قضاء و چگونگی آفرینش عدالت
***
قسمت چهارم
دگرگونی بنیادی درطرزو روش قضاء بعدازسالهای(۱۸ و۲۲ هـ ق)
مُستندات تاریخی نشان می دهد که دین اسلام بعد از ورود درافغانستان به (سالهای ۱۸ و۲۲ هـ ق) روش قضائی را بطور بنیادی تغییرداد، مصادراصلی ومآخذ اساسی احکام قضائی نیز موافق به دستور شریعت تغییرکرد. علمای پرهیزگاراز طرف شخص اول مملکت به صفت قاضی انتصاب وبه وظیفه گماریده می شدند دادگاه وقضات همه قضایای جزائی ودعاوی حقوقی راحل وفصل وبه کشیده گی امورخانوادگی مطابق دستورشریعت رسید گی مینمودند ودرصورت ایجاداعتراض وشکایت علیه فیصله واجرائاتِ محاکم ــ اُولُوالامرکه همان شخص اول مملکت ونمایندۀ خلیفۀ اسلام شناخته می شد شخصاً فیصله هارا تحت بررسی قرار می داد بدین ترتیب احکام دین اسلام وشریعت، اساس کاردادگاه وقضاء قرار گرفته وتماما ًقضایا ودعاوی برهمین بنیاد حل وفصل می گردید.
گذشت زمان توأم با به قدرت رسیدن اُمرا وسلاطین به گونه های مختلف وطرزوشیوۀ حکومت داری های گوناگون توسعه ورشد جامعه را با رشد حوادث وقضایا نیزبا خود داشت تحولات وتوسعه در زندگی افراد جامعه توأم با ایجاد دعاوی بین ایشان طرز اداره و رسیدگی نوینی مطابق به خواست زمان می طلبید حاکمیت وقدرت های وقت هرکدام با لنوبه موافق به این خواست ها اداره های برای تطبیق احکام شریعت، اصول وقوانین ایجاد وبنا می نمودند ولی یگانه اصلیکه هرکدام ظاهرا ً پابندی صادقانه واخلاصمندانۀ خود را با نحوی از انحا به آن نشان می دادند دین وشریعت اسلام بود، همانطوریکه در بالا اشاره شد وسعت جامعه با تکثرنفوس وزنده گی روبه تحول بشری استفاده ازامکانات زنده گی انکشافات سرسام آوروسایل تخنیکی ومحاربوی درجهان و..و..وعلاوه ازاینکه تمایل بهترزیستن وبه أمن زیستن را به مردم خلق می نمود جامعۀ ما طبیعتن به سوی مدنیت اندک اندک قدم می گذاشت ومردم زنده گی نوین را اختیارمی کردند وبدین طریق تحولاتیکه قدم به قدم با وسایل بهترزنده گی درجامعه رایج می شد، کثرت حوادث وقضایا را نیز به دنبال می آورد تا اینکه این دیگرگونی ها وتحولات زنده گی با دسترسی بروسایل مُدرنِ روز ولو اندک وناچیزهم بود خوش آیند ولذیذ مینمود.اما متناسب به این تحولات ارتکاب جرم وجنایات وتخلفات قانونی درجامعه نیزمشکل آفرین ودردآورمیگردید چنانچه موجودیت جرایم وجنایات وایجاد دعاوی حقوقی ومدنی، کشیده گی های فامیلی این ضرورت ها را جدی تروجامعه را ناآرامترمی ساخت ـ براساس همین ضرورت ها موافق به خواست زمان بایست برای رسیدگی چنین معضلات ادارات امنیتی ومحاکم ودادگاهای با قدرت ایجاد وفعال می شد.
برهمین بنیاد: در چنین حالات محاکم در حل وفصل این معضلات می توانست نقش برازنده واهمیت به سزا داشته باشد زیرا دادگاه با دستورات اسلامی وشرعی همه مشکلات ایجاد شده را رسیده گی وبه حل وفصل دعاوی وفیصلۀ قضایا می پرداخت ولی قسمیکه متذکرشد رفته رفته جامعۀ ما نظر به موجودیت شرایط جدید زنده گی به قوانین، نظام مدنی و حقوقی ودستوراتی ویژۀ دیگری نیزاحتیاج پیدا میکردند که حافظ امنیت جامعه، نظام مدنی وروابط افراد آن در ساحات مورد ضرورت میبود، مقررات وقوانین بایست به حکم ضرورت مطابق احتیاج زمان تسوید وتصویب وطرف استفاده قرارمیگرفت ونظام حقوقی ومدنی درمطابقت به احکام شریعت وقواعد نافذۀ آن مورد استفاده میبود، ایجاد قوانین همسان با انکشافات وتحولات زمان با خُورد وخواست عصرخویش درحرکت وجوابگوی احتیاج وقت پنداشته می شد، جامعۀ افغانی ما هم درین راستا قوانین مورد ضرورت را در اعصار وادوار مختلف به همین سان تصویب وتسجیل می نمود ولی درهیچ زمانی هیچ قانونی مخالف با احکام دین وشریعت اسلام تصویب وتدوین نگردیده واجازۀ تسوید وتصویب به آنها هم داده نمی شد زیرا قوانینیکه درتقابل با احکام دین وشریعت اسلام قرار داشته باشد درافغانستان قابل تطبیق نیست. این اَصل اکثرا ً درقوانین اساسی افغانستان چه درسابق وچه درحاضربه صراحت تسجیل شده است. بگونۀ مثال قانون اساسی فعلی افغانستان چنین احکامی دارد:
مادهٔ دوم قانون اساسی:
دین دولت جمهوری اسلامی أفغانستان، دین مقدس اسلام است.
پیروان سایرادیان درپیروی ازدین واجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.
مادهٔ سوم:
در أفغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
***
همانطوریکه گفته آمدیم درجامعهٔ سنتی میهن ما علاوه ازینکه احکام دین مقدس اسلام وفق أصول وقواعد دینی بطورکامل رعایت میگردد، قوانینیکه مخالف معتقدات واحکام دین اسلام ودر تقابل با شریعت اسلام قرار گیرد مرعی الاجرا وقابل تطبیق نمی باشد.
به هر صورت چون بحث ما درارتباط به قضاء وشیوۀ قضاوت درافغانستان است اکنون می بینیم که قوانین ما چه مسیری را دراین ارتباط وبرآورده شدن اهداف قضایی میهن درراه اهداف تعیین شدهٔ قضاء پیش بینی وهدایت می کند:
چون قضات محاکم تطبیق سالم احکام قوانین وتآمین عدالت قضائی را به عهده دارند بدین لحاظ عمل واجرائات قضائی ایشان وابسته به صلاحیت قانونی وعدم موانع درچگونگی استقلال قضائی آن هاست پس اگر قبول کنیم که قوانین مسجل دردوره های مختلف ویا یک دورۀ خاص به نفع جامعه وتأمین عدالت قضایی تدوین گردیده وتطبیق واجرائات آن به قضاء ومحاکم تعلق گرفته باشد بایست اول سوال صلاحیت قضائی، عدم موانع، مؤیدات استقلال وآزادی قضاء درآن جستجو گردد تا دیده شود قضاء ودادگاه دراجرای وظیفه وصدوراحکام خویش تا چه حدّ دارای صلاحیت وآزادی عمل بوده اند.
اگربا ایجاد فرضیه ی بپذیریم که زمانی قضاء ومحاکم همانطوریکه گفته آمدیم صلاحیت های مطروحه را دارا وبه تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت مؤظف بوده اند درآن صورت مُشکلات نبودِ عدالت مرفوع وعدالت قضائی ایجاد وهُمای سعادت بدست آمده است ویاعدالت نسبی به حکم فرمان پروردگار (إعدِلوُاهُـوأقربوا ِللتَقویٰ) تطبیق وظلمُ وبیداد رخت بسته اند. واگرنشده است چرا؟ وعلت وموانع درکجا بوده است؟ پُرسشهای بالا موضوعات جدی وبسیار مُبرم است که در ادامهٔ این نبشته وموقع مناسب ــ آن را بررسی وبه آن می پردازیم.
باحرمت سخی صمیم:
ادامه دارد …:
