پوهنیار همایون غفورزی

  استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروان    

خلاصه

در اقتصاد عنعنوی استدلال می گردد که نیازهای بشر نامحدود بوده و منابع غرض رفع نمودن این نیازها محدود می باشد، همین کمیابی منابع مشکل اساسی اقتصاد (Economic Problem) می باشد، که برای بار نخست مشکل اقتصادی توسط سامویلسن به شکل واضح و روشن توضیح گردید. به نظر سامویلسن یک جامعه برای حل مشکل اقتصادی باید به سه سوال اساسی اقتصاد پاسخ ارایه نماید. سیستم اقتصادی یک کشور به سوالات اساسی اقتصاد پاسخ ارایه می نماید.

در سیستم های اقتصادی بازار، پلان مرکزی و مختلط ترجیحات مستهلک و دولت به سوال چه تولید شود، تصامیم مستهلک و دولت به سوال چگونه تولید شود و قدرت خرید و ترجیحات دولت به سوال چه کسی به چه مقدار اجناس و خدمات تولید شده را دریافت نماید، با ترکیب متفاوت از این مولفه ها جواب را ارایه می نماید. تفاوت عمده در پاسخ به سوالات اساسی اقتصاد در سیستم های اقتصادی عنعنوی با سیستم اقتصادی اسلام در این است که سیستم اقتصادی اسلامی نیازهای اساسی بشر را محدود و کمیاب ندانسته و منابع جهان را برای تحقق نیازهای اساسی همه مردم جهان کافی می داند. در سیستم اقتصادی اسلام قوانین مربوط به جمع آوری وجوه مالی و توزیع آن سیستم اقتصادی را تشکیل داده که آنرا صرف میتوان از اسلام گرفت، میتودهای افزایش تولید، علم اقتصاد می باشد و آنرا میتوان  از تمدن های دیگر از جمله غرب گرفت.

سیستم اقتصاد بازار آزاد با سیستم اقتصاد بازار دارای مفهوم متفاوت می باشد اقتصاد بازار آزاد صرف در تیوری وجود دارد و در عمل سیستم اقتصادی بازار مطلق آزاد در هیچ کشوری وجود ندارد. سیستم اقتصاد بازار دارای مودل های مختلف بوده که مودل های آن نظر به چگونگی و درجه ای مداخله دولت در امور اقتصادی تفکیک می گردد.

مطابق به ماده ای دهم قانون اساسی سیستم اقتصادی افغانستان، اقتصاد بازار تعیین گردیده است، اما درقانون اساسی افغانستان مشخص نگردیده است که افغانستان کدام مودل سیستم اقتصادی بازار را با کدام درجه ای مداخله دولت عملی نماید.

حامد کرزی ریس جمهور پیشین که در یک برنامه تلویزیونی از شبکه طلوع نیوز صحبت می‌کرد نظام اقتصادی بازار مطلقا آزاد را بزرگترین اشتباه خوییش دانسته و نظام اقتصادی بازار با اصول اجتماعی که یک مودل سیستم اقتصاد بازار بوده که فعلا آلمان از آن استفاده می نماید، را به افغانستان مناسب دانست.

پوهنوال دکتور حمیدالله نورعباد استاد پوهنځی اقتصاد و ریس مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل در سیمنارعلمی تحت نام فرهنگ اقتصاد بازار اصول اجتماعی که به تاریخ ۳۰ اکتوبر سال ۲۰۱۳ در پوهنتون هرات دایر گردیده بود ضمن تشریح نظام های اقتصادی و کارآوری نظام اقتصاد بازار با اصول اجتماعی در آلمان صحبت کرده ه آنرا معجزه اقتصادی نامبرده و تاکید نمود که اقتصاد موجود کشورمان باید مؤلفه های واقعی اقتصاد بازار را تجربه نمایند. موصوف نظارت دقیق دولت را اساسی وبنیادی توصیف نمود تا باشد اقتصاد متوازن با در نظر داشت نظریه ها و مؤلفه های پذیرفته شده جهانی را در جامعه تطبیق نماییم.

در سیستم های اقتصادی عنعنوی سیستم اقتصادی بازار بهترین سیستم اقتصادی می باشد مشروط به این که هر کشور مودل مطابقت کننده  با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خویش را عملی نموده و به هدف تصحیح نواقص اقتصاد بازار سیاست های اقتصادی لازمه را اتخاذ نماید.مداخله دولت در امور اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی به هدف تصحیح نواقص اقتصاد بازار ضروری پنداشته می شود. دولت افغانسان باید مطابق به وضعیت اجتماعی واقتصادی سیاست های اقتصاد ماکرو و اقتصاد میکرو را به غرض مداخله دولت در اقتصاد به هدف تصیح نواقص اقتصاد بازار را عملی نماید.

مقدمه

در اقتصاد عنعنوی استدلال می گردد که نیازهای بشر نامحدود بوده و منابع غرض رفع نمودن این نیازها محدود می باشد، همین کمیابی منابع مشکل اساسی اقتصاد (Economic Problem) می باشد، که برای بار نخست مشکل اقتصادی توسط سامویلسن به شکل واضح و روشن توضیح گردید. به نظر سامویلسن یک جامعه برای حل مشکل اقتصادی باید به سه سوال اساسی اقتصاد پاسخ ارایه نماید.

سیستم اقتصادی چوکاتی است که در آن انفس های اقتصادی فعالیت های اقتصادی خود را مطابق به قواعد و مقررات معینی به پیش میبرند. سیستم اقتصادی یک کشور به سوالات اساسی اقتصاد پاسخ ارایه می نماید.

پاسخ به سوالات اساسی اقتصاد در سیستم های اقتصادی مختلف از هم متفاوت می باشد، در این مقاله نخست سیستم های اقتصادی مختصرا معرفی بعدا سیستم های اقتصادی با هم مقایسه گردیده و در اخیر سیستم اقتصادی افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته است.

مشکل اقتصادی

تمام جوامع با مشکل اقتصادی روبرو هستند. مشکل اقتصادی، اینکه چگونه از منابع محدود و کمیاب بهترین استفاده صورت بگیرد، می باشد. به دلیل اینکه نیازها و خواسته های مردم بی پایان هستند و منابع قابل دسترس برای رفع کردن این نیازها وخواسته ها محدود است، مشکل اقتصادی وجود دارد.

سوالات اساسی اقتصاد از نظر سامویلسن

سامویلسن اولین برنده جایزه نوبل اقتصاد در امریکا، برای بار نخست مشکل اقتصادی را به شکل روشن و ساده توضیح نمود. به نظر وی، برای حل مشکل کمیابی (مشکل اقتصادی) همه جوامع بزرگ و کوچک، توسعه یافته وعقب مانده باید به سه سوال اساسی ذیل پاسخ دهند:

۱: چه تولید شود؟ جوامع باید در مورد بهترین ترکیب اجناس و خدمات برای رفع نمودن نیازها تصمیم اتخاذ نمایند.

۲: چگونه تولید شود؟ جوامع باید در مورد بهترین ترکیب منابع به غرض تولید اجناس و خدمات تصمیم بگیرند.

۳: و برای کی تولید شود؟ در نهایت، همه جوامع نیاز دارند تا تصمیم بگیرند که چه کسی به چه مقدار از تولیداتی که در اثر فعالیت های اقتصادی یک کشور تولید گردیده است، را دریافت نماید.

پاسخ های مقایسوی سوالات اساسی اقتصاد در سیستم های مختلف اقتصادی

معرفی سیستم های اقتصادی

سیستم اقتصادی چوکاتی است که در آن انفس های اقتصادی فعالیت های اقتصادی خود را مطابق به قواعد و مقررات معینی به پیش میبرند. برای حل مشکل اقتصادی و برای پاسخ به سه سوال اساسی که توسط سامویلسن مطرح گردید، سیستم های اقتصادی عنعنوی و سیستم اقتصادی اسلام پاسخ های متفاوت را ارایه می نماید.

• در سیستم اقتصادی بازار

بازار تبادله دو جانبه ای مفاد آور را بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را بوجود آورده وسیستم که در آن  به حل مشکل اقتصادی به بازار تکیه می شود، اقتصاد بازار نامیده می شوند.

در اقتصاد بازار، منابع توسط تعامل نیروی های آزاد و هدایت شده ای خودی (self-directed)، تخصیص داده می شود، به این معنی که چه تولید شود توسط مستهلک و چگونه تولید شود توسط مولد تعیین گردیده و این که چه کسی تولیدات را با کدام اندازه دریافت نماید با قدرت خرید مستهلک بستگی دارد.

اقتصاد بازار با اجازه دادن به تعامل مستقیم مستهلک و مولد که هریک به دنبال منافع شخصی خود هستند، کار می کند.  پیگیری منافع شخصی قلب اقتصاد بازار می باشد.

• در سیستم  اقتصادی پلان مرکزی

راه حل دومی مشکل اقتصادی تخصیص منابع کمیاب توسط دولت ویا یک سازمان منصوب شده توسط دولت است. این روش به عنوان پلان گذاری مرکزی معرفی گردیده و اقتصادی است که در آن به طور انحصاری از پلان گذاری مرکزی استفاده صورت می گیرد. به عبارت دیگر در این سیستم دولت دستور می دهد که منابع در راه های مشخص و معین استفاده گردند. مثلا دولت شهروندان را مجبور به پرداخت مالیات نموده و تصمیم می گیرد که به چه اندازه ای سرک ها و شفاخانه ها را بسازند.

در اقتصاد پلان مرکزی این که چه تولید شود دولت به اساس ترجیحات و اولویت ها تصمیم می گیرد،  این که چگونه تولید شود در این مورد دولت و کارمندان دولتی تصمیم می گیرند و این که چه کسی وبه چه مقداری آن را دریافت نماید در این مورد دولت به اساس ترجیحات و اولویت ها تصمیم می گیرد.

اقتصاد پلان مرکزی دارای بعضی از مزایا در مقایسه با نظام اقتصاد بازار می  باشد، به ویژه در شرایط هماهنگی از منابع کمیاب در زمان بحران مانند جنگ و حوادث طبیعی.

اقتصاد بازار نیز بعضی اوقات در تخصیص موثرمنابع کمیاب با شکست مواجه می گردد، بناء بعضی از راهای حل (سیاست ها) برای جبران شکست های این سیستم توسط دولت مدنظر گرفته می شود.

• در سیستم اقتصادی مختلط

سیستم اقتصادی که ترکیبی از نیروی بازار و برنامه ریزی مرکزی می باشد، نظام اقتصاد مختلط نامیده می شود. در این سیستم در مورد این که چه تولید شود، به اساس ترجیحات مستهلک و تا حدودی توسط دولت تعیین می گردد، این که چگونه تولید شود تا حدودی توسط دولت و تا حدودی  توسط مولد به دلیل اینکه هر یک به دنبال منافع است، تعیین می گردد و این که چه کسی و به چه مقدار آن را دریافت نماید، تا حدودی توسط قدرت خرید و تا حدودی توسط ترجیحات و اولیت های دولت تعیین می گردد.

اقتصاد مختلط ممکن است یک سکتورخصوصی مجزا داشته باشد که در آن منابع اولا توسط نیروی های بازار مانند سکتور مواد غذایی اقتصاد در برتانیا، تخصیص داده شود. اقتصاد مختلط  نیز ممکن است یک سکتور دولتی متمایز داشته باشد که در آن منابع به طور عمده توسط دولت تخصیص داده شوند. مانند دفاع عامه، پولیس و خدمات اطفایه. در بسیاری از سکتورها منابع توسط ترکیب بازار و برنامه ریزی تخصیص داده می شوند مانند حفظ الصحه که توسط هردو سکتور مهیاء می گردد.

درعمل تمام سیستم های اقتصادی مختلط (نظام اقتصاد بازار با درجه های متفاوت مداخله دولت) می باشند، گرچه تغییرات (variations) گسترده ای در مقدارترکیب و تعادل بین سکتور دولتی و خصوصی وجود دارد. مثلا در کیوبا دولت اکثریت منابع را تخصیص می دهند در حالیکه در اروپا اکثریت اقتصادها دارای ترکیب بازار و پلانگذاری می باشد. سیستم های اقتصادی را این که چگونه به شکل موثر آنها اهداف اقتصادی را برا آورده نموده می توانند، می توان ارزیابی نمود.

• در سیستم اقتصادی اسلام

اسلام مالکیت خصوصی، نیروی بازار و انگیزه مفاد را تحت شرایط ذیل به رسمیت می شناسد:

۱: محدودیت های الهی، ۲:محدودیت های دولت، ۳: ملاحظات و محدودیت های اخلاقی

۱:ممنوعیت الهی: اسلام برخی از فعالیت های اقتصادی را در هر زمان و مکان ممنوع کرده است.(سود، قمار، احتکار وغیره).

۲:ممنوعیت دولتی:  اسلام به مداخله دولت در جای که ضروت به آن احساس شود، را اجازه می دهد اما این محدودیت ها موقتی بوده وصرف در  زمانیکه  نیاز به آن محسوس گردد، صورت می گیرد.

۳:ملاحظات و محدودیت های اخلاقی: زندگی در این جهان موقتی است و یک زندگی ابدی بعد از این دنیا وجود دارد. زندگی دنیوی یک راه برای دریافت منفعت اعظمی در زندگی ابدی است.

در اسلام سه عامل تولید وجود دارد: ۱: زمین، ۲: کار و ۳: متشبث. متشبث و سرمایه عامل تولید واحد است. به دلیل اینکه در اسلام سود حرام است از این رو خطر مفاد و زیان با سرمایه است. هر شخص که سرمایه گذاری می نماید، خطر سرمایه گذاری را نیز متقبل می شود(59:10).

در اسلام مالک هر چیز الله ج است و بدون توفیق الله ج  هیچ یکی از عوامل تولید هیچ چیز را تولید نموده نمی تواند.اسلام توزیع عادلانه ثروت از طریق مفهوم مالکیت اولیه و ثانویه تضمین می کند.همه این عوامل ترکیب شده  دارای اثر تجمعی برای دستیابی به رفاه همه اعضای جامعه انسانی است.

جدول۱: مقایسه پاسخ های سیستم های اقتصادی به سوالات اساسی اقتصاد

راه حل: توزیع ثروت و منابع برای تضمین نیازهای اساسی هر فرد برای ایجاد فرصت ها طوری که حد اکثر مردم برای برآورده نمودن نیاز های لوکس خویش کار نمایند.

قوانین مربوط به جمع آوری وجوه مالی و توزیع آن سیستم اقتصادی را تشکیل می دهد و آنرا صرف میتوان از اسلام گرفت.

میتودهای افزایش تولید، علم اقتصاد بوده و آنرا میتوان  از تمدن های دیگر از جمله غرب گرفت.

جدول۲: مقایسه سیستم های اقتصادی

عرضه و تقاضا اولویت ها را تعین می نماید.هیچ شخص حق اشتراک مستقل در کاروبار را ندارد. دولت در پلانگذاری ملی اولویت ها را تعیین می نماید.عرضه و تقاضا در چوکات شرایط اقتصاد اسلامی اولویت ها را تعیین می نماید.تخصیص منابعقوای بازار تصمیم می گیرد که کدام منبع در کجا تخصیص داده شود.دولت تصمیم می گیرد که کدام منبع در کجا تخصیص داده شود.قوای بازار در چوکات شرایط اقتصاد  اسلامی تصمیم می گیرد.انکشاف اقتصادیقوای بازار تصمیم می گیرد.دولت تصمیم می گیرد.قوای بازار در چوکات شرایط اقتصاد  اسلامی تصمیم می گیرد.توزیع عایدزمین – اجاره

نیروی کار – مزد

سرمایه – ربح

متشبث – مفادزمین – اجاره آن توسط دولت تعیین می گردد.

قوای کار – مزدها توسط دولت تعیین می گردد.در اسلام سه عامل تولید وجود دارد: ۱: زمین، ۲: کار و ۳: متشبث.

متشبث و سرمایه عامل تولید واحد است.

به دلیل اینکه در اسلام سود حرام است از این رو خطر مفاد و زیان با سرمایه است. هر شخص که سرمایه گذاری می نماید، خطر سرمایه گذاری را نیز متقبل می شود.حق مالکیتصرف عوامل تولید حق مالکیت را دارد.حق مالیکت را صرف دولت دارد. دولت بعدا تصمیم می گیرد که آنرا بین عوامل تولید توزیع نمایند.در اسلام مالک هر چیز الله ج است و بدون توفیق الله ج  هیچ یکی از عوامل تولید هیچ چیز را تولید نموده نمی تواند.

سیستم اقتصادی اسلام ملکیت خصوصی  و حق اعظمی ساختن مفاد را در چوکات شرایط اقتصاد اسلامی می پذیرد.

سیستم اقتصادی افغانستان

مطابق به ماده ای دهم قانون اساسی سیستم اقتصادی افغانستان، اقتصاد بازار تعیین گردیده است. بعد از انفاذ قانون اساسی فعلی درسال ۱۳۸۲ در افغانستان اکثریت مسولین سکتور اقتصادی افغانستان استدلال می نمودند که سیستم اقتصادی افغانستان بازار آزاد می باشد و لازم نیست که دولت در امور اقتصادی مداخله نموده و کدام سیاست اقتصادی را اتخاذ نماید. بعضی ها استدلال می کردند که سیستم اقتصادی افغانستان اقتصاد بازار است اما در قانون اساسی افغانستان مشخص نگردیده است که کدام مودل آن عملی گردد، یعنی چگونگی و درجه ای مداخله دولت در امور اقتصادی تعیین نگردیده است.

موجودیت ارگان های عملی کننده ای پالیسی های اقتصادی مانند وزارت مالیه ( پالیسی مالی)، بانک مرکزی (پالیسی پولی)، وزارت تجارت وصنایع ( پالیسی تجارتی)، وزارت اقتصاد (پالیسی اقتصادی) به معنی مداخله در امور اقتصادی بوده که در نظام اقتصاد بازار چنین مداخله به هدف تصحیح نواقص بازار، توزیع بهتر عاید و ثروت و بهبود عملکرد اقتصاد ضروری پنداشته می شود.

حامد کرزی ریس جمهور پیشین که در یک برنامه تلویزیونی از شبکه طلوع نیوز صحبت می‌کرد، در پاسخ به یکی از سوالات که بزرگترین اشتباه  شما در سیزده سال حکومت تان چه بود، چنین افزود:

“به عجله رفتن به بازار مطلق آزادی اقتصادی که غربی‌ها خواهان آن بودند، اشتباه ما بوده. در اوایل بر این عقیده بودیم که شاید این به خیر افغانستان بوده باشد ولی با گذشت زمان دریافتیم که به خیر افغانستان نبود”. کرزی نظام اقتصادی بازار با اصول اجتماعی که یک مودل سیستم اقتصاد بازار بوده که فعلا جرمنی از آن استفاده می نماید، را به افغانستان مناسب دانست (https://www.youtube.com/watch?v=92pYA-EkUhE).

در اقتصاد بازار با اصول اجتماعی مداخله دولت در امور اقتصادی نسبت به مودل های اقتصاد بازار که در امریکا او انگلستان وجود دارد ، نسبتا بیشتر می باشد.

پوهنوال دکتور حمیدالله نورعباد استاد پوهنځی اقتصاد و ریس مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل در سیمنارعلمی تحت نام فرهنگ اقتصاد بازار اصول اجتماعی که به تاریخ ۳۰ اکتوبر سال ۲۰۱۳ در پوهنتون هرات دایر گردیده بود ضمن تشریح نظام های اقتصادی و کارآوری نظام اقتصاد بازار با اصول اجتماعی در آلمان صحبت کرده ه آنرا معجزه اقتصادی نامبرده و تاکید نمود که اقتصاد موجود کشورمان باید مؤلفه های واقعی اقتصاد بازار  را تجربه نمایند. موصوف نظارت دقیق دولت را اساسی وبنیادی توصیف نمود تا باشد اقتصاد متوازن با در نظر داشت نظریه ها و مؤلفه های پذیرفته شده جهانی را در جامعه تطبیق نماییم( https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534752906605743.1073741829.391098060971229&type=3).

نتیجه گیری

در سیستم های اقتصادی بازار، پلان مرکزی و مختلط ترجیحات مستهلک و دولت به سوال چه تولید شود، تصامیم مستهلک و دولت به سوال چگونه تولید شود و قدرت خرید و ترجیحات دولت به سوال چه کسی به چه مقدار اجناس و خدمات تولید شده را دریافت نماید، با ترکیب متفاوت از این مولفه ها جواب را ارایه می نماید. تفاوت عمده در پاسخ به سوالات اساسی اقتصاد در سیستم های اقتصادی عنعنوی با سیستم اقتصادی اسلام در این است که سیستم اقتصادی اسلامی نیازهای اساسی بشر را محدود و کمیاب ندانسته و منابع جهان را برای تحقق نیازهای اساسی همه مردم جهان کافی می داند.

در سیستم اقتصادی اسلام قوانین مربوط به جمع آوری وجوه مالی و توزیع آن سیستم اقتصادی را تشکیل داده که آنرا صرف میتوان از اسلام گرفت، میتودهای افزایش تولید، علم اقتصاد می باشد و آنرا میتوان  از تمدن های دیگر از جمله غرب گرفت.

کلاسیک ها معتقد به این بودند که در فعالیت های اقتصادی، دولت باید هیچ مداخله ننموده و تمامی فعالیتهای اقتصادی را به بازار( میکانیزم قیمت وبازار) واگذار نمایند. کلاسیک ها استدلال می نمودند که میکانیزم بازار به شکل هدایت شده ای خودی منابع را تخصیص می دهد و به مداخله دولت نیاز وجود ندارد. بعدا در عمل ثابت شد که میکانیزم بازار و قیمت در بعضی حالات و ساحات از فعالیت باز می ماند و یا هم اصلا فعالیت کرده نمی تواند. بناء روی همین دلیل علمای اقتصاد استدلال نمودند که دولت باید در چنین حالات و ساحات مداخله نموده و سیاست های اقتصادی را رویدست بگیرد، که فعلا در تمامی کشوری ها که دارای سیستم اقتصاد بازار هستند دولت در امور اقتصادی مداخله نموده و سیاست های اقتصادی را رویدست می گیرند.

سیستم اقتصاد بازار آزاد با سیستم اقتصاد بازار دارای مفهوم متفاوت می باشد اقتصاد بازار آزاد صرف در تیوری وجود دارد و در عمل سیستم اقتصادی بازار مطلق آزاد در هیچ کشوری وجود نداشته و تمامی کشورهای که دارای نظام اقتصاد بازار هستند به نحوی از انحاء و با درجه های مختلف در امور اقتصادی مداخله نموده وسیاست های اقتصادی را رویدست می گیرند.

سیستم اقتصاد بازار دارای مودل های مختلف بوده که مودل های آن نظر به چگونگی و درجه ای مداخله دولت در امور اقتصادی تفکیک می گردد. در سیستم های اقتصادی عنعنوی سیستم اقتصادی بازار بهترین سیستم اقتصادی می باشد مشروط به این که هر کشور مودل مطابقت کننده  با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خویش را عملی نموده و به هدف تصحیح نواقص اقتصاد بازار سیاست های اقتصادی لازمه را اتخاذ نماید.

مطابق به ماده ای دهم قانون اساسی سیستم اقتصادی افغانستان، اقتصاد بازار تعیین گردیده است، اما درقانون اساسی افغانستان مشخص نگردیده است که افغانستان کدام مودل سیستم اقتصادی بازار را با کدام درجه ای مداخله دولت عملی نماید.

حامد کرزی ریس جمهور پیشین که در یک برنامه تلویزیونی از شبکه طلوع نیوز صحبت می‌کرد، در پاسخ به یکی از سوالات که بزرگترین اشتباه  شما در سیزده سال حکومت تان چه بود، چنین افزود:

“به عجله رفتن به بازار مطلق آزادی اقتصادی که غربی‌ها خواهان آن بودند، اشتباه ما بوده. در اوایل بر این عقیده بودیم که شاید این به خیر افغانستان بوده باشد ولی با گذشت زمان دریافتیم که به خیر افغانستان نبود”. کرزی نظام اقتصادی بازار با اصول اجتماعی که یک مودل سیستم اقتصاد بازار بوده که فعلا جرمنی از آن استفاده می نماید، را به افغانستان مناسب دانست.

پوهنوال دکتور حمیدالله نورعباد استاد پوهنځی اقتصاد و ریس مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل در سیمنارعلمی تحت نام فرهنگ اقتصاد بازار اصول اجتماعی که به تاریخ ۳۰ اکتوبر سال ۲۰۱۳ در پوهنتون هرات دایر گردیده بود ضمن تشریح نظام های اقتصادی و کارآوری نظام اقتصاد بازار با اصول اجتماعی در آلمان صحبت کرده ه آنرا معجزه اقتصادی نامبرده و تاکید نمود که اقتصاد موجود کشورمان باید مؤلفه های واقعی اقتصاد بازار را تجربه نمایند. موصوف نظارت دقیق دولت را اساسی وبنیادی توصیف نمود تا باشد اقتصاد متوازن با در نظر داشت نظریه ها و مؤلفه های پذیرفته شده جهانی را در جامعه تطبیق نماییم.

مداخله دولت در امور اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی به هدف تصحیح نواقص اقتصاد بازار ضروری پنداشته می شود. دولت افغانسان باید مطابق به وضعیت اجتماعی واقتصادی سیاست های اقتصاد ماکرو و اقتصاد میکرو را به غرض مداخله دولت در اقتصاد به هدف تصیح نواقص اقتصاد بازار را عملی نماید.

ماخذ

1. Nasir, M.Saeed, (2008). Macro Economics & Development of Pakistan, Ilmi Kitab Khana, Lahore.
2. Nienhaus, Volker. (2010).Fundamentals OF An Islamic Economic System Compared TO The Social Market Economy. KAS INTERNATIONAL REPORTS.
3. Shahid, Hamid, (2012). Macroeconomics, Ilmi Kitab Khana, Lahore.
4. The Economist, (2006). Guide to Economics Indicators, 6th Ed, Free E-Book.
5. رحماني، محمدشريف.(۱۳۸۳). سياست او اقتصاد داسلام په رڼاکي،  پيغام خپروندويه ټولنه.
6. لاژوژی، ژوزف.(۱۳۵۵). نظام های اقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیایان، چاپ دوازدهم، انتشارات پوهنتون تهران.
7. نمازی، حسین.(۱۳۸۷). نظام های اقتصادی، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار. تهران.
8. نورعباد،حمیدالله.(۱۳۹۰) .ضعف های نظام اقتصاد بازار وضرورت مداخله دولت، مرکز ملی تحقیقات پالیسی، کابل.
9. نورعباد،حمیدالله.(۱۳۹۳) .اقتصاد جز، مرکز ملی تحقیقات پالیسی، کابل.
10. نورعباد،حمیدالله.(۱۳۹۳) .اقتصاد و بانکداری اسلامی، مرکز ملی تحقیقات پالیسی، کابل.

Share on Facebook

Tweet

Follow us