مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات از نیاز های وزارت خارجه
افغانستان یک کشور در حال بحران و همراه با مشکلاتی است که بیشتر از این بحران ها ریشه در بیرون دارد و حل آن نیز نیاز به تلاش های دارد که در بیرون باید هماهنگ و سازماندهی شود. اما با تاسف گفته می شود بیشتر نهاد های دبلوماتیک افغانستان از سوی کسانی پیش برده می شود که به اساس روابط و خویش خوری تقرر یافته اند.
به اساس گزارش های اخیر رسانه ها شماری از سفیران پیشین می گویند این کارمندان با استفاده از فرصت بجای وظیفه اصلی، دنبال بدست آورن مدرک های تحصیلی ، آموزش زبان و یا کار های شخصی اند.
به تازه گی یافته های کمیسیون اصلاحات اداری نیز نشان میدهد که شماری از کارمندان وزارت خارجه به خاطر نداشتن مهارتهای لازم به یکی از پنج زبان مهم بینالمللی، نمیتوانند تمامی مسوولیتهایشان را در کشورهای محل وظیفه، انجام دهند.
این درحالی است که همواره از نیاز جدی بمیان آوردن اصلاحات دروزارت خارجه سخن گفته شده است.
گزارش های هم نشر شده است که یک شماری از ديپلماتهای وزارت خارجه را فرزندان و وابستگان مقامات حکومتى و اعضاى پارلمان تشکيل ميدهند، که بدون درنظرداشت معيارهاى استخدام، دراين وزارت به وظايف گماشته شده اند.براساس اين گزارش ها شماری ازین کارمندان پس از استخدام در پُست هاى کليدى وزارت خارجه، به شکل عاجل به سفارت های افغانستان مقيم کشورهای خارج فرستاده شده و اکثر شان پناهندگى سياسى نيز گرفته اند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز در گذشته گزارش داده که خانوادهها و افراد نزدیک با مقام های حکومت در وزارت خارجه مقرر شده اند. براساس این گزارش، 12 تن از بستگان نزدیک نمایندگان قبلی و کنونی پارلمان، چهار خواهر و برادر وزیران سابق و هفت تن دیگر از بستگان مقام های ارشد فعلی و سابقه در وزارت خارجه استخدام شده اند.
برخی منابع نیز می گویند تنش میان حکومت و مشاور شورای امنیت ملی حنیف اتمر نیز از تقرر های غیر مسلکی در ارگان های حکومتی اغاز شده و همواره تاکید بر این بود تا در نهاد های حکومتی از ظرفیت های بلند استفاده شود تا در وضعیت موجود تغییر آید.
ادامه این وضعیت تاثیر ناگوار بر نهاد های دبلوماسی افغانستان گذاشته است و اگر تغییر زود هنگام صورت نگیرد این اوضاع بر سیاست خارجی کشور نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مورد نگران کننده دیگر فرار دبلومات های افغان پس از پایان ماموریت شان در کشور های خارجی به ویژه امریکا ، کانادا و کشور های اروپایی است که این نیز بر هویت دبلوماسی افغانستان صدمه کلان زده است. حکومت و وزارت خارجه افغانستان مکلف است تا میکانیزیم ها روشن را روی دست گیرد تا افرادی را به این کشور ها معرفی کند که از صداقت و پشت کار لازم برخوردار بوده و از سوی هم این افراد به اساس یک برنامه حقوقی دو باره به کشور بر گردند.
اداره وزارت خارجه از سوی یک سرپرست چالش دیگر بر نظام دبلوماسی افغانستان است که حکومت در این زمینه تن به فشار های سیاسی داده و قانون اساسی را نقض کرده است.
تعدادی از کارشناسان نیز ميگویند که صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه، خلاف قانون اساسی در حال تصدی خود؛ به جای منافع ملی، برای منافع حزبی کار کرده و باید از سمتش برکنار و به څارنوالی معرفی شود.
در ماده هشتاد قانون اساسی آمده است: “وزرا نمیتوانند در جریان وظیفه خود، از مقام خود برای ملاحظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.” همچنان در ماده پنجا وششم قانون اساسی آمده است که عدم آگاهی از احکام قانون، عذر شمرده نمی شود. اما قانون اساسی در مورد ادامه کار سرپرست وزیران نیز روشنی دارد که رییس جمهور مکلف است که به اساس قانون اساسی به فرهنگ سرپرستی در وزارت خانه ها به ویژه وزارت خارجه پایان دهد تا چالش های یاد شده در بالا حل شده و شاهد یک مکان سالم دبلوماسی در داخل و نمایندگی های خارجی باشیم .
” توانا اشکار “
