عقب نشینی به میان توده ها
فرستنده: حسین تلاش
نویسنده: قاسم حسنی
منبع: دانش و امید،
شماره ۸، آبان – عقرب ۱۴۰۰
در سال ۱۹۱۹، سازمان جهانی کار در اولین نشست خود پس از تأسیس، تبادل نظر دربارۀ مسئلۀ کار کودکان را در اولویت برنامه های خود قرار داده و طی آن، مقاوله نامۀ شماره ۵ را با موضوع «تعیین حداقل ۱۲ سال سن برای کودکان» در بخش صنعت تصویب، و کشورهای امضاء کننده را ملزم به رعایت آن کرد. این اقدام، اولین گام بینالمللی برای مهار کار کودک و شروع یک تلاش دغدغه مند بینالمللی برای توقف این پدیدۀ پر آسیب از طریق قانونگذاری بود.
اکنون قریب صدویک سال از آن زمان می گذرد و طی این سالیان، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی به منظور ایجاد محدودیت برای بهره کشی از کودکان صادر، و به امضای کشور های عضو رسیده است. کشورهای امضا کننده هم به تبع شرایط زیستی، اقلیمی و سیاست های اقتصادی خود، قوانینی را به منظور زمینه سازی برای تحقق اهداف این مصوبات، در چهار چوب قوانین داخلی خود تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردهاند؛ ولی متأسفانه ما همچنان شاهد ترک تازی و ادامۀ حیات این پدیدۀ ویرانگر علیه کودکان هستیم.
بی شک کوشندگان مقاوله نامۀ شماره ۵، با دنیایی از امید تلاش خود را آغاز کردند و شاید هرگز فکر نمیکردند صد سال بعد هم بشر باید شاهد بردگی و بهره کشی از کودکان در جای جای جهان، آنهم با بدترین اشکال آن باشد.
اساسی ترین پرسش ها در مقابل این بی اثری آن است که از خود بپرسیم به راستی مشکل کجاست؟ آیا پدران و مادران کودکان نگران وضعیت و سلامت کودک خود نیستند که آنها را به کار وا می دارند و یا ریشۀ مشکل جای دیگری است؟
چرا بیش از صد سال تلاش قانون گذاری در عرصۀ بینالمللی و عرصۀ داخلی کشورها موفق به مهار این پدیده و جلوگیری از یغمای زندگی کودکان نشده است؟
چرا علیرغم همۀ پیشرفت های بشر و فرصت هایی که برای خلق ثروت برای وی به وجود آمده، همچنان بخش عظیمی از بشریت در محرومیت و فقر مطلق به سر می برند تا آنجا که حتی از دسترسی به حداقل های زندگی نیز محروماند و آمار کودکان کار همچنان فراتر از مرز ۲۰۰ میلیون نفر است؟ آیا تصویب این قوانین به خودی خود قادر به پایان بخشیدن به این وضعیت نبوده است؟
واقعیت این است که خیر! قوانین حمایتی تصویب شده، با همۀ گستردگی خود نتوانسته اند { و یا هم نخواسته اند – فرستنده} به شیوهای موثر، نجات بخش کودکان از چرخۀ کار باشند؛ چرا که تصویب قوانین حمایتی، تنها بخشی از یک مسیر طولانی ست و نتیجه بخشی این قوانین علاوه بر استحکام و صراحت بیان، نیازمند فراهم نمودن بسترهای اجرایی مناسب برای اجرای آن و نیز پیش بینی ضمانت های اجرایی اثرگذار برای بازدارندگی قانون شکنان است و چنانچه بسترها و پیش نیازهای مناسب برای اجرای مؤثر قانون فراهم نگردد، نه خود قانون و نه حتی سخت گیرانه ترین ضمانتهای اجرایی نیز قادر به فراهم نمودن شرایط نتیجه بخش و اثرگذاری مطلوب و بلند مدت برای آن نیستند.
ضمن اینکه کار کودکان، حاصل خلأ قانونی و یا بی توجهی به قانون نیست. کار کودکان بیش از هر چیز حاصل جبر ناگزیر و فقر مطلقی ست که بر زندگی کودک و خانوادۀ او سایه انداخته است. به همین خاطر نجات کودکان از چرخۀ کار در بلندمدت بدون تغییر شرایط خانواده آنان و رهایی شان از تنگنایی که به آن گرفتار آمدهاند، امری تقریباً محال است. علاوه بر آن، باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم که برون رفت خانواده ها از چنگال فقر و آسیب نیز در گرو تغییر شرایط کلی جامعه و استقرار برنامه های اجتماعی عدالت محور و جامعه گرا به جای رویکرد هایی نابرابر لیبرالیستی و فرد گراست.
عدالت اجتماعی، عنصر قوام بخش جوامع است وجوامع بدون توجه به اصل برابری و عدم تبعیض، هرگز نمی توانند برای همیشه جوامعی پویا، پر نشاط و پایدار باقی بمانند. از این رو یکی از اساسی ترین وظایف همۀ دغدغه مندان بشری، عصیان در برابر تبعیض و نابرابری، و تلاش برای جایگزین کردن روشهای جامعه محور به جای رویکرد های فردی و گروهمحور است. خلاء سازوکار عدالت گرا در جامعه، فقط به همین جا محدود نمی شود که عدهای دارا هستند و عدهای نادار. وجود تبعیض و نابرابری، استحکام و بنیان های قوام جوامع را تهدید میکند و سبب به یغما رفتن ظرفیت های انسانی و قربانی شدن استعداد های بشری می گردد.
تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی در جوامع، اصلی ترین وظیفه ای ست که پیش روی کنش گران و مصلحین اجتماعی قرار دارد؛ چرا که بدون تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی، نه تنها پایان بخشیدن به کار کودکان امری غیرممکن است، بلکه حتی تلاش هایی نظیر حفاظت از محیط زیست، توجه کامل به معلولین و سالخوردگان و غیره نیز امری محال است. فصل مشترک حل مشکلات برای همۀ گروه های اجتماعی، تلاش برای استقرار رویکرد های عدالت محور اجتماعی است و آنچه در این مسیر باید در نظر گرفته شود آن است که استقرار عدالت اجتماعی موضوعی نیست که افراد یا گروه ها به تنهایی بتوانند آنرا برای همیشه در جوامع تحقق بخشند (حتی اگر بتوانند برای مدت زمانی کوتاه موفق به تحقق آن گردند). برابری خواهی و سوق دادن جوامع به سمت عدالت اجتماعی پایدار، قبل از آنکه یک رویداد باشد، یک فرایند است. فرایندی که طی آن همگان باید بر ضرورت دستیابی به آن توافق نظر پیدا کرده و برای تحقق آن بکوشند. در این میان، نقش پیشاهنگان و پیشروان جامعه، نقش روشنگری ست که طی آن به زبان خود توده ها به آنان نشان داده شود که ریشۀ مشترک رنج هایشان کجاست.
اولین وظیفۀ پیشاهنگان و پیشگامانِ برابری خواهی، تعمق و آشنایی با مفاهیم علمی عدالت اجتماعی و سپس پیوند این مفاهیم با ادبیات کوچه و بازار است.
پیشگامان برابری خواهی، برای اینکه بتوانند با مردمان کوچه و بازار ارتباط برقرار کرده و عدالت خواهی علمی را تبدیل به زبانی مشترک با آنان کنند، لازم است قبل از هر چیز، فروتنی پیشه کرده و با پای بندی به آنچه که آموخته اند، به میان مردم رفته و با رعایت احترام و به رسمیت شناختن مختصات فکری و فرهنگی آنان، دربارۀ رنج مشترک و ریشه های بنیادین مشکلاتشان یعنی فقر و نابرابری و روش های برون رفت از آن با آنان سخن بگویند.
علاوه بر آن لازم است همواره به این مسئله توجه داشت که اتاق فکر نظام سلطه، برای چیرگی بر جنبش های خود جوش و مستقلِ برابری خواهی در جهان، طی دهه ها، از طریق مطالعات مردم شناسانۀ وسیع، با دامن زدن به رویکرد های بنیاد گرایانه و افراطی، تلاش کرده تا جنبش های افراطی بی بنیاد و تراریختۀ اعتقادی ـ فکری را در سراسر جهان، به ویژه در منطقۀ خاورمیانه سازماندهی کرده و از دیگر سو، هوش مندانه تلاش کرده تا با فریب و تحریف، هر گونه گفتمان برابری خواهی و واکنش در برابر بیعدالتی و ستم را کاذب، محقر، و بی اثر بنمایاند و میان باورهای کنشگرانِ برابری، و اعتقادات پاک و بی شائبۀ توده ها، فاصله ایجاد کند تا از این طریق بتواند مزورانه بر ثروت و منابع ملل جهان دست یابد.
از این رو، بر کنشگران این عرصه است که هوشمندانه نقاب تزویر از چهرۀ اتاق فکر نظام سلطۀ حاکم بر جهان کنار زده، با فروتنی به میان تهیدستان عقب نشینی کرده، فاصله های غیر واقعی ایجاد شده میان خود وآنان را از میان برداشته و همگام با آنان، از طریق اعتلای همبستگی و آگاهی جمعی، در مسیر هرچه انسانی تر ک
جان لووی اثری دارد بنام : «تغییر جهان بدون تسخیر قدرت»! به زعم نگارنده، این نکته می تواند لزوماً به معنای پرهیز مسیح گونه از دسترسی به قدرت سیاسی نباشد، اما آنچه که در فهوای این کلام نهفته است آن است که جامعه گرایان و تلاش گرانِ برابری خواه، حتی در شرایطی که فاقد قدرت سیاسی هستند نیز، نباید از پای بنشینند. آنان باید با ترویج مفاهیم انسانی و برابری خواهانه، ادبیاتی را بر جامعه حاکم کنند که هیچ تصمیم گیرندهای را از آن گریزی نباشد.
رویکرد حرکت در میان توده ها، نه تنها هزینۀ ناشی از یکه و تنها میان میدان رفتن را برای پیشگامان و مصلحین اجتماعی کم می کند، بلکه به دلیل جوهرۀ نهفته در خود که موجب بلوغ فکری و رشد و بالندگی همگانی در جامعه می شود، سبب می گردد نتایج حاصله از آن ماناتر و پایدارتر باشد. تا آنجا که می گویند «برداشتن یک قدم توسط صد نفر، بسیار با ارزش تر از برداشتن صد قدم توسط یک نفر» است.
از این رو می توان اذعان داشت که اندیشیدن دربارۀ حرکت در میان توده ها، نه تنها به عنوان تاکتیک، بلکه به عنوان استراتژی، ضرورت انکارناپذیر است. امید می رود از این طریق، و درپرتو تلاش مشترک و مبتنی بر همبستگی و کنش آگاهانه، و نیز بر پایۀ احترام به آیین و ارزش ها و باورهای کهن توده های مردم، جامعه به سمتی حرکت نماید که در پرتو آن هیچ کودکی در خلأ حامیِ از دست دادۀ خود، از حقوق انسانی خویش محروم نمانده و ناگزیر راهی بازار کار نشود.
