در ماه‌های اخیر هیأت حاکمهٔ جمهوری اسلامی، در راستای تأمین منافع سرمایه‌داری بزرگ ایران، رویکردهای مشخصی را علیه منافع طبقه کارگر میهن‌مان در پیش گرفته است. دولت حسن روحانی و وزارت کار آن با پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی، بیشترین سهم را در تسهیل شرایط برای سرمایه‌داران جهت استثمار بیشتر نیروی کار و تحت فشار قرار دادن کارگران برعهده داشته‌اند. همچنین، واکنش قوّه مجریه در برابر اقدامات مجلس و دستگاه قضایی علیه کارگران، تأیید عملکرد این قوا یا سکوت در مقابل آن بوده است. رویکردهای حاکمیت جمهوری اسلامی علیه کارگران در ماه‌های اخیر، در سه عرصه قابل بررسی است.
طرح‌هایی که وزارت کار تهیه کرده است یا در حال تدوین آن است، مهم‌ترین عرصهٔ رویکرد ضدکارگری دولت روحانی می‌باشد. طرح پیشنهادی به‌منظور «اصلاح» قانون کار تحت عنوان «امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان»، و تشکیل یک کارگروه تخصصی برای تعیین مزد بر اساس بهرهوری، از مهم‌ترین موارد می‌باشد.
طرح وزارت کار برای تغییر قانون کار از سویی در عمل ممنوعیت قراردادهای موقت کار (که در حال حاضر ۹۳ درصد از کارگران با این نوع قراردادها مشغول بکارند) را در کارهای دائم، منتفی می‌سازد و از سوی دیگر همهٔ اختیارات را برای اخراج کارگران به سرمایه‌داران می‌دهد. نتیجهٔ مستقیم اجرای چنین طرحی به خطر افتادن بیش از پیش امنیت شغلی کارگران و تأمین بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» سرمایه‌داران است.
وزارت کار در عین‌حال در صدد است تا در چارچوب «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها»، آزادسازی دستمزدها را به‌مورد اجرا بگذارد و بدین منظور موضوع «تعیین مزد بر اساس بهرهوری» را مطرح کرده است.
در طول بیش از دو دههٔ اخیر، همواره حداقل مزد کمتر از نرخ تورم تعیین گردیده است و در نتیجه به‌همین میزان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است. اکنون با روش نوین تعیین مزد بر اساس بهرهوری، کلیت مفاد قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد نقض می‌شود.
بر اساس اصول قانون اساسی، دولت وظیفهٔ تأمین خوراک، پوشاک، آموزش برای هر یک از افراد جامعه را بر عهده دارد و هر فرد با برخورداری از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تأمین کند. این وظیفه‌ای است که به‌کلی از سوی وزارت کار در تعیین دستمزد بر اساس بهرهوری نادیده گرفته شده است.
علاوه بر این، تعیین دستمزد کارگران بر مبنای شاخص بهرهوری زمانی میسر خواهد بود که به‌غیر از نیروی انسانی سهم دیگر عوامل مؤثر در بهرهوری نیز مشخص باشد. اگر نامشخص بودن تأثیرگذاری عوامل دیگر بر شاخص بهرهوری را در کنار این واقعیت که بخش قابل توجهی از طبقه کارگر در مشاغل بسیار متعدد در کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر (که به‌شدت از لحاظ جغرافیایی پراکنده‌اند) مشغول به کار می‌باشند، قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که محاسبهٔ بهرهوری به لحاظ علمی و تکنیکی ناشدنی است.
بنابراین با تأکید باید گفت که تعیین مزد بر اساس بهرهوری تنها و تنها به سود سرمایه‌داران و بهانه‌ای در دست آنان برای استثمار شدیدتر نیروی کار و اخراج تعداد بیشتری از کارگران به بهانهٔ عدم بهرهوری است.
عرصهٔ دوم عملکرد حکومت علیه کارگران، تعرض دولت و مجلس به بیمهٔ اجتماعی کارگران، در قالب سه اقدام مشخص است.
با تغییراتی که نمایندگان مجلس در قانون بیمهٔ اجتماعی کارگران ساختمانی به‌عمل آوردند، سهم ۲۰ درصدی کارفرما برای بیمهٔ کارگران به ۱۲ درصد کاهش یافت و همچنین پرداخت ۳ درصد حق بیمه از سوی دولت، مسکوت گذاشته شد.
بدین ترتیب در شرایطی که از ۱/۸ میلیون کارگر ساختمانی، تنها ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند، و ۵۰ درصد حوادث کار در کشور در ارتباط با کار کارگران ساختمانی می‌باشد، مدافعین منافع بساز و بفروش‌ها در مجلس، یک میلیون کارگر ساختمانی را از بیمه محروم کردند. نمایندهٔ دولت هم در زمان تصویب طرح بیمهٔ کارگران ساختمانی در صحن علنی مجلس بیمهٔ ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را کافی دانست.
اقدام دیگر طرحی است با نام «تحول نظام سلامت» که وزارت بهداشت دولت یازدهم در دست دارد و اجرای آن به‌معنای ادغام منابع سازمان تأمین اجتماعی با بیمهٔ سلامت می‌باشد.
صندوق درمانی تأمین اجتماعی از محل حق بیمهٔ کارگران تأمین مالی می‌شود و دولت خود بزرگترین بدهکار به این صندوق می‌باشد. با ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی در نظام درمان دولتی، منابع سازمان تأمین اجتماعی برای نظام بیمهٔ سلامت هزینه خواهد شد. به‌عبارت دیگر، هزینهٔ سیاست‌های بیمه‌ای دولت بر دوش کارگران می‌افتد و به‌منزلهٔ تأمین این هزینه‌ها از جیب طبقه کارگر است.
سومین اقدام، تعرض دولت روحانی به حقوق کارگران در سن بازنشستگی، با تصویب آیین‌نامهٔ جدید بازنشستگی «قانون نوسازی و بازسازی صنایع» در هیأت دولت است.
تا پیش از تصویب آیین‌نامهٔ جدید، در مورد کارگرانی که مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌شدند، پرداخت سهم کارفرما از حق بیمهٔ کارگر تا پایان دوران بازنشستگی، ۳۰ سال خدمت، به‌طور مساوی میان کارفرما و دولت تقسیم شده بود. همچنین دولت موظف بود تا معادل هزینهٔ مستمری مربوط به سال‌های باقی‌مانده از دوران خدمت کارگر، مبلغ معینی را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند.
بر اساس آیین‌نامهٔ جدید بازنشستگی «قانون نوسازی و بازسازی صنایع»، مسئولیت تأمین تمامی تکالیف مالی دولت به کارفرمایان واگذار شده است. اما در واقع قضیه به شانه خالی کردن دولت حسن روحانی از انجام تعهدات خود در مقابل کارگران در این زمینه، محدود نمی‌شود.
در واقع اجرای آیین‌نامهٔ جدید بازنشستگی نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر کارگران در سنین بازنشستگی و استراحت نخواهد داشت. در چنین شرایطی سرمایه‌داران از پرداخت مبالغی که پیش از این بر عهده دولت بود، امتناع خواهند کرد و هزینهٔ مالی بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران متقاضی به‌شدت افزایش خواهد یافت. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها مجبور خواهند شد از خیر بازنشستگی پیش ازموعد با ۲۵ سال سابقهٔ پرداخت بیمه بگذرند و حداقل ۵ سال دیگر با فرسودگی و خستگی بیشتر به فعالیت شغلی خویش ادامه دهند.
سرکوب اعتراضات کارگری از طریق تعقیب قضایی و اخراج فعالین کارگری، عرصهٔ سوم رویکردهای مشخص حاکمیت جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر میهن‌مان است.
اخراج کارگران از کار پدیده‌ای است که سال‌های اخیر، در کنار وخیم شدن اوضاع معیشتی زندگی طبقه کارگر، تشدید شده است. برای نمونه بنا به گزارش «ایلنا»، تنها در فاصلهٔ ۱۰ روزه ۲۶ مهرماه تا ۵ آبان‌ماه سال جاری، ۱۱۰۹ کارگر از محل کار خود اخراج شده‌اند. اما، آنچه که در ماه‌های اخیر بیشتر به چشم می‌خورد، اخراج فعالین صنفی کارگری در شرایط شدت گرفتن اعتراضات کارگران است که در مواردی همراه با تعقیب قضایی بوده است. نکتهٔ قابل توجه دیگر فعال مایشاء بودن سرمایه‌داران در کار اخراج کارگران است. مالکان و مدیران واحدها به احدی پاسخگو نیستند و تفریباً در تمام موارد، حکم ادارات کار و هیأت‌های حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار کارگران را به هیچ گرفته‌اند. واقعیت این است که وزارت کار دولت یازدهم با تغییراتی که برای قانون کار در نظر دارد، زمینهٔ توجیه قانونی اعمال خودسرانهٔ کارفرمایان را فراهم خواهد کرد. در پایان این نوشتار، نمونه‌وار، موارد تعقیب قضایی و اخراج فعالین کارگری در فاصلهٔ زمانی ۶ هفته اخیر را بر می‌شماریم:
❊ دادگاه عمومی بندر ماهشهر، ۴ فعال کارگری پتروشیمی رازی را بر اساس شکایت کارفرما و به جرم «تحریک کارگران و طرح درخواست‌های غیرموجه» به تحمل ۶ ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است.
❊ ۸ نفر از کارگران معترض کارخانه «کاشی گیلانا» منجیل که از ۴۳ روز پیش در اعتصاب به‌سر می‌برند به پلیس امنیت شهرستان رودبار احضار شدند.
❊ به‌دنبال آخرین اعتصاب کارگران کارخانه پروفیل ساوه در ۲۲ شهریور، دادستان این شهرستان ضمن صدور دستور بازداشت دو کارگر، کارگران این کارخانه را به زندانی کردن و اخراج از طریق عدم تمدید قرارداد تهدید کرده بود.
❊ شرکت پیمانکاری کیسون مجری پروژه قطار شهری اهواز، اسامی ۱۵ نفر از کارگران را که در تجمعات اخیر پیگیر مطالبات خود و سایر همکارانشان بودند در لیست اخراج قرار داده است.
❊ ۹ کارگر رسمی شرکت تولیدی گاز لوله ساوه (از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، با ۱۵ تا ۱۸ سال سابقهٔ کار، به‌دلیل مخالفت با تغییر قرارداد کارشان از «دائمی» به «موقت» اخراج شدند.
❊ دو تن از نمایندگان کارگران شاغل در انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه «خوشگوار» در تهران اخراج شدند.
❊ ۵ کارگر رسمی کارخانه «ایران زاک»، در شهر صنعتی البرز، با ۳ تا ۲۰ سال سابقهٔ کار به‌دنبال طرح شکایت در اداره کار، اخراج شدند.
❊ دو کارگر کارخانه «شیشه آبگینه» در قزوین به‌دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان اخراج شدند.
❊ نماینده صنفی کارگران آبفای آبادان به اتهام پیگیری مطالبات معوقه همکارانش اخراج شده است.
