ماهیت وچگونگی حقوقی وسیاسی نظام حاکم درافغانستان
عبدالاحمد فیض
درین روزها بحث تغیرنظام سیاسی وایجاد تعدیلات درقانون اساسی افغانستان ، یکباردیگردرمحراق توجه محافل سیاسی ورسانه ای کشورقرارگرفت وتعدادی ازآگاهان وصاحبان نظرنیزدرمورد ابرازنظرنموده ودیدگاه های متفا وت شانرا درین زمینه ارائیه داشتند. آنچکه درین مباحث بیش ازهمه جلب توجه نموده وبرایم مایه تعجب بود،باور مندی عده ای، ازیک برداشت نادرست دریک چنین بحث نهایت مهم سیا سی وحقوقی است ، بدین معنی که هیچ نوع تفکیکی ویا معیاردرک وتشخیص مقتضی ودقیق ازماهیت سیا سی وحقوقی نظام حاکم درکشوردرین مباحث وجود نداشته و سیستم یا رژیم سیاسی کنونی اکثرأ نظام ریاستی خوانده میشد وهکذا محافل ، وگروه های معین نیزدرصدد است تا بدون عطف توجه به ویژه گیهای نظام های سیاسی متداول ومتعارف جهان وبدون اهتمام به چگونگی وضع وفضای سیاسی موجود داخلی ، زمینه را ازورای گفتما نهای متشتت وپراگنده ، برای تغیرنظام فعلی به پارلمانی مساعد سازند.
فلهذا بمنظوردرگ وشناخت ماهیوی نظام موجود درافغانستان ونیزپیامدهای سیاسی وحقوقی تغیرنظام سیاسی کنونی به سیستم پارلمانی که عده ای هم ازکاربرد اصطلاح نامتعارف صدارتی نیز درزمینه مضایقه نفرموده است ،لازمی پنداشته میشود تا درنخست ، جوانب حقوقی و سیا سی سیستم های سیا سی متعارف جها نی را به گونه مؤجزدرین مختصربه بررسی گرفته ودرروشنائی آن سعی خواهم داشت تا نوعیت نظام موجود و عواقب تغیراحتمالی این نظام را به پارلمانی وضاحت بخشیم.
نظام های سیاسی رایج ومتداول جهانی محصول تئوری تفکیک قوا است که بارنخست توسط مونتسکیو این مفکر نامدارفرانسوی درنیمه اول سده هجدهم یعنی درسال(۱۷۴۸)ابداع شد، موصوف درنتیجه پژوهشهای گسترده وتدقیق همه جانبه ازکلیه شرایط موجود درنظام جمهوریت فرانسه به این نتیجه دست یافت که بدون ایجاد وترویج دکتورین تفکیک قواء ثلاثه ( اجرائیه ، مقننه وقضائیه) نمیتوان مانع استبداد واستضعاف حقوق اساسی ومدنی اتباع گردیده و ازتمرکزقدرت بیک دست (زمامدار) جلوگیری نمود. لازم به یاد دهانی است که این تئوری درچنان یک برهه مهم وحساس تاریخی وارد گفتمان سیاسی گردید که استبداد تاریخی قرون وسطی دروجود رژیم های توتالیتروسرکوبگر درجامعه اروپا ، دیگربیک پدیده ارتجاعی غیرقابل تحمل مبدل شده ،آغازجنبشها ونهضتهای گسترده وعظیم دموکرا تیک را موجب گردید. لذا همین قیامها ونهضت های انقلابی درپرتوافکارفلاسفه ومفکران سده هجده بود که سرانجام جوامع اروپائی را درآستانه یک گذارتاریخی به مدرنیزم قرارداده وزمینه های عملی وپراکماتیکی را برای پیروزی انقلاب (۱۷۸۹) فرانسه مساعد نمود.
فرانسه این مهد رویدادهای روشنفکری وانقلابی ازاواخیرسده هجده با نهادینه نمودن نظام مبتنی برتفکیک قواء ، سیستم پارلمانی را درپیش گرفت که سپس به الگوی بی بدیلی برای ایجاد دولتهای مردم سالاردرتمامی اروپا وهکذا جهان مبدل گردیده وکنون کلیه نظامها ودول حاوی ساختارهای دموکراتیک ازآن تبعیت مینماید که اینک به بررسی ای سه نمونه رایج ومتعارف سیستم های سیاسی جهان پرداخته میشود:
اول- نظام ریاستی (پریسیدانسیل) :
درین نظام سیاسی، هرسه نهاد قدرت (اجرائی،مقننه وقضاء) علی الرغم تأثیری پذیری بریکدیگرازاستقلال کامل برخورداربوده ویا بعبارت دیگر، این نوع رژیم سیاسی درنتیجه تفکیک مطلق قواء بوجود میآید.
درنظام ریا ستی ، رئیس جمهوربا رای مستقیم مردم به قدرت رسیده وبمثا به مظهرحاکمیت ملی ازصلاحیتهای گسترده برخورداراست . رئیس جمهورکا بینه خود را مشخص نموده که برخلاف نظام پارلما نی ، به رای تائیدی پارلمان نیازنداشته ووزرا هیچگونه مسوولیت سیاسی نزد پارلمان ندارد ویا بعباره دیگرحق استیضاح پارلمان درین نوع ساختارسیاسی منتفی است. اما درین سیستم رئیس جمهوردرفقدان صلاحیت پشنهاد لوایح قا نونی وحق انحلال پارلمان که درنظام پارلمانتیری معمول است، بسربرده و رئیس جمهوردراموربودجوی وبویژه مخارج نظامی فقط گوش بفرمان پارلمان خواهد بود مانند نظام ریاستی درایالات متحده وغیره.
هکذا درنظام ریاستی گزینش رئیس واعضای دادگاه عالی ازیک پروسیدورمعین به نحوی عبورمینماید که تأثیرات متقابل ومتساوی کلیه اهرمهای قدرت را محقق میسازد ، بگونه مثال رئیس جمهورقضات دادگاه عالی را به پارلمان پیشنهاد وبعد از رأی تائیدی پارلمان به مقام شان ابقاء میشود. لذا علی الرغم تعین قضات به پشنهاد رئیس جمهور، نهاد قضائی حق دارد تا فرامین رئیس جمهوررا ویتوونیزاسناد تقنینی مصوب پارلمان را لغوه نماید ودرمقابل این صلاحیت منحصر به فرد پارلمان درچنین نظام است که به قضات پیشنهادی دولت رأی منفی دهد درحالیکه درنظام پارلمانی ، ماشین دولتی به گونه ای کاملأ متفاوت عمل نموده که اینک به تبیین آن پرداخته میشود.
دوم- نظام پارلمانی (پارلما نتیری) :
نظام پارلمانی برخلاف سیستم پریسیدانسیل (ریاستی) محصول تفکیک نسبی قوا است ، این بدان معنی است که قوه اجرائیه مشروعیت وصلاحیتهای اجرائی خود درامررهبری کشوررا ، ازنهاد قانونگذار(پارلمان) کسب نموده ونزد این نهاد مسوول وپاسخگواست. بی نیازازتوضیح اضافی خواهد بود که یکی ازبرازنده ترین ویژه گی های داشتن نظام پارلمانی وجود احزاب سیاسی قدرتمند وفراگیراست که با مراجعه به رأی مستقیم مردم ، کرسیهای پارلمان را بادرنظرداشت میزان کسب آرای مردم بخود اختصاص داده ومناسبات حاکم سیاسی ویا روند تعمیل حاکمیت سیاسی را متآثرمیسازد. درین نظام سیاسی اگرازیکطرف قوه اجرائیه که دررأس آن رئیس حکومت (نخست وزیر) ازحزب برنده انتخابات قراردارد ، ازصلاحیت انحلال پارلمان بروفق قانون برخورداراست ، مگرازسوی دیگرهمه اجراأت حکومت تحت نظرپارلمان قرارداشته ونهاد قانونگذارازابزارنیرومند کنترول ونظارت یعنی استجواب واستیضاح در برابرنهاد اجرائی برخورداراست که نماد درخشان حاکمیت مردمی ودموکراسی خوانده میشود.
بایست افزود که دررژیم پارلما نتیری پست رئیس جمهورویا پادشاه بصورت قطع بیک موقف سمبولیک وتشریفاتی مبدل شده وآنان هیچگونه صلاحیت سیاسی را حائیزنبوده بلکه بمثابه سمبول ویا مظهروحدت ملی ایفای نقش مینماید ودرمناسبات خارجی دولت ، بمثابه زعیم ملی آنهم بدون دخالت درعرصه مناسبات بین المللی ازکشورمتبوعش نما یندگی مینماید ، که نمونه اینگونه ساختارسیاسی رامیتوان درکشورهای چون آلمان، هند، دنمارک ، سویدن ، ایتالیا وغیره بخوبی مشاهده نمود.
سوم- نظام نیمه ریاستی (رژیم سیمی پریسیدانسیل) :
نظام نیمه ریاستی که میتوان بدان نیمه پارلمانی نیزگفت، رئیس جمهوردرنتیجه انتخاباب وبارای مستقیم مردم بقدرت رسیده وازصلاحیتهای گسترده برخوردارمیگردد. وجوه افتراق این نظام ، با سیستم ریاستی دران است ، که رئیس جمهوردرین نظام مکلف است تا هیأت وزراء را غرض کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی نماید وکابینه بعد از رای اعتماد پارلمان ، کسب مشروعیت نموده که دربرابرپارلمان ورئیس جمهورمسوول است وهکذا درین نظام برخلاف ریاستی وهمانند اداره پارلمانی ، ریاست دولت ازریاست حکومت بوضوح تفکیک شده ، رئیس جمهور دررأس رهبری تمامی قواء ونخست وزیر(صدراعظم) اداره حکومت وریاست شورای وزیران را بعهده دارد. لذا بمنظورحفظ حداقل توازن قدرت ونحوه اعمال ارزشهای دموکراتیک ، پارلمان ناظربراجراآت حکومت بوده واز ابزارقدرتمند رای عدم اعتماد دربرابرحکومت برخوردارمیباشد ورئیس جمهورنیزدرموارد معین صلاحیت انحلال پارلمان را حایزاست، درحالیکه دراداره پارلمانی ، مقام ریاست جمهوری ویاهم شاهی سمبولی بیش نیست.
لازم به یاد دهانی است که رژیم نیمه ریاستی ازجوانترین سیستم سیاسی است که بارنخست توسط پروفیسورموریس دوورژه یکی ازچهره های درخشان عرصه سیاسی فرانسه درسال (۱۹۷۸) دروصف جمهوری پنجم فرانسه بکار گرفته شد. فرانسه که یک دوره طولانی تاریخی را با حفظ رژیم پارلمانی وتفکیک نسبی قواء سپری نموده بود با پیروی ازین دکتورین فقط وبدین علت که درنظام پارلمانی ، نهاد قانونگذاری درمقایسه با سایرنهادهای قدرت نقش مؤثردرعرصه سیاسی ایفاء داشته وقادرمیگردد دولتهای متعددی را بربنیاد دلایل گوناگون یکی پی دیگرخلع قدرت وسرنگون نماید ، لذا این امرموجب شد تا دوگول درزمان تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم خواهان گسترش صلاحیت واختیارات رئیس جمهورگردیده وبا کسب رای اکثریت، این پشنهاد تائید وفرانسه ازسال(۱۹۵۸) تاکنون توسط نظام نیمه ریاستی اداره میشود که درحال حاضرکشورهای متعددی ازین الگوپیروی مینماید.
فلهذابربنیاد توضیحا ت مقایسوی فوق ازسه سیستم سیا سی متعا رف ومتداول جهان معاصروتئوریهای که ازآن نامبردیم به این نتیجه دست مییابیم ، که ساختارسیاسی حاکم ویا نظام سیاسی موجود درافغانستان بوضوح متناقض طرزتلقی وباورهای آنعده ازآگاهان سیاسی است که بدفعات درمباحث پیرامون چگونگی نظام سیاسی کشوروتغیر احتمالی آن به پارلمانی، ازافغانستان بعنوان یک کشوردارای نظام ریاستی نامبرده است ویا نام میبرد ، لذا صاحب این قلم چون شاگرد حقوق نظریه نظام ریاستی را با قبول مسوولیت رد نموده وافغانستان کشوریست که ازمودل فرانسه یعنی نظام نیمه ریاستی به نحوی ناقص آن پیروی مینماید زیرا پست نخست وزیری که درین نوع نظام سیاسی ازاولویتهای ساختاری است درقانون اساسی افغانستان آنهم به هدف تمرکزبیش ازپیش قدرت دریکدست تجویزنگردیده واین خود باعث انارشیزم ساختاری ، کنش وواکنشهای کنونی گردیده است . هکذا هرگاه هدف از تعارض وموقف گیری متضاد گروه های معین سیاسی دربرابرسیستم ناقص موجود فقط تعدیل قانون اساسی به عزم تغیرنظام کنونی به پارلمانی باشد که مسلمأ چنین است ، طراحان این نظریه وهکذا معارضان این طرزتفکر بایست با دقت توجه مبذول خواهند داشت که هرگونه تزئید وتعدیل درقانون اساسی به قصد تغیرنظام سیاسی کنونی به پارلمانی بایست درقالب مودلهای شناخته شده جهانی ومنافع ملی رقم خورده وویژه گیهای بنیادین نظام پارلمانی را درچهارچوب وجود احزاب وجریانهای فعال وفراگیرسیاسی مطمح نظرداشته باشد وهمچنان شایقین مقام ریاست جمهوری درچنین نظام بخوبی درک خواهند نمود که تغیررژیم به پارلمانی ، مقام رئیس جمهوررا بیک نهاد تشر یفاتی وسمبولیک مبدل خواهند نمود. بدین لحاظ باورم دارم که مودل نظام نیمه ریا ستی کنونی با ایزاد پست نخست وزیری درقانون اساسی، ازیک جانب نقیصه عدم موجودیت پست نخست وزیری را که ازویژه گیهای ساختاری در نظام پارلمانی است مرفوع نموده وازسوی دیگرپاسخی مناسبی خواهد بود برای هواخواهان ومتقاضیان پست نخست وزیری که درنهایت با ایجاد تعدیلات مقتضی درقانون اساسی ، به بن بست موجود نقط فرجام خواهند گذاشت.
رویکردها:
الف- اثرمونتسکیو(روح القوانین) جلد دوم.
ب- لینک انترنیتی (ویکپیدیا) وقانون اساسی افغانستان (۱۳۸۲)
