حزب کمونیست استرالیا ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ ـــ
نویسنده: آنا فا

هدف، نابودی دولت اسلامی‌ نیست که توسط اوباما وعده داده شده است. آنچه که با آن مواجهیم فرایند حمایت از بی‌ثبات‌سازی و نابودی هر دو کشور عراق و سوریه است. مبارزه با دولت اسلامی‌ توجیهی است برای بمباران کردن هر دو کشور، هدف قرار دادن غیر‌نظامیان در سطحی وسیع.

«سیدنی تحت محاصره»؛
«نقشهٔ ترور خنثی شد»؛
«وحشت دولت اسلامی‌ میهن را فرامی‌گیرد»؛
“نقشهٔ ربودن و گردن زدن استرالیایی‌ها»؛
«شاخک‌های حساس گسترش ترور»؛
«شیطان درون میهن».

این تیترهای پی‌درپی، یورش ۸۰۰ پلیس به ۲۵ خانه در سیدنی و بریزبن در روز پنج‌شنبه ۱۸ سپتامبر را موجه نشان می‌دهند. این حملات و اعلامیهٔ اخیر سطح هشدار استرالیا را به درجهٔ «بالا» کشاند ـ به این معنا که احتمال حمله تروریستی می‌رود ـ بخشی از مراحل تصویب قوانین حقوقی سخت و بی‌رحمانه درباره ترور، از جمله قانونی کردن شکنجه می‌باشد. همچنین از این جاروجنجال‌ها برای توجیه اعزام نیروهای استرالیایی به جنگ در عراق و سوریه استفاده می‌شود.

رسانه‌ها در مورد لت‌وپار کردن وسیع تروریست‌های پرورش یافته در داخل مطالب فراوانی منتشر کردند. همزمان مقاله‌نویس‌های جناح راست‌گرای افراطی به پخش برنامه‌های تهاجمی‌ رادیویی و تلاش‌های خود برای تحریک نفرت و بالا بردن هیستری ضد اسلامی‌ ادامه دادند.   Jacqi Lambie سناتور حزب متحد پالمر و Cory Bernardi سناتور لیبرال به زخم زبان‌های نژادپرستانه و ضد اسلامی‌ خود  افزودند. خط فاشیستی آن‌ها این است که بخشی از جامعه را آشکارا به سمت خود بکشانند، و اذهان عمومی را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی که مردم با آن‌ها رو‌به‌رو هستند منحرف کنند.

Tony Abbott، نخست‌وزیر، تلاش کرد تا کسانی را که به اعتراض کنندگان در حومهٔ شهر Lakemba درغرب سیدنی پیوسته بودند در انزوا قرار دهد، کسانی که می‌گویند پلیس به  روش‌های خشونت‌بار زنان و کودکان را وحشت‌زده کرده است.

وی این حملات را به‌مثابهٔ «نمایش قدرت … لازم بود تظاهراتی باشد تا ما با قدرت به هر گونه تهدید علیه روش  زندگی و امنیت ملی‌مان  پاسخ دهیم» توصیف کرد. او معترضان را  «شلوغ کار» نامید و گفت آن‌ها «نمایندگان راستین مسلمانان استرالیا» نبودند.

دوشنبه گذشته، John Howard، نخست‌وزیر پیشین نیروهای ائتلافی به رسانه‌ها گفت که به‌دلیل نادرست بودن افشاگری‌های سرویس‌های اطلاعاتی (در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی) که مبنای تصمیم وی برای شرکت در تجاوز آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ قرار گرفت، «شرمنده» است.

Andrew Wilke مستقل که در آن زمان یک تحلیلگر اطلاعاتی در دفتر ارزیابی ملی بود، اظهار داشت: «جان هوارد باید به‌خاطر بینش‌اش احساس ملعون بودن بکند تا شرمندگی، او باید کاملاً از خودش احساس شرمندگی کند. او باید خیلی خوشحال باشد که به توطئه‌چینی جهت ارتکاب به قتل‌عام متهم نشده است.»

Jacqui Lambie با بیان این‌که قوانین اسلامی‌ «شامل تروریسم» می‌شود و این که برقع خطری برای «امنیت ملی» است، نفت روی آتش می‌ریزد. او گفت که هر مسلمان استرالیایی که از قانون شریعت پشتیبانی کند باید از کشور اخراج شود. زمانی که آژانس خبری ای بی سی ABC از وی پرسید معنای شریعت چیست، نتوانست به این پرسش پاسخی بدهد. وی گفت: «از نظر من، قانون شریعت به وضوح یعنی تروریسم».

قانون شریعت راهی برای زندگی مبتنی برتفسیر متون است، همان‌گونه که یهودیت، هندویزم، مسیحیت همگی قوانین خود را دارند. موقعیت وی به‌عنوان یک سناتور به او پایگاهی برای ترویج دیدگاه‌های متعصبانه و خطرناک‌اش می‌دهد.

فرض مجرمیت

Greg Barns، وکیل دعاوی و سخنگوی اتحادیهٔ وکلای استرالیایی (ALA) نسبت به حملات و پوشش رسانه‌ای موضعی کاملاً انتقادی داشت. وی گفت: «حضور رسانه‌ها در حملات امروز صبح پلیس و سازمان امنیت اطلاعات استرالیا ASIO به خانه‌های مردم سیدنی و Queensland به‌معنای تضعیف اصل برائت و انصاف است».

«هر بار که یورش‌هایی انجام می‌شوند و بازداشت‌هایی توسط پلیس و سازمان امنیت اطلاعات استرالیا در به اصطلاح «موارد ترور» صورت می‌گیرند، رسانه‌ها همواره در صحنه‌اند تا از عملیات فیلمبرداری کنند. این به‌معنای آن است که پلیس، سازمان امنیت اطلاعات استرالیا و احتمالاً سیاستمداران از جزئیات این حملات قبل از وقوع آن‌ها خبردار می‌شوند».

«تصاویر بیشتری از افراد با دستبند و از خانه‌های‌شان طراحی می‌شوند تا فضایی کاکی از جرم و سوءظن را ایجاد کنند».

رسانه‌ها نشان داده‌اند که در ارائه این ادعاها به شکل یک حقیقت، محدودیتی ندارند. اتهام ترور به یک مرد نسبت داده شده است؛ مطابق با اخبار رسانه‌ها این کار پس از شنود یک مکالمهٔ تلفنی پیگیری شد. محتویات این گفتگو، قبل از دادرسی به رسانه‌ها درز کرد.

گفتگوی ادعایی هیچ اشاره‌ای به  گردن زنی نمی‌کرد. در واقع خروجی‌های چندین رسانه اشاره کردند که فرض شده بود که اشاره به اعدام به معنای گردن زدن بود!

هم ادعاها و هم داستان محض که از سوی رسانه‌ها و سیاستمداران به‌عنوان واقعیت با آن‌ها برخورد می‌شود، حق اساسی دموکراتیک بی‌گناهی تا اثبات خلاف آن را،  نقض می‌کند. Barns گفت تأمین‌ها به این دلیل در  نظام حقوقی استرالیا گنجانده شدند تا رعایت اصل انصاف در برابر قانون را برای افرادی که مورد اتهام قرا می‌گیرند تضمین کند. پیش از آن‌که در داددگاه حق دفاع از خود را داشته باشند.

در ۱۹ سپتامبر، عبادت کنندگان با کلمهٔ «پلید» به رنگ زرد که در سراسر مسجدشان در Mareeba، شهری غیرمرزی در Cairns در نقطه‌ای دور در شمال Queensland پاشیده شده بود، مواجه شدند. Tom Gilmore شهردار شهر گفت: این مسجد از دههٔ ۱۹۵۰ تاکنون، بخشی از جامعه بوده است و مسلمانان از سال ۱۹۲۰ تاکنون در این شهر زندگی می‌کنند.

کلمهٔ «پلید»، انعکاسی است از کاربرد مداوم این واژه از سوی Abbott. اگر رسانه‌ها و دولت به گسترش تبلیغات مشمئز‌کننده‌شان ادامه دهند، بعید است حملات در اینجا متوقف شوند. پیشاپیش زندگی مسلمانان به‌دلیل نژادپرستی و نفرتی که در حال پرورش است دشوارتر شده است. جامعه در شرف تقسیم است؛ مسلمانان به یهودیان دهۀ ۱۹۳۰ اروپا تبدیل می‌شوند.

قانونی کردن شکنجه

دولت مجموعه‌ای از لوایح را جهت محدود کردن بیشتر حقوق دموکراتیک، قانونی کردن شکنجه، محدودیت سفر به خارج کشور، افزایش نظارت، جمع‌آوری داده‌ها و اعطای قدرت  بیشتر به سازمان اطلاعات امنیت کشور و سایر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تهیه کرده است. این قوانین به‌طرز چشمگیری توانایی سازمان اطلاعات امنیت کشور برای تجاوز به حریم خصوصی شهروندان استرالیایی بدون مسؤولیت در برابر عموم را گسترش می‌دهد. آن‌ها حاوی مقررات شدیدتر ضداطلاعاتی‌اند، واکنشی به افشاگری‌های ویکی لیکس و ادوارد اسنودن.

لایحهٔ قانون متمم امنیت ملی (شماره ۱) ۲۰۱۴ که برای نخستین بار در ماه ژوئن به مجلس ارائه شد؛ هنوز باید به تصویب مجلس سنا برسد. این لایحه قدرت سازمان اطلاعات امنیت کشور را برای دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات از کامپیوتر گسترش می‌دهد و به افسران سازمان اطلاعات امنیت کشور، مصونیت مدنی و کیفری برای اقدامات انجام شده در این دوره از عملیات مخفی ویژه اعطا می‌کند.

در بخش ۳۵ ـ ک این لایحه، تحت عنوان «مصونیت از مسؤولیت» آمده است: «یک شرکت کننده درعملیات اطلاعاتی خاص به‌خاطر ارتکاب یک عمل یا در رابطه با آن در معرض مسؤولیت مدنی یا کیفری قرار نمی‌گیرد، چنانچه … آن عمل شامل درگیر شدن شرکت کننده در موارد زیر نباشد:
(یک) موجب مرگ یا آسیب جدی به هر شخص؛ یا (دو) شامل ارتکاب جرم جنسی علیه هر شخص؛ یا (سه ) باعث از دست دادن اموال قابل توجه، و یا آسیب جدی به آن.»

David Leyonhjelm نمایندۀ مستقل از حزب لیبرال دموکراتیک محافظه‌کار، زنگ هشدار را به صدا درآورد: «اگر این لایحه تصویب شود، سازمان اطلاعات امنیت کشور این قدرت را خواهد یافت که به مأموران خود مجوز شکنجه مردم را بدهد، تا آنجا که شکنجه منجر به قتل، آسیب جدی و یا ارتکاب جرایم جنسی علیه شخص نشود».

Leyonhjelm گفت: «دمای فوق‌العاده، بمباران مرکز حسی، محرومیت حسی، محرومیت از خواب، خوراندن دارو و سایرفنون شکنجه روانی و فیزیکی در حدی که منجر به مرگ یا آسیب جدی نشود، تحت این لایحه مجازخواهد بود، حتی شوک الکتریکی ممکن است مجاز شمرده شود».

وی گفت: «شکنجه به یک مظنون تروریست محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به هر کسی که با فرد مظنون مرتبط است، از جمله اعضای خانواده وی گسترش یابد. قربانیان شکنجه، خانواده‌های آن‌ها، و روزنامه‌نگاران چنانچه اسرار شکنجه را حفظ نکنند با ۱۰ سال زندان مواجه خواهند شد».

 George Brandis دادستان کل ادعاهای Leyonhjelm را در حد «آشغال» بی‌ارزش توصیف می‌کند، اما در مواجهه با مخالفت نمایندگان مستقل حزب کارگر در مجلس سنا با «اضافه کردن ممنوعیت صریح در رابطه با شکنجه تا جایی که مربوط به عملیات ویژه اطلاعات می‌شود» موافقت کرده است: کلی‌بافی‌هایی برای آن‌ که حزب کارگر از خط خارج نشود.

همچنین سناتور Brandis قراراست این هفته قوانین بیشتری را در موارد مربوط به ترور معرفی کند که شامل ممنوعیت سفر به مکان‌های خاص است مگر اینکه دلیل «بی‌خطر»ی برای آن سفر وجود داشته باشد. وظیفه اثبات معکوس شده است، این متهم است که باید  منظور از سفر را ثابت کند.

استرالیا هم‌چنانکه باردیگر نقش سازمان ملل را تضعیف می‌کند و تلاش می‌کند در نقش پلیس جهانی، سیاست‌های سلطه‌گرانهٔ خود را ادامه دهد، هنوز هم در خدمت ایالات متحده است. دولت Abbott استرالیا را همچون مهرۀ پیادۀ خودخواسته‌ای که درخدمت ایالات متحده باشد تقدیم ایالات متحده کرده است. او به‌طور شسته و رفته برنامه‌ریزی کرد تا با این حملات در اینجا با ارائه نمونه شیوهٔ متقاعد کردن کنگره و عامهٔ مردم مخالف ضروری بودن بازگشت به عراق و بمباران سوریه، در اتاق گزارش کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندگان به یاری وزیر امور خارجه جان کری برود.

کری گفت: «نمی‌دانم چند نفر از شما امروز این برنامه را دیدید، اما استرالیایی‌ها امروز گروه بزرگی از افرادی را بازداشت کردند که مظنون به عضویت در داعش، حامیان و هواداران آن در استرالیا بودند، کسانی که مشغول برنامه‌ریزی نوع مسخره‌آمیزی از خشونت در استرالیا بودند».

عقبهٔ تروریست‌ها

به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم همان قدر جنگ با تروریسم است که «جنگ با مواد مخدر» جنگ با مواد مخدر بود. هر دو عنوان به‌مثابه جبهه‌هایی برای عملیات‌های مخفی بکار می‌روند.

پروفسور مایکل چوسودوفسکی Chossudovsky  Michel این نقش و کسانی را که در پشت دولت اسلامی‌(IS) قرار دارند توضیح می‌دهد: «ما با یک پروژهٔ اهریمنی سروکار داریم: معماران حکومت اسلامی، جهان را مطلع کرده‌اند که از تروریست‌های خودشان به‌عنوان بخشی از عملیات ضد تروریسم «حمایت می‌کنند»( «حمایت از دولت اسلامی. حدس بزنید چه کسی پشت پروژه خلافت قرار دارد ؟»، globalresearch.ca,12/9/2014).

چوسودوفسکی ادامه داد: «در حالی‌که این اقدامات زیر پرچم «جنگ جهانی علیه تروریسم» انجام می‌شوند، ایالات متحده به‌هیچ‌وجه قصد ندارد دستجات ترور دولت اسلامی‌ را که در نیروهای ویژه و عوامل اطلاعاتی غربی ادغام شده‌اند هدف قرار دهد. در واقع تنها مبارزهٔ  معنی‌دار و مؤثر در برابر تروریست‌های دولت اسلامی، همانی است که توسط نیروهای دولتی سوری ادامه داده می‌شود».

«نیازی به گفتن نیست، آمریکا، ناتو، عربستان سعودی و قطر به پشتیبانی و اعطای کمک‌های مالی به دولت اسلامی‌ ادامه خواهند داد. هدف، نابودی دولت اسلامی‌ نیست که توسط اوباما وعده داده شده است. آنچه که با آن مواجهیم فرایند حمایت از بی‌ثبات‌سازی و نابودی هر دو کشور عراق و سوریه است. مبارزه با دولت اسلامی‌ توجیهی است برای  بمباران کردن هر دو کشور، هدف قرار دادن غیر‌نظامیان در سطحی وسیع.

«بازی نهایی عبارت است از بی‌ثبات کردن عراق به‌عنوان یک دولت ملت و تجزیهٔ آن به سه موجودیت مجزا».

«هدف استراتژیک وسیع‌تر آمریکا و ناتو آن است که کل خاورمیانه ـ شمال آفریقا ـ آسیای مرکزی و جنوب آسیا، از جمله ایران، پاکستان و هند را بی‌ثبات کند».

وقتی که بنیاد و اساس ورود به جنگ دوباره با عراق و بمباران سوریه بر دروغ استوار است، پاسخ دادن به این پرسش که تهدید تروریسم تا چه حد ممکن است جدی باشد، بی‌نهایت  دشوار می‌شود. با این حال، شکی نیست که اعزام نیروهای نظامی‌ استرالیا به ادامهٔ جنگ در خاورمیانه، عملی غیرقانونی است که صرفاً تعداد بیشتری ازمردم را به آغوش افراطی‌ها می‌اندازد و خطر حملات تروریستی را افزایش می‌دهد.

گوشت دم توپ جنگ‌های امروزی، توده‌های غیر‌نظامی‌اند: در رأس افرادی که کشته می‌شوند در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر آواره در سراسر جهان قراردارند، و شمارش ادامه دارد.

یک جنبش توده‌ای ضدجنگ باید علیه برنامه‌های قدرت‌های بزرگ برای نابودی حق حاکمیت دولت‌ها و تسلط بر جهان آغاز شود. چنانچه در نظر شما این ظهور جنگ جهانی سوم باشد، خود را فریب نداده‌اید.