قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
قسمت ششم
قوانین مدنی وجزاء
بنیان گذارِتحولات سیستمآتیک نوین قضائی
اگراز چرا های عدم تطبیق وحاکمیت قانون بگذریم وموجودیت وایجاد قوانین مدنی وجزاء را با مُحتوا ودرون مایهٔ آن درجهت تأثیرات عینی وعملی وبه کاربستن اجرائات قضائی واداری نگاه کنیم دریک اندیشهٔ صادقانه وواقع بینانه به تحول سیستماتیک وافق روشن آن درنظام قضائی افغانستان پی می بریم وبطورزنده می بینیم که محوریت درتطبیق قوانین (البته صادقانه بمنظورحاکمیت آن) دراجرائات، رعایت احکام قوانین، طرزفیصله، تشخیص جرایم، تعیین وتقدیرجزاء به تناسب جرایم ارتکابیه واصداراحکام قضائی مطابق محتوا وسایرهدایات قوانین یاد شده ـ تحول زنده در سیستم قضائی أفغانستان ظهور کرد، که قانون جزاء وقانون مدنی برای باراول درسال ۱۳۵۵هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی هدایت آن را صادر کرده بود و قوانین متذکره ایجاد گر این طلیعهٔ معجزهٔ آسا در فضای قوهٔ قضاء درین راستا گردید ودرتسلط احکام خویش جرایم را مشخص وجزاهای تعزیری را تنظیم نمود. ومجازات مرتکبین جرایم حدود، قصاص ودیت که احکام معین درنصوص شرعی دارند به احکام فقه شریعت اسلام حواله وبه مادهٔ اول قانون جزای وقت نیز تصریح گردید.
زمانیکه احکام این قوانین (قانون جزا وقانون مدنی) به صفت عمده ترین قوانین درسطح مملکت به ارتباط قانونیت جرم وجزا ونظام حقوقی کشورالزامن قابل رعایت وبه اجرا گذاشته شد افق روشنی درروند قانونمند شدن صدوراحکام محاکم واجرائات اداری وتقدیروتعیین جزاهای تعزیری برمبنای احکام قانون بوجودآمد ونتیجه آن شد که با رعایت احکام و دستورات الزامی آنها دیگرگونیهای مثبت درسیستم وصدور فیصله های قضائی واستناد به صدوراحکام محاکم به اساس اوامراحکام قانون بوجود آید، که این امربطورقانونمند سبب تحولات قابل ملاحظهٔ درارگان قضائی کشورما گردید واجرائات قضائی قانونیت تازه بخود گرفت. وتحولات آنوقت درسطح قوهٔ قضاء افغانستان با بکارگیری سالم داشته های این قوانین ورعایت احکام آن، بانی واساسگذارتنظیم ودسته بندی جرایم وجزاهای تعزیری درمملکت دانسته شد.
وقانون جزای جدید هم مؤید تنظیم جرایم وجزاهای تعزیری قرار گرفت ودر مادهٔ دوم (۲) خویش صراحت داد که:
این قانون جرایم وجزاهای تعزیری راتنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.
اکنون بیجانیست متذکر شویم که قوانین یاد شده یعنی (قانون مدنی وقانون جزاءِ) قبلی وفعلی درکار بُرد سالم خویش نتایج ثمربخشِ کمی وکیفی دارند، که درشناسائی اَعمال جرمی وجزاهای تقدیروتسجیل شدهٔ خود، منبع ومصدرخوبی برای اصداراحکام ومرجع استناد ازدید گاه قانونی درمحاکم محسوب ودرتأمین عدالت قضائی وجزائی رُل عمده بازی می کنند.
کُد جزای میهن حین تنظیم تعزیرات همانطوریکه گفته آمدیم ــ بررسی جرایم حدود، قصاص ودیت را به احکام فقه شریعت اسلامی محول ساخته است.
اکنون توجه فرمائید که: قانون جزاء مطابق تذکر مطالب ارائه شده وسیلهٔ حکم مادهٔ هفتم خویش قانونیت جرم وجزا را در متن خویش چنین جا می دهد وبه رعایت آن فرمان می دهد. وبه تفکیک جرایم حدود، دیت وقصاص می پردازد:
مادهٔ هفتم قانون جزاء
(۱) هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.
(۲) هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود، مگر اینکه درین قانون تصریح شده باشد.
(۳) هیچ شخصی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمهٔ ذیصلاح وبه حکم قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ مورد اتهام، نافذ گردیده باشد.
(۴) مجازات بالای مرتکب با درنظر داشت سایرشرایط واحوال مندرج درین قانون، متناسب با جرم ارتکابی تطبیق می گردد.
****
همانطوریکه ملاحظه فرمودید: تشخیص اَعمال جرمی، تقدیر وتعیین جزاء ومرجع با صلاحیت اصدار حکم ــ تحت نظرو دایرۀ احکام قانون وتحت تأثیر «قانونیت جرم وجزاء» قرار گرفت ومجازات مرتکبین اعمال جرمی نیز منوط به تقدیرواندازهٔ آن جزاهای گردید که قانون آن ها را تقدیروتعیین کرده است.
ایجاد چنین زمینهٔ مساعد با موجودیت ونفاذ قوانینِ مدنی وجزاء دراجرائات دادگاها وصدور احکام قضای افغانستان راه ومسیرتازۀ تعیین کرد وسرحد صلاحیت قضائی دررابطه به تعیین جزاء دربرابرجرایم وقضایای جنائی وتعزیری معین ودرمحدودۀ احکام قانونی قرار داده شد.
جزاهای اصلی، تبعی وتکمیلی باچگونگی حالات وقوع جرایم ازاعدام تاحبس دوام، طویل، قصیروجرایم نقدی معین گردید وبه همین ترتیب صدها قیودات قانونی دیگربا درون مایه ایکه قوانین متذکره دارند براجرائات ارگانهای حراست حقوق وقانون حاکم شد.
از اینکه جزاهای مندرج درقانون جزای کشور با حالات دقیقیکه متناسب با جرایم وجنایات پیشبینی وتعیین گردیده وحد اقل وحد اکثر جزا درآن معین ومقدر گشته بود نظم خوبی در تطبیق احکام آن برای دادگاه وقضات بوجود آمد. زیرا مطابق داشته های این قوانین حد اقل وحد نهائی صلاحیت قضات در تعیین جزا با مقیاس عمل جرمی تحدید ومعین گردید وقضات در اصدار احکام وتعین اندازۀ جزا تابع احکام قانون شدند.
این روش تازۀ قانون جزا برای محاکم ما نیز تازه گی خاصی داشت، میخواستم صریح تر بنویسم که قبل ازانفاذ قانون جزای افغانستان یا قبل ازتنظیم جزاهای تعزیری قضات در صفحات محاکمه، اندازهٔ جزاهای جرایم تعزیری را خود تقدیروتعیین مینمودند، شناخت کیفیت وکمیت جرایم وحالات جرم ومجرم مربوط به رونوشت اوراق تحقیق ونتایج آن شمرده میشد که بعد از تکمیل این پروسه قضات محاکم با نتیجه گیری از مجموع مندرجات اوراق و دلایل رقم خورده در دوسیه رأی خود را دایربرالزام ویا عدم الزام متهم صادر ورأی الزام وچگونگی مقدارجزا مفوض به رآی وصلاحیت قضات بود و قضات در تقدیرواندازهٔ جزا به حکم تعزیرات دست باز داشتند. این محدودیت جدید قانونی با وجودیکه خللی در صلاحیت وآزادی های دادگاه وقضات در تعیین جزای بین حد اقل واکثرآن وارد نمی سازد برای دادگاه صلاحیت می دهد تا در صورت موجودیت دلایل قانونی تابع حد اقل واکثر جزا نبوده با ذکراحوال مشدده، معاذیرمخففه ویااحوال مخففۀ قضائی که مستوجب رأفت باشد ویا دیگر اعذارواحوالیکه درقانون تصریح شده است از صلاحیت قانونی خویش استفاده نمایند. ولی در پهلوی اعطای چنین صلاحیت ها قانون تأکید برآن دارد که قضات حین صدوراحکام قضائی مکلفیت دارند تا احوال مخففه ومشددۀ قضائی که وسیله برای تخفیف ویا تشدید جزا ویا تعلیق آن میگردد دراسباب حکم خویش تصریح وروشن سازند.
مختصراینکه دراجرائات قضائی واداری دادگاه ومحاکم راه تازۀ قانونی وروش جدید اصدارحکم تعیین ورعایت آن واجب الادا گردید.
تفکیک جرایم حدود، قصاص ودِیت واثبات حق تقدم دعاوی حق العبد:
چون بررسی جرایم حدود، قصاص ودیت به فقه شریعت اسلام محول وبه ملاحظهٔ احکام زیرین جرایم متذکره ازتعزیرات تفکیک وصراحت همین هدایات حق تقدم دعاوی حق العبدی را که منشعب از قضایای جزائی می باشد روشن می سازد. توجه فرمائید:
مادهٔ ۵۴۶ قانون جزاء جدید
(۱) قتل عمد عبارت است ازبین بردن حیات شخص زنده دیگر با داشتن قصد قتل.
(۲) هرگاه درقتل عمد، قصاص به یکی از اسباب مسقطه یا عدم تکمیل شرایط، ساقط یا متعذر شود، مرتکب حسب احوال مطابق به احکام این فصل مجازات میگردد.
***
مادهٔ ۶۴۳ قانون جزاء جدید
(۱) زنا عبارت از مقاربت جنسی زن و مردی است که بین آنها رابطهٔ زوجیت موجود نباشد.
(۲) هرگاه در جرم زنا شرایط تطبیق جزای حدّ موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر، حد زنا ساقط گردد، شخص تعزیراً مطابق احکام این فصل ، مجازات می گردد.
***
مادهٔ ۶۷۳ قانون جزاء جدید
(۱) قذف عبارت است ازنسبت دادن ارتکاب فعل زنا یا نفی نسب به شخص توسط یکی از وسایل علنی به نحوی که اگر صدق می داشت شخصی که تهمت به او نسبت داده شده ، به جزاء محکوم می گردید یا به نزد مردم تحقیر می شد.
(۲) هرگاه در جرم قذف شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد ، مرتکب ، تعزیراً به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.
(۳) هر گاه به اثرارتکاب جرم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده به حیثیت شخص یا خانوادهٔ وی طوری صدمه وارد گردد که ممانعت را در ازدواج دختر یا زن بوجود آورد ، مرتکب به حد اکثر حبس قصیر محکوم می گردد.
***
سرقت
مادهٔ ۶۹۹ قانون جزاء: جدید
(۱) سرقت عبارت است از گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضائیت به مقصد تملک. ر
(۲) هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامهٔ حدّ تکمیل نگردد یا به نحوی از انحاء جزای حدّ سرقت ساقط شود، مرتکب تعزیراً مطابق احکام این فصل، مجازات می گردد.
***
مطالعه و ملاحظهٔ مواد فوق الذکر قانون جزاء این نتیجه را می رساند که در صورت عدم تحقق شرایط حدّ آنگاه احکام قانون جزاء قابلیت تطبیق می یابد.
***
قانونیت جرم و جزاء همانطوریکه در محتوای قانون جزاء مسجل است و بگونهٔ مختصر ازآن تذکری بمیان آمد قانون اساسی افغانستان نیز آن را طی حکم مادهٔ ۲۷ خویش چنین آورده است:
***
مادهٔ ۲۷ قانون اساسی
هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتارو یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهٔ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعلِ مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
از اَصل هدایات مواد ذکر شدهٔ قانون جزاء استنباط می گردد که رسیدگی وبررسی جرایم حدود، قصاص ودیت وحصهٔ حق العبدی قضایا برجرایم وجزاهای تعزیری تنظیم شده در قانون جزاء حق تقدم دارد وواجب الرعایه می باشد. با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد:
***
