شعر عصر و زمان

شعریکه درد مردم و کشور در آن نبوُدحرف از یتیم…

مبارک سال نو

رسول پویان بهـار آمد ولی بـاغ وطـن رنگ خـزان دارد دم افـراطیت…

انگیزه های سفرملایعقوب به قطر 

                            نوشته ی : اسماعیل فروغی       اخیراً…

از واگرایی های سیاسی تا اشتباه ی راهبردی و تاریخی

نویسنده: مهرالدین مشید شعار های قومی دشمنی با وحدت ملی و…

از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

قمست سوم ایجاد اصلاحات و نخست وزیری شاه محمود: به نظر میرمحمد…

کشوریکه تاریخ ندارد

حکام نظامی اش میگویند با افغانستان دشمنی تاریخی دارند ! هفتاد…

دنیای پرآشوب

رسول پویان در این دنیای پرآشوب و فقر و فتنه دلتنگم فـلـک…

گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی

تاریخ هشتم مارچ سالجاری گردهمایی به ابتکار چتراتحاد ملی زنان…

روز جهانى زن را گرامى ميداريم

هشتم مارچ روز جهانی زن است که همه ساله بخاطر…

مبنا و منبع قانون چیست؟

مبنا لاتغییر و ثابت می باشد و منبع تحول پذیر…

افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لکه ی ننگی بردامان سیاستگران بدنام…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت طالبان ابتذالی برخاسته از عمق فاجعه ی…

ماهیت « حقوقی »قرارداد دوحه 

https://youtu.be/J4E-bizAX1I?si=p5LkiwAjRdExuv8-

به مناسبت روز همبستگی بین المللی زنان!

پیام اجماع بزرگ ملی افغانستان «اجماع بزرگ ملی افغانستان» که ائتلاف…

نظام حقوقی سیاسی برای کشور٬ در مثال درخت!

ریشه درخت: ریشه٬ مردم و نسل موجود می باشد. که ارده…

پیدایش جهان و جامعه

دکتر بیژن باران پیدایش اتفاقی کیهان، زمین، انسان مستقل از…

مقام زن

نام نیکویت بزرگ و قامتت بالا بلند هرچه گوید دشمنان در…

روز هشتم مارچ این روز اقدس زن باید ستود!

امین الله مفکر امینی       2024-08-03! اینـــروزاقــــــدسِ زن را باید ســــتود نه تنها…

اگر خواهیم زنده گی مثل انسان!

امین الله مفکر امینی  2024-29-03! مــــا نهراسیــدیم ونهراسیم زهیـــاهوی نبـــــــردِ دشمنـــــان  سربکف بوده…

از کوچه های پرپیچ و خم  تبعید تا روزنه های…

قمست دوم سرزمینی که تاریخ آن با خون تبعیدیان نوشته شده…

     زبان مادری را پاس میداریم  

زبان مادری عالی ترین پیوند انسانهاست  نمیدانم چگونه مقصد این پاسدار…

«
»

قضاء و چگونگی آفرینش عدالت

قسمت پنجم

قوانین نافذ ـ صلاحیت واستقلال قضاء

آزادی دراجرائات قضائی ومُقید بودن قضاء صرف به اوامر قانون درتامین وگسترش عدالت قضائی شرط اساسی پیروزی وحاکمیت قانون پنداشته میشود همانطوریکه قبلاً به اختصاراشاره نمودم آزادی واستقلال قضاء درجهت تامین عدالت قضائی وتطبیق احکام قوانین راهیست نیکو که ما رادر جَهت رسیدن به عدالت اجتماعی کمک ویاری می رساند ودرحال عدم وجوداستقلال قضائی ورعایت اَصل بیطرفی قضاء نباید انتظارتطبیق سالم احکام قانون وعدالت قضائی ودرراستای آن عدالت اجتماعی را داشته باشیم. ولی زمانیکه بود ونبود چنین شرایط وامکانات درسطح قضای میهن مطرح شودگذشته های تاریخی قضائی کشورما برپایه شهادت تاریخ نشان می دهد که جسته وگریخته چنین شرایطی درمُحتوای بعضی ازقوانینِ نافذ بویژه قانون اساسی بسا از دوره ها ظاهرن وجود داشته وآزادی واستقلال قضاء درآن به منظورتطبیق قوانین مندرج دراسناد رسمی تسجیل شده است. اما سوال مطروحۀ قبلی یکبار دیگرقابل طرح است که مفاد محسوس این اسناد مسجل درراه استقلال قضائی درکاروعمل دادگاه وقضا چی بوده؟ وازان تا چه حدّ استفادۀ عملی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سوال ما را به پُرسش دیگری می بردکه: آیا داد گاه وقضات محاکم با استفاده از استقلال مسجل قانونی توانسته اند با تسلط کامل ازآن استفادۀ لازم نمایند؟

 به اعتقاد من شنیدن پاسخ مثبت درین راستا خیلی ها دشواروکم جواب خواهد بود زیرا تاریخ گواه است که دادگاه وقضای افغانستان درهر دوره وزمان تاریخ وبویژه درین دوره هاییکه ما به یاد داریم هیچگاهی ازضربه های سیاسی که وسیلۀ گرداننده گان رژیم های وقت ویا قدرتمندان بیپایۀ فکری صورت میگرفت درامان نبوده است قضاء درازمنۀ مختلف طرف توهین وتحقیر های گوناگون قرار گرفته وبه جایگاهای پسیفی قرارداشته وتوجهی برآن نشده است.

 برین بنیاد اگر دادگاه وقضاء درادوار معدودی از تاریخ درج قوانین نافذ وقت آزادی قضائی داشته اند آنهم محدود ومتزلزل بوده که بعد ازمدتی ازبین رفته است.

 اکنون اگرطورخوشبینانه جواب سوال خود را در خلال مدت متذکره بدون گرایش فکری جستجو کنیم وبه این نتیجه برسیم که قضاء بمنظورتامین عدالت قضائی در یک مدت محدود استقلال لازم خود را به مفهوم واقعی آن طورنسبی کسب وآن را بکار گرفته ودرتأمین عدالت مؤثر بوده است پس چرا ما به همان شیوه ی تجربه شده با صداقت ونیت خالی ازریا وفریب به پیش نمی رویم؟ تا به رؤیای تأمین حقوق وحاکمیت قانون ودر گسترهٔ آن به امنیت جامعه وافراد آن راه یافته ودرمسیر اهداف والای تأمین عدالت قضائی وازین طریق راه مستقیمی برای رسیدن به عدالت اجتماعی دریابیم وانتخاب شیوه وراه درست یعنی گذارازهرج ومرج وبیعدالتی به سوی یک جامعۀ مصوون وعاری از هر گونه بی قانونی با استفاده از تجارب دنیای غنی قانون مداری (حاکمیت قانون) به سر منزل مقصود برسیم.

چه خوب است اگربپذیریم که ازآموخته های گذشتهٔ کشورخود ویا دنیای متمدن فعلی بیاموزیم وازتجارب وذخایرغنی تجارب به نفع مردم خود استفاده کنیم زیرا تا جاییکه تجربۀ عملی وکارمشهود ومحسوس دنیای متمدن بما می آموزد تفکیک قوای ثلاثه دروجود دموکراسیی واقعی وآزادی بالفعل وصادقانۀ قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی توأم با رعایت اَصل آزادی متضمن گسترش عدالت قضائی وبی تردید اساس وبنیاد محکمی در راه عدالت اجتماعی بوده می تواند.

 ولی اگرما بدون توجه به تذکرات بالا با مشاهدات عینی جامعۀ خویش مدتهای محدود وشمرده شدۀ قبلی را از یاد برده علل وعوامل ناتوانی وضعف قوۀ قضاء را با تصوروجود دسترسی درعدالت قضائی ارزیابی وبرجسته سازیم باید این موضوع را عمیق تر بررسی نمائیم: 

من عقیده دارم؛ همانطوریکه عملن قابل دید وشنید است؛ آنانیکه کارمندان حکومت را صَرف نظرازموقف وجایگاه آنها وصلاحیت قانونی خویش با صلاحیت کامل ویا بدون صلاحیت قانونی با حیل ونیرنگ ها ــ نصب وعزل می کنند، می توانند با همان سادگی آنها را عزل وبرطرف نمایند پس با دقت عمیق وتجارب انکار ناپذیریکه درکشورخود شاهد بوده ایم می توانیم اذعان نماییم که سرنوشت تداوم کاری هرکارمند دولت وحکومت بدست همان قدرتی است که با بی اعتنائی به حکم قانون آنها را عزل ونصب می نمایند که چنین اعمال بارها تجربه وبوقوع پیوسته است.

پس اتکای ظاهری هرکارمند بویژه دستگاه قضاء برداشته های قانون دایربرصلاحیت واستقلال اَلبته در کشورما با توجه به مطالب بالا آنقدرها طرف اعتماد نخواهد بود وکارمندان یاد شده نظربه منشأ کسب قدرت شان هیچگاهی بی هراس از ترس کنار زدن بوده نمی توانند که این واقعیت، مستقل وغیر وابسته بودن آنها را متزلزل می سازد، وایشان هیچگاهی ازسرنوشت کاری وقدرت مُکتسبهٔ افتخاری خود ها بی واهمه نمی باشند، بدین لحاظ نمی شود ارگان قضائی را ازین امرمستثنی دانست. زمانیکه چنین امری پذیرفتنی باشد استقلال قضا را نباید کامل خواند واین موضوع حساس درجنب دیگرموانع می تواند سد محکمی در برابر تأمین عدالت قضائی گردد. 

ولی مطلب ارائه شده را نمیتوان شامل کشورهای قلمداد کرد که درآن سیستم واقعی دموکراسی ورعایت کامل قوانین (حاکمیت قانون) مرعی الاجرا وقانون حاکم حقیقی است، امّا آنچه تذکر داده شد می توان آن را منحصربه جغرافیا ومحدودهٔ وطن ویا أمثال آن که عدم رعایت، نقض ونبودحاکمیت قانون امر عادی وطورمشهود وثابت دیده شده ومیشود. 

یاد داشت: به ارتباط مطلب بالا درادامهٔ این نبشته اَلبته به موقع لازم خواهم نوشت.

با حرمت سخی صمیم. 

ادامه دارد