عزیز آریانفر

ریشه های  ناکامی  و به بن بست رسیدن

پروژه های ملت سازی و دولت سازی در افغانستان

(شیرازه از هم گسیخته، رشته های از هم دریده، تار و پود شاریده و رفوهای پوسیده دولت ملی در کشور)

شناسنامه کتاب

نام: ریشه های  ناکامی  و شکست پروژه ملت سازی و دولت سازی در افغانستان

نویسنده: عزیز آریانفر

سال چاپ:

رون چاپ: نخست

جای چاپ:

شمارگان

ناشر:

آراستار:

فهرست

دیباچه

آغاز سخن

بخش نخست

طرح مساله

برجا ماندگی ترسناک کشور و منطقه از کاروان تمدن جهانی

چهارچوب تیوریک

ملت چیست؟

دولت- ملت یا کشور- ملت

دولت سازی و ملت سازی در افغانستان

ملت سازی در افغانستان

چگونگی راهیابی اولتراناسیونالیسم تباری  به کشور

نفش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام افغانستان

موقعیت جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک افغانستان:

آناليز ساختاري جيوپوليتيکي، جيواستراتيژيکي و اتنوپوليتيکي «افپاک» (افغانستان- پاکستان)

تجربه ناکام ملت سازی و دولت سازی با نگاه تبارگرایانه

بحران هویت

هویت خراسانی و ایرانی شرقی ما

پشتونیسم- بزرگترین مانع بر سر راه شکلگیری دولت و ملت در کشور

نیاز تاریخی به گذار از مفاهیم کلاسیک به مفاهیم مدرن

رو آوری از ناسیونالیسم تیاری به ناسیونالیسم مدنی

نفش فرهنگ سیاسی

بازتعریف منافع ملی

چالش ها و تهدیدها بر سر راه ملت سازی و دولت سازی در افغانستان

چالش ها و تهدیدهای بیرونی

راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال افغانستان

سیاست امریکا پس از 2014

آینده مناسبات افغانستان با امریکا در پرتو پیچیده تر شدن اوضاع در جهان

استراتیژی چین در قبال افغانستان

راهبردهای کشورهای منطقه در قبال افغانستان

تهدیدات پاکستان

تهدیدات بینادگرایی و تندروی اسلامی برخاسته از کشورهای عربی

استراتیژی هند در قبال افغانستان

استراتیژی ایران در قبال افغانستان

تهدید پان ترکیسم

افغانستان و سامانه های امنیتی منطقه یی

افغانستان، قربانی موقعیت جغرافیایی

افغانستان کارزار جنگ تندوران عرب و امریکا

تعارض منافع امریکا  و پاکستان در افغانستان

پارادکس بازی با کارت طالبان

کنفدراسیون افغانستان وپاکستان

امریکا- گروگان پاکستان در بازی افغانستان

تهدیدات بنیادگرایی و تندروی اسلامی برخاسته از کشورهای عربی

تهدیدهای دورنی

وسترنیزاسیون لگام گسیخته

آرایش نیروهای سیاسی در کشور

اپوزیسیون

گروه های حاضر در حاکمیت

خطر نهادینه شدن معامله گری های سیاسی  زیر شعار اجماع ملی

خطر فروپاشی کشور

چالش های دولت سازی در افغانستان

ساختار دولت نخبه سالار

بازاندیشی در باره دولت و دموکراسی

دموکراسی در افغانستان

مهندسی سیاسی در افغانستان

در جستجوی یک فرهنگ برتر به جای فرهنگ عشیره یی

چالش ها و بحران هایی که کشور با آن  رو به رو است

بحران دولتداری

بحران مشروعیت

بحران نظام سیاسی

بحران ناکارآیی

بحران عدم اعتماد

بحران های دوره گذار

بحران عدم مشروعیت تصمیمگیری ها

بحران توسعه در افغانستان

بحران های توسعه

بحران مشروعیت

بحران ساختار پاتریمونیال در کشور

بحران مشارکت و یکپارچگی

بحران عدم اعتماد

بحران اداری (مدیریت و ادمنستراسیون)

پایان سخن

بخش دوم

پیوست ها

1. ساختار نظام سیاسی در افغانستان و پیشگویی های راهبردی در باره آینده آن
2. چرا روند ملت سازی در افغانستات ناکام شد؟
3. مشارکت سیاسی
4. نبود مکانیسم های مهار نیروهای گریز از مرکز- بزرگترین چالش در برابر دولت های ما
5. خودگردانی اداری، راهی به سوی ثبات و دموکراسی در افغانستان پسا 20114
6. ناسیونالیسم افغانی- از پندار تا واقعیت
7. نارسایی  های اداره کرزی در سیزده سال گذشته

یک قدم ناکرده بیدل قطع راه آرزو

منزل آسودگی از ما به صد فرسنگ ماند

دیباچه

در این نوشته تلاش به خرج داده شده است تا علل و عوامل شکست پروژه های دولت سازی و ملت سازی در کشور از آغاز دوره امان الله خان یعنی پس از «استقلال» و تشکیل «دولت ملی» به گونه همه جانبه به بررسی گرفته شود. شایان یادآوری می دانم که نگارنده به هیچ رو ادعا ندارد که نوشته دست داشته چهارچوب تیوریک کاملی برای تدوین «نظریه مدرن دولت» در افغانستان باشد. اما بر آن است که شاید بتواند در طرح چنین چهارچوبی برای این نظریه، بستر همواری را فراهم آورد یا دست کم برای پژوهشگران دیگری که در این راه کار می کنند، راهگشا باشد.

در كشور، تا كنون مسالهء دولت و نظام سياسي در تراز نظري، كمتر به گونهء كارشناسيك، مطرح گرديده است. اين گونه، در نبود بحث نظري و گفتمان جدي در باره دولت و نظام سياسي، شايد بسيار دشوار بنمايد در باره چگونگي آن اظهار نظر نمود.

دولت، ملت و هویت‌ملی از بحث‌برانگیرترین پدیده‌های تاریخ سیاسی افغانستان اند. در این حال، يکي از بزرگترين دشواري‌هايي که دولت‌هاي ما در دو سده اخير با آن روبرو بوده اند، ناکارآيي ساختاري و بافتاري دولت بوده است.

نگاه قومی به پدیده ملت و روند ملت سازی در کل و انحصارگرایی در قدرت و دولت سازی و به تبع از آن، پدیدآیی بحران هویت، نبود نهادهای مدنی نیرومند از جمله احزاب فراگیر سرتاسری فراقومی در کشور، در پهلوی رقابت های جهانی و منطقه یی بر سر افغانستان، به عنوان دلایل اصلی ناکامی پروژه های دولت سازی و ملت سازی در کشور برجسته ساخته شده است.

برخورد تمدنی- فرهنگی با پدیده ملت و هویت و بازتعریف این دو مفهوم، انحصارزدایی در رهبری و سیاستگذاری های کلان، تامین مشارکت فراگیر ملی در مدیریت کشور و مهندسی سیاسی جدید با ایجاد ساختار نوین دولت و بازنگری ریشه یی در قانون اساسی در پهلوی سایر راهکارها برای پایان بخشیدن به بحران هویت و شکست بن بست در روند ملت سازی و دولت سازی پیشنهاد می گردد.

پیرامون ریشه های فاجعه در کشور، صدها پژوهشگر و تحلیلگر، نوشته هایی پراکنده یی در رسانه ها، انترنت و ادبیات نوشتاری به نشر رسانده اند. با این هم، دردمندانه و سوگوارانه تا هنوز جای یک نوشته جامع در زمینه خالی است. از این رو، در این جا تلاش ورزیده ایم برای نخستین بار خطر کنیم و بکوشیم طرحی را پیشکش نماییم که دربرگیرنده همه جنبه های اکادمیک، تیوریک، تاریخی، خارجی و داخلی مساله و نیز جستجوی راه های برونرفت از تنگناها و پایان بخشیدن به مصیبتی که کنون دامنگیر ما گردیده است، باشد. روشن است هیچ ادعایی در کامل بودن این نوشته ندارم. اما شاید بتوان این نوشته را گام نخست در این راستا چونان فتح باب عنوان کرد.

آغاز سخن

شماری، نادرست پدیدآیی کشوری به نام «افغانستان» در جغرافیای سیاسی جهان را با ظهور دولت درانی و به پادشاهی رسیدن احمد شاه درانی پیوند می زنند. چنین چیزی از دید تاریخی درست نیست. امپراتوری درانی، هیچگاهی به نام «افغانستان» یاد نمی شد و در واقع یک دولت ایران شرقی(خراسانی) بود. ساختار دولت و نظام لشکری و کشوری آن هم کمتر تفاوتی با نظام لّشکری و کشوری ایران نادری داشت.

آن چه مربوط می گردد، به مساله دولت و ساختار نظام در امپراتوری درانی، موضوع از دید تیوریک و اکادمیک بسیار کم بررسی شده است. شاید تنها بتوان به چند اثر انگشت شمار اشاره کرد که یکی از برجسته ترین آن ها- کتاب «امپراتوری درانی» نوشته داکتر یوری گانکوفسکی فقید- مدیر شعبه مطالعات افغانستان پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی پیشین می باشد. این کتاب، سال ها پیش از سوی اکادمی پشتوی افغانستان به زبان پشتو ترجمه و با تیراژ اندکی به چاپ رسیده بود که کنون بسیار کمیاب و تقریبا نایاب است. شماری از آثار  هم در هند به زبان انگلیسی در زمینه هست که دردمندانه تا کنون به پارسی دری ترجمه نشده است. بررسی این آثار می تواند موضوع تز ماستری و دکتری برای برخی از دانشجویان ما در هند گردد. به هر رو، کتاب دست داشته، کاری به این دوره ندارد.

دوره پس از فروپاشی امپراتوری درانی تا پایان جنگ اول افغان و انگلیس، با توجه به این که یک دوره هرج و مرج و خانه جنگی و آشوب و آشفتگی بود، و سرزمین های بازمانده از امپراتوری درانی به چند سردارنشین و میرنشین و خان نشین تقسیم شده بود، سخن گفتن از دولت و نظام در آن بسیار دشوار است. زیرا در هر یک از این واحدهای سیاسی (که هر کدام هویت های سیاسی جداگانه داشتند و هنوز کشور و دولتی به نام افغانستان به میان نیامده بود)، ترتیبات جداگانه یی حاکم بود که بررسی آن ایجاب مطالعات و کاوش های جداگانه را می نماید و روشن است بیرون از دایره پژوهش دست داشته می باشد.

کشور افغانستان، زاییده سیاست های انگلیس در منطقه و ره آورد بازی بزرگ ابرقدرت های اروپایی سده نزدهم است. روند تشکیل کشور افغانستان د- فاکتو در میانه های سده نزدهم، پس از یورش آوردن انگلیسی ها به سرزمین ما آغاز گردید و در دوره عبدالرحمان خان د- ژوری به پایان رسید.

دوره امارت امیر دوست محمد خان بار دوم که در واقع آغاز شکل یابی دولت افغانستان است، در یک رشته از آثار خوب بررسی شده است. مانند «زندگانی امیر دوست محمد خان» نوشته موهن لال که به قلم داکتر هاشمیان در امریکا به پارسی دری ترجمه شده است و کتاب «مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال» نوشته داکتر مراد بابا خواجه یف که به قلم این کمترین ترجمه شده در تارنمای کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان بازتاب یافته است. با این هم، هنوز جای یک تحقیق جدی در زمینه بررسی چگونگی دولتداری و نظام مدیریتی این دوره خالی است.

اصلاحات در دولتداری در واقع از دوره امیر شیرعلی آغاز می گردد. با شکلگیری نهایی کشور هم د-فاکتو و هم د- ژوی در سیمای امروزی، در دوره امیر عبدالرحمان خان، پایه های نظام خشن و استبدادی متمرکز خودکامه گذاشته می شود. در دوره امیر جبیب الله خان شماری از پدیده های مدرن در حیات سیاسی و اجتماعی کشور راه می یابند که روشن است در نظام اداری و مدیریتی و لشکری هم رد پای خود را بر جا می گذارند. با این هم، پژوهشی که پیش روی تان قرار دارد، به این دوره ها نمی پردازد.

کتاب دست داشته، به بررسی مساله دولت و ملت سر از دوره پادشاهی امان الله خان و دستیابی کشور به «استقلال» و وارد شدن آن به عصر ناسیونالیسم و شکلگیری ریختار «کشور- ملت» یا «دولت- ملت» در بُعد سیاسی می پردازد. یعنی نه به آن پیمانه ساختار نظام مدیریتی کشور مطرح بحث است که تاثیر گذاری عوامل بیرونی و درونی بر شکلگیری دولت، ملت و هویت ملی و در عین حال ریشه یابی علل و عواملی که موجب شکست پروژه های گوناگون دولت سازی و ملت سازی در کشور گردیده و نیز ارائه طرح های الترناتیف و جاگزین برای سرعت بخشیدن به این روند.

بخش نخست

طرح مساله

بزرگترین دشواری ما در تاریخ معاصر و نوین این بوده است که نتوانسته ایم از موج هایی که از شرق و غرب  سر از سده نزدهم  و به ویژه  پس از جنگ جهانی دوم به منطقه سرازیر شدند، به سود ملت سازی و دولت سازی و خودسازی و پیشرفت و توسعه بهره گیری بایسته نماییم. برعکس، هند توانست با بهره گیری از حضور دو سده یی انگلیس در خاکش و سپس بهره گیری بایسته از کمک های شوروی پیشین، خود به یک ابر قدرت مبدل شود. ایران و ترکیه هم توانستند با بهره گیری از یاری های غرب، خود در سیمای نیمه ابرقدرت ها تبارز کنند. چین موفق شد با بهره گیری اعظمی از یاری های شوروی پیشین به یک فرافدرت (مگاپاور اقتصادی) مبدل گردد. اما ما؟! نه توانستیم از دوره استعمار انگلیس بهره یی بگیریم، نه از حضور نیم سده یی مستقیم و غیر مستقیم ابرقدرت شوروی و نه هم اکنون  از حضور امریکا و غرب.

حال «چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید». در اوضاع و احوال کنونی، باید همه چیز را با چند پیش فرض ارزیابی کرد:

پیشاپیش همه این که نیروهای امریکایی در کشور حضور  دارند و این حضور یک حضور دراز مدت خواهد بود. دست کم تا ده سال دیگر. در این حال، در کشور یک رژیم هوادار امریکا حاکم است و گردانندگان آن با پشتیبانی امریکا بر اریکه قدرت تکیه دارند.

روشن است این رژیم مخالفان بسیاری هم دارد. بخشی از اپوریسیون آن، اپوزیسیون مسلح است که گروه طالبان، شبکه حقانی و حزب اسلامی و … را در بر می گیرد. برنامه اپوزیسیون مسلح هم مشخص است- براندازی رژیم از راه های سخت ابزاری و راه اندازی جنگ های چریکی، شورشگری، آشوب و دهشت افکنی به یاری پاکستان و محافل و حلقات ویژه از کشورهای عربی و چین.

در پهلوی آن، در بیرون از کشور هم گروه هایی از اپوزیسون برونمرزی در برگیرنده روشنفکران چپی طیف های گوناگون در تکاپو اند که خواستار براندازی و تعویض کلی رژیم می باشند. اما پویایی های شان بیشتر در محدوده گفتمان های سیاسی روشنفکرانه و تیوریک است و مبارزات رسانه یی و روشنگری و پولیمیک ها و کنکاش ها و نوشته مقالات و راه اندازی سخنگاه ها و تارنماهای انترنتی اما تا کنون نتوانسته اند نسخه عملی، راهکار روشن و طرح مشخصی برای براندازی رژیم ارائه بدهند.

گذشته از این، در داخل کشور گروه هایی هم در سیمای اپوزیسیون سیاسی رسمی و قانونی فعال اند که راهبرد شان آوردن اصلاحات و ویرایش ساختار نظام و قوانین کشور و رسیدن به قدرت از راه های مسالمت آمیز مانند مبارزات سیاسی، تشکیل احزاب سیاسی و مشارکت در انتخابات و… می باشد.

نوشته دست داشته کاری با این ها ندارد. توجه اصلی در آن به این واقعیت معطوف است که در کشور سی میلیون انسان زندگی می کنند و همه خواستار آرامش، صلح و ثبات و پیشرفت هستند و کار و نان و آموزش و بهداشت و… می خواهند. از دید ما مهم ترین چیز آن است که گذار از بحران و طی نمودن روند کنونی تکاملی کشور باید با کمترین تلفات و ضایعات و ویرانی و بیشترین بهره گیری از اوضاع، امکانات و ظرفیت ها صورت گیرد.

روشن است حضور نیروهای خارجی در کشور، هم یک چالش بزرگ برای ما است و هم یک فرصت بی نظیر. درست همان گونه که حضور دو سده یی نیروهای انگلیسی در هند برای آن کشور  هم چالش بزرگ تاریخی بود و هم فرصت بی نظیر تاریخی که مردم هند توانستند با بهره گیری از آن، هم به استقلال راستین دست یابند و هم در راه شکوفایی و پیشرفت و سربلندی، گام های استوار و متین بردارند.

حال، ما کار را با این پیش فرض آغاز می کنیم که حضور امریکا در کشور، یک حضور بلند مدت خواهد بود. تیم رهبری و گردانندگان کشور هم در این اوضاع کلی تعویض نخواهد شد. زیرا پوشیده نیست که امریکایی ها تنها رجال سیاسی هوادار خودشان وکسانی را که طرف اعتماد مطلق شان باشد و با آنان دارای روابط «عمیقا معتمدانه» باشند و از بوته آزمون زمان برآمده باشند، و نیز شمار دیگر از نخبه های ابزاری را بنا به ملاحظات مصلحت گرایانه در راس هرم رهبری رژیم بر سر اقتدار نگه خواهند داشت. هر چند امکان تغییرات کاسمیتیک و ظاهری و تعویض نسل، یک چیز عادی است. با این هم، مردم می توانند از راه های مشروع و از مجرای مبارزات سیاسی و انتخابات، دست کم در ساختار قدرت و مدیریت مشارکت داشته باشند، لگام گسیختگی ها و خودکامگی ها را مهار کنند و به عنوان یک نیروی بازدارنده و ویرایشگر تبارز نمایند.

مثال برجسته در زمینه عراق است. مردم آگاه این کشور به رغم حضور سنگین چند ساله نظامی امریکا و هزینه های سنگین مالی و جانی آن کشور، به واشنگتن اجازه ندادند رژیم دلخواه دست نشانده خود را بر عراق تحمیل کند.

به هر رو، برماست تا همه توان خود را در اوضاع و احوال کنونی و با توجه به شرایط و امکانات و در چهارچوب ظرفیت های موجود، برای خود سازی، دولت سازی و ملت سازی و در کل سازندگی و دستیابی به توسعه بسیج بسازیم. همچنین بایسته است در راستای دستیابی به فرهنگ سیاسی، توسعه جامعه مدنی و ایجاد احزاب سراسری فراتباری، فرازبانی و فرا مذهبی تلاش نماییم. در کل باید دیوارهای قومی را بشکنانیم و مرزهای گسست ها و شکاف های ساختاری تباری، زبانی و مذهبی را از میان برداریم .

زمینه سازی برای تامین مشارکت گسترده مردمی در ساختار قدرت و سامانه سیاستگذاری ها و تصمیمگیری ها الترناتیو ندارد. وسیع تر ساختن قاعده مشارکتی تصمیمگیری ها به سود کشور خواهد بود و به معنای تقسیم وظایف به خاطر مدیریت بهتر. برای مدیریت بهینه جامعه و کشور بایسته است تا گفتمان مدیریت مدرن را مطرح بسازیم و با خرد جمعی و کار گروهی، با مشارکت گسترده ملی، همه توان مدیریتی (ادمینستراسیونی و منجمنتی) خود را بسیج گردانیم.

روشن است مشارکت فراگیر ملی در سیاستگذاری ها، تصمیمگیری های کلان ملی و رهبری دولت، اصلی ترین سازه وحدت ملی است. بدون مشارکت فراگیر نخبگان و نمایندگان لایه های گسترده مردمی در ساختار قدرت و به ویژه روندهای تصمیگیری و سیاستگذاری، وحدت ملی به واژه دروغین، میان تهی و مسخ شده و تبلیغی برای بهره برداری های ناروای سیاسی به سود افراد، گروه ها و سرانجام دولت انحصاری، خودکامه و مستبد مبدل می شود.

مشارکت در ساختار قدرت از دو راه می تواند صورت گیرد:

1. هرگاه در کشور احزاب فراگیر ملی داشته باشیم، آن گاه حزب پیروز در انتخابات می تواند مشارکت لایه های گستره مردمی را در کاست قدرت تامین نماید.

1. حالا چون چنین احزابی نداریم، تنها فرمولی که می تواند چنین مشارکتی را تامین نماید، مشارکت نخبگان و نمایندگان لایه های گوناگون باشندگان در ساختارها به گونه انفرادی بر اساس شایسته سالاری است.

افغانستان به عنوان یک کشور فاقد استقلال اقتصادی و در نتیجه استقلال راستین سیاسی، در سراسر تاریخ خود در یک سده و نیم گذشته در واقع شکل یک مستعمره را داشته است. روشن است کشورهای متروپول در کشورهای مستعمره همواره یک رژیم دست نشانده را با یک رهبر دست نشانده می آورند و می کوشند تا قدرت را به گونه دربست در اختیار او بگذارند تا بتوانند به آسانی مقاصد خود را در آن کشور پیاده نمایند. در چنین اوضاع و احوال، ناگفته پیداست که یک رژیم انحصارگرا بر سر کار می باشد. دمکراسی هم به ابزاری مبدل می گردد برای مشروعیت بخشیدن به رژیم دست نشانده و زیر فرمان و ارزش ها هم مسخ می شود.

در این حال، مبارزات مردم در راه رهایی و رستگاری می تواند به اشکال گوناگون متجلی گردد. یکی از شیوه های مبارزه مدنی در راه دستیابی به حقوق اجتماعی، تشکیل احزاب سیاسی، شکوفایی و نهادینه شدن جامعه مدنی، روشنگری و تلاش در راه قانونمنداری و دستیابی به مشارکت در سیاستگذاری ها و تصمیمگیری ها است که دولت بر سر اقتدار با تکیه به پول و زور کشور متروپول در انحصار خود در آورده است.

ناگفته پیداست که در چنین اوضاع و احوال، دستگاه حاکمه، مامور پیاده ساختن استراتیژی کشور متروپول و نیز پاسدار منافع شخصی خود می باشد. آن چه به دست فراموشی سپرده می شود، منافع علیای کشور است. برای مهار انحصارگرایی در قدرت، مشارکت سیاسی در ساختار قدرت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا یکی از بزرگترین موانع در برابر شکلگیری دولت و ملت در کشور، نبود مشارکت راستین ملی در ساختار دولت و به ویژه در روند سیاستگذاری ها و تصمیمگیری های کلان در تراز کشور و انحصارگرایی لگام گسیخته تباری است.

اجازه دهید خواندن این نوشته را به همه پژوهشگران و شیفتگان مسایل کشور سفارش کنم. همچنین خوب خواهد بود هرگاه دوستان تا جای امکان آن را در دسترس دیگر آشنایان خود بگذارند. شاید پسندیده تر آن باشد و جا داشته باشد تا موضوع بررسی شده در این نوشته، در سیمای یک گفتمان مطرح شود و پژوهشگران و نکته دانان اندرین باب قلمفرسایی کنند.

بر آگاهان، دانایان و کاردانان پوشیده نیست که آن چه که امروز می بینیم، بیشتر معلول است تا علت. پس چه بهتر که به علل اصلی و ریشه های بحران دلخراش بپردازیم. چه، فاجعه کنونی که در آستانه آن قرار گرفته ایم، ره آورد کشاکش های قدرت های بزرگ از آوان ایجاد کشوری به نام «افغانستان» از سوی انگلیس در میانه های سده نزدهم تا کنون و نیز سیاست های ناصواب، ناسخته، ناروا و نادرست و کژروی های سیاستمداران ما (در پهلوی دست اندازی های قدرت های منطقه یی در امور ما) بوده است. کشور ما کنون با یک بحران بسیار عمیق و ترسناک در همه عرصه ها سر دچار و دست به گریبان است. بحران هویت، بحران امنیت، بحران مدیریت، بحران اقتصادی و مالی، بحران های اجتماعی و فرهنگی و…. تقریبا در همه زمینه ها به بن بست کامل برخورده ایم. در یک سخن، خانه از پای بست ویران است. اگر هم امروز کشوری به نام افغانستان با این همه بی سر و سامانی وجود خارجی دارد، به دلیل حضور نیروهای خارجی و یاری های بین المللی است. در غیر آن، فروپاشی آن به چند سازواره با نشانه های تباری، زبانی، مذهبی و فرقه یی ناگزیر است.

شاید بتوانیم زیر فشار امریکا برای چندی به گونه مکانیکی و ماست مالی شده با سرپوش گذاشتن روی نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها، انفجار را به عقب بیندازیم. اما برای رسیدن به راهیافت های اساسی، جا دارد تا به گونه بنیادی به ریشه های فتنه پرداخته شود.

ما نباید با کوله بار سنگینی از لغزش ها و اشتباهات دوره سیزده ساله گذشته به دوره پس از 2014 برویم. اگر نا به هنجاری ها و نا به سامانی های دوره گذشته را به دوره آینده انتقال بدهیم، دیگر امید به آینده بستن، سرابی بیش نخواهد بود.

در این نوشته به دلایل ناکامی در دولت سازی و ملت سازی و لرزانی و سستی اقتدار ملی و ضعف حاکمیت ملی پرداخته شده است.

افغانستان از سوی شمار بسیاری از پژوهشگران چونان یک کشور و «دولت ناکام» ارزیابی می شود.پرسش اصلی که مطرح می باشد این است که چرا و به کدام دلایل دولت های افغانستان در یک سده و نیمی که از عمر تشکیل کشوری با این نام و نشان در پهنه گیتی می گذرد، در ساختن دولت و ملت ناکام بوده اند؟ دست کم حتا اگر روند تشکیل به اصطلاح «دولت ملی» را در کشور سر از عهد امانی هم در سنجش بگیریم، باز هم نتیجه منفی است و نتوانسته ایم حتا گامی هم به جلو بگذاریم. هر آن چه هم که هست، با رغم میلیارد ها دالر سرمایه گذاری هایی که در گذشته از سوی انگلیس، شوروی پیشین و کنون امریکا در این راستا شده است؛ همه دستاوردها نمایشی، ظاهری، فریبنده، مسخره، میان تهی و سخت شکننده و ناپایدار می باشد و همواره میان دور و تسلسل باطل سرگردان می باشیم.

برای وارد شدن به بحث، اجازه دهید نخست کار را با سر دادن شعارهای آرمانی و کلیشه یی آغاز کنیم که تقریبا همه دولت ها و رژیم ها در کشور سر داده اند و می دهند:

آرمان و آرزوی ما حفظ استقلال، آزادی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، تامین وحدت ملی، یکپارچگی، نهادینه ساختن دمکراسی (مردمسالاری)، هماهنگی، همسویی، رسیدن به خودکفایی اقتصادی و توسعه پایدار، کثرتگرایی (پلورالیسم)، نهادینه ساختن جامعه مدنی، بالابری اقتدار ملی، تامین دادگری اجتماعی، شایسته سالاری، مبارزه با فساد، برابری حقوق، مبارزه با استبداد، ارتجاع و استعمار، مشارکت ملی، ارزش های والای ملی و انسانی، کامگاری و رستگاری، پیشرفت و ترقی و اقتدار ملی…. است.

کیست که شب و روز با کاربرد این واژه ها، داد از پیشاهنگی و پیشتازی در جنبش روشنفکری در کشور نزند؟ لیک اگر نیک بنگیریم، همه این واژه های زیبا و دلپسند در کشور ما به میان تهی ترین و بی ارزش ترین و مسخ شده ترین واژه های ابزاری مبدل شده اند که دیگر کمتر کسی به آن  ها باور دارد.

امروزه، حتا حقایق تلخی چون اوضاع نا به سامان و آشفته اقتصادی و سیاسی، نا به هنجاری مدیریتی، بی امنی، پسماندگی وحشتناک از کانون های تمدن جهانی، بیکاری، محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، ناداری، بیکاری، بیماری، گرسنگی و… درماندگی و…. نمی توانند منظره ترسناک کشور را به تنهایی پرداز نمایند. سخن بر سر یک فاجعه تمام عیار است که همه این ها را در بر دارد.

اگر قرار باشد به توصیف وضعیت کنونی کشور بپردازیم، منظره بس وحشتناکی در برابر چشمان ما گشوده می شود. این است واقعیت دردناک امروزین ما:

افغانستان کشوری است با نام قلابی،

ساخته و پرداخته انگلیس،

در چهارچوب مرزهای مصنوعی تحمیلی استعماری، با هویت کاذب،

یکی از پسمانده ترین و درمانده ترین کشورهای جهان،

کشوری دربند، بی ثبات، با اقتصاد ورشکسته و بیچاره و فاقد ساختارهای زیربنایی، غیر مستقل (یا با استقلال ظاهری سیاسی مگر در واقع فاقد استقلال اقتصادی)، مستعمره، با دولت دست نشانده بیگانه، رهبران خودکامه، بیگانه پرست، بی درایت و بی کفایت و به شدت درگیر اختلافات چند لایه،

 فاقد ساختارها و نهادهای راستین حقوقی و مدیریتی،

با جامعه چندپارچه، درگیر تنش های تباری، زبانی، مذهبی و فرقه یی،

 قافد قوانین و ضوابط بایسته مدنی،

فاقد نهادهای بازدارنده و مهار کننده قدرت،

دارای جامعه مدنی ضعیف و کمرنگ،

فاقد اقتدار ملی و دولت فراگیر،

درگیر ده ها نا به سامانی و نا به هنجاری،

دارای شکاف های ساختاری و تاریخی فراوان و بد امنی،

قربانی سیاست های بزرگ و کلان جهانی و مواد مخدر،

فاقد راهبرد سیاست خارجی، فاقد منافع ملی تعریف شده و جامع مورد پذیرش همگانی،

درگیر چند دستگی در همه ترازها،

دارای آینده مبهم و ترسناک

دارای یکی از پایین ترین جاها در جهان از دیدگاه تراز توسعه و نشانگرهای رشد،

و…..

حالا این فهرست پایانی ندارد. ما هم قصد برشمردن همه کاستی ها را نداریم. چون شاید مثنوی ده من کاغذ شود. هدف اصلی ما دو چیز است:

بازیابی دلایل و علل و عوامل این ناکامی ها و یافتن راه هایی برای برونرفت از وضعیت و جلوگیری از فاجعه.

ناگفته پیداست که سیه روزی های ما ریشه های بیرونی و درونی دارند. آن چه مربوط می گردد، به ریشه های بیرونی فاجعه، روشن است قدرت های بزرگ خواهی نخواهی در پی پیاده ساختن راهبردهای خود در پهنه کشاکش های جهانی اند که به نحوی از انحنا کشور ما را هم در بر می گیرد. البته، ما توان این را نداریم که برای قدرت های بزرگ تعیین تکلیف نماییم. آن ها هرگونه که شده برنامه های خود را پیش می برند.

با این هم، بخش بزرگی از بدبختی های ما برخاسته از ندانمکاری ها، نادانی ها، خودپرستی ها، خودفروشی ها و بیخردی رهبران سیاسی خود ما در دست کم دو سده اخیر بوده است که باید به گونه همه جانبه بررسی و راه هایی برای زادیش آن جستجو گردد.

برای پی بردن به ریشه های بحران در کشور، جا دارد در گام نخست مساله را از منظر تیوریک به بررسی بگیریم. از دید من، بزرگترین بدبختی ما این است که تا کنون نتوانسته ایم در سیمای یک ملت راستین تبارز کنیم. در نتیجه، فاقد دولت ملی، وحدت ملی، اقتدار ملی، منافع تعریف شده ملی، حاکمیت ملی، استراتیژی مدون سیاست خارجی و در یک سخن تقریبا همه چیزهایی که پسوند ملی را یدک می کشند، می باشیم.

پرسشی که مطرح می گردد، این است که چرا نتوانسته ایم یک ملت واحد شویم؟  این که چرا به این مهم نایل نیامده ایم، دلایل و علل خودش را دارد که قصد داریم آن ها را در نوشته دست داشته به بررسی بگیریم.

از مهم‌ترین عواملی که روند ملت‌سازی در افغانستان را به ناکامی ‌کشاند، گزینش ناسیونالیسم تباری به جای نوسیونالیسم مدنی و تحمیل یک زبان بومی و خرده هویت قومی بر همه باشندگان بود.

برجا ماندگی ترسناک کشور و منطقه از کاروان تمدن جهانی

موضوع توسعه نیافتگی یک موضوع بسیار پیچیده است که ریشه در تکامل تاریخی جامعه بشری در کل دارد. از این رو، بایسته است تا در زمینه به تفصیل از دید تاریخی روشنی انداخته شود:

(پیش از پرداختن به بحث، می خواهم خدمت بنویسم که من در سال 2003 سخنرانی یی داشتم در همین زمینه در دانشگاه برکلی کالیفرنیا. متن این سخنرانی در کتاب افغانستان به کجا می رود؟ چاپ بنگاه انتشارت میوند کابل بازتاب یافته است).

پیشرفت جوامع بشری ره آورد تکامل تاریخی و بلوغ و توسعه آن در کل است. از این رو، بستگی به این یا آن آیین یا تبار یا زبان، بالنفسه و به خودی خود نمی تواند دلیل پیشرفت یا پسماندگی به شمار رود. پرسشی که در این پیوند مطرح می گردد، این است که آیا برای مثال پیروان آیین های مسیحی یا کلیمی همواره در جهان پیشتاز بوده اند یا این پیشرفت در چند سده اخیر رخ داده است؟ آیا مسلمانان و در کل باشندگان خاورزمین همیشه عقب مانده و درمانده بوده اند یا این که چنین چیزی در سده های اخیر رونما گردیده است؟

از دید من، بهتر است مساله در تراز دیگری بررسی گردد تا تراز مذهبی: در تراز شمال- جنوب: پیشرفت نیمکره شمالی و پسماندگی نیمکره جنوبی. اگر به راندمان تاریخ بشر دقیق بنگریم، در می یابیم، که تمدن های نخستین در وادی ها و دلتاهای رودهای بزرگی چون نیل، دجله و فرات (بین الهنرین یا میانرودان)، آمو و سیر دریا، سند و…. به میان آمده بودند. آن گاه بستر تمدنی به پیرامون دریاهای میانزمینی (مدیترانه) و سیاه انتقال یافت  و سپس  به اقیانوس اتلس لغزید و کنون آرام آرام دارد به گستره اقیانوس آرام انتقال می یابد. کنون همه فراقدرت ها- امریکا، چین، روسیه، برازیل و حتا غیر مستقیم هند در همین حوزه نو تمدنی قرار دارند.

ما در روند تاریخی شاهد شکلگیری دولت های مصر و بابل و نیز شاهنشاهی های بزرگی چون هخامنشی، اسکندر مکِدونی،  اشکانی و کوشانی، ساسانی  و سپس امپراتوری اعراب  و در پی آن امپراتوری های بزرگی چون سلجوقیان، چنگیزخان و امیر تیمور کورگانی بوده ایم.

در آخرها هم امپراتوری های عثمانی و صفوی و هند بابری  و….  در واپسین دوره ها شاهد تبارز و ظهور امپراتوری های انگلیس، فرانسه ناپلیونی،  روسیه تزاری، آلمان هیتلری و پس از جنگ جهانی هم  شاهد ظهور ابر قدرت های شوروی و امریکا…

حال اگر نیک بنگریم، تا همین سده شانزهم، کشورهای اسلامی در جایگاه نخست قدرت در جهان قرار داشتند. به گونه مثال شش صد سال پیش در دوره  شاهرخ تیموری، ایران تنها ابر قدرت جهان بود و هرات پایتخت دولت تیموری یکی از آباد ترین و توسعه  یافته ترین شهرهای جهان. در کل، به گونه یی که می بینیم، افت و انحطاط کشورهای اسلامی ا ز سده هفدهم بدین سو آغاز گردیده و با راندمان تندی تا کنون ادامه یافته است.  باید سر در گریبان فرو ببریم  و در اندیشه ریشه یابی این افت بزرگ تاریخی باشیم و ببینیم دلیل این کار چیست؟ آیا از همان آغاز چنین بوده است یا این که در چهار سده اخیر چنین شده است؟

حال اگر به دوره خلافت عباسیان برگردیم، اوج درخشش تمدن و فرهنگ اسلامی را می بینیم. در آن برهه، بغداد چشم و چراغ شهرهای جهان به شمار بود. در دارالحکمه بزرگترین و فرزانه ترین دانشوران جهان گرد آمده بودند- بیشتر ایرانیان. علومی چون ریاضی، الجبر، اخترشناسی، کیمیاگری، گیتاشناسی، تاریخ، ادبیات و هنرهای زیبا به اوج بالندگی رسیده بود. معماری و میناتوری و … هم در تراز بسیاری بالایی بود.

پس از انحطاط عباسیان، در خاور ایران در دوره های سامانیان و غزنویان هم شاهد بالندگی و توسعه و شگوفایی بودیم. بزرگترین سخنوران و آفرینندگان شهکار های ادبی بیمانندی را آفریدند. مانند رودکی و فردوسی و… همه در همین دوره  ظهور کردند. در واقع، این دوره، یک دوره رستاخیز فرهنگی- تمدنی بود. غزنی- عروس شهرهای جهان به شمار بود.

حتا در دوره های بعدی، به گونه مثال دربارهای هند بابری در اوج شگوفایی بودند، توسعه هنرها و ادبیات و موسیقی و پیشه وری و صنعتگری و معماری در تراز بالایی بود. برای نمونه کاخ تاج محل آگره از شهکارهای معماری جهان به شمار می رود که به دست استادان ایرانی و هندی ساخته شده و در آن، از بهترین دستاوردهای هنر و آفرینندگی ایران و هند بهره گرفته شده است.

حال می پردازیم به اصل مطلب: چه چیزهایی موجب گردید تا غرب و در کل تمدن مسیحی پس از سده های هفدهم و هژدهم پیشتاز و پیشاهنگ گردد و فرهنگ و تمدن اسلامی و در کل شرقی بی فروغ شود و از راندمان تند باز ایستد؟  در این جا چند دلیل را می توان برشمرد:

1. وقوع جنگ های پی در پی:

• مانند یورش اسکندر و اعراب به ایران، بر افتادن شاهنشاهی ساسانی، سرازیر شدن قبایل عرب به پشته ایران  ویرانی و نابودی، کشتارهای پردامنه.
• همین گونه، سرازیر شدن قبایل دشت نشین و کوچرو آسیای مرکزی و یورش نافرجام چین به آسیای میانه که  از سوی فاتحان عرب پس زده شد. در این حال، چینی ها عقب نشستند و تورک ها اسلام آوردند و با باشندگان بومی آمیزش یافتند.

1. یورش خانمان برانداز چنگیزخان و قبایل مغول و در پی آن لشکرکشی های ویرانگر تیمورلنگ به ایران. همه و همه  شیرازه ایران را از هم گسیختند. با این همه، در دوره شاهرخ تیموری تا جایی ویرانه های گذشته مرمت شد و با همت وزیر دانشمند او- امیر علی شیر نوایی ساخت و ساز و شگوفایی آغاز گردید. اما به قول معروف این دوره فروزان، خوش درخشید اما دولت مستعجل بود. با این هم یادمان بزرگ این دوره مانند ساختمان ها و مساجد سمرقند و … تا همین حالا بر جا مانده است.

1. پس از شاهرخ، انحطاط به گونه بازگشت ناپذیری دامنه یافت که تا به امروز ادامه  دارد. بعد از شاهرخ در گستره اسلامی چهار دولت تشکیل گردید:

1. امپراتوری عثمانی در ترکیه
2. امپراتوری صفوی در ایران
3. امپراتوری برابری هند
4. خان نشین های آسیای میانه که پس از یک رشته افت و خیزها سرانحام در سه واحد سیاسی تبارز یافتند:

• خان نشین خوقند (بیشتر ازبیک نشین)
• خان نشین خیوه- بیشتر ترکمن نشین
• امارت بخارا که بزرگترین و مهمترین واحد سیاسی آسیای میانه بود و نزدیک به 80 درصد باشندگان آن  را تاجیک های پارسی زبان ایرانی می ساختند.

دردمندانه پس از تاسیس امپراتوری عثمانی و سپس امپراتوری صفوی، جنگ های خونینی بر شالوده مذهبی شیعه و سنی میان این دو دولت آغاز گردید که نزدیک به هشتاد سال ادامه یافت و درست هنگامی باز ایستاد که در دوره شاه عباس کبیر توازن نظامی میان دو دولت برقرار گردید. شاه عباس دولت نیرومندی را تشکیل داد  که از هر نگاه با امپراتوری عثمانی برابری و همسری می کرد.

در اثر این جنگ های بیهوده فرسایشی، نیروهای انسانی و مادی بزرگی از هر دو سو تباه و برباد و نابود گردید. افزون بر این، هر باری  که میان عثمانی ها و صفوی ها جنگ در می گرفت، ازبیک های آسیای میانه به خاور ایران- بیشتر به گستره میان بلخ تا هرات یورش می آوردند و به تاراج شهرها و کشتار باشندگان و برده سازی و کنیزگیری می پرداختند. پس از پایان جنگ هم، صفویان برای گرفتن انتقام بر آسیای میانه یورش می بردند و همین گونه به کشتار و سرکوب و تاراج می پرداختند. این درامه تا لشکرکشی شاه اسماعیل صفوی به آسیای میانه و کشته شدن شیبانی خان یا شیبک خان به دست او ادامه یافت.

بزرگترین زیانی که این جنگ ها به خراسان رسانید، این بود که سد بزرگی بر راه رسیدن به کشورهای عربی و اروپا ایجاد گردید و مسیر کاروان های راه ابریشم که دوره کوشانی ها به اوج بالندگی رسیده بود، بر هم خورد و نابود شد.

یک ماجرای دیگر هم پیوندهای زمینی ترکیه و در کل آسیا با اروپا  را برهم زد: پس از آن که در پی جنگ های خونین، سر انجام کنستانتینوپل (قسطنطنیه) پسان ها اسلامبول (استانبول یا استامبول) به دست عثمانی ها افتاد، همه  راه ها بسته شد و بازرگانی میان آسیا و اروپا به پایین ترین تراز رسید. طرفه  این که این کار به سود اروپایی ها انجامید. آن ها  برای رسیدن به هند آغاز و از سرگیری تجارات از راه دریایی به توسعه کشتیرانی و دریانوردی نمودند. توسعه دریانوردی، ناگزیر توسعه صنایع نجاری، آهنگری، ذوب قلزات، ساخت سلاح و ریسندگی و بافندگی و چرمگری و کشتی سازی و… را ایجاب می کرد.

در این حال، دو حادثه بسیار مهم سیمای جهان را از ریشه تغییر داد و دگرگون ساخت:

1. افتادن امریکا به دست انگلیسی ها
2. افتادن سایبریا به دست روس ها.

این گونه، ناگهانی دو گنجینه عظیم و سرشار آهن، مس، قلع، نفت، گاز، چوب، زغالسنگ، طلا، نقره، الماس و…. به دست دو کشور انگلیس و روسیه افتاد. با این کار، از دیدگاه اقتصادی چیزی رخ داد که به آن انباشت یا تجمع سرمایه می گویند. با افتادن ثروت های باد آورده، روسیه و انگلیس و به پیمانه کمتر فرانسه، آلمان، اسپانیا و پرتگال توانستند از پلکان رشد و توسعه صنعتی بالا بروند. تولید صنعتی آغاز گردید. کشاورزان از روستاها به شهرها سرازیر شدند و به کارگران مبدل شدند. زمنیداران هم به سرمایه داران تغییر حالت  دادند.

کشف ماشین بخار، صنعت چاپ، بهره برداری از خاستگاه های معادن، و…. زمینه را برای برای بازرگانی گستره از  جمله دریایی فراهم ساخت.

در این جا یک نکته بسیار اساسی است که باید به آن توجه کرد:

همانا همین ظهور سرمایه صنعتی غرب بود که بالا دستی و پیشتازی آن را فراهم گردانید. هنگامی که سرمایه صنعتی غرب به خاور زمین سرازیر شد، ساختارهای سنتی آن را با چالش های بس جدی یی رو به رو گردانید. شرق دیگر در برابر این پدیده نو، چیزی برای گفتن نداشت.

درست در همین هنگامی که اروپا در اوج پیشرفت و سازندگی و ساخت و ساز بود، و اختراعات و اکتشافات پی در پی چهره جهان را دگرگون می ساخت، اختراع  رادیو، برق ( البته کمی پسانتر) تولیدات صنعتی، احداث کارخانه ها، ذوب فلزات و ماشین سازی و قطار و…در حال شگوفایی بود و انگلیس سرگرم توسعه دریایی در پهنه های دریاها و اقیانوس ها  و روسیه سرگرم  توسعه سرزمینی در راستای خاور دور و آسیای میانه و قفقاز بود، شرق غرق در استبداد و فساد و انجماد فکری و خرافات  باوری.

در حالی که سپاهیان روسی از شمال و سپاهیان اروپایی از غرب به گستره عثمانی یورش می آوردند، پادشاهان در کاخ های بزرگ از حرم پا بیرون نمی گذاشتند و غرق باده پیمایی و میگسازی و زنبارگی بودند. شیخ الاسلام ها هم سرگرم جعل حدیث برای توجیه مذهبی شهوترانی ها و میگساری های خلیفه های مسلمان در کاخ های مجلل و پرشکوه. وضعیت شاهان صفوی از این هم بدتر بود. روز تا روز انحطاط بیشتر و بیشتر می گردید. دربار زیر سیطره وحشتناک ملاباشی ها بود و استبداد مذهبی بیداد می کرد.

در چنین هنگامی، انگلیسی ها از راه دریا به سرزمین پهناور هند رسیدند و توانستند بسیار زود این کشور بزرگ را زیر اشغال خود دربیاورند. از آن سو  هم روس ها به سوی جنوب پیش آمدند. لشکرکشی معروف پتر کبیر در 1722 پسان ها به روندی بازگشت ناپذیر مبدل گردید. روس ها توانستند تا اوایل سده بیستم سراسر آسیای میانه و قفقاز را بگیرند. در این هنگام در آسیای میانه هم خان های عیاش و مستبد و متعصب فرمان می راندند که در نادانی و جهالت دست کمی از عثمانیان و صفویان نداشتند. تسلط نظام فئودالیته، استثمار بیرحمانه کشاورزان، خانه جنگی ها و… بیداد می کرد و ترسناک ترین اشکال را به خود گرفته بود.

در این هنگام سرزمین های عربی هم زیر فرمان عثمانی ها بود. این سرزمین های دربند هم در شرایط بس ترسناک قرون وسطایی به سر می بردند و از کاروان ترقی و تمدن به دور مانده بودند و درگیر روابط قبیله یی و فئودالی و زیر ستم دربار عثمانی.

در این هنگام، گستره بزرگی از کشور کنونی افغانستان از بلخ تا هرات و قندهار تا غزنی زیر فرمان صفویان بود. در این جا نیز همان شیوه های استبداد شرقی و سیطره ملاهای متعصب اعمال می شد. این گونه، ستم مضاعفی بر باشندگان روا می گردید.

در آستانه یورش پتر کبیر به ایران، اسماعیل ایوری– سفیر ارمنی تبار یهودی روسیه در اصفهان، ماموریت داشت برای هموار کردن راه لشکرکشی پتر به قفقاز، قبایل ایرانی را در برابر حکومت مرکزی برانگیزد و بشوراند تا کشور را درگیر آشوب گرداند. استراتیژی پتر چنین در آن هنگام بود که نیروهای رزمی قفقازی باید در جاهایی دیگری در جنوب ایران سرگرم نبردهای فرسایشی گردند و از سر راهش کنار زده شوند.

در همین راستا او کوشید تا با تطمیع و تحریص خان های بومی دست به کار شود. یکی از کسانی که سفیر روس با او در چهارچوب این برنامه دیدار کرد، میرویس خان– کلانتر افاغنه بود که در اصفهان حیثیت نماینده فوق العاده را داشت. میرویس پس از این دیدار، برای به دست آوردن فتوای ملاهای عربستان مبنی بر شورش در برابر حکومت «رافضی» اصفهان رهسپار مکه شد. او در بازگشت توانست موافقت دربار اصفهان را برای بازگشت به  قندهار به دست بیاورد. در قندهار او توانست که مردم غلزایی را در برابر وختانگ الکساندر گرگانیدزه- شهزاده کاخِتی گرجی تازه مسلمان شده معروف به گرگین که از سوی دربار اصفهان به عنوان والی قندهار گماشته شده بود، بشوراند.

پس از کشته شدن گرگین و سرکوب پادگان قندهار، میرویس به حکومت قندهار رسید. تلاش های چند باره اصفهان برای بازپسگیری قندهار سودی نبحشید. پس از درگذشت میرویس، پسرش میر محمود و برادر زاده اش میر اشرف با سپاه گرانی به اصفهان لشکر کشیدند و توانستند اصفهان را بگیرند.

به هر رو، سقوط دولت صفوی، فاجعه جیوپولیتیکی عظیمی در میانه آسیا بود که تاثیرات آن هرگز دیگر جبران نشد. به گفته پروفیسور ولودارسکی، این سقوط توازن راهبردی در منطقه برهم زد و موج تجاوزات روسیه و عثمانی را به ایران در پی داشت. از اثر فتنه و آشوبی که برخاست؛ سر هم یک میلیون نفر در ایران نابود شدند که ضربه انسانی بسیار بزرگی بر پیکر این کشور بود. توازن استراتیژیک دوباره هنگامی در منطقه برقرار گردید که نادر افشار سپهسالار بزرگ خراسانی، شاهنشاهی ایران را اعاده کرد. هر چند نادر توانست دهلی را بگیرد، آسیای میانه را تابع خود سازد، عثمانی ها و روس ها را از ایران براند، اما نتوانست نظام توانمند مدیریتی را در کشور ایجاد نماید.

دردمندانه پس از نادار، سرداران بزرگش- احمد خان درانی، نور محمد خان علیزایی، آزادخان افغان و کریم خان زند نتوانستند با هم زبان مشترک ببابند و شاهنشاهی پراگنده را دوباره سر پا نمایند. در این میان، خان نشین های آسیای میانه هم مستقل شدند. این گونه کشور پهناور و نیرومندی که در درازای تاریخ بارها به جایگاه ابرقدرتی رسیده بود، از نقشه جغرافیای سیاسی سترده شد و به چند پارچه تقسیم گردید.

احمد شاه که در خاور ایران در خراسان به پادشاهی رسیده بود، نتوانست گام مهمی در راستای سازندگی و  ترقی بردارد. برعکس، سراسر دوره او به لشکرکشی های تاراجگرانه  و ویرانگرانه بیهوده به هند و مشهد و شمال هندوکش سپری شد. در داخل هم پیوسته با توطئه های خان ها دست به گریبان بود. لشکرکشی های او دردمندانه در یک برهه بسیار حساس تاریخ هند که این کشور در آستانه چالش بس بزرگ یعنی تهاجم امپریالیسم انگلیس رو به رو بود، صورت گرفت و زیان های جبران ناپذیری بر پیکر هند وارد ساخت. از سوی دیگر، خود خراسان را هم در معرض تهدید جدی قرار داد. چیزی که در آینده منجر به بربادی و ویرانی خراسان گردید که تا به امروز ادامه  دارد.

پس از احمد شاه، دولت درانی رو به انحطاط گذاشت و در اثر ئوطئه های بیرونی از سوی انگلیسی ها که دیگر هند را به تصرف درآورده بودند، و نیز نا به سامانی های درونی از هم پاشید. سپس دوران سیاه و تاریک خانه جنگی ها آغاز گردید. پس از چندی، سراسر هند و بخش های مهمی از ایران شرقی یا خراسان به دست انگلیسی ها افتاد که در آن کشور نوی را به  نام افغانستان ایجاد کردند. سپس، بعد از جنگ جهانی دوم  هند را نیز تجزیه نمودند و کشور دیگری را به  نام پاکستان ساختند.

در آن سوی دیگر، پس از سده نزدهم، در ایران دولت نو قاجاری روی کار آمد و بی درنگ مورد تجاوز نیروهای روسیه که دیگر پس از پتر به یک ابر قدرت بزرگ مبدل شده بود، قرار گرفت. نیروهای روسی توانستند سراسر قفقاز را از ایران بگیرند. روس ها همین گونه توانستند تا میانه های دوم سده نزدهم، خان نشین های آسیای میانه را هم یکی پی دیگری تصرف نمایند.

سرنوشت ترکیه عثمانی هم بهتر از ایران نبود. پس از سده نزدهم این کشور با راندمان تندی در سراشیبی انحطاط فرولغزید. به گونه یی که مرد بیمار اروپا نام گرفته بود. نیروهای روسی و دیگر کشورهای اروپایی به شدت ترک ها را در نبردها در هم کوبیدند و گستره آن را به سرزمین آناتولی و استانبول محدود کردند.

حال چند معجزه موجب شد که ایران و عثمانی بیخی از میان نروند و به دست روس ها نیفتند: یکی جنگ ناپلیون و روسیه، دیگری جنگ جاپان و روسیه، سپس هم انقلابات 1905  و 1917 روسیه. درگیری جنگ های جهانی یکم و دوم و درگیر شدن روسیه با آلمان و جاپان. اگر این حوادث رخ نمی دادند، دیگر اثری از از این کشورها بر جا نمانده بود.

این گونه، خاور زمین دیگر در سده نزهم بیخی از پا افتاد. در این دوره که جهان شرق درگیر افت و سقوط و بدبختی بود، دگردیسی هایی شگرفی در اروپا رخ داد، مانند راه افتادن جنبش پروتستانتیسم، انقلاب کبیر فرانسه، جنبش رنسانس، انقلاب صنعتی در انگلستان، و انقلاب اکتبر در روسیه. همه دست به دست هم دادند و باعث گردیدند که دگرگونی های بسیار عمیق بنیادی در این قاره به میان بیاید و موجب آن گردد که ساختارهای سنتی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اروپا در هم بشکند و ساختارهای نوینی پدید آید.  زمینه برای پیدایش دوره سرمایه داری فراهم گردد. شهرها، کارخانه ها، و بندرگاه های بزرگ ساخته شود.

پسان ها شگوفایی صنعت هوایی، کشف اتم و آغاز عصر کیهانوردی، توسعه صنایع کشتی سازی، اختراع تلویزیون، تیلفون، کمپیوتر و توسعه علوم نوین مانند سایبرنیتیک و… در کل غرب را به اوج چکاد شگوفایی و پیشرفت رساند. در حالی که خاور تا همین اکنون در سیمای کشورهای مستعمره و در بند در گیر بحران است. استثناء در این زمینه هند است. البته، کشورهای امریکای لاتین هم آرام آرام دارند روی پاهای خود ایستاده می شوند. قاره افریقا کماکان اسیر است و کشورهای عربی و اسلامی همچنین.

تنها شاید یگانه کشوری که پتنسیال توسعه مستقل و ثبات را در میان کشورهای اسلامی داشته باشد، ایران است. آن هم به دلیل برخورداری از گنجینه های بزرگ مواد معدنی و نفت و گاز و موقعیت استثنایی بسیار مهم جییوپولیتیک خود و همسایگی با روسیه و داشتن روابط راهبردی با چین و هند. آن هم در صورتی که در آینده نزدیک با تهاجم بزرگ امریکا و همپیمانانش در منطقه رو به رو نگردد. سرنوشت دیگر کشورها کماکان در هاله یی از ابهام قرار دارد.

در آن سوی دیگر، کشورهای عربی با آن که پس از جنگ جهانی از زیر یوغ اسارت عثمانی بیرون شدند، اما در دام بدتری گرفتار گردیدند. در آغاز انگلیسی ها و تا جایی هم فرانسوی ها بر آنان حاکم گردیدند. اما پس از جنگ جهانی دوم همه زیر سلطه امریکا رفتند. در شماری از کشورهای عربی پس از جنگ جهانی دوم برای چندی دولت های ناسیونالیست به کمک  شوروی پیشین حاکم گردیدند. مانند لیبیا، الجزایر، مصر، عراق، یمن و سوریه. کنون از این رژیم ها تنها سوریه مانده است که آن هم زیر فشار شدید غرب و کشورهای عربی محافظه کار قرار دارد. بقیه هم مستقیم و یا غیر مستقیم در کام امریکا رفتند.

به هر رو، کنون اوضاع در خاور میانه به ویژه در لیبیا، تونس، مصر، یمن، بحرین و سوریه بسیار بحرانی است. ترکیه هم متاسفانه با خاطر پیش گیری سیاست های ماجراجویانه و بلندپروازانه، درگیر بحران سیاسی بسیار خطرناکی شده است که اگر درست مدیریت نشود، شاید به فاجعه عظیمی بینجامد. وضعیت مصر هم بسیار اسف بار است. همین گونه اوضاع در خود عربستان و دیگرکشورها هم انفجار آمیز و آبستن رویدادهای دراماتیک است. پاکستان غرق در فساد و نا به سامانی و نا به هنجاری است. افغانستان هم وضع بدتر از همه دارد. در آسیای میانه و قفقاز هم  اوضاع در قره باغ کوهستانی آذربایجان، چچنستان،  ازبیکستان و تاجیکستان روی هم رفته آبستن چالش ها و تنش های پیش بینی ناشده است تا دیده شود که کار ما به کجا خواهد کشید.

چهارچوب تیوریک

ملت (ناسیون nation) چیست؟

باید گفت که ملت (ناسیون) از ریشه از مفاهیمی چون تیره، تبار، طایفه، قبیله، قوم و نژاد تفاوت دارد. ملت یک مقوله نو و مدرن سیاسی و از مباحث اصلی جامعه شناسی سیاسی  است که دستاورد ناسیونالیسم و مدرنیته یا مدرنیسم شمرده می شود. در باره ملت تعاریف گوناگونی از سوی دانشمندان در کشورهای مختلف ارائه گردیده است که حتا فهرست نمودن برجسته ترین آن ها از حوصله این نوشته بیرون است. نخست می کوشیم برداشت خود را از این مقوله بازتاب بدهیم.

ناگفته پیداست، هنگامی که سخن از ملت در میان است، پیش از هر چیزی، یک توده معین انسانی مد نظر است. دو دیگر، می دانیم که این توده معین انسانی در یک گستره معین و مشخص سرزمینی بسر می برد. یعنی سخن از جغرافیای سیاسی مشخص می باشد. نیازی به شرح و بیان ندارد که این جغرافیای سیاسی در حدود مرزهای شناخته شده بین المللی قرار دارد. یعنی دارای تمامیت ارضی خدشه ناپذیر است. این گونه، مفهوم ملت با مفهوم «کشور» در هم تنیده می شود. یعنی نمی توان ملت را جدا از کشور تصور کرد. گذشته از این ها، یک ملت در دولتی یا کشوری زندگی می کند که دارای حاکمیت ملی است. هر کشوری از خود منافع تعریف شده ملی، استقلال سیاسی و  استراتیژی تعریف شده ملی دارد.

به هر رو، دیدگاه های اندیشمندان در باره مولفه ها یا سازواره های ذهنی و عینی سازنده ملت و ارکان اصلی هویت ملی متفاوت است. برای نمونه، «ارنست رنان» در تعریف ملت می گوید: «ملت نوعی همبستگی معنوی است که با آگاهی تاریخی متمایز ایجاد و حفظ می شود.»

افراد یک ملت پیوندهای مشترک دارند که مهم ترین آن- داشتن منافع مشترک، فرهنگ مشترک، هویت مشترک، ارزش های مشترک، آرمان های مشترک، باورهای مشترک و قرائت یکدست از تاریخ مشترک است. داشتن آیین مشترک، ادبیات مشترک و سنت های مشترک و اسطوره های مشترک هم بسیار مهم است. زبان مشترک یکی از مهم ترین ابعاد ملی گرایی است که پسان تر به آن خواهیم پرداخت.

«حس تعلق به سرزمین سیاسی و هویت ملی ویژه، زیربنای انگیزه معنوی برای شاخص و متمایز بودن از دیگران در اندیشه هر فرد و هر گروه انسانی ویژه است. هنگامی که حس تعلق به سرزمین سیاسی ارضا شود، نیاز انسانی به داشتن هویت خودنمایی می کند.» روشن است چنین احساسی را نمی شود به گونه مکانیکی و مصنوعی، به زور آفرید.

دولت- ملت یا کشور- ملت

«دولت- ملت» (nation-state) مفهومی است که به شکل خاصی از دولت (حکومت) اشاره دارد. شکلی که در حقوق و روابط بین‌الملل مشروعیت خود را از اِعمال حق حاکمیت ملی در یک قلمرو ارضی مشخص کسب می‌کند. اصطلاح دولت- ملت کنون، به واحد سیاسی- جغرافی اطلاق می‌شود که نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و شکل و ماهیت این واحد را از دیگر اشکال تاریخی دولت (که دیگر وجود ندارند) و از واحدهای «غیردولتی» فعال در صحنه بین‌المللی متمایز می‌کند.»

در ویکی پیدیا  در باره دولت-ملت چنین آمده است:

«ملت-دولت (به انگلیسی: Nation-State) (یا با نام عمومی‌تر آن، «کشور») نوع خاصی از دولت ویژه جهان مدرن است که در آن یک دستگاه سیاسی در قلمرو ارضی معینی دارای حق حاکمیت است و می‌تواند این حق را با قدرت نظامی پشتیبانی کند. در این نوع دولت، جمعیت کشور شهروند به شمار می آیند. دولت-ملت یا کشور-ملت شکل خاصی از دولت‌سازی است که مشروعیت خود را از اعمال حاکمیت به نام یک ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب می‌کند.»

ماکس وبر کشور- ملت مدرن را «ساختار سیاسی دارای حق انحصاری اعمال اقتدار مشروع در سرزمینی مشخص» تعریف کرده است.

کشور- ملت پدیده‌ مدرن است که عقلانی شدن ساختارهای گوناگون اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن را از ساختارهای سیاسی پیشین مانند امپراتوری‌ها و حکومت‌های قبیله یی متمایز می‌کند.

از دید گیدنز، همه دولت‌های کنونی، دولت-ملت به شمار می روند. وی بر آن  است در دولت‌های سنتی مفهوم حاکمیت بارها ضعیف‌تر از ملت-دولت ها بود. همچنین در دولت‌های سنتی مفهوم شهروندی با حقوق و وظایف مشترک شکل نمی‌گرفت. وی شکلگیری ملت-دولت‌ها را با ظهور ناسیونالیسم در ارتباط می‌داند. یکپارچگی سیاسی، استقلال از قدرت‌های خارجی، حاکمیت سرزمینی، برد سرزمینی بوروکراسی، مشارکت شهروندان در اداره کشور، و توسعه اقتصادی و آموزشی، عواملی هستند که برای سنجش میزان توسعه سیاسی کشور به کار  می روند.

باید متوجه بود که «دولت ملی» (national state) با مقوله کشور-ملت یا دولت- ملت یکی نیست. امروزه همه کشورهای جهان در سیمای کشور-ملت ها تعریف می شوند. اما نه همه کشورها دارای دولت ملی می باشند.  دولت های ملی، دولت هایی اند که با اراده ملت ها از راه انتخابات آزاد و دمکراتیک برگزیده می شوند و در برابر مردم پاسخگو اند.  برای مثال؛ افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی در سیمای کشور- ملت از سوی انگلیسی ها ساخته شده است اما در درازای تاریخ بیش از یک و نیم سده یی خود هیچگاهی دولت ملی نداشته است.

در اروپا ملت ها به گونه طبیعی در روند دور و دراز تکاملی به میان آمدند و دولت های ملی را به میان آوردند. اما در آسیا نخست دولت ها و کشورها را به میان آوردند. سپس باشندگان آن را به گونه مصنوعی در مسیر ملت شدن  تحمیلی و اجباری قرار دادند . در این حال، کشور- ملت های جهان سومی را به گونه یی ساختند که در آن در بیشترینه موارد چندین قوم و قبیله و تبار و… مختلف در چهارچوب یک کشور قرار گرفتند که پیوسته با هم سرگرم درگیری، کشاکش و رقابت باشند. چه بسا هم که یک قوم و تبار واحد را در میان چند کشور تقسیم نمودند. در این حال، این کشورها به گونه یی پرداز شده اند که تقریبا با همه همسایگان خود پیوسته تعارض و تقابل و دشمنی دارند. از سوی دیگر، هیچ کدام دارای عمق استراتیژیک نبوده و فاقد ده معیاری اند که اسپایکمن- جیوپولیتیک دان هالندی برای ثبات یک کشور مقتدر تعریف نموده است.

در این حال دو نوع  کشور یا دولت داریم:

-کشورهای چند پارچه  مانند ترکیه، ایران، پاکستان، هند، افغانستان، ازبیکستان، تاجیکستان، قزاقستان ، لبنان، عراق و…..که متشکل از اقوام گوناگون اند.

-دولت های تکتباری مانند گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان و بیشتر کشورهای عربی خاور میانه….

سامانه جغرافیای سیاسی کنونی جهان، ره آورد سیاست های استعماری قدرت های بزرگ اروپایی است که با توجه به منافع و مطامع دراز مدت خود جهان را به نزدیک به صد و چند ده کشور یا واحد سیاسی تقسیم نموده اند. در این میان، شماری از کشورها طبیعی و شمار بسیاری مصنوعی اند. برای مثال هند، فرانسه آلمان و…کشورهای طبیعی و شمار بسیاری از کشورها مانند افغانستان، پاکستان، اسراییل، اوکرایین، آذربایجان، امارات، عراق، سوریه، ازبیکستان، تاجیکستان و… کشورهای مصنوعی و ساختگی اند که بیشتر در سده بیستم به میان آورده شدند .

«قدرت های اروپایی توانستند مرزهای دلخواه خود را بر خاورمیانه خصوصا خاورمیانه مرکزی به طور یک جانبه تحمیل کنند. بدون این که مردم منطقه را در نظر بگیرند. مرزهای جدید هیچ رابطه یی با خصوصیات فیزیکی و یا فرهنگی منطقه ندارند».

شوروی ها هم نقشه آسیای میانه را با توجه به منافع جیوپولیتیکی خود ترسیم کردند. در گذشته، در گستره آسیای میانه، سه دولت: خان نشین های خوقند و خیوه و امارت بخارا وجود داشت. اما دولت شوروی به جای آن چند جمهوری را به میان آورد.

در این میان، شماری بسیاری از اقوام  بدون دولت ماندند، مانند  بلوچ ها، کردها، هزاره ها و…

ملت بر اساس یک فرهنگ واحد سیاسی و سپس نظام سیاسی شکل می گیرد. ما کنون از نداشتن فرهنگ مدرن واحد سیاسی رنج می بریم. ما در دولت سازی و ملت سازی با پدیده های مدرن سر و کار داریم. در حالی که اندیشه ها و کنش های ما سخت سنتی و واپسگرایانه اند.

«نظام سیاسی دارای سه رکن است:

1- مردم

2- رژیم به عنوان ماشین اجرایی نظام سیاسی

3- حلقه پیوند دهنده میان رژیم و مردم.

دشواری ما در این است که یک ماشین اجرایی مشخص- یعنی یک رژیم سیاسی داریم. اما این که این ماشین چگونه و به چه صورت باید باشد که بتواند نظام سیاسی را به جلو ببرد، وجود ندارد. رژیمی که قرار است اهداف نظام سیاسی را پیش ببرد، درمانده است.

وقتی قرار باشد نظام سیاسی و دولت وجود داشته باشد، پیش از آن باید ملت باشد. ملتی که از حالت قبیله یی و طایفه گرایی عبور کرده و به معیارهای تعریف سیاست، قدرت، ائتلاف و اتحاد بر مبنای نوعی عقلانیت فراقومی و فراقبیله یی رسیده و در نهایت به یک فرهنگ سیاسی واحد دست یافته باشد. بر مبنای فرهنگ سیاسی واحد است که می توان گفت یک ملت می تواند برای خود مجموعه یی به نام نظام سیاسی را در نظر بگیرد. وقتی ملت وجود داشته باشد، ملت حق تعیین سرنوشت پیدا می کند. تا زمانی که ملت نباشد، نمی توان گفت که می تواند حق تعیین سرنوشت داشته باشد. اگر مجموعه یی از مردم به ملت تبدیل شوند، حق تعیین سرنوشت پیدا می کنند که در این صورت حاکمیت پیدا می شود.

حاکمیت ملی نیز مولفه های خاص خود را دارد. شرط رسیدن به ملت هم طی کردن فرایند قبیله گرایی و قومگرایی و رسیدن به جامعه متحد است. چیزی که اکثر جوامع منطقه ما آن را طی نکرده اند.»

در یک سخن، پدیده دولت- ملت، ره آورد تکامل اجتماعی و سیاسی گستره فرهنگی- تمدنی اروپای باختری (که پس از عصر رنسانس (نوزایی یا رستاخیز) در سپهر تفکر اروپایی به شکوفایی رسیده بود) و برخاسته از تحول شیوه تولید، مبارزات طبقاتی و دگرگونی لایه بندی اجتماعی در اروپا یعنی فارماسیون (ریختار) سرمایه داری انحصاری صنعتی و تسلط ارزش ها و اندیشه های بورژوازی بر آن بوده است.

یاد ما نرود که این پدیده به گونه ناگهانی تبارز نکرده، بل در روند یک رشته تحولات بسیار پیچیده پر فراز و نشیب و زمانبر اجتماعی و پالایش اندیشه های کهن به پختگی رسیده و ره آورد منطقی یک روند تاریخی دور و دراز بود که بستر عینی و ذهنی آن از نیمه دوم سده های میانی آغاز به هموار شدن نموده بود که سرانجام در کنفرانس وستفالیا 1648 تسجیل گردید. «پیمان وستفالن، پیمان‌نامه یی است که پس از پایان جنگ‌های سی ساله مذهبی در اروپا (۱۶۱۸-۱۶۴۸) میان کشورهای اروپایی در ۱۶۴۸ میلادی بسته شد. در این پیمان همه کشورهای اروپایی به جز بریتانیا و لهستان شرکت داشتند. وستفالن نخستین پیمان صلح چند جانبه پس از رنسانس در اروپا بود. صلح وستفالیا، الگو و پایه جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد گردید. در این پیمان حقوق برابر و یکسان کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل برای نخستین بار مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت».

این فارماسیون در آغاز در سیمای دولت های خودکامه و مطلقه و سپس در سیمای دولت های برخاسته از انقلاب فرانسه و دیگر تحولات در سده های هژدهم و نزدهم تبارز کرد. سپس انقلاب صنعتی انگلستان و توسعه دریانوردی و پیدایش سرمایه صنعتی، زمینه گسترش آن را به سرتا سرجهان فراهم آورد.

هدف اصلی از پدیدآیی ریختار کشور- ملت، مهار قدرت لگام گسیخته فرمانروایان و وقایه توده های مردم در برابر زورگویی ها و خودکامگی های آنان بود. دولت- ملت، پیام آور عصر روشنگری بود که نشانگر بیداری توده های گسترده مردم و آگاهی آنان از حقوق و جایب شان و نیز وادار ساختن فرمانروایان به مسوولیت ها و تکالیف شان در برابر توده ها و در یک سخن پایان دادن به قدرت مطلقه  و مشروط ساختن آن ارزیابی می گردید.

دولت سازی  و  ملت سازی (nation building)

در افغانستان

از نگاه تاریخی، در گذشته، پیش از سده نزدهم، کشوری در جهان به نام «افغانستان» وجود نداشت. در بخش خاوری پشته ایران، سه استان بزرگ کابلستان (که پیشاور و اتک را هم در بر می گرفت)، سیستان که شامل بلوچستان هم بود و خراسان که هرات و بلخ (که تخارستان و بدخشان را هم در بر می گرفت) وجود داشت که در سده های شانزدهم، هفدهم تا نیمه سده هژدهم میان ایران صفوی و هند بریتانیایی و خان نشین های آسیای میانه تقسیم بود. دولت درانی که در 1747 از سوی احمدشاه ابدالی بنیاد گذشته شده بود، هم به نام افغانستان یاد نمی شد و بیشتر به نام های ایران و خراسان شهرت داشت. این دولت در اوایل سده نزدهم با کارگردانی انگلیسی ها از هم فروپاشید. در دهه های نخست سده نزدهم در هرات و جنوب هندوکش- قندهار و کابل- یعنی در کابلستان و سیستان و بخشی از خراسان، دولت درانی و در شمال هندوکش خان های بومی فرمان می راندند.  پس از فروپاشی دولت درانی، در خاور ایران چند سردار نشین محمد زایی و خان های بومی فرمان می راند.

از همین رو هم است که در نقشه های سده هژدهم و دهه های نخست سده نزدهم و حتا کل نیمه نخست این سده، کشوری به نام افغانستان در سیمای کنونی و مرزهای امروزین به چشم نمی خورد. در گذشته تاریخی، «افغانستان» اصلی یک منطقه دور افتاده بود که کنون در گستره پاکستان قرار دارد.

افغانستان کنونی در اثر تفاهم بریتانیایی ها و روس ها به عنوان یک نوار حایل میان متصرفات هندی بریتانیای کبیر و متصرفات آسیای میانه یی دولت تزاری روسیه برای جلوگیری از برخورد دو ابر قدرت در سرزمین خراسان به میان آورده شد. تصادفی نیست که الفنستون کتاب معروف خودش را در باره دولت درانی زیر نام «گزارش سلطنت کابل» نوشته است.

روشن است در بازی بزرگ، ایران بزرگترین مانع در برابر راهیابی روسیه به آب های گرم و راهیابی انگلیس به آسیای میانه و قفقاز بوده است. هم روسیه تزاری و هم انگلیس از ایران بزرگ (متشکل بر گستره ایران کنونی، افغانستان کنونی، پاکستان کنونی، و جمهوری های آسیای میانه و قفقاز کنونی) ترس داشتند. هراس شان هم مدلل بود- مبادا ایران با حریف همدست شده، منافع شان را یا در سرزمین پهناور هند و یا در آسیای میانه و قفقاز با خطر جدی رو به رو سازد. این بود که ناگزیر گردیدند واحد سیاسی تازه یی را برای جلوگیری از برخورد دو قدرت بزرگ جهانی بر سر ویرانه های امپراتوری ایران شرقی درانی به میان بیاورند و نام یکی از استان های دورافتاده ایران– افغانستان را کنون در سرزمین پاکستان قرار دارد، در چند مرحله بر این کشور نوساخته بگذارند.

به هر رو، افغانستان کنون در چند مرحله به میان آورده شد. پروژه استعماری ایجاد کشوری به نام «افغانستان» در بخش خاوری پشته ایران در واقع با افتادن پیشاور و کشمیر به دست سیک ها با کارپردازی لندن و لشکرکشی انگلیس بر قندهار و کابلستان، پس از جدا ساختن نهایی پیشاور و اتک از پیکر کابلستان با توطئه های بریتانیای کبیر از سوی رنجیت سینگ سیک ریخته شد. افغانستان در آغاز تنها شامل قندهار، غزنی، کابل، جلال آباد و پروان و بامیان بود. در آینده در دوره امارت دوست محمد خان بار دوم با  امضای معاهده 1855 بود که انگلیسی ها پول و جنگ افزارهای بسیاری را در دست دوست محمد خان گذاشتند و او توانست با برنامه ریزی انگلیسی ها و توافق مسکوت روس ها سرزمین های شمال هندوکش را به یاری توپخانه ساخت انگلیس به «افغانستان» ضمیمه نماید. هرات که در آن هنگام چونان یک کشور مستقل بود، در آخرین روزهای فرمانروایی امیر دوست محمد خان شامل گستره افغانستان ساخته شد.

افغانستان د ژوری با امضای سه قرار داد- معاهده پاریس میان ایران و انگلیس (که بر اساس آن افغانستان رسما از ایران جدا شد)، کنوانسیون سانکت پتربورگ میان انگلیس و روسیه تزاری در زمینه تعیین مرزهای شمالی و سرانجام کنوانسیون کابل میان عبدالرحمان خان و سر مارتیمور دیورند (که نادرست به معاهده دیورند شهرت یافته است برای تحدید مرزهای هند بریتانیایی و افغانستان) به میان آورده شد.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.

ملت سازی در افغانستان

در افغانستان می توان محمود طرزی را طراح و مهندس ملت مدرن خواند. او که تیوریسین دولت امانی شمرده می شود، پس از اعلام استقلال، با الگوبرداری از مدل ترکیه (زیر تاثیر اندیشه های اتاترک) خواست در هسته «ملت افغانستان» زبان پشتو را بگذارد.پیشاپیش باید گفت که طرزی از آوان کودکی در ترکیه عثمانی بسر می برد و شناخت چندانی از جامعه نداشت.

طرزی خواست تا با بهره گیری از این مدل، «ملت افغانی» را شکل بدهد. اما چالش بزرگی که او با آن  رو به رو بود، این بود که زبان پشتو در آن هنگام یک زبان بومی تقریبا مرده به شمار می رفت که فاقد دستگاه واژگانی گسترده، ادبیات کلاسیک و مدرن شایان توجه بود که به دشوار می شد چند عنوان کتاب را به این زبان یافت و از این رو توانایی بازی نمودن نقش زبان رسمی دولتی و زبان میان تباری در کشور را نداشت. چنانچه امروز هم ندارد. این در حالی بود که زبان پارسی دری از سده ها بدین سو به گونه طبیعی چونان زبان رسمی و فراگیر پنداشته می شد و خود پشتون ها آن را به عنوان زبان فرهنگی- تمدنی خودشان می شمردند. این زبان یکی از زبان های زنده جهان و دارای ادبیات کلاسیک بسیار غنی در تراز جهانی به شمار می رود که دارای صدها شهکار درخشان ادبی است.

این بود که استراتیژی زنده سازی، توسعه و رسمی سازی پشتو روی دست گرفته شد که تنها در دوره صدرات داوود خان و در کل پادشاهی ظاهر خان با سرمایه گذاری هنگفت شوروی ها که در صدد بهره برداری ابزاری از برگ پشتون در بازی جیوپولیتیک در میانه آسیا بودند، تحقق یافت. مضحکه یی که به میان آمد این بود که به گونه مسخره آمیزی زبان پشتو را در برابر زبان  پارسی دری در رقابت و رویارویی قرار دادند. دو ورزشکاری را که به هیچ رو هموزن نبودند. در همین راستا، مشی نابخرادانه و ناروای حذف تدریجی و نابودسازی زبان و فرهنگ پارسی دری در کشور پیش گرفته شد.

جا دارد یادآور شویم که پس از راهیابی استعمار انگلیس در هند، و استعمار روسیه تزاری در آسیای میانه و قفقاز، در درازای سده نزدهم و نیمه نخست سده بیستم، مشی ریشه کن کردن سیستماتیک فرهنگ ایرانی و زبان پارسی دری روی دست گرفته شد. سپس این مشی در افغانستان پیاده شد. پس از سال های جنگ جهانی دوم، شوروی پیشین به گونه خطرناکی روی آن در افغانستان کار کرد. کنون هم این ابزار در دست امریکا افتاده است. ابرقدرت ها مدت ها پیش درک کرده بودند که مادامی که فرهنگ ایرانی و زبان پارسی دری بر این سرزمین ها فرمان می راند، امکان استیلای آن نیست. از همین رو، سیاست فرهنگ زدایی و ایرانی ستیزی را پیش گرفتند که شریعتی دادگرانه آن را «استحمار» خوانده است.

بزرگترین جفا و خبطی را که در این راستا مرتکب شدند، این بود که در قانون اساسی 1964 زبان پشتو را به عنوان زبان ملی و رسمی کشور در جایگاهی بالاتر از زبان پارسی دری قرار دادند و این گونه کشور را دچار دودستگی، انقطاب، انشعاب، تفرقه، دشمنی و استخوانشکنی بی پایان کردند و مردم را به گونه ناروا به دو گروه پشتو زبان و غیر پشتوزبان تقسیم نمودند. تبر تقسیم باشندگان کشور به دو گروه مخاصم و متعارض، پیامدهای بسیار ترسناکی به همراه داشت  که تا امروز در آتش آن می سوزیم. این در حالی است که زبان پارسی دری به عنوان دستاورد سترگ فرهنگی- تمدنی مشترک همه باشندگان پشته بزرگ ایران، از سده های متمادی بدین سو به گونه طبیعی زبان مراوده بین القومی همه اقوام باشنده ایران از جمله پشتون ها بود و هیچ نیاز عینی برای جاگزین ساختن زبان پشتو به جای آن احساس نمی شد.

نیازی به گفتن نداردکه زبان پارسی دری را پشتون ها در درازای سده ها به عنوان زبان دوم خود و نیز زبان  فرهنگی- تمدنی خود پذیرفته بودند و در شکوفایی آن نقش برجسته یی را بازی نموده بودند.

روشن است دشواری های فراوانی بر سر راه این گونه ملت سازی تحمیلی و اجباری بر اساس نسخه های اتنوس سنتریستی وارداتی بود. برای مثال، پشتون ها به دشوار یک سوم باشندگان کشور را می ساختند. این بود که برای جبران این کمبود، افسانه اکثریت و اقلیت بافته شد و پشتون ها خلاف واقع اکثریت جا زده شدند. دشواری دیگر در این بود که بخش بزرگ و هسته اصلی پشتون ها در آن سوی مرز دیورند مانده بود و در افغانستان بخش اصلی و اکثریت باشندگان را پارسی زبانان می ساختند. نکته یی که بسیار مهم است، این است که پشتون ها گویشوران یک اقلیت زبانی در کشوری اند که اکثریت آن (در حدود 55 درصد) پارسی زبان اند.

در پیوند با این، در ص. 8 کتاب «افغانستان: گزیده مقالات»، مسکو، 1924 می خوانیم: «بایسته است، به هر حال، میان (مفهوم) افغانستان و افغان تفکیک قایل شد. [بخش بزرگ-گ.] افغان ها در بیرون قلمرو افغانستان بود و باش دارند. برعکس، در میان باشندگان افغانستان غیر افغان ها بود و باش داند. افغان ها عبارت اند از قومی که به زبان ویژه ایرانی سخن می گویند…»

در ص. 11 همین کتاب آمده است: «افغان ها به زبان پشتو یا پختو سخن می گویند که شاخه یی از زبان ایرانی است. مگر در دربار امیر، سرشناسان و در عرصه نوشتاری و بازرگانی امروزه زبان پارس معاصر  چیرگی دارد.»

در ص. 13 می خوانیم: «[هرگاه بخشی از] افغان ها در بیرون از قلمرو افغانستان بود و باش دارند، از سوی دیگر، در خاک آن اقوام غیر  افغان زندگی می کنند که از افغان ها از نگاه تیپ، زبان و خاستگاه فرق دارند.»

آن چه بسیار جالب است که حتا در دوره فرمانروایی امان الله خان بسیاری از باشندگان مناطق دور افتاده کشور به شمول مناطق پشتون نشین با نام افغانستان آشنا نبوده اند. برای نمونه در ص. 19 کتاب می خوانیم:

«شایان یادآوری است که درک یگانگی ملی یا سیاسی تا همین اکنون به آن پیمانه در میان افغان ها دیده نمی شود که آن ها با سخن گفتن از میهن خود هیچگاهی واژه افغانستان را به کار نمی گیرند و به نام های ناب بومی چنگ می اندازند.»

در ص. 25  از قول Imperial Gazetteer of India می خوانیم: «هرگاه ما مناطقی را که به دلیل وحشی بودن طبیعت (دور افتادگی و دشوارگذری) و نادسترسی خود تقریبا بیرون از دایره تاریخ مانده اند، کنار بگذاریم، (مانند بدخشان، کافرستان (نورستان) و هندوکش مرکزی)- پنج منطقه بزرگ را در افغانستان پیش روی خود می بینیم: ترکستان افغانی (باکتریا)، حوضه هری رود (آریا)، حوضه کابل، حوضه وسطی هلمند (هیرمند) و ارغنداب (اراخوزیا) و سر انجام، ساحه سیستان (درانگیان). این ناحیه بندی صرفا جغرافیایی با تقسیمات اداری کنونی افغانستان همخوانی دارد که شامل شش استان می باشد: ترکستان افغانی، بدخشان (همراه با واخان)، هرات، قندهار، فراه (سیستان) و کابل»

و سپس در ادامه: از سوی دیگر، مناطق برشمرده شده، از روزگاران کهن در بافتار ایران خاوری شامل بوده اند و در تاریخ آن نقش بازی نموده اند.»

در ص. 90 همین کتاب نوشته شده است: «از همه سرزمین های نامنهاد ایرانی (سرزمین هایی که ایرانی خوانده می شوند)، افغانستان تا همین اکنون روی هم رفته یک کشور ناشناخته  مانده است… این گونه، … افغانستان نه تنها terra incognita (کشور ناشناخته) بل نیز tabula   (تابو) هم است.

در ص. ص.  92 – 93 می خوانیم: «…زبان هایی را که باشندگان افغانستان به آن سخن می گویند، می توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. زبان های مربوط به گروه ایرانی
2. زبان های هند و آریایی
3. زبان های تورکی

زبان های مربوط به گروه ایرانی عبارت اند از  زبان افغانی  (پشتو-پختو) و گلچه (ghalca) پارسی.

…شمار کل گویندگان به زبان افغانی بنا به آخرین داده ها که در دسترس است (آمده در دانشنامه (دایره المعارف) اسلام)، تقریبا 3.5 میلیون نفر تخمین زده می شود که از جمله دو میلیون آن در امارت افغانی بود و باش دارند.»

در ص. 103 می خوانیم: «بابر تنها نواحی بود و باش قبایل اوغان در جنوب منطقه کابل را اوغانستان می خواند».

در ص. 112 آمده است « افغانستان بخشی از ایران را تشکیل می دهد.»

به هر رو، پشتون ها یا افغان ها، صرف نظر از همه چیز از اصیل ترین توده های ایرانی اند که با تاجیک ها و پارس ها از یک تیره و تبار و نژاد اند.

در ص. 264  جلد یکم کتاب سه جلدی «تاریخ شرق، خاورزمین در عهد قدیم»، چاپ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسیه، با ویرایش داکتر رباکوف، مسکو، 2000، در فصل شانزدهم زیر عنوان «کشورهای پشته ایران و جنوب آسیای میانه در…» می خوانیم:

«توده های ایرانی زبان فلات ایران مشتمل اند بر پارس ها، افغان ها، کردها، گیلانی ها، مازندارنی ها، بلوچ ها و…

افغان ها را توده های همسایه با این نام از اوایل قرون وسطی می شناسند. مگر نامی که خود آن ها خویش را بدان یاد می کنند- پشتون ها- به ایران باستان «پرسو» (پارسو) می رسد. این اتنونیم (نام تباری) از میانه های نیمه دوم هزاره نخست میلادی برای مناطق بود و باش کهن افغان ها در جنوب خاوری سرزمین افغانستان کنونی اطلاق می گردیده است.

در عهد باستان توده های دیگر ایرانی مانند مادها، پرفیان ها، باکتریایی ها، کرمانی ها و… در این سرزمین می زیسته اند.»

در ص. 290 همین کتاب می خوانیم: «پارس ها برای نخستین بار در منابع آشوری سر از سده نهم پیش از میلاد یاد شده اند. در سنگنبشته شاده آشوری سلمان اسر سوم که نزدیک به 843  پیش از میلاد تدوین گردیده است، از مناطق پرسو (پارسو) سخن گفته می شود.»

از این نبشته ها چنین بر می آید که پشتون ها یکی از اصیل ترین و دیرین ترین تیره های ایرانی (پارسی) هستند و خاستگاه نام ایشان «پرسو» (پارسو) است. یعنی با پارس ها و پارسیوان ها از یک تیره و تبار اند. در این حال، سخن بر سر پشتون های درانی است. زیرا پشتون های غلزایی از بازماندگان یفتلی ها شمرده می شوند که با تاجیک های باشنده شمال خاوری کشور همتباراند.

چگونگی راهیابی اولتراناسیونالیسم تباری  به کشور

در سال های دهه هفتاد سده نزدهم، اویلفرود بلات- یکی از سردمداران دستگاه اطلاعاتی انگلیس، ایدئولوژی پان اسلامیسم را به میان آورد که هدف آن سیطره بر سراسر جهان اسلام از افریقا تا آسیای میانه و قفقاز بود. پیاده سازی این طرح را هم به دوش سلطان عثمانی و لژهای فراماسونری در خاور زمین به رهبری سید جمال الدین گذاشتند.

در همین راستا، سید جمال در هماهنگی با سلطان عثمانی و با گذرنامه ایرانی در لباس یک ترکی از راه عثمانی به روسیه سفر کرد و مدتی در سانکت پتربورگ- پایتخت روسیه ماندگار گردید. او با قریحه خارق العاده یی که داشت، بسیار زود زبان روسی را فرا گرفت و آغاز به نوشتن مقالاتی در روزنامه های طراز اول روسیه نمود. او توانست به سرعت با محافل اشرافی روابطی پیدا نموده، با وزیر خارجه  و نخست وزیر دیدارهایی انجام دهد.

سید که خود را در روسیه از نواده های امام ترمذی جا زده بود، به نام سید ترمذی (ترمزی) شهرت فراگیری در میان مسلمانان پیدا کرد. در ظاهر شعار وی همبستگی همه مسلمانان و اتحاد آنان با روس ها در برابر امپریالیسم انگلیس برای رهایی از استعمار بود. مگر پنهانی مسلمانان روسیه را در برابر تزاریسم بر می انگیخت. همین بود که رازش فاش گردید و بر وی مشکوک شدند و تزار از بار دادن او خود داری ورزید و سید را به نام عامل انگلیس از روسیه بیرون راندند. این گونه، پروژه پان اسلامیسم با شکست رو به رو شد. هر چند، اندیشه های سید در آینده از سوی شاگردانش- محمد عبده  در جهان عرب و دیگران از جمله محمود طرزی در سال های جنگ جهانی یکم در جنوب آسیا پی گرفته شد.

این بود که دستگاه اطلاعات انگلیس در پی به میدان آوردن ایدئولوژی دیگری برای  تسلط بر کشورهای اسلامی و رویارویی با روس ها و کوتاه ساختن سیطره آن ها بر مسلمانان آسیای میانه و قفقاز برآمد. در این راستا، اندیشه پان ترکیسم، یعنی یکی کردن همه سرزمین‌هایی که باشندگان آن به یکی از زبان‌هایی که ریشه آن‌ها به زبان‌های بایکالی- آلتایی می‌رسد و نخستین بار از سوی یک خاورشناس مجارستانی یهودی تبار به نام آرمینیوس وامبری در دهه ۱۸۶۰ ساخته و مطرح گردیده بود، در دستور کار قرار گرفت. وامبری رایزن سلطان عثمانی شده‌ بود ولی در نهان برای لرد پالمرستون و دفتر امور خارجه بریتانیا کار می‌کرد.

ساختن و مطرح کردن این اندیشه از سوی وامبری و بریتانیا در اصل به منظور ایجاد یک کمربند از گویشوران زبان های بایکالی-آلتائی در جنوب روسیه بود تا مانعی شود برای گسترش و رخنه روس ها به مستعمرات انگلیس در هندوستان. بعدها یهودی‌ها و صهیونیست‌های دیگری کار وامبری را ادامه دادند از آن جمله نویسنده یهودی فرانسوی به نام لئون کاهون که در کتاب خود «Introduction al’Histoire de l’Asie, Turcs, et Mongols, de» به شکل‌دهی و تبلیغ پان ترکیسم پرداخت. پس از او به نویسنده یهودی انگلیسی برمی‌خوریم به نام آرتور ل. دیوید که در کتاب خود کوشید تا به تورکی ‌زبان‌ها حس برتری نژادی و نژادپرستانه بدهد. این ایده در اوایل سده بیستم از طریق ترکان جوان در امپراتوری عثمانی شکل گرفت.

محمود بیک!! طرزی که مدت ها در عثمانی به سر برده و به شدت زیر تاثیر ترک ها بود، در آغاز هوادار پر و پا قرص اندیشه های پان اسلامیستی  به رهبری ترکیه عثمانی بود، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، به اندیشه های ناسیونالیستی پان ترکیستی گرایش پیدا کرد و زیر تاثیر همین ایدئولوژی بود که در سیمای پدر ناسیونالیسم افغانی (پشتونی) تبارز کرد. طرزی ناسیونالیسم افغانی را بر شالوده تبار پشتون و زبان پشتو استوار ساخت.

در این هنگام در ایران نیز، رضاخان زیر تاثیر ناسیونالیسم مصطفی کمال اتاترک در سیمای پدر ناسیونالیسم ایرانی برآمد کرده بود.

این گونه، با اندیشه های طرزی، افغانستان رسما پا به عصر ناسیونالیسم گذاشت. تا این جای کار به هر رو، در کشور با دشواری چندانی رو به رو نبودیم. زیرا با توجه به سیطره مذهب، مردم اندیشه های ناسیونالیستی را اندیشه های دهری و نوعی بدعت می پنداشتند و شیار بزرگی میان پشتون ها و سایر باشندگان کشور به چشم نمی خورد.

شوروی ها که در دوره امان الله خان در کشور راه یافته بودند، می دانستند که دیر یا زود اندیشه های ناسیونالیستی در افغانستان پا خواهند گرفت. این بود که با همه نیرو در پی بهره برداری از آن برآمدند و زیر پخش شعارهای ساختن «دولت ملی» به رهبری امان الله خان به دامن زدن به ناسیونالیسم پشتون پرداختند.

در آینده، در سال های جنگ جهانی دوم، داوود خان با الهام گیری از اندیشه های فاشیستی هیتلر، پرچمدار این ایدئولوژی گردید. پس از جنگ، با به میان آمدن کشور پاکستان، شوروی ها برای راهیابی به آب های گرم با همه نیرو به دامن زدن ایدئولوژی اولتراناسیونالیسم پشتون که با گذشت زمان به نام پشتونیسم شهرت یافت، یازیدند و در آغاز جنبش جوانان بیدار (ویش زلمیان) را زیر پوشش گرفتند. سپس از همین راه به پخش اندیشه های چپی مبادرت ورزیدند.

شوروی ها با بهره گیری از تنش های دورنی خاندان شاهی، توانستند داوود خان را در راس این جنبش بیاورند و با سازماندهی کودتای نظامی او را در سیمای نخستین رییس جمهور کشور روی کار آورند. سپس با رخنه در تار و پور جامعه، تا توانستند اولتراناسیونیسم پشتون را دامن زدند و زمینه پیروزی کودتای هفت ثور را که در واقع یک کودتای غلزایی بود، فراهم ساختند.

پاکستانی ها که روی کار آمدن تندروان طراز چپی پشتون و دامنه یابی اولتراناسیونایسم پشتون و ادعای ارضی بر سرزمین خود را خطر تباهکنی می دیدند و غربی ها که راهیابی شوروی ها به آب های گرم کابوس ترسناکی برای شان بود، با همه نیرو آغاز به رویارویی با پشتونیسم نمودند و در برابر آن بنیادگرایی اسلامی مبتنی بر پان اسلامیسم را به میدان آوردند. این رویارویی، مساله کشاکش های دورنی افغانستان را با کشاکش های گلوبال جهانی پیوند زد و با کشیده شدن پای ابر قدرت ها کشور را چند دهه کارزار نبردهای بس خونینی گردانید.

غرب توانست سر انجام دولت اولتراناسیونالیست پشتون افغانستان را که با سرمایه گذاری هنگفت شوروی ها در سراسر سده بیستم روی کار بیاید، با برانداختن دولت داکتر نجیب از پا در آورد و به جای آن یک دولت پان اسلامیستی اسلامگرا را روی کار بیاورد. سپس، بعد از یک رشته رویدادهای دراماتیک که نیازی به بازگویی ندارد، با پیشگیری فارود پالیسی به منظور پیاده سازی راهبردهای اصلی، خود پا به میدان گذاشت و این بار کیان اولتراناسیونالیسم پشتون در کشور را به دست گرفت و دولت کنونی را با بهره گیری از مکانیسم سازمان ملل روی کار آورد تا دیده شود که کار به کجا خواهد کشید؟

تنها یک نکته روشن است. کنون روس ها با بی صبری در کمین نشسته اند که چگونه و کی خواهند توانست رشته اولتراناسیونالیسم پشنون در افغانستان را از دست امریکا بربایند.

آری! با بازی با برگ خونین اولتراناسیونالیسم پشتون ادامه دارد. و مادامی که این بازی خونین ادامه یابد، کشور روی آرامی و بهروزی را نخواهد دید.

نقش سیاست های جهانی در ریختیابی کشوری به نام افغانستان

پدیدآیی کشور ناقص الخلقه یی از دید جیوپولیتیکی به نام «افغانستان» در بخشی از خاور فلات ایران در سرزمین تاریخی خراسان، مولود رقابت های دو ابر قدرت سده نزدهم- بریتانیای کبیر و روسیه تزاری شمرده می شود.

در این جا پیش از پرداختن به موضوع، نخست نگاهی می افگنیم به:

موقعیت جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک افغانستان:

افغانستان، از ديدگاه جيوپوليتيک، از يک سو، ادامه طبيعي آسياي ميانه است و از سوي ديگر، بخش خاوري ساختار جيوپوليتيکي ايران (فلات ايران) به شمار مي رود و از سويي هم، دامنه شمالي ساختار جيوپوليتيکي نيمقاره هند و اين گونه، در گرهگاه سه ساختار جيوپوليتيکي مهم منطقه يي قرار دارد.

در تعريف جيوپوليتيک دان هاي روسي يا تيلوروکراسيست ها يا کانتنتاليست ها، افغانستان به گونه طبيعي در هارتلند موقعيت دارد و اين گونه، بايد در گستره امنيتي و جيو استراتيژيک قدرت هارتلندي يا قاره يي روسيه به شمار آيد.

جيوپوليتيک دان هاي ايراني، آن را به گونه طبيعي- بخش خاوري ساختار جيوپوليتيکي (فلات قاره)  ايران پنداشته و به عنوان يک ساختار جيوپوليتيکي مستقل ارزيابي نمي نمايند.

همين گونه، جيوپوليتيک دان هاي تالاسوکراسيست يا اتلانتيستي آن را به گونه طبيعي دامنه ريملند ايران و پاکستان به شمار مي آورند.

از همين جاست که افغانستان تنها کشور جهان است که تا کنون استاتوس جيوپوليتيکي آن به گونه نهايي تعيين نگرديده و از آغاز بازي بزرگ تا کنون، کارزار کشاکش هاي جهاني بوده است.

استاتوس جيواستراتيژيک افغانستان نيز به همين پيمانه پيچيده مي باشد. هندوکش از سوي بسياري از جيواستراتيژيست هاي جهان به عنوان بزرگترين سنگر طبيعي آسيا ارزيابي مي گردد و آن را دژ تسخير ناپذير جهان  و گورستان جهانگشايان می نامند که بزرگترين قدرت ها در درازاي تاريخ از سيطره بر آن در مانده اند.

در شمال خاوري کشور، ارتفاعات پامير- بام جهان در کشور تاجيکستان موقعيت دارد که در آن پايگاه هاي استراتيژيک روسيه که از نگاه نظامي پس از امريکا دومين ابر قدرت نظامي جهان به شمار مي رود، قرار دارد که گستره بزرگي را در منطقه زير پوشش خود دارد. روسيه همچنان پايگاه هاي بسياري در کشورهاي قزاقستان و قرغزستان دارد.

در همين ناحيه، در نزديکي باريکه واخان، افغانستان با چين- يکي از قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان که انتظار مي رود در آينده نزديک به قدرت نظامي بزرگي هم مبدل گردد، همسايگي دارد.

افزون بر اين، در اقيانوس هند- در جزيره دييگو گارسيا، يکي از بزرگترين پايگاه هاي هوايي امريکا قرار دارد که در آن هواپيماهاي استراتيژيک ب- 52 مستقر است. همچنان نيروهاي بزرگي از ايالات متحده امريکا در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس مستقر است.

هرگاه قدرت هاي بزرگ منطقه يي چون هند و پاکستان هسته يي (که بر سر منطقه استراتيژيک کشمير با هم اختلاف دارند) و ايران  را که يکي از بزرگترين نيروهاي نظامي منطقه را در اختيار دارد و با امريکا و اسراييل(که نيز هسته يي پنداشته مي شود) بر سر برنامه هسته يي خود اختلاف دارد، در همسايگي کشور به شمار بگيريم، ديده مي شود که افغانستان به جزيره يي همانند است که در ميان اقيانوس قدرت هاي بزرگ جهاني و منطقه يي در کنار دو حوزه بزرگ انرژيتيک «خاور ميانه» و «آسياي ميانه – قفقاز»  قرار گرفته است.

به گونه يي که به همگان روشن است، کشور ما به عنوان گرهگاه ساختارهاي جيوپوليتيک آسياي ميانه، نيمقاره هند، فلات ايران و چين به عنوان چهار راه منطقه، در درازاي تاريخ قرباني موقعيت جغرافيايي خود بوده است و حيثيت دروازه کشورگشايان را داشته است. از سوي ديگر، همين موقعيت حساس و برجسته، باعث آن گرديده بود که سرزمين ما– حيثيت چهار راه پيوند دهنده تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون را داشته باشد و گذرگاره تجاري منطقه باشد.

از میانه های سده نزدهم تا دهه هشتاد سده بيستم، افغانستان همچون منطقه بوفر يا منطقه حايل، امپراتوري هاي روسيه تزاري (بعد از 1917 شوروي) و هند بريتانيايي و سپس شوروي (در واقع سرزمين هاي آسياي ميانه) و کشورهاي نيمقاره هند و پاکستان را از هم جدا مي کرد. اين گونه، دردمندانه به کشور ما نقش منفصل کننده يي داده شده بود- چيزي که با سرشت تاريخي ما و سنت هاي ديرين فرهنگي و تمدني ما تفاوت بنيادي داشت. چه در درازاي تاريخ، سرزمين ما پيوسته به عنوان شاهراه پيوند دهنده فرهنگ ها و تمدن ها و گذرگاه کاروان هاي بازرگاني شناخته شده بود. تجريد درازمدت کشور، مصايب فراوان و جبران ناپذيري را براي سرزمين و مردم ما به ارمغان آورد. پسماني تراژيک و دراماتيک از کاروان تمدن جهاني و منجمد شدن در ساختارهاي پيچيده قرون وسطايي.

آناليز ساختاري جيوپوليتيکي، جيواستراتيژيکي و اتنوپوليتيکي «افپاک» (افغانستان- پاکستان):

رود سند، از ديدگاه جغرافيايي و تاريخي، در درازاي تاريخ، مرز طبيعي ميان دو فلات پهناور هند و ايران و نوار جداکننده دو فرهنگ و دو گستره تمدني بزرگ باستاني خاور زمين- هندي و ايراني و در بسياري از ازمنه ها- چونان سرحد سياسي ميان دو سرزمين به شمار بوده است که براي آخرين بار در ميانه هاي سده هژدهم، پس از فتح دهلي از سوي نادر افشار، در قرار داد تاريخي شلیمار رسما به عنوان «سرحد» سياسي ميان دو کشور تسجيل گرديد.

پس از کشته شدن نادر افشار و فروپاشي امپراتوري ايران به سه بخش خاوري (امپراتوري دراني) و باختري (پارس) و شمال باختری (خان نشین های آسیای میانه)، تا تسلط کمپاني هند شرقي انگليس بر بخش بزرگ سرزمين هندوستان و فروپاشي امپراتوري دراني در اوايل سده نزدهم، اين رود، سرحد طبيعي و سياسي هند و امپراتوري دراني شمرده مي شد. هر چند احمدشاه درانی سرزمین های پنجاب و بخش هایی از سند را هم به قلمرو خود ضمیمه نموده بود، با آن هم، پس از وی، حاکمیت بازماندگانش بر این سرزمین ها اسمی بود و در واقع خان های بومی تنها باجگذار بودند. از این رو،  رود سند کماکان چونانِ سرحد طبیعی میان دو پشته مانده بود.

با سيطره يابي انگليسي ها بر هند، اوضاع جيوپوليتيک در منطقه از ريشه دگرگون گرديد و ديگر رود سند نمي توانست چونان مرز طبيعي و سياسي ميان «هند بريتانيايي» و امپراتوري ایران خاوری دراني، منافع استراتيژيک بريتانياي کبير را که محور اصلي آن، مصوون ساختن هند از «شر» رقيبان اروپايي مانند فرانسه و روسيه و نيز دولت هاي بومي- امپراتوري دراني و ايران قاجاري بود، برآورده سازد. اين بود که در اوايل سده نزدهم در پي بازنگري در مرزها و دگرگون ساختن جغرافياي سياسي منطقه شدند.

انگليسي ها در آغاز بر آن شدند تا مرزهاي استراتيژيک هند بريتانيايي را تا رود آمو و مرزهاي علمي آن را تا دامنه هاي جنوبي هندوکش گسترش دهند. از اين رو، با راه اندازي کارزار گسترده «بازي بزرگ» با ترفندهاي گوناگون و رنگارنگ، نخست امپراتوري دراني را از درون فروپاشاندند و سپس بخش هاي بود و باش پشتون هاي خاوري و بلوچ را با پشتيباني و تحريک سک ها و وانگهي با لشکرکشي هاي مستقيم به «سردار نشين هاي بازمانده از امپراتوري دراني» از پيکر اين خان نشين ها جدا ساختند و به گستره هند بريتانيايي (که کنون در گستره کشور پاکستان قرار داد)، ملحق گرداندند.

بر پايه دکترين «سياست پيشروي» (فارورد پاليسي) انگليس، «مرز استراتيژيک» هند بريتانيايي مي بايست روي رود آمو مي گذشت و «مرز علمي»آن روي هندوکش.در اين پيوند، ليتون در آستانه جنگ افغان و انگليس به مارکيز سولسبيري- سکرتر دولتي در امور هند نوشت: «ما حالا بايد مساله در باره آن را که به گونه واقعي مرز شمال باختري ما چه چيزي است، را بازنگري نماييم. خط کنوني (روي رود سند) بيخي با نيازهاي ما همخواني ندارد. مرز طبيعي عظيم هند عبارت است از رشته کوه هاي هندوکش با شاخه هاي آن و مي بايستي مرز نهايي ما باشد». به سخن ديگر، حکومت استعماري بريتانيا وظيفه تاخير ناپذير سياست پيشروي خود را اشغال سرزمين هاي پشتون هاي خاوري گذاشته بود و در آن برهه، گستره جیوپولیتیکی و جیواستراتیژیکی خود را تا دامنه های هندوکش تعریف می کرد. در آن هنگام، انگلیسی ها گستره شمال هندوکش تا رود آمو را همچون گستره بوفر میان متصرفات هندی خود و متصرفات آسیای روسیه تزاری ارزیابی می کردند.

به سال 1897 ايلگين- نائب السلطنه هند- از هند دستور العملي به دست آورد که در آن آمده بود: «در برابر ما دو هدف قرار دارد: نخست- «رامسازي» هر چه زود تر  قبايل مرزي و زير کنترل آوردن آنان و برپايي روابط دوستانه با قبايل در آن سوي مرزهاي اداري ما؛ دوم- دستيابي به گذر آزاد سپاهيان ما به «مرز علمي هند» براي دفاع از تجاوز خارجي…

…برد ما از ديدگاه تيوريک در آن خواهد بود که با اشغال سرزمين هاي آنان، خواهيم توانست بسيار به خوبي راه هاي کوهستاني [منتهي به-گ.] هند را با سپاهيان خود زير پوشش بياوريم.»

به هر رو، در سده نزدهم انگليسي ها موفق شدند بخش هاي بزرگي از امپراتوري دراني را از پيکر آن جدا نموده و «افغانستان» را چونان يک منطقه حايل ميان متصرفات هندي خود و متصرفات آسياي ميانه يي روسيه تزاري به ميان بياورند.

در سده بيستم، پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليسي ها با ترک گفتن سرزمين پهناور هند، با توجه به منافع و مطامع دراز مدت استراتيژيک خود، نيمقاره را به دو کشور باستاني هند و نوزاد پاکستان تقسيم نمودند.

اين بود که در سرانجام کار، در بخش خاوري فلات قاره ايران، به جاي امپراتوري فروپاشيده دراني، پس از يک سده و نيم بازي بزرگ، دو کشور مصنوعی افغانستان و پاکستان به روي نقشه سياسي جهان پديدار گرديد.

به هر رو، براي اين که از بحث اصلي دور نرويم، مي پردازيم به اصل مطلب:

سرزمين افغانستان از ديدگاه جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک داراي دو بخش (نوار) است: شمالي و جنوبي. افغانستان، به گونه شگفتي بر انگيزي، حتا از ديدگاه جيوتکتونيک، با شکستگي (گسل) بزرگ «پاروپاميزاد» به دو ساختار (نوار) شمالي و جنوبي تقسيم مي شود.

از ديدگاه اتنوپوليتيک، شمال افغانستان باشگاه تاجيک ها، ازبيک ها، ترکمن ها، هزاره ها، قزلباش ها و ايماق ها و….است. در حالي که در جنوب بيشتر پشتون ها و بلوچ ها بود و باش دارند. در این حال، گستره بودوباش پشتون های درانی، ترکمان ها، ازبیک ها و بلوچ ها از پایتخت به دور افتاده و تنها گستره بودوباش تاجیک ها، پشتون های غلزایی و هزاره ها از دید سرزمینی با کابل همجوار اند. در این حال، دو سوم باشندگان کابل پارسی زبان اند.

هرگاه قرار باشد، ساختار جيوپوليتک و جيو استراتيژيک افغانستان را در چهارچوب استراتيژي نو امريکا که گستره افغانستان و پاکستان را زير چتر «افپاک» (AFPAK) در نظر مي گيرد، بررسي نماييم، به همين منوال مي توان کشور پاکستان را نيز به گونه فرضيبه دو نوار «شمالي» و «جنوبي» استراتيژيک تقسيم کرد: نوار جنوبي مشتمل بر پنجاب و سند و نوار شمالي مشتمل بر «پشتونستان» و «بلوچستان». اين گونه، ساختار جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک افپاک (در واقع گستره خاوري فلات قاره ايران از ديدگاه گيتاشناسي) مشتمل بر چهار نوار مي باشد.

به گونه يي که يادآور شديم، در نوار نخست يا نوار «جنوبي» پاکستان، ايالات پنجاب و سند قرار دارد که اين دو ايالت «تير پشت» يا ستون فقرات کشور پاکستان را مي سازند. بخش اعظم باشندگان پاکستان در همين دو ايالت بود و باش دارند و دولت مرکزي پاکستان با همه شاخ و برگش- اعم از فوج و سازمان اطلاعات و امنيت آن کشور- آي. اس. آي. در دست برخاستگان از همين دو ايالت، به ويژه پنجابي ها است. پايگاه و خاستگاه احزاب بزرگ سياسي پاکستان نيز در همين دو ايالت است.

نوار دوم يا «شمالي» پاکستان، متشکل بر گستره پشتون نشين و بلوچ نشين است که شمار باشندگان آن در مقايسه با نوار جنوبي يا نوار يکم ناچيز است و پشتون ها و بلوچ ها در پاکستان اقليت هاي تباري به شمار مي روند که مشارکت چنداني در ساختار قدرت ندارند. روي هم رفته، اين دو منطقه زير تاثير و نفوذ مستقيم حکومت مرکزي پاکستان بوده و فوج . آي. اس. آي. بر آن کنترل نيرومندي دارند. از مشخصات برجسته اين نوار، نقش نيرومند مذهب و تندروي و نفوذ بسيار وهابيون عرب در ميان باشندگان آن و نيز  بيسوادي و ناداري و رشد نيافتگي سراسري مي باشد.

نوار سوم استراتيژيک «افپاک» (نوار «جنوبي» افغانستان)- گستره ميان خط «ديورند» و دامنه هاي جنوبي هندوکش است که باشندگان آن را قبايل پشتون و بلوچ مي سازند. اين نوار دردمندانه در اثر جنگ هاي سه دهه اخير به ميزان شايان توجهي زير تاثير و نفوذ پاکستان و تندروان عرب قرار گرفته است و تنها حضور امريکا و انگليس است که به گونه نمايشي توانسته است پيوند اين نوار را با حکومت مرکزي در کابل استوار نگهدارد. مگر بسنده است نيروهاي خارجي از اين نوار بيرون بروند، آنگاه ديري نخواهد گذشت که سراسر اين نوار از پيکره «افغانستان» جدا و به کام پاکستان فرو خواهد رفت. مشخصه بارز اين نوار، بيسوادي، ناداري، تندروي مذهبي و بازرگاني گسترده مواد مخدر و بي ثباتي است.

شایان یادآوری است که این نوار، متشکل بر سه بخش اتنوپولیتیک است- گستره بودوباش قبایل درانی، گستره بودوباش قبایل غلزایی و سایر قبایل و گستره بلوچ نشین.

بر عکس سه نوار يکم، دوم و سوم، در نوار استراتيژيک چهارم يا نوار شمال- در گستره ميان دامنه هاي شمالي هندوکش و کرانه هاي جنوبي رود آمو (که به گونه سنتي حجاب عاجز روسيه شمرده مي شود)، نفوذ و تاثير روسيه، کشورهاي آسياي ميانه و ايران بيشتر است. گستره بودوباش هزاره ها- هزارستان، از دید اتنوپولیتیک، گستره یی است که چونان یک حایل میان شمال تاجیک نشین و جنوب پشتون نشین افتاده است.

چناني که يادآور گرديديم، افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خود، در سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي کبير به هندوستان و لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، کارزار (آنچه که راديار کيپلينگ– سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب (در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي کبير و سپس هم شوروي و امريکا) و نيز قرباني اين جبر (دترمينيزم) جغرافيايي و رويارويي ها بوده است.

در سده بيست و يکم، مي شود از «بازي سترگ» سخن گفت. به اين تفسير که ديگر ابعاد بازي بسيار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته است. افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي است.

روشن است که مرزهاي کنوني سياسي، چارچوب هاي تحميلي يي اند که کشورها را از هم جدا مي سازند. اين خطوط مصنوعي از روز ازل به چهره سياره ما حک نشده اند. بل بيشتر دستاورد کارپردازي ها و کارروايي هاي استعمار اند. از اين رو، گفته مي توانيم که هر چند در گذشته نيز مرزهاي ميان کشورها بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش دگرگوني و دگرديسي بوده است، در دو سده پسين امپرياليسم (به ويژه بريتانيا و روسيه و سپس شوروي پيشين) با توجه به منافع و مطامع بلندمدت و استراتيژيک خود براي بي ثبات ساختن جيوپوليتيکي کشورهاي کوچک، همه آن ها را در قفسه هاي از پيش ساخته سياسي انداخته، همه را در تنگناها و منگنه هاي غير طبيعي گذاشته است.

اين است که امروز همه کشورهاي جهان سوم، به ويژه کشورهاي اسلامي، به عنوان واحدهاي سياسي ناقص الخلقه در چهارچوب مرزهاي استعماريبه سر مي برند و اين مرزها به گونه يي ترسيم شده اند که هر کشور جهان سوم به ويژه کشورهاي اسلامي با همسايگانشان اختلافات و چالش هاي پيوسته مرزي، تباري، زباني و حقوقي داشته باشند.

براي مثال، ازبیکستان، ترکيه و عراق تقريبا با همه همسايگانشان به گونه يي دست به گريبان اند و در واقع جزيره هايي اند در ميان کشورهاي مخاصم. از سوي ديگر، اين مرزها به گونه يي ترسيم شده است که اقوام گوناگون در ميان چند کشور پراگنده باشند. اين است که پشتون ها- در پاکستان و افغانستان؛ بلوچ ها- در پاکستان، ايران و افغانستان؛ تاجيک ها (فارسيوان ها)- در ايران، افغانستان، تاجيکستان و ازبيکستان؛ ازبيک ها- در ازبيکستان، تاجيکستان، قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان؛ ترکمن ها- در ترکمنستان، ايران و افغانستان؛ کردها- در ايران و عراق و ترکيه و… «تبرتقسيم» شده اند.

پروفیسور الکساندر کنیازیف– کارشناس شناخته شده مسایل افغانستان و آسیای میانه در کتاب «رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان» در زمینه رقابت های روس و انگلیس در سده نزدهم در آسیای و چگونگی پدیدآیی کشوری به نام افغانستان می نویسد:

«پيرامون تاريخ رخنه دو امپراتوري روسيه تزاري و بريتانياي کبير در سده نزدهم در آسياي ميانه «به پيشواز» همديگر، به پيمانه چشمگيري روشني افگنده شده است. به گونه يي که روشن است، امپراتوري بريتانيا در پی تامین امنيت مستعمره خود، هند- «مرواريد» ديهيم پادشاهي بريتانيا بود که به پيمانه بزرگي، اين موضوع، هدف استراتيژيک گسترش نفوذ بريتانياي کبير در محور شمال باختري هند بريتانيايي، بوده است.

در جريان سده نزدهم– اوايل سده بيستم، بريتانياي کبير با تلاش به خاطر پهن ساختن نفوذ خود در راه هاي منتهي به هند، سه جنگ را در برابر افغانستان به راه انداخت. در روند گسترش مناسبات انگليس و افغانستان در اواخر سده نزدهم، مرز شمال باختري متصرفات انگليس در هند تعيين گرديد. در نتيجه سازشنامه امضاء شده به تاريخ 12 نوامبر 1893 ميان امير افغانستان- عبدالرحمان خان و نماينده بريتانيا- ديورند، خط نامنهاد «ديورند» چونان مرز ميان هند بريتانيايي و افغانستان پذيرفته شد که کنون مرز ميان افغانستان و پاکستان را مي سازد.

پس از تلاش هاي نافرجام لشکرکشي روسيه به هند- سازمان يافته از سوي قزاقهاي دن به سال 1801، (در پيوند با اتحاد فرانسه و روسيه در هنگام امپراتوري پل (پاول) )، امپراتوري روسيه تنها در ميانه هاي سده نزدهم به گونه نهايي به مرزهاي افغانستان رسيد. پس از يک رشته شکست ها، امارت بخارا و خان نشين هاي خوقند و خيوه زير وابستگي وسالي (باجگزاري و خراجگزاري) امپراتوري روسيه در آمدند. به سال 1881 در نتيجه يورش بر گيوک تپه از سوي سپاهيان جنرال اسکوبيلف، سرزمين هاي ترکمان نشين نيز سرانجام به امپراتوري روسيه پيوستند.

اين گونه، مرز پيشروي اعظمي امپراتوري روسيه در محور جنوب ريخت يافت. با پيشروي بيشتر به سوي جنوب، امکان برخورد منافع امپراتوري هاي روسيه و بريتانياي کبير )که سر برخورد گسترده با يکديگر در سرزمین های دشوارگذار افغانستان و ايران را نداشتند)، مي رفت. برپايي کنترل بر ايران و افغانستان در آن برهه براي هر دو امپراتوري مستعمراتي از ديدگاه اقتصادي سودمند و از ديدگاه سياسي موثر نبود. سر انجام، همانا واقعيت هاي جديد جيوپوليتيک در آسياي ميانه مرتبط با رويارويي دو امپراتوري مستعمراتي، به پيمانه بزرگی استاتوس مستقل افغانستان و ايران را با پايان سده نوزدهم از پيش تعيين نمودند.

در آن برهه از تاريخ، افغانستان چونان کشور حايلي بود که گستره هاي زير کنترل از سوي امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا را از هم جدا مي کرد. استاتوس حايل (بوفر) افغانستان در سرانجام از پيش تعيين گرديده بود که ناشي از توازن منافع ميان سان پتر بورگ و لندن در آسياي ميانه بود. اين کمپرومايس با سازشنامه هاي سال هاي 1873 و 1887 روس و انگليس از پشتوانه هاي حقوقي برخوردار گرديد. در واقع، بر پايه اين سازشنامه ها، مرزهاي شمالي و شمال باختري افغانستان با سرزمين هاي زير کنترل روسيه در آسياي ميانه، تثبيت گرديد. در حالي که خط ديورند مرزهاي جنوبي و جنوب خاوري کشور را از گستره هند بريتانيايي، جدا مي کرد.

خط ديورند، بسياري از قبايل پشتون را در گستره هند- بيرون از مرزهاي افغانستان- جايي که آن ها در استان مرزي شمال باختري در اکثريت بودند، ماند. در عين حال، موافقتنامه سال هاي 1873 و 1887 روس و انگليس به افغان ها (پشتون ها) اجازه داد تا به گونه نهايي در ترکستان افغاني نامنهاد (که در شمال رشته کوه هاي هندوکش در اين سوي گردنه سالنگ- جايي که تا اين هنگام واحدهاي گوناگون مستقل يا نيمه مستقل فيودالي مانند خان نشين ازبيکي ميمنه، خان نشين کندز و بيک نشين هاي هزاره و [مير نشين بدخشان-گ.] موجود بود)، تحکيم يابند. شماري از استان هاي بخش هاي مرکزي و شمالي کشور به گونه نهايي تنها در پايان سده نزدهم پس از امضاي سازشنامه هاي روس و انگليس به «افغانستان» وصل گرديدند. براي مثال، هزاره جات (هزارستان)، که در شمال باختري کابل در مرکز کشور موقعيت دارد، به گونه نهايي به سال 1893 و نورستان به سال 1896 به گونه نهايي از سوي پشتون ها تسخير گرديد.

در پيامد اين فتوحات، نقشه تباري شمال افغانستان به گونه چشمگيري دگرگون گرديد. حکومت افغانستان مشي نقل دادن پشتون تباران را به شمال پيش گرفت. براي مثال؛ زمين ها در شمال براي اسکان پشتون هايي واگذار گرديد که ناگزير بودند ساحاتي را که به بريتانياي کبير پس از تثبيت مرز در امتداد خط ديورند تعلق گرفته بود؛ ترک گويند. اين گونه، به سال 1902 عبدالرحمان خان پشتون هايي از عشيره کاکر در استان شمال باختري مرزي هند بريتانيايي را به هزارستان کوهستاني اسکان داد. در کل، براي مثال، در روند سده نزدهم گستره سرزمين هاي هزاره نشين، در شمال و مرکز کشور، در نتيجه فشار از سوي پشتون ها از 150 هزار کيلومتر مربع به 100 هزار کيلومتر مربع کاهش يافت. روي هم رفته، در پايان سده نزدهم و اوايل سده بيستم 62 هزار خانوار پشتون تبار  به ترکستان افغاني کوچ داده شدند.

کشور مستقل افغانستان در سيماي کنوني، به گونه نهايي در چهارچوب آن ميزان استقلال و مسووليت که براي برپایی توازن منافع امپراتوري هاي روسيه و بريتانيا، براي آن سپرده شد، در منطقه تشکل يافت. به پيمانه بسياري، پشتون ها باخت هاي سياسي و سرزميني خود را در جنوب خاوري- جايي که در زمين هاي تاريخي پشتون ها اداره مستعمراتي بريتانيايي تثبيت گرديد، عملا با بردهاي سرزميني و سياسي در شمال هندوکش جبران نمودند.

…در آتيه پس از رفتن انگليسي ها از هند؛ نخبگان پشتون هاي خاوري استان مرزي شمال باختري، به ماندن در چهارچوب کشور نو مستقل پاکستان راي دادند.

به هر رو، استاتوس حايل بودن افغانستان (که در نتيجه کمپرومايس منافع امپراتوري هاي روسيه تزاري و هند بريتانيايي به دست آمده بود)، با آن که تا جايي شالوده عقب ماندگي اين کشور را در عرصه زيرساخت در مقايسه با سرزمين هاي همسايه زير اداره بريتانيا و روسيه ريخت، به اين کشور اجازه داد استقلال سياسي خود را  [تا جایی-گ.] حفظ نمايد.

پس از جنگ هاي ضد انگليسي نيمه دوم سده نزدهم، در افغانستان، حاکميتي که به قبايل کوچرو (کوچي) يکي از گروه هاي تباري [کشور] – پشتون ها تکيه داشت، بر جا ماند. پيش از تهاجم انگليس به افغانستان، در اين جا  حاکميت سياسي به دست حلقات محدود نخبگان پشتون بود که با مناطق زميندار تاجيک جسته و گريخته درگير کشاکش هاي پيوسته بودند – درست مانند آسياي ميانه که مقارن اين زمان به روسيه پيوسته بود. انگليسي ها  که در وضعي نبودند که مقاومت پشتون ها را در نبردهاي رور در رو در هم بشکنند، عملا به پشتون ها امکان دادند تا سلطه خود را بر ساير گروه هاي تباري (با به رسميت شناختن سلطه آنان بر اين مناطق) در ازاي خودداري از پيشبرد سياست خارجي ضد انگليسي؛ قايم نمايند.

از سوي ديگر، امپراتوري روسيه نيز در اين برهه در حل مساله افغانستان به سود پشتون ها، ذينفع از کار برآمد. بيشترين زمينداران در آسياي ميانه و افغانستان در اين هنگام تاجيک ها بودند و همو تاجيک ها- يگانه توده بزرگ پارسي زبان در منطقه بودند که به گونه سنتي  به سوي  تهران گرايش داشتند. در آستانه تهاجم  روس ها و انگليسي ها به آسياي ميانه، همو تاجيک ها در اين جا نخبگان فرهنگي و سياسي را مي ساختند. همانا فرمانروايان [بومي] تاجيک با پويايي در برابر گستره جويي روس ها در آسياي ميانه مقاومت و ايستادگي مي کردند. تاجيک ها در بخارا، خيوه، و خوقند فرمانروايي مي کردند و زبان آن ها زبان رسمي و ادبي اين دولت ها و توده هاي بومي بود.

روسيه و انگليس با تثبيت و تعيين مرزهاي شمالي افغانستان [ امتيازات] زير را به دست آوردند:

• يک متحد داخلي در افغانستان در سيماي پشتون هاي کوچرو که بدون ياري اروپاييان نمي توانستند سلطه خود را بر زمينداران با فرهنگ تر و دارا تر [تاجيک ها] پهن نمايند، يافتند. پشتون ها در مناسبات خصمانه با هيچ يک از امپراتوري هاي اروپايي ذينفع نبودند؛ چون پيکار با هر يک از آنان، از دست رفتن  قدرت در افغانستان و بازگشت آنان به [سرزمين]  دشت هاي بياباني [شان] را در پي داشت.
• افغانستان به يک گستره سياسي بي طرف پوشالي(بوفر) ميان هند بريتانيايي و آسياي ميانه روسي مبدل گرديد. در  عين حال، کشاکش ميان انگليس و روسيه بر سر تبت [نيز] پايان يافت.
• روسيه و پشتون ها سرزمين تاجيک ها را ميان خود تقريبا برابرانه تقسيم کردند و کنون ديگر افغانستان باثبات، زير حاکميت پشتون ها براي مسکو، کنترل بر پاميري هاي تاجيکستان را از هر دو سو  تضمين نمود. با اين گونه تقسيم تاجيک ها، روسيه از هرگونه تلاش براي رستاخيز (رنسانس) «تاجيکستان بزرگ» بيمه بود.

– روسيه امکان يافت تا براي پديد آوردن نخبگان نو در آسياي ميانه [اين بار]  نه از ميان تاجيک هاي پارسي زبان، بل از ميان تورکی زبانان (که بي طرفي استبلشمنت را در گستره جويي در محور بسيار مبرم (اکتوئل) در آن هنگام براي مسکو- «محور ايران» تامين مي کردند)، زمينه سازي کند.

نمي توان گفت که نظام برتري تباري- سياسي پشتون ها که به آن پيمانه براي قدرت هاي بزرگ پذيرا بود (و در عين حال به پيمانه بسيار مساله امروزين افغانستان را از پيش پرداز مي کرد) ناخشنودي ازبيک ها، تاجيک ها، ترکمن ها، هزاره ها، بلوچ ها و ديگران را برنينگيخت که طبيعي است همواره خود را هنگام تقسيم قدرت آزرده مي پنداشتند. چندين بار اين ناخشنودي به خيزش هاي آشکار مبدل گرديد (به گونه نمونه؛ خيزش هزاره ها در اخير سده نزدهم) که از سوي دولت کابل سرکوب گرديد. مگر همچنان آميزش پيوسته تبارها حيثيت فاکتور ثبات را مي گرفت. به ويژه در ميان نخبگان افغان که هنوز در سده گذشته بيشتر هويت خود را نه با تبار، بل با محل زندگي دايمي خود باز مي شناختند [براي نمونه: خوستي، قندهاري، کنري، بهسودي، کابلي، مزاري، هراتي، زابلي، هراتي، فراهي، بدخشي، پنجشيري و ….- گزارنده].

اين روندها در دو سده اخير- نزدهم و بيستم، زمينه ساز ريختيابي گستره سرزميني بسيار پيچيده تباري- سياسي(اتنوپوليتيک) گرديدند که به سنجش نگرفتن باريکي هاي آن (براي نمونه، فاکت بود و باش بخش بزرگي از باشندگان پشتونتبار پارسي گو (دري زبان) در استان هاي باختري و شمال باختري افغانستان که به همين دليل به اشتباه تاجيک پنداشته مي شوند) جستجوي مکانيزم موثر حل و فصل سياسي را دشوار  مي سازد.

اين گونه، توازن تباري– سياسي ديناميکي (شکل گرفته در مرزهاي سده هاي نزدهم- بيستم)، با کاربرد مدل برتري يابي (دوميناسيون) هژمونستي در تباني با مکانيزم هاي طبيعي تثبيت شده تاريخي همگرايي و همگونسازي (اسيميلاسيون) که زمينه را براي زدايش پيوسته تضادهاي قبيله يي و تباري در روند مدرنيزاسيون دولت ملي  افغانستان فراهم نمود، تامين  مي شد.

دگرديسي هاي جهانگير (گلوبال) در نقشه سياسي جهان، مربوط به جنگ جهاني اول، انقلاب اکتبر و  شکست روسيه ترازي، به سخن ديگر، دگرگوني هاي بنيادي آرايش نيروهاي خارجي– ضربات جديي بر اين مکانيزم باريک دروني سياسي ثبات در جامعه افغانستان زدند. سال هاي دهه هاي 1920- 1930 سده بيستم، نقشه تباري-سياسي افغانستان را به گونه چشمگيري با «مارش پيروزمندانه دولت شوروي» به سوي آسياي ميانه دگرگون ساختند [که در اثر اين مارش] چندين صد هزار از باشندگان اصلي آسياي ميانه: تاجيک ها، ازبيک ها و ترکمن ها را ناگزير ساخت  نجات خويش را در آن سوي رود پنج و آمو [ در سرزمين هاي جنوب]  جستجو نمايند.

توازن تباري- سياسي در پايان سده بيستم در هنگامه کوتاهمدت (نه بي پشتيباني انگليسي ها در چهارچوب رويارويي با روسيه شوروي) يعني به قدرت رسانيدن امير حبيب الله تاجيک (بچه سقاءو) در کابل برهم خورد. در آن هنگام، در اواخر سال هاي دهه بيست و آغاز سال هاي دهه سي سده بيستم، عدم تمرکز قدرت، افغانستان را در آستانه فروپاشي قرار داد. براي نمونه، انديشه ايجاد دولتي مستقل در شمال افغانستان با مرز در امتداد خط هندوکش به رهبري امير پيشين بخارا پديد آمد. در پياده ساختن اين انديشه، اميدهاي بزرگي به سرکرده باسماچي هاي ازبيک- ابراهيم بيک لقي– گريزي از آسياي ميانه بسته بودند. ابراهيم بيک فراخوان هايي هم به  ازبيک ها و هم به ديگر مهاجران آمده از از آسياي ميانه و نيز باشندگان افغانستان داشت– «پشتون ها را رانده و کشور را آزاد سازيد!». اين ماجراجويي ابراهيم بيک، منجر به تشديد تنش هاي تازهء مناسبات  تباري نه تنها ميان پشتون ها و غير پشتون ها؛ بل نيز همچنان  ميان ازبيک ها و هزاره ها در شمال کشور گرديد.

سرکوب آتيه نيروهاي امير تاجيک- حبيب الله (بچه سقاءو) و روي کار آمدن خاندان شاهي پشتوني که از 1929  تا 1973 بر کشور فرمانروايي نمودند، مکانيزم هاي  لرزان ثبات تباري- سياسي را  بازسازي نمودند.

پس از پديد آيي شوروي، سياست مسکو در منطقه به گونه اصولي تغيير نکرد. برعکس، گرايش هايي ريخت يافته در گذشته، ادامه منطقي يافتند. حاکميت در بخارا، خيوه و خوقند به دست نخبگان سياسي تورکی زبان وابسته به مسکو، افتاد. افزون بر آن، در روند مبارزه با باسماچي ها، حکومت شوروي مناسبات ويژه و نزديکتري با رهبري پشتون افغانستان (امان الله خان) بر قرار نمود و به وي جنگ افزار و وسايل فرستاد. همانا افغانستان دوره فرمانروايي امان الله، نخستين کشوري بود که با روسيه شوروي مناسبات ديپلماتيک برقرار نمود.

پارچه سازي تباري– گستره يي پياده شده در آسياي ميانه شوروي، ادامه تقسيم سرزمين هاي پرجمعيت تاجيک نشين را در پي داشت. گذشته از اين، از فرهنگ تاجيکي، مراکز سنتي فرهنگي و انتلکتوئل آن که بر شالوده آن مراکز، زبان ادبي تاجيکي و فرهنگ عمومي ملي تاجيک ها شکل مي گرفت، جدا گرديده و بريده شدند. مراکز اصلي فرهنگي تاجيک ها– بخارا و سمرقند به گستره ازبيکستان شامل ساخته شدند. تاجيک هاي بومي [باشنده ازبيکستان] (که کنون شمار آنان نزديک به دو ميليون نفر مي رسد- شمار کل تاجيک ها بيش از ده ميليون نفر است) رسما به نام ازبيک ثبت نام شدند.

نخبگان سياسي ازبيکستان بر شالوده شهر تاشکنت که تکيه گاه ارتش تزاري در منطقه شمرده مي شد، شکل گرفتند. در گذشته، پس از 1917 قبايل کوچرو ازبيک در نزديکي تاشکنت جا گرفته بودند. به نوبه خود، حتا باشندگان سنتي زميندار ازبيک که در کنار تاجيک ها در وادي فرغانه و نيز در مناطق بخارا و سمرقند بود و باش داشتند، با بي مهري نخبگان تاشکنت روبرو گرديدند. دره فرغانه- جايي که چندين سده به دليل فعاليت هاي فرهنگي، ايديولوژيک و سياسي تاجيک هاي بومي، گرايش هاي نيرومند اسلامي- بنيادگرايي موجود بود، منطقه يي گرديد که به نخبگان آن از سوي دولت شوروي به چشم نخبگان کمتر مورد اعتماد نسبت به نخبگان تاشکنت نگريسته مي شد.

وادي [فرغانه] را ميان جمهوري هاي ازبيکستان، تاجيکستان و قرغزستان شوروي تقسيم نمودند. ثبات حد اقل قرغزستان و ازبيکستان با عناصر تورکي آنان، ديگر مستقيما مرتبط بود با سرکوب جنبش اسلاميستي و تاجيکي در وادي فرغانه در جمهوري تاجيکستان شوروي. همچنان در زمينه خنثي سازي جنبش اسلامي تاجيکستان کارهايي انجام شد که نتايج آن تقريبا چنين به نظر مي رسد:

• در چهارچوب اداري تاجيکستان بيشتر  نواحي يي ماندند که براي جوامع با سنت هاي ملي تاجيکي اهميت درجه دو داشتند. در واقع، تاجيک هاي شوروي بدون مرکز انتي گراسيوني (همگرايي) خودي ماندند و چنين شد که خود را چونان مجموعه يي از [پاره] فرهنگ هاي از هم گسيخته منطقه يي: خجند، پامير، قره تگين جنوبي، قيصار، کولاب تصور نمايند
• قدرت در تاجيکستان، يکسره به نخبگان منطقه لينن آباد (خجند يا خجنت)- واقع در دره فرغانه، سپرده شد که در سال هاي  حکومت شوروي زير تاثير برتر تاشکنت بود. منطقه لنین آباد(خجند) را رشته کوه ها از پيکره بزرگ تاجيکستان جدا مي کند و اقتصاد منطقه، همه ارتباطات و مواصلات آن به ازبيکستان گرايش دارد.

ساختار نا استوار سياسي تاجيکستان براي مسکو بس سودمند بود، [چون، همو، همين گونه ساختار «بي شيرازه»] تضمين مهمي بود از گرايش دوباره باشندگان آسياي ميانه به سوي اسلام (که عمده ترين باورمندان آن تاجيک ها شمرده مي شدند) از هر گونه تلاش ها و این گونه، رستاخیز نیرومند «کشوريت» يگانه توده داراي سنت هاي چندين سده يي کشورداري خودي در منطقه [تاجیک ها-گ.] که به همين خاطر بيشتر از ديگر توده هاي بومي از استاتوس کوو برقرار شده [در منطقه]، زيانمند شده بودند.

در سال هاي دهه هفتاد سده بيستم، آسياي ميانه با اعمار بندهاي برق آبي عظيم و ذخيره هاي آب، وارد عصر جديد خود گرديد- عصر مبارزه رو در رو به خاطر کنترل بر منابع آبي منطقه. سير دريا که از کوه هاي قرغيزستان سرچشمه مي گيرد. سرچشمه هاي آمو که سراسر ازبيکستان را سيراب مي سازد، در تاجيکستان و در خاک افغانستان است. سيستم پديد آمده تقسيم آب، نواحي هموار آسياي ميانه را بس آسيب پذير نموده است و ثبات سياسي منطقه در بستگي مستقيم از کنترل بلافصل بر سر چشمه هاي دو رودخانه قرار گرفته است.

در حوضه سير دريا، ناآرامي هاي بزرگ رخ نداد. مگرآنچه مربوط مي گردد به آمو، کنترل بر مناطق کوهستاني منطقه که با باشندگان تاجيک، براي ازبيک ها که طي سال هاي حکومت شوروي از يک توده نيمه کوچرو به خلق کبير زميندار مبدل گرديده بودند، به گونه حياتي لازمي بود.

طي سال هاي دهه هفتاد، در محافل رهبري شوروي انديشه يي پديد آمد در باره لزوم استحاله (ترانسفارماسيون) جدي دروني در جامعه افغانستان و افزايش وابستگي افغانستان از آسياي ميانه شوروي.

در سال 1973 محمد ظاهر شاه سرنگون گرديد. سال هاي رياست جمهوري محمد داوود و در آغاز همچنان انقلاب اپريل 1978 توازن واقعي موجود اما شکننده تباري را در کشور نلرزانيدند. هم داوود و هم تره کي هر دو پشتون بودند و شايد نفس فاکتور شالوده بس مهم براي موجوديت دولت- حفظ توازن تباري را در سنجش داشتند.

با اين همه، در نهايت، همو تعويض سيماي دولت که با مداخله نظامي شوروري حمايت مي گرديد، هرم سنتي تباري افغانستان را برهم زد. دولت جديد، با انديشه هاي انترناسيوناليسم پرولتري وارداتي از شمال، خودآگاهي ملي اقليت هاي تباري افغانستان را برانگيخت و اصول جديد تشکل نخبگان حاکم را نه بر نشانه هاي تباري، بل بر مباني نشانه هاي ايدئولوژيک پي ريزي کرد. وارد ساختن کمپاننت  بيگانه ايدئولوژيک [در روند شکلدهي نخبگان جديد] با مکانيزم هاي هرچند هم شکننده، مگر با آن هم سنتي و شکل گرفته ثبات تباري-سياسي ناسازگار از کار برآمدند. نتيجه اين شگرد، کانفيگوريشن شگفتي بر انگيز بازآرايي ساختار سياسي جامعه گرديد- جايي که زير تاثير تحکيم يابي سياست خارجي اردوگاه هاي متخاصم، تضادهاي عمقي تباري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي افزايش يافتند.

درست پس از آمدن سپاهيان شوروي، اپوزيسيون مسلح افغان که در ظاهر با انديشه هاي جهاد با هم متحد شده بودند، از همان آغاز در شرايط رقابت حاد گروه ها و رويارويي رهبران که از پيش امکانات حفظ وحدت سياسي را در آينده، ناممکن مي ساختند، تشکل يافتند.

اين گونه، در اواخر سال هاي دهه هفتاد بر سر نخبگان حاکم پشتون افغانستان تهديد از دست دادن حاکميت «آويزان» بود. بيهوده نبود که اکثريت قبايل پشتون (بي چشمداشت به خاستگاه پشتوني هم تره کي و هم نجيب) همراه با تاجيک ها شالوده [جنبش]  مقاومت  در برابر ارتش شوروي را مي ساختند. همو به همين دليل، شوروي ناگزير گرديد در افغانستان جنگ فرسايشي تباهکني را پيش ببرد.

هيچگونه ساختار اجتماعي- سياسي پايدار نو در کشور ممکن نبود برپا گردد: پس از پشتون ها، تاجيک ها از ديدگاه جمعيت دوم هستند. اما شمار آنان براي نشو و نموي نخبگان جديد حاکميت به جاي پشتون ها بسنده نبود. بل حتا [براي شوروي] – با سنجش وضعيت تاجيک هاي باشنده آن سوي رود پنج در جمهوري تاجيکستان شوروي، خطرناک هم بود. ازبيک ها در افغانستان کم هستند و در ميان آن ها نيز همچنان رسوبات سيندرم «باسماچي گري» کم پديد نمي آيد. شيعيان که در بخش هاي مرکزي کشور و در امتداد مرزهاي افغانستان– ايران بود و باش دارند، از ديدگاه تباري ناهمگون و پراگنده اند و روي هم رفته هوادار ايران. تنها چيزي که مي ماند- کاربرد مشي انترناسيوناليستي سازي بود. از جمله در ساختارهاي حاکميت.

همو به خاطر اين، استراتيژي نظامي- سياسي شوروي در روند جنگ افغانستان، با آن که شايد هم نه آگاهانه از ديدگاه سودمندي جيوپوليتيکي، در نفس خود بي مانند بود. با آن که هم مطلقا خشن: مادامي که ارتش شوروي «تجاوزات» افغان هاي [جنبش] مقاومت را که اکثريت آن را پشتون ها مي ساختند، بر کشور دفع مي کرد، در موسسات تحصيلات عالي شوروي و در صدها کودکستان و پرورشگاه، فرزندان نخبگان هوادار شووري که بیخی از مردم خود گسيخته بودند، آموزش و پرورش مي ديدند. تنها در کودکستان ها در شوروي بيش از ده هزار کودک رهبران هوادار شوروي يا فعالان دولت جديد، برده شده بودند. سرنوشت جنگ را بايد  زمان و دموگرافي حل مي کرد.

…مسکو، عملا آگاهانه يا نا آگاهانه منازعه را تا جايي به تاخير انداخت تا آن که در گام نخست، هم در آسياي ميانه برنامه هاي صنعتي سازي به پايان برسد و هم آب رود خانه هاي شمال به منطقه برسد و اين گونه وابستگي آن را از آمو کمتر بسازد و و دو ديگر آن که پشتون ها هم يا افغانستان را ترک بگويند و يا بخش چشمگير شان از ميان بروند تا [شوروي بتواند] تجديد سازمان ساختار تباري- سياسي جامعه افغانستان را بر شالوده هاي نو عملي نمايد. همچنان از سوي رهبري شوروي دي سنتراليزاسيون (تمرکز زدايي) کشور [در واقع، تقسيم کشور به چند واحد سياسي در سيماي دولت فدرال و يا جمهوري هاي فدرال– گ.] منتفی شمرده نمي شد.

طي سال هاي جنگ، بيش از يک ميليون از افغان ها کشته شدند. پنج ميليون (بيشتر پشتون ها) از کشور گريختند. جنگ به گونه جدی تناسب ميان گروه هاي تباري در کشور را دگرگون ساخت. شايد، رييس جمهور نجيب الله – نماينده  قبيله بانفوذ پشتون– احمد زي- با عدم درک اين فاکت، پس از بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان، تدبيرهايي را روی دست گرفت، مبني بر تغيير بافتار تباري نخبگان حاکم با تلاش بازگشت به توازن تباري شکل گرفته طي سده ها. مگر در اوضاع جديد بي ثباتي و خلاي قدرت، اين تلاش براي حاکميت کابل به فاجعه انجاميد: يکي از جنرال هاي بانفوذ در حکومت نجيب- دوستم از ازبيک تباران افغانستان که عملا در آن هنگام فرمانرواي استان هاي شمال گرديده بود، نخستين کسي بود که در برابر احياي (ريستوراسيون) بالادستي پشتون ها به پا بر خاست. سر از آغاز 15  فبروري 1989 و تقريبا تا پايان 1995 در کشور روندهاي بسيار پيچيده تباري- سياسي رخ داد که داراي  بار هر چه بيشتر افزايش تضادها ميان پشتون ها و همه ديگر جوامع تباري بود که موجب آغاز مرحله ديگر منطقي تکامل روند به قدرت رسيدن جنبش طالبان بر بخش بزرگي از گستره کشور  گرديد».

استراتیژی روسیه در قبال افغانستان از دید تاریخی، که هر چند هم با تفاوت هایی، ادامه همان استراتیژی شوروی پیشین و استراتیژی سنتی روسیه تزاری است، که همیشه فرصت طلبانه، ابزاری و سود جویانه بوده است.

روسیه از دید جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک، یک ابرقدرت ناقص است که در بن بست گازانبری گیتاشناسیک (جغرافیایی) گیر مانده است. روسیه از سوی شمال با اقیانوس یخبسته شمالی پیوست است. در خاور دور به اقیانوس آرام ره دارد. در شمال باختری همین گونه به دریای بالتیک پیوست است. در جنوب باختری از راه دریای سیاه و تنگه های داردانل و بفسر به دریای مدیترانه و به همین سلسله از طریق آبنای جبل الطارق به اقیانوس اتلس پیوند می یابد. مگر تنها در محور جنوب، در انتهای دریای کسپین، به ایران و در مرز رود آمو به افغانستان به بن بست می خورد. روشن است روسیه به سادگی به این آب ها راه نیافته است. بل که با راه اندازی لشکرکشی ها و نبردهای خونین توانسته است به دریاها ره گشاید.

از دیدگاه راهبردی، مادامی که روسیه این بن بست را نشکناند و ایران را به اشغال خود درنیاورد و یا در آن کشور یک رژیم بیخی دست نشانده و وابسته به خود روی کار نیاورد، و از طریق ایران به آب های خلیج پارس ره نگشاید، هیچگاهی یک ابر قدرت کامل و تمام عیار مانند امریکا نخواهد شد. مگر چون چنین کاری امکان ندارد. تنها راهی که می ماند، مسیر افغانستان با تجزیه پاکستان (و ایجاد نوار پشتونستان- بلوچستان) است. از همین رو، باید مساله نام نهاد «پشتونستان» را که روسیه در نیمه دوم سده بیستم سرمایه گذاری هنگفتی در دامن زدن به آن و فربه ساختن آن نمود، از همین منظر بررسی کرد.

انگلیس چونان بزرگترین حریف روسیه، در سده های نزدهم و بیستم، با به کار گیری هنر دیپلماسی و اطلاعاتی توانست با راه اندازی چندین کارزار پیروزمندانه، جلو پیشروی روسیه را به سوی آب های گرم بگیرد. اگر این کارروایی های انگلیس نمی بود، امروز دیگر اثری از ترکیه و ایران (و افغانستان و پاکستان کنونی) نمی ماند.

یکی از این شگردها، هیمه اندازی در تنور اختلافات فرانسه و روسیه در اوایل سده نزدهم بود که به جنگ ناپلیون با روسیه و لشکرکشی او به مسکو و در پی آن، شکست وی در جنگ واترلو انجامید. این جنگ زیان بس جدی یی به روسیه و توان نظامی آن وارد آورد. به گونه یی که در سراسر نیمه نخست سده نزدهم دیگر نتوانست قامت راست کند و در محور جنوب به پیشروی برق آسا دست یازد. هر چند به پیروزی هایی در قفقاز دست یافت.

دومین رویدادی که بازهم انگلیس توانست با هنرنمایی تمام روسیه را درگیر سازد، جنگ 1904 روسیه و جاپان در سپیده دم سده بیستم در خاور دور است. این جنگ نیز پیامدهای شومی برای روسیه داشت. از جمله رخ دادن انقلاب بورژوایی 1905 یا انقلاب مشروطه خواهان در سانکت پتر بورگ.

سومین رویداد بزرگ دیگر، جنگ جهانی یکم است که در پی آن انقلاب اکتبر روی داد. این جنگ و انقلاب، شیرازه روسیه را از هم پاشید، تلفات سنگین و زیان بس جدی یی به آن کشور وارد آورد.

آخرین رویداد، جنگ جهانی دوم بود که روسیه را از بن ویران  کرد و تیر پشت آن را شکست و تار و پود آن را از هم گسیخت.

… و سرانجام هم فروپاشی شوروی.

روشن است همه این رویدادهای بزرگ جهانی، علل و عوامل فراوان درونی و بیرونی داشته اند. مگر با این هم، انگلیسی ها در همه این حوادث توانسته بودند ماهرانه با هیمه اندختن در آتش جنگ ها و تنش ها به سود خود بهره برداری نمایند. در همه این رخدادهای دراماتیک، باز هم در پس پرده کارگردان ماهر و توانایی دیده می شود که دستگاه دیپلماسی و سازمان های اطلاعاتی انگلیس است. البته، در این آخری، امریکا- خلف صدق انگلیس هم نقش خودش را داشته است.

آن چه مربوط به ایران می گردد، روسیه توانست در نیمه نخست سده نزدهم، قفقاز و آسیای میانه را از پیکر ایران جدا نماید. روشن است که رخدادهایی که از آن ها نام بردیم، مانع از آن گردید که روسیه بتواند ترکیه و ایران را بگیرد. هر چند زیان های جبران ناپذیری بر هر دو کشور وارد آورد. با این هم، روسیه شانس بسیار بالایی داشت تا بخش خاوری ایران (سرزمین های افغانستان و پاکستان کنونی) را بی درد سر بگیرد، هرگاه بر سر راهش مانعی به نام دستگاه دیپلماسی و سرویس اطلاعاتی انگلیس سبز نمی شد.

امروز از بلندای آگاهی های کنونی به روشنی می بینیم که دستگاه های انگلیسی تا کجا دور اندیشانه عمل نموده بودند و چگونه توانسته بودند جلو پیشروی روس ها را به سوی آب های گرم بگیرند. باید به زرنگی و کاردانی بریتانیایی ها آفرین گفت که تا چه پیمانه پیش بین منافع راهبردی آینده خود بوده اند.

بریتانیایی ها در آغاز توانستند با پشتیبانی از سیک ها مناطق راهبردی دو سوی رود سند را مصوون سازند و از آن ها چونان حایل و سپر دفاعی هند در برابر قبایل مخوف و هیبتناک پشتون کار بگیرند. سپس هم، کشوری را به نام افغانستان میان متصرفات هندی خود و متصرفات آسیای میانه یی روسیه چونان سد استوار در برابر پیشروی روس ها به میان بیاورند. همچنین، توانستند سیک ها را از سر راه بردارند و همه گذرگاه های راهبردی منتهی به هند را به کنترل خود درآورند.

در پی آن هم، افغانستان را زیر کنترل خود درآورند و توانستند دست های ایران و روسیه را از آن کوتاه گردانند. در پایان کار هم توانستند کشوری را به نام پاکستان به وجود بیاورند و با تکیه به آن موفق گردیدند درایف روس ها به سوی آب های گرم را پس بزنند. انگلیسی ها توانستند با تقسیم قبایل جنگجوی پشتون به دو بخش، این قبایل سرکش و خشن را رام سازند و نگذارند که به دست سایر حریفان اروپایی شان- فرانسوی ها، آلمانی ها و از همه مهم تر- روس ها بیفتند. سپس، بیش از یک سده و نیم، آن ها را با ترفندهای رنگارنگ در تاریکی و بیسوادی زیر تاثیر ملاهای تندرو با گرایش های همانند به گرایش های وهابی- سلفی نگه دارند تا بتوانند در روز مبادا از نیروی ترسناک آن ها با راه اندازی جهاد، دیوار خارداری در برابر پیشروی روس ها بکشند و آن ها را دو باره به آن سوی آمو برانند. چنان چه همین گونه هم شد.

سر انجام هم، با اشغال افغانستان از راه پاکستان (البته این بار با پیشکاری متحد نوپای خود امریکا) توانستند خود را به مرزهای آسیای میانه یی روس ها برسانند- مرز استراتیژیکی که در سده نزدهم پرداز نموده بودند.

پرسشی که مطرح می گردد، این است که اگر انگلیسی ها، سرزمین های پشتون نشین و بلوچ نشین آن سوی دیورند را به موقع زیر کنترل خود در نمی آوردند، و با تردستی کشور حایل افغانستان را به وجود نمی آوردند و سپس با کاردانی کشور حایل دیگری را به نام پاکستان ایجاد نمی کردند و در واقع دو نوار استوار پدافندی در برابر رخنه روس ها نمی آراستند، آیا نیروی بود که از رسیدن روس ها به آب های گرم جلوگیری می نمود؟

پاسخ روشن است که منفی می باشد. در غیر آن، روس ها مدت ها پیش همه سرزمین کنونی افغانستان و پاکستان را می گرفتند و در بندر کراچی پایگاه دریایی می داشتند و این به معنای شکست بی چون  چرای غرب در  سراسر خاورمیانه بود.  شاید کار ایران را هم زار می ساختند.

حال ما کاری به این نداریم که بر سر باشندگان بینوای این سرزمین ها چه بدبختی ها و بلاهایی آوردند. این بحث جداگانه و عاطفی است. در سیاست موعظه های اخلاقی جا ندارد. تنها منافع است که مطرح است و بس. جان مطلب این است که آن ها با چه آینده نگری، دور اندیشی و جانفشانی توانستند منافع و مطامع راهبردی خود را در اعماق قاره آسیا را برای دو سده تامین کنند!.

آنچه مربوط به روسيه مي گردد، سياست روسيه در محور جنوب را بهتر از هر کسي، براوين- نخستين نماينده تام الاختيار روسيه شوروي در کابل در يکي از نامه هاي خود به چيچرين- کميسار خلق در امور خارجي روسيه شوروي توضيح داده است. براوين در اوايل سده بيستم، در يکي از نامه هاي خود نوشته بود: «تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذيري منبي بر تمايل راسخ و از پيش تعيين شده روسيه به سوي خاور و به ويژه به سوي آسياي ميانه و هند در دست ما مي دهد. دست سرنوشت روسيه تزاري را به سوي هند کشانيد و همان دست امروز روسيه شوروي را بدان سو مي کشاند. همو در هند بايد مسايل جهاني فيصله شود و اين مسايل با برخورد روسيه با انگليس حل مي گردد».

به هر رو، به گونه یی که گفتیم، روسیه برای راهیابی به آب های گرم اقیانوس هند و خلیج پارس و دستیابی به وضعیت مطلوب جیوپولیتیک، جیو استراتیژیک، جیواکونومیک و جیو سویلیزاسیونی؛ پیوسته و همواره سد بزرگی بر سر راه داشته است- ایران و با این هم در درازای تاریخ معاصر، پیوسته کوشیده است در راستای جنوب پیشروی نماید و تا جای امکان سرزمین های قفقاز و آسیای میانه را بگیرد و حتا باری بخش های بزرگی از کشور کنونی ایران را هم توانست برای چندی اشغال نماید. جدا از این که در دهه هشتاد سده بیستم موفق گردید تا در افغانستان (در بخش خاوری پشته ایران) حضور تقریبا یک دهه یی نظامی بیابد.

روسیه با توجه به همین راهبرد، همواره از یک رژیم اولتراناسیونالیست پشتون مخالف با ایران و دشمن با پاکستان در افغانستان پشتیبانی نموده است و در آینده هم خواهد نمود. زیرا در صورت روی کار آمدن یک نظام نزدیک به ایران در افغانستان، نه تنها هر گونه راهیابی آن کشور به آب های جنوب برای همیشه منتفی می شود، بل به پنداشت استراتیژیست های مسکو، امکان ایجاد یک منظومه ایرانی تبار در ناحیه حجاب عاجز روسیه، گستره آسیای میانه و حتا قفقاز را که حوزه سنتی منافع راهبردی روسیه به شمار می روند، با خطر بزرگ رو به رو می سازد.  به ویژه هرگاه این منظومه از سوی حریفان راهبردی روسیه (امریکا یا چین) پشتیبانی شود. چنان چه در دهه های شصت و هفتاد سده بیستم در دوره پهلوی چنین شده بود. چه، با توجه به تقابل منافع راهبردی ایران و روسیه در آسیای میانه، دریای کسپین و قفقاز، آرایش یک اتحادیه ضد روسی با اشتراک ایران، افغانستان و پاکستان با پشتیبانی امریکا و یا چین منتفی نیست.

از همین رو بود که روسیه در اواخر دهه سوم سده بیستم از دولت تاجیک تبار امیر حبیب الله کلکانی و در دهه نود سده بیستم از دولت مجاهدان به رهبری ربانی- مسعود پشتیبانی نکرد و آن را در برابر تهاجم قبایل پشتون از جنوب و شرق با پشتیبانی گسترده غرب و اعراب تنها گذاشت و از دور تماشاگر واژگونی دراماتیک آن ها گردید. همین گونه، روسیه با روی کار آوردن داوود و کمک غیر مستقیم به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، توانست اردوگاه پان آریاییستی ایران+ افغانستان+ پاکستان به رهبری رضا شاه زیر حمایت امریکا را در هم بشکناند.

از سوی دیگر، روسیه برای از سر راه برداشتن پاکستان (کشوری که انگلیسی ها برای جلوگیری از رسیدن روس ها به آب های گرم و راهیابی به سرزمین هند ایجاد کردند)، پیوسته از یک رژیم اولتراناسیونالیست پشتون در کابل که مخالف با پاکستان بوده و بر آن کشور ادعای ارضی داشته است، بهره گیری کرده است.

همین گونه روسیه برای مصوون ساختن خود در برابر پیشروی های قدرت های متخاصم  ممکنه، در آسیای میانه دو نوار راهبردی پدافندی در ناحیه حجاب عاجز خود کشیده است که نوار نخست جیواستراتیژیک شامل کشورهای ترکمنستان، ازبیکستان، تاجیکستان و قرغیزستان (و در محور قفقاز- کشورهای آذربایجان، گرجستان و ارمنستان) می گردد.

نوار دوم آسیای میانه، کشور پهناور قزاقستان با بیابان ها و دشت های  بیکران آن است که سپر دفاعی شکست ناپذیر روسیه در جنوب به شمار می رود که به نوبه خود متشکل از دو نوار مسلمان نشین و روس نشین است.

در کل، نگاه روسیه به افغانستان چیزی جز یک ابزار فشار بر حریفان غربی نبوده و نیست و هرگاهی که حریفان غربی منافع روسیه را در تئاتر اروپایی یا دیگر مناطق جهان با خطر رو به رو گردانیده اند، روسیه کوشیده است با فشار آوردن بر منافع آن ها در محور جنوب، از راه افغانستان، لبه تیز تیغ آن ها را تا جایی کُند گراند و حتا امتیازاتی هم فراچنگ آورد.

از نگاه تاریخی، روسیه هر گاهی که در موقعیت مناسب راهبردی قرار داشته است، بی درنگ سیاست فارورد پالیسی یا مشی پیشروی را در راستای جنوب پیش گرفته است. مگر، هرگاه در موضع ضعف قرار داشته است، کوشیده است گستره افغانستان را به باتلاقی برای حریفان غربی خود مبدل سازد تا آن ها را تا گلو در آن فرو ببرد.

روسیه (شوروی)، در آستانه ترک افغانستان، سیاست باتلاق سازی افغانستان و کشاندن پای امریکا به این باتلاق و درگیر ساختن آن کشور در یک جنگ فرسایشی بی پایان در نوار قبایل خشن مرزی را روی دست گرفت و کنون کماکان چنین سیاستی را با همه نیرو موفقانه پیش می برد.

در دهه های هفتاد و هشتاد سده بیستم که دریایی از دالر های باد آورده نفتی به دست کشورهای واپسگرای عربی افتاد، امریکایی ها کوشیدند، با دامن زدن به بنیادگرایی اسلامی و گلاویز ساختن اسلام تندرو و روسیه، با تکیه بر پاکستان، در گام نخست در افغانستان یک دولت تندرو اسلامگرا را رویکار بیاورند و سپس به یاری آن اوضاع را در آسیای میانه بی ثبات بسازند و روس ها را در آن سرزمین درگیر یک جنگ فرسایشی بی پایان بگردانند تا نهایت از پای درآید.

مگر روس ها توانستند، همه برنامه های امریکا را با زرنگی تمام خنثی بسازند و نه تنها پای خود را از تهلکه بیرون بکشند، بل برعکس، پای خود امریکا را به باتلاق افغانستان بکشانند و امریکایی ها را با قبایل پشتون درگیر یک جنگ دراز مدت فرسایشی نمایند.

روس ها در سال های دهه هفتاد سده بیستم، برای جلوگیری از سرازیر شدن سیل بنیادگرایی اسلامی به آسیای میانه که با پشتیبانی دالرهای نفتی اعراب وهابی توفانی را برپا نموده بود، نخست یک دولت هوادار خود را در کابل روی کار آوردند. مگر وقتی دیدند چنین دولتی قادر نیست جلو پیشروی بنیادگرایانی را که به کمک سازمان های اطلاعاتی کشورهای غربی- عربی در نوار قبایلی پاکستان سازمان یافته اند، بگیرد، خود به افغانستان لشکر کشیدند و آن را اشغال کردند.

بزرگترین دلیل لشکرکشی شوروی ها به افغانستان، وقایه کشورهای آسیای میانه در برابر رخنه اسلام تند رو مورد حمایت امریکا بود. روس ها درست به دو دهه زمان نیاز داشتند تا بتوانند با وسترنیزاسیون و مدرنیزه کردن کشورهای آسیای میانه و رشد دادن ناسیونالیسم، سکولاریسم (گیتی گرایی) و مدرنیزاسیون، در این کشورها، اسلام را در آن کشورها ریشه کن نمایند. سپس با فروپاشاندن شوروی به همه آن ها استقلال بدهند تا خود با تکیه به عرق ملی، برای دفاع از دستاورد تاریخی- ملی خود بیستند.

از سوی دیگر، روس ها نیک می دانستند که تندروی اسلامی محصول دالرهای باد آورده نفتی در برش تاریخی یک پدیده گذارا است که با پایان رفتن نفت اعراب فروکش خواهد کرد و رنگ خواهد باخت. با آن هم، این را هم درک می کردند که مبارزه یک سده یی را در برابر این پدیده در پیش رو دارند و دو دیگر این که چگونه می توانند پیکان این نیروی اهریمنی را به سوی خود امریکایی ها بچرخانند و لبه دیگر این تیغ دو سر را متوجه حریف گردانند. سه دیگر، این که خطر افتادن زنجیر این هیولا در سر انجام به دست چین بسیار بزرگ است.

در اوضاع و احوال کنونی، روس ها نیک می دانند که در صورت بیرون رفتن امریکایی ها، بار سنگین افغانستان با همه هزینه ها و پیامدهای آن به گردن روسیه خواهد افتاد و کشاکش آینده جیوپولیتیک در این کشور میان چین و روسیه خواهد بود و از سوی دیگر، امریکا هم به نوبه خود خواهد کوشید به کمک کشورهای عربی بار دیگر هیولای بنیادگرایی و تند روی اسلامی را به جان روسیه بیفگند. در این صورت، شگاف دوری ها میان روسیه و کشورهای عربی هم بزرگتر خواهد گردید.

از این رو، حضور مشروط و لرزان امریکا در افغانستان را از ترس تندروان اسلامگرا و چین می پذیرند. مگر تا جایی که چنین حضوری منافع آن کشور را در محور آسیای میانه و ایران و حتا پاکستان با خطر راهبردی رو به رو نسازد. اگر به محض این که چنین خطری را احساس کنند، ابزارهای نیرومندی برای راندن امریکایی ها از افغانستان در دست دارند. مانند به محاصره کشاندن اقتصادی افغانستان به یاری ایران و شاید هم هماهنگی پاکستان و…

در کل، راهبرد روسیه در قبال افغانستان چنین است که حضور امریکا را در این کشور به یک شکل کجدار و مریز، در حالتی میان مرگ و زندگی و بیم و امید، شکست و پیروزی؛ بپذیرند. در این حال، پیوسته آتش بحران را در افغانستان در یک حد معین فروزان نگهدارند تا هزینه های مالی و جانی و سیاسی بحران  برای امریکا به گونه روز افزون، مگر کمتر محسوس تا جای امکان بالا برود.

دامن زدن و هیمه انداختن به جنگ فرسایشی بی پایان میان امریکا و همپیمانان غربی شان با قبایل جنگجوی پشتون در گستره مرزی افغانستان و پاکستان، از راهبردهای اصلی روسیه است. تداوم چنین جنگی، امریکا را زمینگیر کرده، امکانات آن کشور را برای مانور در سایر جاهای جهان محدود می کند و تا جایی هم امریکا را دستنگر روس ها می گرداند. جدای از آن که هزینه های سنگینی جانی و مالی را هم به امریکا تحمیل می کند.

از سویی هم، روس ها می ترسند که با بیرون رفتن امریکایی ها، با گذشت زمان، چین با پشتیبانی از پاکستان، به گونه غیر مستقیم کنترل نیروهای تندرو طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن را (که کنون بیشتر از سوی کشورهای عربی مانند عربستان و قطر و امارات به منظور روی کار آوردن یک  دولت وهابی در افغانستان برای محاصره ایران و راهیابی به آسیای میانه پشتیبانی می شوند)، به دست خواهد گرفت. در  آن صورت، منافع روسیه و چین در افغانستان رویاروی هم قرار خواهد گرفت و کشاکش اصلی جیوپولیتیک در افغانستان در آینده میان این دو کشور صورت خواهد گرفت- چیزی که در عمل سازمان شانگهای را با خطر فروپاشی رو به رو خواهد گردانید.

کنون حضور نیرومند امریکا در افغانستان، چین را وادار می سازد که با روسیه نزدیک شده، و در آسیای میانه با احتیاط رفتار نماید. به گونه یی که منافع راهبردی روسیه را در این منطقه حساس یا خطر رو به رو نسازد.

عین چیز در باره ایران که از سوی امریکا به محاصره افتاده است، نیز صدق می کند. روشن است برای روس ها بارها سودمندتر است تا به بهره گیری از حضور امریکا در افغانستان؛ ایران و چین را با خود داشته باشند.

به هر رو، روس ها همه تحرکات امریکایی ها را در افغانستان با دقت بسیار بالا زیر نظر دارند و می کوشند، به هر بهایی که شده جلو پیروزی راهبردی امریکا را در منطقه بگیرند. یعنی نفس حضور امریکایی ها برای شان مهم نیست. مهم این است که نگذارند امریکا به رغم متحمل شدن هزینه های سنگین، به هیچ یک از اهداف راهبردی مد نظر شان نرسند و پیوسته در افغانستان درگیر باشند.

در بُعد داخلی افغانستان، تقویت و استحکام نظام حاکم اولتراناسیونالیست پشتونی کنونی آن هم از کیسه امریکا به سود روسیه است و از این نگاه با امریکایی ها همسویی تاکتیکی دارند. مگر چهار چشمی و فرصت طلبانه منتظر اند که چه موقعی چتر حمایتی امریکا از سر این رژیم پس می شود تا بی درنگ آن را از هوا فرا چنگ آورند. از همین رو، به رغم تقابل با امریکایی ها، رفتار روس ها با رهبران پشتون رژیم کنونی بسیار مهربانانه و گرم بوده است و در یک سخن چشم انتظار نشسته اند که چه موقعی بتوانند آن ها را به دام بیاندازند. روس ها در این راستا پویایی های اطلاعاتی گسترده یی دارند و توانسته اند روابط معتمدانه یی با محافل حاکم برپا نمایند.

در بُعد تاریخی، روسیه در این زمینه تجربه بزرگی دارد. در سده بیستم هم روس ها به پیشواز روی کار آمدن نادر خان با آن که نیک از وابستگی عام و تام او به انگلیسی ها آگاهی داشتند، شتافتند. مگر با شکیبایی، بردباری و حوصله فراوان منتظر فرصت نشستند تا این که با بهره گیری از اختلافات درونی خاندان شاهی توانستند ظاهر شاه را که با وی چهل سال آزگار نرد دوستی می باختند، به دست افسران تندرو پشتون (بیشتر غلزایی) بیشتر دارای گرایش های چپی آموزش دیده در شوروی یا از سوی شوروی ها در نهادهای نظامی افغانستان سرنگون و به جای او داوود خان را روی کار بیاورند و سپس زمینه سرنگونی خود داوود خان را در 1978 هم به دست همین افسران فراهم گردانیدند و پسان تر در آخرین روزهای سال 1979 افغانستان را اشغال نمودند.

بیگمان، روسیه در قبال رژیم کنونی هم چنین سناریویی را پی خواهد گرفت. یعنی تا جای امکان به سر کار ماندن و قوام یافتن آن با هزینه امریکا خواهد کوشید. سپس، آهسته، آهسته آن را به سوی خود خواهد کشانید تا فرصت روی کار آورن رژیم مورد نظر خود را به دست بیاورد. این گونه، باز هم شاهد تکرار تاریخ در کشور خواهیم بود.

با این همه، با توجه به شکست محتوم امریکا در میانمدت در افغانستان و این که احتمال دو پارچه شدن کشور در آینده در اثر کشاکش های چین و روسیه و نیز گسست های درونی افغانستان می رود، روسیه در صورت شکست راهبرد پشتونی خود، دست کم به شمال افغانستان به عنوان یک گستره یا نوار حایل، چشمداشت دارد. روسیه در هیچ اوضاعی نمی گذارد که شمال افغانستان  در صورت رفتن امریکایی ها دیگر به دست طالبان یعنی در واقع چین بیفتد.

استراتیژی کنونی روسیه ایجاد اتحادیه اروآسیایی است. با تشکیل این اتحادیه، روسیه بار دیگر با افغانستان هم مرز خواهد شد. این گونه، افغانستان به میدان کشاکش سه جانبه سه ابر قدرت روسیه، امریکا و چین مبدل خواهد گردید که یکی در آن حضور فیزیکی داشته و دو تای دیگر آن با آن همسایه خواهند بود.  این در حالی است که کشاکش های سنتی هند و پاکستان و ایران و اعراب و ترکیه بر سر افغانستان کماکان ادامه دارد.

در این گیر و دار، افغانستان چونانِ همپیمان امریکا، اعراب، ترکیه و هندوستان و مخالف روسیه، چین، پاکستان و ایران برآمد نموده است. روشن است چنین یک جانبه گرایی تندروانه و لگام گسیخته، آینده تیره و تار و خطرناکی را فرا راه افغانستان قرار می دهد. تازه این که بر سه چهارم خاک پاکستان ادعای ارضی هم دارد.!

در آغاز سده بيستم، نخست آلماني ها و ترک ها در آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در فاصله ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي بهره  برداري ابزاري از درگير ساختن پشتون ها با انگليسي ها براي ضربه زدن بر آن ها بودند. براي نمونه، براوين- نخستين سفير شوروي در کابل در يکي از نامه هاي خود به وزارت خارجه روسيه شوروي نوشته بود: «سازماندهي خيزش نيرومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها «آخرين تير در ترکش» بلشويک ها در خاور خواهد بود». هر چه بود، روس ها توانسته بودند با برانگيختن مسلمانان هند از جمله پشتون ها و با مسلح ساختن غير مستقيم آن ها زمينه را براي شورش و سپس انقلاب در هند فراهم سازند که در سر انجام منجر به بيرون رفتن انگليسي ها از هند در فرداي پايان جنگ جهاني دوم و آزادي هند گرديد.

در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به کمک امريکا و اعراب توانستند با سرازير ساختن رودباري از دالرهاي بادآورده نفتي اعراب و ايدئولوژي هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار پشتون نشين پاکستان و افغانستان و با راه اندازي جهاد در برابر کمونيسم، شوروي را درگير يک جنگ فرسايشي خونين و مرگبار با پشتون ها نمايند و اين گونه انتقام خود را از روس ها بگيرند. اين بار ديگر نوبت روس ها بود که با گستردانيدن دام بزرگ در گستره پشتون نشين افغانستان و پاکستان، با عقب  نشيني تاکتيکي از افغانستان، امريکا و انگليس را درگير يک جنگ فرسايشي  «بي پايان» با پشتون ها نمايند که چنين هم شد.

تنها راه برونرفت از این کشاکش ها، نه پیشگیری سیاست های جانبدارانه، بل پیشگیری سیاست بی طرفی سنتی و نگهداری موازنه میان قدرت های درگیر، با تضمین سازمان ملل و پایان بخشیدن به چالش ها با پاکستان است. چنین چیزی هنگامی مسیر خواهد شد که در افغانستان یک دولت مستقل، بی طرف  وفراگیر ملی با مشارکت راستین همه لایه های جامعه بر پایه ارزش های والای انسانی، آرمان های ملی و به کمک راستین جامعه جهانی ایجاد گردد.

به هر رو، در یک سخن، روسیه سیاست مهار دوگانه چین و امریکا را در افغانستان پیش گرفته است و در هماهنگی با پاکستان و ایران، امریکا را در افغانستان به گروگان خود مبدل ساخته است.

روس ها همه تحرکات امریکایی ها را در افغانستان به دقت زیر نظر دارند و راهبرد آن ها در مرحله کنونی آن است که تنش را در گستره مرزی میخکوب نگه دارند و نگذارند به شمال سرازیر گردد. از سوی دیگر، روس ها نیک می دانند که افغانستان درست همان پاشنه آشیل امریکا است و امریکایی ها در این کشور سخت آسیب پذیرند. از همین رو، در هر باری که امریکا کوشیده است منافع راهبردی روسیه را در تئاتر اروپایی سیاست های جهانی (برای مثال در مساله اوکرایین) و یا در خاورمیانه (برای مثال در مساله سوریه) به خطر بیندازند، با زیر پانمودن انگشت افگار امریکایی  ها در افغانستان، آن ها را سر عقل آورده اند.

در آینده نیز چنین راهبردی از سوی روسیه پیش گرفته خواهد شد. چنان چه، رسما اعلام نموده اند که همکاری آن ها با امریکا در محور افغانستان بستگی به مواضع امریکا در مساله سپر موشکی دفاعی در اروپای خاوری و ترکیه و در مساله سوریه دارد. با این هم، روسیه به حضور دراز مدت مگر کنترل شده امریکا در افغانستان نیاز دارد. زیرا در بازی جیواکونومیک در آسیای میانه حریف چین نیست. از این رو، به نفوذ محدود امریکا در آسیای میانه، در پهلوی حضور کشورهای عربی، ترکیه، ایران، کوریا، جاپان و اروپا ذینفع است. در این صورت، روسیه می تواند با پایین آوردن وزن مخصوص چین، پاکت کنترلی سهام در اقتصاد آسیای میانه را در دست داشته، تاثیر روز افزون چین را کمرنگ تر سازد. در غیر آن، روسیه می ماند و اژدهای غولپیکر اقتصادی چین.

به هر رو، آن چه مربوط می گردد به سیاست شوروی در قبال افغانستان، باید گفت که شوروی ها از آوان روی کار آمدن امان الله خان نیک می دانستند، که افغانستان پا به عصر ناسیونالیسم گذاشته است. آن ها به نوبه خود کوشیدند در هسته «خلق افغان»، پشتون ها را بگذارند. چنین سیاست اتنوس سنتریک (تبار محور) بیخی با استراتیژی گستره جویی شوروی در آسیا همخوانی داشت. شوروی ها پیش از این در آسیای میانه و قفقاز  تجربه دولت سازی و ملت سازی را برای توده های باشنده این گستره داشتند. آن ها کشورهایی چون ازبیکستان، ترکمنستان، قزافستان، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان و… را به میان آورده بودند و در ادبیات سیاسی شوری واژه هایی بود به نام «ملت های دولت ساز» و «ملت نخبه». درست تعریف پشتون ها به عنوان «ملت دولت ساز» و «ملت نخبه» در افغانستان با منافع شوروی سازگار بود و از همین رو، در این راه سرمایه گذاری های هنگفتی کردند.

شوروی ها در راستای مشی پشتونیزاسیون خراسان، ایدئولوژی نامنهاد «پشتونیسم» را به میان آوردند. ایدئولوژی پشتونیسم یک ایدئولوژی التقاطی افراطی ارتجاعی است که بر اساس افسانه اکثریت بودن پشتون ها مبتنی بوده، هدف نهایی آن پشتونیزاسیون همه عرصه های زندگانی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سرزمین خراسان و تعریف هویت پشتونی (افغانی) برای آن است.

شوروی ها برای تقویت پشتونیسم هزینه های بسیاری کردند و پس از جنگ جهانی دوم، در راس جنبش پشتونی – سردار محمد داوود خان را قرار دادند و به یاری او سازمان هایی چون اتحادیه پشتونستان و ویش زلمیان و… را ایجاد و پشتیبانی همه جانبه کردند. پسان ها داوود خان به یاری شوروی ها به قدرت رسید و در راس رژیم جمهوری قرار گرفت.

در آینده، با کمک شوروی، حزب دمکراتیک خلق پی ریزی و به ویژه شاخه خلق آن که بیشتر متشکل از پشتون های غلزایی بود، مورد عنایت و تحبیب قرار گرفت و زمینه برای به قدرت رسیدن آن فراهم گردید.

در همه سال های پس از جنگ جهانی دوم، مساله کذایی پشتونستان به تحریک مسکو در محراق سیاست خارجی افغانستان قرار داشت که زیان های جبران ناپذیری به کشور رسانید.

تجربه ناکام ملت سازی و دولت سازی با نگاه تبارگرایانه

به وجود آمدن «ملت پشتون» بدون درآمدن همه پشتون ها در زیر چتر یک دولت پشتونی واحد و یکجا شدن آن ها ناممکن است.چنین چیزی تنها در صورت تجزیه و فروپاشی هر دو کشور افغانستان و پاکستان امکان پذیر شمرده می شود. امری که تقریبا محال می باشد. از این رو، پشتون های پاکستان راهی جز تعریف خود در قالب ملت پاکستان ندارند. پشتون های پاکستان، بر خلاف پشتون های افغانستان به گونه طبیعی در سرزمین آبایی و نیایی خود بودوباش دارند و برای شان منافع اقتصادی و مشارکت در ساختارهای دولتی کشور پاکستان اولویت دارد. از این رو در پی تقویت موقف سیاسی و اجتماعی خود در ساختار دولت پاکستان اند و تمایلی به پیوستن به افغانستان یا تشکیل کشور مستقل پشتونخواه ندارند. آن ها دارای هویت پاکستانی اند. باید به یاد داشته باشیم که هویت پاکستانی برخلاف هویت افغانی یک هویت تباری نیست. بل هویت کشور-ملتی است از این رو پشتون های پاکستان در پذیرفتن آن درست مانند بلوچ  ها و پنجابی ها و سندی ها دچار سر در گمی نمی باشند.

آن چه مربوط به پشتون های افغانستان می گردد، آن ها برعکس پشتون های پاکستانی در میهن دومی خود زندگی می کنند. از نگاه تاریخی، پشتون های باشنده افغانستان از میهن نخستین خود– دامنه های کوه های سلیمان به سرزمین خراسان سرازیر شده اند. در این حال، پشتون های افغانستان، در طی چند سده بودوباش در این گستره، بیخی فرهنگ آن را پذیرفته و با باشندگان بومی آن در هم آمیخته و در واقع از نگاه فرهنگی- تمدنی و حتا تباری اسیمیله شده اند. کمتر کسی از پشتون های افغانستانی را می توان یافت که زبان پارسی دری را نداند و به آن سخن نگوید. از این رو، بهترین و طبیعی ترین گزینه برای آنان این است تا با دید فرهنگی- تمدنی به مساله بنگرند و با بازیابی هویت تاریخی خراسانی و ایرانی خویش، خود را از شر پیامدهای مرگبار بحران هویت برانند.

دردمندانه، اولتراناسیونالیست های پشتون افغانستان زیر تلقین های بیگانگان، به رغم آگاهی از ناممکن بودن تشکل ملت پشتون، در پی پشتونی سازی کل افغانستان برآمدند و کوشیدند با تکیه به کمک خارجی از افغانستان «پشتونستان بسازند». چنین چیزی در یک سده گذشته با خشونت تمام در ازای به معرض بیع و بها گذاشتن استقلال سیاسی کشور، گاه به انگلیس،گاه روس و گاه هم به پاکستان کنون هم به امریکا و در بُعد داخلی به بهای تعارضات خانمانسوز میانتباری و فراخ شدن و پویا شدن شکاف های اجتماعی دنبال گردیده است که ره آوردی جز از سیه روزی و تباهی برای ما نداشته است.

سردمداران پشتون افغانستان نیک می دانستند که شمار پشتون های پاکستان دو برابر پشتون ها افغانستان است و آن ها نسبت به پشتون های افغانستان پیشرفته تر، تحصیل یافته تر، آگاه تر، باسواد تر اند.  از این رو می دانستند که در صورت پیوستن آن ها به افغانستان، تاج و تخت پادشاهی را از دست خواهند داد. این بود که، به فریب و نیرنگ رو آوردند و با راه اندازی کارزار پشتونستان خواهی با سر دادن شعار پوچ احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ، با مداخله آشکار در امور داخلی پاکستان، از آن به عنوان ابزاری برای تداوم سلطه خود سود جستند.

در واقع، بایسته بود تا روند دولت سازی و ملت سازی در کشور به گونه طبیعی بر محور ارزش ها، آرمان ها، و منافع مشترک و مشارکت گسترده پیش می رفت. بدون تبعیض و امتیاز طلبی، برتری جویی و…

تجربه ناکام ساختن «ملت افغان» با  قرار دان قوم پشتون و زبان پشتو در هسته آن، نه تنها در یک سده گذشته ره آوردی به همراه نداشته است، بل نیز شیرازه وحدت ملی در کشور را از هم گسیخته و دریده است. کنون در واکنش به پشتونیسم افراطی؛ تاجیکسیم، ازبیکیسم، هزاره ایسم و… افراطی به گونه لگام گسیخته و رادیکال ظهور نموده است، که اگر جلو آن گرفته نشود، فروپاشی کشور به چند بخش محتوم و اجتناب ناپذیر است.

می توان با ضرس قاطع گفت که پروژه ملت سازی در افغانستان بر محور پشتونی با ناکامی رو به شده است و باید در اندیشه طرح نوی برای ملت سازی و دولتسازی در کشور برآمد.  در دست کم یک سده و اندی گذشته، دولت های افغانستان به ویژه دولت کرزی ظرفیت های بزرگی را در راه تحکیم حاکمیت قبیله یی و قومی و پشتونیزاسیون کشور برباد هوا دادند. در حالی که باید این هزینه ها را در راه تحکیم وحدت ملی و حاکمیت و اقتدار ملی به مصرف می رساند.

در کتاب «افغانستان مسايل جنگ و صلح» چنين می خوانيم: «مشی اقتصادی حکومت های افغانستان تا همين اواخر دارای بار (تباری) پشتون سالارانه بود. به گونه مثال، برنامه های توسعه صنعتی و کشاورزی کشور روی هم رفته در نواحی جنوب و جنوب خاوری هندوکش متمرکز بود: «طرح های بزرگ کشاورزی در خوست و وادی هلمند، طرح نهالشانی در علی خيل، مجتمع آبياری در ننگرهار (جلال آباد) همه در استان های پشتون نشين متمرکز بودند. حتا در مواردي که برنامه های توسعه در نواحی بود و باش تاجیک ها، اوزبیک ها و ترکمان ها در نظر بود، در مناطقی که قبلاً پشتون ها را در آن ها جا به جا کرده بودند برنامه ریزی کردند. (به گونه مثال پالايش پنبه «جن و پرس» در شمال ـ در کندز و در امتداد رود آمو. اين برنامه ها در نواحی طراحی شد که محل بود وباش قبايل مهاجر (ناقل) پشتون بود. بايسته است یک بار دیگر ياد آوری کنیم که اين قبايل بر اساس سياست قومی و تباری دولت به اين مناطق آورده شده بودند.

از این رو بایسته است تا پروژه ملت سازی بر اساس فرمول قومی، به عنوان یک تجربه ناکام کنار گذاشته شود و برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شود و به جای آن طرح نوین ساختن ملت خراسانی با هویت ایرانی با نگاه فرهنگی- تمدنی با شرکت همه باشندگان کشور اعم از پشتون ها، بلوچ ها، تاجیک ها، هزاره ها، ازبیک ها، نورستانی ها و….بر شالوده ارزش ها، آرمان ها و اندیشه های والای انسانی ریخته شود.

بحران هویت (خویشتن شناسی)

بحران هویت، یکی از بدخیم ترین بحران هایی است که به سان موریانه پایه های هستی کشور را می خورد. این بحران ره آورد پروژه پشتونستان سازی و پشتونیزاسیون خراسان می باشد و از اصلی ترین موانع شکلگیری ملت و دولت ملی در کشور است. حال می بینیم که هویت و بحران هویت چیست؟

یکی از پذیرفته ترین تعریف ها را آقای واعظی در مقاله «سازه های ناقص هویت ملی» بازتاب داده است: «هويت مجموعه خصايص و ويژگي هايي است كه يك شخص، يك گروه و يك جامعه را از ديگر اشخاص و گروه ها و جوامع متمايز مي كند و بدين ترتيب امكان شناخت صريح و سريع آن ها را فراهم مي سازد. هويت ملي بنا بر اين، تعريف، مجموعه ويژگي هايي را شامل مي شود كه يك ملت را از ملت هاي ديگر ممتاز مي سازد.»

بنا بر یک تعریف دیگر، هويت به معناي «يکي بودن با ذات»، همبودی موصوف با صفات اصلي و جوهري مورد نظر است. هويت يک شخص بستگي با تطابق صفات او با آن هويت دارد.

روشن است بحث تازه هويت از باختر زمین برگرفته شده و هويت ترجمه «Identity» است كه يکساني، همساني و همانندي را نیز می رساند. در نتيجه انتونیم اين کلمه- «بي خويشتني»، «از خود بيگانگي» «بي هويتي» است که آن  را معادل «بحران هويت» نيز به کار برده‌اند.»

از دید من، هویت– پاسخی است به پرسش «کیستی». تعلق و بستگی شخص را به یک ترند نشان می دهد. پاسخی است به این پرسش که من کیستم؟ ما کیستیم؟ یک نشانگر است که بستگی به یک گروه، یک مجموعه، محفل، انجمن و… را نشان می دهد.

بایسته یادآوری است که «در کنار خودآگاهی ملی، زبان یکی از مهم ترین ویژه گی های مختص هر تبار است. دست کم در شالوده رده بندی جهانی اتنوس ها همانا اصل زبانشناسی (لنگویستیک) نهاده شده است. همراه با آن، باید در نظر داشت که در افغانستان ناسازگاری مرزهای تباری و زبانی یک امر عادی است نتیجه آن این است که ناهمسانی مفهوم «همبودی تباری» و «همبودی زبانی» یک امر عادی می باشد.»

يكي از بحران هاي بزرگ اجتماعي كه زير ساخت روانشناسي و روانشناختي دارد، بحران هويت است. بحران هویت هنگامی به میان می آید که در یک دستگاه هویت های مختلف به گونه مصنوعی رشد نماید. برای نمونه در کشورما به جای هویت مشترک ملی فراتباری خراسانی و ایرانی شرقی، هویت های یا خرده هویت های تباری، زبانی و آیینی و بومی رشد یافته است. مانند هویت های پشتونی (افغانی)، تاجیکی، هزاره یی، بلوچی و….

با همه کوشش هایی که تا کنون با سرمایه گذاری هنگفت شده است، موفق نشده اند هویت افغانی (پشتونی) را چونان هویت فراگیر باشندگان جا بیندازند. از این رو برای پایان دادن به بحران خانمانسوز بحران در کشور، بازگشت به هویت خراسانی و ایرانی شرقی یک نیاز تاخیر ناپذیر است.

استعمار توانسته است با برجسته ساختن خرده هویت های تباری، هویت اصیل فرهنگی- تمدنی را زیر سایه برده، و با از خودبیگانه ساختن، ما را مسخ کرده اند. به گونه یی که بیخی هویت ایرانی و خراسانی خود را فراموش کرده ایم و با دشمن تراشی از ایران، ما را دست کم یک سده و نیم در تاریکی و تجرید نگه داشته اند، تا بیخی هویت اصیل خودر ا نادیده بگیریم.

«بحران هويت يكي از معضلات اساسي در کشور است. اگر موشكافانه به پديده بحران هويت نگاه كنيم، می بینیم كه درگيري هاي درونی در کشور كه شامل درگيري هاي حزبي، قومي و منطقه یي مي شود، تا جایی به لحاظ بحران هويت است.»

به نوشته یکی از تحلیگران هم میهن «با تحليل جامع و روشن از بحران هويت و عوامل دخيل در آن و با زدودن آن ها، دورنمايي تازه یي در افق سياسي و اجتماعي کشور نمايان مي شود. دورنمايي كه ديگر گسستگي و ناپيوستگي هويت ملي در كشور ما تحليل مي رود.»

«یکی از دشواری ها در پدیدآیی و پیچیده تر شدن مفاهیم تازه و کاربرد آن است. برای نمونه واژه اتنوس= تبار که یک مفهوم تازه علمی است. روشن آن که ایتمولوژسی (ریشه شناسی) یک واژه کهن یونانی است. اتنوس ها با ریختارها (فارماسیون) های معین اجتماعی- اقتصادی مطابقت دارند. مطابق این رده بندی، ناسیون عبارت است از شکل ویژه یی از جماعت اتنیکی آدم ها که برای عصر بورژوازی (فرماسیون سرمایه داری) مختص می باشد. بر تکامل اتنوس ها هم روندهای داخلی بسته به جنبش های اجتماعی- اقتصادی و هم روندهای خارجی که با مناسبات میانتباری همراه اند، آسیمیلاسیون (همگونی) انتیگراسیون (همپیوندی و همگرایی) کانسلیداسیون (استحکام، همبسته شدن) و نیز بسا عوامل ذهنی، تاثیر دارند.»

یکی دیگر از پژوهشگران میهنی در مقاله جالب در باره بحران هویت می نگارد:

«بسياري از کشورها امروزه با چالش بزرگي به نام «بحران هويت» مواجه اند. اين امر در کشورهايي که ثبات سياسي و فرهنگي کمتري داشته و با تحولات اجتماعي متعدد مواجه بوده اند، بيشتر مشاهده مي‌شود. فضاي حاکم بر جهان امروز کشورهاي زيادي را ناخواسته و ناگزير با چالش «بحران هويت» مواجه ساخته است. وضعيت کنونی جامعه ما و فضاي بي در و پيکري که براي طرح مباحث فکري و فرهنگي به وجود آمده است، و چارچوب‌هاي فکري نو که از چهار سوي جهان وارد کشور  مي‌شود، ما را ناخواسته بيش از هر کشور ديگري با چالش «بحران هويت» مواجه ساخته است.

جامعه امروز ما به شدت در حال آشفتگي هويت به سر مي‌برد و اگر ما نتوانيم اين بحران را پشت سر گذاريم و اگر درک درستي از اين موضع نداشته باشيم و نتوانيم چالش را بطور درست حل کنيم، نخواهيم توانست جايگاه خود را در عرصه جهاني به دست آوريم. اين جامعه در شکل دادن به يک هويت جديد با دشواري‌هاي جدي رو برو خواهد بود.

بحران هويت نيز مانند بسياري از بحران‌هاي ديگر به عدم تعادل و ناپايداري اشاره دارد. بحران هويت اجتماعي به معناي از دست دادن وفاق و همبستگي است که پيامد آن دور ماندن از پيگيري آرمان‌هاي اساسي زندگي است که در نتيجه آن جامعه نيز دچار سرگشتگي و سردر گمي مي‌گردد.»

«نياز به احساس هويت، نیاز ذاتي انسان است، که منبع شديدترين کوشش‌ها و گرايش ها است. در روان شناسي يافتن هويت را در برابر «گم گشتگي نقش» می دانند.

 بحران هويت يک حالت عارضي و زوال پذير است. وضعيت ناپايداري است که فرد يا جامعه ناگزير بايد اين مرحله را پشت سر بگذارد و عملا نمي‌تواند در اين مرحله برزخي در دراز مدت بماند. آن چه مهم است، نحوه گذار از اين مرحله است. آيا فرد يا جامعه مورد نظر پس از دچار شدن با اين بحران، مي تواند به نحو مطلوب اين چالش را حل کند و به سر انجام مطلوب و يافتن خود واقعي خويش دست يابد يا گرفتار دشواري‌ها و انحراف‌هاي جبران ناپذيري مي‌گردد.

بحث دیگر، تفاوت شکلگيري هويت درجوامع ساده و پيچيده است.  شکلگيري هويت مساله پيچيده و دشواري است. زيرا عوامل متعدد در آن تاثير گذار است. و در هر جامعه و هر فرد يکي از اين عوامل ممکن است بيشتر يا کمتر از عوامل ديگر تاثير کند.

 اما پيچيدگي جوامع پيشرفته بر اثر تغيير و تحولات چشمگير و سريع و قرار گرفتن فرد در برابر محرک‌هاي متنوع او را در انتخاب و شکل دادن به هويت خود دچار مشکل مي‌سازد.

 کشور ما از اين جهت نيز دچار بحران است. زيرا هويت‌هاي ديني، فکري، سياسي، و اجتماعي ما در شرايط نسبتا ساده و ناپيچيده شکل گرفته است. تحولات جديد فکري و فرهنگي و پيشرفت تکنولوژي و سرازير شدن محصولات آن به کشور، هويت‌هاي شکل گرفته پیشین را با چالش مواجه مي‌سازد.»

بحران هویت و بیزاری هویتی باید در پیوند با نام کشور به بررسی  گرفته شود. نام افغانستان، یک نام قوم محور است. در واقع، نام جز است که بر کل گذاشته شده است.

وقتی در یک واحد سیاسی، از کنفدراسیون قبایل و اقوام به سوی ملت سازی پیش می روند، ناگزیر باید از یک گذرگاه انتوس (تبار) بگذرند. هرگاه در این روند، اتنوس ها یا تبارهای گوناگونی که در این واحد سیاسی زندگی می کنتد، بتوانند روی ارزش های مشترک، باورهای مشترک و منافع مشترک و هویت مشترک به توافق برسند، روند ملت سازی تسریع می گردد. در غیر آن، اگر هر تبار به خود بپیچد، کشور با چالش های بسیاری رو به رو می شود.

هویت خراسانی و ایرانی شرقی ما

هویت خراسانی و ایرانی شرقی، بر خلاف برداشت نادرست عده یی، هویت انحصاری تاجیکی- پارسی نه بل که هویت مشترک تاریخی- جغرافیایی و فرهنگی- تمدنی همه باشندگان سرزمین ما است که ریشه در تاریخ گذشته پربار ما دارد. برای مثال؛

خوشحال خان ختک (رح) می فرماید:

کابل و قندهار چی آشیانی دی- دا همه واله په نام خراسان دی

چه شاهین خراسانی وی حینی حینی- د باز غوندی توی روغ او ژی پلنی

کابل و قندهار که آشیانه است

همگی به نام خراسان یاد می شوند

اگر شاهین خراسانی باشد،

یگان یگان شان همچون باز تنومند و پهن بال می باشند

او همچنین نوشته است:

درست جهان په ناپوهانو سره دک دی

ولی زیات په کشی وگوری افغان دی

هوشیاران یگان یگان په هر مکان شته

چه کثرت ئی دی په ملک د خراسان دی

ترجمه:

درست است که جهان پر از نادان ها است

ولی اگر بنگری، شمار زیادی از ایشان افغان اند

در هر مکانی یگان یگان هوشیار یافت می شود

اما بیشترین شان در ملک خراسان اند.

در کتاب «حیات افغانی» که در سال 1865 م. به خامه محمد حیات خان به زبان پارسی دری نوشته شده و در سال 1874 م. به قلم هنری پیرستلی به انگلیسی برگردانده شده است، در ص. ص. 1-3 آمده است:

«از افغانستان در کتاب های قدیم هندوان به نام بلهیک- دیس یاد می شود. پارسیان آن را به نام زابلستان و کابلستان می خوانند و پس از اشغال یونانیان به نام باختر یا باکتریا نامیده شده است. فاتحان مسلمان بخش های غربی کابل و قندهار را به نام خراسان (که اصلا توسط انوشیروان گذارده شده است)، نامیده اند که هرات مرکز آن بوده، قسمت شرقی آن را به نام روه یا «کوهستان» یاد کرده اند… مرز شمالی آن را (افغانستان را) سلسله کوه های هندوکش از ترکستان جدا می کند. در غرب آن فارس قرار دارد. جنوب آن بلوچستان است…در شرق توسط رود سند از پنجاب جدا شده است…هزارستان شامل افغانستان نیست.»

عبدالحی حبیبی در ص. 317 کتاب «جغرافیای تاریخی افغانستان» می نویسد: «در سنه 733 ق. هنگامی که ابن بطوطه– جهانگرد عربی از این جا به سوی هند از رود سند گذشت (محرم 734 قمری) تمام این سرزمین را به شمول ترمز و سرخس و هرات تا سلسله کوه هندوکش و سلیمان و دره هایی که از کابل و غزنی به سوی کنارهای سند [می] گذشته، خراسان می نامد. این تسمیه وقتی خوبتر تحقق می یابد که شاهرخ پسر امیر تیمور هرات را مرکز خراسان و پایتخت خود می گرداند و حدود مملکت او از رود سند تا حدود پارس می رسد…»

او در جای دیگر می نویسد:

«…در سنه 922 بابر از کابل بر دهلی تاخت. چون این شهر را گرفت، جمالی دهلوی در مدحش گفت:

از خراسان چون به هندوستان شدی آمد ترا- بخت و دولت در یمین فتح و نصرت در یسار

در این وقت، نزد جمالی دهلوی تمام کابلستان تا رود سند خراسان بود».

احمد شاه ابدالی نیز خراسان را ایالتی از ایالات ایران می دانست. وی در نامه خود به سلطان عثمانی چنین می نویسد: «بنا به تقدیر قیوم قدیر، نادرشاه از ابیورد و درة جز خروج کرد و به مرور، خراسان و عراق و فارس و آذربایجان، بل جمیع مملکت فسیح الفسحت ایران و هندوستان و ترکستان را مسخر ساخته و شجرة استقلال تمامی سران و سرکردگان ایلات و احشامات مملکت ایران را از پا در انداخته، دست تعدی و جور بر ایل جلیل افغان نیز دراز نمود، آثار تسلط به ظهور آورد.»

لودویگ آدامک «خراسان» را در «فرهنگنامۀ تاریخ افغانستان» چنین آورده است: این واژه به معنای «سرزمین برآمدن خورشید» است که نام استان شمال خاوری ایران بوده، از نگاه تاریخی نام منطقه یی است که کمابیش برابر با خاور ایران و افغانستان در زمان احمد شاه ١٧۴٧ تا ١٧٧٣ می‌باشد».

عبدالله خان پوپلزایی احمد شاه درانی را شاه  خراسان خوانده است:

دمی که شاه شهامت مدار احمدشاه- به استواری همت بنای شهر نهاد

جمال ملک خراسان شد این تازه بنا- ز حادثات زمانش خدا نگهدارد.

گنداسنگ در کتاب خود (ص. 15 چاپ لندن) راجع به احمدشاه درانی از نسخه خطی عبرت نامه علاء الدین (سال تالیف 1854) چنین نقل قولی دارد که شاهنوازخان در لاهور از صابرشاه [کابلی] پرسید: «برادر احمدشاه چطور است؟» پیر در جواب گفت: «او پادشاه ولایت (و) خراسان است و قصد فتح هندوستان دارد و تو صوبه دار یک محل هستی، نوکر و مربوط کس دیگر. چطور این قسم حرف می زنی؟».

صوفی عبدالحمید خان، بر سر دروازه زیارت خرقه مبارکه در قندهار، این ابیات را با خوشنویسی خطاطی کرده است:

زهی خرقه باسعادت که شد

خراسان زفیض قدومش منور

اشرف الوزرا- شاه ولی خان – وزیر تیمورشاه، وی را خدیو خراسان خوانده است:

خدیو خراسان دارا سپاه- گل باغ اقبال تیمورشاه

شهاب ترشیزی- شاعر دربار تیمورشاه، در ستایش انتقال پایتخت از قندهار به کابل، تیمورشاه را شاه خراسان می خواند:

کابل امروز به آئین کیان جشن گرفت

که نهد تاج بسر شاه خراسان تیمور

همو در وصف شهزاده محمود سدوزایی گوید:

خراسان چو خورشید است و خورشید است خفاشی

در آن کشور که این خورشید گردون آشیان آمد

او در جای دیگر در وصف قندهار و شاهان سدوزایی گوید:

عراقیا به صفاهان درون چه می خواهی

بیا بیا بنگر کشور خراسان را

در سال 1801، هنگامی که فتح علی شاه قاجار با انگلیسی ها نخستین قرار داد سیاسی را امضاء کردند و قرار شد فتح علی شاه به محمود و وزیر فتح خان کمک کند تا زمان شاه را از تخت کابل کنار بزنند، زمان شاه که تا آن دم با شاه قاجار از زبان زور سخن می گفت، ناگهانی متوجه شد که در لبه پرتگاه تباهی و بربادی قرار گرفته است. از همین رو، طره باز خان را برای گفتگو به تهران فرستاد. در کتاب ناسخ التواریخ در زمینه چنین آمده است:

«از طرف دیگر، طره بازخان افغان نزد شاه زمان برسید، معروض داشت که در مملکت ما مسموع افتاده که شهریار آهنگ خراسان فرموده، همانا سفر شهریار به خراسان موجب آشفتگی و پریشانی امصار و بلدان است. اگر سفر خراسان به دیگر وقت افتد، از اشفاق شاهانه بعید نباشد. فتح علی شاه در پاسخ او مکتوبی کرد که ما را از طلب ملک موروثی و تسخیر خراسان تقاعد نخواهد رفت و اگر کسی را در این کار سخنی باشد از زبان شمشیر جواب خواهد گرفت».

به گونه یی که  دیده می شود، کشور زمان شاه درانی نام دیگری جز خراسان نداشته است. در غیر آن، اگر افغانستان خوانده می شد، باید هم طره باز خان و هم فتح علی شاه آن را «افغانستان» می خواندند.

شاه شجاع درانی در کتاب واقعات شاه شجاع می نویسد:

«… این نیازمند درگاه الله سلطان شجاع الملک شاه درانی نیز چنان ظهور نمود که تمامی محاربات و همگی واقعات خود را از آغاز جلوس بر اورنگ فرمان روایی در سنه 1216 به عنفوان جوانی هفده سالگی الی یومنا که سال یک هزار و دو صد و چهل و یک سمت وقوع یافته، در قید قلم در آورده تا مورخان خراسان و تاریخ جویان آن اوطان را به واقعی حاصل شود.»

نوری قندهاری در گلشن امارت در باره امیر دوست محمد خان می نویسد:

«در آن زمانی که خاقان مغفرت پناه امیر بی نظیر علیین مکان امیر دوست محمد خان در ولایت خراسان در دارالسلطنت کابل ارم تقابل که نزهتگه روحایان و مردمک دیده خراسان بل که غره ناصیه شخص جهان است بر اورنگ جهانبانی نشسته و اریکه جلالت و ممالکستانی به جلوس میمنت مانوسش آراسته و چهره درهم  و دینار ……»

همو محمد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است:

یارب به حق شاه خراسان امیر آن- فغفرله بفضلک یا منشق القبور

در ظفرنامه رنجیت سینگ در جایی که از جنگ امیر دوست محمد خان با لشکر هند به رهبری شاه شجاع یاد می شود، افغان های قندهار را به نام خراسانیان یاد می کند:

به شمشیر هندی خراسانیان- بکشتند هندی بیابانیان

دیوان امرنات- مولف ظفرنامه (سال 1251 ، چاپ لاهور، 1928، ص.2) در باب بازگشت احمدشاه درانی از پنجاب و درگذشت او چنین نوشته است: «…[احمدشاه] از دروازه میتاپول واقع ارگ لاهور که تابوت شاهان ذوالاقتدار به جز از آن از درب دیگر بار نیست خود را زنده در گذرانیده وارد خراسان گشته به زخم ناسور بینی درگذشت.»

او در ص. 120 نوشته است:

«خبر شاه شجاع الملک انتشار یافت که پیش صدق محمد خان رسیده و از آن جا در دیره غازی خان آمده ترتیب افواج نموده که از سبب نبودن پادشاه در خراسان خود را پادشاه سازد.»

شادروان غلام محمد خان طرزی در ستایش امیر شیرعلی خان چنین سروده است:

بیا که نوبت حکم امیر دوران است

که حکم او به طراوت چو ماه نیسان است

ز بس که خلعت رنگین به خلق عیدی داد

ز سرخ و زرد جهان همچو روی بستان است

چنانچه پیش خورآسان بود گرفتن آن

به پیش عزم تو زان سهل تر خراسان است

سجع مهر امیر محمد افضل خان این بود:

دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد- امیر ملک خراسان محمد افضل شد

سایل در مورد امیر عبدالرحمان خان می نویسد:

والی ملک خراسان به پیشاور آمد- گویا مهر جهانتاب ز خاور آمد

شکارپوری در نوای معارک کشور ما را خراسان خوانده است.

به گفته استاد جاوید در مقاله ایران در شاهنامه، عبدالرحمان خان در ضمن یک ورق نشریه منظوم شبیه اعلامیه های امروزی که به خط نستعلیق زیبا نوشته و چاپ شده است پسر عموی خود سردار اسحاق خان را چنین خطاب می کند:

ارمنی مادری، لقب اسحاق

کرم مرداری دروغ و نفاق

در خراسان دگر مجال تو نیست

ای خر، آسان بگیر راه عراق

گل محمد مومند- مولف بی بها یا ضابط میراث، در مدح امیر عبدالرحمان خان سروده است:

په زمین د خراسان کشی پیدا کری رب سلطان دی

د دوی نوم په تمام جهان کی خپور چه هر چا ته عیان دی

در زمین خراسان خداوند سلطانی پیدا کرده است

که نامش در تمام جهان به گونه یی مشهور  است که برای هرکسی عیان می باشد.

عبدالرحیم هوتک حسینی که در ماورالنهر می زیست چنین یاد وطن می کند:

بیایی نه موند هیچ راحت له خواشینه

چی دا خوار رحیم راووت له خراسانه

از هنگامی که این رحیم خوار و زار از خراسان برآمده است،

دیگر از دست غم و اندوه هیچ راحتی ندیده است

غبار در مقاله «خراسان» که به سال …. در مجله آریانا به چاپ رسیده بود، در پیوند با این می نویسد که عبدالرحیم هوتک- شاعر پشتو زبان قندهاری «از قندهار برآمد و به بخارا و ورامین رفت. وی مسکن خود کلات و قندهار را خراسان گوید.»

واژه خراسان به عنوان نام سرزمین ما در ادبیات پشتو کاربرد گسترده داشته است. برای نمونه، در دو  لندی پشتو:

د خراسان سحر باده

په جانان وایه په پردیسو سلامونه

ای باد سحر خراسان

به جانانم سلام های مسافر را برسان

پر هندوستان می گل کرلی

پر خراسان ولاره یم بوی یی راخینه

گلی در هندوستان کاشته ام،

در خراسان ایستاده ام، بویش می رسد

محمد اعظم سیستانی در مقاله زیر نام «خراسان، ایران و افغانستان» که در کهکشان انترنتی نشر گردیده بود، می نویسد که «…شاعر دیگر پشتو- گل محمد باشنده مالگیر در کنار هیرمند، نزدیک گرشک، در حدود 1200 ق، سرزمین مسکن خود را خراسان می گوید:

گل محمد عاشق طوطی شکری غواری- باری نشته نیشکر په خراسان کی

(گل محمد عاشق طوطی شکر می خواهد- مگر در خراسان نیشکر نیست)

در دوره درانیان برای تفکیک از دولت ایران، دولت شان را دولت خراسان می خواندند. برای نمونه، میرزا عبدالکریم بخاری (منشی) در تاریخ احمد که بنا به خواهش سلطان عثمانی در باره تاریخ افغانستان به سال 1266 ه. ماهتابی در استانبول نوشته بود، در همه جا نام کشور درانیان را خراسان خوانده است.

برای نمونه در ص. 5 نوشته است: «در بیان جلوس احمدشاه ابدالی بر سریر جهانبانی خراسان» و همین گونه در ص. 7 نوشته است: «چون احمد شاه از انتظام ملک قندهار و کابل و پیشاور و بعضی از ملک خراسان فراغت حاصل کرد، قصد تسخیر هندوستان پیش نهاد…» و همین گونه در سراسر کتاب.

همو در ص. 54 نوشته است: «به وقت یورش کردن محمد شاه پادشاه- نبیره فتح علی خان قاجار- پادشاه ایران بر هرات که دروازه خراسان است به قصد تسخیر آن شهر، شجاع الملک را به موجب درخواست او افواج کثیره همراه کرده در کابل و قندهار فرستاد و بعد رسیدن در آن جا سرداران انگریزی ها او را بر تخت سلطنت خراسان بدین سبب که ملکش موروثی است، نشانیدند و از طرف او در تمام آن ملک عمل نمودند…»

به گونه یی که دیده می شود، هویت خراسانی، هویت انحصاری پارسی زبانان نه، بل که هویت فرهنگی- تمدنی همه باشندگان کشور می باشد.

از دید من، بزرگترین ستم و جفایی که استعمار در حق پشتون ها کرد، این بود که هویت فرهنگی- تاریخی خراسانی و ایرانی شان را از ایشان گرفت و آنان را از دید فرهنگی مسخ ساخت و محدود به یک هویت قومی گردانید. این است که فاجعه در جامعه پشتون پایان نمی پذیرد. باور کامل دارم مادامی که پشتون ها به هویت خراسانی و ایرانی شان برنگردند، هرگز روی خوشی و نیکبختی را نخواهند دید.

استعمار سیاه با بهره گیری ابزاری از خلای فرهنگی پدید آمده در جامعه پشتون، بخشی از آن را مبتلا به بیماری سهمگین تندروی و بنیادگرایی مذهبی طراز وهابی گردانید و استعمار سرخ هم بخش دیگر آن را مبتلاء به بیماری اولتراناسیونالیسم تباری و زبانی. در نتیجه، جامعه پشتون هم در میان خود درگیر نبرد سهمگین و خانمان برانداز بی پایان هویتی شد و هم با دیگر باشندگان کشور در کشاکش هویتی بیهوده در افتاد.

البته، این تمام ماجرا نیست. استعمار این هویت مسخ شده قومی را بر دیگر باشندگان کشور نیز تحمیل کرد. پیامد آن هم این که باشندگان شمال و مناطق مرکزی کشور از خود بیگانه شدند و بر ایشان هویت قومی دیگری به اجبار تحمیل گردید که هرگز حاضر نیستند آن را از ته دل بپذیرند.

راه برونرفت از این فاجعه، بازگردانیدن نام تاریخی سرزمین ما یعنی ایران خاوری یا خراسان به آن است. درست آن گاه خواهد بود که پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و…. سایر باشندگان همه هویت مشترک و بزرگ تاریخی- فرهنگی خود را باز خواهند یافت و فرق میان تاجیک و پشتون از میان خواهد رفت.

بارها گفته ام که تاجیک و پشتون یک قوم اند که به دو زبان سخن می گویند. در این میان، پشتون ها یک قوم دو زبانی اند و پشتو زبان محاوره بومی شان و پارسی دری- زبان فرهنگی-ادبی شان است. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر بپنداریم که پارسی دری زبان انحصاری تاجیک ها و پارس ها می باشد. این زبان شیرین و زیبا دستاورد شکوهمند مشترک همه باشندگان سرزمین پهناور ایران بزرگ است و به پیمانه برابری به همه باشندگان آن اعم از بلوچ ها، پشتون ها، نورستانی ها، کردها، لرها، تاجیک ها، ازبیک ها و…. تعلق دارد وهمه در درازای تاریخ در شگوفایی و رشد آن نقش داشته اند.

ما خرده هویت های تباری چون پشتون (افغان)، تاجیک، هزاره، بلوچ، نورستانی، ……داریم. اما هویت فرهنگی- تاریخی و بزرگ ما خراسانی و ایرانی است. هویت خراسانی و ایرانی، هویتی نیست که بتوانیم آن را با چیزی عوض کنیم. استعمار دو سده آزگار است که با برنامه ریزی بزرگی تلاش ورزیده است برای پشتون ها و سایر باشندگان کشور ما یک هویت غیر ایرانی و حتا ایرانی ستیز بتراشد و یک هویت قومی افغان را جانشین یک هویت فرهنگی- تاریخی بسازد و این گونه به قول شریعتی به استحمار ما بپردازد. اما عطش تاریخی به بازشناسی هویت اصیل فرهنگی و آگاهی و بیداری چنین توطئه یی را خنثی می سازد.

پشتونیسم- بزرگترین مانع بر سر راه شکلگیری دولت و ملت در کشور

باید گفت که مشی پشتونیزاسیون سرزمین خراسان پیشتر از هر کسی به خود پشتون های باشنده کشور، به ویژه پشتون های باشنده نوار مرزی با پاکستان زیان رسانده و می رساند. در زیر دلایلی را  که چرا پشتونیسم برای کشور زیانبار است، می آوریم:

• نخست این که این ایدئولوژی وارداتی است و پایگاه مردمی ندارد و از پشتیبانی گسترده پشتون های افغانستان برخوردار نمی باشد.
• با توجه به این که رژیم پشتونیستی با اشغال کشور از سوی یک ابر قدرت روی کار می آید، با دشمنی شدید و آشتی ناپذیر پشتون های آزاده و سرکش رو به رو می گردد.

• پشتونیسم بر پایه عدالت استوار نیست و چون بیشتر بر پایه افسانه و دروغ و زورگویی و بیشخواهی استوار می باشد،  شانسی برای بقا ندارد.
• چون پشتونیسم خواهان برتری خواهی تباری و زبانی در کشور است، روشن است با واکنش شدید باشندگان شمال کشور- که نزدیک به 65 درصد نفوس (در واقع اکثریت راستین) را می سازند- تاجیک ها، هزاره ها، ازبیک ها، ترکمن ها، ایماق ها، قزلباشان و دیگر باشندگان کشور رو به رو می باشد و با آن ها در یک کشمکش دایمی و نبرد فرسایشی به سر می برد.

این در حالی است که بیشتر زمین های کشاورزی، بخش بزرگ شهرهای صنعتی، کانسارها، بازرگانی و فرهنگ کشور درست در شمال واقع می باشد. از این رو، در بُعد داخلی بزرگترین بی موازنگی (دیز بالانس) یا پارادکس درونی افغانستان در وزن بالای سیاسی- نظامی بزرگ نخبگان قبایل پشتون و فزونیخواهی و برتری جویی فزاینده آنان و وزن بسیار پایین اقتصادی، تولیدی و فرهنگی و اجتماعی آنان در کشور است.

• زبان پارسی دری چونان زبان اکثریت مردم افغانستان- زبان رسمی، زبان علمی- فنی و ادبی و فرهنگی و میان تباری الترناتیو ندارد. از این رو، نشاندن مصنوعی زبان پشتو به جای آن راهی به دهی نمی برد.

• با توجه به این که پشتونیسم بر دو سوم خاک پاکستان ادعای ارضی دارد، روشن است خواهان نابودی پاکستان همچون یک دولت است. از این رو، پاکستان برای رویارویی با آن، با جنگ ابزار به بار ها تیز تر و خطرناک تر از پشتونیسم در برابر آن می ایستد. این ایدئولوژی- ایدئولوژی تند روی (اکستریمیسم) و بنیادگرایی (فوندامنتالیسم) اسلامی باز هم پشتونی است. در نتیجه این کشاکش بی پایان، افغانستان و نوار مرزی پاکستان به کارزار درگیری های خونبار دو کشور با مشارکت بازیگران دیگر منطقه یی و فرا منطقه یی مبدل می شود که بزرگترین زیان آن هم به باشندگان بینوای پشتون نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان می رسد. در این حال، هند پیوسته از پشتونیسم سود می برد  و از آن برای فشردن پاکستان از دو سو، با افکندن هیمه در آتش تنش ها میان افغانستان و پاکستان بهره می گیرد.

• پشتونیسم از دیدگاه سرشت خود، ایران را دشمن تاریخی خود می پندارد و از همین رو هم برای ایران بسیار خطرناک است. روشن است با فربه شدن آن، ایران ناگزیر می شود در برابر آن واکنش نشان دهد.

• می ماند، یک مساله دیگر و آن هم کشاندن پای ابر قدرت ها و قدرت های با هم رقیب منطقه یی در مساله پشتون. برای مثال، کنون رویارویی های پاکستان و هند، ایران و عربستان، امریکا و اروپا با  روسیه و چین همه و همه در سیاهچاله مساله پشتون است که هم امنیت افغانستان، هم امنیت منطقه و درکل امنیت سراسر جهان را با تهدیدهای بسیار جدی رو به رو می سازد. از این رو پشتونیسم بسیار خطرناک و در بعد همگرایی منطقه یی زیانبار است.

• با توجه به این که پشتونیسم برای ازبیک ها، تاجیک ها و ترکمن ها حقوقی قایل نیست، از این رو، با مخاصمت کشورهای همسایه آسیای میانه هم رو به رو است و با حاکمیت یک دولت پشتونیستی در افغانستان نمی توان به مناسبات نیک و حسن همجواری با کشورهای آسیای میانه سنجش کرد. این کار سخت برای کشور ما زیانبار است.

• همین گونه چون پشتونیسم همواره یا به یاری روسیه و یا امریکا روی کار می آید، با دشمنی چین هم رو به رو می باشد. حال اگر یک دولت پشتونستی به کمک روسیه روی کار بیایید، از سوی امریکا و انگلیس و چین در هم کوبیده خواهد شد. چنان چه در دوره شوروی پیشین چنین شد و کنون که از سوی غرب حمایت می شود، از سوی قدرت های رقیب آن در هم کوبیده می شود. غرب نیک می داند که پشتونیسم در نهایت به سود روسیه می انجامد. از همین رو هم است که روسیه در قبال آن در یک وضعیت فرصت طلبی روزشماری می کند که چه وقت امریکا از آن رو بتابد تا آن را فرا چنگ بیاورد.

• پشتونیسم به سان یک غده سرطانی است که به هر پیمانه که فربه شود، به همان پیمانه بدخیم تر می شود و واکنش ها در برابر آن و هم چالش ها و تنش ها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی پیرامون آن بیشتر می شود و مرگ آن نزدیگ تر می شود.

…و سخن آخر در این زمینه این که با مساله باید از بلندای نگرش های والای انسانی، اسلامی و ملی نگریست. روزانه تا صد نفر پشتون قربانی این بازی خطرناک پشتونیست ها می شوند. باید بی درنگ به این بازی پایان داده شود.

از سوی دیگر، مشی ضد ملی پشتونیزاسیون خراسان، بحران خانمانسوز هویت در کشور را به پیمانه بی سابقه یی فربه تر ساخته است.

نیاز تاریخی به گذار از  مفاهیم کلاسیک به مفاهیم مدرن

در کشور ما بیشتر به یک رشته مفاهیم و مقولات کهن چسپیده اند. به گونه مثال، همواره سخن از حکومت و حاکمیت و فرمانروایی و تقسیم قدرت در میان است. این است که هر  قوم تلاش دارد قدرت را به گونه انحصاری، یکسره در دست بگیرد. در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان سخن از مدیریت و اداره و مشارکت فراگیر ملی بر اساس شایسته سالاری می زنند. از همین رو پیوسته سیاستمداران بازی های سیاسی را در کشور به شکل برد و باخت می بینند. در حالی که باید به شکل برد- برد یا باخت-باخت دیده شود.

در مدیریت داشتن سیستم بسیار مهم است. انتخابات اخیر بیچارگی، ناتوانی و ضعف های سرشتی ساختار نظام و قانون اساسی مسخره کنونی را آشکارا به نمایش گذاشت. به گونه یی که سرانجام امریکا هم متوجه این ناتوانی و ناکار آمدی نظام سیاسی حاکم بر کشور گردید.

قانون اساسی ضد ملی و ناقص و سرتاپا متناقض  کنونی و ساختار نظام کنونی به هیچ رو پاسخگوی نیازهای کشور و جامعه ما نیستند و سخت بحران آفرین و فتنه انگیز اند و مادر همه بحران ها و نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها در سیزده سال اخیر  و  باید بی درنگ ویرایش گردند.

باید گفتمان تقسیم قدرت به گفتمان مدیریت و مشارکت فراگیر ملی در مدیریت کشور تغییر کند. ما تا کنون از دو حال بیرون نبوده ایم – یا دستگاه رهبری ما به شکل انحصارات دولتی بوده است که در آن قدرت به گونه انحصاری در دست یک گروه مشخص- اولتراناسیونالیست های پشتون بوده و مهارناپذیر و پاسخگویی و مسوولیت هرگز نبوده است و این گونه به جای مردمسالاری با  ستمگری، دیکتاتوری، خودکامگی و بیدادگری رو به رو بوده ایم که تا کنون هستیم و یا هم شرکت سهامی یا تقسیم فیزیکی قدرت در میان تاراجگران قدرت که در این صورت اصل شایسته سالاری و مشارکت ملی زیر پا گذاشته شده است. و به جای نخبگان فکری، نخبگان ابزاری در راس امور قرار گرفته اند.

برای مدیریت بهینه بایسته است تا با وسیع تر ساختن قاعده مشارکتی تصمیمگیری ها، مسوولیت ها و وظایف را تقسیم نمود.

بر آنیم که این فرمول را از ریشه تغییر بدهیم- برای مدیریت بهینه جامعه و کشور بایسته است تا گفتمان مدیریت مدرن را مطرح بسازیم که در آن تنها با خرد جمعی و کار گروهی با مشارکت گسترده ملی همه توان مدیریتی (ادمینستراسیونی و منجمنتی) خود را بسیج گردانیم. در غیر آن باید غافل نباشیم که به قول معروف از یک طرف پلنگ و ز دیگر طرف نهنگ،  چنگ و دندان های خود را برای دریدن ما تیز نموده اند.

در بحث ملت سازی هم باید از مقوله های تیره و تبار و قبیله و طایفه… که مقوله های بیولوژیکی اند، و تنها تعلق انسان ها را به این یا آن کتله به عنوان موجودات بیولوژیکی نشان می دهند، به مقوله هویت فرهنگی-تمدنی گذار کرد.

رو آوری از  ناسیونالیسم تباری  به سوی  ناسیونالیسم مدنی:

از نارسایی های جدی بحث ناسیونالیسم در کشور، برداشت و درک نادرست از ناسیونالیسم است. به این معنا که از همان آغاز وارد شدن کشور به عصر ناسیونالیسم، ناسیونالیسم تباری را جانشین ناسیونالیسم مدنی ساختند. البته، چنین لغزشی از سوی طرزی صورت گرفت.

در ویکی پیدیا آمده است: «ناسیونالیسم بر دو نوع است: ناسیونالیسم تباری و ناسیونالیسم مدنی. این دویی در ماهیت و تعریف ناسیونالیسم زاده سیر و جریان ناسیونالیسم آلمانی است که در کتاب مهم هَنس کوهن (۱۹۶۷) زیر عنوان »ناسیونالیسم‌های غربی و شرقی «به بحث گرفته می‌شود. به گفته کوهن، ناسیونالیسم غربی به این ایده استوار بود که ملت یک انجمن عقلانی از شهروندانی است که توسط قانون‌‌ها و سرزمین مشترک باهم پیوند می‌خورند. در حالی که ناسیونالیسم شرقی (شرق رود رَین) باورمند به فرهنگ و ریشه‌های قومی و مایل به تعریف ارگانیکی ملت بود. به گونه ‌دیگر، ناسیونالیسم قومی دولت و ملت را متشکل از یک گروه، قوم و فرهنگ دانسته ملت را یک فرایند طبیعی می‌خواند، در حالی‌که ناسیونالیسم مدنی صرف نظر از نژاد، رنگ، عقیده، جنس، زبان و قومیت؛ ملت را در فرایند شهروندی شدن باشندگان یک سرزمین تعریف می‌کند.

انتونی سمیت (۲۰۰۱) ناسیونالیسم را یک جنبش ایدیولوژیک برای دست‌یافتن و حفظ استقلال، وحدت و هویت مردمانی تعریف می‌کند که به تشکیل یک ملت عملی و شدنی باور دارند. واکُر کانُر (۱۹۹۴) ناسیونالیسم را بیش از هر چیز- عشق به ملت، قوم و وفاداری به دولت ارضی تعریف می‌کند. و گلنر (۲۰۰۶) ناسیونالیسم را پیامد اجتناب‌ناپذیر گذار به مدرنیته می‌داند. ملت را هم بر اساس عامل‌های عینی چون زبان، کیش، رسم، سرزمین و هم بر اساس عامل‌های ذهنی مانند رویکرد‌ها، دریافت‌ها و احساس تعریف کرده اند. به عبارت دیگر ملت را می‌توان اجتماع ثابتی از مردم بر مبنای زبان، قلمرو، زندگی اقتصادی مشترک و خلق و خویی روانی موجود در فرهنگ مشترک تعریف کرد. با آن که ساختارگرایانی چون اندرسن ملت را یک اجتماع سیاسی و تصوری تعریف می‌کنند. میلر (۱۹۹۶) ملت را اجتماعی تعریف می‌کند که به واسطه باور‌های مشترک و تعهد متقابل ساخته شده است، تداوم تاریخی دارد و به واسطه سرزمین مشخص و فرهنگ‌ فراگیر خود را از اجتماع‌های دیگر تلفکیک می‌کند. سمیت (۲۰۰۱) یک اجتماع انسانی که دارنده استطوره‌های مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، اقتصاد واحد، حق و تعهد‌های مشترک برای همه اعضایش باشد را، ملت می‌خواند.

پیوند ناگسستنی ملت و دولت ما را به تعریفی از دولت و هویت ملی وا می‌دارد. سمیت (۲۰۰۱)، دولتی را ملی می‌خواند به واسطه اصول ناسیونالیسم مشروع شده باشد و شهروندان آن دارای میزانی از وحدت و یکپارچگی ملی اما نه همگونی فرهنگی باشند. و هویت ملی را باززایی و بازخوانی دایمی ارزش‌ها، نماد‌ها، اسطوره‌ها و سنت‌هایی تعریف می‌کند میراث ملتی را تشکیل و هویت فردیی شهروند آن ملت را تشخیص می‌دهند.»

نفش فرهنگ  سیاسی:

یکی از نیازهای اصلی جامعه، گذار از نگاه سنتی و قبیله یی به سیاست و مدیریت، به نگاه مدرن است. به گفته داکتر سجادی، نقش فرهنگ سیاسی حاکم بر مناسبات سیاسی در افغانستان، بس تاثیر گذار است. «نگاه سنتی و قبیله یی به سیاست و حکومت، نوع تلقی ناشی از ساختار و فرهنگ سیاسی جامعه افغانستان است که انتظار می رفت طی سیزده سال گذشته با بهره گیری از فرصت ها و امکانات موجود، زمینه‌های عبور از دولتداری قبیله یی و پایه گذاری اساس سیاستمداری مدرن و قانونمند را فراهم می‌ساخت.

نگاه حمایوی جامعه جهانی برای پایه گذاری سنگبنای حکومتداری خوب و قانونمدار، مهم ترین شانس بود که به خوبی از آن استفاده صورت نگرفت.

در این سال ها سایه سنگین ذهنیت سنتی و قبیله یی آن چنان رهبری سیاسی جامعه را زیر تاثر گذاشت که کرزی به سختی و تحت فشارهای بین المللی و داخلی در برخی از جنبه های رهبری سیاسی خویش توانست از الزامات فرهنگ سیاسی سنتی عبور نماید. پذیرش آزادی بیان و نقدهای تند فضای مجازی و رسانه‌ یی را از این دسته می‌توان یاد کرد.

مهم ترین شاخص ها و ویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی حاکم بر ذهنیت و برداشت سیاسی، تاثیرات این شاخص ها و برداشت ها بر چگونگی تعاملات رهبری دولت با قوای سه گانه است.

…فرهنگ سیاسی شامل تلقی و برداشت جامعه، افراد و سیاستمداران از سیاست و قدرت سیاسی است. با استفاده از مباحث تیوریک جامعه شناسی تفهمی ماکس وبر می توان بر این نکته اذعان نمود که رفتارهای سیاسی سیاستمداران بازتابدهنده نوع نگاه و ذهنیت سیاستمدار نسبت به سیاست، حکومت و دولتداری است. فرهنگ سیاسی مجموعه یی از باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری افراد در حوزه سیاست را در بر می گیرد.

فرهنگ و ذهنیت سیاسی سنتی در مقایسه با فرهنگ سیاسی مدرن، دارای ویژگی های خاصی است که در نهایت به بازتولید رفتارهای سنتی و حکومتداری قبیله یی می‌انجامد. مهم ترین شاخص‌های این فرهنگ را می‌توان در محورهایی چون؛ اقتدار گرایی و تقدم اراده حاکم به جای اراده قانون، نسبگرایی و استخدام سیاسی بر مبنای رابطه شخصی و خویشاوندی به جای تخصص گرایی، کلانسالاری و اولویت ریش سفیدی، به جای فکر سالاری و کلان نظری، قومگرایی به جای ملی گرایی، تقدم منافع شخصی بر منافع جمعی، نگاه شخصی به سیاست و محاسبه شخصی با مناصب سیاسی به جای برخورد جمعی و محاسبه ملی، و بالاخره نگاه حذفی به رقیب سیاسی و دستگاه نظارتی به جای نگاه جذبی و استقبال از نظارت عنوان نمود.

بدون شک قانون سنگ بنای نظم اجتماعی و فراهم کننده فضای مثبت و سازنده برای حرکت رو به پیش و جهش در راستای توسعه اجتماعی است. حاکمیت قانون پیش فرض مهم توسعه سیاسی و اقتصادی است. انتظار می رفت در ۱۳ سال حکومت حامد کرزی گام های جدی و مهمی در راستای نهادینه سازی حاکمیت قانون برداشته شود، اما متاسفانه چنین نشد.

مهم ترین چالش در این زمینه تقدم و ترجیح اراده شخص بر اراده قانون است. رئیس جمهور کرزی و سیاستمداران جامعه ما هنوز هم از اعمال قدرت به گونه مطلقه و فرا قانونی لذت می‌برند. در جامعه توسعه نیافته اراده افراد خود قانون است و به همین دلیل این اراده نه قابل بازخواست است و نه قابل کنترل.

مطلق شدن قدرت سیاسی که بلای جان توسعه اجتماعی است، راه را بر هر نوع بازخواست از سوی مراجع نظارتی مسدود نموده و دارنده قدرت را از قلمرو حاکمیت قانون خارج می‌سازد. این امر در نهایت موجب بسته شدن فضای انتقاد سیاسی و باز شدن راه گسترش فرهنگ تملق و چاپلوسی در اداره می‌گردد. امری که سیستم سیاسی را از دریافت نواقص و کاستی‌ها و مطالبات عمومی جامعه محروم می‌سازد.

فرهنگ سیاسی سنتی حاکم بر دولتمردان ما نظارت را در حد خصومت تقلیل داده و بطور منطقی در یک رابطه خصمانه نمی‌توان انتظار همکاری سازنده و متقابل را داشت. بی اعتنایی به دیدگاه های کارشناسانه، ایجاد روحیه تملق و سازشکارانه و مماشات در میان اعضای کابینه و ایجاد رابطه نزدیک با کارگزاران سخن شنو و حتی متملق و در نهایت سرکوب نمودن روحیه انتقادی و ابتکاری در درون کابینه از مهم ترین محورهای این رابطه محسوب می‌شود.

…کاهش کارآمدی نظام سیاسی در امر حکومتداری و در نهایت از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند و طلایی افغانستان برای عبور از فرهنگ سیاسی سنتی و پایه گذاری نظام سیاسی مدرن و کارآمد بود.»

در همین پیوند، پروفسور رهین در زمینه در مقاله یی در سایت وزیت خاوران چنین نگاشته است:

«محمود طرزی را می توان بانی و مروج ناسیونالیسم قومی و ملی گرایی در کشور خواند. «سراج الاخبارافغانیه» او را می توان بازتابدهنده اندیشه های ملی گرایانه و ناسیونالیستی او دانست. چنانچه بسیاری از مقالات ناسیونالیستی این «هفته نامه» از نگاشته هایی او اند. طرزی نخستین کسی است که افکار ملی گرایی را به گونه تلفیقی با پان اسلامیسم وارد عرصه مطبوعات کرد. نکته مهم در نوشته ها و اندیشه های تلفیقی او این بود که او در اذهان خواننده القاء می کرد که بین وطندوستی و ملت خواهی و تعالیم و اعتقادات اسلامی تعارض وجود ندارد. طرزی وطندوستی را مترادف دین دوستی تلقی می کرد. عبدالحی حبیبی نویسنده و تاریخ نویس نامدار کشور می نویسد که نخستین  بار او مفاهیم و واژه های وطن، حب وطن، وطندوستی را ازسراج الاخبار افغانیه  و مقالات محمود طرزی فرا گرفت.

…هرچند از دید برخی تحلیلگران، اندیشه های طرزی در مورد تلفیق ناسیونالیسم قومی و پان اسلامیسم، یک اندیشه متناقض و غیر عملی بررسی می گردد؛ زیرا ناسیونالیسمی را که طرزی مطرح می کند و پیوسته از آن سخن می گوید، متأثر از اندیشه های ناسیونالیسم اروپا و ترکان جوان است که مشخصه آن اندیشه ها همانا تفکیک و جدایی افکار دینی و باورهای مذهبی از ناسیونالیسم قومی می باشد که پس از نهضت روشنگری در اروپا پدبد آمد و به ایجاد دولت های سکولار و جدایی کامل دین از سیاست و حکومت انجامید. ولی طرزی با فرم و دید خود باین تلفیق دست یازیده و خواسته است با بهره گیری از روحیه دینی و اسلامی، ناسیونالیسم بی ریشه را پشیتبانی کرده، سعی داشته است، آماده پذیرش اقوام مختلف کشور گرداند که ناممکن از آب در آمد. چنانچه  وارتان گریگوریان در مورد اهداف ناسیونالیسم قومی طرزی که پیوسته و مستمر در سراج الاخبار افغانیه بازتاب می یافت، می گوید که «طرزی در جریان تلاش برای عقاید ناسیونالیسم افغانی، خود با واکنش های مختلف و بیشمار اقوام غیر پشتون که اکثریت جمعیت کشور را از لحاظ قومی تشکیل می دهند، مواجه بود. چه طرزی می بایست تعریف تازه یی از واژه «افغان» مبنی بر پایه جغرافیایی و دینی ارائه می نمود تا ترس اقوام غیر پشتون را که شاید از مدرن شدن کشور و تحکیم سلطه پشتون ها اندیشمند بودند، از میان بردارد.

وظیفه مهم دیگر طرزی این بود تا امیرحبیب الله را قانع نماید که تحولات اقتصادی-اجتماعی افغانستان موجب مداخله خارجی ها در کشور نگردیده، سلطنت یا موقف سلاله حاکم را به مخاطره نمی اندازد، بل که برعکس، چنین تحولی به اقتدار و قدرت شاه، نیروی تازه بخشیده، به ثبات کشورکمک و تهدیدات خارجی را دفع می نماید. فراتر از آن، «جوانان افغان» با وظایف دشوار دیگری هم روبرو بودند تا هم دستگاه دینی را ترغیب نمایند که اسلام، مدرنیزاسیون و سکولاریسم با هم در توافق اند، و هم مسلمانان شیعه را متقاعد گرداند که مدرنیسم به معنای پایان بخشیدن به امتیازات آن ها و یا حاکمیت قوم پشتون نیست.»

این هم شایان ذکر است که هر چند طرزی نخستین کسی است که در دهه های آغازین سده بیستم بحث زبان را به میان می کشد و در مورد زبان فارسی و زبان پشتو سخن می گوید و دیدگاه هایی ارائه می کند، اما اندیشه ها و اظهارات او در این مورد نیز با ضعف ها و لغزش های بسیاری به همراه بوده است.

باز پروفیسور گریگوریان می گوید که طرزی معتقد بود تا موقعیت زبان پشتو در مقابل زبان فارسی دری (که طرزی و همکارانش زبان پشتو را «زبان افغان ها» می خواندند)، تقویت یابد: «پشتو یا «افغانی» تبلور غرور ملی و «اجداد زبان ها» و زبان واقعی ملی پنداشته شود. از این لحاظ، این زبان باید به تمام گروه های قومی افغانستان آموزش داده شود.»

ضعف و اشتباه دیگر طرزی در مورد زبان فارسی دری این بود که او رسمیت زبان فارسی دری را در افغانستان یادگار حکومت ایران تلقی می کرد و از عاریتی بودن زبان فارسی دری سخن می گفت: چنانچه می نویسد: «معلوم جهان است که جهانیان، ملت ما را افغانستان و ما را افغان می گویند. بناً علیه در شرح و تفسیر سرلوحه  عاجزانه ما یک شبهه گکی که باقی می ماند، صحیح و درست بودن «ادبیات ملی افغانی» و عاریتی بودن «ادبیات ملی فارسی» است.»

رهین ادامه می دهد:

«اظهارات مغرضانه طرزی در مورد زبان فارسی یا فارسی دری در افغانستان که آن را زبان عاریتی و رسمیت آن را یادگار حکومات خراسان بزرگ تلقی می کند، نادرست و دور از واقعیت های تاریخی این زبان است. رسمیت زبان فارسی دری در سرزمین ما ریشه در تاریخ طولانی و کهن سرزمین خراسان باکتریایی دارد. همه دانشمندان و پژوهشگران زبانشناسی معتقد هستند که مبدأ و گهواره اصلی زبان فارسی دری از گذشته های دور تاریخی، باکتریا یا باختر بوده است. امپراتوری ها و شاهان ما صاحب و ناشر این زبان بودند. زبان فارسی دری را صدها سال پیش شاهان مختلف سرزمین ما یعنی، آریاییان و خراسانیان کهن (از پادشاهان و امیران سامانی گرفته تا شاهان غزنوی، تیموری، سلجوقی، شیبانی، لودی، بابری و سپس درانی) از تخارستان و بلخ، کاپیسا و از غزنه و هرات به سوی مغرب و مشرق، از کناره های دجله تا قفقاز و سرزمین ترکمنستان کنونی و از چین به سوی نیمقاره هند تا دهلی گسترش دادند.

محمود طرزی خود یکی از مردان پیشتاز زبان و ادب فارسی دری در قرن بیستم است که نوگرایی را در شعر و نثر این زبان ایجاد کرد و با چنین نقش و تأثیری به عنوان پدر ژورنالیسم مدرن افغانستان شناخته شد. ولی تا کنون کسی او را به حیث پدر ناسیونالیسم قومی پشتون ها نمی داند، و ازین بابت چندان احترامی هم کماهی نکرده است. بل که به لکه یی مبدل گشته است که سیاهی آن دامان آن پدر بزرگ ژورنالیسم و آزادیخواهی افغانستان را داغدار کرده است.

آب و هوا و مشق و تمرین ناسیونالیسم قومی طرزی در زمانه های بعد ریشه های عمیقتر و قوی تری زد و یکسره دامنگیر شاه امان الله گردید که بی تردید، تصویب «نظامنامه بدنام ناقلین» لکه ننگی به دامان او گردید و تا هنوز سیاهی آن برطرف نشده و اثرات ناگوار آن بر پیشانی شاه آزادیخواه و اصلاح طلب کشور باقی مانده و وجهه او را تا هنوز هم سیاه و چرکین نگهداشته است.

….طرز دید محمود طرزی که در سال های 1290 درست نزدیک به یک سده  پیش خواب دیده بود، در سال های بعد دامنه دارتر گردید. امان الله خان و نادرخان، افغان ها را در سراسر افغانستان کشت کردند و ظاهر خان با برنامه های محمد گل مهمند و تأسیس «پشتو تولنه» و ترویج بیشتر زبان افغانی، آن را به سرتاسر گوشه و کنار کشور بردند. در قانون اساسی کشوری جای آن را در برابر زبان فارسی دری گذاشتند. امروز با تحریف قانون اساسی و دستکاری مذبوخانه در آن تلاش دارند گامی به جلو بگذارند. در حالی که قانون حقوق همه زبان ها را مساوی تضمین کرده است. ولی همه این تلاش ها برای جاگزین ساختن دایمی زبان افغانی به جای فارسی دری که طرزی آن را عاریتی و مؤقت دانسته، بیهوده و بادی در هوا می باشد. زیرا فارسی دری به حدی سنگین و وزین و استوار بر اریکه قدرت لشکری و کشوری تکیه زده است که نه تنها یک زبان تازه وارد در جامعه نمی تواند آن را تکان دهد، بل که هر صدا و هر طرح و پلان طراز طرزی و یا برنامه «سقوی دوم» و… نمی تواند آن را از جایش تکان دهد. برعکس، گویشوران آن را بیدار ساخته و وا می دارد تا ریشه های پربار و قوی شاخ آن را بیشتر تقویت کرده، حتا از سطح کشور برون کشیده، جهانی سازند.»

بازتعریف منافع ملی:

یکی از مفاهیمی که باید نگاه خویش را در قبال آن عوض کنیم، منافع ملی است. مشی پشتونیزاسیون سرزمین خراسان و ادعای ناروای ارضی بر پاکستان، ما را در تعریف قلمرو ملی، حاکمیت ملی و منافع ملی دچار توهم و سر در گمی ساخته است. در این جا می بینیم که منافع ملی چیست؟

منافع ملی به منافعی که یک دولت در تراز بین‌المللی برای حفظ آن‌ها تلاش می‌کند، اطلاق می‌شود. منافع ملی از لحاظ درجه اهمیت به سه دسته تقسیم می‌شوند :

منافع حیاتی یا منافع علیا: منافعی که با موجودیت یک دولت در ارتباط است و قابل مذاکره نیستند. مانند حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و آزادی.

منافع مهم:  منافعی که دولت‌ها برای حفظ آن‌ها در عرصه دیپلماسی تلاش می‌کنند.

منافع حاشیه یی: منافعی که تنها برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی یک دولت در مذاکرات ایجاد شده و قابل چشم پوشی اند.

مادامی که ما تعریف روشنی از منافع ملی در چهارچوب مرزهای کنونی افغانستان نداشته باشیم، ره به جایی نمی بریم. یعنی در صورت داشتن ادعای ارضی بر پاکستان، همواره در گیر بدبختی و بحران پایان ناپذیر خواهیم بود.

تهدیدها و فرصت ها بر اساس کانسپت امنیت ملی تعریف می شود. ما نه تعریف روشنی از منافع ملی داریم و نه می توانیم منافع ملی خود را بیرون از چهارچوب مرزهای کنونی کشور تعریف نماییم. زیرا منافع ملی در چهارچوب تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تعریف می گردد. مادامی که ما تعریف دقیقی از قلمرو ملی خود نداشته باشیم، چگونه می توانیم منافع ملی را تعریف نماییم؟ ما باید راه های بلند بردن ضریب امنیتی کشور را جستجو نماییم. تصمیمگیری ها در تراز ملی باید بر اساس فرصت ها یا چالش ها صورت گیرد. با ادعای ارضی بر پاکستان یا مداخله در امور آن کشور، ما بر عکس امنیت ملی خود را با خطر فاجعه باری رو به رو می گردانیم.

در این حال، کسی  نمی تواند به گونه دقیق به روی نقشه سیاسی نشان بدهد، که مرزهای ما از کجا می گذرند؟-  اتک، پیشاور، سند، بلوچستان، پنحاب؟ کشمیر؟….

چالش ها و تهدید ها بر سر راه ملت سازی و دولت سازی در افغانستان

آ.چالش ها و تهدیدهای بیرونی:

یکی از بدبختی هایی که در بسا از برهه های تاریخ معاصر و نوین موجب تباهی و بربادی در کشور گردیده است، ناآگاهی سیاستمداران و گردانندگان از راهبردها و سیاست های کشورهای بزرگ و منطقه در قبال افغانستان بوده است.

روشن است مادامی که شناخت روشنی از سیاست های کشورهای بزرگ و منطقه در قبال افغانستان در ابعاد متاجیوپولیتیک (جیو پولیتیک، جیو استراتیژیک، جیو اکونومیک و جیو سویلیزاسیونی) و همین گونه چالش ها و شگاف های ساختاری درونی کشور نداشته باشیم، سخن گفتن از چالش هایی که در پیوند با بحران سر در گم، افغانستان در آینده با آن دست به گریبان خواهد بود، آب خونین در هاون کوبیدن بیش نخواهد بود. از همین رو، در نبشته دست داشته، به بررسی و تجزیه و تحلیل راهبردهای کشورهای یاد شده در قبال افغانستان می پردازیم و آن گاه می کوشیم چالش هایی را که کشور در پیش رو خواهد داشت، ارزیابی نماییم:

a-   راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال افغانستان:

کنون کشور در معرض تهاجم سه منظومه قدرت بزرگ جهانی قرار دارد:

1. روسیه و متحدان آسیای میانه یی آن
2. چین و متحد منطقه یی آن- پاکستان
3. امریکا و متحدان آن (در ناتو- به ویژه انگلیس؛ و اسراییل)

b- راهبردهای  کشورهای منطقه در قابل افغانستان:

همین گونه، در بعد منطقه یی، افغانستان در معرض دو گونه کشاکش قرار دارد:

1. کشاکش های سنتی هند و پاکستان بر سر افغانستان
2. رقابت های کشورهای عربی و ایران بر سر افغانستان که در این اواخر پای ترکیه هم به آن کشیده شده است.

به هر رو، افغانستان کنون میدان چند درایف (راندمان) شده است:

1. راندمان امریکا، انگلیس و اسراییل به سوی آسیای میانه
2. راندمان روسیه به سوی آب های گرم
3. راندمان چین به سوی خلیج پارس، آسیای میانه و ایران
4. راندمان پان اسلامیستی کشورهای عربی به سوی آسیای میانه
5. راندمان پان ترکیستی ترکیه به سوی آسیای میانه

• راهبردهای کشورهای بزرگ در قبال افغانستان:

از دید علم جیوپولیتیک، سراسر جهان میدانگاه کشاکش دو اردوگاه کشورهای تالاسوکراسیک یا آیلندی ها (اتلانتیست ها) و کشورهای تیلوروکراتیک یا قاره یی ها (کانتننتالیست ها) است. کنون امریکا به عنوان رهبر کشورهای تالاسوکراسیک یا اتلانتیستی و روسیه به عنوان رهبر کشورهای تیلوروکراتیک یا هارتلندی شمرده می شوند. در میان این دو اردوگاه، کشورهای ریملندی یا کرانه یی، قرار دارند. به گونه مثال، کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، هندوستان و… ریملندی شمرده می شوند. اما همان گونه که گفتیم، افغانستان تنها کشور جهان است که تا کنون استاتوس جیوپولیتیک آن به گونه نهایی تثبیت نشده است.

از دید تاریخی، در تاریخ معاصر، در سراسر سده نزدهم تا جنگ جهانی دوم، بیشتر کشاکش های جهانی میان روسیه تزاری و  بریتانیا روان بود. پس از جنگ جهانی دوم، کانفیگوراسیون  نیرو در جهان دچار دگرگونی ریشه یی گردید. به جای انگلیس، امریکا به عنوان یک ابر قدرت تبارز کرد و رویارویی های جهانی در تراز دیگری در همه عرصه  ها به راه افتاد.

در سراسر نیمه دوم سده بیستم، کشاکش های جهانی بر سر تسلط بر سرزمین ها و منابع روان بود. در این دوره، در آغار شوروی ها توانستند در افغانستان نفوذ بیشتری یابند و در سر انجام هم آن را اشغال نمایند. مگر در فرجام کار ناگزیر گردیدند، آن را ترک گویند و امریکا را در دام از پیش ساخته شده  در باتلاق بیندازند.

بسياري از آگاهان بر آن اند که حمله امريکا بر طالبان در واقع در چهارچوب يک استراتيژي بزرگ صورت گرفت که هدف آن پر کردن خلاي پديد آمده در منطقه پس از فروپاشي شوروي پيشين و شکستن کمربند نامنهاد «جنوب» بود. شوروي ها کوشيده بودند در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم کمربندي متشکل از کشورهاي هند، افغانستان، ايران، عراق، سوريه، لبنان و مصر در منطقه حجاب عاجز خود به عنوان سپر دفاعي بکشند. تنها کشوري که از اين کمربند بيرون مانده بود، پاکستان بود.

اگر نيک بنگريم، اين کمربند از يک سو، منابع نفت و گاز درياي کسپين و آسياي ميانه و يورانيوم قزاقستان و ازبيکستان را از رخنه کشورهاي پيمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي ديگر، در خود کمربند دو کشور بسيار بزرگ نفت و گاز خيز چون ايران و عراق قرار داشت. سومين نکته اين که در صورت لزوم، با پرش از اين کمربند شوروي مي توانست به آساني کشورهاي نفت خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، کويت، قطر، بحرين و امارات را زير فشار  بگيرد.

استراتيژي شوروي اين بود که با کشانيدن پاکستان به اين کمربند و تحکيم روز افزون آن، در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر منطقه خليج فارس فراهم نمايد. بر عکس، استراتيژي امريکا پيوسته اين بود که اين کمربند را بشکناند و از هم بگسلاند و بدراند و از يک سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و از سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز  هموار سازد.

اين است که پس از فروپاشي شوروي، امريکا در پي تسلط بر کشورهاي واقع در کمربند مي برآيد.

آنچه مربوط مي گرديد به عراق، بنا به پنداشت شماري از آگاهان، استراتيژي امريکا در اين کشور در چند مرحله پياده شد:

1. در دادن آتش جنگ فرسايشي ميان ايران و عراق
2. پايان دادن به جنگ ايران و عراق با پا در مياني سازمان ملل
3. دادن چراغ سبز به  صدام و بر انگيختن او به حمله و اشغال کويت
4. حمله گسترده هوايي بر عراق و در هم کوبيدن زيرساخت هاي نظامي و توان رزمي اين کشور به بهانه اشغال کويت
5. محاصره ده ساله عراق و تضعيف تدريجي آن کشور براي فراهم ساختن زمينه  حمله بر آن کشور
6. حمله بر عراق به بهانه داشتن جنگ افزارهاي هسته يي و اشغال آن کشور

مگر، آنچه مربوط مي گردد، به افغانستان، امريکا استراتيژي خود را در قبال اين کشور در چند مرحله پياده نمود:

1. بي ثبات ساختن اين کشور از راه دامن زدن به بنيادگرايي اسلامي در دوره ظاهرشاه  به کمک کشورهاي عربي و پاکستان
2. بر انگيختن شوروي به مداخلات در امور افغانستان که در راستاي دست يازي به اقدامات پيشگيرانه و متقابل که منجر به روي کار آوردن داوود خان و سپس نظام دمکراتيک خلق گرديد.
3. کشانيدن پاي شوروي در باتلاق يک جنگ فرسايشي در افغانستان
4. راه اندازي کارزار گسترده نظامي- سياسي در برابر شوروي و تقويت همه جانبه مجاهدان که منجر به جنگ هاي خانمانسوز سال هاي دهه هشتاد و سر انجام بازگشت سپاهيان شوروي از اين کشور گرديد.
5. راه اندازي جنگ هاي فرسايشي «سوهاني» ميان گروه هاي مجاهدان به منظور از ميان بردن توان رزمي آنان و  راندن آنان از صحنه سياسي-  نظامي افغانستان
6. روي کار آوردن طالبان به عنوان جاده صاف کن و کمک به آنان براي تسلط بر سرتاسر افغانستان و تسویه و خلع سلاح مجاهدان
7. حمله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به بهانه همکاري با تروريزم بين المللي
8. حضور روزافزون و گسترده نظامي در افغانستان و پهن ساختن پايگاه هاي استراتيژيک در اين کشور و زمينه سازي براي رخنه در کشورهاي آسياي ميانه و ديگر اهداف استراتيژيک

شوروی ها نیز پیوسته در اندیشه دستیابی به افغانستان بوده اند. شوروی ها از آوان راهیابی به افغانستان در دوره امان الله  خان، پیوسته سیاست پشتیبانی از یک دولت اولتراناسیونالیست پشتون (بیشتر غلزایی) را در افغانستان دنبال کرده اند.

هدف اصلی استراتیژیکی شوروی، راهیابی به آب  های گرم آزاد اقیانوس هند و پیشروی تا رود سند بوده است. شوروی ها در درازای تاریخ، نقش قبایل پشتون را در منظقه درک می کردند. از همین رو، پیوسته در پی رخنه و نفوذ در میان آن ها بوده اند. با توجه به این که در ایران و پاکستان در آن برهه دولت ها هوادار امریکا روی کار بود، استراتیژی شوروی ها متوجه روی کار بودن یک  دولت دشمن با پاکستان و مخالف با ایران متمرکز بود.

سیاست شوروی در قبال افغانستان منجر به لشکرکشی آن کشور در سال های دهه هشتاد به کشور ما گردید که با شکست سیاسی رو به رو گردید.

امروزه به جای شوروی پیشین، امريکا و ناتو در افغانستان حضور گسترده نظامی دارند و به بهانه مبارزه با تروريزم در آسياي ميانه و افغانستان، اهداف زير را دنبال مي کنند:

1. کنترل گنجينه هاي نفتي کشورهاي عربي
2. محاصره ايران  «مهار ناپذير»
3. کنترل روسيه، چين و هند
4. تامين حضور استراتيژيک در پشت جبهه چين.
5. جلوگيري از روند هاي انتي گراسيوني يا همپيوندي هاي منطقه يي
6. تامين کنترل بر منابع انرژيتيک و شبکه هاي مواصلاتي سودمند براي رسانايي آن در گستره قفقاز- کسپين و آسياي ميانه
7. يافتن امکان براي برانگيختن منازعات منطقه يي که مي توانند باالقوه بهانه يي براي آغاز اقدامات جهانشمول نظامي بدهند.»
8. کنترل پاکستان با متلاشي ساختن سازمان آي. اس. آي و روي کار آوردن يک دولت دست نشانده درآن کشور، و در صورت امکان، تجزبه آن کشور و ایجاد کشور بلوچستان برای باز نمودن دهلیزی از راه قندهار و هرات  به سوی آسیای میانه
9. جلوگيري از گسترش بيرون از کنترل نفوذ اعراب
10. سد ساختن راه چين، جلوگیری آن از راهيابي به گنجينه هاي نفت و گاز خليج فارس
11. نزديک شدن به ذخاير يورانيوم قزاقستان و ديگر کشورهاي آسياي ميانه
12. ايجاد پايگاه هاي هوايي براي رس رساني به افغانستان در کشورهاي آسياي ميانه
13. زير نظر داشتن استخباراتي  سراسر گستره اروآسياي ميانه
14. روي کار آوردن رژيم هاي «دمکرات» هوادار امريکا در منطقه
15. دستیابی به معادن افغانستان
16. کنترل بر گستره تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان و راه اندازی جنگ تریاک در برابر ایران و روسیه.

…و…

سیاست امریکا پس از 2014 در افغانستان و منطقه:

بی تردید، راهبردهای ایالات متحده امریکا در پهنه سیاست های جهانی از جمله در منطقه ما، ادامه سیاست های پیشین انگلیس در سده های گذشته و معطوف به سیطره یابی جهانی و کشاکش های سنتی اردوگاه های تالاسورکراتیک و تیلورکراتیک است.

پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که امریکا جانشین انگلیس گردید، استراتیژی آن کشور در پهنه تسلط بر جهان، در گام نخست بر اساس دکترین مونرو متوجه قاره امریکای جنوبی و آرایش اردوگاه پان امریکنیسم بود. همین گونه، آرایش اردوگاه ترانس اتلانتیک در دو سوی اقیانوس اتلس و ایجاد پیمان ناتو از اولویت های امریکا به شمار می رفت که در چهارچوب آن، پلان مارشال را برای بازسازی آلمان غربی پیاده ساخت. سومین اولویت راهبرد امریکا در تثبیت سلطه بر منابع نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس بود.

در همین سال ها، شوروی که چونان ابرقدرت پیروز از جنگ جهانی بیرون آمده بود، متوجه تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی، آسیای میانه و خاور دور بود. در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، شوروی ها در پی آن بودند تا کمربندي متشکل از کشورهاي هند، افغانستان، ايران و عراق در منطقه حجاب عاجز خود به عنوان سپر دفاعي میان حوزه های آسیای میانه و قفقاز زیر کنترل خود شان و حوزه کشورهای عربی خلیج پارس زیر کنترل امریکا بکشند که پسان ها این کمربند تا سوريه، لبنان، مصر، لیبیا و الجزایر امتداد یافت. تنها کشورهایي که از اين کمربند بيرون مانده بود، پاکستان و ایران بود.

اگر نيک بنگريم، اين کمربند از يک سو، منابع نفت و گاز حوزه درياي کسپين و آسياي ميانه و يورانيوم قزاقستان و ازبيکستان را از رخنه کشورهاي پيمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي ديگر، در خود کمربند دو کشور بسيار بزرگ نفت و گاز خيز چون ايران و عراق قرار داشت. سومين نکته اين که در صورت لزوم، با پرش از اين کمربند شوروي مي توانست به آساني حوزه شورهاي نفت خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، کويت، قطر، بحرين و امارات را زير فشار  بگيرد.

استراتيژي شوروي اين بود که با کشانيدن پاکستان به اين کمربند و تحکيم روز افزون آن، در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر منطقه خليج پارس فراهم نمايد. بر عکس، استراتيژي امريکا پيوسته اين بود که اين کمربند را بشکناند و از هم بگسلاند و بدراند و از يک سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و از سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز  هموار سازد.

کمکش بر سر تسلط بر این کمربند، میان دو ابر قدرت سراسر نیمه دوم سده بیستم را در بر گرفت. با کودتای سادات، مصر از شوروی رو گردانید. همین گونه، در سال های شصت و اوایل سال های هفتاد سده بیستم امریکایی ها در پی آن بودند تا با آرایش اردگاه پان ایرانستی متشکل بر کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان، تخته خیزی برای پرش های بعدی به سوی آسیای میانه و قفقاز بسازند. مگر، با روی دادن انقلاب اسلامی در ایران و کودتای داوود خان و در پس آن راه افتادن کودتای 27 اپریل 1978 در افغانستان؛ شوروی ها توانستند با تردستی برنامه های امریکا را در این زمینه خنثی بسازند. با روی کار آمدن رژیم دمکراتیک خلق منافع امریکا در منطقه با خطر جدی رو به رو گردید و اين است که پس از فروپاشي شوروي، امريکا در پي تسلط بر کشورهاي واقع در کمربند مي برآيد.

در آثار نوشته شده از سوي مراکز مطالعاتي و پژوهشي کشورهاي منطقه، مطالب بسياري در باره اهداف و نيات حضور امريکا در منطقه بازتاب يافته است. براي مثال؛ پروفيسور يوري کروپنف در گزارش تحليلي يي که چندي پيش از سوي «مرکز مطالعات دموگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه يي روسيه» ارايه گرديد، اهداف استراتيژيک امريکا را در افغانستان در محورهاي زير خلاصه مي نمايد:

«آناليزهاي خبرگان برجسته کشورهاي جهان به گونه روشن نشان مي دهد که اهداف راستين ايالات متحده و ناتو در افغانستان در راستاي سازماندهي يک تخته پرش نظامي، جيو استراتيژيک، جيوپوليتيک و جيو اکونوميک در مرکز اروآسيا براي خود، تنيدن شبکه هاي پرشاخ و برگ پايگاه هاي نظامي در گستره افغانستان و سراسر خاور ميانه متوجه مي باشد. در اين حال، از جنگ با تروريزم به عنوان بهانه يي براي افزايش و توجيه حضور نامحدود زماني ماشين جنگي امريکا و ناتو در منطقه بهره گيري مي شود.

شالوده دکترينال حضور در منطقه، پروژه «خاور نزديک بزرگ»  است که جهان مسلمان را از افغانستان تا مراکش و طرح «آسياي ميانه بزرگ» که کنترل سراسري بر اين مکرو منطقه را از سايبرياي روسيه تا شمال هند در بر مي گيرد.

به گونه يي که در نوشته زير نام «همکاري در آسياي ميانه بزرگ براي افغانستان و همسايگان آن» به قلم پروفيسور فريدريک استار در سال 2005  بازتاب يافته است، هدف دکترين زمين گستره يي آسياي ميانه بزرگ عبارت است از: «ارايه همکاري به تحول افغانستان و همه منطقه به زون امني از کشورهاي مستقل که به اصول پويايي و زيستاري اقتصاد بازار، سامانه هاي سکولار و نسبتا باز اداره و ارجگزار به حقوق مدني، پابند باشند، و داراي مناسبات مثبت با ايالات متحده امريکا». در اين دکترين افغانستان به عنوان کشور هسته يي آسياي ميانه بزرگ در نظر گرفته شده است.

تحليل ها نشان مي دهند که سرشت دکترين استارت، آوردن همه کشورهاي آسياي ميانه زير چتر امريکا با کنار گذاشتن روسيه، چين و ايران خلاصه مي گردد. ايجاد آسياي ميانه بزرگ به ايالات متحده امريکا اجازه مي دهد نه تنها کشورهاي آسياي ميانه را از زير سايه روسيه و چين بربايد، بل به گونه نهايي در  اين گستره پا بر جا شود و منطقه را زير قيموميت خود در  بياورد و افغانستان را به ناو سترگ هواپيمابر زميني خود مبدل گرداند.

اين گونه، در نتيجه عمليات ضد تروريستي در افغانستان، به جاي سرکوب و نابودسازي پايگاه هاي دهشت افگني، بر اين کشور کنترل پهن گرديد و به بهانه حل منازعه، پايگاه هاي هوايي امريکايي و ناتو در کابل، قندهار، هرات شيندند و  بگرام استقرار يافتند. فرودگاه هاي بگرام و شيندند به پايگاه هاي هوايي يونورسالي مبدل گرديده اند که با سيستم هاي ديده باني هوايي و کيهاني مجهز اند که اجازه مي دهند سپهر ناوبري هوايي- کيهاني را بيخي در سراسر پهنه اروآسيا کنترل نمود.

اين گونه، امريکا و ناتو از ديدگاه جيو استراتيژيک در ارو آسياي مرکزي که ده سال پيش از اين بژيزنسکي رخنه در آن را «عمده ترين موهبت براي امريکا» خوانده بود، استحکام يافت.»

آينده مناسبات افغانستان با امريکا در پرتو پیچیده شدن اوضاع جهانی:

برخي از پژوهشگران بر آن اند که هنگامي که نيروهاي ائتلاف بين المللي به افغانستان آمدند، جامعه جهاني در مساله افغانستان از همان آغاز صادقانه برخورد ننمود. روس ها، چيني ها و ايراني ها مي دانستند که «آن ها» به پاي خود به سوي دامگاه افغانستان مي آيند. از اين رو حتا کمک هم کردند و  خاموش نشستند. امريکا و اروپا با حرص و طمع، در پي سوء استفاده از زمينه به دست آمده و بهره گيري از افغانستان به عنوان تخته خيز به سوي آسياي ميانه، محاصره ايران و و چين بودند. هرگاه در آغاز، از صداقت کار گرفته مي شد، بايد حتما افغانستان بي طرف اعلام مي شد. مگر نه غرب در اين کار تمايل نشان داد و نه شرق. غرب تشنه انرژي و هژموني بود و است و شرق تشنه انتقام و درگير ساختن حريف در يک جنگ فرسايشي درازمدت و در يک سخن در « باتلاق».

به هر رو، غرب در مساله از روش ها سخت افزاري کار گرفت. مگر، در همان آغاز، مرتکب اشتباه گرديد. درست مرتکب همان اشتباهي که شوروي ها در زمان برژنف مرتکب گرديده بودند- گسيل قطعات يا واحدهاي محدود به افغانستان. روشن بود که اين سنجش درست نبود. آن ها آشکارا نيروي طالبان و واکنش کشورهاي منطقه را در قبال حضور درازمدت نيروهاي خارجي، دست کم گرفته بودند.

براي حل مساله، برخي بر آن اند که بايسته است امريکا و اروپا بايد بر پاکستان  فشار بياورند تا آن کشور را وادار به جلوگيري از گسيل دهشت افگنان به افغانستان سازند.  مگر امکانات امريکا و به ويژه اروپا در فشار آوردن بر پاکستان  محدود است.  زيرا به هر پيمانه که بر پاکستان فشار بياورند، پاکستان بيشتر به سوي چين، ايران و روسيه و نيز کشورهاي عربي  متمايل خواهد گرديد.  از سوي ديگر، به همين پيمانه نقش نيروهاي تندرو در پاکستان بيشتر خواهد شد.

به هر رو، به گونه يي که در بالا گفتيم، امريکا در زمينه مناسبات با افغانستان سه راه در پيش رو دارد: افزايش چشمگير حضور نظامي و اقتصادي؛ تفاهم با روسيه، ايران و چين و تامين استاتوس بيطرفي اين کشور؛ و يا کنار آمدن با پاکستان. روشن است هر سه راه دشواري ها و تبعات خود را دارد.

چناني که يادآور گرديديم، افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خود، در سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي کبير به هندوستان و لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، کارزار (آنچه که راديار کيپلينگ– سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب(در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي کبير و سپس هم شوروي و امريکا) و نيز قرباني اين جبر (دترمينيزم) جغرافيايي و رويارويي ها بوده است.

در سده بيست و يکم، مي شود از «بازي سترگ» سخن گفت. به اين تفسير که ديگر ابعاد بازي بسيار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته است. افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي است.

پوشيده نيست، هرگاه اهداف ناتو همراستا با اهداف افغانستان تنها در تحقق همين چند هدف برشمرده شده در بالا خلاصه مي گرديد، کشورهاي منطقه حرفي نداشتند و با آن کاملا همنوايي مي کردند. مگر، حضور دراز مدت امريکا در افغانستان با توجه به اهداف استراتيژيک آن کشور با اهداف استراتيژيک بسياري از کشورهاي منطقه مانند روسيه، چين و ايران و حتا پاکستان و کشورهاي عربي در تقابل و تعارض قرار مي گيرد و اين کشور را به کارزار زروآزمايي ها و رويارويي هاي پايان ناپذير مبدل مي گرداند.

به هر رو، بسياري از کارشناسان بر آن بودند که در آستانه حمله امريکا  به رژيم طالبان براي حل مشکل افغانستان، دو راهکار وجود داشت:

يک- نرم افزاري

دو- سخت افزاري

راه حل نرم افزاري در بر گيرنده چنان مکانيزمي بود و است که سه گونه توازنرا در افغانستان در نظر مي گيرد:

1. توازن منافع قدرت هاي بزرگ در افغانستان مانند امريکا، اروپا، روسيه و چين، با روي کار آوردن يک دولت فراگير و بيطرف و نامتعهد
2. توازن منافع منطقه يي هند و پاکستان،  ايران و کشورهاي عربي
3. توازن دروني که منافع ميانتباري، ميان زباني و ميان مذهبي را در کشور در بر گيرد. با ايجاد يک ساختار فراگير ملي

از ديدگاه تيوريک هم، مادامي که چنين توازن هايي دست کم به گونه نسبي به ميان نيايد، محال است در افغانستان صلح پايدار و ثبات به ميان بيايد.

به هر رو، امريکا و ناتو راهکار سخت افزاري را پيش گرفتند. اين در حالي است که به باور شماري از کارشناسان، در همان هنگام راهيافت نرم افزاري براي امريکا و ناتو وجود داشت و مي شد با برگزاري يک کنفرانس بين المللي با مشارکت پوياي روسيه، چين و ايران و ديگر کشورهاي منطقه و شماري از سازمان هاي بين المللي، با دستيابي به تفاهم فراگير و اعلام فغانستان به عنوان يک کشور بي طرف، گره از کار فروبسته افغانستان با فرمول توازن منافع همه جوانب گشود .البته، ضرورت برگزاري چنين کنفرانسي تا به همين امروز نه تنها منتفي نشده است، بل با گذشت هر روز بيشتر شده مي رود.

در اين حال، به باور شماري از کارشناسان،در صورت کاربرد راهکار سخت افزاري، بايد نيروي بزرگي وارد ميدان مي شد. چون با جنگ نمي شود شوخي کرد. درس هاي تاريخ نظامي نشان مي دهد که هرگاه قرار باشد از روش هاي سخت افزاري کار گرفته شود، بايد با تمام نيرو پا به ميدان گذاشت. چه مرگبارترين اقدامات در عرصه سياسي و نظامي، اقدامات لرزان و سست، پراگنده و غير قاطعانه است و همواره دستاوردهاي ناميمون داشته اند. دردمندانه امريکايي ها اشتباه شوروي پيشين را مبني بر گسيل نيروهاي معدود و محدود نظامي تکرار کردند آن هم در سناريوي بدتر يعني با گسيل نيروهاي به بارها کمتر.

شماري هم بر آن اند که امريکا بايد پيش از واردشدن به خاک هاي عراق و افغانستان، بايد در همان هنگام نخست ايران را که در آن برهه هنوز توان نظامي شايان توجهي نداشت، مهار مي کرد. در آن صورت شايد مي توانست هم در افغانستان و در عراق موفق شود. اشتباه محاسبه امريکا در آن بود که مي پنداشت با پياده کردن نيرو در افغانستان و عراق، بعدها مي تواند ايران را از دو سو زير فشار گرفته، مهار کند.

برخلاف گمان امريکايي ها، نبردها در عراق و افغانستان بارها بيش از آن که استراتيژيست ها مي پنداشتند، به درازا کشيدند و در اين ميان ايران فرصت يافت خود را به شدت از ديدگاه نظامي تقويت کند. به گونه يي که مهار آن در اوضاع کنوني، بسيار دشوار و تقريبا ناممکن شده است.

به هر رو، کشورهاي منطقه، تسلط دراز مدت امريکا بر افغانستان را مغاير با منافع خود پنداشته و ناگزير در برابر آن دست به اقدامات واکنشي مي يازند که با منافع ملي ما مغايرت دارد و کشور ما را در آستانه تباهي و بربادي قرار داده و دستخوش نا به هنجاري هاي ويرانگر مي سازد.

در اين حال، به پندار بسياري از کارشناسان، حضور دراز مدت امريکا  و ناتو در افغانستان و گير ماندن آن در يک جنگ فرسايشي دراز مدت، يک سره به سود روسيه انجاميده است. اين کارشناسان آوندهاي زير را براي به کرسي نشانيدن  ديدگاه خود مي آورند:

1. حضور دراز مدت امريکا در افغانستان موجب مي شود که در پهلوي  خطر بنيادگرايي و تندروي اسلامي، خطر «پهن ساختن دموکراسي طراز امريکايي در منطقه» در چهارچوب طرح «آسياي ميانه بزرگ» دمکراتيک با هدف تعويض رژيم هاي پسا مارکسيسيتي نيمه توتاليتار آسياي ميانه با راه اندازي انقلابات رنگي نيز پيوسته بر فراز آسمان اين کشورها سايه افگن باشد و اين کشورها از ترس رخنه تندرويي و بنيادگرايي اسلامي و راه افتادن انقلابات رنگي به آسياي ميانه، هر چه بيشتر به سوي روسيه گرايش داشته باشند و ماندن در گستره نفوذ روسيه را بر خطر تندرويي اسلامي و دموکراسي طراز امريکايي  ترجيح بدهند. اين تمايل ناخواسته، آن هم در اوضاع ضعف استراتيژيک روسيه، براي مسکو چونان عطيه آسماني به شمار مي رود.

در اين زمينه، امضاي قرار داد همکاري هاي استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان که موجب بي اعتماد شدن شديد کشورهاي منطقه به امريکا و افغانستان و ارزيابي افغانستان چونان يک کشور دربند و تخته خيز پرش هاي بعدي امريکا در منطقه گرديد، بزرگترين لغزش  استراتيژيک امريکايي ها به شمار مي رود که در کنار بي اعتماد شدن امريکا نزد کشورهاي آسياي ميانه، بزرگترين عامل بي ثباتي در افغانستان هم گرديد.

تداوم وضعيت ناگوار کنوني در افغانستان، کشورهاي آسياي ميانه را (با توجه به ترس فزاينده اين کشورها از پهنايابي تندروي و بنيادگرايي اسلامي) از همگرايي طبيعي با کشورهاي افغانستان، ايران و پاکستان و ديگر کشورهاي اسلامي باز داشته و در نتيجه از دستيابي به استقلال اقتصادي و سياسي بيشتر باز مانده و موجب اين مي گردد که اين کشورها بار ديگر به دامان پر مهر روس ها پناه ببرند و زيستن زير سايه چتر حمايت روسيه را از افتادن به روز سياه افغانستان و پاکستان ترجيح دهند. برآيند اين وضعيت اين است که کشورهاي يادشده کماکان در وابستگي اقتصادي و امنيتي از روسيه بسر ببرند که با اين کار، زمينه براي بازپسگيري مواضع از دست رفته روسيه در پي فروپاشي شوروي در آسياي ميانه فراهم گرديده و يکسره به سود آن کشور بينجامد.

از اين رو مي توان گفت که امريکا به رغم اين که به شدت خواهان کمرنگ شدن نقش روسيه در اين کشورها است، با لغزش هايي که در افغانستان و پاکستان نموده و سياست هاي نادرستي که در قبال ايران داشته است، ناخواسته به سود روسيه عمل نموده و به دست خود استراتيژي خود در آسياي ميانه را با شکست محتوم رو به رو گردانيده است.

1. حضور دراز مدت امريکا در افغانستان، موجب آن مي شود که چين به جاي رقابت با روسيه به ويژه در آسياي ميانه، به همکاري با آن بپردازد و از امريکا فاصله بگيرد. اين تمايل با توجه به پرتنش شدن اوضاع در تبت و سين کيانک و افزايش حضور امريکا در منطقه و نياز چين به تسليحات پيشرفته، مواضع آن کشور را بيشتر به روسيه نزديک کند و موجب تقويت بيشتر سازمان شانگهاي گردد. در نتيجه، امريکا باز هم ناخواسته زمينه را براي شگوفايي بيشتر سازمان شانگهاي فراهم آورده است.
2. اين حضور باعث آن مي گردد که ايران به محاصره افتاده از سوي امريکا، به گونه روز افزون از غرب و به ويژه از امريکا فاصله گرفته و به روسيه و چين نزديک شود و به شدت منافع امريکا در جزيره نماي عرب و حتا در امريکاي لاتين و افغانستان را به چالش بکشاند. روشن است از رويارويي بي پايان ايران با امريکا، تنها جانبي که سود فراوان و باد آورده  مي برد، روسيه است.
3. حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و ادامه جنگ فرسايشي اين کشور در برابر تندروان طالبان- اعم از افغاني و پاکستاني و افغاني که بيشتر پشتون تبار اند، مي تواند از سوي پشتون ها به عنوان جنگ امريکا با پشتون ها ارزيابي گردد و چونان تداوم نبردهاي انگليس و افغان در سده هاي نزدهم و نيمه نخست سده بيستم پرداز گردد. هرگاه چنين باشد که هست، اين کار به معناي پيروزي استراتيژيک روسيه در رسيدن به آرمان تاريخي آن کشور مبني بر «در دادن جنگ بي پايان فرسايشي ميان پشتون ها و انگليسي ها» در سده بيستم ارزيابي گردد که کنون در سيماي جنگ امريکا و انگليس با پشتون ها تبارز نموده است. به ويژه، بمباران هاي پيوسته در گستره قبايل مرزي پشتون، آتش انزجار و تنفر تاريخي آنان را در برابر انگليسي ها و همپيمانان امريکايي شان را تازه مي سازد.
4. حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و جنگ هاي پيوسته با پشتون ها  که مستلزم پشتيباني آن کشور از يک حکومت تبارگراي پشتون در افغانستان است، در نهايت باشندگان شمال افغانستان را که پيکره اصلي باشندگان کشور (بيش از شصت درصد) را مي سازند، با امريکا رو در رو قرار داده و آنان را بيشتر به روسيه نزديک مي سازد.
5. پشتيباني پيوسته امريکا از يک دولت واپسگرا و ضد ملي در افغانستان، موجب فراخ تر شدن شگاف هاي ساختاري اجتماعي در اين کشور، بدترشدن وضعيت زندگاني مردم، دامنه يابي تنش ها و چالش هاي دروني و دورتر شدن مردم  از حکومت گرديده و کشور را تا مرز انفجار اجتماعي و انقلاب توده يي پيش مي برد که همه اين ها در نهايت موجب افزايش تنفر و انزجار مردم افغانستان از امريکا چونان حامي اين رژيم و نزديک تر شدن شان به روس ها مي گردد.
6. حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و نبردهاي بي پايان با تندروان عرب، در فرجام مي تواند چونان جنگ امريکا با اعراب و در کل با جهان اسلام همانند جنگ هاي صليبي ارزيابي گرديده، موجب دوري اعراب از امريکا و گرايش آن ها به روسيه گردد.
7. حضور درازمدت امريکا در افغانستان و رويارويي هاي پيوسته اين کشور با پاکستان به منظور روي کار آوردن يک دولت وابسته به امريکا در اين کشور، در درازمدت مي تواند پاکستان را يکسره به دامان سازمان شانگهاي بيندازد و يا زمينه ساز فاجعه روي کار آمدن يک دولت تندرو مذهبي در اين کشور گردد.
8. جنگ دراز مدت افغانستان مي تواند چونان يک اهرم فشار ديپلماتيک نيرومند از سوي روسيه و ديگر کشورهاي مخالف امريکا در برابر اين کشور  در عرصه بين المللي کاربرد داشته باشد.
9. حضور درازمدت امريکا در افغانستان هزينه هاي سنگين و کمرشکني دارد که ناگزير اقتصاد آن کشور را با چالش هايي رو به رو خواهد گردانيد.
10. حضور دراز مدت امريکا و ناتو در افغانستان چالش ها ميان اروپا و امريکا را از يک سو و رقابت ها ميان امريکا و انگليس را از سوي ديگر ژرف تر مي گرداند و در نهايت مي تواند ناتو را اگر با خطر فروپاشي رو به  رو نگرداند، دست کم سخت لرزان بسازد.
11. حضور  امريکا در افغانستان و درگير شدن آن کشور در يک جنگ فرسايشي در افغانستان، به روسيه اين امکان را مي دهد که در ازاي همکاري با امريکا در زمينه رس رساني از راه گستره کشورهاي همسود، از پيوستن گرجستان و اوکرايين به ناتو جلوگيري نمايد و جلو رخنه امريکا را در اين گستره بگيرد و در بسا از مسايل ديگر جهاني اهرم فشار نيرومندي در برابر امريکا داشته باشد.
12. حضور درازمدت امريکا در افغانستان، به عنوان يک درد سر سياسي، مي تواند پيوسته دولت هاي امريکا را در پهنه سياست داخلي  با چالش هايي رو به کند.
13. با توجه به اين که شماري از اهداف استراتيژيک امريکا در منطقه دسترسي ناپذير اند، در سر انجام کار، ناکامي امريکا در رسيدن به اين اهداف، آن هم پس از صرف هزينه هاي بزرگ، مي تواند چونان پيروزي روس ها در مرحله تازه بازي بزرگ در منطقه ارزيابي گردد.
14. درگير ماندن امريکا در افغانستان مي تواند به پيمانه بسياري زمينه مانور امريکا در ديگر نقاط جهان از جمله امريکاي جنوبي را محدود گرداند و زمينه را براي رخنه روسيه و چين در اين گستره فراهم بسازد.
15. درگیر شدن امریکا در افغانستان، برای روس ها و چینی ها این زمینه را فراهم می آورد تا فارغبال به مناطق قطب شمال که 32 درصد ذخایر انرژی جهان در آن است، بپردازند.

در واقع، حضور نيروهاي امريکايي افغانستان را به ميدان کشاکش هاي جهاني و منطقه يي مبدل ساخته و اين گونه منافع ملي آن را با مخاطره روبرو مي سازد. از اين جا بر مي آيد که منافع افغانستان و امريکا با آن که در بعد داخلي و جهاني با منافع ملي افغانستان گره مي خورد، در بعد منطقه يي با آن در تعارض واقع مي شود. يعني امريکا از ديدگاه شماري از کارشناسان، در پي بهره گيري از افغانستان به عنوان تخته پرش و خيز است و دستيابي به اهداف بلند پروازانه استراتيژيک در چهارچوب آسياي ميانه بزرگ.

گفتني است که افغانستان با شوروي پيشين که اکنون روسيه وارث آن است، چندين قرار داد و معاهده داشت (از زمان امان الله خان تا زمان مجاهدان) که بر اساس اين معاهدات حق ندارد براي يک جانب سومي در خاک خود پايگاه نظامي عليه آن کشور بدهد. اين کار ناقض تماميت ارضي و حاکمیت ملی افغانستان و تعهدات بين المللي آن به عنوان يک کشور مستقل است. اين در حالي است که افغانستان اخيرا با امريکا قرار داد همکاري هاي استراتيژيک امضاء نموده است.

به هر رو، هرچه است، امريکا در افغانستان حضور دارد و با نيروهاي تندرو طالبان و القاعده درگير نبردهاي سهمگين. از قرايين چنين بر مي آيد که در نه سال گذشته جنگ به بن بست رسيده است و هيچ يک از دو طرف توان شکستن بن بست موجود در جنگ فرسايشي کنوني را ندارد. از همين رو است که دولت اوباما در پي تدوين استراتيژي نوي در بحران افغانستان و بازنگري استراتيژي خود در قبال اين کشور برآمده است. کشیدن نيروها از افغانستان را نيز مي توان در چهارچوب همين استراتيژي بررسي کرد.

مي توان گمان زد که در صورت پيروزي امريکا بر طالبان و القاعده، امريکا براي آوردن فشار بيشتر بر ايران با تقويت افغانستان دست بازي پيدا مي کند که اين کار دست کم هزينه هاي امنيتي و نظامي ايران را در مرزهاي خاوري آن کشور به پيمانه چشمگيري بالا مي برد. از اين رو، اين پيروزي به سود ايران نيست. همين موضوع در قرينه ساير کشورهاي منطقهصدق مي کند.

پيروزي طالبان و القاعده بر امريکا به معناي احياي پهن شدن نفوذ تندروان عرب و وهابي ها نه تنها در افغانستان، بل نيز در پاکستان است که مانند سال هاي دهه نود سده بيستم ايران(و نه تنها ايران، بل روسيه، چين و کشورهاي آسياي ميانه) را با چالش ها و دردسرهاي فراواني روبرو مي سازد. همين گونه هيچ کشوري در منطقه منهاي کشورهاي عربي و حلقات و محافل خاصي در پاکستان، به پيروزي طالبان ذينفع نيستند.

کنار آمدن امريکا و طالبان و تندروان عرب، کابوسي است که خواب شيرين ايران را برهم مي زند و آن کشور را به گونه جدي با خطر بزرگ رو به رو مي گرداند. مگر چنين چيزي در اوضاع و احوال کنوني آن هم پس از هفت سال جنگ خونين ميان امريکا و تندروان مسلمان ناممکن به نظر مي رسد.

از اين رو، روشن است که ادامه وضع کنوني يعني جنگ فرسايشي بي پايان و بي نتيجه، تنها منجر به بالا رفتن هزينه هاي مالي و مادي و تلفات انساني امريکايي ها و در گير شدن آن ها در باتلاق افغانستان گرديده و بالا رفتن تلفات در ميان افغان ها تنفر از امريکايي ها را نه تنها در ميان افغان ها بل نيز در ميان همه مسلمانان به گونه روز افزوني افزايش مي دهد و در درون امريکا و نيز در اروپا مخالفت مردم را با «سياست هاي جنگ افروزانه» بيشتر مي سازد.

به باور بسياري از کارشناسان منطقه، با تداوم وضع کنوني، با هزينه «بيگانه»، چند کاري را که بايد روسيه، ايران و چين و در کل سازمان شانگهاي انجام مي دادند، امريکايي ها انجام مي دهند؛ مانند :

1. جلوگيري از پهن شدن تندرويي اسلامي در منطقه.
2. پرداخت هزينه هاي دولت افغانستان که باري گراني به گردن امريکا بيش نيست و الترناتيف آن افتادن اين بار بر دوش سازمان شانگهاي است.
3. پذيرفتن مسووليت مبارزه با کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر که به همين پيمانه خطير است.

اين در حالي است که اين کشورهاي عضو شانگهاي کنون توان کشيدن باري به اين سنگيني را ندارند. به پنداشت شماري از کارشناسان کشورهاي منطقه، اين مهم نيست که سربازان امريکايي در کجاي زمين حضور دارند. مهم اين است که آن ها چه وظايفي را انجام مي دهند. روشن است وظايفي را که امريکايي ها در افغانستان انجام مي دهند(که در واقع بايد کشورهاي عضو شانگهاي و در گام نخست روسيه و ايران از سر ناگزيري انجام مي دادند)، به سود آن ها است.

هر چه است، ادامه حضور امريکا در افغانستان را کشورهاي منطقه به معناي اشغال افغانستان پنداشته و تداوم آن را براي خود مساله مرگ و حيات مي پندارند و ناگزيرند با آن به رويارويي بپردازند. اين گونه، افغانستان به کارزار کشاکش هاي جهاني و منطقه يي مبدل گرديده است.

خوب، پس چه بايد کرد؟

هر چه است، افغانستان از اين حالت گريزي ندارد و بايد خود را براي وفق دادن با اين حالت در دراز مدت، عيار سازد. يعني سخن بر سر مديريت بحران در درازمدت است. نه دستيابي به يک حالت ايده آل. در اين جا پرسشي مطرح مي گردد مبني بر اين که افغانستان چه نقشي دارد و چه بايد بکند؟

1- از يک سو به تداوم حضور دراز مدت نيروهاي ائتلاف بين المللي نياز دارد.

2-از سوي ديگر، حضور درازمدت آن براي افغانستان خطرناک است و اين کشور را به ميدان رويارويي هاي استخباراتي و کشاکش هاي کشورهاي بزرگ مبدل مي سازد.

کشور ما بنا به موقعيت حساس جيوپوليتيک، بي دفاع ترين و آسيب پذير ترين کشور جهان است، سياست خارجي ما بايد پيوسته پويا و سازنده باشد. اصولا سياست خارجي يک کشور را جيوپوليتيک آن تعيين مي کند. مگر در کشورهاي جهان سوم بيشتر اين رژيم ها و سليقه است که سياست ها را تعيين مي نمايد. از همين رو هم است که پيوسته دچار بحران هستند. اين در حالي است که مناسبات ما با برخي از کشورهاي  همسايه در تراز بايسته نيست و با برخي هنوز هم در هاله يي از ابهام پيچيده است. در واقع، افغانستان جزيره يي است در ميان اقيانوس کشورهايي که تا کنون نتوانسته است با آن ها بنا به دلايل گوناگون مناسبات آرماني تامين نمايد.

روشن است که راهبرد امریکا در قبال افغانستان بخشی از راهبرد کلی آن کشور و ناتو در کل در مقیاس جهانی و گلوبال است.

پَر واضح است که پس از فروپاشی شوروی پیشین، کانفیگوراسیون جهان دو قطبی شکل گرفته در سال های پس از جنگ جهانی دوم فرو ریخت و در دهه نود شاهد جهان یک قطبی بودیم. با وارد شدن به هزاره سوم، آرایش قوا در جهان دستخوش دگردیسی گردید. با تشکل نهایی اتحادیه اروپایی، ظهور چین، هند و اتحادیه کشورهای امریکای لاتین به عنوان ابرقدرت های نوظهور، و نیز تبارز دوباره روسیه در عرصه گلوبال، جهان نو به سوی چند قطبی شدن می شتابد.

در روند جهانی شدن، نقش برجسته یی را روندهای منطقه گرایی یا ریگیونالیسم و نیز همگرایی منطقه یی می گیرد.

ناگفته پیداست که در سیاره ما گنجینه های معدنی بسیار اندک و محدود اند. از این رو طبیعی است که کشورهای بزرگی که منابع کافی ندارند، برای حفظ موقعیت برتر شان متوجه منابع سرشار خاورمیانه،آسیای میانه و روسیه گردند. این است که شاهد رقابت ها و کشاکش های پایان ناپذیر قدرت های بزرگ بر سر دسترسی و کنترل منابع محدود زمین و نیز مسیرهای انتقال آن هستیم.

در این میان، کشورهای کوچک دارنده این منابع با کشورهایی که در همسایگی معادن قرار دارند، قربانی این کشاکش ها می گردند. هویداست که برای قدرت های بزرگ، هر چه هست، منافع است و درست همین منافع است که اولویت دارد. بقیه هر چه هست، مانند زبان، تبار، مذهب، ایدئولوژی، همه ابزار اند برای رسیدن به اهداف راهبردی.

کنون ما شاهد فروریزی شماری از ارزش های والای انسانی و نظام شکل گرفته روابط بین الملل و قواعد پذیرفته شده سامانه حقوق بین الدول هستیم. سیاست های یک بام و دو هوای کشورهای بزرگ و برخورد ابزاری با دستاویز ساختن استاندردهای دوگانه همه چیز را برهم ریخته است. برای مثال؛ برای باشندگان کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم به درستی روشن نیست که مرز میان جنبش های رهایی بخش ملی و دهشت افکنی بین المللی از کجا می گذرد. و اصلا تروریسم چیست؟ چه کسی را می توان تروریست خواند؟ آیا رزمندگان جنبش آزادیبخش فلسطین که برای آزادی سرزمین شان می جنگنند، تروریست هستند یا دولت اسراییل؟ آیا کردهای ترکیه که خواستار رسیدن به حقوق دادگرانه مدنی خود اند، تروریست هستند یا دولت ترکیه؟

همین گونه تعریف روشنی از حق تعیین سرنوشت توده ها وجود ندارد که دقیقا چه کسانی از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند؟ کردهای ترکیه یا شیعیان عربستان سعودی و بحرین و اصولا به چه کسان می توان جدایی طلب و سپراتیست خطاب نمود.

چگونه می شد که تا دیروز شورشیان «میدان» کییف را رهروان آزادی و دمکراسی و دادگری خواند و فریاد برآورد که دولت یونوکوویچ حق ندارد آنان را با توسل به نیروی نظامی سرکوب کند و امروز رزمندگان شرق اوکرایین را تروریست های جدایی طلب و آتش افروز خطاب کرد و رفتارهای سرکوبگرانه دولت کنونی را حق مشروع آن برای حفظ تمامیت ارضی کشور ارزیابی کرد؟

چگونه برخی از کشورها به پیشواز جداشدن کردستان عراق از آن کشور می شتابند، در حالی که در عین کیس، مبارزان  کرد ترکیه را جدایی طلب و تروریست و دهشت افکن می خوانند. چگونه می توان پذیرفت که طالبان و القاعده در افغانستان تروریست باشند و نیروهای دهشت افکن سلفی (وهابی) مانند داعش و النصره در سوریه مبارزان راه آزادی؟

مسایل بسیاری است که هنوز گنگ و مبهم اند. شگفتی در این است که چرا تا کنون سازمان ملل و شورای امنیت نتوانسته اند تعریف روشنی از پدیده تروریسم ارایه کنند. عجیب است که بیش از دو دهه می شود که همه جهانیان با تروریسم مبارزه می کنند و میلیاردها دالر هم هزینه مبارزه با تروریسم شده است و می شود، اما هیچ کسی تعریف روشنی از تروریسم به دست نمی دهد.

از دید من، مادامی که شورای امنیت سازمان ملل تعریف روشنی از پدیده تروریسم به دست ندهد، و در زمینه کانسنسوس جامعی در تراز جهانی صورت نگیرد،  بسیار دشوار خواهد بود تا از این سردرگمی ها رهایی یابیم.

باید به بسیاری از پدیده ها برخورد آگاهانه داشته باشیم. شماری می کوشند از عینک گرایش های مذهبی مانند شیعه و سنی و یا هم تباری و فرقه یی با مسایل برخورد نمایند. برای نمونه، در کشور ما بیماری دیدن به قضایا از پشت عینک پشتون و غیر پشتون به یک سنت ناخجسته و نامیمون مبدل شده است.

من یک معیار دارم. به محض رو به رو شدن با چنین برخوردهایی، بی درنگ برای خود معین می سازم که چنین برخوردها یا ناشی از ناآگاهی چنین به اصطلاح «تحلیلگران» است یا به گونه عمدی می خواهند سوء استفاده های آلایشمندانه ابزاری نمایند. باید برای همیشه روشن بسازیم که محافل و حلقات ویژه یی در جهان پیوسته از این ابزارها برای اغراض و مقاصد شوم خود بهره برداری ابزاری می کنند.

بسیار طبیعی است بپنداریم که در مرحله گذار قرار داریم. ثبات نسبی و قواعد مشخص بازی تنها هنگامی جای قانون جنگل کنونی را خواهد گرفت که جهان کانفیگوراسیون مشخص و معین چند قطبی خود را به گونه نهایی بگیرد. پس از سال 2017 چین به فرا قدرت اقتصادی جهان مبدل خواهد شد و جایگاه نخست ایالات متحده را خواهد گرفت. ما چندی پیش شاهد فروریزی اردوگاه شرق بودیم. اما پس از جنگ سرد، ناتو کماکان سر جایش است. پرسشی که کنون مطرح است این است که آیا ناتو جاودانه خواهد ماند یا این که در آینده نزدیک دستخوش دگردیسی خواهد شد؟ برداشت من این است که این احتمال هست که شاید شماری دیگری از اعضای ناتو تا 2020 راه فرانسه را پیش بگیرند و از ساختار نظامی آن بیرون شوند و تنها در ساختار سیاسی آن بمانند.

در تیاتر اروپایی کشاکش های جهانی، بحران از مرکز اروپا در آلمان شرقی پیشین، کنون به مرزهای روسیه یعنی به اوکرایین کشیده شده است. کنون اوکرایین در بحران بسیار عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- نظامی فرورفته است. در واقع این کشور در گودال جنگ داخلی فرو رفته است. برداشت من این است که این بحران می تواند تا ماه نوامبر سال روان 2014 به اوج خود برسد. بسیار دشوار است پیامدهای دراماتیک این بحران بزرگ را که می تواند امنیت اروپا و حتا جهان را با خطر جدی رو به رو سازد، پیش بینی کرد. اما امکان همه چیز می رود از سرتاسری شدن بحران در کل اوکرایین گرفته تا راه افتادن انقلاب و شورش در این کشور و تجزیه آن به دو بخش و بحران اقتصادی در اروپا و کل جهان که می تواند سامانه مالی و اقتصادی و امنیتی جهانی را با تهدید جدی رو به رو سازد.

کنون میزان بدهی های خارجی اوکرایین به 100 میلیارد دالر می رسد. از جمله 35 میلیارد به روسیه و 3 میلیارد به چین. روشن نیست که این کشور چگونه خواهد توانست این بدهی ها را بپردازد. اوکرایین سالانه به به بیش از 15 میلیارد دالر برای پر کردن کسری بودجه خوذ نیاز دارد. این در حالی است که کمک های غرب از چند میلیارد در سال بیشتر نیست. در یک سخن، بایسته است امریکا، روسیه و اروپا هر چه زودتر راه های برونرفت از بحران خونین در این کشور، مادامی که هنوز دیر نشده است، جستجو کنند در غیر آن دیر یا زود با 45 میلیون انسان بحران زده و بی سرنوشت در قلب اروپا سر و کار پیدا خواهند کرد.

تیره شدن مناسبات میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکرایین، جهان را به گونه برگشت ناپذیری به لبه پرتگاه آغاز یک جنگ سرد و دست کم بحران پیچیده اقتصادی دیگر قرار داده است. روشن است چنین چیزی خطر مزمن شدن بحران های منطقه یی و تشدید تنش ها در مناطق مختلف جهان از جمله در افغانستان را در پی دارد که بسیار خطرناک است.

روسیه کنون بیش از یک سوم گاز اروپا را تامین می کند. عمیق شدن بحران اوکرایین می تواند تاثیر بس ناگواری بر اقتصاد اروپا و در نتیجه کل جهان بر جا بگذارد. اوکرایین درست مانند افغانستان به یک سیاهچاله جیوپولیتیک دیگری مبدل می شود که می تواند پای کشورهای بسیاری را به بحران بکشاند و درگیر سازد.

و حالا می پردازیم به منطقه خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه. از دید جیوپولیتیکی و جیواستراتیژیکی، اصطلاحی داریم به نام «کمربند جنوب» یا «حجاب عاجز» روسیه. کشورهای آسیای میانه و قفقاز به گونه سنتی در گذشته به چنین نامی خوانده می شدند. روشن است همه این کشورها مصنوعی اند و در سده نزدهم در نقشه های سیاسی وجود خارجی نداشتند.

از این که بگدریم، با کمربند دیگری از کشورهایی بر می خوریم که منهای ایران و مصر همه مصنوعی اند و در چهارچوب منافع کشورهای بزرگ به وجود آمده اند. این نوار یا کمربند از پاکستان آغاز می شود و افغانستان، ایران، عراق، سوریه، لبنان، مصر، تونس، لیبیا و… را در بر می گیرد. شماری از پژوهشگران این منطقه را به نام بیضوی با الپس خاورمیانه بزرگ می خوانند. در سرتاسر این کمربند در چند دهه گذشته شاهد بحران های بزرگ و جنگ ها و تحولات دراماتیک بوده ایم. به گونه فشرده می خواهم روی این کمربند درنگ کنم.

شماری از کشورهای آسیایی که روی این کمربند واقع شده اند، در واقع منطقه قفقاز و کسپین و آسیای میانه و ترکیه را از گستره هند و جزیره نمای عرب و حوزه خلیج پارس جدا می کنند. در دو سوی این کمربند، گنجینه های بزرگ نفت و گاز قرار دارند. در شمال- قفقاز و آسیای میانه و کسپین و در جنوب جزیره نمای عرب و خلیج پارس. گذشته از این ها در شماری از کشورهای واقع بر روی خود کمریند، گنجینه های بزرگ نفت و گاز خوابیده است- ایران؛ عراق، سوریه، مصر؛ لیبیا و….

روشن است تسلط یکی از قدرت های بزرگ بر این کمربند می تواند موضع و موقعیت جیواستراتیژیک آن را به گونه دراماتیک تقویت و مواضع حریف را بس لرزان کند. چون با داشتن تسلط بر این کمربند، می تواند هم حوضه های نفت خیز جنوب را کنترل کند و هم بر حوضه های شمالی که به گونه سنتی در حیطه سیطره سنتی روسیه قرار دارند، تاثیر بگذارد. در گذشته، امریکا بر پاکستان و ایران شاهنشاهی تسلط داشت. برعکس، شوروی ها بر الجزایر، لیبیا، مصر، فلسطین، سوریه، عراق و افغانستان سیطره داشتند. در پی اتقلاب ایران، این کشور از دست امریکا رفت. برعکس شوروی ها، همه کشورهای دیگر منهای سوریه را دست دادند. با این هم، کشاکش میان دو فراقدرت کماکان در حالی ادامه دارد که به شمار بازیگران بزرگ افزوده شده است و چین و هند و اروپا هم به گونه های مستقیم یا غیر مستقیم وارد کارزار شده اند.

در این حال، نقش قدرت های منطقه یی مانند ایران؛ ترکیه، پاکستان، عربستان و حتا قطر به گونه روز افزونی افزایش یافته است.

فراموش نباید کرد که کشور اسراییل درست در راستای تاراج گنجینه های منطقه و اعمال کنترل بر آن ها به میان آورده شد. این کشور در همه بحران ها در منطقه نقش بسیار بالا دارد. گذشته از این؛ دو کشور مصنوعی دیگر- پاکستان در میان افغانستان و هند؛ و ترکیه در بخشی از امپراتوری فروپاشیده عثمانی به عنوان دو پروژه دیگر برای بازی کردن نقش پیمانکاران منطقه یی در پیاده سازی برخی از پروژه های راهبردی به وجود آورده شدند و در همه برنامه ها در محورهای آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه نقش بزرگی بازی می کنند.

ما در گذشته شاهد رخدادهای دراماتیک در خاورمیانه بوده ایم.  کنون وضع بدتر از گذشته است. لیبیا در آستانه انهدام است و به آتشفشانی می ماند که با جوش و خروش آماده گدازفشانی است. بیم آن می رود که این کشور تا چندی پیش نسبتا آرام به یک لبنان دیگر مبدل شود. تونس و مصر نیز بالقوه آبستن رویدادهای دراماتیک اند. چنین به نظر می رسد که بهار عربی در سیمای دیگری ادامه یابد. رویدادهای دراماتیک کشورهای عربی شمار بسباری از بزرگترین کارشناسان را غافلگیر نمود. کمتر کسی می توانست چنین تحول دراماتیک اوضاع را پیش بینی نماید.

مناسبات اسراییل و فلسطین هم انفجار آمیز و آبستن تحولات بسیار خطرناک است. دیر یا زود شعله های آتش به هوا بر خواهد خواست. نباید تهدیدات رژیم اسراییل را شوخی پنداشت. این رجزخوانی ها بس جدی اند. شاید گروهی دل به اقدامات شورای امنیت سازمان ملل ببندند، اما من باور چندانی به کارایی این نهاد نامنهاد ندارم. سازمان ملل و شورای امنیت نیازمند دگردیسی های بنیادی و ریشه یی اند. اوضاع در بحرین، یمن وحتا خود عربستان سعودی و قطر انفجار آمیز است و هر آن آماده جوش و خروش.

اوضاع سوریه هم به رغم فروکش کردن ظاهری، کماکان انفجار آمیز است. همه اش بر سر رسانایی گاز عربستان و قطر از راه ترکیه به اروپا است و نیز تسلط بر گنجینه های گازی خاور دریای میانزمینی (مدیترانه) و نیز خاستگاه های نفت و گاز خود سوریه و جلوگیری از رسیدن گاز ایران از راه عراق و و سوریه به اروپا. مردم سوریه تنها قربانی این کشمکش انرژیتیک شده اند. بسنده است یادآور شویم که عرب ها 40 میلیارد دالر برای براندازی اسد هزینه کردند و این شگرد شیوخ و ترکیه 200 هزار قربانی و چهار برابر آن زخمی گرفت.

اوضاع عراق دردمندانه کنون بسیار خطرناک و فاجعه آمیز است. کشور در عمل سه پارچه  شده است. پدیدآیی گروه دهشت افکن و لگام گسیخته داعش (دولت اسلامی عراق و شام) چالش تازه یی است که جامعه جهانی را در برابر یک آزمون بسیار دشوار قرار داده است.

باز هم همه چیز بر سر نفت و گاز است و دستیابی به اهداف جیوپولیتیک، جیواستراتیژیک و جیواکونومیک. در آغاز این گروه را عرب ها به کمک ترکیه در سوریه به میان آوردند و سخاورزانه تمویل کردند. سپس، پای آن را در عراق کشیدند. همه اش از آن جا آغاز گردید که دولت عراق اعلام کرد که در برنامه دارد تا در سال 2014  میزان تولید نفت خود را از 2 میلیون بشکه کنونی به 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. این بدان معنا هست که باید سهم عراق در سبد نفتی اوپک  به میزان دو میلیون بشکه در روز بالا برود و در برابر از سهم تولید عربستان به همین پیمانه کاسته شود. روشن است چنین چیزی روزانه درآمد عربستان را به میزان نزدیک به 200 میلیون دالر کاهش می دهد. این است که ناگهان سر و کله بغدادی پیدا می شود و پژواک  بانگ ناخراش اعلام خلافت و امارت و تشکیل دولت ناب اسلامی عراق و شام در آسمان طنین انداز می شود.

طرفه این که از این مضحکه هیولای دیگری سر بر آورده است. کنون چنین شده است که داعش بر بسیاری از چاه ها و دست کم یک پالایشگاه نفت عراقی دست یافته است. در یک سال گذشته این گروه نفت عراق را به بهای بسیار پایین از 12 تا 35 دالر به ترکیه فروخته است. گفته می شود که در چند ماه گذشته به میزان 800 میلون دالر نفت قاچاقی به ترکیه برده شده است که در واقع تاراج آشکار دارای های عامه یک کشو مستقل عضو سازمان ملل است. آوازه هایی شنیده می شود دال بر این که این نفت از راه بندر جیهان ترکیه به اسراییل فروخته شده است.

در دراز مدت اگر جلو این روند گرفته نشود  و نفت (روزانه تا 1 میلیون بشکه) کماکان با بهای دومپنگی پایین از راه ترکیه به بازارهای جهانی راه یابد، می تواند ضربه بزرگی به همه کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران و روسیه و آن چه که بسیار طنزآمیز است، خود آفرینندگان داعش- مانند عربستان و دیگر کشورهای عربی بزند. تنها کشورهایی که از این روند سود خواهند برد، ترکیه و اسراییل خواهند بود. این است که امروز داعش از کنترل عربستان برآمده و چونان ابزاری در دستان ترکیه و قطر افتاده است.

در پهلوی این، کردهای عراق نیز با بهره گیری از ضعف دولت مرکزی عراق، آغاز به فروش مستقیم نفت به ترکیه نموده اند که میزان آن کنون به 200 هزار بشکه در روز می رسد و با افتادن کرکوک به دست کردها می تواند سالانه تا 400 هزار بشکه در روز بالا برود. چنین چیزی می تواند ضربه بزرگی به روابط بازرگانی میان ترکیه و ایران بزند.

این است که روسیه و ایران عزم را برای تقویت دولت مرکزی عراق جزم کرده اند و نخستین پارتی هواپیماهای سو- 25 روسی به بغداد رسیده است. دشواری در این است که در گذشته امریکا تعهد سپرده بود تا  شماری هواپیمای اف- 16 به عراق بفروشد. پسان تر اسراییل جلو این معامله را گرفت. با این استدلال که امکان آن می رود که  در صورت حمله اسراییل بر ایران، عراق از این هواپیماها در برابر اسراییل کار بگیرد و برنامه اسراییل را خنثی بسازد. در نتیجه، عراق برای مدتی بی دفاع در برابر نیروهای گوناگون تجزیه طلب و تندرو قرار گرفت. با این هم، عراق آبستن بحران بسیار پیچیده یی است که برونرفت از آن در کوتاهمدت انتظار نمی رود.

من بر مسایل قفقاز درنگ نمی کنم. چون بیرون از  چهارچوب بحث ما می باشد. همان گونه که همه می دانیم،  قفقاز در درازای تاریخ پیوسته عرصه و کارزار یک نوع کشمکش سه جانبه میان ایران، روسیه تزاری و ترکیه عثمانی بوده است. پسان ها انگلیسی ها و سپس هم امریکایی ها به این کارزار پیوستند. در این اواخر، کشورهای عربی نیز در این گستره پوبا شده اند و سخت در تکاپو هستند.

در اواخر سده نزدهم تا اواخر سده بیستم چنین بر می آمد که پیروزی نهایی در این کشمکش جیوپولیتیکی و جیواستراتیژیکی با روسیه بوده باشد. اما رویدادهای دراماتیک چنچنستان، قره باغ کوهستانی و بریدن گرجستان از روسیه، و در پی آن جدا شدن آبخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان، آغاز صحنه دراماتیک دیگری از تاریخ گردید. به هر رو، بایسته است تا هر چه زودتر راهیافت مناسب و دادگرانه یی برای حل دایمی و مسالمت آمیز بحران قره باغ  و پایان دادن به بحران چچنستان جستجو گردد و همین گونه استاتوس حقوقی کسپین تعیین گردد. در غیر آن، بحران در قفقاز و  دریای کسپین می تواند به اشکال نوی ادامه باید.

پرداختن به مسایل آسیای میانه، موضوع مستقیم و اصلی بحث نیست. با این هم، چون مسایل گستره دو سوی دریای کسپین با هم پیوند منطقی دارند، ناگزیریم بر ناگسستنی بودن امنیت (دست کم داشتن پیوند میان دو منطقه) در این گستره تاکید نماییم. هر چند بازیگران داخلی و خارجی در دو گستره متفاوت اند و به نوعی باید جدا از هم تعریف شوند.

در آسیای میانه، در کنار روسیه، ایران، ترکیه و اروپا و امریکا و کشورهای عربی؛ هند و چین و افغانستان و پاکستان و جاپان و کوریا را هم باید به سنجش بگیریم. در حالی که این کشورها در قفقاز تاثیری ندارند.

در آسیای میانه بیشتر کشمکش در تراز جیواکونومیکی مطرح است که در نفوذ روز افزون چین در آن خلاصه می شود. این نفوذ می تواند در دراز مدت برای روسیه دردسر ساز باشد. کنون چین سرمایه گذاری های بزرگی در عرصه انرژی در ترکمنستان و قزاقستان نموده  است،  لوله های رسانایی نفت و گاز کشیده  و تراز بازرگانی خود را با این کشورها به پیمانه بی سابقه یی بالا برده است. چین در برنامه دارد، پروژه های بزرگ راه آهن و راه های مواصلاتی را در این کشور ها پیاده نماید که می تواند به پیمانه چشمگیری راه صادرات کالاهای این کشور را به ایران و افغانستان و خود آسیای میانه و در آینده قفقاز باز نماید.   این در حالی است که می توان امریکا را بازنده بازی جیواکونومیک در آسیای میانه شمرد.

سیاست های لغزش آمیز امریکا در افغانستان موجب گردید تا صدها میلیارد دالری که بالقوه  می شد آن را در اقتصاد آسیای میانه و خود افغانستان و پاکستان سرمایه گذاری کرد، بیهوده  بر باد برود. از دید من، چنین اشتباهی را می توان به اشتباه شوروی پیشین در افغانستان مقایسه کرد که بیشتر برخاسته از نداشتن شناخت درست از اوضاع افغانستان می باشد. در دوره جنگ سرد لغزش های شوروی پیشین تا جایی ریشه های ایدئولوژیک داشتند در حالی که لغزش های امریکا را می توان در داشتن صرفا نگاه جیو استراتیژیک و جیوپولیتیک و نادیده گرفتن اولویت های جیواکونومیکی ارزیابی کرد. نگاه چین به آسیای میانه بیشتر جیواکونومیکی بوده است و از همین رو هم برد بیشتر با چین بوده است.

ناگفته پیداست که با افزایش روزافزون وزن مخصوص چین و به همین پیمانه، پایین آمدن وزن مخصوص روسیه در اقتصاد کشورهای آسیای میانه، روسیه ناگزیر گردیده است پای دیگر کشورها مانند چاپان، کوریا، هند، ترکیه و ایران را هم به این گستره بکشاند. تا بتواند در کل جایگاه نخستین خود را نگهدارد.

نباید خطر تندروی اسلامی را که آسیای میانه را از بیرون تهدید می کند، نادیده گرفت. در سال های اخیر، آشکارا شاهد پویاتر شدن باندها تندرو و افراطی اسلامی در گستره کشورهای آسیای میانه بوده ایم. بیشتر از همه تاجیکستان در معرض این خطر قرار دارد. اما کشورهای دیگر مانند ازییکستان و قرغزستان و حتا قزاقستان و ترکمنستان هم در برابر شیوع طاعون تندروی اسلامی مصوون نیستند.

صرف نظر از همه این ها، آسیای میانه با بحران های فراوان درونی دست و پنجه نرم می کند. گرم شدن سیاره، کمبود آب، افزایش نفوس، خشک شدن دریاچه ارال (که یک فاجعه اکولوژیک به شمار می رود)، و شمار بسیاری دیگر از دشواری ها گستره آسیای میانه را آبستن رویدادهای دراماتیک گردانیده است که نیازمند توجه جدی و تاخیر ناپذیر به این مسایل در آینده نزدیک می باشد. هر چند، هر از گاه و بیگاه شنیده می شود که سازمان شانگهای و سازمان امنیت دسته جمعی برنامه هایی روی دست دارند. از جمله افزایش حضور در مرزهای افغانستان و تاجیکستان. با این هم، هنوز اقدامات ملموسی در زمینه به چشم نمی خورد.»

می دانیم برای این که کارخانه های سلاح سازی سر پا ایستاده باشند، باید همیشه کانون های بحران به گونه مصنوعی ایجاد شود. از این رو، می توان چنین پیش بینی کرد که در منطقه نفت خیز خلیج پارس و کشورهای پیرامون آن با گذشت هر روز از بحران آفرینی های بیشتری از سوی کشورهای تولید کننده اسلحه چاق شود.

خطر نه کمتری را افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به امنیت این کشورها متوجه می سازد. موضوع مهمی را که باید در این پیوند به آن اشاره کرد، مساله مواد مخدر و تیوری نامنهاد «نرکودالر» (دالرهایی که از درک بازرگانی مواد مخدر به دست می آیند) است. پیش از پرداختن به نرکو دالر و پیوند آن به  حضور امریکا در افغانستان، بایسته است به مساله دیگری پرداخته شود- پترودالر (دالرهایی که از مدرک فروش نفت به دست می آیند).

در این راستا، از دیر باز بدین سو، استراتیژی امریکا-حفظ موقعیت دالر به عنوان ارز جهانی است. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده توانست هژمونی خود را بر جهان از طریق در دست داشتن انحصاری یگانه ارز با اعتبار در گیتی- دالر پهن نماید. کنون همه جهانیان می دانند مادامی که ماشین های چاپ دالر، شب و روز پول چاپ می کنند، این هژمونی را پایانی نخواهد بود. هر چند، در دهه های گذشته کشورهای دیگر هم تلاش ورزیدند تا ارز ملی شان موقعیت بایسته یی یباید، اما هیچ کدام نتوانستند موقعیت بی بدیل دالر را با چالش رو به رو سازند. این بود که اتحادیه اروپایی تصمیم گرفت ارز واحدی را که توانایی رقابت با دالر را داشته باشد، به میدان بیاورد. این ارز نو یورو است. در این اواخر در چهار دانگ گیتی تلاش هایی برای بیرون راندن دالر (چونانِ ارز انحصاری و یکه تاز) از میدان روان اند. برای نمونه، کوشش کشورهای عضو اتحادیه امریکای جنوبی و یا هم کشورهای بریکس (برازیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی).

کنون اوضاع سامانه مالی جهانی بس آشفته و نگران کننده است. دشواری های ساختاری اقتصاد امریکا و در کل اقتصاد جهانی، نرخ پایین پس انداز، کسری تراز پرداخت های خارجی، و کسری مزمن بودجه دولت امریکا موجب شده است که هر از چند گاهی شاهد بروز بحران مالی در این یا آن گوشه جهان باشیم. دشواری در این است که میزان وام های دولتی امریکا به 16 تریلیون دالر رسیده است. یعنی بالاتر از بودجه آن کشور. چنین چیزی را برخی از اقتصاد دانان همچون ورشکستگی مالی دولت امریکا ارزیابی می کنند. این است که خطر دیفولت دالر همه جهان را تهدید می کند. دیر نیست روزی که دولت امریکا دالر را فاقد اعتبار و بی ارزش اعلام نماید. در این صورت شاید داشته های ارزی خود امریکایی ها و متحدان اروپایی شان، به دالر نو یا ارز نو دیگری که جانشین دالر خواهد شد، تعویض شود. اما برای همه کسان دیگری که در سرتاسر جهان اندوخته های دالری دارند، به یک کاغذ پاره بی ارزش مبدل  خواهد شد. از همین رو شمار بسیاری از بازرگانان ترجیح می دهند بیشتر با یورو سر وکار داشته باشند تا دالر و سپرده های شان را به یورو نگهدارند.

نهادهای مالی امریکایی، با پیش بینی ورشکستگی محتوم دالر، از دیر باز بدین سو در اندیشه آن شده اند تا پشتوانه دالر را از طلا به نفت تعویض نمایند.  «نظریه جنگ های پترودالر» در همین راستا به میان آورده شد.

«…بر اساس این نظریه، جنگ های پترودالر موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهان یکی از ارکان هژمونی امریکا است که اقتصاد امریکا را در موقعیتی برتر قرار می دهد و به آن اجازه می دهد تا بیشتر از ظرفیت تولید خود مصرف و بودجه ماشین نظامی خود را تامین کند. این نظریه در دهه هفتاد با فروپاشی نظام مالی «برتون ودز» موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی به خطر افتاد. در این مقطع، برای حفظ هژمونی دالر، دولت امریکا با استفاده از بازوی نظامی خود با همکاری عربستان سعودی و ایجاد سیستم پترودالر، بازار مبادلات نفت را به انحصار دالر درآورد. از آن زمان، سیستم پترودالر و نقش دالر به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار بین المللی نفت به صورت پشتوانه موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره بین المللی عمل کرده است. به  نحوی که قیمت گذاری و انجام مبادلات نفت به سایر ارزها موجب فروپاشی هژمونی دالر خواهد شد. بر اساس این نظریه، جنگ های پترودالر با ادامه ضعف ساختاری دالر طی این مدت سیستم پترودالر هزینه سنگینی براکثر کشورهای جهان از جمله کورهای ثادرکننده نفت تحمیل کرده است.

با تولد یورو در 1999 و موفقیت آن به عنوان رقیب و همتراز دالر، اکنون برای نخسیتن بار شرایطی به میان آمده است که این کشورها بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند و به هژمونی دالر بر اقتصاد جهان پایان دهند. بر پایه استدلال های فوق، نظریه پترودالر معتقد است که برای جلوگیری از این سناریو، اکنون امریکا به یک سیاست نظامیگری روی آورده است تا مانع از آن شود که کشورهای صادرکننده نفت بازار بین المللی را از انحصار دالر خارج کنند . از این منظر حمله امریکا بر عراق بیانگر این رویگرد امریکا است که در مرحله بعدی ایران را هدف قرار خواهد داد.»»

برخی از پژوهشگران چنین می پندارند که یکی از گزینه های جانشین نفت به عنوان پشتوانه دالر می تواند مواد مخدر افغانستان ارزیابی شود. امروزه تراز بازرگانی جهانی مواد مخدر از جمله هیرویین که نزدیک به 90  درصد آن در افغانستان تولید می شود، به 600 میلیارد دالر می رسد. هرگاه چنین بپنداریم که بخش بزرگ نرکودالرها به دست باندهای امریکایی می افتند، می توان به اهمیت جایگاه افغانستان در نظام مالی بین المللی پی برد.

گزینه دیگر گاز قطر، عربستان و اسراییل است. البته گاز تنها در صورتی می تواند به عنوان چنین پشتوانه یی پنداشته شود، هرگاه صادرات گاز روسیه از راه اوکرایین به اروپا متوقف و سوریه اشغال شود و جلو صادرات گاز ایران به اروپا و چین و هند از راه پاکستان گرفته شود. برنامه یی که از یک دهه بدین سو در دستور کار واشنگتن قرار داد.

این گونه، افغانستان، اوکرایین و سوریه سرنوشت های همانندی پیدا کرده اند- هر سه کشور به گونه یی قربانی لوله های رسانایی گاز شده اند.

برای درک بهتر موضوع، نخست باید دانست که اتحادیه اروپایی به عنوان جناح راست اتحادیه ترانس اتلانتیکی برای ایالات متحده اهمیت حیاتی دارد. زیرا  بدون اتحادیه اروپایی، امریکا در واقع نیمی از بدنه جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خود را از دست خواهد  داد. باید دانست که اقتصادهای اروپا و امریکا چنان با هم در هم تنیده اند و انتیگره شده اند، که کنون دیگر جدا ارزیابی کردن آن ها بسیار دشوار و حتا ناممکن است. از نظام های مالی و بانکی گرفته تا بخش بزرگی از صادرات و واردات متقابل. برای نمونه، سالانه یک سوم بودجه آلمان از مدرک صادرات موتر به امریکا تامین می شود.

حال که اهمیت اروپا برای امریکا را یادآور شدیم، باید متوجه یک نکته دیگر هم باشیم و آن این که اروپا با گذشت هر روز از امریکا دور تر و دورتر و به روسیه نزدیک تر و نزدیک تر می شود. دلیل چنین چیزی هم روشن است- وابستگی روز افزون اروپا به مواد خام (به ویژه گاز) روسیه و نیز بازار بزرگ مصرفی روسیه  که روز تا روز بیشتر و بیشتر به روی فرآورده های اروپایی باز تر  و باز تر می گردد.

کنون تراز بازرگانی روسیه و کشورهای اروپایی سالانه سر به 400 میلیارد دالر می زند .  روشن است به هر پیمانه که حجم و میزان بازرگانی روسیه با سایر کشورها بالا برود، توان آن کشور در سرمایه گذاری در صنایع نظامی و بالابری توان رزمی اش هم بالا می رود و این چیزی نیست که امریکا آن را بر بتابد. از سوی دیگر، روسیه با همکاری چین با گذشت هر روز نفوذ خود را در کشورهای امریکای جنوبی و دیگر مناطق جهان گسترش می بخشد. عرصه دیگری که روسیه برای امریکا رقیب شمرده می شود، قطب شمال است که دارای ذخایر بزرگ گاز و دیگر منابع معدنی می باشد. هرگاه اقتصاد روسیه رو به شکوفایی بگذارد، روشن است توان روسیه در بهره برداری از منابع قطبی بیشتر می گردد.

فشرده سخن، اگر امریکا بتواند، کاری کند که وابستگی گازی اروپا را از روسیه که نزدیک به یک سوم گاز مورد نیاز آن را تامین می کند، کاهش بدهد، روشن است تراز بازرگانی میان روسیه و اروپا خود به خود پایین آمده، و اقتصاد روسیه را به گونه چشمگیر دچار افت می سازد که بی گفتگو در پایین آمدن  توان رزمی آن کشور تاثیر خودش را خواهد داشت. همچنین پایین آمدن درآمد های گازی روسیه منجر به پایین آمدن تراز زندگی در این کشور شده، موجب ناخشنودی مردم آن از دولت پوتین خواهد گردید.

برای رهایی اروپا از گروگانی گازی روسیه، چند گزینه هست. نخستین آن رساندن گاز ایران به اروپا از راه ترکیه است. اما بر سر راه این گزینه چند مانع بزرگ هست. یکی این که امریکا در بالارفتن توان اقتصادی ایران به  هیچ رو ذینفع نیست. زیرا چنین چیزی موجب بالارفتن توان نظامی و سیاسی ایران شده، زمینه را برای گسترش بیشتر نفوذ آن در خاورمیانه فراهم خواهد گردانید. دو دیگر، اختلاف نظر ایران با ترکیه بر سر نحوه صادرات گاز است. ایران خواستار آن است تا خودش مستقیم گاز خود را به  اروپا بفروشد و ترکیه تنها حق ترانزیت خود را دریافت نماید. اما ترکیه می خواهد خود تنها خریدار گاز ایران باشد و سپس  خود آن را به اروپا بفروشد. هر چه هست، در اوضاع و احوال کنونی این گزینه منتفی است.

گزینه دوم پروژه ترانس کسپین است. یعنی رساندن گاز ترکمنستان و قزاقستان از راه آذربایجان و گرجستان به ترکیه و سپس به اروپا. یعنی پروژه نابوکو. دشواری بزرگی که بر سر پیاده ساختن این پروژه است، این است که تا کنون استاتوس حقوقی دریای کسپین تعیین نشده است و بر سر چگونگی تقسیم آن میان روسیه، ایران،آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان اتفاق نظر نیست. این است که طرح کشیدن لوله های رسانایی گاز از بستر دریا عملی نمی باشد.

می ماند گزینه آخری یعنی کشیدن لوله های رسانایی گاز از عربستان، قطر، مصر و اسراییل به اروپا از راه ترکیه. باید یادآور شویم که عربستان در حدود چهار درصد ذحایر گازی جهان و قطر در حدود سیزده درصد گاز جهان را دارا اند. از سوی دیگر، در بستر دریای میانزمینی (مدیترانه) در نزدیکی کرانه های اسراییل، قبرس، لبنان و سوریه هم گنجینه های بزرگ گاز کشف شده است. دشواری یی که  بر سر راه پیاده ساختن این پروژه قرار دارد، موجودیت یک رژیم هوادار روسیه و ایران در سوریه است که اجازه چنین کاری را به امریکا نمی دهد. این است که از چند سال بدین سو ائتلاف بزرگی برای براندازی اسد آرایش یافته که مشتمل است بر امریکا، انگلیس، اسراییل، ترکیه، عربستان و قطر.

روی هم رفته کشورهای عربی تا کنون نزدیک به چهل میلیارد دالر برای براندازی اسد هزینه کرده اند. صدها تن جنگ افزار هم از لیبیا از راه ترکیه به سوریه آورده شده است. ده ها هزار نفر دهشت افگن هم از بیش از هشتاد کشور جهان عمدتا از راه ترکیه وارد سوریه شده و دست اندر کار نبرد با ارتش این کشور اند.

اما از سوی دیگر، روسیه، ایران و چین با همه توان از سوریه دفاع می کنند. روشن است هر یک اهداف  خود را دارند. برای روسیه حفظ آخرین متحد  در جهان عرب  و حفظ تنها پایگاه دریایی در بندر طرطوس اهمیت جیواستراتیژیکی و جیوپولیتیک دارد. همچنین در صورت  سقوط اسد، و رسیدن لوله های  گاز قطر  و عربستان به ترکیه و اروپا، روسیه هم بازار اروپا را از دست خواهد داد و هم بازار ترکیه را. اکنون تراز بازرگانی روسیه و ترکیه به 32 میلیارد دالر می رسد که بخش بزرگ آن را صادرات گاز به ترکیه تشکیل می دهد.

برای ایران از یک سو، از دست  دادن بازار گازی ترکیه بسیار مهم است. زیرا تراز بازرگانی آن کشور با ترکیه هم نزدیک به 30 میلیارد دالر است. رسیدن گاز از عربستان و قطر، می تواند ترکیه را از گاز ایران هم بی نیاز بسازد.

اما مهم ترین چیز برای ایران این است که با سقوط اسد، سنگرهای استراتیژیک ایران در جبهه غربی فروریخته و تا مرزهای آن کشور خواهد رسید. امنیت عراق هم به شدت به خطر خواهد افتاد و از همه مهمتر متحدان نظامی آن در مرزهای اسراییل یعنی حماس و حزب الله در آستانه نابودی کامل  قرار خواهند گرفت و دیگر نیرویی در خاورمیانه نخواهد ماند که  اسراییل را تهدید کند. استقرار موشک ها و سامانه های پدافند موشکی امریکا در ترکیه و بحرین، امکانات تهدید اسراییل از سوی نیروهای موشکی ایران به به شدت کاهش داده اند. از این رو، ایران می تواند مورد تهدید مستقیم نیروی هوایی اسراییل قرار بگیرد.

حالا هم نظری می افکنیم به اوکرایین. اوکرایین بزرگترین کشور ترانزیتی گاز روسیه به اروپا است. اگر کاری شود که صادرات گاز روسیه از راه اوکرایین به اروپا برهم بخورد، و در عین حال فرض مثال این کمبود با رساندن گاز عربستان یا قطر به اروپا جبران شود، دیگر روسیه در آستانه رکود چشمگیر اقتصادی قرار  خواهد  گرفت و این درست همان چیزی است که در واشنگتن در آرزوی آن اند.

امریکایی ها چنین می پنداشتند که با روی کار آمدن نیروهای اولتراناسیونالیستی «میدان»، جزیره نمای کریما از دست نیروی دریایی روسیه بیرون خواهد شد. زیرا درست با اتکا به همین پایگاه، روسیه می تواند کشتی ها و زیردریایی های هسته یی خود را به بندر طرطوس سوریه بفرستد. چیزی که مانع از حمله امریکا به  سوریه می گردد. بسنده است یادآور شویم که تنها کشتی موشک انداز هسته یی نواموسکوفسک حامل چندین فروند موشک هسته یی است که می تواند سرتاسر مدیترانه را با خاک یکسان نماید و بر باد هوا دهد. یعنی درگیر شدن با ناوگان روسیه در دریای مدیترانه شوخی نیست.

به هر رو، روسیه به گونه پیش بینی ناپذیر، جزیره نمای کریمه را به خاک خود ملحق کرد و در واقع همه  برنامه های امریکا را خنثی ساخت. اکنون اوکرایین که سردچار بزرگترین بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و درگیر خانه جنگی است، به بزرگترین درد سر برای امریکا مبدل گردیده است.

به هر صورت، در کل امریکا در افغانستان سه گزینه دارد:

گزینه آ- حفظ افغانستان یکپارچه، بر سر کار آوردن یک دولت قوی مرکزی پشتونی دست نشانده و گوش به فرمان که توانایی به چالش کشیدن و زیر فشار گرفتن پاکستان را با فربه ساختن مساله پشتونستان و خط دیورند، داشته باشد، آوردن دمکراسی کاذب در آن و مبدل ساختن افغانستان به ویترینی از آزادی های لگام گسیخته زیر نام آزادی بیان و رسانه ها و… برای کشورهای اقتدارگرای آسیای میانه و ایران.

در چنین افغانستانی امریکا می تواند برای دستیابی به همه راهبردهای کلان بسنجد. در چند دهه  گذشته امریکا برای پیاده ساختن چنین طرحی سرمایه گذاری بسیاری کلانی کرد و اما این طرح به ناکامی انجامید و به بن بست خورد.

2- گزینه دوم یا گزینه ب که به طرح روبرت بلک فورد- سفیر پیشین امریکا در هند معروف است.

در این طرح چنین در نظر گرفته شده است که امریکا در افغانستان در پیاده ساختن راهبردش ناکام شده است و برای برونرفت از بن بست بایسته است تا افغانستان را به دو منطقه پشتون نشین و شمال تقسیم نماید. در این حال، کابل پایتخت مشترک بماند. در این طرح، امریکا با سپردن اداره امور ولایات جنوب و شرق به طالبان یعنی در واقع به پاکستان هم می تواند منافع راهبردی خود را در پاکستان نگهدارد و هم از باتلاق جنگ فرسایشی بی پایان در گستره پشتون نشین بیرون آید. در عین حال، هزینه های نظامی آن کشور به حد اقل رسیده و تلفات جانی آن به پایین ترین تراز می رسد. در این حال، پایگاه های آن کشور هم می تواند به پویایی های اطلاعاتی خود در راستای رسیدن به راهبردهای کلان امریکا در منطقه در دراز مدت ادامه دهند.

3- گزینه معروف به سی یعنی فدرالی ساختن افغانستان: در این گزینه افغانستان به هشت زون تقسیم می شودکه چهار زون پشتون نشین در دسترس طالبان (در واقع پاکستان) قرار داده می شود. و چهار زون دیگر در اختیار نیروهای شمال یک زون هزاره نشین مرکزی، یک زون شمال غربی یا هرات یک زون ازبیک نشین در شمال و یک زون تاجیک از مزار تا بدخشان و پروان.

در این حال هم امریکا می تواند با دادن سالانه 50 میلیون دالر به هر زون هم از باتلاق جنگ پشتون برآید و هم حضور خود را دراز مدت حفظ نماید. کنون همین گزینه روی دست است.

دشواری در این است که امریکا در وضعی نیست که با پاکستان چناق دلخواه بشکند. امریکا از سوی روسیه، ایران و هند زیر فشار است. اما از سوی دیگر از سوی پاکستان هم زیر فشار است. در این حال باید یک راه را برگزیند. امریکا می خواهد همزمان روی دو کرسی که در دو سوی یک میز گذاشته شده است، بنشیند یا با پاکستان و یا در برابر پاکستان. گزینه دیگری ندارد.

به گمان من امریکا درست خواهد کوشید هم به ساز پاکستان برقصد و هم راهبرد خود را پیش ببرد. یعنی در ازای ماندگار شدن پایگاه هایش ناگریر است دست کم منجمنت ولایات غلزایی نشین را به پاکستانی ها بسپارد. در این حال فراموش نشود که موضوع مواد مخدر هم در میان است و محاصره ایران و سد شدن جلو نفوذ چین. در این حال سناریوی وحشتناکی در حال پیاده شدن است:

1. امضای قرار داد با دولت کنونی افغانستان که در واقع دایمی شدن داشتن پایگاه های نظامی را به گونه یی مشروعیت ببخشد. برگزاری لویه جرگه مسخره هم در همین راستا است تا بار دیگر ثابت شود که لویه جرگه های فرمایشی تنها ابزاری است برای مهر مشروعیت زدن به خیانت های بزرگ ملی. در این حال کرزی سخت کوشید تا در برابر دادن این امتیاز به امریکا قدرت را در خاندان خود دایمی بسازد. اما چون پاکستان نمی خواهد، چنین چیزی تحقق نیافت. حتا اگر امریکا بسیار ناگزیر هم شود، شاید برای چندی با چنین سناریویی سر سازش تکان بدهد. اما در اصل برنامه شاید این باشد که یک سیاستچی وابسته به پاکستان که در عین حال مورد تایید امریکا هم باشد، برای یک دوره کوتاه یا از راه انتخابات تقلبی و یا در لویه جزگه تقلبی روی کار آورده شود.

در مرحله بعدی کارزار صلح خواهی و صلح جویی و معرکه مکه مکرمه و دوحه معظمه با سیلی از دالر های باد آورده نفتی به راه خواهد افتاد و جرگه های صلح و مانند آن و نتیجه هم از پیش روشن است دولت جدید یا دولت صلح مطابق برنامه از پیش تعیین شده ظاهرا به صلح دست خواهد یافت و این به معنای آوردن طالبان در جنوب و شرق و سپس سپردن قدرت به یک طالب بدون نکتایی با داشتن لقب مذهبی خواهد بود. اما به گونه یی که گفتم، روسیه هند و ایران هرگز با این طرح موافقت نخواهند کرد و جنگ و بحران با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت. هم حکمیتار و حقانی به جهاد ادامه خواهند داد و هم در شمال جنبش هایی به راه خواهد افتاد. فراموش نشود که پاکستان با این طرح تنها یه نیمی از خواست خود که رسیدن به مرز علمی یعنی تا دامنه های جنوبی هندوکش است، دست خواهد یافت. اما هرگز از نیمه دوم استراتیژی خود که رسیدن به مرز استراتیژیک آمو است، دست نخواهد کشید و در این کار چین پشتیبان آن کشور خواهد بود.

روشن است که پاکستان خود چیزی نیست. اما در پشت سر آن چین است که کنون دعوای فرعونی سر می دهد. نبرد اصلی جیوپولیتیکی کنون میان امریکا و چین بر سر پاکستان روان است. تنها هنری که پاکستانی ها دارند، دیپلماسی بسیار نیرومند ایشان است که می توانند ماهرانه از زمینه بهره برداری کنند. چیزی که در کشور ما دردمندانه اصلا دیده نمی شود. پاکستانی ها بسیار خوب می دانند که هم امریکا و هم افغانستان درمانده و درمانده طلب شده اند و این بهترین شانس برای شان است تا بخش نخست راهبرد خود یعنی رسیدن به دامنه های هندوکش را تحقق ببخشند و امریکا را در افغانستان به گروگان خود مبدل سازند تا بتوانند در آینده هم از آنان باج بگیرند. امریکایی ها هم چاره یی ندارند جز این که به ساز پاکستان برقصند. ناگزیر اند در کابل بخشی از طالبان را بیاورند. البته در دو مرحله. در آغاز قدرت را در آینده به یک سیاستمدار وابسته خواهند سپرد که ماموریت خواهد داشت تا در دو سال آینده زمینه را برای سپردن منجمنت کابل به یک طالب دارای هویت روحانی فراهم بسازد. ولایات جنوبی و شرقی را هم ناگزیرند به طالبان یعنی پاکستان بسپارند. اما این تازه آغاز بحران دیگری خواهد بود. چون پاکستان تنها با یک کارت در افغانستان بازی نمی کند. از این رو برای نگهداشتن دل چین ناگزیر است حزب اسلامی حکمتیار و گروه حقانی را به تداوم جنگ تا برآمدن همه کفار ریزرف نگهدارند. البته که هند و روسیه با چنین وضعی مخالفت خواهند کرد. اما گمان نمی رود زور شان در جنوب به پاکستان برسد. اما در شمال چرا. شمال هرگاه امریکا بکوشد منافع راهبردی روسیه را در محور آسیای میانه به خطر بیندازد، کارزار کشاکش های بی پایان امریکا و روسیه خواهد شد که در سر انجام با شکست امریکا خواهد انجامید.

حال می پردازیم به بحران عراق و هیولای داعش.

اوضاع عراق دردمندانه کنون بسیار خطرناک و فاجعه آمیز است. کشور در عمل سه پارچه  شده است. پدیدآیی گروه دهشت افکن و لگام گسیخته داعش (دولت اسلامی عراق و شام) چالش تازه یی است که جامعه جهانی را در برابر یک آزمون بسیار دشوار قرار داده است.

می گویند که در جهان در حدود 700 شبکه دهشت افکن دارای گرایش های سلفی از برخی از شاخه های اخوان المسلمین گرفته تا وهابیان دارای تمایلات و سمتگیری های گوناگون در تکاپو اند که بیشتر شان از سوی عربستان، قطر، امارات، ترکیه، پاکستان و… تمویل و آموزش داده می شوند. تنها شمار مدرسه های تروریست پرور پاکستانی سر به چهل هزار می زند.

حالا اگر بگوییم که سازمان های اطلاعاتی امریکایی از وجود این شبکه ها آگاهی ندارند، خود فریبی یی بیش نخواهد بود.

حالا اگر نیک بنگریم، لغرش های پی در پی در خاورمیانه موجب آن شده است که رودباری از خون به راه بیفند. برای نمونه در لیبیا، بمباران های هوایی ناتو و راه افتادن جنگ داخلی باعث شد تا 300 هزار نفر-  ده درصد باشندگان این کشور کشته شوند.  شمار کشته شدگان در جنگ سوریه سر به دو صد هزار نفر، شمار زخمیان شاید چهار برابر این، شمار مهاجران به کشورهای دیگر سر به دو میلیون نفر و شمار بیجاشدگان در داخل کشور سر به 9 میلیون نفر می زند. بنا به ارزیابی های گوناگون، به اقتصاد سوریه هم چند ده میلیارد زیان وارد شده و تقریبا همه زیرساخت های این کشورنابود شده اند.  و تازه این آغاز کار است. حالا از تلفات چند صدهزار نفری عراق و ویرانی کامل این کشور در رویدادهای چند دهه اخیر سخن نمی گوییم.

خوب، امریکا نمی خواهد نظر به منافعش، خاستگاه های اصلی تروریسم را یعنی منابع تمویل آن را در کشورهای خرپول عربی بخشکاند. و الا سر جا نشاندن شیوخ عرب کار بسیار ساده یی است. شگفتی برانگیز این است که در چند سال گذشته داعش هر چه جنایت که در جهان بود در سوریه کرد. اما از کسی صدایی برنخاست. حتا ثابت شد که از گازهای سمی شیمیایی وارد شده از ترکیه هم در برابر باشندگان عادی کار گرفتند. باز هم همه ساکت بودند. اما ناگهان می بینیم که تازه جهانیان از خواب سنگین بیدار شدند و متوجه شده اند که چه خطری جهان را تهدید می کند. هر چند در برابر 500 هزار سپاهی عراقی، 300 هزار سپاهی سوری و 200 هزار سپاهی کرد که تا دندان مسلح اند، صد هزار جنگجوی داعشی که تازه 70 هزار آن در سوریه مستقر هستند و در کل، شمار رزمندگان فعال آن به 30 هزار نفر می رسد، نیروی نیست که بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد، با این هم در نبردهای چریکی به گونه یی که تجربه نشان داده است، سیاهی لشکر به کار نمی آید.

روشن است همه چیز بر سر لحاف ملانصرالدین یعنی تاراج نفت و گاز اعراب  است. اما چیزی که بسیار مهم است، این است که در پهلوی سودمندی جیواستراتیژیک براندازی اسد، رساندن گاز عربستان و قطر از راه سوریه به ترکیه و اروپا برای امریکا اهمیت راهبردی دارد. زیرا هم ترکیه و هم اروپا را از گروگانی گازی روسیه و ایران نجات می بخشد و این امکان را برای امریکا و اروپا فراهم می سازد  تا فارغ بال به تحریم های سنگین ایران و روسیه ادامه بدهند. هر گاه گاز عربستان و قطر از راه سوریه به ترکیه و اروپا رسانده شود، دیگر نیازی به گاز ایران و روسیه نخواهند داشت. حالا اگر در این راه مردم سوریه قربانی شوند، چه باک؟ درست مانند افغانستان. به گفته برژنسکی، کشته شدن و زخمی شدن چند میلیون افغان بی سواد و دور از تمدن مهم بود یا فروپاشی شوروی!

حالا می گذریم از این که سوریه آخرین پایگاه جیواستراتیژیکی و اطلاعاتی روسیه در جهان عرب است و با برافتادن اسد، کار حزب الله لبنان و حماس هم پایان خواهد یافت و حلقه محاصره استراتیژیک به دور ایران تکمیل خواهد شد. این است که باید بهانه یی به دست بیاید تا راه برای بمباران سوریه هموار شود.  دشواری در این است که داعش در منطقه حلب نیز حضور دارد. می دانیم که  در حلب شمار بسیاری از نیروهای دولتی سوریه هم مستقرهستند. حالا اگر امریکایی ها به بهانه بمباران داعش در حلب نیروهای سوری را هدف قرار بدهند، زمینه برای سقوط این شهر به  دست نیروهای اپوزیسون سوریه فراهم خواهد شد که می تواند بستری برای براندازی اسد هموار نماید.

اما روشن است ایران و روسیه و چین اجازه نخواهند داد تا چنین چیزی محقق شود. امکان این که چنین حمله یی به یک جنگ بزرگ منطقه یی با اشتراک حزب الله و حماس و حمله موشکی سوریه بر اسراییل مبدل شود، بسیار بالا است که دیگر گرفتن جلو آن بسیار دشوار خواهد بود. به محض این که اسد خطر جدی یی را احساس کند، هر گونه که  شده کار را با آغاز جنگ در برابر اسراییل خواهد کشاند که می تواند به خود شکل جنگ اعراب و اسراییل و در نتیجه جنگ مسلمانان در برابر کفار را بگیرد. چنین نبردی می تواند به گسترش تروریسم در سرتاسر جهان مساعدت کند. منتقی نیست که حتا عربستان و  قطر هم موشکباران شوند. اگر پای ایران هم به این کارزار کشیده شود، دیگر باید فاتحه منطقه را خواند.

نیازی به گفتن ندارد که افغانستان هم تا اندازه یی قربانی سیاست لوله های رسانایی گاز شد. هنگامی که ایران تصمیم گرفت گاز میدان پارس جنوبی را به پاکستان و هندوستان و چین برساند، امریکایی ها در پی کشیدن خط تاپی شدند تا نگذارند ایران گاز پارس جنوبی را که با قطر یک میدان مشترک شمرده می شود، به بازارهای جنوب آسیا برساند. در نتیجه، ایران در بهره برداری از قطر نزدیک به ده سال عقب ماند و میلیارد ها دالر زیان دید. آن چه  مربوط به افغانستان می گردد، این کشور به کام اژدهای طالبان افکنده شد و آتشی در آن برافروخته شد که تا کنون خاموشی ندارد.

این گونه، سه کشور افغانستان، سوریه و اوکرایین سرنوشته های همانندی پیدا کردند و هر سه قربانی بازی جیواکونومیک گردیدند.

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، بازگشت طالبان به شرق و جنوب دیر یا زود اجتناب ناپذیر است. اما نه روسیه و نه خود امریکایی ها نه هند و نه ایران و نه کشورهای آسیای میانه در افتادن شمال به دست طالبان ذینفع نیستد و نخواهند گذاشت که طالبان به شمال بر گردند. البته خود باشندگان شمال هم در برابر آمدن طالبان مقاومت خواهند کرد. روشن است افغانستان د فاکتو به شمال و جنوب تقسیم خواهد شد.

در این حال امریکایی ها که بازگشت طالبان را محتوم می دانند ترجیح می دهند این کار با روش های نرم افزاری همین اکنون با مدیریت خود امریکایی ها انجام شود تا این که طالبان به زور خود با روش های سخت ابزاری در آینده برگردند.

به هر رو، در صورت حضور طالبان در شرق و جنوب، یک موضوع دیگر هم می ماند و آن عبارت است از مشارکت  طالبان در ساختار دولت در کابل. زیرا طالبان تنها با گرفتن ولایات یاد شده بسنده نخواهند کرد. و در کابل هم حاضر نیستند در جایگاه دوم بنشینند. یعنی طالبان حاضر هستند تنها در صورتی به کابل بیایند که همانا رهبری دولت به دست آن ها داده شود  و در این حال نیروهای شمال در دولت ائتلافی در جایگاه دوم باشند.

چنین بر می آید که امریکایی ها چاره یی جز پذیرفتن این گزینه نداشته باشند. اما برای عملی ساختن آن به یک دولت انتقالی نیاز است و به زمان که شاید دوره یی تا 2- 5 سال را در بر گیرد. اما به هر رو، با آمدن طالبان به شرق و جنوب و کابل بحران افغانستان فروکش نخواهد کرد.  چون چین مخالف هرگونه حضور دراز مدت امریکا در افغانستان است.

در این حال، امریکا با چند چالش دیگر هم رو به رو است:

• حضور روزافزون چین در پاکستان به ویژه در بندر گوادر که یک حضور راهبردی است.
• دو دیگر یک نکته دیگر در افغانستان بیخی متوجه آن نیستند و آن این که هرگاه تداوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بر اساس قرار داد دو جانبه همکاری های امنیتی و دفاعی انجام شود، روسیه و کشورهای آسیای میانه دیگر ملزم به همکاری با امریکا در زمینه ترانزیت نخواهند بود و شاید در صورت لزوم شبکه انتقالاتی شمال را بیخی ببندند.

در این حال روسیه پا می فشارد که هر گونه حضور امریکا در گستره افغانستان باید بر اساس تمدید فیصله نامه شورای امنیت سازمان ملل آن هم پس از ارائه گزارش ناتو از کارکردهای سیزده ساله آن سازمان در افغانستان باشد و ضرورت حضور نیروهای آیساف را در افغانستان پس از 2014 همانا سازمان ملل تایید نماید.

در این حال، اگر امریکایی ها بخواهند قرارداد را به صورت دو جانبه با کابل امضاء نمایند، شاید روس ها دیگر با آن ها همکاری ننمایند و اگر منافع راهبردی شان با خطر رو به رو گردد، ممکن همه راه های شمال را ببندند. در این حال امریکایی ها به گروگان پاکستان مبدل می شوند. در این حال پاکستان می کوشد از پیش همه  راه های مواصلاتی شبکه شمال را ناامن سازد تا ترانزیت امریکایی ها را در آینده منحصر به خود سازد و امریکایی ها را به گروگانان خود مبدل گرداند.

در هر رو، اوضاع بسیار نا به سامان و پیچیده و آبستن رویدادهای ناگوار است و این در حالی است که در شمال آمادگی هایی چندانی برای ایستادگی در برابر چالش های احتمالی دیده نمی شود.

یاد آوری چند نکته باریک تر از مو بسیار مهم است:

نیروهای انتلاف بین المللی بر اساس قطع نامه و فیصله شورای امنیت وارد افغانستان شده اند و هر گونه حضور آن ها پس از 2014 باید بر اساس تمدید فیصله نامه پیشین یا تصویب فیصله نامه نو صورت بگیرد. امضای هرگونه قرار داد دو جانبه امنیتی و دفاعی میان رژیم بر سر اقتدار در کشور و امریکا بر اساس زد و بند و معامله های پشت پرده از سوی کشورهای منطقه به ویژه روسیه، چین، ایران و پاکستان پذیرا نبوده و کشور را به سوی بی ثباتی و پیچیدگی بیشتر سوق خواهد داد. این در حالی است که رژیم کنونی برای تداوم حاکمیت خود و خاندانی ساختن و قومی ساختن قدرت در اندیشه معامله با امریکا است.

امضای چنین قراردادی از سوی رژیم حاکم به دلیل عدم مشروعیت این رژیم که در اثر تقلبات گسترده در انتخابات روی کار آمده است، هم زیر سوال می باشد.

دو دیگر این که رژیم کنونی که هم فاقد مشروعیت است و هم دوره کار آن رو به پایان دارد، حق ندارد برای نسل های آینده تصمیم بگیرد. مشکل اصلی در این جا است که رژیم حاکم موضوع قرار داد امنیتی را دستاویزی ساخته است برای چانه زنی برای گرفتن امتیازات شخصی، خاندانی، قومی و سمتی. امریکا از سویی زیر فشار جانکاه پاکستان قرار دارد که تاکید می ورزد در ازای داشتن پایگاه ها، کمک های مستمر نظامی و مالی دریافت دارد و هم منجمنت کابل را در دست بگیرد که به گونه نیابتی در دست طالبان و دیگر گروه های دست نشانده پاکستانی خواهد بود. در این بازار آشفته، تنها چیزی که در محاسبه و سنجش نیست، منافع ملی افغانستان است. از این رو، امضای این قرار داد در تراز جهانی چونان سوءاستفاده ابزاری از فیصله شورای امنیت سازمان ملل، مانند مساله لیبیا که منجر به استقرار بیست هزار سرباز امریکایی در مناطق نفت خیز آن کشور گردید، خواهد بود و در تراز منطقه یی چونان دستاویزی برای سوء استفاده پاکستان و در تراز داخلی به عنوان وثیقه جعلی معامله برای تداوم حکومت خاندانی کرزی.

در این جا چند موضوع مطرح است: یکی عدم مشروعیت بستن چنین قرار دادها.

1. امنیت ملی افغانستان تنها در صورتی تضمین و تامین شده می تواند که یک دولت فراگیر ملی با مشارکت همه لایه های جامعه روی کار بیاید.
2. تضمین محکم بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دست بیاید. تنها تضمین امریکا به هیچ رو بسنده نیست. زیرا هنگامی که 150 هزار سپاهی و غیر نظامی حضور داشتند، موفق به چنین کاری نشدند. اکنون که قرار است در حدود 13600 نفر باشند، چگونه امنیت ملی را تامین خواهند کرد؟.
3. دیگر، بستگی به این دارد که چگونه تعریفی از امنیت ملی داریم. هنوز روی تعریف منافع ملی و امنیت ملی اجماعی در کشور حد اقل میان نخبگان نیست.
4. تنها اردوی ملی مجهز با جنگ افزارهای مدرن و آموزش دیده می تواند در برابر چالش ها بیستد. این در حالی است که همین چندی پیش امریکایی ها هفتاد هزار تن جنگ افزارها را به این بهانه که ارتش افغانستان برای کاربرد آن ها آموزش ندیده است، نابود کرد. در این جا چند پرسش به میان می آید. پس آن ها در این سیزده سال چه می کردند؟ اگر قرار است نیروهای امریکایی برای آموزش نیروهای افغانی بمانند، پس جنگ افزارهای را برای چه از میان بردند؟ همه این ها گواه بر آن است که نه تصمیمی برای مجهز ساختن نیروهای ما هست و نه برنامه یی برای آموزش جدی آن ها. به هر رو، همان گونه که بار ها نوشته ام، برای تامین امینت و ثبات در کشور حضور دراز مدت نیروهای بیگانه بیرون از چهارچوب فیصله شورای امنیت سازمان ملل، تنها می تواند چالش آفرین و تنش زا باشد. تثبیت بیطرفی کشور از سوی شورای امنیت، ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام و تفاهم گسترده بین المللی و منطقه یی و اجماع ملی بر سر برخی از مسایل مهم ملی می تواند ثبات را تا اندازه یی تامین نماید.

دو موضوع بسیار مهم است: یکی این که آیا ما به ترتیبات حقوق بین الدول ارج می گذاریم یا ارزیابی ما این است که در جهان قانون جنگل حکمفرما است. شورای امنیت سازمان ملل در باره افغانستان و حضور نیروهای بین المللی قطع نامه یی صادر کرد و این نیروها وارد کشور شدند. حالا در 2014 میعاد این قطعنامه یا فیصله نامه به پایان می رسد. حال اگر جامعه جهانی لازم می بیند که نیروهایش پس از 2014 در افغانستان بمانند، نخست باید گزارشی به همه جهانیان ارائه دهد که دستاوردهای حضور سیزده ساله چه بوده است و بنا به چه دلایلی لازم است که حضور این نیروها تمدید گردد. این نظر من نیست. این را  نیکولای بردیوژا – دبیر کل پیمان سازمان امنیت دسته جمعی می گوید که این تاکید چین، روسیه و شخص پوتین است.

خوب، اگر لازم است ما حرفی نداریم. بحث دیگر این است که دولتی که مشروعیتش در پیوند با تقلبات گسترده چند باره در همه لویه جرگه های فرمایشی و تقلبی و انتخابات نامنهاد جعلی سخت زیر سوال است، چه حقی دارد در باره سرنوشت نسل های آینده کشور آن هم در اثر زد و بند و معامله تصمیم بگیرد؟

موضوع دیگر بحث پاکستان و طالبان است. امریکا با آن ها چه کند؟ بگذارد که به دست چین بیفتند؟ برای امریکا صد البته پاکستان و طالبان بیشتر از کابل و رژیمش اهمیت دارند. حال امریکا با فشار و اولتیماتوم پاکستان چه کند؟ به هر رو، در زمینه وفاق ملی دولت در این 13 سال گذشته چه کرد که حالا به آن معتقد باشد؟ دولت کنونی اصلا به منافع ملی و وفاق ملی و … ارزشی قایل نیست. هرگاه دولتی روی کار بیاید که به راستی به این مسایل باور داشته باشد، در آ ن صورت من حرفی نداردم . پرسشی که دارم این است که دستاورد این قرار داد چه خواهد بود؟ اگر دستاورد تمدید حاکمیت قبیله یی باشد این به معنای از دست رفتن تنها دستاورد ما در چهار دهه اخیر است. اگر منجر به روی کار آمدن طالبان گردد، به معنای سقوط کشور است. حال ما با چه رویکردی به پیشوار این قرار داد موهوم برویم؟ مادامی که در کشور دولتی روی کار نیاید که از مشروعیت ملی برخوردار نباشد، و تعریف روشنی از منافع ملی نداشته باشد، و ره آورد های قرار داد از پیش مشخص نباشد، مردم هرگز آن را نخواهند پذیرفت.

اگر این قرار داد منجر به تامین حاکمیت ملی و روی کار آمدن دولتی فراگیری گردد که مورد تایید همه لایه های جامعه باشد، بحث جداگانه است.  آن گاه، پس از آن که مردم مطمئن شدند که نه طالبان روی کار می آیند و نه با حکومت انحصارگرا  وخودکامه یی سر کار خواهد آمد، آن گاه موضوع را به میدان بیاندازند.

اگر در افغانستان یک دولت مشروع و برخاسته از آرای مردم حاکم می بود، می شد گفت که معاهده میان دو طرف است. دولت افغانستان از هیچ گونه مشروعیت برای امضای چنین قراردادها برخوردار نیست. درست است که دولت آرمانی تا پنجاه سال نخواهد آمد. اما این بدان معنا نیست که بر مشروعیت دولتی که ضد ملی است مهر تایید بگذاریم و معاملات و زد و بند های یک باند اولتراناسیونالیست و تبارگرا را بپذیریم. چیزی به مفهوم مبارزه مسالمت آمیز هم وجود دارد. همه ما حق داریم صدای خود را در برابر نارسایی ها بالا کنیم. این که قوانین و مقررات بین المللی زیر پا می شود به کس چه؟ این که در باره سرنوشت یک کشور برای دهه ها معامله غیر قانونی می شود به کس چه؟ این که طالبان را خواهند آورد به کس چه؟ مردم حق دارند دقیقا بفهمند که پس 2014 چه خواهد شد؟ آیا امریکایی ها طالبان یعنی پاکستان را بر سرنوشت ما حاکم می سازند؟

اگر قرار باشد امریکا طالبان را بیاورند، قرار داد امضا شود یا نشود می آورند. دیگر چیزی برای از دست رفتن نداریم. اگر امریکا بخواهد در افغانستان ماندگار شود باید این حضور مشروع باشد و از سوی شورای امنیت تایید گردد. اگر قرار باشد دولتی روی کار بیاید دارای مشروعیت نسبی و فراگیر باشد و حقوق همه لایه های جامعه تامین شود، در آن صورت آن دولت حق دارد به نمایندگی از مردم در زمینه مسایل ملی تصمیمگیری نماید. کنون در افغانستان تصمیمگیری ها انحصاری است و تباری و شخصی. هر تصمیمی که این رژیم می گیرد، مردود است و ما نباید به آن مهر تایید بگذاریم.

به هر رو:

1.امریکا در هر صورت در افغانستان ماندگار خواهد بود و قصد هم ندارد که به این زودی آن را ترک گوید. از این رو، نباید به مانورهای تبلیغباتی کاخ سفید و آن چه در نیویورک تایمز یا دیگر رسانه های امریکایی نشر می شود، فریب خورد.

2. از سوی دیگر، امریکا بماند یا برود، افتادن ولایات جنوب و شرق به دست طالبان امری است محتوم. حال اگر امریکا بماند، ناگزیر است در برابر خواست های پاکستان هر گونه که شده حد اقل تا جایی عقب نشینی نماید. در غیر آن، پاکستان بیشتر به دامان چین خواهد افتاد و این برای امریکا بسیار خطرناک است. پاکستان نیک می داند که امریکا در افغانستان سخت در تنگنا است. از این رو سیاستمداران زیرک پاکستانی به خوبی می دانند که هنگام باجگیری و امتیازگیری و بهترین فرصت فرا رسیده است. از سوی دیگر پاکستانی ها وضعیت نکبتبار دولت کابل و وضع نومیدانه آن را درک می کنند و خوب می دانند که کابل حاضر است به خاطر ماندن امتیازات فراوانی به اسلام آباد بدهد. در این حال تا می توانند امتیازات را می گیرند و سر انجام کرزی را هم که دیگر مدت مصرفش پایان یافته، با مهره سر سرپرده تری تعویض خواهند کرد.

از این رو، پاکستانی ها چند خواست مشخص را در برابر امریکا مطرح نموده اند: یکی واگذاری اداره ولایات پشتون نشین به پاکستان که حد اکثری آن از هلمند تا کند و حد اقلی آن شامل ولایاتی از زابل تا کنر است. البته جلال آباد و قندهار و هلمند عجالتا شامل این خواست نمی باشد. چون می دانند که امریکایی ها نمی توانند از این ولایات دست بکشند.

خواست دیگر پاکستان قرار گرفتن شخصی به نیابت از پاکستان در راس قدرت در کابل و مشارکت دادن طالبان در قدرت به گونه یی است که در کوارتت سیاسی کابل ویالون نخست را طالبان بنوازند.

در پهلوی آن، امتیازگیری های مادی مانند دریافت «ته جایی» افغانستان سالانه به میزان قبلی 1.2 میلیارد دالر و عضویت دادن پاکستان در سازمان تجارت جهانی و تحویل دادن هواپیماهای اف-16 و کاهش همکاری های نظامی با هند … است.

روسیه به هیچ رو تقسیم افغانستان به دو بد بخش و واگذاری جنوب و شرق را به طالبان و در واقع پاکستان نمی پذیرد. روسیه صد در صد طرفدار ابقای کرزی و خانواده او است و با آن ها قول و قرارهای پنهانی دارد.

در این حال، هند و ایران هم مخالف واگذاری قدرت به طالبان اند. این است که امریکا در میان دو سنگ آسیاب قرار گرفته است و نمی داند که چه کند؟

از سوی دیگر، امریکا نیک می داند که چه بخواهد یا نخواهد، پاکستان به کمک طالبان می تواند از طریق نظامی پس از 2014 جنوب و شرق را بگیرد. در این حال روسیه معتقد است که در صورت تجهیز نیروهای افغانی با جنگ افزارهای مدرن، آن ها می توانند در برابر پاکستان و طالبان بیستند. اما پاکستان امریکا را نمی گذارد به نیروهای افغانی سلاح بدهد. حتا زیر فشار سهمگین امریکا را وادار ساخت که قرار داد خود در زمینه خرید هلیکوپترها را با روسیه فسخ نماید.

در این حال، موقف چین چنین است که امریکایی ها باید از افغانستان برآیند. روسیه هوادار خروج امریکایی ها نیست. اما حضور آن ها را تحت شرایط خاصی می پذیرد. یکی این که بر اساس تمدید فیصله قبلی شورای امنیت یا اتخاذ فیصله نو باشد، و دیگر این که این حضور شفاف باشد. و اگر بر اساس قرار داد با دولت افغانستان می مانند، این قرار داد باید شفاف بوده و با موافقت روسیه امضاء شود.  برعکس، هند خواستار حضور امریکایی مطابق نسخه یی است که واشنگتن آن را می خواهد. ایران نیز موقفی مشابه به روسیه دارد و از بازگشت طالبان سخت در هراس است. از این رو ترجیح می دهد منتظر بماند که آیا امریکا خواهد توانست با دولت نو ایران کنار بیاید یا خیر؟ در آن صورت شاید در موقف خود در قبال افغانستان ویرایش هایی هم انجام دهد.

در این حال، روسیه به کرزی بارها پیشنهاد نموده است که حاضر است، از وی حمایت های همه جانبه مالی، سیاسی و نظامی نموده و هر قدر سلاح که می خواهد به شمول هواپیما و تانک و توپ بدهد. اما امریکا زیر فشار پاکستان مانع از این کار است.

در آینده باز هم شاهد خیمه شب بازی و راه اندازی لویه جرگه مسخره و مضحک و غیر قانونی با گرد آوردن چند خان و ملای بیسواد از مناطق مرزی و چند آدم خود فروخته و آبرو باخته از دیگر ولایات خواهیم بود. باز هم برای به دست آوردن اهداف شخصی خود معامله نماید و باز هم حضرت و پیر، چند آیت و حدیث بخوانند و شاید هم باز هم استخاره و تاویل و رمل اندازی نمایند و برای امضای یک قرار داد استعماری دیگر، وثیقه شرعی ببافند.

 به نظر من، چه قرار داد امضا شود یا نشود، چه امریکا بخواهد یا نخواهد، افغانستان به سوی تقسیم شدن به دو بخش پیش می رود. منافع امریکا در پاکستان چیزی نیست که بتواند به آسانی از آن دست بکشد. اگر امریکا به خاست پاکستان لبیک نگوید، آن کشور نیازی به امریکا ندارد. این کار را به کمک چین می تواند بکند و پاکستان به هیچ رو از راهبرد خو دست کشیدنی نیست.

باید متوجه یک نکته دیگر بسیار بسیار مهم هم باشیم. راهکار امریکا چیست؟

امریکا می خواهد بدون این که به کابل امتیاز یا تعهداتی بدهد، قرار داد را با زیر فشار گرفتن و از راه های گوناگون از جمله فشارهای جنگ روانی و شاید هم پیشنهادهای شخصی مالی امضا نماید و سپس با طیب خاطر بر سر افغانستان با پاکستان بر سر میز معامله بنشیند. و این کار را عملی هم خواهد کرد. آن گاه هم قرار داد امضاء خواهد شد و هم امریکا طالبان کرام و پاکستان را خواهد آورد. در آن صورت چه؟

پرسشی که مطرح می گردد، این است که منافع ملی کشور و منافع مردم ما در این میان چیست؟ معامله میان امریکا، کابل و پاکستان است. پس چه بهتر که تا جای توان نگذاریم که کرزی این معامله را بکند.

در کل ، دو گزینه است:

1.حضور نیروهای ائتلاف بین المللی به گونه مشروع از سوی سازمان ملل یا بر اساس فیصله نامه پیشین تمدید و یا بر اساس فیصله نامه نو تایید خواهد گردید.

2. و یا این که امریکا و پاکستان خواهند کوشید تا با دور زدن آن، هم حضور امریکا و هم افتادن منجمنت افغانستان به دست پاکستان و گرفتن نیمی از ولایات را عملی نمایند.

پیش بینی من چنین است که امیدواریم چنین نشود:

امریکا در زمینه انتخاب خود را کرده است و با پاکستان بر سر مسایل افغانستان به توافق رسیده است. شاید چانه زنی هایی بر سر جزییات و گرفتن امتیازات بیشتر، هنوز هم روان باشد. امریکا قرار داد را با کابل هر گونه که شده به زور یا رضا امضا خواهد کرد.

برای فریب اذهان عامه هم، یک دولت در واقع انتقالی با روی آوردن یک طالب نکتایی دار- یک سیاستمدار مورد تایید پاکستان که در عین حال مورد تایید امریکا هم باشد، را یا از طریق انتخابات قلابی، یا با اجماع نخبگان حاکم و یا هم برگزاری لویه جرگه قلابی و… روی کار خواهند آورد. وظیفه این رییس نو انتقال قدرت به طالبان در یک دوره شاید دو ساله باشد. در آینده اداره برخی از ولایات پشتون نشین بی چون و چرا به طالبان سپرده خواهد شد. در کابل اداره ائتلافی به میان خواهند آمد که رهبری آن به دست طالبان خواهد بود. اما به برخی از رجال شمال هم فرصت داده خواهد شد تا در حکومت ائتلافی در کابل سهم داشته باشند. اما نمایشی.

در این حال، ساختار افغانستان در عمل شکل کنفدراسیون را خواهد گرفت. اما در شمال به چند واحد فدرالی تقسیم خواهد شد. این گونه امریکا می تواند هم پایگاه های خود را نگهدارد، هم با پاکستان کنار بیاید و هم هزینه جنگ را به حد اقل برساند.

اما این پایان کار نخواهد بود. پاکستان با این سناریو می تواند تنها به نیمی از خواسته هایش برسد. یعنی تا مرز علمی هندوکش تسلط یابد و امریکا را به گروگان خود مبدل سازد. در این حال پاکستان در عین حالی که با امریکا دست اندر کار معامله است، نمی تواند چین- متحد راهبردی اش را نادیده بگیرد. این است که حزب اسلامی حکمتیار و گروه حقانی به بهانه اشغال کشور از سوی کفار به «جهاد» ادامه خواهند داد. در شمال و غرب هم وضع آن گونه که امریکا خواب آن را دیده است آرامی نخواهد شد.

در یک سخن، جنگ و نا به سامانی ادامه خواهد یافت. پاکستان یک لحظه هم از استراتیژی مرحله دوم خود که رساندن گستره نفوذ تا مرز استراتیژیک هندوکش است، از پا نخواهد نشست. حال پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا می توان جلو چنین چرخش اوضاع را گرفت؟ موقف روسیه و ایران و هند در برابر آن چه خواهد بود؟ پرسشی است بسیار دشوار.

استراتیژی چین در قبال افغانستان:

چين، در سال هاي دهه نود سده بيستم هفتصد برابر رشد داشته است. پيشرفت شگفتي برانگيز چين پس از روگرداني از اقتصاد متمرکز دولتي و پيوست هنکانگ به اين کشور آغاز گرديد. امروزه چين از ديدگاه جي. دي. پي يا درآمد انباشته ملي، پس از اتحادیه اورپایی و ايالات متحده، سومین اقتصاد مقتدر جهان و در یک ارزیابی دیگر، پس از امریکا دومین کشور بزرگ جهان است. چين از ديدگاه ذخاير ارزي با داشتن نزديک به دو و نیم هزار ميليارد (دو و نیم تريليون) دالر، پولدارترين کشور جهان است که در سال 2006  جاپان را که در گذشته ثروتمندترين کشور به شمار مي رفت، پشت سر گذاشت.

چين به سرعت در حال مبدل شدن به يک ابر قدرت اقتصادي است. بر پايه پيشگويي ها و پيش بيني هايي که از سوي موسسات علمي- سياسي غربي ارايه گرديده است،  چين تا سال 2040  از نگاه توليد ناخالص يا انباشته ملي امريکا را پشت سر گذاشته و در سال 2050  ميزان GDP آن کشور ده هزار ميليارد (ده تريليون) دالر از امريکا بيشتر خواهد گرديد. بنا به برخی از گمانه زنی ها چین در 2015 خود را به امریکا نزدیک شاخته، در 2025 همتراز آن خواهد گردید و تا 2040 از امریکا پیشی خواهد گرفت.

در سال هاي اخير، مصرف انرژي در چين بسيار بالا رفته است. به گونه يي که جایگاه امريکا را گرفته است. همچنان چين به بزرگترين خريدار فلزات در جهان مبدل گرديده است. چين با توجه به نيروي ارزان کار، به سرعت بازار هاي جهان را يکي پي ديگري تسخير مي نمايد. براي مثال، در دهه نود سده بيستم، چين به عربستان اصلا صادراتي نداشت. در حالي که در دهه نخست سده بيست و يکم يعني پس از سال2000 ، صادرات آن کشور به عربستان و ديگر کشورهاي عربي سر به ده ها ميليارد دالر مي زند. امروزه چين به دومين شريک اقتصادي جامعه اروپايي پس از امريکا مبدل گرديده است.  همین گونه، حجم مبادلات بازرگانی چین با ایران کنون به 50 میلیارد دالر می رسد که در برنامه است در آینده نزدیک سر به 100 میلیارد دالر در سال بزند. تراز بازرگانی چین با ترکیه نیز به مرز 20 میلیارد دالر رسیده است.

هر چه است، چين با پویایی به عنوان يک قطب در رقابت هاي منطقه يي و جهاني پا به صحنه گذاشته است. فعاليت هاي چين در گذشته بيشتر جنبه اقتصادي دروني داشت. ولي اکنون در  دو عرصه متبارز گرديده است:

1. در عرصه رقابت هاي انرژي
2. در عرصه رقابت هاي سياسي

آنچه مربوط به رقابت هاي عرصه انرژي مي گردد، چين با توجه به نيازهاي روزافزون خود، قرار داد هاي بزرگي را با کشورهاي توليد کننده نفت و گاز عقد نموده است و يا در دست عقد دارد. از جمله مي توان از روسيه، ترکمنستان و قزاقستان نام برد. از سوي ديگر، چين با ايران در زمينه انرژی قراردادهاي به میزان بیش از 100 ميليارد دالر بسته است.

در عرصه سياسي، چين خواهان پيوستن دوباره تايوان به آن کشور است که در صورت تحقق اين آرمان، به توانمندي اقتصاديش افزوده خواهد گرديد. همان گونه که هانکانگ را دوباره از انگليس به دست آورد. از اين  رو، با امريکا اختلاف جدي سياسي دارد. چين که مخالف حضور بلند مدت امريکا در افغانستان نيز است، براي تحت فشار گذاشتن امريکا از سه اهرم کار مي گيرد:

1. حمايت از کورياي شمالي که به کمک روسيه و چين به تسليحات هسته يي دست يافته است و در آستانه دستيابي به تکنولوژي موشکي پيشرفته است.
2. حمايت غير مستقيم از برنامه هاي هسته يي ايران
3. نفوذ در پاکستان که بنا به ارزيابي برخي از کارشناسان مسايل منطقه، از طريق نفوذ در پاکستان و تقويت پنهاني نيروهاي تندرو آن کشور، نيروهاي امريکايي را  در افغانستان زير فشار گرفته است و انتظار مي رود اين فشار با گذشت زمان بيشتر و بيشتر گردد. چند سال پيش، يکي از رسانه هاي پاکستاني خبر داد که يک فروند هواپيماي اکتشافي بي سرنشين چين در نزديکي مرز افغانستان و پاکستان عمليات چريک هاي ضد دولت افغانستان را  از هوا هدايت مي کرده است.

در سال هاي اخير، روابط چين با روسيه بهتر شده است و دو کشور در چهارچوب سازمان شانگهاي همکاري هاي نزديک اقتصادي دارند. تراز بازگانی میان روسیه و چین که درست چند سال پیش به دشوار به پنج میلیارد دالر می رسید، کنون به نود میلیارد رسیده است و در آینده نزدیک انتظار می رود سر به صد میلیارد بزند. همچنان موضعگيري هاي دو کشور در قبال سياست هاي امريکا در منطقه هماهنگي بيشتري يافته است. به گونه يي که چندي پيش خواستار تعيين تقسيم اوقاتي براي بيرون کشيدن نيروهاي امريکايي از منطقه گرديدند و اخيرا مانور نظامي مشترکي را نير انجام دادند.

چين به کمک روسيه 1000 فروند هواپيماي پيشرفته نسل چهارم سو- 30 در دست توليد دارد و اين گونه، پس از  امريکا و روسيه به سومين قدرت نظامي جهان مبدل گردیده است. چندی پیش، چین نخستین رزمناو هواپیما بردار خویش را که ساخت روسیه است، به آب انداخت.

چين، همين اکنون سالانه به ميزان صد ميليارد دالر در امريکاي جنوبي سرمايه گذاري مي نمايد.  هدف از اين کار، اين است که استقلال کشورهاي امريکاي جنوبي را در برابر امريکا تقويت نمايد. به ويژه اين سرمايه گذاري ها در برازيل متمرکز است که پيش بيني مي شود تا سال 2040 به يکي از پنج قدرت بزرگ اقتصادي جهان در آيد. تراز بازرگاني آن با افريقا و کشورهاي عربي رو به بالا رفتن دارد.  به گونه يي که ميزان صادرات آن به افريقا در سال 2005 به چهل ميليارد دالر  رسيد.

در اين اواخر، روابط چين با پاكستان در همه عرصه ها به سرعت رو به گسترش دارد. چين، روشن است با توجه به چالش‌هايي كه با هند دارد، متمايل است با پاكستان كه با هند همچشمي‌هاي ديرينه دارد، نزديك تر گردد.

پيداست که پاکستان همو به همکاري چين بود که به بمب هسته يي دست يافت و  اکنون هم نيروگاه هاي هسته يي پاکستان به همکاري چين در دست احداث است. همه کارخانه هاي تانک سازي، هواپيما سازي و موشک سازي پاکستان و در يک سخن تقريبا همه کمپلکس نظامي- صنعتي پاکستان به همکاري کارشناسان چيني ساخته شده و اين عرصه تقريبا در انحصار چين درآمده است. چین چندی پیش 50 فروند هواپیمای پیشرفته به پاکستان تحویل داد. این در حالی است که در گذشته نیز 80 فروند هواپیما در دسترس این کشور گذاشته بود.

از سوي ديگر، چين متمايل است از راه پاكستان كريدوري به سوي خليج فارس بگشايد و اين امر از اولويت هاي سياست خارجي چين به شمار مي رود. ساختن بندر گوادر با هزينه چهار- شش ميليارد دالري به ياري چين از طرح هاي استراتيژيکي است که رقابتي را ميان امريکا و چين بر سر پاكستان به راه انداخته است كه مناسبات سنتي امريکا و پاكستان را به چالش مي کشد و زير سايه مي برد. همچنين چين در برنامه دارد تا در آينده گاز ايران را از راه پاکستان با لوله هاي بزرگ رسانايي به خاک خود ببرد.

در اين ميان، نزديکي چين با نيروهاي مذهبي پاکستان از اهميت ويژه يي برخوردار مي باشد. آوازه هايي شنيده مي شود که محافل و حلقات ويژه يي در چين در پي بهره گيري ابزاري از تندروي اسلامي در برابر حضور درازمدت امريکا در منطقه بر آمده اند و برخي از گروه هاي تندرو را در نوار مرزي تمويل و پشتيباني مي نمايند.

اين گونه، پاکستان ديگر نمي تواند مانند سال هاي دهه هاي شصت و هفتاد سده بيستم دربست در راستاي سياست هاي واشنگتن باشد، بل ناگزير است در ميان سه نيرو: امريکا، اعراب و چين عمل کند و پيوسته ميان اين سه عامل مانور نمايد که اين وضع از پيامدهاي جهاد افغانستان در سال هاي دهه هشتاد سده بيستم است که دست اعراب و چين را زير چتر مبارزه باهمي با خطر شوروي در پاکستان باز نمود.

روشن است همه اين مسايل بايد در تحولات سياسي و امنيتي منطقه از جمله در بازي با کارت طالبان به سنجش گرفته شود.

… و اما در باره سیاست چین در افغانستان: سیاست چین در محور  افغانستان+پاکستان (افپاک) در اولویت سیاست خارجی آن قرار دارد و متوجه بیرون راندن امریکایی ها و تثبیت کنترل خود شان بر افغانستان است. چین با توجه به داشته های بزرگ ارزی، سیاست خرید زمین را در خارج پیش گرفته است که پاکستان در صدر خریدهای آن قرار دارد. در آینده راهبرد چین چنین است که با خرید کامل پاکستان،  خرید نیروهای تندرو مذهبی پشتون پاکستان و افغانستان، سراسر گستره افغانستان را زیر کنترل دربیاورد و با ساختن کنفدراسیون افپاک (افغانستان+پاکستان) به مرزهای ایران و آسیای میانه دست بیابد. در واقع، کشاکش اصلی جیوپولیتیکی و جیواستراتیژیکی در آینده میان چین و روسیه خواهد بود و به گونه یی که شگفتی برانگیز نیست، در این کشاکش، امریکا، اروپا، هند و ایران در کنار روسیه قرار خواهند گرفت.

همين اکنون، پاکستان بندر گوادر  را به کمک چين اعمار نموده است. گفته مي شود که هزينه ساختن اين بندر به  4-6 ميليارد دالر  مي رسد که از وام چين تمويل گرديده است. بر اساس قرار داد، قرار است چين اداره بندر را در دست داشته باشد. همچنان بنا به گزارش برخي از منابع، چين در نظر دارد پايگاهي  براي زير دريايي هاي اتمي خود براي کنترل خليج فارس در گوادر  بسازد. قرار بود اين بندر در سال 2005 راه اندازي گردد. سپس قرار شد در  ماه جولاي 2006 گشايش يابد. مگر باز هم بنا به دلايل نامعلومي به تعويق افتاد.

چين بر اساس قرار دادهاي چند ميليارد دالريي که با پاکستان بسته است، ساخت و ساز تاسيسات اتمي، کارخانه هاي موشک سازي(موشک هاي شاهين و غوري)، هواپيماسازي و ديگر تاسيسات مهم پاکستان را در دست دارد و بخش بزرگ وام هاي 30- 60  ميليارد دالري پاکستان (از جمله وام چند ميليارد دالريي که به سکتور خصوصي اين واگزار گرديده است)، را داده است.  اين گونه، مي خواهد از طريق پاکستان به خليج فارس راه پيدا نمايد.  مگر در اين اواخر، نشانه هايي از کمرنگ شدن روابط دو کشور به چشم مي خورد و چند پروژه چيني به ميزان ميلياردها دالر بنا به دلايلي در حال تعليق قرار گرفته است. آگاهان دليل اين امر را فشارهاي امريکا و نيز هراس عربستان سعودي و امارات و ديگر کشورهاي خليج پارس از راهيابي چين به آب های گرم مي دانند.

روشن است، سياست هاي چين در قبال پاکستان براي امريکا خوشايند نيست. از همين رو، برخي از  محافل پاکستاني، امريکا را متهم مي نمايند که به کمک هند و برخي از محافل افغاني در پي پرتنش ساختن اوضاع در بلوچستان پاکستان است.کار حتا به جايي کشيده شده است که پاکستان، افغانستان را متهم به خرابکاري در ايالت بلوچستان نموده است. همچنان برخي از محافل بر آن اند که امريکا در صدد تحت فشار آوردن پاکستان است تا در سياست هاي خود در قبال افغانستان و چين بازنگري نمايد.

1. راهبردهای  کشورهای منطقه در قابل افغانستان:

-تهدیدات پاکستان:

می دانیم که در بُعد منطقه یی، افغانستان از آوان پدیدآیی کشوری به نام پاکستان، کارزار کشاکش های پیوسته هند و پاکستان بوده است. در این حال، سیاست های پاکستان پیوسته برای افغانستان همچون شمشیر دمکلوس(Damocles) ترسناک و خطر آفرین بوده است.

نیازی به گفتن ندارد که پاکستان از همان آغاز پدیدآیی خود یکی از مهم ترین متحدان امریکا در منطقه بوده است. استراتیژی امریکا در قبال افغانستان هم برای همه روشن است.

روی هم رفته، نگاه پاکستان به افغانستان از زیر داربست دشمنی آن کشور با هند افگنده می شود. هند، درست مانند شوروی پیشین در روی کار بودن یک دولت تند رو پشتون در کابل که بر پاکستان ادعای مرزی داشته باشد و یا حد اقل بر سر گستره قبایل پشتون با آن کشور مخالفت پیوسته داشته باشد، ذینفع است. در مقابل، پاکستان پیوسته در پی آن است تا یک دولت تند رو اسلامگرای وابسته به خود را در کابل داشته باشد. در کل، استراتیژی پاکستان متوجه آن است که با افغانستان کنفدراسیون افپاک بسازد. اما روشن است امریکا، روسیه، هند و ایران با چنین اتحادیه یی مخالف اند. تنها کشورهای عربی، چین و ترکیه با چنین اتحادیه موافق اند و از آن پشتیبانی می کنند. البته، اهداف هر یک متفاوت است.

از سوی دیگر، در هر گونه تحول اوضاع، نیروهای تند رو اسلامی به سود پاکستان اند. چه از یک سو در برابر هند از پاکستان دفاع می نمایند و از سوی دیگر پیوسته استراتیژی های پاکستان را در افغانستان پیاده می سازند و از تحکیم یافتن پایه های یک دولت تندرو ناسیونالیست پشتون در افغانستان جلوگیری می نمایند. از این رو، نه تنها به سود پاکستان نیست که در برابر همچو نیروهایی مبارزه نماید، بل برعکس در تقویت آن ذینفع است.

دید پاکستان به افغانستان از دیدگاه نظامیان و سیاستمداران پاکستانی یک دید استراتیژیک است که بیشتر در رویارویی سنتی هند و پاکستان ریشه دارد. پاکستان که در یک جبهه با هند در رویارویی شدید است و در برابر آن به شدت احساس ضعف می نماید، به هیچ رو نمی خواهد جبهه یی دیگری در برابر آن در محور  افغانستان گشوده شود و از دو سو، زیر فشار گاز انبری قرار بگیرد.

کنون بر مي گرديم به اين پرسش که مخالفت امريکا با کنفدراسيون پاکستان و افغانستان و تشکيل يک دولت بزرگ پاکستان بر سر چه است؟

1. خطر افتادن اين کنفدراسيون به دست تندروان مسلمان در صورت بر سر کار آمدن يک دولت اسلامگراي تندرو در پاکستان که احتمال آن در پاکستان بسيار است و در صورت ايجاد کنفدراسيون از اين هم بيشتر مي شود. اين کار، در گام نخست منافع حياتي امريکا را در جزيره نماي عرب با خطر مرگباري روبه رو مي گرداند.
2. کنترل پاکستان بر هيرويين افغانستان که منبع درآمد خوبي براي آن کشور گرديده و آن را بي نياز از کمک هاي امريکا خواهد گردانيد.
3. خطر نفوذ چين در کنفدراسيون و افتادن آن به دست آن کشور که راهيابي آن را به گنجينه هاي نفتي خليج پارس و آسیای میانه محتوم خواهد گردانيد.
4. گسترش بي رويه بنيادگرايي، تندروي و تروريزم در سراسر جهان و فراهم شدن عمق استراتيژيک براي تروريزم بين المللي
5. از دست رفتن امکان پهن ساختن پايگاه هاي استراتيژيک در خاک افغانستان
6. از دست رفتن امکان محاصره ايران و چين
7. از دست رفتن امکان دستيابي به گنجينه هاي يورانيوم و نفت و گاز آسياي ميانه
8. کاهش تاثير امريکا بر خود پاکستان
9. ايجاد يک دولت نيرومند اسلامي که چونان پشتيبان کشورهاي عربي در برابر اسراييل برآمد خواهد نمود.
10. برهم خوردن طرح هاي استراتيژيک آسياي ميانه و خاور ميانه بزرگ، کاهش تاثير امريکا بر آسياي ميانه  و افزايش يافتن تاثير روسيه و چين در اين منطقه

در گذشته، پاکستان با همکاری و حمایت غرب و اعراب و چین، برنامه راندن شوروی ها از افغانستان و اشغال آن را دنبال می کرد. کنون، پس از حضور یافتن امریکا در افغانستان، با توجه به این که راهبردهای امریکا و پاکستان از هم متفاوت و حتا با هم متضاد و مخالف اند، پاکستان با پشتیبانی اعراب و چین این برنامه را دنبال می کند.

در یک سخن، پاکستان هیچگاهی از این استراتیژی خود دست بر نخواهد  داشت. این بدان معنا است که افغانستان پیوسته در معرض تجاوزات و دست اندازی های دراز مدت پاکستان خواهد  بود. به ویژه این که چین در رسیدن به مرزهای ایران  و آسیای میانه از راه پاکستان سخت ذینفع است.

برای ایستادگی در برابر این استراتیژی پاکستان، نیاز مبرم ما به خاطر دفاع از کشور، دستیابی به وحدت و هماهنگی و یکپارچگی است. این در حالی است که دولتمردان افغانستان در دست کم یک سده گذشته با چسپیدن به مساله کذایی و بیهوده پشتونستان و خط دیورند، در میان باشندگان کشور دودستگی و نفاق بزرگی ایجاد نموده، و زهرپاشی نموده و در نتیجه، جلو هر گونه همبستگی ملی را گرفته اند. شماری از دولتمردان ما در این اندیشه خام بوده اند که گویا می توان از دعوی خط دیورند برای فشار بر پاکستان بهره برداری ابزاری کرد و از آن کشور امتیاز گرفت و آن را وادار به تمکین در برابر خواست های افغانستان کرد. غافل از این که ما هیچ شانسی برای برد در این بازی نداریم. برعکس، مطرح ساختن آن، شکاف های درونی در کشور را  فراخ تر و گسترده تر می سازد. زیرا  باشندگان شمال کشور، کمترین رغبتی در بازپس گرفتن سرزمین های از دست رفته ندارند. زیرا نیک می دانند که در صورت چنین تحقق چیزی، توازن و تعادل تباری در کشور برهم خورده و به نوبه خود زمینه را برای پیوستن تاجیک ها، ازبیک ها و ترکمان ها به همتباران شان با عین داعیه فراهم می سازد و البته، چنین روندی یک روند ساده و عادی نخواهد بود و بسیار خونبار و سهمگین خواهد بود. زیرا نخست رودباری از خون را در  خود پاکستان روان خواهد کرد. پنجابی ها و سندی ها خود به آسانی تن به چنین چیزی نخواهند  داد. از سوی دیگر، باشندگان شمال افغانستان هم به آسانی دومیناسیون مطلقه پشتون ها را نخواهند پذیرفت و با ادعای حق تعیین سرنوشت، خواستار پیوستن به همتباران خود در آسیای میانه خواهند گردید.

روشن است دعوای پشتونستان (که از سوی شوروی پیشین به گونه مصنوعی برای اشغال افغانستان چاق شده بود و پیوسته در آتش آن هیمه انداخته می شد)، در دهه های گذشته بخش بزرگی از انرژی ملی ما را به هدر داده، توجه ما را از مسایل و مشکلات اصلی کشور و جامعه،  به یک موضوع فرعی و مصنوعی منحرف ساخته، زیان های بزرگی به کشور رساند.

از دید من، مساله مداخلات بی پایان اعراب و پاکستان در امور داخلی افغانستان، یک به معادله سه مجهوله همانند است. در سال 1980، در دانشگاه دولتی مسکو، پروفیسوری که گفته می شد یکی از بزرگترین استادان ریاضی در جهان است )نامش کنون دیگر به یادم نیست) به ما درس ریاضیات عالی می داد. آن چه از لکچرهای خسته کن و آزاردهنده او از جلسات درس معادلات تفاضلی (دیفرینسیال) و انتیگرال به یادم مانده است، این است که او می گفت که «ریاضی کامل ترین علم و دقیق ترین علم است و سایر علوم هر قدر پیشرفت و تکامل نمایند، بیشتر متیماتیزه می شوند و در واقع به ریاضی نزدیک تر می شوند و در زیر چتر آن در می آیند. از این رو، هر علمی را می آموزید، هر اندیشه یی را که مطرح می سازید، در متیماتیزه ساختن آن بکوشید. ریاضی مطلقا بر پایه منطق استوار است. اما با این هم در عین حال، هنر هم است. چون نیاز به دقت بسیار بالا و تمرکز فکری فوق العاده دارد.»

حالا اگر بتوانیم این تیوری ریاضی تطبیقی را در عمل در عرصه سیاست های جهانی پیاده نماییم، مبارزه با تروریسم یک معادله سه مجهوله است. من در سال 2002 این معادله را برای نشان دادن بیراهه یی که امریکا در مبارزه با تروریسم طالبان به آن روان است، در کتاب افغانستان به کجا می رود؟، به کار بسته بودم. بسیار ساده، اگر جنگ با تروریسم در افغانستان در سیمای طالبان و القاعده را بخواهیم متیماتیزه بسیازیم، چنین می شود که  X  آن منابع تمویل تروریسم یعنی کشورهای عربی اند- دقیق تر عربستان، قطر، امارات و…Y  آن کشور پاکستان است که در آن لانه های دهشت افکنی، مدارس و پایگاه های لجستیکی و پناهگاه های طالبان و القاعده قرار دارد و  Z هم سرزمین افغانستان است که میدان جنگ است.

حالا ساده ترین منطق ریاضی حکم می کند که برای حل این معادله سه مجهوله باید نخست X حل شود، سپس Y و در پایان هم  Z. یعنی تا ایکس حل نشود، حل «وای» ممکن نیست و تا «وای» حل نشود، «زید» حل ناشدنی است. این گونه، مادامی که سرچشمه های تمویل تروریست ها خشکانیده نشود، جنگ با طالبان پایانی نخواهد داشت و آب در هاون کوبیدن است.

حالا از این هم به گل روی شیوخ پولدار عرب که صاحبان چاه های نفت اند، بگذریم، حد اقل باید لانه های تروریسم باید در خاک پاکستان درهم کوبیده می شدند. اما گل روی جنرال ها و کرنیل  های آی اس آی و فوج پاکستان نازک تر از آن  از کار برآمدند که دوستان امریکایی ما بگویند که بالای چشم های شان ابرو است.

فشرده سخن، قرار بر آن شد که مبارزه با طالبان و دهشت افکنی در مرزهای افغانستان و پاکستان آن هم در خاک افغانستان صورت گیرد. اما در این جا آقای کرزی بنا به گرایش های تباری و زبانی، مانع بزرگی در راه سرکوب دهشت افکنان از کار برآمد. نتیجه هم این شد که به رغم برباد رفتن نزدیک به یک تریلیون دالر، و تلفات بزرگ، هنوز هم معادله سه مجهوله طالبان و تروریسم در سرزمین ما کماکان حل ناشده مانده است و کسی هم نمی داند که کار به کجا خواهد کشید.

-تهدیدات بنیادگرایی و تندروی اسلامی برخاسته از کشورهای عربی:

پس از دستیابی اعراب به گنجینه های های بزرگ نفت وگاز، این کشورها در بُعد مذهبی با ایران آغاز به رقابت بر سر دستیابی به پاکستان و افغانستان نمودند و با سرمایه گذاری های کلان توانستند به ویژه در سال های دهه هشتاد و نود سده بیستم در پیوند با بحران افغانستان در پاکستان و از راه آن به افغانستان رخنه نمایند. در این اواخر ترکیه نیز به این کارزار پیوسته است. روشن است کشورهای عربی برنامه هایی برای کشورهای آسیای میانه هم دارند که آن را می توانند تنها از راه پاکستان و ترکیه به یاری این دو کشور پیاده نمایند. در این میان افغانستان به عنوان یک گذرگاه زیر پا می شود.

حالا می پردازیم به تهدیداتی که کشورهای عربی (و ترکیه) متوجه افغانستان می سازند:

از اوایل سده بیستم بدین سو، در کشورهای عربی چند گرایش سیاسی مسلط است:

• بنیاد گرایی اسلامی( اسلام سیاسی اخوان المسلمین)
• وهابیگری (سلفیسم)
• ناسیونالیسم عربی
• اسلام سیاسی شیعه

در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف در پی بهره برداری ابزاری از جنبش های اسلامگرا برای رسیدن به اغراض و مقاصد خود برآمده اند، به ویژه کشورهای ثروتمند عربی مانند عربستان سعودی و قطر که بر سر رهبری جهان عرب و جهان اسلام در کل با هم در رقابت اند. در این حال، عربستان با هزینه های بسیار گزاف توانسته است در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی، شبکه گسترده یی از هسته های وهابی را بتند. در رقابت با عربستان، قطر هم کوشیده است تا رهبری جنبش اخوانی را در دست بگیرد و برای تقویت اخوانی ها پول های کلانی را به مصرف برساند. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن اخوانی ها در ترکیه، ارودغان نیز در سال های اخیر  کوشیده است از جنبش اخوانی برای رسیدن به اهداف استراتیژیک و بلندپروازی های خود (پروژه نئوعثمانیسم) به پیمانه گسترده بهره برداری ابزاری نماید.

می دانیم که جنبش اخوان المسلمین گسترده ترین جنبش فکری و سیاسی در جهان عرب و در کل جهان اسلام است که خاستگاه و پرورشگاه آن مصر است. با پیروزی اخوانی ها در انتخابات مصر، محمد مرسی به نمایندگی از این حزب به عنوان رییس جمهور مصر روی کار آمد. اما سیاست های ناسخته و لغزش های فراوان وی در پیشبرد امور موجب ناخشنودی گسترده و خرابی اوضاع اقتصادی کشور گردید که زمینه را برای دخالت های عربستان در امور مصر و سرنگونی وی فراهم ساخت. در فرجام هم جنرال سیسی قدرت را در دست گرفت. با برافتادن مرسی، مرکز سیاسی قدرت جنبش اخوانی به قطر انتقال یافت. اما دشمنی عربستان با اخوانی ها موجب گردید که قطر را زیر فشار بسیار شدید بگیرند تا رهبران اخوانی را از این کشور براند. در  نتیجه، کنون ترکیه به مرکز اخوانی ها مبدل گردیده است.

در این حال، باید  متوجه بود که ترکیه به دلایل گوناگون نمی تواند رهبری جهان عرب و در کل جهان اسلام را در دست گیرد. یکی محدود بودن امکانات مالی این کشور است که نمی تواند مانند عربستان و قطر، پول به باد هوا دهد. دو دیگر، دشمنی های سنتی عرب ها و عثمانی ها در گذشته مانع از نفوذ ترکیه در میان عرب ها است. سه دیگر، عربستان و قطر هر یک داعیه رهبری جهان عرب و اسلام را دارند. چهار دیگر، ایران نیز دست کم رهبری شیعیان را داراست و گذشته از این، در میان سنیان نیز از نفوذ معینی برخوردار است. کما این که قطر و عربستان هر کدام به نوبه خویش می کوشند در رقابت با یک دیگر، به گونه یی از وزنه ایران در برابر حریف سود بجویند. از این رو به گونه تاکتیکی و مقطعی هر از چند گاهی شاهد کنارآیی های این دو کشور با ایران می باشیم.

به گفته یکی از پژوهشگران، «رقابت ها در منطقه خاورمیانه بیش از آن که از منطق قدرت پیروی کند، بر پایه سیاست های خودمحور «حفظ رژیم» از سوی کشورها قرار دارد. به همین دلیل، ترس های امنیتی از رقیب، بیش از آن که در قالب سیاست توازن قدرت معنا پیدا کند، مبتنی بر ترس از تلاش های براندازانه کشورهای رقیب در قالب ارائه ایدئولوژی های متعارض (به عنوان مثال ایدئولوژی های متعارضی مانند پان عربیسم در مقابل پان ترکیسم یا ایرانیسم، اسلامگرایی در مقابل عرفی گرایی، اسلام سنی در مقابل اسلام شیعی و …) و پشتیبانی از اقلیت های قومی و مذهبی معنا پیدا می کند. به عبارتی بهتر، «سیاست هویت» بیشتر از «سیاست قدرت» در نگاه امنیتی دولتمردان خاورمیانه یی تاثیرگذار است.

در چنین چارچوبی، ترس های امنیتی مبتنی بر حفظ ارزش های رژیم (به عنوان مثال رژیم های سیاسی آل سعود در عربستان، آل خلیفه در بحرین و…) باعث تداوم رقابت های منفی منطقه یی در اشکال و در قالب موضوع های مختلف می شود. تحولات سال های گذشته در خاورمیانه عربی و جنگ های نیابتی که در منطقه ایجاد شده است، در چنین چارچوبی قابل تحلیل است.»

در چند دهه اخیر، به ویژه پس از آن که سیلی از دالرهای بادآورده نفتی به دست اعراب افتاد، کشورهای عربی به ویژه عربستان کوشیدند با هزینه کردن مبالغ گزاف، در سرتاسر  جهان اسلام نفوذ خود را گسترش بخشند.  در این راستا از آغاز سال های دهه هفتاد میلادی، شاهد رخنه روز افزون نفوذ اعراب در کشور از راه پاکستان هستیم.

باید متوجه یک نکته باریک تر از مو باشیم که در هر جایی که سیل دالرهای اعراب سرازیر شود، دیر یا زود در آن رودبار دیگری از خون به راه می افتد. یعنی اعراب با ایدئولوژی های مرگبار شان، به همه جا خون و مرگ و نکبت به ارمغان می آورند.

در  چند دهه گذشته شاهد سرمایه گذاری چندمیلیارد دالری اعراب در پاکستان برای راندن شوروی ها از افغانستان، براندازی دولت هوادار شوروی با پشتیبانی همه جانبه از مجاهدان، در پی آن روی کار آوردن طالبان و سر انجام در کل، پشتیبانی از گروه های تازه یی چون حزب التحریر، جماعت تبلیغی ها، تکفیری ها  و… بوده ایم. همه این ها در کل موج بزرگی از اسلامیزایسیون کشور را در پی داشته است. حال چه رسد به نوار قبایل مرزی پاکستان که تا گلو غرق در بنیادگرایی، تندروی و جهالت اند.

اسلامیزاسیون لگام گسیخته طراز وهابی، کشور را به سوی نابودی کامل کشانده است.

از دید تیوریک، اسلامگرایی به ویژه اسلام سیاسی یک پدیده سیاسی است که تقریبا از دوره سید جمال الدین افغانی به شکل معاصر آن آغاز گردید. سید می گفت سیاست ما عین دیانت ما است. یعنی شعار پیوستگی سیاست و دیانت را سر می داد. (روشن است شعار مخالف آن جدایی سیاست از دیانت است.یعنی سکولاریسم یا گیتی گرایی). در واقع، پشت سر این حرکت سازمان اطلاعات انگلیس بود که یکی از یهودان از کادر رهبری این سازمان ایدئولوژی پان اسلامیسم را برای برانگیختن مسلمان روسیه تزاری در برابر روسیه با هدف جداسازی سرزمین های این مسلمان (منظور آسیای میانه  و قفقاز است) از روسیه، به میان آوردند و از طریق سلطان عثمانی مطرح ساختند و اجرای پروژه آن را هم به دوش سید جمال گذاشتند و او برای پیاده کردن آن به روسیه رفت مگر موفق نشد. بعدها شاگردان و پیروان سید بر پایه دیدگاه های وی جنبش اخوان المسلمین و….را ساختند و…

در گذشته ما چند نوع اسلامگرا داشتیم:

1. اسلامگرایان سنتی که بیشتر پیروان طریقه های صوفیانه بودند مانند گروه مجددی (پیرو طریقه نقشبندیه) و پیروان پیر گیلانی (پیروان طریقه قادریه)
2. اسلامگرایان افراطی یا تندرو (اکستریمیست) مانند گروه های مولانا خالص و مولانا محمد نبی محمدی و گروه حقانی
3. اسلامگرایان بنیادگرا مانند احزاب اسلامی، جمعیت و… که پیرو راه اخون المسلمین بودند.

در این میان، جمعیت اسلامی وضعیت ویژه یی داشت. در واقع، جمعیت یک حزب نه بل که بیشتر شکل یک جنبش گسترده متشکل از شاخ ها و گروه های متعدد را داشت. تفاوت دیگر جمعیت از دیگر احزاب این بود که اکثریت اعضای آن را پارسی زبانان (تاجیک ها) می ساختند که به هر حال، به استثنای شمار اندکی از پیروان اندیشه های ضاله سلفی (وهابی)، متفاوت از دیگر گروه های بنیادگرا، گرایش هایی به سوی فرهنگ ایرانی و خراسانی و تا جایی هم ملی گرایی هر چند هم کمرنک داشتند.

از دید تیوریک، یک اصل پذیرفته شده است که در هر جامعه یی به محض این که اندیشه های ایدئولوژیک فروکش می نمایند، یا در یک سخن، هر موقعی که ایدئولوژی رنگ می بازد، جای آن را ناسیونالیسم می گیرد.  برای نمونه کشورهای شوروی پیشین. کنون در همه جمهوری ها به شمول روسیه ایدئولوژی های رسمی دولتی بلا استثناء ناسیونالیسم می باشد. و شعار هم توسعه دولت ملی است.

درست همین جمعیت اسلامی، در دو دهه اخیر، از یک جنبش فراگیر اسلامی دچار استحاله شده و به چند شاخه تقسیم شده است. در گذشته، عنصر ملی اصلا در این جنبش مطرح نبود. زیرا شعار اصلی، شعار اعلای کلمه الله، تشکیل نظام اسلامی، آزادی کشور از چنگال رژیم کمونیستی، اعاده خلافت اسلامی و….. بود.

کنون، می توان بازماندگان جمعیت را به چند کتگوری تقسیم کرد :

• شبکه روحانیون سنتی
• شبکه اسلامگرایان اخوانی
• شبکه اسلامگرایان دارای گرایش های ملی (تباری- زبانی)
• گروه های ملیگرایانی که تا جایی اندیشه های پیشین اسلامگرایی خود را در درجات مختلف حفظ نموده اند.
• شبکه ملیگرایانی که بیخی با اندیشه های اسلامگرایی سیاسی پدرود گفته اند و به یک سری ارزش های مدرن رو آورده اند.

حال، در این جا، نمی توان به گونه بسیار دقیق میان این گروه ها مرزهای مشخص کشید. منظور این است که در صورت روی کار آمدن طالبان، جناح های اسلامگرای بازمانده از جمعیت می توانند بالقوه در یک دولت ائتلافی با طالبان در کابل شریک شوند. مگر، جناح های دارای تمایلات ملیگرایانه که به شدت مخالف طالبان اند، در برابر آنان خواهند ایستاد. یعنی سخن بر سر تمایلات آشکارا آشتی ناپذیر است.

-استراتیژی هند در قبال افغانستان:

هند پس از سال 2000 با آهنگ رشد پرشتابي رو به رشد گذاشته است. مراکز پيشگويي غربي بر آن اند که هند بالقوه مي تواند در سال 2040 از نگاه توليد ناخالص ملي جايگاه سوم را در جهان به دست آورد يا حد اقل در شمار پنج کشور  نخست جهان (چين، امريکا، روسيه، برازيل و هند) قرار گيرد.

در اوضاع کنوني، هند بنا به دلايل زير خواهان داشتن مناسبات بسيار نيک با افغانستان است:

1- هند با توجه به رقابت سنتي يي که با پاکستان دارد،  از نفوذ پاکستان در افغانستان نگران است و مي کوشد تا جاي امکان جلو اين نفوذ را بگيرد.

2- هند پيوسته با افغانستان به گونه سنتي مناسبات دوستانه داشته است و در پي گسترش اين روابط است.

3- هند به تامين امنيت و استقرار ثبات در افغانستان بهاي بالايي قايل است و امنيت و ثبات افغانستان را بحث مهمي در کانتکست امنيت و ثبات در منطقه ارزيابي مي نمايد.

4- هند، با توجه به رقابتي که با چين در آسيا دارد، از رخنه چين به افغانستان از طريق پاکستان نگراني دارد.

5- هند به نزديک شدن ميان ايران و پاکستان بسيار حساس است و نزديکي آن کشور را با افغانستان چونان وزنهء متقابلي با نزديکي ايران و پاکستان ارزيابي مي کند. اين در حالي است که روابط ميان هند و ايران به گونه سنتي بسيار حسنه بوده است و  هند با توجه به نيازهاي انرژيتيک خود به ايران، با آن کشور قراردادهايی به ارزش ميلياردها دالر به امضاء رسانيده است. با اين هم، هند از کشورهايي است که در کشاکش هاي هسته يي ايران و امريکا، جانب امريکا را گرفته است.

هند، نسبت به سياست هاي پاکستان بسيار حساس است. هند از يک سو، براي کمرنگ ساختن همکاري هاي چين و پاکستان در اين اواخر با چين همکاري هايي در زمينه هاي مختلف از جمله استراتيژيک داشته است. از سوي ديگر، به گونه سنتي با ايران دوست است تا حمايت ايران در انحصار پاکستان در نيايد. گذشته از اين ها، به رغم اين که هند به گونه سنتي هم پيمان نزديک روسيه است و با آن کشور پيمان ها و سازشنامه ها و قراردادهاي متعددي دارد، براي کمرنگ ساختن همکاري هاي نظامي پاکستان و امريکا، با اين کشور موافقتنامه همکاري هاي استراتيژيک بسته است.

یکي از دلايل ديگر همکاري هاي استراتيژيک هند و امريکا، گذشته از همکاري در عرصه انرژي اتمي، همکاري هاي بلند مدت روسيه و چين است که بر مبناي آن چين به کمک روسيه در حدود 1000 فروند هواپيماي پيشرفته سو- 30 می سازد.  روشن است که کنون  چين در سيماي سومين نيروي هوايي جهان پس از امريکا و روسيه تبارز کرده است و توازن استراتيژيک ميان هند و چين برهم خورده است. از اين رو، در پي جذب همکاري هاي استراتيژيک امريکا برآمده است. به گمان بسيار، يکي از پيش شرط هاي امريکا براي همکاري هاي استراتيژيک با هند، پايين آوردن تراز مناسبات اين کشور با ايران باشد. شايد موضعگيري غير منتظره هند در مساله هسته يي ايران، در پيوند با همين مساله باشد.

هند و پاکستان، دو کشوري اند که از ساليان دراز با هم در رقابت تسليحاتي دارند. اين رقابت به شدت، مخصوصا پس از سال 2000  رو به افزايش گذاشته است. هند سالانه 20 ميليارد دالر هزينه نظامي دارد. اين در حالي است که بودجه نظامي پاکستان در حدود 6-7 ميليارد دالر است ( براي مقايسه بودجه نظامي روسيه سالانه 150 ميليارد دالر، چين 160 ميليارد دالر و ايران 4-7 ميليارد دالر در سال است). در سال هاي اخير، هند به ميزان ميلياردها دالر جنگ افزار از جمله کشتي هاي موشک انداز (با سکوهاي پرتاب موشک هاي بالستيک و قاره پيما)، زير دريايي، هواپيماهاي بمب افگن پيشرفته از نوع سو- 27 و سو-30  و هوپيماي جنگنده از نوع ميگ- 29 و ميگ- 31  از روسيه خريداري نموده است.

گسترش همکاري هاي هند و افغانستان براي ما از اهميت استراتيژيک برخوردار است.

-استراتیژی ایران در قبال افغانستان:

ايران کشوري است با ذخاير بسيار بزرگ طبيعي که از دید وزنی، مقدار گنجینه های زیرزمینی آن به نزدیک به چهل میلیارد تن می رسد. جدا از این، دوازده درصد نفت جهان، شانزده- بیست درصد گاز جهان و پنج درصد مس جهان در اين کشور قرار دارد. با توجه با داشتن ذخاير عظيم و موقعيت جيوپوليتيک بسيار مهم و با توجه پيشرفت هاي سريعي که در چند سال اخير داشته است، به باور شمار بسيار از کارشناسان، ايران در دهه دوم سده بيستم در شمار کشورهاي برتر جهان درخواهد آمد.

ايران در سال هاي گذشته با توجه به اين که بهاي نفت از 16 دالر به طور ميانگين تا 100  دالر افزايش پيدا نمود، سرعت رشد چشمگير داشت. ايران توانست در سال های گذشته راه آهن بافق- بندر عباس را مستقيما با ترکمنستان پيوند دهد و حيثيت کشور کليدي را  در  کريدور شمال – جنوب به دست بياورد. به گونه يي کليه بازرگاني هند، کشورهاي حوزه جنوب شرق آسيا، کشورهاي عربي و افريقايي و پاکستان با کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز از راه ترانزيتي ايران صورت مي گيرد. اکنون هم راه آهن ایران-ترکمنستان-قزافستان- روسیه در آستانه راه اندازی است.

از نگاه جيواستراتيژيک، ايران در سال هاي اخير به دليل دشمني يي که با امريکا دارد، بسيار با چين و روسيه نزديک شده است. ايران توانسته است در سال هاي اخير، مقادير بزرگ سلاح هاي پيشرفته از جمله هواپيماهاي ميگ- 29 و موشک هاي توانمند پدافند هوايي از روسيه به دست بياورد. اين کشور همچنان خود به تکنولوژي توليد موشک هاي ميانبرد تاکتيکي زمين به زمين، زمین به دریا، زمین به هوا، هوا به زمین و پهبادهای پیشرفته دست يافته است. برخي از منابع غربي مدعي هستند که شايد ايران همچنان پنهاني مقادير بسيار جنگ افزارهاي کيميايي و بيولوژيکي داشته باشد.

همچنين، آوزه هايي شنيده مي شود که اين کشور هشت دستگاه سيار پرتاب موشک هاي زمين به زمين با برد 2500 کيلومتر را از کورياي شمالي خريداري نموده است. ايران در سال هاي اخير همچنان شمار زياد موشک هاي زمين به دريا- ساخت روسيه را دريافت نموده است. اکنون صنایع نظامی ایران هم به پیمانه بسیاری توسعه یافته است که توان تولید انبوده انواع جنگ افزارهای پیشرفته به ویژه در عرصه موشکی را دارد.

ايران، در سال هاي اخير، به کمک روسيه نيروگاه اتمي بوشهر و نيز مرکز پژوهش هاي هسته يي نظنز اصفهان و اراک را  در آستانه بهره برداري قرار داده است و در پي دستيابي به سوخت هسته يي است. اين مساله، موجب اختلافات شديد ميان ايران و امريکا گرديده است. امريکا هراس دارد ايران پنهاني از يورانيوم غني شده در ساخت کلاهک هاي هسته يي کار بگيرد. با دستيابي ايران به جنگ افزارهاي هسته يي، اسراييل- مهمترين متحد امريکا با تهديد جديي روبرو خواهد گرديد. تاکنون، کليه مساعي ميانجيگرانه اروپايي ها سودي نبخشيده و چنان بر مي آيد که  نخواهد بخشيد. ايراني ها چنين استدلال مي کنند که برنامه هاي هسته يي شان صلح آميز است و ايران مانند امريکا و اروپا حق بهره گيري صلح

• آميز از انرژي هسته يي را دارد و هيچ کس حق آن را ندارد  اين کشور را از حقوق قانوني آن محروم سازد. به باور ايراني ها، دليلي وجود ندارد که ملتي در سده 21 از دستيابي به علم و دانش محروم گردد.

اما امريکايي ها که به برنامه هاي ايراني ها مشکوک اند، در آغاز در پي اعمال مجازات هاي اقتصادي و ارجاع پرونده هسته يي اين کشور به شوراي امنيت سازمان برآمدند. به هر رو، امريکا در پي آن است که اگر ايران از برنامه هاي هسته يي خود دست نکشد، به اعمال مجازات هاي اقتصادي سخت تري در برابر آن کشور مبادرت ورزد.

در نيروگاه اتمي بوشهر- بر پايه برخي از اطلاعات، مهندسان و کارگران فني روسي کار مي کنند. بر پايه برخي از گزارش ها، يک واحد نيرومند پدافند هوايي مجهز با موشک ها و رادار هاي پيشرفته ساخت روسيه  شباروز  آسمان  منطقه را  پاسباني مي کنند. به گفته کارشناسان روسي، کارايي موشک هايي که از نيروگاه پاسداري مي کنند (به گمان فراوان موشک هاي اس-300)، بارها از موشک هاي همتاي پاترويت امريکايي بيشتر است. اين موشک ها توانمندي آن را دارند که در صورت حمله هوايي، از هر 20 فروند هواپيماي پيشرفته حريف، 15 هواپيماي آن را (بر پايه ارزيابي مراکز استراتيژيک غربي 12 فروند آن را) سرنگون  نمايند. اين گونه، جلو هرگونه حمله هوايي از سوي امريکا و يا اسراييل را بگيرند. از سوي ديگر، نفس حضور روس ها در بوشهر، هر گونه حمله از سوي امريکا يا اسراييل را بر بوشهر منتفي مي گرداند.

هر گونه حمله نظامي اسراييل به ايران، براي اسراييل حکم خودکشي را خواهد داشت. با اين هم امريکا در اين اواخر براي حفظ ماتقدم، هشت فروند از پيشرفته ترين هواپيماهاي نسل پنجم اف-22 را به دسترس نيروي هوايي اسراييل گذاشته است که باالقوه به آن کشور توانايي حمله هوايي بر ايران را مي بخشد. از همين رو است که ايران  در به دست آوردن موشک هاي پيشرفته اس-300 ساخت روسيه که از کارايي بسيار بالا برخوردار بوده و توانايي زدن هر هدفي را در فاصله 150 کيلومتري و ارتفاعات بالا دارد، شتاب داشت. مگر روس ها به بهانه های گوناگون از این کار خود داری ورزیدند.

امريکا نيز در وضعي نيست که بتواند در آينده نزديک به ايران حمله نمايد. از اين رو، حمله نظامي امريکا به ايران در کوتاهمدت منتفي است.

ايران با حضور نيروهاي امريکايي در افغانستان و عراق به شدت مخالف است و آن را تهديدي در برابر امنيت ملي خود مي داند. برخي از کارشناسان غربي بر آن اند که محافل تندرو ايراني، پنهاني نيروهاي تندرو پاکستاني و افغاني را در برابر نيروهاي امريکا در افغانستان بر مي انگيزند. اين کشور همچنان از اتحاد استراتيژيک افغانستان و امريکا نگران است. آگاهان مي پندارند که ايران خواهان به دست آوردن تعهدات جدي از جانب افغانستان مبني بر اين است که افغانستان در خاک خود پايگاه هاي استراتيژيکي  يي را که بتواند عليه آن کشور  استفاده گردد و يا آن کشور را با تهديد روبرو گرداند، در اختيار امريکا  قرار ندهد. ايران در افغانستان نفوذ فرهنگي بسيار بزرگي دارد. در سال هاي اخير نفوذ اقتصادي آن کشور نيز گسترش يافته است. مي توان گمان زد که با نيرومند شدن ايران از نگاه اقتصادي، نفوذ اقتصادي آن کشور در افغانستان افزايش خواهد يافت.

رويارويي اين کشور با امريکا تاثير بس منفي يي بر مسايل افغانستان دارد. در بحران هسته يي ايران، امريکا با بن بست رو به رو گرديده است. امريکا به نيکي مي داند که هرگاه به ايران حمله نمايد، اين حمله در پهلوي جنگ افغانستان و عراق، به عنوان جنگ امريکا در  برابر اسلام ارزيابي گرديده و مي تواند به سرعت به يک جنگ منطقه يي مبدل گردد. دامنه هاي اين جنگ مي تواند به عراق، افغانستان، پاکستان، سوريه، لبنان، و فلسطين کشانيده شود. تضميني وجود ندارد که دامنه جنگ جزيره نماي عربستان را در بر گرفته و منجر به حملاتي بر چاه ها و پالايشگاه هاي کشورهاي عربي و بسته شدن تنگه هرمز و در نتيجه، رسانايي نفت گردد. بي گمان، تروريزم بين المللي شدت بيشتري خواهد يافت و سراسر جهان را با دشواري هاي بسياري روبرو خواهد گردانيد. هزينه هاي امنيتي بسيار بالا خواهد رفت.

مهمترين دليلي که امريکا را از حمله بر ايران باز مي دارد، اين است که ضعيف شدن ايران جنگ زده، آن کشور را بيشتر به دامان روسيه و چين خواهد افگند و دشمني مسلمانان با امريکا را در سراسر جهان بسيار دامن خواهد زد. از سوي ديگر، هزينه جنگ براي ماليه دهندگان امريکايي به ده ها ميليارد دالر سر خواهد زد که بيگمان موجبات ناخشنودي و ناخرسندي آنان را فراهم خواهد گردانيد.

چون جنگ با ايران ممکن است به يک جنگ پر دامنه مبدل گردد، بيگمان به شدت بهاي نفت را در بازارهاي جهاني بالا خواهد برد که اين کار باز هم به سود روسيه که يکي از توليدکنندگان نفت است، خواهد انجاميد و موجب تقويت قدرت اقتصادي و در نتيجه قدرت نظامي آن کشور خواهد گرديد. از سوي ديگر، چون جنگ به منظور درهم کوبيدن توان نظامي ايران به راه خواهد افتاد، پس از پايان جنگ، ايران ناگزير خواهد گرديد براي جبران توانايي هاي دفاعي خود بار ديگر از روسيه خريدهاي کلان نظامي نمايد که باز هم اين کار به سود امريکا نيست. چون موجب تقويت روسيه مي گردد.

روشن است به سود روسيه و چين خواهد بود تا بتوانند امريکا را درگير اين جنگ با ايران بسازند. از همين رو است که به مسلح ساختن ايران پرداخته اند. چند سال پيش، روسيه 29 دستگاه پرتاب موشک هاي بسيار پيشرفته زمين به هواي تور- ام  را که قادر به زدن هر نوع هواپيما در فاصله 12 کيلومتري و در ارتفاع 6 کيلومتري هستند، به بهاي 700 ميليون دالر به ايران فروخت. همچنان روسيه شمار بسيار موشک هاي زمين به دريا را به ايران داده که اين موشک ها در کرانه هاي خليج فارس و جزاير ايراني در خليج فارس مستقر گرديده اند.

بنا به ارزيابي برخي از کارشناسان، بيشترين تاثير منفي را اين جنگ مي تواند بر افغانستان بگذارد. نخست، اين که بهاي نفت دست کم به دو برابر خواهد رسيد که تاثير ويران کننده يي بر اقتصاد افغانستان به خصوص در موسم زمستان بر جا خواهد گذاشت. دو ديگر، اين که ممکن است ايران براي زير فشار گذاشتن امريکا در افغانستان، دو ميليون پناهگزين افغان را در اين کشور بيرون براند. روشن است، سرازير شدن ناگهاني دو ميليون بيخانمان، بي سرنوشت و بي روزگار مي تواند دردسرهاي بسياري براي دولت افغانستان و متحدان غربي آن به ويژه امريکا، بيافريند و در دراز مدت اوضاع افغانستان را از نگاه اجتماعي بي ثبات گردانيده و  خطر اين مي رود که کشور را با يک انقلاب اجتماعي ناخواسته و ناگهاني روبرو سازد. همچنان در صورت درگيري جنگ، حملات موشکي گسترده يي از سوي ايران به پايگاه هاي هوايي بگرام، قندهار، شيندند (اسفزار) و نيز پايگاه هاي ديگر امريکايي در افغانستان و نیز حمله زمینی انتظار مي رود. همچنان منتفي نخواهد بود که ابعاد مداخله ايران در بي ثبات سازي اوضاع در افغانستان به گونه بي سابقه افزايش يابد.

به رغم اين که روابط ايران و افغانستان در سال هاي پس از سرنگوني طالبان دوستانه بوده است، پس از انتشار اعلاميه مشترک همکاري هاي استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان، مقامات ايراني ناگهان تصميم به بازگردانيدن پناهگزينان افغان از خاک خود گرفتند، مگر پس از اين که دولت افغانستان رسما اعلام کرد که اعلاميه تنها در راستاي تامين امنيت در افغانستان است و عليه هيچ کشور سومي نمي باشد، از تصميم خود منصرف گرديدند. بازگردانيدن ناگهاني پناهگزينان افغان، مي توانست ما را با چالش هاي بسيار جديي روبرو گرداند.

با اين همه، مناسبات افغانستان و ايران در سال هاي گذشته به رغم يک رشته نگراني هاي آن کشور از حضور امريکا در خاک افغانستان گرم بوده و  رو به افزايش داشته است و هيات هاي بلندپايه دو کشور بازديدهايي دوستانه يي داشته اند. هر دو کشور عضو اکو اند. روابط دو کشور در چهارچوب اکو نيز رو به گسرش دارد. در کنفرانس توکيو، ايران تعهد سپرد به ميزان 560 ميليون دالر به بازسازي افغانستان کمک نمايد.

دولت افغانستان پيوسته کوشيده است روابط خود با امريکا و ايران را جداگانه تعريف نمايد. افغانستان در پي اتحاد استراتيژيک با امريکا است. مگر با ايران به عنوان يک کشور همسايه، همتبار، همفرهنگ و همسرزمين، خواهان مناسبات نيک حسن همجواري است و با اين کشور روابط خوب اقتصادي، تجاري و فرهنگي دارد. در عرف روابط بين المللي چنين نمونه هايي فراوان است. براي مثال، روابط ايران با هند و پاکستان پيوسته حسنه بوده است. اين در حالي است اين دو کشور همواره با هم مخاصمت داشته اند. همان گونه که مخاصمت ميان هند و  پاکستان مانع روابط خوب اين دو کشور با ايران نگرديده است، همين گونه هم، مخاصمت ميان امريکا و ايران نمي تواند مانع روابط خوب ميان افغانستان و ايران و افغانستان و امريکا گردد. اما به شرطی که حضور امریکا در افغانستان، تهدید جدی یی متوجه امنیت ملی ایران نسازد.

-استراتیژی ترکیه در قبال افغانستان:

ترکيه در گذشته– در هنگام اوج جنگ سرد، يکي از متحدان جدي امريکا و ناتو در منطقه شمرده مي شد. پس از فروپاشي شوروي، در سياست خارجي اين کشور گرايش هاي تازه يي آغاز به پديد آمدن نمود. از يک سو، با توجه به گسترش جامعه اروپايي به سوي شرق، شمار بسياري از سياستمداران ترکيه یی هوادار فاصله گرفتن از امريکا و پيوستن به اروپا اند. با اين هم، شماري از ترکیه یی ها- بيشتر نظاميان هنوز هم هواداران سنتي امريکا اند.

از سوي ديگر، در سال هاي اخير، ناسيوناليسم ترکي به شدت در ترکيه پا گرفته است که هوادار انتيگريشن يا همپيوندي ترکيه با کشورهاي همزبان در قفقاز و آسياي ميانه و آرايش يک گستره بزرگ پان ترکيسم اند. در پهلوي آن، با توجه به نيازمندي روزافزون ترکيه به نفت، گاز، چوب، زغالسنگ و ديگر منابع انرژي، وابستگي آن کشور به روسيه رو به افزايش است. روسيه و ديگر کشورهاي همسود از بزرگترين بازارهاي توليدات ترکيه یی اند. در يک سخن، روابط ميان ترکيه و اين کشورها رو به افزايش است به گونه يي که در سال 2008 روسيه حتا جامعه اروپايي را پشت سر گذاشت و به بزرگترين شريک بازگاني ترکيه مبدل گرديد. کنون حجم مبادلات دو کشور به مرز چهل ميليارد دالر مي رسد.

آن چه را که مي توان به اين ها افزود، اين است که اسلامگرايان ترکي انديشه آرايش خلافت اسلامي به رهبري ترکيه را فراموش نکرده اند و هوادار پيوستن ترکيه به جرگه کشورهاي اسلامي به ويژه عربي اند.

در واقع، ترکيه ميان اين چهار گرايش سرگردان است. اما در اين گير و دار، تنها اقتصاد است که حرف آخر را مي زند. مي توان گفت که ترکيه، هيچگونه منافعي در امريکا ندارد، جز اين که از آن کشور به خاطر موقعيت بسيار حساس جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خود و به خاطر پايگاه هاي امريکايي پيوسته دويدنت بگيرد. اما برعکس، در کشورهاي اروپايي منافع اقتصادي بسياري دارد. هم اکنون تنها شمار ترک هاي باشنده دايمي آلمان سر به 2.5 ميليون نفر مي زند. برخي از گزارش ها شمار واقعي ترک هاي باشنده آلمان را تا چهار ميليون نفر تخمين مي زنند.

اين در حالي است که تراز  بدهي هاي ترکيه به کشورهاي خارجي بر پايه از گزارش ها به 260 ميليارد دالر مي رسد که بخش بزرگ آن را بانک هاي اروپايي– به خصوص آلمان در اختيار ترک ها گذاشته است. آنچه مايه نگراني است، اين است که مانند بسياري ديگر از کشورهاي جهان سوم، مقادير بسياري از پول هايي که از سوي ترکيه وام گرفته شده است، از سوي اليگارشي مالي اين کشور دو باره به خارج برده شده و قرض باقي مانده است و اين مردم ترکيه اند که بايد آن را بپردازند. ترکيه سالانه بيش از سي ميليارد دالر از ناحيه جهانگردي درآمد دارد که قلم درشتي را در ساختار درآمد ناخالص ملي اين کشور تشکيل مي دهد. دشوار نيست تصور کنيم که سالانه سود يا ربح  بدهي هاي ترکيه برابر با اين مبلغ مي گردد. به سخن ديگر، ترکيه ناگزير است بخش بزرگي از  درآمد هاي  ارزي خود را به اروپاييان بدهد. با توجه به همين است که بسياري از ترکیه یی ها اميدوارند با پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپايي، بخش بزرگي از اين بدهي ها از سوي اروپاييان بخشوده شود.

از سوي ديگر، وابستگي انرژيتيک ترکيه به روسيه رو به افزايش دارد. هم اکنون ترکيه از روسيه زغالسنگ، نفت و گاز مي خرد. همچنان روسيه و ديگر کشورهاي همسود بازار خوبي براي توليدات ترکي به شمار مي روند. به هر رو، ترکیه یی ها در وضعيت کنوني در پي آن اند که با توجه به نزديکي جغرافيايي، نيروي کار ارزان و ديگر امتيازاتي که دارند، تا جاي امکان از رويداد هاي اخير افغانستان بهره بردارند و در اين کشور نفوذ نمايند. در واقع، به ترکيه نقشي داده شده است که  در گذشته امريکا در زمان جهاد به پاکستان داده بود.

در کنار همه اين ها، مناسبات ميان دو کشور رو به گسترش دارد و ترکيه به افغانستان در عرصه هاي گوناگون بازسازي آن کمک مي کند. گسترش روابط با ترکيه، از محورهاي اصلي سياست خارجي کشور است.

تهدید پان ترکیسم:

یکی از تهدیدات بسیار جدی در کشور، تهدید پان ترکیسم است. در چند دهه اخیر، جنبش پان ترکیسم به گونه سیستماتیک با سرمایه گذاری هنگفتی که از سوی سازمان های اطلاعاتی غربی در زمینه شده است، برای رخنه و صدور بی ثباتی به آسیای مانه در شمال کشور دامن  زده می شود.  به ویژه  در این راستا جماعت گولن– سرمایه دار میلیاردر ترکیه یی که در امریکا بسر می برد ، بسیار فعال است و هزینه های هنگفتی را برای اشاعه پان ترکیسم صرف می کند.

خطر پان ترکیسم برای ما بیشتر در آن است که می تواند اوضاع را در شمال کشور، با رو در رو قرار دادن ازبیک ها و تاجیک ها بی ثبات ساخته و بس پرتنش نماید. از این رو، باید به گونه جدی مراقب پویایی های خرابکارانه عناصر پان ترکیست در گستره شمال بود.

افغانستان و سيستم هاي امنيتي منطقه يي:

اهميت منظومه ها یا سامانه های امنيت منطقه يي در اين است که روابط کشورها را در تراز بالاتر از رقابت و دوستي مستقيم به ائتلاف و توازن در درون سيستم سوق مي دهد. افغانستان، نزديکي و ارتباط مستقيمي به سيستم امنيتي نيمقاره قاره دارد و از سوي ديگر، با آسياي ميانه مرتبط مي شود و از طريق ايران و کشورهاي عربي به سيستم امنيتي خاورميانه پيوند مي يابد. در واقع، افغانستان کشوري مرتبط با سيستم هاي امنيت منطقه يي پيرامون است. آنچه شايان توجه است، شامل هيچ يک از سيستم هاي امنيتي نمي باشد و در واقع بي دفاع ترين کشور جهان است.

امنيت ملي افغانستان بر اساس نگرش امنيتي داخلي تعريف مي شود. در حالي که بيشتر کشورهاي منطقه نگرش خارجي در امنيت ملي دارند. امنيت ملي در تراز داخلي بر پايه اولويت هاي تثبيت حاکميت فراگير دولت، از ميان برداشتن قدرت هاي محلي و کنترل مخالفان دولت و تامين امنيت و پيشبرد دمکراسي شدن جامعه و دولت را در بر دارد و در تراز منطقه يي نيز همکاري در کنترل مرزها، مبارزه مشترک با منابع و شبکه هاي تروريسم و بنيادگرايي، کنترل کشت و شبکه هاي قاچاق موادمخدر و تامين امنيت براي انتقال انرژي و زمينه سازي براي مشارکت کشورهاي منطقه در بازسازي افغانستان و ايجاد مکانيسم هاي همکاري جمعي منطقه يي مورد نظر است.

افغانستان به عنوان يک واحد سياسي، قرباني جغرافياي سياسي:

چناني که يادآور گرديديم، افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيک و جيواستراتيژيک خود، در سراسر سده هاي نزدهم و بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي کبير به هندوستان و لشکرکشي هاي روس ها به سوي آسياي ميانه، کارزار (آنچه که راديار کيپلينگ– سخنور انگليسي آن را بازي بزرگ ناميده بود)، رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب (در آغاز روسيه تزاري و بريتانياي کبير و سپس هم شوروي و امريکا) و نيز قرباني اين جبر (دترمينيزم) جغرافيايي و رويارويي ها بوده است.

در سده بيست و يکم، مي شود از «بازي سترگ» سخن گفت. به اين تفسير که ديگر ابعاد بازي بسيار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازيگران از دو بازيگر سنتي به چند بازيگر افرايش يافته است. افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي است.

کشور ما بنا به موقعيت حساس جيوپوليتيک، بي دفاع ترين و آسيب پذير ترين کشور جهان است، سياست خارجي ما بايد پيوسته پويا و سازنده باشد. اصولا سياست خارجي يک کشور را جيوپوليتيک آن تعيين مي کند. مگر در کشورهاي جهان سوم بيشتر اين رژيم ها و سليقه است که سياست ها را تعيين مي نمايد. از همين رو هم است که پيوسته دچار بحران هستند. اين در حالي است که مناسبات ما با برخي از کشورهاي  همسايه در تراز بايسته نيست و با برخي هنوز هم در هاله يي از ابهام پيچيده است. در واقع، افغانستان جزيره يي است در ميان اقيانوس کشورهايي که تا کنون نتوانسته است با آن ها بنا به دلايل گوناگون مناسبات آرماني تامين نمايد.

ناگفته پيداست که اين کشورها درک روشني دارند که امنيت و ثبات در آسياي ميانه وابستگي مستقيمي با امنيت و ثبات در افغانستان دارد. براي اين کشورها روشن است که ناآرامي و بي ثباتي در نوار مرزي ميان افغانستان و پاکستان يک داستان دنباله دار است که به زودي ها پايان آن پيدا نيست. از همين رو، به شدت به ايجاد يک کمربند باثبات نسبي در شمال افغانستان ذيعلاقه هستند و حاضرند ميلياردها دالر در اين منطقه با کشيدن راه آهن، مشارکت در پروژه هاي استخراج معادن، ساختن بندهاي برق و ديگر عرصه ها سرمايه گذاري کنند.

روشن است، با مشارکت گسترده اين کشورها در پروژه هاي عمراني در شمال کشور، پاي سرمايه آن ها به کشور کشانيده شده و خود در تامين  امنيت نسبي آن ذينفع مي گردند. اين گونه، اين کشورها به گونه غير مستقيم در تامين امنيت و ثبات در نوار شمال مشارکت پيدا مي نمايند و آسيب پذيري در برابر آنان به حد اقل مي رسد.

به همين سان، ايران در قبال رويدادهاي افغانستان در اوضاع و احوال کنوني استراتيژي انفعالي و واکنشي داشته و تمام نگراني و دلهره آن کشور اين است که بحران از مرزهاي خاوري آن به درون آن کشور سرازير نشود و از همين رو به کشيدن يک نوار با ثبات در استان هاي هم مرز با افغانستان ذينفع بوده و حاضر است صدها ميليون دالر براي حفظ ثبات در اين استان ها سرمايه گذار ي کند. دردمندانه و سوگمندانه در اين راستا نيز پيوسته با کارشکني و سنگ اندازي هاي آگاهانه و نا آگاهانه رو به رو بوده ايم.

روي هم رفته در مناسبات با ايران و کشورهاي عضو جامعه کشورهاي مستقل همسود، چيرگي برخوردهاي عقده يي و احساسي شخصي بر خردورزي و پراگماتيزم در دستگاه ديپلماسي ما و داشتن آجنداهاي شخصي و پيش پاي بينانه موجب آن گرديده که نه تنها کار شايان توجهي در اين راستا انجام نشود، بل عمدا در برابر آن سنگ اندازي و کارشکني شده و با آن با بي اعتنايي و سهل انگاري برخوردهاي غير مسوولانه شده است و مي شود و اين گونه فرصت هاي طلايي بسياري که بالقوه مي تواند به آوردن ثبات دست کم در بخش هايي از کشور کمک کند، از دست و به هدر رفته و مي رود. اين گونه پارداکس به گونه جدي جلو گسترش همکاري هاي منطقه يي و مشارکت پوياي افغانستان را در چهارچوب سازمان هاي همکاري منطقه يي گرفته و زمينه ساز گسترش جو بي اعتمادي ميان افغانستان و کشورهاي منطقه مي گردد.

افغانستان- کارزار جنگ تندروان عرب و امريکا :

بحران افغانستان جدا از مسايل ديگر مرتبط با ايران، چين و آسياي ميانه، وابستگي مستقيمي از نفت اعراب دارد. از هنگامي که اعراب به نفت دست يافتند، بحران افغانستان آغاز گرديد و چنين بر مي آيد که  مادامي که آن ها نفت دارند، اين بحران ادامه خواهد يافت. شايد تصادفي نباشد که جنرال هاي انگليسي و امريکايي از  ضرورت تاريخي حضور چهل ساله در افغانستان تا سرکوب نهايي تروريزم بين المللي سخن مي گويند. درست کارشناسان زمين شناسي چنين پيش بيني مي کنند که گنجينه هاي نفتي اعراب تا چهل سال نهايت تا پنجاه سال ديگر به ته خواهد کشيد. چنانچه شماري از کارشناسان برآن اند که پيدايش کشور اسراييل در نقشه سياسي جهان با پيداشدن نفت در سرزمين هاي عربي پيوند داشته و به گمان بسيار با به ته کشيدن نفت اعراب، ديگري نيازي به هستي آن کشور و صرف هزينه هاي گزاف چندين ميليارد دالري در سال ديده نشده و از نقشه گيتي سترده خواهد شد. چون ديگر نيازي به آن نخواهد بود.

هر چه هست، روشن است پول و قدرت تابع يک قانون است– گسترش. درست مانند اين که هرگاه سنگي به آب افگنده شود، امواج آن دايره گون پهن مي گردد. همين گونه، هنگامي که اعراب به نفت و سرمايه دست يافتند، روشن است آغاز به گستره جويي سياسي و باوري نمودند. با توجه به تسلط مذهب تشيع در ايران و شماري ديگر از کشورها، اعراب بيشترين پول ها را در کشورهايي چون ترکيهو پاکستان به مصرف رسانيدند.

در اين ميان دو چيز شايان توجه است:

1. کشورهاي غربي مايل نيستند که پول اعراب در برابر اسراييل استفاده شود.
2. کشورهاي غربي نمي خواهند که اين پول ها براي توسعه خود کشورهاي عربي به کار رود و اين کشورها با بهره گيري از درآمدهاي نفتي به کشورهاي توسعه يافته مبدل شوند. زيرا در اين صورت، مصرف نفت اعراب بسيار بلند رفته و مازاد شايان توجهي براي صادرات نمي ماند. اين وضعيت هنگامي براي کشورهاي مصرف کننده خطرساز مي شود که گنجينه هاي نفتي کشورهاي عربي به ته بکشند و کشورهاي توليد کننده به دليل نيازهاي دروني ديگر چيزي براي صادر کردن نداشته باشند. از سوي ديگر، هرگاه قرار باشد، کشورهاي نفت خيز توسعه يافته شوند و خود بخش بزرگ نيازهاي شان را توليد نمايند، از وابستگي کشورهاي غربي رهايي يافته و اقتصاد آن کشورها را که بازارهاي عربي مشتري هاي خرپول آن است، با چالش هاي بزرگي رو به رو مي نمايد.

درست، از همين روست که بايد اين پول ها حيف و ميل گردد و در زمينه هايي چون تقويت بنيادگرايي و تندرويي اسلامي در پاکستان و افغانستان، کشورهاي آسياي ميانه و سين زيانگ چين، گسترش وهابيت و ساختن مساجد گرانبها با گزينه هاي گزاف در سراسر گيتي، پرداخت حقوق و معاش براي امامان و پيش نمازان و از اين مجرا گسترش مباشر پروري و پهن ساختن شبکه هاي ابزاري و …. به مصرف برسد.

روشن است بهترين چاه ويل- جنگ افغانستان و نوار مرزي ميان افغانستان و پاکستان براي صرف اين پول هاي باد آورده است. مادامي که اين پول ها در برابر شوروي پيشين و گسترش کمونيسم مصرف مي شدند، واشنگتن خواب خوشي داشت. مگر امروز که اين پول ها بر ضد استراتيژي هاي آن به مصرف مي رسد، سخت پريشان و آشفته است.

به هر رو، هرگاه اين گونه باشد، مادامي که نفت اعراب به ته نکشد، نيروهاي تندرو عرب حاضرند پول هاي بادآورده نفتي را به دسترس تندروان در پاکستان و افغانستان بگذارند. برآيند اين کار اين است که بحران افغانستان يک بحران دراز مدت است و مبارزه در برابر آن هم زمانبر خواهد بود.

تعارض منافع امريکا و پاکستان در افغانستان:

يکي از پارادکس هاي جنگ امريکا در برابر تروريزم بين المللي اين است که اين کشور از يک سو با پاکستان در اين زمينه اتحاد استراتيژيک دارد- اتحادي که الترناتيف ندارد. چون بنا به هر دليلي که راه هاي شمال به روي نيروهاي ائتلاف بين المللي بسته شود، راه ديگري جز پاکستان به افغانستان نمي ماند مگر، از سوي ديگر، منافع پاکستان و امريکا در افغانستان با هم در تقابل و تعارض و تناقض قرار مي گيرد. از همين رو است که امريکا ناگزير است در چنين بستر ناهمواري در محور افغانستان عمل کند. در اين جا به بررسي اين تعارض و تقابل و تناقض مي پردازيم.

کنفدراسيون افغانستان+ پاکستان:

در پاکستان، حلقه هايي در ميان گردانندگان آن کشور به جاي پايان بخشيدن به  بحران افغانستان و تقويت همگرايي و همپيوندي طبيعي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با افغانستان و ايران و گسترش پيوندهاي همه جانبه با کشورهاي آسياي ميانه، با انديشه تشکيل نوعي کنفدراسيون ميان افغانستان و پاکستان و يا مسلط ساختن يک دولت دست نشانده در افغانستان که در واقع به معناي تسلط آن کشور بر افغانستان است، برآمد دارند.

اين انديشه، دنباله انديشه استراتيژيک جنرال ضياء است که در پي ايجاد يک امپراتوري بزرگ اسلامي در منطقه بود. جنرال يوسف در کتاب «تله خرس» اين انديشه جنرال ضياء را اين گونه پرداز مي نمايد: «به باور ماموران بلندپايه امريکايي، جنرال ضياء خواب يک اردوگاه نيرومند اسلامي متشکل از ايران، افغانستان و پاکستان را در سر مي پرورانيد که در آينده بتواند جمهوري هاي ازبيکستان، ترکمنستان و تاجيکستان شوروي را نيز ضم گرداند. نزد وزارت خارجه امريکا، چنين يک منطقه وسيع به روي نقشه با رنگ سبز نسبت به افغانستان داراي رنگ سرخ بارها ترسناکتر تلقي مي گرديد».

به پندار بسياري از آگاهان و تحليلگران، اين انديشه پان اسلاميستي از ريشه پندارگرايانه بود. با آن هم، در همين رهرو، شماري از استراتيژست هاي پاکستان از جمله جنرال نصر الله بابر- وزير پيشين کشور و جنرال حميدگل- رييس پيشين آي اس آي، در پي انديشه تشکيل کنفدراسيون افغانستان+پاکستان يا دست کم روي کار آوردن يک دولت دست نشانده در افغانستان برآمدند.

در ظاهر، پايه استراتيژيک اين طرح اين است که با ايجاد يک کشور بزرگ از يک سو در برابر هند به عنوان يک کشور همتراز ايستاد و از سوي ديگر، پاکستان را به تخته پرش مناسبي براي نفوذ در آسياي ميانه مبدل ساخت و از سويي هم در برابر ايران و چين به «چهره آرايي» دست يازيد و اين گونه، توازن استراتيژيکي را به ميان آورد که از يک سو براي امريکا و انگليس پذيرا باشد و از سويي ديگر براي اعراب و غرب براي رويارويي با ايران وسوسه انگيز و بتواند هر چه بيشتر اعراب و غرب را در دادن کمک هاي مالي به پاکستان ترغيب کند. همچنان راهيابي پاکستان را به خاستگاه هاي بزرگ نفت و گاز و يورانيوم و بازارهاي آسياي ميانه تامين نمايد. اين استراتيژي در واقع سر آغاز مرحله يي تازه يي در سمتگيري پيشامدها در منطقه گرديد.

هر چه هست، «دخالت ارتش پاکستان در بحران افغانستان تابع يک نگرش تاريخي- استراتيژيک به افغانستان است. از ديدگاه نظاميان پاکستان، افغانستان به چند دليل داراي نقشي تعيين کننده در استراتيژي هاي  پاکستان است:

نخست، بدان دليل که پاکستان در برابر هند از ضعف جغرافيايي و آنچه که محافل نظامي آن را «فقدان عمق استراتيژيک» مي نامند، رنج مي برد و استقرار  يک دولت دست نشانده در کابل و در واقع اشغال غير رسمي اين کشور، مي تواند به رفع نسبي اين ضعف کمک کند.

اين ضعف جغرافيايي از آن جا ناشي مي شود که ارتش پاکستان افزون بر ضعف تسليحاتي و انساني در برابر ارتش هند، به لحاظ موقعيت جغرافيايي نيز داراي يک مرزبندي نامتناسب بوده و به اصطلاح با ناهماهنگي سرزميني و مرزها رو به رو است. نگاهي به موقعيت جغرافيايي پاکستان نشان مي دهد که اين کشور نه تنها به لحاظ مرزهاي آبي و دريايي به شدت در مقابل هند به عنوان بزرگترين دشمن خود آسيب پذير است، بلکه در مرزهاي خاوري خود نيز در برابر هند از يک موقعيت نامتناسب به لحاظ نظامي رنج مي برد و فاقد عمق استراتيژيک و گستردگي زميني مي باشد.

از ديدگاه نظاميان پاکستان، اشغال غير رسمي افغانستان و استقرار يک دولت دست نشانده در کابل مي تواند تا حدودي اين نقيصه را برطرف کرده و به ارتش پاکستان کمک کند تا هنگام وقوع يک جنگ احتمالي با هند از مزاياي استقرار چنين دولتي در  افغانستان بهره جويد.

به طور کلي، تشکيل دولت تحت الحمايه در کابل و تقويت عمق استراتيژيک پاکستان در برابر هند در کنار حل مساله پشتونستان، سه هدف عمده سياسي و امنيتي اين کشور در قبال بحران افغانستان به شمار مي رود».

هر چه باشد، اين گونه سياست بلندپروازانه در درازمدت و در گام نخست در اثر واکنش روسيه، هند و ايران، دامنه يابي تنش هاي تباري در افغانستان در سر انجام فروپاشي پاکستان و نابودي اين کشور خواهد گرديد. اين کار تعامل زنجيره يي را به دنبال خواهد داشت که پيامدهاي آن بسيار ترسناک است.

پاکستان بزرگي که در محاصره دريايي از کشورهاي نيرومند از جمله سه قدرت اتمي قرار خواهد گرفت، روشن نيست چگونه اين بار را به پشت خواهد کشيد؟ اين گونه اتحاد استراتيژيک چه تشکيل کنفدراسيون باشد، چه استقرار يک دولت دست نشانده در افغانستان، بنا به سنجش هاي کارشناسان وضعيت استراتيژيک پاکستان را لرزان تر خواهد گردانيد. زيرا با رنگ باختن تندرويي هاي مذهبي و پاگيري انديشه هاي ناسيوناليستي در ميان قبايل پشتون و بلوچ در دو دهه آينده هنگامي که شمار پشتون ها در کنفدراسيون نزديک به پنجاه ميليون نفر برسد، تعاملات زنجيره يي بس خطرناکي را به دنبال خواهد داشت که سيماي منطقه را از ريشه تغيير داده و تنش هاي فراواني را به همراه خواهد آورد.

روی هم رفته، نگاه پاکستان به افغانستان از زیر داربست دشمنی آن کشور با هند افگنده می شود.

در این حال، تندروان پاکستانی- اعم از نظامی و مذهبی، پیوسته افغانستان را به آن متهم می نمایند که با هندوها همدست شده و با کشور همسایه و برادر خود دشمنی می ورزد و بر سه چهارم یا دو سوم خاک آن ادعای بی جای ارضی دارد و در پی نابودی پاکستان است. در این حال، بر سر همین قمار خطرناک، استقلال و تمامیت ارضی و آبروی خود را در گرو گذاشته و منطقه و در کل جهان اسلام را با خطرات فاجعه باری رو به رو گردانیده است.

باری، ابر قدرت کمونیستی  شوروی را به جان پاکستان آورد که پاکستان با دادن قربانی ها و تقبل رنج های فراوان توانست برنامه های آن را با ناکامی رو به رو سازد. گذشته از آن، کشور خود را در راه رسیدن به سراب «سرزمین های از دست رفته» ویران ساخته، یک میلیون از باشندگان خود در این بازی کودکانه به کشتن داده و نزدیک به دو میلیون دیگر را زخمی و معلول و معیوب و بی خانمان و بیش از پنج میلیون نفر را آواره و در به در گردانید که بیشترین بار این خبط افغان ها را پاکستان به دوش کشید.

… و این بار هم امریکا و انگلیس و  اسراییل را با عین هدف شوم آورده است. در این حال، برای پاکستان راه دیگری نمی ماند جز این که با همه توان و نیرو و امکانات از خود دفاع نماید و برای بقا و پایداری و تمامیت ارضی خود دفاع نماید.

در پشت پرده این طرز دید محافل تند رو نظامی و مذهبی پاکستان، به رغم آن که حقایقی تلخی نهفته است، اهداف شیطانی و دیده درایانه نیز آشکارا دیده می شود.

این درست است که دولتمردان بی تجربه و نا آگاه افغانستان در دست کم شش دهه اخیر آله دست بیگانگان از جمله شوروی، هند، امریکا، انگلیس و اعراب و سر انجام هم اسراییل بوده اند و پیوسته کوشیده اند با پاکستان از در دشمنی و همچشمی بی جا و نابخشودنی پیش بیایند و پیوسته به دست آن کشور بهانه و دستاویز مداخله بدهند. مگر، از سوی دیگر، پاکستان هم با سوء استفاده از سیاست های نابخردانه رهبران افغانستان لمحه یی از مداخله و دست اندازی در امور افغانستان و کار در راستای مبدل ساختن این کشور به یکی صوبه های خود غافل نبوده اند.

پاکستان برای دستیابی به این اهداف شوم خود، از هیچ جنایتی در افغانستان رو گردانی ننموده و بی تردید گناه بخش بزرگی از تباهی هایی که در کشور رخ داده است، را بر دوش می کشد.

پارادکس بازی با کارت طالبان:    

در گام نخست، ببينيم که طالبان چه کساني هستند. در باره طالبان کتاب ها و مقالات بسياري نوشته شده است. از اين رو، ما تنها بر چند نکته درنگ مي نماييم:

شماري پس از پديدار شدن طالبان در سپهر سياسي کشورو راه افتادن فتنه طالبان، چنين وانمود نمودند که گويا طالبان يک نيروي «خودجوش» مردمي بوده باشد که براي پيکار با نا به ساماني ها و نا به هنجاري هاي حاکم بر جامعه در زمان فرمانروايي مجاهدان در اوايل سال 1994 پا به عرصه سياسي افغانستان گذاشته باشند.

روشن است چنين چيزي بي پايه است.بسنده است  نگاهي به سخنراني اليور روا- افغانستان شناس نامبردار فرانسوي در دومين کنفرانس افغانستان که از سوي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه ايران سال ها پيش از پديدار شدن فتنه طالبان در زمان حاکميت داکتر نجيب در افغانستان در اکتبر سال 1989 برگزار شده بود، بيفگنيم. آنگاه ديده مي شود که «جنبش» طلبه ها پيشينه دست کم يک دهه يي پيش از 1994 يعني 1984 دارد:

«ظهور وهابيگري در افغانستان يک پديده نو نيست. ولي از سال 1984 به بعد، سيل روز افزون اعراب داوطلب به داخل افغانستان سرازير شد. در حالي که عربستان و ديگر کشورهاي عربي در خليج فارس مبالغ هنگفتي را براي ساختن صدها مدرسه مذهبي جهت تعليم طلبه هاي افغاني در پاکستان اختصاص داده بودند. هزينه تحصيلي طلبه ها را نيز عربستان مي پرداخت….»

در اين مدارس مذهبي، بيشتر فرزندان يتيم مجاهداني که در جنگ ها با ارتش شوروي و افغانستان کشته شده بودند(بيشتر پشتون تبار)، آموزش مي ديدند. اين گونه، شبکه يي از مدارس در نوار مرزي در خاک پاکستان تاسيس شد که در آن هزاران کودک پشتون زير نظر ملاهاي وهابي از کشورهاي عربي آموزش مي ديدند. دليل اين کار، کشيدن يک نوار ايدئولوژيکي در امتداد مرز با افغانستان بود که در صورت پيروز شدن شوروي ها در افغانستان، چونان يک ديوار خاردار و به سان يک نيروي داراي انگيزه مذهبي و تشنه انتقام در برابر رخنه ايدئولوژيک شوروي در پاکستان ايستادگي نمايند.

مگر، پس از بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان و واژگوني رژيم داکتر نجيب، پاکستان، امريکا و اعراب با پيشگيري يک استراتيژي باژگونه کوشيدند از اين نيروها به سود خود در افغانستان کار گيرند و اين گونه طالبان به عنوان يک نيروي ابزاري تازه در عرصه کشاکش هاي افغانستان پا به ميدان گذاشت.

به هر رو، به باور شماري از  کارشناسان، مجاهدان در پهنه بازي بزرگ، مهره هاي ابزاري موقتي بودند که از سوي غرب در برابر رخنه شوروي و کمونيسم در افغانستان و پاکستان در دهه هشتاد کار گرفته شدند و با فروپاشي شوروي، شکست کمونيسم، بازگشت سپاهيان شوروي از افغانستان و واژگوني رژيم داکتر نجيب، ديگر وظيفه آنان از ديدگاه غرب پايان يافته تلقي مي شد و بايد از ميان برداشته مي شدند و چون نيروي بزرگي در دسترس داشتند، بايسته بود چندي درگير جنگ هاي خونين فرسايشي مي گرديدند که همچشمي هاي دروني افغانستان همچون اختلافات زباني، تباري و آييني و سمتي، زمينه خوبي را براي اين کار فراهم مي آورد. اين بود که در دهه نود شاهد نبردهاي سهمگيني ميان نيروهاي مخاصم مجاهدان بوديم تا اين که توان آن ها بيخي به تحليل رفت.

سپس، براي آساني کار، بايد نيروي تازه نفسي به ميدان آورده مي شد تا با پاکسازي و برداشتن نيروهاي پراگنده مجاهدان از سر راه و برداشتن موانع و به بهانه تامين امنيت، همه جنگ افزارها را جمع آوري و راه آمدن نيروهاي ائتلاف بين المللي را هموار کند. براي اين کار، نيروهاي آماده يي دم دست سازمان استخبارات پاکستان بود که همو طالبان دست پرورده مدرسه هاي مذهبي وهابي بودند.

در آغاز، طالبان متشکل از سه گروه بودند:

1. طالبان ايدئولوژيک که زير نظر ملاهاي وهابي در مدرسه هاي پاکستان آموزش ديده بودند و تير پشت جنبش طالبان را مي ساختند.
2. بقاياي نيروهاي مجاهدان در مناطق جنوب و شرق کشور که با سرازير شدن طالبان از سر ناگزيري به آنان پيوستند.
3. طالبان اجير که در نبردها در برابر آنچه که «کفار شمال» خوانده مي شد، در برابر پول استخدام شده بودند.

کنون طالبان را در گروه هاي زير رده بندي مي نمايند:

1. طالبان سياه که همان طالبان ايدئولوژيک دست پرورده ملاهاي وهابي در مدرسه هاي پاکستان و کشورهاي عربي اند. البته، در کنار طالبان افغان، شياداني از ديگر کشورها مانند کشورهاي عربي، بنگله ديش، کشورهاي قفقاز و آسياي ميانه و ايالت سين زيانگ چين نيز در اين ميان دسته از طالبان ديده مي شوند. در واقع اين گروه از طالبان را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

• طالبان وابسته به شبکه هاي تندروان عرب و ديگر کشورها که در واقع شاخه افغانی القاعده اند.
• طالبان وابسته به محافل و حلقات معلوم الحال پاکستاني چون گروه هاي وهابي تحريک خلافت، سپاه صحابه، جنبش فاروقي، لشکر جنگوی و تحريک طالبان پاکستان که روي هم رفته زير کنترل سازمان اطلاعات پاکستان اند.

اين دسته از طالبان، تير پشت جنبش طالبان را ساخته و دست اندر کار پيکار و نبردهاي منظم و هدفمند به منظور بي ثبات سازي کشور و منطقه و راه اندازي اعمال دهشت افگنانه با نيروهاي دولتي افغانستان و پاکستان و نيروهاي ائتلاف بين المللي اند که با توجه به سرشت و اهداف شان، اين طالبان را مي توان طالبان باوري (ايدئولوژيک) و آشتي ناپذير خواند که حاضر اند تا پاي جان برزمند. اين طالبان در توليد و قاچاق مواد مخدر به پيمانه گسترده دست دارند و بيشتر آنان معتادان نگونبختي اند که راهي جز از رزميدن تا پاي جان ندارند.

1. طالبان خاکستري: اين طالب ها، بيشتر طالب هاي بومي افغاني و بازماندگان مجاهدان جنگ هاي دهه هاي سال هاي هشتاد و نود سده بيستم (بيشتر از رزمندگان احزاب اسلامگراي پشتون تبار مجاهدان) اند که در سه دهه گذشته جنگ و نان خوردن از ميله کلاشنيکف پيشه و حرفه شان شده است و در پيوند تنگاتنگ با طالبان دسته نخست اند و به پيمانه يي زير تاثير باوري طالب هاي دسته نخست رفته اند. دست داشتن به کشت و قاچاق مواد مخدر و  اعتياد در پهلوي پول هاي هنگفتي که از اعراب تند رو به دست مي آورند، از دلايلي است که اين گروه از طالبان نمي توانند به آساني از زير بار گروه نخست برآيند.
2. طالبان سفيد: اين طالب ها، نيروهاي نگونبخت بومي افغاني اند که يا از ترس طالبان دو دسته نخست و زير فشار و تخويف به آنان پيوسته اند و يا به زور  وادار به همکاري با آن ها گرديده اند و چه بسا بازماندگان قربانيان بمباران هاي کور و عمليات رزمي ناسنجيده نيروهاي ائتلاف و نيروهاي دولتي اند که به دام طالبان دو دسته نخست افتاده اند. پيوند آن ها با طالبان دسته نخست جسته و گريخته و با طالبان دسته دوم نيز ناپيوسته و مقطعي است.

شايان يادآوري است که بنيادگرايي و تندروي اسلامي و وهابيسم تنها در مناطق پشتون نشين پاکستان شايع است و ديگر مناطق را در بر نمي گيرد. يعني دولت پاکستان (هرگاه منطقه کشمير را استثناء بگيريم) در سه دهه گذشته با مهارت توانسته است اين پديده هاي شوم را زير کننترل گرفته، نگذارد تا در سرتاسر کشور پهن گردد. در حالي که استراتيژي پاکستان گسترش بي رويه بنيادگرايي و تندرويي اسلامي در سراسر افغانستان است.

به هر رو، سرزمين پاکستان- خاستگاه و تکيه گاه و پشتوانه باوري طالبان است که از سويي، با هر سه جريان فکري مسلط بر جامعه مذهبي اين کشور پيوند دارند و از سوي ديگر، ابزاري هستند در دست حلقه ها و محافل سياستباز آن کشور.

طالبان در برابر دولت افغانستان و نيروهاي ائتلاف بين المللي:

اين که چرا و چگونه طالبان که در آغاز مورد حمايت امريکا بودند، در برابر اين کشور قرار گرفتند، علل و عوامل گوناگون  داردکه بارها پيرامون آن نوشته شده است و کنون مطرح بحث ما نمي باشد.

مگر، آنچه مربوط مي گردد به دولت افغانستان و موقف آن در قبال موضوع طالبان، به باور بسياري از کارشناسان، بزرگترين لغزش دولت کنوني اين بود که زير تاثير آوازه هاي پخش شده از سوي محافل خاص پاکستان و نيروهاي بيمار داخليبر آن شد که طالبان ديگر در اثر بمباران هاي گسترده ب- 52 هاي امريکايي سرکوب شده و نابود شده اند و ديگر مادامي که ب- 52 ها بر فراز آسمان افغانستان پرواز مي کنند، خطري براي دولت افغانستان و همپيمانان بين المللي شان به شمار نمي روند. برعکس، بزرگترين خطر براي دولت نيروهاي مجاهدان اند که مانع بزرگي بر سر راه امنيت، ثبات، دولت سازي و  دمکراسي به شمار مي روند.

اين بود که رهايي بي رويه هزاران طالب دربند در زندان هاي شمال (شايد هم به اين هدف که از آنان به عنوان وزنه متقابل در برابر مجاهدان کاربرد ابزاري نمايند) بي آن که مغزشويي يا بازپروري شوند و با آن ها کار رواني و باوري بايسته صورت گيرد، آغاز گرديد. در همين راستا، زمينه گريز صدها تن از طالبان به شمول ده ها تن از رهبران آنان از زندان قندهار فراهم گرديد که اين روند تا همين اکنون هم ادامه دارد. چناني که هزاران طالب را از زندان بگرام هم رها نموده اند.

به هر رو، سياست هاي ناسخته و ناپخته دولت در قبال مجاهدان و طالبان- دو نيروي اصلي جامعه به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري منجر به آن گرديد که به شدت در جبهه سياسي با مجاهدان و در جبهه نظامي با طالبان درگير يک جنگ فرسايشي درازمدت و ساينده گردد.

اين در حالي است که دولت مي توانست از نيروي رزمي مجاهدان چونان ديواري ستبر در برابر  طالبان کار گيرد. يعني با رويارو قرار دادن طالبان و مجاهدان در ميدان هاي رزم، مي توانست براي خود فضاي بازي براي خود سازي، دولت سازي و ملت سازي در پشت جبهه ايجاد نمايد. مگر، با راندن مجاهدان در کنار افسران بازمانده از دولت هاي پيشين از ساختارهاي نظامي، ديگر نيرويي که انگيزه نبرد با طالبان را داشته باشد، در نيروهاي مسلح نماند. از سوي ديگر، شمار بسياري از مجاهدان رانده شده از ساختارهاي نظامي وارد دستگاه اداري دولت گرديدند که به دليل نداشتن تجربه در مديريت، دردسرها و دشواري هاي بسياري در اداره آفريدند. شماري هم به دليل اين که کدام راه ديگر براي امرار معاش نداشتند، به کشت مواد مخدر رو و رهگيري و …آوردند.

تاثير اين شگرد در مناطق پشتون نشين از اين هم بدتر بود. مجاهدان رانده شده در اين مناطق به دامان پرمهر و آغوش باز طالبان پناه بردند و در برابر دولت سلاح برداشتند.

هر چه بود، بزرگترين اشتباه امريکا در اين بود که خود را  در جنگ هاي افغانستان آن هم در گستره پشتون نشين افغانسان و پاکستان درگير ساخت. در حالي که مي توانست اين مهم را به عهده مجاهدان بگذارد و تنها از آنان در برابر طالبان و تندروان عرب پشتيباني لوژستيکي نمايد.

حال، پس از گذشت سال ها، روهرا باکر  با اندوه مي نگارد: «شکست ما در افغانستان از تصور نادرست ما در مورد جبهه متحد شمال آغاز مي يابد. مشکلات از اين جا منشاء مي گيرد که بر آن شدند تا جبهه متحد را خلع سلاح نموده و به جاي آن مليشه هاي «قبايلي» را مسلح ساخته، با گروه طالبان که در مرز پاکستان با افغانستان مسلح مي شوند، بجنگانند».پس از خلع سلاح جبهه متحد، امريکايي ها تمام تلاش هاي شان را بر سر ايجاد دولت متمرکز در کابل به حيث قدرت مسلط بر افغانستان معطوف ساختند. اين در حاليست که درين کشور نه افغان ها و نه قدرت هاي خارجي در طول سده ها نتوانسته اند يک دولت مرکزي بسازند».

کشيدن ديوار ايدئولوژيک در دو سوي مناطق مرزي:

آنچه مربوط مي گردد به رويارويي با خطر سرازيري انديشه هاي تندروانه ايدئولوژيک مذهبي از آن سوي مرزها، در دوره حضور نظامي شوروي پيشيندر افغانستان، با توجه به روان بودن جنگ ايدئولوژيک، شوروي ها و دولت دمکراتيک خلق در افغانستان، براي رويارويي با سرازيري اين انديشه ها از آن سوي خط، در پي گسترش انديشه هاي مارکسيستي در نوار مرزي بودند تا بتوانند جلو شيوع آن را بگيرند. مگر به رغم کار بسيار در اين راستا و صرف هزينه هاي هنگفت، دستاوردهاي چنداني نداشتند.

پس از بازگشت سپاهيان شوروي، داکتر نجيب در پي آن شد تا با تقويت ناسيوناليزم پشتون در نوار مرزي و کشيدن يک ديوار ايدئولوژيک در امتداد اين نوار، با خطر ايدئولوژيک بنيادگرايي و تندروي اسلامي رويارويي نمايد. مگر، اشتباه نجيب به رغم درست بودن انديشه استراتيژيک اين دکترين، در آن بود که اين برنامه که بايد در مناطق مرزي و نوار قبايل پياده مي شد، بايد يکسره در همان مناطق محدود مي ماند و به هيچ رو نبايد دامنه آن به کابل و ديگر مناطق کشور کشيده مي شد، از کنترل بيرون شد و تاثير باژگونه پيدا نمود و «پسلگد» آن موجب برانگيخته شدن ناسيوناليسم لگام گسيخته تاجيکي، ازبيکي و هزاره يي در شمال گرديد و زمينه واژگوني و سرنگوني دولت او را فراهم آورد.

هرگاه اين استراتيژي در راستاي با سواد ساختن سراسري  مردم مناطق محروم مرزي، توسعه زبان هاي بومي، راه اندازي برنامه هاي ويژه تلويزيوني براي باشندگان هر دو سوي نوار مرزي، کشيدن راه ها در مناطق دشوار گذر، ساختن بيمارستان ها و درمانگاه ها براي مردمان بينوا و ساختن نيروگاه هاي برق و مانند آن متمرکز مي گرديد، شايد مي توانست دستاوردهايي داشته باشد، مگر، تمرکز اين پويايي ها در کابل و سرايت بي رويه و تا جاي هم آگاهانه و شايد هم نا آگاهانه  آن به ديگر مناطق کشور، موجب دامنه يابي همچشمي هاي بيهوده و زيانبار زباني، تباري و آييني در کشور گرديده و استراتيژي را به بيراهه کشانيد..

سرايت سيندرم «همپيوندي تباري» از ديورند به فرارود  و خطر فروپاشي کشور:

فروپاشي شوروي زمينه پيدايي جنبش هاي تباري و زباني را در جمهوري هاي آسياي ميانه فراهم آورد و امروز شمار کساني که در پي به هم پيوستن بخش هاي ازبيک نشين، ترکمن نشين و تاجيک نشين افغانستان بنا به نشانه هاي تباري به جمهوري هاي ازبيکستان، تاجيکستان و ترکمنستان و در واقع تجزيه افغانستان اند، کم نيستند.

آنتوني هايمن در مقاله روسيه، آسياي مرکزي و طالبان  مي نگارد:

«چرخه به ظاهر پايان ناپذير جنگ افغانستان و تجزيه ظاهري آن اميد برخي ملي گرايان به ويژه ملي گرايان تاجيکستان و ازبيکستان را به گسترش مرزهاي کنوني کشورهاي شان يا جايي که همتباران شان در ولايات شمالي افغانستان را در بر مي گيرد، تقويت کرده است.

هر چه است، انديشه «سيندرم پشتونستان» يعني به هم پيوستن بخش هاي پشتون نشين پاکستان و افغانستان به گونه دراماتيکي باژگونه از ديورند به آمو  سرايت نموده است. هرگاه به هر دليلي، چه با تجزيه پاکستان (که به رغم اين که از ديدگاه تيوريک امکان آن مي رود مگر در عمل با توجه به اين که به سود هيچ يک از قدرت هاي بزرگ جهاني و در گام نخست امريکا و کشور هاي منطقه از جمله هند و افغانستان نيست) و چه با ايجاد کنفدراسيون ميان افغانستان و پاکستان (که به همين پيمانه ناممکن مي باشد و به سود هيچ يک از قدرت هاي بزرگ و کشورهاي منطقه نيست)، پشتون هاي دو سوي خط ديورند با هم بپيوندند، ايجاد دولت پشتونستان و به هم پيوستن ازبيک ها، تاجيک ها و ازبيک هاي افغانستان با همتباران شان در آن سوي رود آمو امري اجتناب ناپذير و محتوم خواهد بود. چه، پيوستن پشتون هاي دو سوي خط ديورند به هم، تعادل و توازن نسبي تباري در افغانستان را بر هم زده و زمينه ساز پديدآيي تحولات پيش بيني ناپذير شايد هم بس خونبار خواهد بود.

از اين رو، بايسته است، سياستبازان بحث تلخ و ناگوار خط استعماري ديورند و «سرزمين هاي از دست رفته» را که يک بحث بسيار حساس و پيچيده تاريخي، حقوقي و سياسي است و در اوضاع جيوپوليتيکي سده نزدهم که از ريشه از واقعيات جيوپوليتيکي موجود تفاوت داشتند، بر ما تحميل شدند و سر دادن شعارهاي تجزيه پاکستان و ايجاد «افغانستان بزرگ» را که دردمندانه امروز بسي پيچيده تر از گذشته گرديده و ابعاد گسترده تر و خطرناکي به خود گرفته است، در اوضاع و احوال آشفته کنوني شکيبايي پيشه نموده و موضوع را براي سياست شناسان و کارشناسان مسايل سياسي واگذار نموده و با پيشگيري رفتارهاي پراگماتيک در چهارچوب واقعيت هاي جيوپوليتيک کنوني عمل نمايند و ديگر بهانه يي براي محافل تندرو پاکستاني براي مداخلات آشکار بيشتر در کشور ما به دست ندهند.

هرچه باشد، از ديدگاه تيوريک، همگرايي  اقتصادي و فرهنگي و سپس همسويي استراتيژيک ميان سه کشور ايران، پاکستان و افغانستان، زمينه ساز روند همپيوندي گسترده چند مرحله يي منطقه يي، يگانه راه برونرفت از تنگناهاي جيوپوليتيک و شاه کليد گشايش همه قفل هاي معضلات منطقه يي است و زمينه حل دمکراتيک و شرافتمندانه مسايل پيچيده يي چون خط ديورند و مساله پشتونستان را فراهم خواهد آورد.

همان گونه که گفتيم؛ مرزهاي سياسي کنوني از روز ازل بر روي سياره ما حک نشده اند و روشن است ابدي هم نخواهند بود و همان گونه که در قاره اروپا  امروزه مفهوم مرزها از ميان رفته است، با شگوفايي طرح هاي همگرايي منطقه يي، هر چند هم که بسيار زمان بر هم باشند و شايد چندين دهه را در بر گيرند، سر انجام در سرزمين هاي ما نيز همين راه پيموده خواهد شد و با کمرنگ شدن مفهوم مرزها، خط کشي استعماري که خط ديورند يکي از آن ها است، ، نيز نيز کمرنگ خواهد گرديد.

هر چند، کنون زمينه براي همگرايي تمام عيار ميان سه کشور ايران، افغانستان و پاکستان فراهم نيست(چون اين سه کشور، سه گونه سمت گيري متفاوت در عرصه سياست خارجي دارند: افغانستان به سوي امريکا، ايران به سوي روسيه و چين و پاکستان؛ مي شود گفت به گونه روز افزون به سوي چين و کشورهاي عربي)، مگر؛ در آينده با توجه به روند تکاملي کشورها که از سوي فارماسيون هاي «کشور- ملت» به سوي فارماسيون هاي گستره يي يي چون «کشور- قاره»  و «کشور- منطقه» پيش مي روند، مانند نمونه دولت هاي جامعه کشورهاي مستقل همسود، جامعه اروپایی و ايالات متحده امريکا و کشورهاي امريکاي جنوبي، در چهارچوب فارماسيون هاي آينده، چنين همگرايي يي محتوم خواهد بود.

آنچه که از تکرار آن خسته نمي شوم يادآوري اين نکته است که به باور بسياري از کارشناسان، خطر تجزيه و فروپاشي افغانستان امروز بيش از هر زماني بالا است. براي نمونه؛ در گزارش جديد انستيتوت اتنوگرافي، مهاجرت و توسعه منطقه يي روسيه زير نام «راه به سوي صلح و تفاهم در افغانستان مي خوانيم:

«تراز رويارويي تباري در افغانستان امروزي چنين است که حفظ افغانستان واحد عملا ناممکن است… در صورت تضعيف آتيه دولت در افغانستان، بايسته است تقسيم افغانستان به دو کشور شمالي و جنوبي را در مرزهاي بود و باش جوامع گوناگون تباري در نظر داشت».

شايد کمتر کسي از پژوهشگران و کارشناسان مسايل افغانستان نقشه چاپ شده جغرافياي سياسي آينده منطقه را که در مقاله «مرزهاي خونين» رالف پيترس- دانشمند امريکايي بازتاب يافته است، نديده باشد. انديشه اصلي رالف پيترسن اين است که منشاي همه تنش هاي منطقه يي را در خط کشي هاي استعماري و واحدهاي سياسي کنوني که در آن اقوام و اتنيک ها چند پارچه شده و در چهاچوب کشورهاي جداگانه به سر مي برند، مي بيند و براي حل آن  بازنگري در مرزهاي کنوني و ايجاد واحدهاي سياسي جديد را مبتني بر همپيوستگي تباري و آييني باشندگان منطقه را پيشنهاد مي کند.

هر چند از ديدگاه تيوريک انديشه او درست است. مگر، در اوضاع و احوال کنوني، هر گونه بازنگري در مرزها کار بس دشوار و خطرناک و آبستن رويدادهاي دراماتيک است که دشوار است پيامدهاي آن را پيش بيني کرد. از همين رو، با توجه به جدي بودن اين خطر، بايسته است با تمام نيرو بکوشيم از تحول دراماتيک اوضاع در اين راستا جلوگيري کنيم و توجه خود را گستره جغرافياي سياسي کنوني منطقه متمرکز سازيم.

با روي کار آمدن دولت جديد، کشور داراي دو نيروي نظامي بود:

1. کادرهاي بازمانده از رژيم هاي پيشين
2. رزمندگان بازمانده از مجاهدان

روشن بود صرف نظر از همه ملاحظات، از ديدگاه تيوريک، نيروهاي مسلح جديد ما بايد از همين دو نيرو تشکيل مي گرديد و درست همين دو نيرو بايد تير پشت اردو را مي ساختند. دو نيرويي که انگيزه نبرد در برابر طالبان را داشتند و هم تجربه. مجاهدان تجربه بزرگي از جنگ هاي چريکي داشتند و بيش از دو دهه در کارزار جنگ هاي سهمگين رزميده بودند و تازه جز جنگ پيشه ديگري نداشتند. افسران کادري اردو تجارب بسيار بزرگ رزمي و نيز تحصيلات عالي داشتند.

در يک سخن، اگر قرار بود نيرويي در برابر طالبان و القاعده مي جنگيد، همين دو نيرو بود. مگر، دردمندانه ذهني گرايي موجب آن شد که بخش بزرگي از اين دو نيروي بزرگ به بهانه هاي گوناگون از ساختارهاي نظامي و انتظامي رانده شدند. مجاهدان به بهانه اين که ديگر جهاد پايان يافته است و بايد هر کس پشت کار خود برود. افسران اردوي گذشته به بهانه تنقيص در تشکيلات!. آن هم هنگامی که در برنامه بود شمار نیروهای مسلح را به پیمانه چشمگیری بالا ببرند.

روشن است بهترين کار آن بود که مسايل نظامي را مي گذاشتند به دوش افسران پيشين و مجاهدان تا به عنوان سدي در برابر طالبان بيستند و تکنوکرات هاي آمده از غرب خود به سروسامان دادن به امور دولتي و کشوري مي پرداختند. برعکس، نتيجه آن شد که امروز ساختارهاي نظامي يي داريم اجير، بي انگيزه و با تراز پايين تجهيزات که بخشی از ایشان، از باشندگان نوار مرزي اند و کمترين تمايلي در جنگ در برابر طالبان و القاعده ندارند.

روشن است چنين اردويي به محض برآمدن نيروهاي ائتلاف بين المللي از کشور درست مانند نيروهاي مسلح زمان داکتر نجيب بي درنگ فرو خواهد پاشيد و بار ديگر تجربه تلخ فروپاشي اردوي ما تکرار خواهد شد و ميلياردها دالر هزينه بر باد خواهد رفت.

کابوس ترسناکي روياهاي خوش شماري را بر هم مي زند: سر انجام، روزي فرا خواهد رسيد که نيروهاي ائتلاف بين المللي مانند سپاهيان شوروي پيشين بار و بنه خود را برداشته، کشور را ترک گويند. وانگهي کشور به سوي هرج و مرج و وحشت پيش خواهد رفت و بار ديگر به دست طالبان، پاکستاني ها و تندروان عرب خواهد افتاد و رودباري از خون روان خواهد شد!.

پرسشي که نزد همگان مطرح است، اين است که براي پيشگيري از اين روزگار سيه و نکبتبار؛ چه بايد کرد؟

در پاسخ به اين پرسش، رهيافت هاي گوناگوني ارايه مي شود که همه در يک نکته وجهه مشترک دارند: ادامه وضع کنوني به هيچ رو به مصلحت کشور و جامعه جهاني نيست و  کشور  به سوي فاجعه پيش خواهد رفت. راه حل اين است که يک دولت سالم و فراگير ملي با رهبري توانمند به ميان بيايد. يک تجربه ناکام نبايد تکرار شود. ديگر کارد به استخوان رسيده است! مگر مردم افغانستان و جامعه بين المللي اين شکيبايي و در کل تاب و توان آن را دارند که باز هم چندين سال آزگار رژيمي را تحمل کنند که بار سنگين گناه از دست دادن فرصت هاي طلايي براي خود سازي، دولت سازي و ملت سازي و برباد رفتن ياري هاي بين المللي را در سیزده سال و اندي گذشته بر پشت مي کشد؟

در اين حال، همه مي دانيم که روي کار آمدن يک دولت سالم و فرا گير ملي با رهبري توانمند، تنها آغاز کار است. نه پايان آن. هرگاه دولت سالم و فراگير ملي هم به ميان آيد، باز هم با چالش ها و بحران هايي رو به رو خواهد بود که ناگزير بايد با آن دست و پنجه نرم کند.

روشن است براي چيره شدن بر اين چالش ها و بحران ها، بايد در گام نخست اين چالش ها و بحران ها ريشه يابي گردد.کشور ما با چالش ها و بحران هاي گوناگوني روبه است که شماري از اين چالش ها و بحران ها ميراث شوم گذشته ها است و شماري هم برآيند سياست هاي ناپخته و ناسخته يي که رژيم کنوني هم در عرصه هاي سياست داخلي و سياست خارجي داشته است.

در اوضاع کنوني، افغانستان که درگير يک جنگ فرسايشي «بي پايان» گرديده است، دردمندانه با شتاب به سوي يک بحران لغزنده و برگشت ناپذير پيش مي رود. روشن است، اين کار در پهلوي دلايل خارجي، دلايل داخلي هم دارد که مهمترين آن ضعف مديريت دولت و دامنه يابي فساد در کشور است. مگر با اين هم، هرگاه جامعه بين المللي و دولت آينده افغانستان در راهبردهاي شان بازنگري جدي نمايند، هنوز هم شانس جلوگيري از وقوع فاجعه هست.

امریکا- گروگان پاکستان در بازی افغانستان:

پيش از سال هاي جهاد، ايران، امريکا و انگليس و تا جايي هم اسراييل- کشورهايي بودند که در پاکستان نفوذ  بسيار داشتند.  مگر در دوران جهاد، نفوذ چين، کشورهاي عربي و حتا روسيه در اين کشور افزايش يافت. به گونه يي که احزاب بنيادگراي پاکستان در کل زير تاثير اعراب رفتند و صنايع دفاعي پاکستان مانند صنايع اتمي، موشکسازي، هواپيماسازي و مانند آن يکسره به چين تعلق گرفت. از اين رو، کنون پاکستان در ميان امريکا، چين، اعراب، ايران و روسيه در مانور است.

امريکا بنا به دلايل بسياري،گروگان سياست هاي پاکستان در منطقه و به ويژه در افغانستان است. در زير، برخي از اين دلايل را بر مي شماريم:

1. داشتن کنترل بر جنگ افزارهاي هسته يي پاکستان که بيشتر به ياري چين ساخته شده است.
2. جلوگيري از برخورد هسته یی ميان هند و پاکستان
3. جلوگيري از گسترش تکنولوژي توليد سلاح هاي هسته يي از سوي پاکستان
4. کنترل تندروان اسلامي در پاکستان و جلوگيري از به قدرت رسيدن آن ها
5. پشتيباني از حضور نيروهاي ائتلاف در افغانستان که بدون همکاري پاکستان ناممکن است.
6. کنترل بر پويايي هاي تندروان اسلامي افغانستان و رهبران بلندپايه طالبان: ملا عبيدالله، ملا داد الله و ملا عمر در پاکستان و نيز در مناطق مرزي افغانستان
7. حضور در يک منطقه حساس استراتيژيک در نزديکي مرزهاي چين، هند، افغانستان و ايران

از اين رو، امريکا نمي تواند بر پاکستان فشار بايسته بياورد. بر پايه برخي از گزارش ها، امريکايي ها در همان سال هاي نخست ورود به افغانستان به اين نتيجه رسيدند که  تنها هنگامي مي توانند در افغانستان به پيروزي دست يابند که در رهبري پاکستان (هم نظامي و هم سياسي) و بدنه دولت در افغانستان تغيير وارد بياورند. از اين رو، سياست امريکا در چند سال اخير، در پاکستان- تغيير رهبري و در افغانستان- تغيير بدنه قدرت بوده است که هر دو در ظاهر به کاميابي رسيده است. اما اين پيروزي موقت بوده و مي شود گفت در واقع به ناکامي انجاميده است. روشن است، به هر پيمانه که نقش نظاميان در پاکستان کمرنگ تر گردد، مواضع دمکراسي تحکيم نيافته بل بر عکس موقف بنيادگرايان و تند روان تقويت بيشتر مي گردد و اين خود بزرگترين پارداکس قدرت در پاکستان است.

بنا به ارزيابي برخي از کارشناسان، پاکستان، از يک سو، از امريکا در ازاي پشتيباني از آن کشور در قبال مبارزه با تروريزم و مساله افغانستان مزد مي گيرد و از سوي ديگر، براي بيرون راندن امريکاييان از همه کشورهاي ديگر مخالف حضور امريکا در افغانستان، باج. پاکستان همچنان، براي به دست آوردن انحصار بر بازرگاني هيرويين افغانستان و پيدا نمودن عمق استراتيژيک در برابر هند، نياز به اشغال حد اقل نيمي از افغانستان دارد و اين استراتيژي اين کشور است که به هيچ رو از آن، روگردان نخواهد گرديد.

پاکستان، در آينده، روشن است نمي تواند با توجه به رشد چشمگيري که هند دارد، در دراز مدت با آن کشور رقابت نمايد. از اين رو، مي کوشد با گسترش همکاري هاي استراتيژيک با چين و ايران و پنهاني با روسيه و جهان عرب، ضعف استراتيژيک خود را جبران نمايد.

از سوي ديگر، پاکستان با تکيه بر ياري هاي بي دريغ چين، روسيه، ايران و کشورهاي عربي مخصوصا محافل معيني از عربستان سعودي در افغانستان  در برابر امريکا عمل مي نمايد. مقامات افغاني از همان آغاز، خواستار افزايش فشار امريکا بر پاکستان اند و فشارهاي کنوني امريکا را بسنده نمي پندارند.

محافل معيني در پاکستان مي خواهند تا امريکا از افغانستان بيرون رود تا تجارت جهاني هيرويين را به دست گيرند. به پندار آنان، پاکستان تنها در اين صورت مي تواند مسابقه تسليحاتي در برابر هند را پيش ببرد. همچنان حلقات معيني در پاکستان مي خواهند تا کليد سياست هاي امريکا را در منطقه جنوب آسيا  را در دست گيرند. پاکستان کنون با توجه به نيرومند شدن روسيه و چين و با توجه به اين که ايران، کشورهاي عربي و چين مي توانند نيازهاي اقتصادي و نيز تسليحاتي آن کشور را برآورده سازند، ديگر مانند سال هاي دهه هاي 50- 90 دستنگر و محتاج امريکا نيست و نياز چنداني به آن کشور احساس نمي نمايد. از اين رو، با درک موقعيت خويش بر امريکا فشار مي آورد تا از افغانستان بيرون شده و امور اين کشور را به پاکستان بسپارد. اين حلقات پاکستاني استدلال مي نمايند که پاکستان تنها کشوري است که مي تواند افغانستان را تحت کنترل درآورد و امنيت را در آن تامين نمايد.

آن ها دوره طالبان را مثال مي آورند که پاکستان توانسته بود تقريبا بر سرتاسر افغانستان کنترل قايم نمايد و امنيت را تامين نمايد. آن ها به امريکا الزام مي آورند که دستاورد همه زحمات و تلاش ها و  جانفشاني هاي پاکستان را يکسره در افغانستان برباد داده و  کشوري را که کاملا رام ساخته و در آن نظم آهنيني را به وجود آورده بود و در آن برگ از برگ تکان نمي خورد، با لشکرکشي «بي مورد» خود درهم و برهم ساخته است.

از سوي ديگر، پاکستان به امريکا هشدار مي دهد که آن کشور توانايي کنترل افغانستان را ندارد. حضور دراز مدت امريکا را در افغانستان ناممکن ارزيابي نموده و از هزينه سنگين جنگ، بدنام شدن امريکا و تلفات سنگين آن کشور يادآوري مي نمايد. پاکستان همچنان به امريکا کشيدن ديواري از سيم خاردار را در امتداد سراسر مرز دو کشور پيشنهاد مي نمايد که روشن است براي امريکا صدها ميليون دالر هزينه در بر خواهد داشت و اين گونه «ديوارسازي» به شدت از سوي افغانستان رد گرديده است. برخي از محافل افغاني سياست ديوارسازي را تلاشي از سوي پاکستان براي مشروعيت بخشيدن به خط ديورند ارزيابي مي نمايند.

گذشته از اين، پاکستان سالانه صدها ميليون دالر از امريکا بابت پاسباني از مرزهاي مشترک پول مي گيرد. پاکستان هم اکنون ده ها هزار نيرو در مرزهاي افغانستان مستقر ساخته است و در نظر دارد هزاران نفر ديگر را نيز مستقر سازد. مقامات پاکستان مي گويند که در نبردها ميان نيروهاي پاکستاني و تندروان مذهبي در نوار مرزي بيش از صدهاتن از سپاهيان اين کشور جان باخته اند. مگر برخي از آگاهان، نبرد نيروهاي پاکستاني با تندروان مذهبي را  نمايشي خوانده و آن را چونان «جنگ زرگري» ارزيابي مي نمايند. برخي از آگاهان افغاني بر آن اند که پاکستان در امر مبارزه با تروريسم صادق نيست و عملا کار شايان توجهي براي درهم کوبيدن پايگاه ها، پاليگون هاي آموزشي و اکمالاتي آن انجام نداده است. برعکس، برخي از محافل معين و نيروهاي استخباراتي پاکستان به گونه پنهاني با طالبان و القاعده و ديگر نيروهاي تندرو مذهبي پاکستان از جمله گروه هاي وهابي همکاري تنگاتنگ دارند. آگاهان افغاني بر آن اند که مادامي که سرچشمه هاي تروريسم در پاکستان خشکانيده نشود، دشوار است بتوان در افغانستان با آن مبارزه نمود. به پندار آنان، بايسته است تا باندهاي دهشت افگن در درون خاک پاکستان در هم کوبيده شود.

همچنان آوازه هايي به گوش مي رسدکه گويا پاکستان سياست هاي خود را با ايران در قبال بيرون راندن امريکايي ها از افغانستان، هماهنگ ساخته باشد. گفته مي شود که دو کشور به توافقات اعلام ناشده يي در زمينه همسوسازي سياست هاي خود دست يافته اند. چنين پنداشته مي شود که هدف پاکستان، به دست آوردن گاز ارزان از ايران و پرداخت هزينه کشيدن خط لوله گاز از ايران به پاکستان از سوي آن کشور در ازاي راندن امريکايي ها از افغانستان و نيز اين که نه تنها از رسيدن گاز ايران به هند، بل همچنان از رسيدن گاز ترکمنستان به آن کشور جلوگيري گردد، باشد.

از سوي ديگر، با رفتن نيروهاي ائتلاف بين المللي از افغانستان، شايد دست کم نيمي از افغانستان و شايد هم کابل به دست پاکستان بيفتد و اين کشور در برابر هند از عمق استراتيژيک برخوردار گردد. اين گونه، ديده مي شود که پاکستان هرگز از سياست هاي خصمانه خويش در قبال افغانستان دست نخواهد کشيد. مگر این که راهکار نوین منطقه یی مبنی بر آرایش اردوگاه پان ایرانیستی متشکل بر سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان ایجاد شود.

امريکا، ميدان فراخي براي مانور در برابر پاکستان ندارد. چنين پنداشته مي شود که تمامي تلاش هاي امريکايي ها براي تعويض يا حد اقل زير فشار گرفتن پاکستان براي تغيير پاليسي آن کشور در قبال افغانستان تا کنون بي نتيجه مانده است و تصور نمي رود، به کدام نتيجه يي برسد.

هر چند، امريکايي ها نواز شريف را که در عربستان سعودي در تبعيد به سر مي برد، از عربستان به لندن و از آن جا به امريکا بردند و سپس زمينه را براي اتحاد وي با خانم بينظير بوتو فراهم آوردند. هدف اصلي امريکا اين بود که بانو بوتو را به قدرت برسانند. مگر اين کار راهي به دهي نبرد و به کشته شدن بانو بوتو به دست دهشت افگنان انجاميد که شماري از کارشناسان مرگ بوتو را  چونان مرگ استراتيژي امريکا در منطقه خواندند. پس از کشته شدن بوتو، شوهر وي زرداري به قدرت رسيد. مگر، اين تنها يک نمايش بود. چون او از قدرت واقعي برخوردار نبود. قدرت اصلي در دست نظاميان و اسلامگرايان به رهبري نواز شريف است. امريکا به درستي مي داند که به هر پيمانه که بر نظاميان به ويژه بر سازمان آي. اس. آي. فشار بياورد، امکان نيروگرفتن بنيادگرايان تندرو اسلامي بيشتر مي شود.

چند سال پيش، آوازه هايي در پاکستان شنيده مي شد که گويا امريکا در نظر دارد به کمک هند به پاکستان حمله نموده، ايالات بلوچستان و سند را از پيکر آن کشور جدا نمايد. ناوگان دريايي امريکا در نظر دارد به کمک نيروهاي دريايي هند اين کار را انجام دهد. همچنان کماندوهاي امريکايي به کمک کماندوهاي هندي بايد در يک حمله برق آسا کنترل نيروهاي اتمي پاکستان را در دست گرفته و آن را خنثي نمايند. همچنان آوازه هايي شنيده مي شد مبني بر اين که گويا براي انجام اين حملات، قرار است شماري از نيروهاي هندي به مناطق مرزي افغانستان و پاکستان مستقر گردند. در پي اين آوازه ها، دو تن از تندروان مذهبي پاکستان: قاضي حسين احمد– رهبر جماعت اسلامي و مولوي فضل الرحمن- رهبر جمعيت العلماي اسلامي پاکستان اعلاميه هايي صادر نمودند که چيزي مانند اعلام جهاد در برابر امريکا را تداعي مي نمود. آنان به پرويز مشرف هشدار دادند که بايسته است تا بخشي از نيروهاي پدافند هوايي پاکستان را در مرزهاي افغانستان مستقر ساخته و نيز فراخواني را پخش نمودند تا مردم براي جهاد با کفار (هندوان و يهودان و امريکاييان) آماده گردند.

آنچه در رابطه با پاکستان مي توان گفت، اين است که نفوذ عربستان سعودي و ديگر کشورهاي خليج فارس در اين کشور بس یزرگ است. نيروهاي تندرو پاکستاني مانند مولانا فضل الرحمان زير نفوذ معنوي و مالي محافل معين عرب قرار دارند. همچنان دولت پاکستان و مخصوصا ارتش آن کشور به شدت زير تاثير و نفوذ  اعراب، مخصوصا عربستان سعودي است.  شماري از آگاهان بر آن اند که پاکستاني ها چناني که تکنولوژي و دانش هسته يي را به ايراني ها فروخته اند، در ازاي پول گزافي اين تکنولوژي را به عربستان نيز فروخته اند.

اين گونه، مي توان چنين برداشت نمود که پاکستان در قبال افغانستان يک استراتيژي تدوين شده و منظم دارد و به هيچ رو از آن رو گردان نيست و آن عبارت است از:  تصرف سراسر کشور و دست کم ايالات خاوري و جنوبي آن و روي کار آوردن يک دولت تندرو مذهبي دست نشانده در کابل. در اين راستا، پاکستان مي کوشد تا :

– جنگ در افغانستان، هرگاه نيروهاي ائتلاف بين المللي در افغانستان ماندگار شوند، براي اين نيروها به يک جنگ فرسايشي و رواني درازمدت مبدل گردد.

– هزينه جنگ براي نيروهاي ائتلاف بين المللي بالا برود.

– تلفات نيروهاي ائتلاف بين المللي بالا برود.

– بيهودگي جنگ در افغانستان به آنان ثابت گردد.

هدف استراتيژيک پاکستان در نهايت اين است که در درازمدت به هر گونه يي که شده، نيروهاي بين المللي را  وادار به ترک افغانستان نمايد و خود با اشغال دست کم نیمی از اين کشور به عمق استراتيژيک آرماني و بازرگاني جهاني مواد مخدر دست بيابد.

پاکستان و بازي موش و گربه با امريکايي ها:

به باور برخي از آگاهان، محافل معيني در پاکستان در اين اواخر تلاش دارند امريکا را متقاعد سازند که اين کشور جنگ را در افغانستان باخته است. امريکا نمي تواند از افغانستان براي کشورهاي آسياي ميانه ويترين دمکراسي بسازد. سياست هاي امريکا همچنان در آسياي ميانه با شکست روبرو گرديده است. روس ها دو باره به آسياي ميانه بازگشته اند و سرگرم تحکيم مواضع خود و پيش گرفتن فارورد پاليسي در افغانستان اند. امريکا نمي تواند با تکيه به دولت کنوني افغانستان و با روش هايي که در اين کشور پيش گرفته است، در برابر استراتيژي روس ها کاري را پيش برد. اين محافل  همچنين دليل مي آورند که ايران به سرعت در حال پيشرفت است و با گذشت هر روز توانمند تر مي گردد و پا به پاي اين توانمندي، براي امريکا، انگلیس و اسراييل در سوریه، عراق و افغانستان دردسرهاي بسياري خواهد آفريد. به ويژه نفوذ آن کشور روز تا روز در افغانستان بيشتر مي گردد.

به پنداشت اين محافل، براي جلوگيري از اين باخت، بايسته است تا امريکا به سرعت جنگ در برابر طالبان را متوقف ساخته و با آنان وارد مفاهمه و مذاکره گردد و بخش بزرگ عناصر تکنوکرات و غربگراي ضد پاکستان ( به ويژه غير پشتون ها را) را از دولت رانده و به جاي آنان بخشي از طالبان را زير نام طالبان ميانه رو و نيز بخشي از هواداران حزب اسلامي و ديگر احزاب پشتون تبار مجاهدان را در قدرت مشارکت داد. همچنان بايسته است تا بخش هايي از مجاهدان متعصب سني مذهب سمت شمال را نيز با دادن امتيازات دو باره وارد ساختار دولت گردانيد و اين گونه، در افغانستان بر شالوده وهابيت و اخوانيت يک دولت متعصب سني را روشن است به کمک دولت هاي عرب خليج فارس در برابر دولت شيعه ايران آراست تا ايران را از مرزهاي خاوري اين کشور محاصره نموده، با تهديد جدي روبرو ساخته و برنامه هاي آن کشور را  در قبال افغانستان خنثي گرداند.

ناگفته پيداست که اين کار، از ديدگاه تيوريک شگاف هاي موجود ميان روابط امريکا و کشورهاي عربي را که در سال هاي اخير رو به فراخ شدن دارد، دو باره بر شالوده ايراني ستيزي و شيعه ستيزي پر خواهد کرد. از سوي ديگر، چنين دولتي خواهد توانست بار ديگر ثبات در کشورهاي آسياي ميانه و ايالت سين زيانگ چين را به چالش کشانيده و در برابر نفوذ روس ها در جمهوري هاي آسياي ميانه و افغانستان و نيز پاکستان ايستادگي کند.  شنيده مي شود که اين محافل به مسوولان منطقه يي ناتو پيشنهاد نموده باشند که با توجه به اين که افغانستان توانايي کنترل ولايات مرزي با پاکستان را ندارد، بايسته است امنيت اين ولايات به پاکستان واگذار گردد و حتا واليان اين ولايات از سوي پاکستان تعيين گردد!.

روشن است، هرگاه امريکا با اين طرح موافقت نمايد، آبروي دمکراسي در کشور خواهد ريخت و همه دستاوردهايي که در زمينه آزادي هاي دمکراتيک از جمله آزادي بيان و … در سال هاي گذشته داشتيم، برباد خواهد رفت. نه تنها روشنفکران افغانستان، بل نيز روشنفکران کشورهاي منطقه باور خود را به جامعه جهاني و امريکا و طرح هاي آن کشور مبني بر پياده ساختن دمکراسي در خاورميانه و آسياي ميانه بزرگ يکسره از دست خواهند داد. اين برنامه، کشور را بار ديگر درگير جنگ هاي خونين بي پايان خواهد ساخت. ناگفته پيداست، اين کار ايران و روسيه را بر خواهد انگيخت تا با نيروي بيشتري براي جلوگيري از روي کار آمدن يک دولت تندرو وابسته به پاکستان و اعراب تندرو در افغانستان دست به کار شوند که اين کار امنيت شمال، غرب و مناطق مرکزي کشور را به شدت برهم خواهد زد و موجب سراسري شدن جنگ در کشور خواهد گرديد.

در نهايت، مي توان پيش بيني کرد که با اين کار، افغانستان براي مدت نامعلومي به دو بخش شمالي و جنوبي تجزيه خواهد گرديد که در جنوب آن نيروهاي طالبان و احزاب تندرو پشتون و در شمال آن ائتلافي از جمعيت تاجيک تبار، احزاب تشيع هزاره تبار و جنبش ملي ازبيک تبار حاکم خواهد گرديد.

دشوار ترين کار براي امريکا در اين کارزار آن خواهد بود که از بهانه اصلي حضور در افغانستان که درست به همين بهانه در کشور حضور يافت، يعني مبارزه با طالبان و القاعده و نيروهاي تندرو دهشت افگن محروم خواهد گرديد و  از اين ناحيه زير فشار شديد روسيه و چين و نيز کشورهاي آسياي ميانه در بعد ديپلماتيک قرار خواهد گرفت.

ب. تهدیدهای درونی:

روشن است در پهلوی تهدیدهای بیرونی، شمار فراوان تهدیدهای درونی  هم اند که کشور را به لبه پرتگاه نابودی و نیستی می برند مانند فربه شدن تندروی اسلامی، دامنه یابی تنش های تباری و زبانی، بحران هویت، بحران مدیریت، بحران های اجتماعی گوناگون که می توانند به بحران های سیاسی مبدل شوند، بحران اقتصادی، ناداری و بیچارگی مردم، چالش های دورنی سیاسی و…..

وسترنیزاسیون لگام گسیخته کشور:

یکی از مخاطراتی که کشور را تهدید می کند، وسترنیزاسیون لگام گسیخته کشور مطابق برنامه های امریکایی ها است که می تواند مانند انقلاب اسلامی ایران موجب راه افتادن «انقلاب اسلامی» در کشور گردد. این انقلاب واکنشی می تواند در سیمای انقلاب های نارنجی و رنگین به بهانه های مختلفی به راه بیفتد و به سان بهمنی بر سر ما فرور ریزد. بی توجهی به سنت ها و ارزش ها و نیز خواست های مردم، می تواند در فروزان ساختن آتش های زیر خاکستر کمک نماید. کنون رژیم کابل نمادی از وابستگی به استعمار خارجی، استبداد و ارتجاع داخلی است. یعنی از ما برده های مدرن ساخته است. بی گفتگو پیداست که هرگاه به خواست های مردم توجه بایسته نشود، روزی در برابر چنین رژیمی به پا خواهند خواست و آن را به زیر خواهند کشید.

یکی از چالش های درخور توجه، چالش سنت و مدرنیته در کشور می باشد.  افغانستان یک کشور در حال گذار از سنت به مدرنیته می‌باشد. در این حال، بایسته است تا از گرایش های تند به سوی مدرنیته و کنار گذاشتن انقلابی سنت ها سخت پرهیز کرد. در غیر آن، شاید کار به جاهای باریکی بکشد. خردگرایی به ما دیکته می کند که باید سنت های پسندیده جامعه را حفظ کرد و تنها دستاوردهای پسندیده تمدن غرب و مدرنیته را پذیرفت. آن هم نه به گونه دومپنگی و رنگ آمیزی شده، بل که به گونه طبیعی. در غیر آن، شاهد بروز رادیکالیسم در میان جوانان خواهیم بود. نشانه های چنین چیزی از همین اکنون هویدا اند.

افغانستان کنون در وضع بسیار آشفته، خطرناک و سر درگم سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد و در یک سخن آبستن رویدادهای دراماتیک است. از این رو بایسته است تا جامعه جهانی توجه جدیی به اوضاع این کشور تا دیر نشده است، مبذول دارد. دردمندانه تیرگی مناسبات روسیه و امریکا بر سر بحران اوکرایین و مزمن شدن بحران سوریه می تواند پیامدهای بسیار درناک و دیرپایی برای افغانستان در درازمدت داشته باشد.

افغانستان از دیر باز میدان کشاکش های قدرت های بزرگ، منطقه و کارزار زور آزمایی نیروهای ارتجاعی درونی است. استعمار بیرونی و استبداد و ارتجاع داخلی 30 میلیون باشنده این سرزمین را گروگان بازی های آزمندانه خود گردانیده است. در دهه اخیر تولید سرسام آور و لگام گسیخته مواد مخدر نیز مضاف بر علت شده است. دردمندانه کنون در افغانستان بیش از 2 میلیون هیرویینی داریم. اگر 3.5 میلیون هیرویینی پاکستان و 2.5 میلیون معتاد ایرانی را بر این رقم بیفزاییم، در آینده نزدیک با فاجعه اعتیاد نزدیک به ده میلیون نفر در منطقه رو به رو می شویم. در یک سخن ما دستخشوش جنگ تمام عیار تریاک هستیم.  افغانستان البته که قربانی این جنگ است.

بر پایه برخی از آمار، هیرویین افغانستان سالانه تا پنجاه هزار نفر در روسیه و اروپا قربانی می گیرد. از جمله 30 هزار نفر در روسیه. از دید من، تا کنون مبارزه سامانمند و سنجیده شده یی در تراز بین المللی با این پدیده شوم صورت نگرفته است.

آرایش نیروهای سیاسی در کشور:

 کنون در کشور دو نیروی اصلی در رویارویی با هم  قرار دارند:

آ-اپوزیسیون:

1. گروه طالبان و متحدان و همپیمانان و همسنگران آن- مانند شاخه نظامی حزب اسلامی، شبکه حقانی و القاعده و سایر گروه های وهابی مانند حزب التحریر و تکفیری ها و جماعت تبلیغی و…هر چند هر کدام برنامه های خود را دارند و از سوی منابع و کشورهای مختلف تمویل می شوند و … با این هم، همه در یک راستا در حرکت هستند. برنامه هایی هم در راستای صدور بی ثباتی در آسیای میانه رو دست دارند. به ویژه  در این اواخر پویایی این گروه ها در محور شمال خاوری (در استان های بدخشان، کنر، تخار و کندز)- در میان تاجیک ها و نیز در محور شمال باختری (فاریاب، بادغیس، هرات و غور) در میان ازبیک ها و ترکمن ها بیشتر شده است. به گونه یی که آشکار در تکاپو هستند.

این گروه ها از سوی پاکستان، عرب ها، ترکیه و حتا چین تمویل و تجهیز می شوند. هدف اصلی هم روشن است- اشغال افغانستان به سود پاکستان، محاصره ایران و صدور بی ثباتی به آسیای میانه.

ب- گروه های حاضر در حاکمیت:

این گروه ها را در کل می توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. مونارشیست ها یا رویالیست ها (سلطنت طلبان) اولتراناسیونالیست یا شوونیست پشتون به رهبری آقای کرزی که بیشتر داعیه پشتون های درانی قندهاری را تمثیل می کنند. هدف اصلی این گروه، انحصارگرایی در قدرت و دایمی ساختن حاکمیت در خاندان کرزی، مادام العمر ساختن ریاست جمهوری برای کرزی و ابقای وی در ارگ ریاست جمهوری می باشد. هر چند امریکایی ها در صدد کنار زدن کرزی اند. اما او آشکارا در پی ابقای خود در دراز مدات است و دست به هر کاری خواهد زد تا دو باره برگردد.
2. جمهوریخواهان غلزایی اولتراناسیونالسیت یا شوونیست پشتون، کنون به رهبری اشرف غنی احمد زی که از پشتیبانی واشنگتن برخوردار است و همانا در برنامه دارند تا او را به رهبری آینده افغانستان برسانند. دلیل اصلی در چنین گزینشی، این است که منطقه شرقی کشور بیشتر در معرض خطر افتادن به دست طالبان و پاکستان است. از این رو، چه بهتر که کسی از میان باشندگان این منطقه به ریاست جمهوری برسد تا احتمال افتادن این مناطق به دست طالبان و پاکستان کاهش یابد. چنین فرمولی را شوروی های پیشین نیز در گذشته در سنجش داشتند. همانا گزینش داکتر نجیب غلزایی هم روی چنین ملاحظاتی صورت گرفته بود.
3. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله که بیشتر متشکل بر تاجیک ها و هزاره ها و شماری از پشتون های روشنفکر شهری جمهوریخواه است.

کنون واشنگتن بر آن پا می فشارد که باید کرزی برود و قدرت به ائتلاف فراگیری به نام دولت «وحدت ملی» متشکل بر هر سه گروه به میان آید.  اما دشواری در این است که قانون اساسی و ساختار نظام کنونی، خود مانع بزرگی بر سر راه شکل گرفتن هر گونه دولت فراگیر ملی با قاعده وسیع است. کرزی از پیش همه راه ها را برای شکلگیری چنین ساختاری بسته است.

داکتر عبدالله و هوادارانش خواستار ویرایش قانون اساسی و تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی اند. در حالی که اشرف غنی از سرسخت ترین مخالفان چنین تغییراتی است.

چنین بر می آید که برای بیرون رفت از چنین حالتی، شاید به موافقت دو طرف (زیر فشار سنگین کاخ سفید) به یک نظام مختلط ریاستی- صدراتی نیاز باشد. یعنی باید هر دو طرف از مواضع خود تا جایی عقب نشینی نمایند. هنوز روشن نیست که دولت آینده چگونه فعالیت خواهد کرد. اما باید فرمول پذیرایی برای هر دو طرف جستجو شود که شاید ماه ها را در بر گیرد. با این هم، چنین سازوکاری تنها می تواند برای چندی هنگامه را فرو بنشاند. چندی پیش، کشور در آستانه شورش، آشوب و نوعی انقلاب رنگی به نام «انقلاب آبی» قرار گرفته بود. کار به جایی که رسید که خطر بسیار واقعی و برگشت ناپذیر شده بود.  این بود که ریس جمهور اوباما ناگزیر گردید شخصا مداخله کند و دو طرف را به خویشتنداری و آرامش دعوت کند.

به هر رو، در اوضاع کنونی، کنار آمدن طرف های دیگر در بحران انتخاباتی الترناتیو ندارد و اگر با هم کنار نیایند، فروپاشی کشور به چند پارچه ناگزیر است. کما این که هنوز روشن نیست که کرزی در برنامه داشته باشد دسته گل هایی تازه یی به آب بدهد.

برای برون رفت از بحران، در آینده بایسته است تا لویه جرگه برگزار و قانون اساسی و ساختار نظام به ساختار همانند با دوره داکتر نجیب تعدیل شود و نظام- نظام مختلط ریاستی- صدراتی شود و ارگان های محلی قدرت هم انتخابی و کشور به هشت زون تقسیم گردد و امنیت هم بومی شود. در غیر آن، کشور وارد گود ژرفی از بحران خواهد گردید و تکرار رویدادهای خونین دهه نود سده بیستم دور از احتمال نیست و شاید گستره شرق کشور به دست طالبان بیفتد. روشن است در صورت چنین تحول اوضاع، روسیه و کشورهای آسیای میانه در اندیشه کشیدن کمربند امنیتی یی زیر نام کمربند حایل شمال برآیند.

خطر نهادینه شدن معامله گری های سیاسی زیر شعار اجماع ملی:

یکی از  چالش هایی که در بٌعد داخلی آبستن تهدیدات خطرناک برای آینده کشور است، نهادینه شدن فرهنگ داد و ستد سیاسی و زد و بندهای بزهکارانه و معاملات تاراج فیزیکی قدرت زیر شعار «اجماع ملی» است. روشن است یکی از اشکال دستیابی به وفاق ملی، اجماع ملی است. با این هم، پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا این روش برای کشور ما سودمند است یا خیر؟. و اگر است، آیا چنین راهکاری مصلحت آمیز می تواند تنها برای یکی دو بار برای بیرونرفت از بحران کارساز باشد، یا این که به عنوان ابزار سودجویی های ناروا از سوی تیکه داران قدرت نهادینه خواهد شد؟   

یعقوب ابراهیمی، پژوهشگر در کانادا، که در زمینه تحقیق کرده و مقاله یی نوشته است، در باب این موضوع چنین می نگارد:

«…گفتمان «اجماع ملی» در نظریه معروف «دموکراسی اجماعی/توافقی [(تفاهمی)] ریشه دارد؛ نظریه یی که از سوی آرند لیپارد (Arend A. Lijphard)  و همکارانش در مورد کشور‌های چندپارچه که به قول او با بن‌بست دموکراسی رقابتی مواجه‌اند، طراحی شد.

وی به توضیح ابعاد نظری و مفهومی «اجماع ملی» در چارچوب دموکراسی توافقی و پیامد‌های آن برای آینده دموکراسی و حاکمیت مردم پرداخته است. سوال اصلی این است که در کشور یا کشورهایی که مکانیزم‌های تعریف شده دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم برای انتقال قدرت در نظام حقوقی آن پیش‌بینی شده؛ چرا گرایش به راه‌حل‌های کوتاهمدت و «بدیل»‌های تجربه ناشده در سپهر سیاسی آن مطرح می‌شود؟ پاسخ عام شاید این باشد که تمایل به روش‌های «بدیل» عمدتا به‌دلیل وضعیت بن‌بست و برای خروج از بحران به‌وجود می‌آید.

در این صورت، پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا واقعا این روش‌های ظاهرا بدیل برای خروج از بحران و بن‌بست موثر و کافی‌اند؟ پاسخ به این سوالات در لابه‌لای نوشته حاضر بررسی شده‌اند.

• اجماع ملی:

آرند لیپارد نظریه‌پرداز ‌هالندی- امریکایی با طرح نظریه دموکراسی اجماعی/ توافقی استدلال کرد که دموکراسی رقابتی (اکثریتی- انتخاباتی) با شرایط کشور‌های چند پارچه و متکثر قومی، مذهبی و ایدیولوژیک، سازگار نیست؛ بنابراین، این کشور‌ها بهتر است به‌جای «رقابت» به «اجماع» روی بیاورند (آرند لیپارد.) ۱۹۶۹: ۲۱۶٫ نظریه توافقی لیپارد از «تیوری اقتصاد سهامی(economic corporatism) که برای کمرنگ ساختن ساختن تضاد‌های طبقاتی در اروپا طرح‌ریزی شده بود، الهام گرفته (انیک‌هاسل) ۲۰۰۶: ۲۸۱ و قضایای اولیه مورد بررسی آن کشور‌های‌ هالند، بلجیم و سویس به‌حیث نمونه کشورهای چندپارچه هستند. این «مدل دولت‌داری» که عملا برای نخستین‌بار در ‌هالند در سال ۱۹۱۷ اجرا و تا سال ۱۹۶۷ دوام آورد، پسان‌ها توسط لیپارد و همکارانش به‌عنوان یک نسخه بدیل برای کشور‌های چندپارچه جهان سوم و هم‌چنان کشور‌های جنگزده (پس از جنگ) پیشنهاد شد.

تحقق مدل پیشنهادی لیپارد در یک کشور معین به چهار شرط نیازمند است:

۱- همه گروه‌ها قابلیت پذیرش یک‌دیگر را داشته و متمایل به رعایت حقوق خرده‌فرهنگ‌ها باشند.

2 – رهبران توانایی حل منازعات و شکیبایی پذیرش برنامه‌هایی را که برای حیات سیاسی مملکت موثر ثابت شده، داشته باشند؛ ولو چنین برنامه‌هایی توسط خرده‌فرهنگ‌های رقیب مطرح شوند.

1. گروه‌های شریک در قدرت به تعهدات‌شان برای حفظ ثبات و بهبود نظام سیاسی متعهد باشند.
2. رهبران سیاسی درایت درک ریشه‌های چندپارچگی و تکثر را داشته و متعهد به جلوگیری از افروخته شدن تضاد‌های ریشه‌ یی -ولو به ضرر خویش- باشند (لیپارد) ۱۹۶۹: ۲۱۶٫

در نتیجه دولتی که بر اساس این مدل به‌وجود می‌آید:

۱ . یک دولت ایتلافی متشکل از نمایندگان تمام گروه‌های قومی- مذهبی است.

۲ . این گروه‌ها در امور داخلی خویش آزاد ‌اند.

۳ . نمایندگی سیاسی و استخدام در نهاد‌های دولتی به اساس تناسب سهم اقوام و گروه‌های شامل در قدرت صورت می‌گیرد.

1. اقلیت‌ها در برابر تصامیمی‌که زندگی‌شان را متاثر می‌سازد، از حق ویتو برخوردار‌اند (لیپارد) ۱۹۹۶: ۲۵۸٫

بیشتر کشورهای جهان سومی‌ که از این مدل پیروی کردند، به‌دلیل این‌که نتوانستند شرایط آن را برآورده سازند؛ ناکام و نهایتا از آن منصرف شدند.  بهترین نمونه‌های ناکام، کشور‌های قبرس، نایجریا و اروگویه‌ اند که در نهایت از پیروی مدل سویسی این نوع نظام سیاسی منصرف شدند (لیپارد) ۱۹۶۹: ۲۱۶

همین‌طور در لبنان کنونی که حتا برخی نویسندگان به موفقیت آن اذعان دارند، ظهور گروه‌های تندرو و ترویج خرده‌فرهنگ‌هایی که از اساس با ساختار سهامی قدرت در آن کشور مخالف‌اند، آینده ثبات سیاسی لبنان را تهدید می‌کند. بگذریم از این‌که این مدل در لبنان بین سال‌های ۱۹۴۳-۱۹۷۵ نیز وجود داشت، که نتیجتا ناکارایی آن، این کشور را وارد یک جنگ داخلی پانزده‌ساله ساخت.

اجماع ملی و برنامه انحصار قدرت در افغانستان:

گفتمان اجماع ملی و دموکراسی توافقی در افغانستان با بحث «شکست دموکراسی» همراه است. به عبارت دیگر گروه‌هایی که می پندارند دموکراسی رقابتی با شرایط افغانستان سازگار نیست، به این باور‌اند که دموکراسی و دولت توافقی یا «اجماع» می‌تواند سازوکار موثری برای خروج از بحران باشد. اما روی‌هم‌رفته با در نظرداشت شرایط تحقق دموکراسی اجماعی/توافقی، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا گروه‌ها و رهبران منادی گفتمان «اجماع ملی» در افغانستان توانایی برآوردن این شرایط را دارند؟

اسخ این سوال را کسانی‌که به جامعه‌شناسی سیاسی افغانستان وقوف کامل دارند، شاید بتوانند به‌طور موجزتری توضیح دهند؛ اما شواهد اولیه نشانگر آن است که این رهبران و گروه‌ها اصلا هیچ ارزشی به بنیه‌های فکری بحثی که ارایه می‌کنند، قایل نیستند. علت آن نیز روشن است: هدف از ایجاد «اجماع ملی» بیشتر ساختن یک شبکه انحصار و تقسیم سیستماتیک قدرت توسط رهبران سیاسی، نمایندگان اقوام و تکنوکرات‌هایی است که در ده‌ سال گذشته ثروت و قدرت فراوانی اندوخته و در تلاش‌اند تا از طریق این شبکه، موقعیت خویش را در درازمدت حفظ کنند.

اجماع ملی و به همین ترتیب دموکراسی توافقی، حاکمیت سیاسی را از مردم به یک شبکه مافوق متشکل از قدرتمندان سازشکاری که در عقب درهای بسته تصمیم می‌گیرند، منتقل می‌سازد. رهبرانی که احساس می‌کنند در یک روند فرسایشی دموکراتیک هیچ تضمینی برای ادامه حیات سیاسی‌شان وجود ندارد. به این ترتیب، «اجماع ملی» در افغانستان در آخرین تحلیل به‌معنای ایجاد یک «شرکت سهامی سیاسی» و از طریق آن انحصار دوامدار قدرت و منابع توسط یک شبکه متشکل از سیاسیونی است که مردم در تعیین آن‌ها به مقام «رهبری» هیچ نقشی نداشته‌اند.

چیزی‌که «لبنان‌شناسان» آن را در در مورد قضیه لبنان «تلک اجماع‌باوری» خوانده‌اند (سمیر مقدیسی، سلسله سخنرانی‌های دانشگاه امریکایی بیروت، ۲۰۰۸). ناکارایی این مدل حکومتداری در اکثر کشور‌های غیرغربی ثابت شده و تا حال هیچ پیامدی جز ضیاع وقت، ایجاد ابهام، پیچیده‌تر ساختن بن‌بست و نهایتا گروگانگیری قدرت سیاسی توسط رهبرانی که با شیوه‌های غیردموکراتیک و بر اساس روابط تباری- مصلحتی مطرح شده‌اند، نداشته است. برعکس، اگر نگاهی به تجارب کشور‌های چندپارچه، بعد از جنگ و در حال گذار بیندازیم، اکثر نمونه‌های موفق دولتداری و نظام‌های باثبات محصول یک دموکراسی رقابتی مسالمت‌آمیز است.

کشور‌های هندوستان، اندونیزیا، نامیبیا، موزامبیق، بوتسوانا، فیجی و السلوادور نمونه‌های موفقی از دموکراسی‌های انتخاباتی- اکثریتی‌اند. اگرچه برخی از حامیان دموکراسی توافقی، عناصری از «اجماع» را در موفقیت برخی از این نظام‌ها از جمله اندونیزیا دخیل می‌دانند؛ اما تجارب کشور‌های یادشده نشان می‌دهد که عامل اصلی موفقیت این کشور‌ها اصلاحات دوامدار در نظام‌های انتخاباتی، اصلاحات نظام احزاب سیاسی و سایر اصلاحات عمیق سازمانی و قانونی (هرویتز، ۱۹۹۷: ۲۲٫) می‌باشد، نه توسل به روش‌های بدیل کوتاه‌مدت انحصار و تقسیم قدرت.

گذشته از آن، همین نظام کنونی افغانستان که به بن‌بست سیاسی رسیده، بر اساس «اجماع» طرف‌های منازعه به‌وجود آمد که خود می‌تواند مثال آشکاری از ناکارآمدی گفتمان مذکور در کشور باشد. اجماع رهبران قومی بازمانده جنگ در افغانستان، قومیت را به‌عنوان عمده‌ترین منبع مشروعیت در ده‌سال اخیر بیشتر از پیش به مرکز رقابت‌های سیاسی کشانده و زمینه پویایی سیاسی و رقابت دموکراتیک را بی‌نهایت محدود کرده است.

• خطر نهادینه‌شدن «اجماع ملی:

وقتی یک جامعه از حل یک بحران بزرگ از طریق اصلاحات سیستماتیک سازمانی و قانونی عاجز می‌شود، با پناه بردن به یک سلسله ساخت‌وساز‌های کوتاهمدت که به‌ خودی خود نهاد‌ها را فرسوده و نهایتا فاسد می‌سازند، اغوا می‌شود. اعمال این روش‌ها در واقع به‌معنای تسلیم‌سازی مردم توسط گروگذاران سیاسی، گروه‌های ذینفع و سهامداران قدرت است. در افغانستان گروه‌ها و اشخاصی‌ که در ده‌سال گذشته به درجات بالای قدرت و ثروت دست یافته و وضعیت سیاسی و به این اساس مردم را گروگان گرفته‌اند؛ با توسل به نسخه «اجماع ملی» در پی نهادینه‌سازی درازمدت مشروعیت خویش از طریق ایجاد یک شبکه سهامی‌ قدرت‌اند.

هدف اصلی طرح «اجماع ملی» در افغانستان تاسیس یک نهاد انحصار و تقسیم سیستماتیک قدرت از طریق محدودسازی زمینه‌های سهمگیری احزاب و جریانات تازه‌نفس و حذف شهروندان از روند سیاسی است. خطرناکترین برایند «اجماع ملی» تبدیل شدن آن به یک «نهاد» است. کسانی‌که می پندارند تحت شرایط موجود «اجماع ملی»، می‌تواند میانبر موثری برای خروج از بن‌بست باشد؛ فراموش کرده‌اند که «نهاد»‌هایی که تحت شرایط خاص به‌وجود می‌آیند، حتا با تغییر آن شرایط، تغییر دادن آن‌ها دشوار و در مواردی ناممکن است.

تحقیقاتی که در این اواخر در رشته‌های مختلف علوم زیستاری (life sciences) از جمله ژنتیک جمعیت و انسان‌شناسی انجام شده، نشان می‌دهد که رابطه انسان با نهاد‌ها یک رابطه کاملا محافظه‌کارانه و عاطفی است؛ چیزی‌که تغییر آن‌ها را بی‌نهایت دشوار می‌سازد (فوکویاما ۲۰۱۱: ۷۶-۷۸). بنابراین، تبدیل شدن یک گفتمان یا راه‌حل کوتاهمدت به یک «نهاد» الزاما به‌معنای آن نیست که تغییر آن نهاد به مجرد تغییر اوضاع به‌سادگی امکان‌پذیر می باشد.

بررسی نهادی مانند لویه‌جرگه در افغانستان که تحت یک شرایط محیطی مشخص پیشا- مدرن شکل گرفته بود و اکنون حتا تحت شرایط کاملا متفاوت تغییر آن امکان‌پذیر نیست، کافی است تا به دشواری تغییر نهاد‌ها پی ببریم. روی آوردن به ساخت و ساز‌های کوتاهمدت در پادشاهی فرانسه بعد از شکست حزب بزرگ (Grand Parti) در سال ۱۵۵۷ مردم را دست‌بسته در اسارت گروگذاران و گروه‌های ذینفعی که نمایندگان اهل ثروت و قدرت بودند، قرار داد. وضعیتی که به‌دلیل دشواری تغییر نهاد‌های انحصارگری که تحت شرایط خاص به‌عنوان راه‌حل کوتاهمدت ایجاد شده بودند، تا انقلاب فرانسه دوام کرد (فوکویاما ۲۰۱۱: ۲۸). بنابراین، تبدیل شدن گفتمان «اجماع ملی» به یک نهاد انحصارگر قدرت، می‌تواند آینده دموکراسی و حاکمیت مردم را در افغانستان برای یک مدت غیرقابل پیش‌بینی متاثر بسازد.

•  فرهنگ دموکراسی:

ناتوانی عملی دولت‌ها در انجام وظایف و تعهدات خویش به‌معنای شکست ایده دموکراسی نیست. براساس ارزیابی‌های نهاد‌های معتبر بین‌المللی، دموکراسی انتخاباتی در افغانستان به بن‌بست رسیده (خانه آزادی ۲۰۱۱)؛ اما این امر به‌معنای آن نیست که دموکراسی در افغانستان هرگز کارایی نخواهد داشت. در هیچ کشور دیگری نیز چنین نیست. ناکامی دولت اوکرایین در تحقق وعده‌های دموکراتیکی که به مردم در جریان انقلاب نارنجی داده بود، به این معنا نیست که ایده دموکراسی در این کشور شکست خورده است. دولت اقتدارطلبی که به‌دنبال دولت اصلاح‌طلب ویکتور یوشچنکو به قدرت رسید، برای تقویت مشروعیت خویش مهر دموکراسی بر پیشانی داشت.

چنین چیزی تنها می‌تواند نشاندهنده شکست عملی و نه الزاما نظری دموکراسی در کشور‌هایی مانند اوکرایین و افغانستان باشد. در هر شرایطی، مردم افغانستان ترجیح می‌دهند در جامعه یی زندگی کنند که در آن به‌طور مستقیم در سرنوشت سیاسی خویش دخیل باشند- جامعه‌ یی که دولت پاسخگو و کارآمد داشته و این دولت توانایی تامین امنیت و ارایه خدمات به وقت و با صرفه به شهروندان را داشته باشد. به دشوار می‌توان کسی را یافت که با داشتن دولتی با این خصایل مخالفت کند.

مطالبات مردم برای رسیدن به چنین دولتی شاید برای پذیرش ایده دموکراسی کافی باشد؛ اما موفقیت دموکراسی بدون روی دست گرفتن یک روند طولانی، پرهزینه و محنت‌بار نهادسازی ممکن نیست. وقتی از شکست دموکراسی در افغانستان حرف زده می‌شود، اصلا فراموش می‌کنند که شکلگیری نهاد‌های دموکراتیک در جوامعی که موفقانه از عهده آن برآمدند، به چه زمان طولانی و فرساینده یی احتیاج داشت. تجارب این کشور‌های نشان می‌دهد که تلاش مداوم- ولو جانکاه- در جهت تبدیل کردن دموکراسی به یک نهاد پایدار سیاسی- فرهنگی و نهادینه‌سازی مکانیزم‌های دموکراتیک به‌حیث ارزش‌های فرهنگی کارایی و پیامد‌های بهتری دارد.

معیار اصلی فرهنگ دموکراتیک، رعایت قاعده‌ یی است که در آن اراده شهروند به‌عنوان فاعل سیاسی در آخرین تحلیل تعیین‌کننده است. چیزی‌که با گفتمان اجماع ملی که طی آن رهبران و نمایندگان سازشکار در عقب درهای بسته و با روش‌های غیردموکراتیک تصمیم گرفته و شهروندان در آن ناظر مطلق‌اند، از اساس منافات دارد.

نتیجه:

ترویج گفتمان «اجماع ملی» در افغانستان نشاندهنده گرایش گروه‌های سیاسی به دموکراسی توافقی و از طریق آن انحصار و تقسیم سیستماتیک قدرت است. این گفتمان تحت شرایط بن‌بست دموکراتیک به‌گونه مبهم و ناشفاف در افغانستان مطرح شده و به هیچ‌وجه راه‌حل و بدیل معقولی برای وضع موجود نیست. ترویج این گفتمان و تبدیل شدن آن به یک «نهاد» سیاسی، به ایجاد یک نظام مشارکتی منحصر به گروه‌های بازمانده از جنگ که اکثرا سازمان‌های قومی- مذهبی هستند، خواهد انجامید. «نهاد اجماع ملی» به تمام معنا استعداد تبدیل شدن به شرکت سهامی متشکل از شبکه‌های قدرت را دارا بوده و در درازمدت قابلیت انتقال قدرت به‌طور «موروثی» به «شهزاده»‌های نسل بعدی را نیز دارا خواهد شد. به هر صورت، جا افتادن این گفتمان و امکان تبدیل شدن آن به یک نهاد سیاسی، به‌معنای پایان دموکراسی از طریق محدود کردن امکانات نسل جوان بعد از جنگ و سازمان‌های مدنی- دموکراتیک برای مشارکت در سیاست است.

از سوی دیگر، این مدل دولتداری به‌جز در یک مرحله خاص در کشور‌های غربی نتیجه نداده و در همه کشور‌های چندپارچه و جنگزده به شکست یا ابهام انجامیده است. در حالی‌که موفق‌ترین تجربه‌های دموکراسی در کشور‌های بعد از جنگ و چندپارچه تجربه‌های دموکراسی «غیرتوافقی» می‌باشند. بنابراین، اگر بحث اجماع مطرح است، مردم و سیاسیون افغانستان نیاز دارند تا به جای پذیرش نسخه مبهم و کوتاهمدت «اجماع رهبران»، در باره اتفاق نظر روی یک رشته ارزش‌های دموکراتیک و دموکراتیزاسیون فرهنگ سیاسی منجمد کشور بیندیشند- چیزی‌که بطور مداوم در دموکراسی‌های موفق و نظام‌های با ثبات اتفاق می افتد.»

خطر فروپاشی کشور:

چنین بر می آید که سناریوی فروپاشی افغانستان و چند پارچه شدن آن بنا به نشانه های تباری، زبانی و مذهبی در حال پیاده شدن باشد.

قندهار بزرگ («لویه قندهار») همین اکنون وجود دارد. امریکایی ها در قندهار و هلمند پایگاه های بزرگی دارند. بسیاری از خان های بزرگ درانی همپیمان امریکایی ها هستند. در سال های گذشته همه ساله هفتصد میلیون دالر در این جا سرمایه گذاری شده است. همچنان بزرگترین کشتزارهای مواد مخدر در این جا هست.

همین گونه امریکایی ها در حوزه شمال غرب نیز حضور استواری دارند. آن ها در پایگاه هوایی شیندند (اسفزار یا سبزوار) مستقر هستند. در کل حوزه قندهار– هرات در مرز ایران که کریدوری را به سوی ترکمنستان می سازد، برای امریکایی ها دارای اهمیت استراتیژیک بسیار بالا است و در برنامه ندارند از این جا بروند. زیرا افتادن این سرزمین به دست پاکستانی ها در آینده می تواند  به راهیابی  چین به مرزهای ایران و ترکمنستان بینجامد. چیزی که امریکایی ها آن را به هیچ رو بر نخواهند تابید.

در این جا ایران حریف سرسخت امریکا است. در عین حال اعراب و پاکستانی ها نیز در تکاپو هستند و پول های کلانی را هزینه می کنند.

راهبرد اصلی امریکا این است که با ساختن بلوچستان، دهلیزی را از گستره قندهار بزرگ و هرات به سوی آسیای میانه بکشند.

گستره بودوباش قبایل غلزایی- از زابل تا کنر- کارزار کشاکش میان سه محور قدرت است. در این جا بیشترین نفوذ را پاکستانی ها دارند. همانا گروه های رزمی طالبان، حزب اسلامی و شبکه حقانی در این جا فعال اند. اما فراموش نباید کرد که روس ها نیز هنوز در میان قبایل غلزایی از نفوذ بالا برخوردار اند. شمار بسیاری از افسران خلقی پیشین و اولتراناسیونالیست ها پشتون هنوز هم فعال اند.

امریکایی ها هم در پی آن اند تا با روی کار آوردن اشرف غنی احمد زی غلزایی، نفوذ خود را در این گستره حفظ نمایند. این گونه، در آینده در این جا شاهد یک کشمکش سه جانبه خواهیم بود. اما در نهایت چنین پنداشته می شود که همانا پاکستانی ها که از حمایت اعراب و چین برخوردار اند، برنده نهایی بازی در گستره غلزایی باشند. شاید سر از 2015 شاهد پویایی شدید طالبان در این گستره باشیم که در 2016-2017 به اوج خود خواهد رسید.

در آینده چنین انتظار می رود که سرزمین هزاره ها میدان نبردهای خونین میان کوچی ها و هزاره ها گردد. زیرا استراتیژی دو مرحله یی پاکستان برای اشغال کامل افغانستان در گام نخست رسیدن به دامنه های جنوبی هندوکش (مرز علمی) را هدف گرفته است.

در شمال روشن است که حضور نیرومند مجاهدان تاجیک تبار باقی خواهند ماند. اما روشن است در آینده رقابت شدیدی میان روسیه، ایران و هند از یک سو و پاکستان و اعراب در  کوتاهمدت و پاکستان و چین از سوی دیگر (در دراز مدت) بر سر کنترل شمال در جریان خواهد بود. یعنی بحران از جنوب به شمال در حال لغزیدن است.

همین گونه نیروهای ازبیک ها در بخشی از شمال حضور خواهند داشت. هر چند نه یکدست، بل چند پارچه. زیرا هم ازبیکستان و هم ترکیه در میان تورکی زبانان شمال به شدت کار می کنند و هر یک گروه های هوادار خود را پشتیبانی می کند.

در کابل هم کماکان دولت مرکزی ائتلافی ضعیف حاکم خواهد بود که کشور را در عرصه بین المللی تمثیل خواهد کرد. کشاکش های سیاسی در کابل کنون به اوج خود رسیده است و روشن نیست که کار به کجا خواهد کشید. اما در هر صورت مادامی که امریکایی ها در افغانستان بمانند، ائتلاف شکننده و ناپایداری مرکب از گروه های نامتجانس رنگارنگ  زیر چتر فشار امریکا بر ارگ فرمان خواهد راند.

شمال نیز آهسته آهسته به کارزار کشاکش های استراتیژی های گوناگون مبدل می شود. همان گونه که گفتیم، در این اواخر شاهد پویایی های گستره گروه های وهابی در این گستره هستیم که نه تنها برای خود افغانستان، بل برای کشورهای آسیای میانه هم بسیار خطرناک اند.»

کنون بار دیگر برای رفع مسوولیت بار دیگر آژیر (سنگال) های خطر را به صدا در می آوریم و در این جا به پیشگویی هایی در باره آینده ساختار نظام در کشور می پردازیم:

آ.سناریوی خوشبینانه:

پس از انتخابات، بی درنگ لویه جرگه اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام برگزار و نظام به جمهوری مختلط با ایجادکرسی صدارت و انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت و تقسیم کشور به هفت یا هشت زون و بومی سازی امنیت و مدیریت تغییر کند.

در این گزینه، تغییر ریشه یی قانون اساسی، تغییر ساختار نظام، ایجاد دولت فراگیر ملی با مشارکت راستین همه لایه های جامعه به گونه یی که مشارکت ارگانیک همه باشندگان را در ساختار قدرت تامین و نهادینه نماید، روی کار آوردن رهبری سالم ملی، بومی سازی امنیت، انتخابی ساختن ارگان های محلی قدرت و سپردن امور ولایات به خود مردم، برای برون رفت از بحران، در دستور کار  قرار خواهد گرفت.

ب. سناریوی بدبینانه:

1. در صورت تداوم انحصارگرایی در قدرت و سیاستگذاری، با توجه به روند کنونی تحول اوضاع، به گمان بسیار، کشور وارد گود بحران برگشت ناپذیری شده، در سرانجام، ساختار نظام سیاسی در افغانستان در آینده کانفدرال (کنفدراسیون) خواهد بود، در سیمای دو اداره یا بافتارهای خودگردان داخلی: «امارت اسلامی پشتونی طالبان» در جنوب و شرق با پایتخت در قندهار و «اداره اسلامی خراسان» تاجیکی- هزاره یی- ازبیکی مجاهدان در شمال و غرب با پایتخت در مزار شریف، با این حال، پایتخت مرکزی- کابل، در دست شمالیان زیر حمایت امریکا خواهد بود. روشن است جامعه جهانی موجویت دو دولت جداگانه در کشور را مدت ها به رسمیت نخواهد شناخت. با این هم، ناگزیر به گونه دو- فاکتو تقسیم فیزیکی کشور به دو بخش زیر نام یک کشور  واحد- جمهوری اسلامی افغانستان را بپذیرد.

در این حال، تشکیل یک اداره به شدت مذهبی مختلط متشکل از طالبان و برخی از اسلامگرایان شمال با پا در میانی عربستان و قطر و پاکستان برای ماست مالی ظاهری ناگزیر است.

1. با توجه به اوضاع داخلی، منطقه یی و جهانی، به گونه قطعی امکان دستیابی به هیچگونه صلحی راستین با طالبان نیست. از این رو، با ضرس قاطع می توان گمان زد که به رغم ادامه درامه مضحک گفتگوهای بیهوده و سر در گم با طالبان در چهار دانگ جهان، با سناریوی نوشته شده در اسلام آباد، که با کارگردانی سیاستمداران شیاد پاکستانی، به صحنه کشیده شده است، هیچ چیزی به دست نخواهد آمد، اما شاید بخش هایی از طالبان به گونه دستوری با کارروایی های پاکستان وارد ساختار نظام کنونی شوند،

1. کشمکش اصلی راهبردی بر سر افغانستان در دوره پس از 2014 نخست میان چین و امریکا و سپس هم میان چین و روسیه خواهد بود، که سر انجام منجر به تقسیم فیزیکی د- فاکتوی کشور به دو یا شاید هم چند بخش خواهد گردید،
2. پاکستان با حمایت چین و پشتیبانی برخی از کشورهای عربی به خصوص عربستان و قطر،  به تقویت روز افزون طالبان، شبکه حقانی و حزب اسلامی خواهد پرداخت، از این رو، نبردهای خونینی با بازی با کارت پشتون در کشور پیش رو خواهد بود،
3. در هر صورت، آوردن تغییرات در ساختار نظام در آینده نزدیک، یک امر ناگزیراست. امریکایی ها پس از پیوستن بخش هایی از نیروهای مسلح به طالبان که امر محتومی پنداشته می شود، و حتا پیش از آن، با توجه به بالا رفتن وزن نظامی- سیاسی نیروهای شمال، وادار خواهند گردید تا یک نظام ریاستی مختلط مانند دوره داکتر نجیب و شاید هم بسیار با اکراه نظام نامتمرکز یا مختلط را روی کار بیاورند، در غیر آن، در شرایط حضور نیروهای امریکایی (بگذار هر چند هم محدود) سقوط شماری از ولایات، بی آبرویی بزرگی را برای امریکا به بار خواهد آورد.

1. روشن است به سود روس ها است تا امریکایی ها با هزینه خود سال ها جلو افتادن شمال و غرب افغانستان به دست پاکستان و در واقع چین را که متمایل به رسیدن به آسیای میانه و مرزهای ایران به هر بهایی که شده است، اند؛ بگیرند. از این رو، در وهله نخست، بیگمان از حضور امریکایی ها در شمال و غرب حمایت خواهند کرد، مگر روشن است چنین حمایتی تا هنگامی ادامه خواهد یافت که حضور امریکایی ها برای امنیت ملی روسیه در آسیای میانه و در محور ایران از دیدگاه راهبردی خطر آفرین نباشد و به محض این که چنین خطری را احساس کنند، بی درنگ از ابزارهای گوناگون برای زیر فشار گرفتن امریکایی ها در شمال و غرب افغانستان کار خواهند گرفت، از جمله محاصره اقتصادی و بستن راه های شمال و راه اندازی جنگ اطلاعاتی گسترده به یاری ایران و هماهنگی با پاکستان.
2. به هر رو، تصور نمی رود که چین و پاکستان بتوانند به رغم راه اندازی جنگ های فرسایشی دراز مدت و خونبار، به شمال افغانستان و غرب دست یابند.
3. از سوی دیگر، برخی از کشورهای عربی مانند عربستان، امارات و قطر نیز به نوبه خود خواهند کوشید برای محاصره ایران از طالبان پشتیبانی نمایند و نهایت خواهند کوشید تا بر طالبان سیطره یابند. اما روشن است که در سر انجام کار، به رغم برباد دادن هزینه های سنگین مالی چیزی دستیاب ایشان نخواهد شد. البته، پاکستان تا جای امکان از این کشورها اخاذی و باجگیری خواهد کرد،
4. با توجه به همه این ها، می توان گمان برد که ساختار سیاسی نظام در کشور در چنین سناریویی، سر انجام کنفدرال خواهد بود- کنفدراسیون افغانستان: در جنوب و شرق طالبان و در شمال و غرب مجاهدان.

کشور ما دردمندانه در آستانه تحولات دراماتیک و بزرگترین آزمون تاریخ خود و در واقع بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار گرفته است. اگر نخبگان سیاسی در برهه کنونی از خود درایت و خردمندی و از خودگذری نشان بدهند، شاید بتوان از بروز فاجعه جلوگیری کرد.

چالش های دولت سازی در افغانستان :

يكي از مهمترين مسايلی که همواره در کشور شعار داده شده است، مساله تشكيل «دولت نيرومند مركزي» است. در يك جامعهء عشيره يي، نبود ساختار نيرومند مركزي، فاجعهء بزرگي به شمار مي رود و هرگاه چنين ساختاري ضعيف باشد و شيرازه هاي آن از هم گسيخته؛ آنگاه ملك الطوايفي برقرار مي گردد و كشور در عمل به چند واحد از هم گسيخته، فرو مي پاشد.

در جوامع عشيره يي، مقاومت قبايل و رهبران مذهبي از پايين، در برابر دولت مركزي، بيماري تباهكني است و بد ترين حالت اين خواهد بود كه از بالا نيز روشنفكران و اپوزيسيون، به جاي زير فشار گرفتن و وادار ساختن دولت به پيشگيري اصلاحات و ساماندهي ها، در پي براندازي و واژگوني آن برآيند. در اين صورت، دولت از دو سو، يعني از پايين از سوي عشاير و روحانيون و از بالا از سوي اپوزيسيون تكنوكرات و لايه هاي روشنفكر، زير فشار ويرانگر قرار مي گيرد و در بسا موارد به لبهء پرتگاه واژگوني كشانيده مي شود كه نتيجه باز هم همان انفجار اجتماعي خواهد بود كه دستاوردي جز ويراني، نابودي و تباهي و فروپاشي جامعه نظر به نشانه هاي تباري، زباني، مذهبي و منطقه يي نخواهد داشت.

آنچه را که مي توان به اين افزود، اين است که دولت‌هاي افغانستان در گذشته، پيوسته از پايين از سوي روحانيون و رهبران قبايل- دو ستون اصلي جامعه سنتي کشور و از بالا از سوي روشنفکراني که به دليل احساسات و نداشتن درک درست از اوضاع در پي براندازي دولت‌ها بوده اند و از دو جانب- از سوي ابر قدرت‌ها زير فشار بوده اند، پيوسته با خطر سرنگوني روبرو بوده است.

روشن است، لغزش نابخشودني روشنفکران ما در گذشته اين بوده است که هماره در پي براندازي نهاد دولت بوده اند. بدون آن که پيامدهاي سقوط نهاد دولت در يک جامعه سنتي را به سنجش بگيرند. ناگفته پيداست که نفس موجوديت نهاد دولت در يک جامعه سنتي و عشيره يي به خودي خود موهبت بزرگي است، صرف نظر از اين که چگونه دولتي است. چه، الترناتيف آن– فروپاشي و از گسيختن نهاد دولت به معناي فروپاشي کشور و تجزيه آن به سازواره‌هاي تباري، زباني و مذهبي و درگيري‌هاي خونين بي پايان است.

تجربه تاريخي نشان مي دهد که هرگونه تحولي در جوامع عشيره يي چندپارچه که منجر به برافتادن دولت و واژگوني آن گردد، ناگزير فروپاشي دولت به سازواره‌هاي تباري، زباني و مذهبي را در پي خواهد داشت که بازآرايي آن به بهاي بسيار گزافي تمام مي شود.

اين در حالي است که رسالت راستين روشنفکران ما در ايجاد جامعه مدني و پي ريزي نهادهاي دموکراتيک خلاصه مي گرديد، که دردمندانه به انجام آن پيروز نشدند. هرگاه روشنفکران ما به جاي پيشگيري سياست خانمانسوز «براندازي» و واژگونسازي، سياست اصلاحي را پيش مي گرفتند و دولت‌ها را وادار به انجام اصلاحات و ساماندهي‌ها مي ساختند، به يقين که امروز در وضعيت نابه سامان کنوني نمي بوديم.

از سوي ديگر، سوگمندانه روشنفکران ما در گذشته به جاي اين که حول محورهاي ملي گرد مي آمدند، در محور ايديولوژي‌ها گرد آمدند و با توجه به اين که ايديولوژي‌ها همه وارداتي بودند و با ارزش‌هاي جامعه ما سازگاري نداشتند، همه از پيش با ناکامي روبرو بودند و دستاوردي جز بربادي و نابودي و ورشکستي و از هم گسيختگي به ارمغان نياوردند.

در اين جا اشاره يي مي کنيم به برخي ديگر از خطرات مدهشي که دولت‌هاي افغانستان روبرو بوده اند و به علت بي پروايي و ناديده گرفتن آن‌ها واژگون گرديده اند. به گونه يي که مي بينيم، تاکنون دولت‌هاي افغانستان پيوسته با خطر سرنگوني و فروپاشي روبرو بوده اند. بايد بي پرده بگوييم مشکل اصلي يي که دولت‌هاي افغانستان با آن روبرو بوده اند، اين بوده است که اين دولت‌ها پيوسته در پي تامين منافع مقطعي يک قدرت خارجي و يک دار و دسته خاص در درون کشور بوده اند و موفق هم شده اند در کوتاهمدت به اين دو هدف برسند. اما به دليل اين که هر دو سياست از پيش محکوم به ناکامي بوده است، سرانجام سرنگون شده اند و هر بار پس از سرنگون شدن- ميراث‌هاي بسيار شوم و مصايب عظيمي براي مردم بينواي کشور بر جا مانده اند. به گونه يي که کشور را به لبه سراشيبي باژگوني کشانيده اند.

به هر رو، حالا بايد رهيافت‌هاي خردورزانه (نه نمايشي و رنگ آميزي شده) را براي برونرفت از بن بست‌هايي که رژيم‌هاي گذشته افغانستان با آن روبرو بوده اند، بيابيم و اين گونه، ثبات و بقاي دولتي را که پس از سال‌ها تيره روزي و بدبختي به ياري جامعه جهاني هسته ريزي شده است، تامين نماييم.

تا جايي که به ياد داريم، دستگاه اجرايي ما پيوسته بر اساس زد و بند، ملاحظه و مصلحت تشکيل شده است و چيزي که همواره ناديده گرفته شده است- شاسيته سالاري بوده است. در شکلگيري دستگاه اجرايي کشور همواره يک معيار مطرح بوده است- تعهد به نظام و محافل معين و آنچه که کمتر مطرح بوده است- تخصص و کارداني و آگاهي.

دولت‌هاي گذشته افغانستان همه در تحقق يک آرمان ناکام بوده اند- ايجاد نظام. روشن ترين دليل اين ناکامي يک چيز است- مصلحتي بودن دولت‌ها از يک سو و نداشتن حسن انتخاب رهبران از سوي ديگر. به گونه سنتي، در کشور همواره نخبه‌هاي ابزاري و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه‌هاي فکري و گردانندگان به دليل ضعف مديريت و ناتواني و نابرخورداري از خصوصيات ليدرشپي، نداشتن فرهنگ کار و نداشتن تفکر سيستماتيک، موفق به ايجاد نظام نگرديده اند.

ساختن سيستم تنها آنگاه ممکن است که رجال داراي تفکر سيستماتيک، برخوردار  از توانمندي جلب کمک‌هاي خارجي، مديريت نيرومند و مدرن، آشنايي با نظام‌هاي پيشرفته ادمنستراسيون و منجمنت و توانايي ايجاد سيستم، دلير و فداکار و نوگرا، با تقوا و پرهيزگار و خوشنام بر پايه معيارهاي شايسته سالاري در راس کارهاي کليدي گماشته شوند.

در يک سخن، بزرگترين مانع بر سر راه ايجاد نظام در کشور- ترجيح دادن مصلحت‌هاي مقطعي و گذرا بر مصلحت‌هاي راهبردي و ملي بوده است.

بايسته است ياددهاني نماييم که هيچ رژيمي از مصوونيت پايدار برخوردار نيست. دولت‌ها و جوامع، بايد پيوسته خود را در برابر پيشامد‌هاي ناگوار وقايه نمايند. هر گونه اشتباه سياسي از سوي کشورداران ممکن است به بحران‌هاي اجتماعي يا اقتصادي بينجامند که بي گمان بروز بحران‌هاي سياسي را در پي دارد. بروز اين بحران‌ها حتا در جوامعي که از ثبات سياسي و صلابت و استحکام دروني برخوردار اند، بسيار خطرناک است. حال چه برسد به کشورهاي بي ثبات و به خصوص کشور ما که يکي از آسيب پذير ترين کشورهاي جهان است و آبستن بحران‌هاي گوناگون.

يکي ديگر از خطراتي که پيوسته دولت‌ها را در افغانستان با خطر سرنگوني روبرو گردانيده است، انهماک دولتداران به مسايل سياسي و نظامي و بي پروايي آنان به مسايل اجتماعي و فرهنگي بوده است. دولت‌هاي افغانستان چون هماره وابسته به قدرت‌هاي خارجي بوده اند، نفس پشتيباني يک قدرت خارجي را تضمين جاوداني براي بقاي خود انگاشته و به علت نداشتن ارزيابي درست از توان واقعي قدرت‌هاي ديگر و ناتواني در پيش بيني دگرديسي‌ها در پهنه سياست‌هاي جهاني و کم بها دادن به نقش مردم در روند تکامل جامعه، متوجه خطراتي که بحران‌هاي اجتماعي کشور را تهديد مي کنند، نگرديده اند و در فرجام، با شکست روبرو گرديده اند.

روشن است هر دولتي که روي کار آمده (به استثناي طالبان) از پيشگيري اصلاحات ناگزير بوده است. در اين حال، پيوسته با دو مشکل بزرگ روبرو بوده ايم. يکي اين که، دولتداران نتوانسته اند، هنگام پياده سازي اصلاحات شيوه يي را در پيش گيرند که با ارزش‌ها و باورهاي مردم و روح جامعه هماهنگ بوده و موجب تخريش آنان نگردد. دو ديگر، هميشه اصلاحات به اين دليل روشن که از درون زمينه تمويل نداشته است، به ياري خارج پياده گرديده است. در اين حال، هنگامي که اصلاحات از بالا آغاز گرديده است، شماري به سرعت در برابر چشمان مردم بخش بزرگ ياري‌هاي خارجي را به تاراج برده و پولدار شده اند و اکثريت عظيم مردم بي آن که بهره يي از اين کمک‌ها برده باشند، کماکان در زير خط فقر مانده و حتا نادارتر هم گرديده اند. در نهايت، روند اصلاحات منجر به دو قطبي شدن سريع جامعه گرديده و با به ميان آوردن دو فرهنگ متفاوت، جامعه را به انفجار کشانيده است.

در اين جا با يك پارادكس تاريخي روبرو مي شويم. واقعيت تلخ اين است كه افغانستان بنا بر سيطره فرهنگ سنتي عشيره يي، منابع محدود داخلي، پيچيدگي و چندلايه يي بودن بافتار تباري، موقعيت جيوپوليتيك و بسا عوامل دروني و بيروني ديگر، زمينه ايجاد و استحكام يك دولت نيرومند مركزي، با تكيه به منابع داخلي را ندارد و از همين جهت برپايي چنين دولتي، تنها به ياري كشورهاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود .

در گذشته، هر گونه تلاشي مبني بر ايجاد چنين دولتي با اتكا به خارج، به ناكامي انجاميده است. تجربه هاي تلخ امير دوست محمد خان، امير عبدالرحمان خان، امان الله خان، نادر خان، داوود خان و سرانجام حزب دمكراتيك خلق و طالبان، همه گواه بر همين واقعيت ناگوار اند. آيا دولت كنوني خواهد توانست چنين مامولي را به ياري جامعه بين المللي فراچنگ بياورد؟ اين امر، به راستي چالش بزرگي است در برابر دولت كنوني. چه در كشور، هر باري كه كوشش به خرج داده شده،  هسته دولت نيرومند مركزي گذاشته شود، نيروهاي گريز از مركز نيز بي درنگ دست به واكنش يازيده و پويا تر گرديده اند و اين، در اوضاع همچشمي هاي  شديد سنتي دروني و منطقه يي و جهاني، شايد مخاطرات بسيار جديي در پي داشته باشد.

از سوي ديگر، يك ساختار نيرومند مركزي، نياز به هزينه هاي بسيار كمر شكني دارد كه بخش بزرگي از ياري هاي بين المللي را ناگزير مي بلعد و اين گونه روند بازسازي و سازندگي كشور را كند تر مي گرداند. هنوز به درستي روشن نيست كه آيا جامعه بين المللي تعهد تمويل چنين ساختاري را در دراز مدت به گردن خواهد گرفت يا نه، چون تجربه هاي تلخ گذشته، به ويژه رژيم داكتر نجيب نشان داد كه به هر دليلي كه روند ارزاني كمك ها به چنين دولتي كاهش يابد، يا قطع گردد؛ نظام اتوريتار بي درنگ از پا درخواهد آمد و همه هزينه ها برباد خواهد رفت. اين در حالي است كه گذار از توتاليتاريسم به سوي دمكراسي، در نبود نهادهاي ليبرال، ناگزير بايد از يك معبر اتوريتاريسم صورت گيرد.

در قرينه افغانستان، دولت نيرومند مركزي دو بازوي نظامي و اداري خواهد داشت كه در اوضاع نبود حوزه عمومي (جامعه مدني)، در اوضاعي كه هنوز قانون حاكميت ندارد و روند تشكل ملت قوام نگرفته است و هيچ گونه مكانيسم بازدارنده بهره گيري از قدرت موجود نيست و پاسخگويي رهبران، به ويژه در استان ها و شهرستان ها در برابر قانون نهادينه نشده است؛ هيچ تضميني وجود ندارد كه بازوي نظامي آن در صورت پديد آمدن لرزه ها و تنش هاي گوناگون محتمل، به يك آلهء سركوبگر مبدل نگردد و چه بسا كه در واكنش به آن، نيروهاي مخالف(شايد هم با تكيه به نيروهاي بيروني) در پي براندازي آن بر آيند و اين گونه، جامعه با فروپاشي به سازواره هاي تباري، مذهبي و منطقه يي و افتادن جنگ افزار ها به دست عناصر بي مسؤوليت، در پي فرو پاشي ارتش- چناني كه تجربه رژيم داكتر نجيب نشان داد- بار ديگر به سوي بحراني تازه پيش برود.

خطر اين هم مي رود كه بازوي پر شاخ و برگ بوروكراتيك چنين دولتي نيز، در اوضاع فاجعه اداريي كه كشور با آن روبرو است، به گسترش بيشتر فساد، دامنه بزند و اين در حالي است كه دولت افغانستان در راستاي اصلاح ساختار اداري، بايد راهبرد كوچك ساختن دستگاه دولت را در دستور روز قرار دهد.

پارادكس ديگري كه در زمينه وجود دارد، اين است كه ايجاد دولت مركزي نيرومند در قرينة كشور هايي چون افغانستان، ناگزير استحكام نظام سرمايه داري دولتي را در پي خواهد داشت كه در واقع چيزي مانند نظام سوسياليستي است– نظامي كه تا كنون در هيچ كشوري دستاورد  مثبتي نداشته است و بيماري هايي چون تورم پولي، بيكاري و گسترش فساد از ويژگي هاي ذاتي آن است- و اين، با نفس نظام و مشي كنوني دولت افغانستان در تعارض قرار دارد.

با سرازيري كمك هاي خارجي و تمركز آن در پايتخت، به گونه يي كه تجربهء كشورهاي ديگر رو به رشد نشان مي دهد،  معمولا اين  كمك ها از سوي اليگارشي مالي دروني و نيز سازمان هاي رنگارنگ خارجي به يغما برده مي شود و به مردم نيازمند، به اصطلاح از گاو غدود مي رسد.  همچنان تمركز اين كمك ها در مركز، شكاف ميان مركز و استان ها را فراختر گردانيده، زمينه را براي برآمد دو گروه بسيار پولدار و بسيار نادار، فراهم خواهد گردانيد كه اين انقطاب، به نوبهء خود، گسترده شدن شكاف هاي فرهنگي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.

«به هر رو، پيوسته اين خواست مطرح بوده است که کشور چوناني نظامي با مرکزيت نيرومند درآيد و قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي در حد زيادي متمرکز شود. اين نقش باعث شده است که دولت از نزديک در بسياري از از موارد با دگرگوني اجتماعي درگير شود. بدين معنا که گاه در تحولات اجتماعي- اقتصادي به عنوان مبتکر آغاز گر عمل کرده و گاه خود آماج جنبش هاي سياسي و اجتماعي اصلاحگرانه يا انقلابي شده است.

هنگامي که نظام جهاني با وجود داخلي توليد در يک کشور جهان سومي با الگوي توسعه وابسته رويارو مي گردد، غالبا اما نه هميشه به دولتي سرکوبگر نياز است که نيروهاي اجتماعي آزاد شده در فرايند ياد شده را زير کنترل نگهدارد. چنين دولتي (قدرت هاي خارجي حامي آن) به ناگزير راه را براي جبهه مخالفي هموار مي سازد که فرهنگ هاي سياسي موجود در جامعه را پشتوانه خود مي داند. در شرايط معيني (که بايد از نظر تاريخي مشخص شوند)، جنبش هاي دگرگوني طلبي پديد مي آيند که اگر اين جنبش ها از توان و حدت برخوردار باشد، حتا در صورت شکست، راه را براي پيدايش و استحکام نهايي يک ساختار اجتماعي نو هموار مي سازند. اين خود دومين مسير تحول ساختار اجتماعي را ايجاد مي نمايد».

بسياري از آگاهان نيز  پيوسته اين پرسش را مطرح مي سازند كه آيا بهتر نخواهد بود، هرگاه دولت كنوني، به جاي تلاش براي ايجاد ساختار نيرومند مركزي موهوم، با ارتش پر شاخ و برگ و دستگاه اداري عريض و طويل، در پي ايجاد يك ادارهء كوچك، مگر سالم، در برگيرنده در سايهء يك نيروي انتظامي– امنيتي درخور نياز هاي راستين تامين امنيت در كشور گردد؟

جداي از اين، به باور شماري از آگاهان، گزينش راه سومي در ميان دولت يونيتار مركزي و فدراليسم هم موجود است و آن عبارت است از گزينش يك نوع ريگيوناليسم اقتصادي دروني. افغانستان به گونهء طبيعي به چند حوزهء اقتصادي تقسيم مي گردد كه همين حوزه ها محورهاي قدرت سياسي را نيز مي سازند و در هر حوزه يي يك استان بزرگ وجود دارد. اين استان ها عبارتند از كابل، جلال آباد، غزني،  قندهار، هرات، مزار شريف، كندز و باميان.

ساختار دولت نخبه سالار:

«در چارچوب واقعيت ها و نظريه هاي موجود جهاني، دو رهيافت قابل تصور و اجرا است:

            آ-     رهيافت جامعه محور

            ب-  رهيافت نخبگان محور

در رهيافت نخست، جامعه با تشكلي كه به لحاظ سياسي دارد و آگاهي يي كه آحاد مردم در گزينش ها دارند، فضاي بحث عمومي و آزاد را فراهم كرده و از راه سيستم حزبي، رقابتي و انتخابات آزاد، دولتي را به كار گمارند و با نظام قانوني، پاسخگويي به مردم و نقد معقول رسانه ها، به گونهء تدريجي انتظارات خود را تحقق مي بخشند. اين رهيافت، در شرايطي موفق خواهد بود كه در يك كشور نظام حزبي وجود داشته باشد، اكثريت مردم به لحاظ مالي به دولت وابسته نبوده و رسانه ها مستقل از دولت باشند. به سخن ديگر، مجموعهء تشكل هاي حزبي، رسانه ها و سيستم قانوني، نيرومند تر از مجموعه ء‌ حاكميت سياسي و نظام اقتدار يك كشور باشد. هند تنها كشوري است كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم، به عنوان  يك كشور جهان سومي، «جامعه محور» بوده و همزمان با استقلال، يك نظام سياسي مردم سالار و دمكراتيك ايجاد كرده است. در ميان كشورهاي جهان سوم، نمونهء دومي از اين گونه نظام سراغ نداريم.

رهيافت دوم، نه به عنوان رهيافت مطلوب يا معقول، بلكه به عنوان تنها رهيافت جامع، كارآمد و عملي در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي رو به رشد مطرح مي شود. با توجه به اين كه جامعه در جهان سوم ضعيف است و تشكل حزبي شكل نگرفته است و فرهنگ فردي مثبت (به معناي استقلال راي و آفرينندگي) در ابتداي خود قرار دارد و از آنجا كه سير تحولات جهاني، اجازه درنگ و سكون به كشور ها را نمي دهد، ناگزير نخبگان سياسي(يا ابزاري) يك كشور با همراهي نخبگان فكري مي بايد مسؤوليت مؤقت توسعه يافتگي را بر عهده گيرند. رهيافت دوم در شرايطي مطرح مي شود كه جامعه در حال قوام گرفتن و رشد فرهنگي باشد.

رهيافت نخبه گرايانه، به معناي نخبه سالاري نيست، بلكه به معناي ورود بهترين ها، با سوادترين ها به حوزهء سياست و تصميمگيري براي ادارهء يك كشور است. نخبه گرايي عين شايسته سالاري است و توانمند ترين افراد را با عنايت به حاكميت روش و منطق علمي به كار مي گيرد و با چارچوب رهيافتي (و نه فلسفي) به حل و فصل مسايل يك جامعه مي پردازد.»

دکتر شريعتي بر آن است که «بحثي است در جامعه شناسي که جامعه را به سه بخش تقسيم مي نمايد:

1. نخبه هاي فکري که در راس هرم قرار دارند
2. روشنفکران
3. مردم»

حالا که در افغانستان نخبگان ابزاري به جاي نخبگان فکري در راس هرم قرار گرفته و به جاي آنان نشسته اند، براي حل اين پارادکس، بايسته است کار وارونه شود.

روشن است، پرسشي پيش مي آيد مبني بر اين که هرگاه در کشور کابينه يي تشکيل شود شايسته سالار و تکنوکرات، متشکل از نخبه‌هاي فکري، آيا نخبه‌هاي ابزاري محذوف قرار نخواهند گرفت؟ و آيا در صورت محذوف قرار گرفتن، با توجه به برخورداري از پايگاه اجتماعي نيرومند، داشتن گروه‌هاي مسلح و ثروت زياد، بار ديگر فاجعه به بار نخواهند آورد؟

ما به اين پرسش‌ها پاسخ روشني داريم. هرگاه واقعبينانه بينديشيم، راهيافت خردورزانه و پراگماتيکي اين است که در يک جامعه نبايد هيچ کسي محذوف قرار گيرد. بهترين کار در يک کشور آن است که هر کس در جايگاهي قرار بگيرد که شايستگي آن را داشته باشد. مي توان کشور را به ديهيم شاهي يي همانند پنداشت که در آن گوهر‌هاي بسياري با اوستادي به کار رفته باشد. زيبايي تاج در آن است که هر گوهر در جاي خودش نشانيده شود. هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد- حتا اگر در شاهوار و شاهنگين به جاي تارک تاج، به پشت يا کنار آن نشانيده شود- زيبايي تاج زيان مي بيند.

حال، هرگاه در قرينه کشور بنگريم، نخبه‌هاي ابزاري که در دو دهه و نيم گذشته، بنا به عوامل و علل عيني تبارز نموده اند، واقعيت‌هاي تلخ کشور ما هستند. نه نابود ساختن آن‌ها امکان دارد و نه حذف شان از حيات سياسي کشور و نه اين کار مقرون به مصلحت است و نه درست. از سويي، روشن است که سپردن کارهاي اجرايي به دست آنان به گونه يي که به تجربه دريافتيم، فاجعه به بار مي آورد. پس بهترين راه اين است که در ساختارهاي ديگري به غير از ساختار اجرايي دولت آورده شوند.

روشن است شماري از آنان به پارلمان راه يافته اند و شمار ديگري از آنان به سنا.  اين گونه، از يک سو در چهارچوب يک اپوزيسيون قانونمند در آمده اند و از سوي ديگر، جلو مبدل گرديدن آن‌ها در صورت محذوف شدن به يک اپوزيسيون ويرانگر و برانداز گرفته شده است. با اين کار، براي نخستين بار زمينه يي فراهم گرديد  تا دولت بتواند کابينه يي تشکيل دهد کارا و کاردان. با اين هم، تشکيل يک کابينه کارا بستگي به حسن انتخاب رهبران دارد- چيزي که در کشور ما ديده نمي شود.

در اين جا بايد به يک نکته حساس ديگر هم توجه کرد که در اوضاع کنوني کشور، در گام نخست، بايسته است در کابينه مديران برجسته و منيجرها و ادمنيستراتورهاي کارکن و پر انرژي آورده شود تا پروفيسورها و دانشمندان اکادميک سالخورده و محافظه کار. روشن است جايگاه اشخاص اکادميک بيشتر دستگاه مشورتي کشور است تا دستگاه اجرايي.

دشواريي كه اكنون كشور با آن روبرو است، اين است كه دولت كنوني از دو بخش متشكل گرديده  و در واقع يك دولت ائتلافي مصلحتي است. گزينش وزيران در اين دولت، بيشتر بر پايهء ملاحظه و مصلحت بوده است تا شايسته سالاري. واقعا اوضاع كشور به گونه يي بود و است كه ممكن نبود بدون توجه به ملاحظات و مصلحت بافتار ديگري ارائه مي گرديد. با اين هم، گروهي از كارشناسان برآن اند كه اين امكان در دست رهبران بود تا گزينه (الترناتيو) بهتري ارائه مي كردند.

يكي از دشواريي هاي اصلي، تعيين جايگاه بايسته براي نخبه هاي ابزاري در دولت، است. دشواري در اين است كه بيشتر نخبه هاي ابزاري، با توجه به نداشتن تجربه در دولتداري و مديريت و نيز عدم تسلط بر زبان هاي خارجي، كامپيوتر و انترنت، نتوانسته اند از خود كارايي نشان دهند. بهترين راهكار اين خواهد بود كه در دولت آينده، نخبه هاي ابزاري در ساختارهايي مانند «مشرانو جرگه»‌ (مجلس اعيان) تنظيم گردند و يا در يك ساختار ديگر مانند «شوراي خبرگان» يا «شوراي عالي مصلحت ملي» يا هر ساختار ديگري كه باشد، تا از يك سو جايگاه شان در دولت مشاركتي آينده معين باشد و از سوي ديگر، محذوف قرار نگيرندو زمينه روآوري شان به اردوگاه اپوزيسيون، محدود گردد. وزيران مشاور و وزيران كابينه بايد تا جاي امكان تكنوكرات و نخبگان فكري باشند.

بدترين چيز در اين مورد، اين است كه كرسي هاي وزارت كه در واقع به جز از چند وزارت كليدي كه سياسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به كرسي هاي سياسي مبدل مي گردند و كارزار سياسي در كابينه تمركز پيدا مي نمايد. اين گونه، جاي تخصص را در كابينه مصلحت و ملاحظه و در بسا موارد معامله مي گيرد و با توجه به اين كه كابينه ناگزير بافتار پيچيده و نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو بحران مديريت را  در پي دارد.

عدم مشروعيت تصميم گيري رهبران و نبود مكانيسم تصميم گيري راسيونال:

«نظام تصميم گيري يك كشور، بايد با بهره گيري از روش ها، ابزارها، ساختارها و نيروي انساني آموزش ديده، برخورد علمي داشته باشد و تا جاي امكان منافع و سليقه هاي گروهي شخصي و صنفي را از مراحل مختلف تصميمگيري بزدايد. آلودگي جو تصميمگيري و اجرايي، اختلافات سياسي، منافع صنفي و سليقه هاي شخصي، روند امور را كند مي كند، به محتواي تصميم، رنگ سياسي مي بخشد و از اهميت اجماع نظر كه ضرورت انجام موفقيت آميز هر طرح و برنامه يي است، مي كاهد. چنين فضاي تصميمگيري به انفعال افراد، طرح ها، سياست ها و مجموعه هاي تصميمگيري مي انجامد. بنا بر اين،  ضروري است كه روند شناخت مشكلات، طرح گزينه ها ، تجزيه و تحليل آن ها و گزينش طرح مطلوب، تا جاي امكان علمي و عيني و از سياستگرايي به دور باشد».

تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه برپايه گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي و یکه تازی در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري مشروعيت نداشته و  معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي داشته باشد.

شوربختانه، در كشور ما نه از مكانيزم مناسب و راسيونال و مشروع تصميمگيري خبري است و نه از مكانيزم‌هاي بازدارنده و بازخواستگر. روشن است، با توجه به اين كه رهبران در بيشتر موارد، بر پايه مصلحت و ملاحظه و گاهي هم معامله، گماشته شده و يا برگزيده مي‌شوند، در نبودِ مشاوران و رايزنان و نهاد‌هاي پژوهشي تخصصي، راهي كه دولت‌ها مي پيمايند، به قول معروف به ناكجا آباد مي كشاند. البته، در اين جا، مجال آن نيست از پيامد‌هاي ناميمون و ناخجسته كاركردها و رفتارهاي اين گونه دولت‌ها سخن بگوييم و نيازي هم به آن نيست، چون مردم ما با گوشت و خون و پوست و استخوان خود آن را احساس كرده و بهاي بس سنگيني براي اين گونه ندانم كاري‌ها پرداخته ‌اند.

از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع تصميمگيري كه داراي چهارچوب‌هاي مشخص و معين از پيش تدوين شده است، مكانيزم‌هاي بازدارنده و بازخواستگر نيز هست و مسوولان پاسخگوي پيامدهاي منفي تصميمگيري‌هاي خود هم مي باشند- چيزي كه در گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است.

حال مي پردازيم به ناکارآيي بافتاري دولت‌هاي افغانستان در گذشته- چيزي که تاکنون به آن هرگز پرداخته نشده است.

از نگاه بافتاري– به پندار ما دولت داري سه مکانيزم است:

• مکانيزم مشورتي يا تصميم ساز
• مکانيزم تصميمگيري يا اجرايي
• مکانيزم‌هاي کنترلي و بازدارنده

آنچه مربوط به مکانيزم مشورتي مي گردد، دردمندانه ما از داشتن يک تيم مشورتي حرفه يي که داراي تحصيلات حرفه يي و تخصصي در زمينه مسايل کانسالتينگ( مشوره دهي) و يا تجربه کار در موسسات مشورتي خارجي باشند، محروم بوده ايم. برعکس، مشاوران رهبران ما نيز مصلحتي اند. در حالي که امروزه با توجه به جهاني‌شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه‌يي شدن سرسام آور مسايل، گردآوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت‌هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور‌ها که در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست‌خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است؛ کاري است بسيار تخصصي و فني.

پرسشي که مطرح مي گردد اين است که هرگاه دولتي نه از ديدگاه ساختاري و نه از ديدگاه بافتاري کارايي نداشته باشد، چه شانسي به کاميابي و پيروزي دارد؟

با توجه به جهاني‌شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه‌يي شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت‌هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور‌ها در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.

مشوره دهي- علمي يا بهتر است گفت، فني است مبتني بر گردآوري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات، تدوين آپسيون‌ها و واريانت‌هاي گوناگون و بررسي احتمالات و ارايه پيشنهادهاي مشخص جهت تصميمگيري براي رهبران و نيز براي دستيابي به رهيافت‌ها و ارايه راهكار‌هاي بايسته و شايسته. در شركت‌ها، نهادها، موسسات و سازمان‌هاي مشورتي، افزون بر آن كه بانك‌هاي اطلاعاتي ويژه در دسترس است، كارشناسان بخش انفورماتيك كه با ده‌ها بانك اطلاعاتي از طريق شبكه‌هاي انترنت وصل هستند، پيوسته در تماس مي باشند. از سوي ديگر، تيم‌هاي كارشناسان و تحليلگران، هماره با بهره گيري از روش‌ها و شيوه‌هاي ويژه علمي– اكادميك، دست‌اندركار ارزيابي، تجزيه و تحليل اطلاعات ‌اند. سنجش احتمالات گوناگون و واريانت‌هاي مختلف، بخش ديگر كار است. اين گونه، مقامات بلندپايه و رهبران، پيش از اتخاذ تصاميم، در روشني كامل اطلاعات قرار دارند و از سوي مشاوران ورزيده، پيرامون مسايل به ايشان دقيق ترين داده‌ها و روشن ترين رهيافت‌ها و راهكار‌ها ارزاني مي گردد.

از همين رو، بايسته است در پيرامون رهبران بلند پايه كشور، تيم‌هاي نيرومند مشاوران كارشناس گردآورده شود، تا بتوانند با ارايه توصيه‌هاي بايسته، زمينه را براي تصميمگيري‌هاي درست و خردورزانه و سازنده رهبران فراهم سازند.

از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع تصميمگيري كه داراي چهارچوب‌هاي مشخص و معين از پيش تدوين شده است، مكانيزم‌هاي بازدارنده و بازخواستگر نيز هست و مسوولان پاسخگوي پيامدهاي منفي تصميمگيري‌هاي خود هم مي باشند- چيزي كه در گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است.

براي بازتابدهي واقعبينانه مسايل علمي، بايسته است مسايل به گونه همه جانبه، با ديد كريتيك و دورنگر، از زواياي مختلف– از جمله ديدگاه‌هاي گوناگون ارزيابي گردد. داوري‌ها بايد بار كارشناسانه و علمي- اكادميك و پژوهشي داشته و به منظور روشني افگني بر پهلو‌هاي گوناگون مسايل مطرح گردد.

روشن است كه كشور ما يك كشور سنتي با ساخت و بافت بسته عشيره‌يي است كه در بند و گير خرده فرهنگ‌هاي بسيار. از اين رو، كرسي‌هاي لشكري و كشوري، بر مبناي مصلحت و ملاحظه و چه بسا هم كه معامله تقسيم مي گردد و اين گونه، اين كار دردمندانه به يك سيستم ويژه خودش مبدل گرديده  و تقسيم فيزيكي قدرت، جاي مشاركت راستين مبتني بر شايسته سالاري را گرفته است.

پارادكسي كه خودنمايي مي كند، اين است كه هم رهبران مصلحتي اند و هم مشاوران. از اين رو، در رده‌هاي بالايي، روشن نيست كه مديريت كشور در حالي كه كرسي صدارت هم سال‌هاي سال از ميان برداشته شده است، در دست چه كسي است. چه، رهبران بيشتر سرگرم ديد و باز ديد از كشور‌هاي خارج، ديدار‌هاي پيهم با رهبران محلي و روحانيون و سران اقوام و قبايل از چهار گوشه كشور و اشتراك در مراسم و آيين‌هاي رنگارنگ اند و كمتر وقتي براي رسيدگي به امور كشور دارند و مشاوران هم به جز از چند مورد اشخاص تشريفاتي و مصلحتي. اين در حالي است كه وزيران، واليان و ديگر مقامات بلند پايه لشكري و كشوري نيز نه بر اساس شايسته سالاري، بل مصلحت، ملاحظه و معامله، گماشته مي‌شوند.

كنون بر ماست، تا هر چند آرام آرام هم باشد، خود را از اين دام سهمگين برهانيم و به سوي شايسته سالاري و مشاركت راستين گام برداريم. آن چه در اين رهرو خيلي مهم است، سياست كادري دولت است. به رغم همه ناهمواري ها، در اوضاع كنوني، كشور ما با پشت سرگذاشتن گذشته بسيار تيره و تار، در اوضاع بس مساعد و اميد بخشي قرار گرفته است. در تاريخ، كشور ما تا كنون هيچگاهي چنين مورد توجه جامعه بين المللي قرار نگرفته بود و در هيچ برهه‌يي، جامعه جهاني، اين گونه سخاوتمندانه حاضر به ياري به افغانستان نبوده است. بر ماست تا با بهره گيري از اين اوضاع مساعد و مناسب و ‌شانس طلايي در راستاي خودسازي، ملت سازي و دولت سازي بهره بگيريم و كشور را به شاهراه شگوفايي و توسعه رهنمون گرديم. در غير آن، هرگاه به هر دليلي، نتوانيم اين رسالت بزرگ تاريخي را پيروزمندانه به انجام برسانيم، خداي ناخواسته كشور به سوي بحران لغزنده‌يي به پيش خواهد تاخت و اين نگراني هست كه با نا به هنجاري‌هاي ديگري دست به گريبان خواهد گرديد كه پيش بيني ابعاد آن دشوار است- كه هرگز چنين مباد!

از همين رو، به باور ما، بايسته است در اوضاع كنوني كه كشور بر سر دوراهي شگوفايي و آباداني و بهروزي و بحران و تنش و سيه روزي قرار گرفته است، تدبير‌هايي سنجيده شود وكساني در راس كار‌ها گماشته شوند كه از توانمندي بالاي جذب ياري‌هاي بين المللي و ايجاد سيستم و مديريت نيرومند برخوردار باشند. با بهره گيري بايسته از ياري‌هاي بين المللي و ايجاد يك نظام سالم، كارا و پذيرا است كه مي‌توان با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب كشور را در برابر بيماري‌هايي كه بر سر راهش كمين گرفته است، وقايه نمود و به مسيري درستي هدايت كرد.

يكي از كاستي‌هاي دولت‌ها، اين بوده است كه سوگمندانه به مسايل كشور تنها از دريچه‌هاي سياسي و نظامي مي نگريسته ‌اند و از دگرديسي‌ها و روند‌هاي اجتماعي و فرهنگي يكسره غافل بوده ‌اند. در حالي كه بي توجهي و سهل انگاري به ناهنجاري‌ها و نا به ساماني‌هاي اجتماعي و فرهنگي بس ويرانگر بوده و دست كم گرفتن آن، در بسي از موارد، به انفجار‌هاي اجتماعي و فاجعه‌هاي دردناكي انجاميده است كه ابعاد آن بسيار گسترده بوده است. از اين رو، بايسته است در پهلوي مسايل نظامي و سياسي، به مسايل اجتماعي و فرهنگي نيز توجه گردد.

باز انديشي در بارة دولت و دمكراسي:

«در پايان سدة بيستم- در آستانهء سدة بيست و يكم، دولت و دموكراسي  محور مباحث علم سياست قرار گرفتند. به گونة فشرده مي توان گفت كه نهادهاي دموكراتيك و آزادي هاي سياسي و اقتصادي كه هستة مركزي دموكراسي ليبرال را تشكيل مي دهند، با تعابيري جديد به كشورهاي غير دموكراتيك راه يافتند. اين تعابير تا آنجا پيش رفت كه مفهوم دموكراسي در جهان سوم با مفهوم متداول آن در باختر يكسره متفاوت شد. در اين تعبير جديد  از دموكراسي، اصول بنيادين آن مانند تكثرگرايي، حكومت پارلماني و احزاب سياسي كه امكان رقابت و اعتراض سياسي را فراهم مي آورند، كنار زده شدند و به جاي آن ها خواسته هاي توده يي- اشتراكي يا جمعي نشست كه از  زبان يك حزب و يا يك فرمانروا  قابل طرح بود.

آنچه در كشور هاي نوظهور شكل گرفت، اخلاقيات جمع گرايانه بود كه به دولت امكان  مي داد به نمايندگي از جمع عمل كند و به جاي فرد تصميم بگيرد يا خواسته هاي او را ديكته كند و جامعة مدني را به كنترل خود درآورد؛ و اين درست خلاف آن چيزي است كه در غرب رخ داده است.  در نتيجه، دموكراسي، در نگاه بيشتر كساني كه به ارزش هاي جمعي باور دارند، ارزشي جمعي تلقي شد كه فرد را پشت سر مي گذارد و منافع  و مصالح  فرد را از مجراي دولت دنبال مي كند.

امروزه براي آن كه بتوان گفت در جامعه يي دموكراسي وجود دارد يا امكان تحقق آن فراهم است، مي بايد دست كم  اين بنيان ها وجود داشته باشد:

-جامعة مدني

-احزاب سياسي و نهادهاي همانند ( مانند سازمان هاي صنفي)

-مشاركت سياسي ( حق راي و انتخابات)

-فرهنگ سياسي رشد يافته

-انواع آزادي ها ( آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات  و…)

-كثرتگرايي

-تفاهم سياسي در چارچوب قوانين

يكي از مسايل عمده در كشور،  نبود فرهنگ دموكراتيك  يا فرهنگ رشد يافتة سياسي در جامعة ما است. بسياري از دانشمندان بر آنند كه «بي شكلگيري فرهنگ دموكراتيك كه تنها  از راه آموزش شهروندان پديد مي آيد، بي انباشت تدريجي تجربة آزادي ، نظارت بر قدرت و نقد قدرت، تغييراتي تند در ساختار  حكومت و نهادهاي پيوسته به آن رخ مي دهد و بوروكراسي سرسپرده به قدرت شكل مي گيرد؛ در حالي كه شالودة اصلي جامعه دست نخورده باقي مي ماند. از اين روست كه حتا  وجود نهاد هاي مدني در جامعة فاقد فرهنگ دموكراتيك، كاركرد دموكراتيك ندارد.»  از اين رو جامعة ما در گام نخست، مقدم بر همه به فرهنگ دموكراتيك نياز دارد.

بي شكلگيري شهروند، يا به عبارتي ديگر «انسان مدني» كه تنها در دامان فرهنگ سياسي رشد يافته تربيت مي شود، آزادي به عنوان  هستة اصلي دموكراسي به بار نمي نشيند. حتا اگر در فرهنگي غير دموكراتيك، آزادي وجود داشته باشد، كاركردي  دموكراتيك  ندارد؛ چنين آزادي يي هر دم مي تواند به ضد خود تبديل شود.

«با توجه به كليدي بودن  مفهوم دولت، در علم سياست هر گونه تحول در اين مفهوم، آثاري در اشكال و روش هاي تمدني هر كشور دارد. اگر دولت را تلاش هدفمند انسان براي تنظيم امور سياسي تلقي كنيم، دموكراسي  بيگمان  يكي از  آرمان ها  و آرزوهاي اصيل انساني و يكي از بهترين شيوه هاي كار حكومت در تاريخ  تمدن بشري است كه امكان مشاركت سياسي را فراهم مي سازد.

الوين تافلر در كتاب «موج سوم»، ضمن پيش بيني سه اصل بنيادين براي حكومت هاي فردا، ضرورت ارتباط دولت و دموكراسي را بررسي مي كند. وي نخستين ويژگي حكومت در موج  سوم را قدرت اقليت ( در اين جا منظور از اقليت هاي تباري و مذهبي و زباني و… نيست ، بل اقليتي است كه ادارة جامعه را  در دست دارند) بر مي شمارد و اصل دمو كراسي نيمه مستقيم را  به عنوان دومين اصل مي انگارد كه  نظام هاي سياسي فردا بر پايهء آن بنا خواهند شد و سومين اصل سياست فردا را از ميان رفتن تمركز شديد  مراكز تصميم گيري  و واگذار شدن آن ها به خود مردم مي داند. به پنداشت تافلر، تمدن  موج سومي نه بر پاية نظم بيش از حد امور جامعه به دست دولت، بلكه برپاية نظم اجتماعي در اشكال دموكراتيك خواهد بود و اين همه نتيجة تغييراتي است كه در همة زمينه هاي زندگي در جريان است. اين تغييرات،‌ ساز و كار هاي جامعه و از جمله دولت را  تحت تاثير قرار مي دهد و مراكز قدرت را جا به جا مي كند. آنچه در گفتار  تافلر جلب نظر مي كند، اين است كه فشار روز افزون اطلاعات همهء عرصه هاي زندگي بشري، به ويژه دولت و كاركرد هاي آن را دچار تحول خواهد ساخت.

در اين مورد، سامويل هانتينگتون رابطهء دولت و دموكراسي را در آستانة  سدة بيست و يكم  به گونه يي  ديگر بررسي مي كند. وي در موج سوم دموكراسي بر آن است كه «موج تازه يي از دموكراسي به راه افتاده است». او در تحليل خود با وزير امور خارجه انگليس در سال 1990 همصدا مي شود كه « در عمل، اين به آن معنا است كه ما به دولت هاي دموكراتيك و هر گونه اصلاحات سياسي كه پاسخگويي مسؤولان در برابر مردم و دموكراسي را افزايش دهد، پاداش بدهيم» ؛ شايد هم نوعي همنوايي با فرانسيس فوكوياما دارد كه نويد از جهاني شدن دموكراسي ليبرال مي دهد: «آنچه را شاهد هستيم، تنها پايان جنگ سرد يا گذشت يك دوران تاريخي پس از جنگ نيست، بلكه پايان همة تاريخ است، يعني نقطة پايان تكامل ايدئولوژيك بشر و جهاني شدن دموكراسي ليبرال باختر به عنوان  شكل نهايي حكومت انسان ها».

در تاييد فوكوياما، ديويد هلد نيز با طرح «دموكراسي جهاني» به عنوان برداشتي از روابط قانوني دموكراتيك كه مناسب جهاني مركب از ملت هاي درگير در فرايند هاي منطقه يي و جهاني است، نداي  جهاني شدن دموكراسي را سر داده است.

گذشته از تافلر، هانتينگتون، فوكوياما و هلد، كساني چون يورگن هابرماس، رابرت نوزيك، اي. اف. شوماخر، ريچارد روزكرانس، كارل پوپر و ديگران نيز خبر از تحولي جديد داده اند. اين تحول جديد، پيدايش مفهوم تازه يي از دولت، يعني «دولت حد اقل» است كه به نوبة خود  دموكراسي را به عنوان شيوه و روال كار حكومت ها متاثر  ساخته است و ديويد هلد نيز بر اين اساس بيان مي كند كه حكومت دموكراتيك بايد حكومت محدود باشد و شايد اين تحول به نوعي  ادعاي مرشايمر را ثابت كند كه «جهان پس از جنگ سرد ميان دو ابر قدرت به وضع سال هاي  1930 باز خواهد گشت.» چرا كه سال هاي 1930 و پيش از آن  دورة تفوق دولت محدود ليبرال بوده و دولت از دخالت در بسياري  امور باز داشته مي شده است.

حال در آستانه سدة بيست و يكم، بازگشت به دولت محدود، ولي اين بار در قالب نظريهء دولت حد اقل مطرح مي گردد. دولت حد اقل توسط رابرت نوزيك در كتاب آنارشي ، دولت و اتوپيا تئوريزه مي شود. او به نوعي با محدود كردن نقش حكومت به اموري چون تامين نظم، تنفيذ قرار دادها، حفظ آزادي شهروندان، تضمين امنيت اقتصادي، حفاظت از دارايي هاي خصوصي، پاسداري از امنيت ملي و … امكان تحقق دموكراسي را به عنوان شيوة كار حكومت ها، ميسر تر ساخته است.

شوماخر نيز در كتاب «كوچك زيباست» به طرح دولت حداقل پرداخته است. گذشته از شوماخر و نوزيك، ريچاردروز كرانس در كتاب ظهور دولت مجازي (1999)، در قالب نظرية دولت مجازي اين انديشه را مي پروراند كه با تحولات تجاري و تكنولوژيك ، دولت مدرن رفته رفته به  صورت دولت مجازي در مي آيد؛ قدرت سرزميني و برتري نظامي از ميان مي رود و در عوض براي تقسيم بازار در اقتصادي كه روز كرانس تشريح كرده است، محصولات ذهني و مجازي مانند نرم افزار و طرح هاي علمي جاگزين اشكال قديمي دولت خواهند شد. نرم افزار و اينترنت، دارايي هاي ملي دولت مجازي به شمار مي روند. ملت هايي كه زودتر وارد عرصهء اطلاعات جهاني شوند، نقش «سر» و ديگران  نقش «بدن» را خواهند داشت. نظرية روز كرانس خود اشاره يي است به رنگ باختن كار ويژه هاي دولت مدرن با توجه به تحولات نظام اطلاعاتي جهاني كه خود تكميل كنندة نظرية «دولت حد اقل» نوزيك است كه توسط هايك و فريدمن، ديگر اقتصاد دانان معاصر، مورد  تاكيد قرار گرفته است و شايد  اين خود به معناي ورود به مرحلة  سايبرپوليتيك  باشد كه تغيير ديگر مفاهيم به ويژه  دولت و اركان وابسته به آن را رقم مي زند».

«ظهور دولت مدرن  نشانة يك زمينة جديد گفتماني بود كه دعاوي حاكميت، استقلال، نمايندگي و مشروعيت را مجسم و به گونة بنيادي، درك سنتي از قانون، اجتماع و سياست را از نو قالب بندي كرد.»

به هر رو، به گونه يي كه ديده مي شود ما ناگزير در آينده متفاوت با يك دولت اليگارشي (دولت گروهي اندكي از نخبگان)، در راه ايجاد يك دولت دموكراتيك مدرن حد اقل قرار خواهيم گرفت.

دمکراسي در افغانستان:

براي پياده ساختن دمکراسي در کشور، در گام نخست، به بستر سازي و زمينه سازي نياز داريم. در يک سخن تا زماني که فرهنگ دمکراتيک و جامعه مدني به وجود نيايد، دشوار است کاري در اين راستا انجام داد.

در اين جا با برشمردن انواع دموكراسي، مي بينيم كه در كشور ما كدام نوع دموكراسي قابل تطبيق است.  دموكراسي با توجه به هدف هايي كه در پيش رو دارد، بر چند نوع است:

1. دموكراسي چند تايي (پولي آرشيpolyarchy): اين نوع دموكراسي بر پاية مشاركت گسترده نه، بل برپاية اصل نمايندگي پي ريزي گرديده است و نهادينه كردن مشاركت را در چهارچوب انتخابات و در مراحل بعدي مجالس قانونگذاري به منظور تصميمگيري در بارة مسايلي كه مربوط به سرنوشت افراد  يا جامعه مي گردد، در نظر دارد.
2.  دموكراسي كثرت گرا (پلوراليستي) :  نوعي از حكومت دموكراسي است كه در آن افراد نقش چنداني ندارند، بلكه اين گروه ها هستند كه نقش اساسي  را در زندگي سياسي– اجتماعي بازي مي كنند و افراد با عضويت در گروه ها كه طبعا داراي سازمان و تشكيلات  وسيع و منسجمي هستند، تلاش مي كنند كه مصالح و منافع خود را حفظ نمايند.
3. دموكراسي مشاركتي: هواداران دموكراسي مشاركتي به مقصد مشاركت هر چه گسترده تر مردم و وصول به اين هدف كه همه افراد يك جامعه هر چه بيشتر در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشند، راه و روش هايي مانند عدم تمركز قدرت (Decentralisation)، پراگنده كردن قدرت  يا تقسيم قدرت (Disposal of Power)، كنترل اجتماعي، فدراليسم  و رسيدگي به كار هاي هر منطقه  توسط افراد محلي (Localism – community Central) را توصيه مي نمايند.
4. دموكراسي مردمگرا (populism Democracy) : در اين نوع دموكراسي كه هوادار يك دولت مركزي نيرومند است، وجود يك رهبر كاريزماتيك به عنوان يك ضرورت مطرح مي گردد. معمولا اين گونه  رژيم هاي مردمگرا هنگامي مطرح مي گردد كه كه بخش بزرگي از مردم،  در مخالفت با قدرت هاي استعماري و نيرو هاي هوادار رژيم پيشين به حركت مي آيند كه اين حركت و مخالفت  مي تواند به عنوان شاخصه يي از پلوراليزم مورد نظر قرار گيرد.  پلوراليزم  نسبي مي تواند منتج به تقسيمات  ميان گروه ها  و دسته ها گردد. اگر اين تقسيمات به صورت نهاد هاي نيرومند سياسي تجلي يابد، و تنش ها كم باشد، رژيم مردمگرا  در سمت و جهت دموكراسي قرار مي گيرد و به همين خاطر است  كه رژيم هاي مردمگرا به عنوان نوعي از حكومت دموكراسي مطرح گرديده است.
5. دموكراسي چند قومي:  دموكراسي چند قومي،  نظام سياسي است كه در آن چند گروه قومي، مذهبي- فرهنگي در قدرت سياسي سهيم هستند و در تصميمگيري هاي سياسي مشاركت دارند. ويژگي هاي اصلي اين نوع دموكراسي عبارت اند از:

1. مشاركت نمايندگان گروه هاي قومي عمده در فرايند تصميمگيري
2. برخورداري آن گروه ها  از ميزان بالايي از خود مختاري يا خودگرداني داخلي
3. توزيع قدرت به تناسب اهميت گروه هاي قومي

در اين جا بايسته است نيک بينديشيم که کدام يک از اين دمکراسي ها براي کشور ما بيشتر از ساير دمکراسي ها  پذيرا تر و واقعبينانه تر است.

کشور ما هيچگاهي تجربه دموکراسي را جدي نگرفته نهادهاي دموکراتيک صرفا به منظور روپوشي ديکتاتوري‌هاي فردي، حزبي و گروهي به کار رفته و به خاطر پابرجايي اين نظام‌ها موسسات دموکراتيک مانند پارلمان انتخابات و مشارکت مردم در قدرت سياسي صرف جنبه نمايشي داشته و اين اصول را به گونه يي دستکاري و مسخ نموده و ماهيت اصلي آن را خدشه دار ساخته اند.

نظام سياسي کشور و دسپلين نيمبندي که در طي رژيم شاهي قوام گرفته و برقرار شده بود و استمرار اين دسپلين ظاهرا يک مشروعيت به نظام سياسي کشور بخشيده بود، با عنوان نمودن داعيه دموکراسي و ديماگوژي سياسي از هم گسيخت و جامعه ناپخته و فاقد فرهنگ سياسي نه تنها دستخوش بازي‌هاي عوام فريبانه طالبان قدرت گرديد، بلکه دموکراسي به ذات خود ملعبه يي شد براي توسعه و استحکام يک نظام جمهوري مطلقه”.

مهندسي سياسي در افغانستان: دمکراسي انجمني يا دمکراسي همگرايانه؟

روشن است پيش از آن که ساختماني اعمار گردد، مهندسان نقشه يي براي ساختمان مورد نظر کشيده و محاسباتي انجام مي دهند. يک دولت نيز دقيقا مانند ساختماني است که پيش از اعمار آن به نقشه و محاسبه نياز دارد. دردمندانه مساله مهندسي سياسي در افغامستان دست کم به گونه مدون تا کنون مي شود گفت بسيار اندک مطرح بوده است.

«با مطالعه تاريخ کشورهاي مختلف، مي توانيم اين نتيجه را بگيريم که معمولا اغلب درگيري هاي داخلي کشورها از طريق سلطه اقتدار گرايانه يک گروه يا گروه هايي بر ديگران مديريت (کنترل) شده است. در شيوه اقتدارگرايانه اداره کشورها معمولا فرصتي براي اعمال نفوذ مستقيم يا غير مستقيم جوامع اقليت (و يا در برخي از حالات اکثريت) بر تصاميمي که براي کل جامعه گرفته مي شود، وجود ندارد. مطيع سازي، اخراج اقليت ها و نسل کشي از نمودهاي مختلف رويکرد سلطه طلبي در مديريت يا کنترل جوامع ناهمگون و متفرق مي باشد.

داشتن قواي قهريه مناسب براي سرکوب خواسته هاي اقليت ها، مهم ترين ابزاري است که در اختيار حکومت هايي از اين قبيل جوامع قرار داد و بديعي است تا زماني که حکومت ها قدرت سرکوب خود را حفظ کنند، قادر خواهند بود شيوه سلطه اقتدارگرايانه را بر جامعه تحميل کنند و با از دست دادن قدرت سرکوب، جامعه دچار بحران و جنگ داخلي مي گردد.

در کنار رويکر اقتدارگرايانه، رويکرد ديگري براي اداره بعضي از جوامع متفرق و ناهمگون [(چندپارچه)] وجود دارد که در آن ها حکومت تلاش مي نمايد از طريق بعضي اقدامات توازن بخش به نوعي ساير اقوام يا گروه هاي اجتماعي را يا در قدرت سهيم سازد و يا با تعادل خواسته هاي آنان، موجب کاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گردد.

در رويکرد مبادله سلطه در کشورهاي چند قومي، دمکراسي حضور ندارد. اما دارنده قدرت مرکزي با واگذاري پاره يي امتيازات و فرصت ها بر ديگر اقوام (و يا بخشي از اقوام مختلف) موجب تحکيم نظام اقتدارگرا مي گردد. در اين قبيل جوامع، بازهم در نهايت قدرت ابزار سرکوب حکومت است که ساختار سياسي را محافظت مي نمايد و چنان چه حکومت نتواند از طريق اقدامات توازن بخش و سرکوب، ثبات جامعه را حفظ کند، جامعه و کشور دچار تجزيه شده و جوامع و کشورهاي جديدي به وجود مي آيند. سرنوشت شوروي و يوگوسلاوي از نمونه هاي تجزيه جوامع و کشورها در عصر حاضر است.

در مقابل رويکرد سلطه، براي مديريت و کنترل جوامع ناهمگون؛ رويکرد دمکراتيک قرار مي گيرد. رويکرد دمکراتيک، تغيير روش مديريت جامعه است. در رويکرد دمکراتيک مسووليت اصلي قواي قهريه، حفظ ساختار دمکراتيک کشور است، نه تحميل سلطه بخشي از جامعه بر بخش هاي ديگر. در اين رويکرد، اعضاي جامعه توسط راي خود امور مختلف جامعه را اداره مي نمايند و مي توانند با مشارکت خود در ساختارهاي  قدرت مديريت ساختار سياسي کشور را دست گيرند.

رويکرد دمکراتيک در ساده ترين شکل خود دمکراسي اکثريت نام دارد که به معناي اداره جامعه بر مبناي راي اکثريت آن جامعه است. دمکراسي اکثريت در جوامع همگون يا کمتر غير متفرق مي تواند بخش عمده يي از مشکلات آن جامعه را حل کند. زيرا  نخستين شرط تحقق دمکراسي که وجود «افکار عمومي متحد» است، در جوامع  همگون وجود دارد. اما در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومي که افکار عمومي متحد وجود ندارد، اجراي دمکراسي اکثريت خود مانعي براي نظم و آرامش جامعه است. زيرا در اين گونه جوامع، نتيجه اعمال دمکراسي اکثريت چيزي جز تحميل و سلطه اکثريت بر اقليت نخواهد بود و به عبارت ديگر ديکتاتوري اکثريت شکل خواهد گرفت.

مشکل ديگر دمکراسي اکثريت آن است که قدرت هاي حاکم تا زماني که ماندگاري و راي خود را موافق راي اکثريت مي بينند، در باره مزاياي دمکراسي اکثريت صحبت مي کنند اما هنگامي که متوجه مي شوند که اکثريت نظر و راي ديگري دارد، به اشکال مختلف از قبول راي اکثريت طفره مي روند.

همان گونه که گفته شد، دمکراسي اکثريت در جوامع همگون مي تواند ساز وکار مناسبي براي اداره کشور و جامعه باشد، اما در جوامع ناهمگون و متفرق و چند قومي اعمال دمکراسي اکثريت خود مي تواند موجب بروز بحران هاي مختلفي گردد و در اين جاست که بحث «مهندسي سياسي» و نظزيه تقسيم قدرت در قالب رويکردهاي «دمکراسي انجمني» و يا «دمکراسي ائتلافي» براي طراحي ساختارهاي سياسي و مديريت جوامع متفرق مطرح مي گردد.

مهندسي سياسي بدين معنا است که قوانين بازي سياسي به گونه يي طراحي مي شود که ميانه روي را در مقولات تفرقه انگيز قومي نهادينه سازد. تمايلات ويرانگر را محدود نمايد و بر نيروهاي گريز از مرکز حاصل از سياست هاي قومي فايق آيد.

مهندسي سياسي مجموع گسترده يي از ديدگاه ها و نظرياتي است که تلاش مي کند در جوامع متفرق و ناهمگون توصيه هايي را براي مديريت ساختارهاي اداري و سياسي آن جامعه براي مديريت بهتر و موثر منازعات قومي و داخلي داشته باشد.

دمکراسي انجمني:

رويکرد دمکراسي انجمني توسط ليج فارت طرح و پرداخته شده است. اين رويکرد بيش از هر چيز به همکاري نخبگان به عنوان مشخصه اصلي مديريت موفق درگيري در جوامع ناهمگون و متفرق تاکيد مي نمايد.

انجمن گرايان اظهار مي دارند که حتا اگر اختلافات  عميق بين گروه هاي اجتماعي وجود داشته باشد. براي آرام کردن درگيري، همکاري همگرايانه نخبگان شرط لازم و کافي است و نخبگان به تنهايي قادر هستند با ابتکار عمل حل و فصل يا تکميل اقدامات سامان بخش درگيري را به دست گيرند و بنا بر اين، به تنهايي قادرند مشارکت هاي مثبت و مستقيمي را به دست گيرند و بنا بر اين به تنهايي قادرند مشارکت هاي مثبت و مستقيمي د ر نتايج حاصل از اقدامات سامان بخش درگيري داشته باشند.

انجمن گرايان مفهوم ملت سازي يا رويکردهاي همگرا را با در نظر گرفتن اهميت و انعطاف پذيري هويت قومي يک قضيه مشکوک تلقي مي کنند و معتقد اند که شکستن وفاداري گروهي و قومي براي به وجود آوردن يک حس سرنوشت مشترک کاري بسيار دشوار و حتا غير ممکن است.

طبق نظر ليج فارت انجمن گرايي بر چهار اصل استوار است: هيات اجرايي متکي بر ائتلاف بزرگ نخبگان، حق وتوي اقليت و تصميگيري بر اساس اجماع و تناسب در تخصص پست هاي دولتي و بيت المال و خودمختاري گروهي.

انجمن گرايان معتقد هستند که تقسيم پست هاي دولتي بين نخبگان گروه هاي قومي باعث مي شود که اقليت همواره نسبت به حضور خود در دولت و ساختارهاي سياسي احساس اطمينان کند و ويتوي اقليت يا تصميمگيري بر اساس اجماع باعث مي شود تا اقليت همواره نسبت به تمامي تصميم هاي اتخاذ شده آگاهي پيدا کرده منافع خود را در نظر بگيرد و در خودمختاري گروهي احساس هويت نموده با هويت فرهنگي و قومي مستقل خود در ساختار کل اجتماع مشارکت مي نمايد.

دمکراسي همگرايانه:

دمکراسي همگرايي در مقابل رويکرد انجمن گرايي قرار مي گيرد. هرچند نقاط اشتراک فراواني بين اين دو نظريه از نظر طرفداري هر دو از فدراليزم و تاکيد بر اهميت متناسب و توازن قومي وجود دارد. اما هورو ويتز که به عنوان نظريه پرداز دمکراسي همگرايي مطرح است، براي کاهش درگيري قومي ابتدا چند راهکار ارايه داده و بعد نظريه خود را در باره دمکراسي تعريف مي کند:

1. پراگندگي سرزميني قدرت با هدف برداشتن فشار از يک منطقه مرکزي منفرد
2. تمرکز زدايي قدرت و واگذاري پست ها بر مبناي زمينه هاي قومي به منظور ارتقا بخشيدن به رقابت دروني قومي و در سطح محلي
3. جاگزين سازي قشربندي هاي جديد اجتماعي (مانند طبقه اجتماعي طبقه صنفي و…) به جاي تقسيم بندي هاي قومي
4. کاهش اختلافات ميان گروه هاي قومي از طريق مديريت توزيع منابع

هورو ويتز با نقد نقش نخبگان در دمکراسي انجمني مي نويسد: «هيچ دليلي براي پذيرش اين تفکر که نخبگان از موقعيت خود براي کاهش درگيري و نه تشديد آن استفاده خواهند کرد، وجود ندارد و دليل ديگري که در نقد نظريه انجمن گرايي مطرح مي سازد، آن است که نهادهاي انحمني به جاي اتکاي بر عوامل مشوق ميانه روي بر اهرم هاي فشار عليه سياست هاي افراطي مثل حق ويتوي اقليت متکي است».

در جستجوي يک فرهنگ برتر به جاي فرهنگ عشيره يي:

«اگر نخبگان سياسي و دولتمردان آينده بخواهند به پي ريزي و تشکيل يک دولت ملي و فراگير بر بنياد وحدت ملي دست بيازند، اين امر در گام نخست نياز به شناسايي ريشه ها و عوامل تنش ها و کشاکش هاي سياسي و اجتماعي احزاب، گروه ها و توده هاي مردم افغانستان دارد و تنها با شناسايي اين آسيب ها است که ارايه هر نوع راهکار عملي براي شکلدهي  وحدت ملي و وفاق اجتماعي معنا و مفهوم مي يابد.»

«در اوضاع کنوني، ما در کشور به رسيدن به يک تفاهم تاريخي نياز داريم، چه براي ريشه کن ساختن فاجعه ملي و سياسي، راه حل مطمين آنگاه به دست مي آيد که پيش از همه، ميان جوامع و اقشار ملت تفاهم تاريخي به وجود آيد. تفاهم تاريخي يگانه اصل براي توافق اجتماعي غرض ساختن نخستين حاکميت متمرکز ملي در کشور به شمار آيد. حاکميت سياسي به مفهوم يک پديده تاريخي در کشور، حاکميتي است که الگوي رفتاري سياسي و اجتماعي جامعه قبيله يي را بيان داشته و همواره از راه لشکرکشي[(رهيافت هاي سخت ابزاري)] به عمر خويش ادامه داده است. هنگامي که مي گوييم جامعه قبيله يي، از نهادهاي اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي يي سخن مي زنيم که در مجموع نوع نظام سياسي- قبيله يي را به وجود مي آورند.

در کشور، چون مقوله تفاهم تاريخي هيچگاهي مطرح نشده بود، هرچه بوده يا کوبيدن کور بوده يا دفاع کردن کور و از شناخت دقيق و تحليلي هيچ خبري نيوده است.

در جوامع قبيله يي، استبداد و خودکامگي سياسي يگانه ماهيت نهاد سياسي است. اين استبداد از طريق قدرت نظامي حفظ شده و از طريق غارت جوامع ديگر به تقويت پايه هاي اقتصادي آن پرداخته مي شود. تفاهم تاريخي به شناخت عوامل بازدارنده تکامل نهادهاي جامعه نيز کمک مي کند. چه آن که تفاهم تاريخي عبارت است از شيوه برخورد منطقي و تحليلي با واقعيت هاي ظالمانه تاريخ سياسي که جز قرباني نمودن عنصر تکامل در جامعه قبيله يي ديگر پيامي نداشته است.

استبداد به مفهوم پديده تاريخي بدين معنا است که اين پديده محصول خواست و اراده افراد نيست و در چوکات يک نظام شکل مي گيرد و استبداد به مفهوم پديده اجتماعي بيانگر اين است که نظام مستبد معلول روابط اجتماعي و مناسباتي  است که در زير بناي آن نهادهاي جامعه قرار دارد. عنصر استبداد در نظام هاي سياسي ما نه تنها يگانه وسيله  حکمروايي بل که ويژگي حاکميت نيز بوده است. ولي آنچه کمتر بدان پرداخته شده است، رابطه استبداد سياسي با فرهنگ جامعه است. استبداد سياسي را اگر منحصر به نظام سياسي نماييم، پيش از همه رابطه فرهنگ وسياست را از متن روابط  اجتماعي بيرون ساخته و به شکل غير مستقيم اين قانونمندي مسلم اجتماعي را کتمان نموده ايم که فرهنگ جوامع مطابق به روند تکاملي خود نظام سياسي جوامع را نيز ايجاد مي کند.

مشکل عمده تاريخ سياسي افغانستان نه تنها عدم تحليل رابطه فرهنگ جامعه با نظام سياسي جامعه بوده است، بل که تاثير پذيري از اين تاريخ سياسي به عنوان يگانه ميراث گذشته زير بناي سياست امروز را نيز تشکيل مي دهد.

نظام سياسي، روابط اجتماعي و فرهنگ (آنچه به معنويت و تفکر جامعه تعلق مي گيرد) سه پديده به هم پيوسته و تفکيک ناپذير اند که در رابطه متقابل تاثير و تاثر با هم زندگي مي کنند.

در جامعه قبيله يي ديندر زير بناي همه نهادهاي اجتماعي قرار مي گيرد و هر پندار و کردار جديد تا رنگ ديني و مذهبي به خود نگيرد، نمي تواند از حمايت اجتماعي برخوردار شود. از همين جاست که مي توان گفت آيين جامعه قبيله يي بازيچه يي است که چونان وسيله مشروعيت بخشيدن براي اهداف زمامداران جامعه قبيله يي می باشد. تا چیزی رنگ و بوی مذهبی نداشته باشد، نمي تواند به عنوان مجموعه باوري جامعه قبيله يي پذيرفته شود و يا از حمايت اعتقادي اين جامعه برخوردار گردد.

دو نوع جامعه و نظام سياسي داريم: جامعه و نظام سياسي يي که ظابطه هاي مشروط کننده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قدرت مطلقه آن ها را تهديد مي کنند و جامعه و نظام سياسي يي که به عنوان دو پديده مجزا از هم زندگي کرده گاهي نظام سياسي ريشه جامعه را مي خشکاند و گاهي جامعه با طغيان از بيرون بيخ و بنياد نظام سياسي را ويران مي کند.

وقتي روابط اجتماعي به گونه یی عيار گردد که تمام نهادهاي جامعه به جاي عوامل پرورش دهنده تکامل، چونان عوامل بازدارنده تکامل به شمار روند، قوانين مدني و حقوقي به عنوان نيازهاي بيرون شده از روابط نهادهاي جامعه هيچگاهي نمي توانند از کارايي بايسته برخوردار باشند و اين گونه جامعه ايستا و عقبگرا از داشتن همچون قوانين مدني و حقوقي به عنوان وسايل موثر تحديد قدرت مطلقه زماندار مورد استفاده جامعه قرار نگيرد، چون وقتي جامعه قبيله يي خود تقويت کننده نهاد سياسي استبدادي باشد، اين جامعه چگونه مي تواند به وسايلي چون قوانين مدني و حقوقي براي شامل کردن اراده اجتماعي نظر به تراز تکامل فرهنگي خود متوسل شود.

هنگامي که نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همه تقويت کننده استبداد و حاکميت مطلقه باشد، جنبش هاي سياسي ضد استبدادي از حمايت هاي اجتماعي محروم گرديده و به عنوان يک رقيب سياسي فاقد پايگاه اجتماعي در برابر زمامداران مطرح مي شوند و مرگ جنبش هاي سياسي از همان روزي مسلم مي شود که بدون پشتوانه نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ديني) در برابر رهبران مطرح مي گردند.

اگر ارزش هاي نوين فکري بتوانند نهاد فرهنگي جامعه را موفقانه مورد حمله قرار دهند- تمام نهادهاي ديگر بايد جبرا تغيير کنند.

خرافات به يک نوعي در درون نهادهاي فکري، فرهنگي و باروري هر جامعه يي وجود دارد. مگر هنگامي که خرافات از طريق حاکميت سياسي حمايت شده و دامن زده مي شود، اين جا فاجعه ملي به وجود مي آيدکه بر اساس آن تمام روابط ملي و سياسي ملت بر زيربناي جهالت قرار مي گيرد. نهاد سياسي متکي بر جهالت اجتماعي مي شود و جهالت اجتماعي با حاکميت سياسي رابطه يي است که از طريق تقويت خرافات مذهبي، فرهنگي و فکري ميسر مي شود.

خرافات سنتي که جانشين نهاد ديني شده و جهالت ساختاري جامعه مديون آن ها است، از يک سو، و منافع حاکمان قدرت مطلقه استبدادي که نهاد سياسي جامعه را در انحصار دارند، از سوي ديگر، دو واقعيت مسلم اجتماعي و سياسي در افغانستان بوده اند و در يک سده اخير نظريه مليت پرستي سنتي و ايدئولوژيک از طريق حقظ تمام سنت هاي قبيله يي در درون نهادهاي اجتماعي جامعه زمينه رشد هرگونه  جنبش روشنگرانه مذهبي و غير مذهبي را در درون جامعه حاکم نيز گرفته اند.

به همين دليل است که قشر سنت گراي مذهبي بيش از هر چيزي ديگر پيشاهنگ نظريه يي مي گردد که در طول يک سده حاکم بوده و تمام تراژدي ملي و سياسي کنوني نيز محصول همين نظريه حاکم غير انساني است.

هر باري که جنبش هاي فکري امکان رشد کرده اند، بدون درک از مناسبات جامعه قبيله يي و بدون داشتن روش و بينش تحليلي و منطقي در برابر نهاد سياسي به عنوان يک پديده اجتماعي خود به عامل فاجعه تبديل شده است»

«ما از نخستين نظام هاي سياسي شناخته شده تاريخ کشور تا کنون شاهد سيکل بسته و تکرار شونده يي از خودکامگي فردي بوده ايم که در قالب سلطنت هاي مطلقه و نوعي هرج و مرج و بي نظمي و نا به ساماني تجلي کرده است. چرخه تاريخ ما دايم ميان اين دو وضعيت در نوسان بوده است.

رابطه ميان استبداد و هرج و مرج يک رابطه ديالکتيکي و دروني است. يعني هنگامي که استبداد به اوج مي رسد، از درونش هرج و مرج زاييده مي شود. همچنان که وقتي هرج و مرج به اوج مي رسد، از درونش استبداد به وجود مي آيد. ما در تاريخ کشور اين چرخه تکراري و پيوسته اوجگيري استبداد و هرج و مرج را مکرر مي بينيم. چه در دوران پيش از اسلام و چه پس از آن. هر باري که حکومتي با اتکا به نيروي قبيله يي يا نيروي خانداني تاسيس مي شود، به تدريج پادشاه قدرت خود را افزايش مي دهد تا تبديل به يک نيروي سرکوبگر خود کامه شود.

واکنش جامعه به اين استبداد خودکامگي و سرکوب شکلگيري و افزايش تدريجي نيروهاي گريز از مرکز است.  سران قبايل مختلف؛ سران خاندان هاي اشرافي، زمينداران گوناگون به تدريج تضاد و تعارض بيشتري با قدرت مرکزي پيدا مي کنند. در پايان کار، هنگامي که پادشاه (رهبر) مي رود، يا نظام سياسي گرفتار يک بحران مي شود، اين نيروها در گوشه و گنار درفش جدايي يا استقلال را بر مي افرازند، کشور وارد دوره يي از جنگ هاي خانگي، ستيز داخلي و مبارزه هاي شبه فئودالي مي شود تا اين که ستيزه هاي دروني، قتل و غارت و خونريزي حمله هاي مداوم به شهرها و ويراني روستاها و کشتزارها وضعيت را به گونه يي  در مي آورد که نوعي تعادل غير فعال ميان نيروهاي مخاصم ايجاد مي شود.

در چنين اوضاعی، دو باره زمينه تفوق گروهي فراهم مي شودکه بتوانند منازعه را فرونشانند و با ايجاد يک قدرت برتر و تاسيس يک نظام مرکزي استبدادي، نظم و امنيت و ثبات را در کشور برقرار کنند و اين چرخه دايم تکرار مي شود. به سخن ديگر، به ويژه طي دوصد سال اخير، ما در کشور، هميشه يکي از اين دو وضع را داشته ايم. يا يک نظام استبدادي بوده است که در کنارش امنيت و ثبات وجود داشته و يا جامعه در حال بسيج انقلاب يا شورش بوده و ثبات و امنيت وجود نداشته است. به عبارت ديگر، آزادي به گونه غير نهادينه، فاقد چهارچوب ها و قواعد مشخص به صورت هرج و مرج و نا به ساماني در برابر يک نظام استبدادي مخالف آزادي  قرار مي گيرد. حال، هرچند يک نظام استبدادي تامين کننده ثبات و امنيت کشور است، تا زماني که جامعه ما در چنين وضعيتي قرار دارد، اين سرنوشت محتوم و مقدرش است.».

براي اين که جامعه ما از اين سرنوشت محتوم و مقدر تاريخي رهايي يابد، تنها راه اين است که در حد فاصل فرد و دولت جامعه يي ايجاد شود که ضمن حراست از آزادي جامعه و حفظ حقوق فردي و اجتماعي شهروندان مانع از مداخله دولت و در واقع مانع از بازتوليد اقتدار استبدادي در جامعه شود.

جامعه مدني مهمترين تضمين و سازو کاري است که جامعه ما با تمسک به آن مي تواند هم از نظر و آزادي برخوردار شود، هم داراي دولت باثبات و مقتدر باشد که به حقوق شهروندان تجاوز نکرده، در همدستي با استعمار خارجي، استبداد را بر جامعه حاکم نکند، استبدادي که خود مقدمه بي ثباتي، هرج و مرج و ناامني در جامعه مي شود.

به همين دليل است که ضرورت طرح و پيگيري مقوله يي به نام جامعه مدني ريشه در اعماق تاريخ کشور دارد. توسعه جامعه، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي، توسعه اجتماعي و رسيدن به آن وضع بالنسبه پذيراو مطلوبي که ما بتوانيم آزادي را در کنار نظم اجتماعي و اقتدار دولت را در کنار حقوق شهروندان داشته باشيم در گرو تکوين جامعه مدني است. اگر جامعه مدني شکل بگيرد، آنگاه مي  توان مطمين بود که ديگر شاهد رويدادهاي خونبار نخواهيم بود.

در جوامعي که به شدت در معرض کودتا اند، حد فاصلي ميان فرد و دولت نيست و هيچ نيروي تعديل کننده يا کنترل کننده يي در برابر قدرت حاکم وجود ندارد و دولت اين امکان را دارد که هر لحظه و به هر نحوي که اراده کند، در سرنوشت مردم مداخله کند.

«جامعه يي که از افراد متفرق، پراگنده و فاقد سازمان به وجود آمده باشد، افرادي که در گروه هاي نهادينه متشکل نشده اند، و جايگاه حقوقي و ساختارهاي معيني را به خود اختصاص نداده اند، به شدت آسيب پذير اند. يعني به آساني در برابر گروه کوچکي از مزدوران استعمار، نظاميان وابسته و سياستمداران خود فروخته از پا در مي آيد و تسليم مي شود. بنا بر اين، براي اين که جامعه خود را در برابر استبداد و استعمار صيانت کنيم، براي اين که توسعه پايدار، ثبات و امنيت مستمر جامعه را تنظيم کنيم، براي اين که از خشونت، از تراکم و انباشت ناخشنودي هايي جلوگيري کنيم که ذخيره فعال و در واقع چاشني هاي انفجاري نيرومندي را براي انقلاب ها، شوروش ها و نا آرامي هاي سياسي و اجتماعي ايجاد مي کنند، براي اين که شهروندان از نيروهاي کنش پذير به نيروهاي کنشگر تبديل شوند، براي اين که آزادي با مسووليت جمع شود و هر شهروند ضمن اين که احساس آزادي مي کند، بتواند در راه اعاده حقوق خود کوشش کند و در همان حال احساس مسووليت نيز کند و براي اين که تعامل ميان افراد جامعه با يک ديگر و  ميان جامعه با دولت خرد ورزانه و قانونمند شود و سر انجام اين که از جامعه خشونت زدايي کنيم، بايد زمينه هاي تکوين جامعه مدني را فراهم بياوريم.

تکوين جامعه مدني يک نياز تاريخي است. تاريخ کشور اين نياز را نشان مي دهد و آينده کشور نيز تاسيس و تکوين جامه مدني را به عنوان روش و مکانيزم اصلي شکستن بسياري از بن بست هايي که جامعه ما در طول تاريخ گرفتارش بوده است، به اثبات خواهد رسانيد».

اگر ما به تاريخ کشور نگاه کنيم؛ در مي يابيم که هر چيز در خدمت نفي فرهنگ گفتگو و مفاهمه بوده است. فرهنگ سياسي، شکاف  ميان دولت و ملت، تهديدات خارجي به خصوص  فشار استعمار و پسماندگي نهادهاي اجتماعي و سياسي همه اين ها دست به دست هم داده اند تا فضاي گفتگو در جامعه ما تنگ باشد.»

چالش ها و بحران هايي که کشور باآن رو برو است:

کشور ما در سراسر تاريخ معاصر و نوين خويش با چالش ها و بحران هاي پيچيده و سر درگم  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دست به گريبان بوده است. اين چالش ها و بحران ها به گونه متناوب در برهه هايي معيني از تاريخ، باعث بروز فاجعه گرديده و کشور را براي چندي در کام سيه روزي و بدبختي فرو برده است. وانگهي، پس از فروکش توفان هاي اجتماعي، دو باره سر بر کشيده و بار ديگر تکرار گرديده است. شوربختانه ما در چنين دور و تسلسل باطلي سرگردان هستيم.

يکي از ويژگي هايي افغانستان، پراگندگي باشندگان آن در دره هاي تنگ و دراز و گذرگاه هاي کوهستاني دشوار گذار و دور افتاده است که در درازاي تاريخ همگرايي دروني ميان مردم آن را دشوار ساخته است. اين پراگندگي، باشندگان کشور را از هم دور نگه داشته و موجب پرورش خرده فرهنگ هاي بسته شده، کشور را از شبکه هاي جهاني بازرگاني دور نگه داشته و زمينه پديد آيي فرهنگ ملي در برگيرنده همه خرده فرهنگ ها را محدود گردانيده است. بر حسب تصادف، اين امر با موقعيت جغرافيايي خود کشور که يک سرزمين کوهستاني– بياباني دور افتاده واقع در قلب قاره آسيا که زمينه کمتري براي همگرايي با روندهاي بزرگ تاريخي داشته است، همخواني دارد. از همين رو هم بوده که اشغال افغانستان در درازاي تاريخ کار ساده يي نبوده است و کشور گشايان و جهانگشايان بسياري را از پا در آورده است.

افغانستان کشوري است سنتي که در درازاي سده ها، مشکلات حل ناشده فراواني در آن روي هم فراهم آمده و پشته هاي بزرگي از لايه هاي متراکم نا به هنجاري ها و نا به ساماني ها انباشت گرديده است. در واقع، اين کشور درگير بحران هاي متعدد و پيچيده است. مانند بحران هاي اقتصادي، بحران مديريت، بحران هاي گوناگون اجتماعي چون بحران هويت، بحران بي باوري( عدم اعتماد)،  و…. که ما در اين نبشته، به بررسي برخي از اين بحران ها مي پردازيم.

بحران دولتداري:

از ديدگاه تيوريک «چهار نوع بحران دولتي داريم:

• بحران سلطه
• بحران مشروعيت
• بحران کارآمدي (کفايت و توانايي)
• بحران همبستگي نخبگان»

بحران مشروعيت:

«ديويد ايستون از تيوري پردازان بنام سياست، سه نوع مقبوليت و مشروعيت را براي رژيم ها قايل شده است:

1. مشروعيت ايدئولوژيك
2. مشروعيت ساختاري
3. مشروعيت شخصيتي

بر اين اساس، در مشروعيت ايدئولوژيك، نظام سياسي ممثل تمام خواست ها، هدف ها و آرمان هاي اعضاي جامعه تلقي شده و معيار خوبي و بدي مردم در چنين جامعه بر اساس ميزان تقرب و دلبستگي به نظام ايدئولوژيك جامعه است. اين نوع از مشروعيت، بيشتر در فضاي جنگ سرد و نظام دو قطبي مطرح بوده است و در عصر حاضر كه برخي آن را عصر «ايدئولوژي زدايي» نيز خوانده اند، اتكاي‌ دولت ها به اين نوع مشروعيت بسيار كمرنگ شده است.

در مشروعيت ساختاري، يك رشته اصول و قوانين در واگذاري قدرت و اعمال قدرت وجود دارد كه بر پايه همين اصول و قوانين، مردم اعتبار ساختارها و نهادهاي حكومتي را پذيرفته و از آن اطاعت مي كنند. در اين جا اين نهادها و ساختارهاي قانوني و نحوه عملكرد آن هاست كه زيربناي حفظ و استمرار مقبوليت نظام را پي ريزي مي كنند.

در نوع سوم مشروعيت كه مشروعيت شخصيتي ناميده مي شود، اعتبار نظام تا حد زيادي وابسته به رهبران و شخصيت هاي برجسته يي است كه در نظر مردم قابل اعتماد بوده و به اتكاي حضور آن ها در دولت اقدامات و عمل كردهاي حكومتي در بين عامه مردم پذيرفته و قابل اجرا مي گردد.

صرف نظر از نوع نخست مشروعيت كه تقريباً منسوخ شده است، دو نوع ديگر يعني مشروعيت هاي ساختاري و شخصيتي کنون در جوامع امروزي مرسوم و متداول مي باشد. البته با اين تفاوت كه مشروعيت ساختاري در كشورهاي توسعه يافته كه در آن ها نهادهاي سياسي و اجتماعي طي ساليان متمادي تثبيت شده اند، نقش اساسي و كليدي را بازي مي كند ولي در کشورهاي جهان سومي كه در مسير نوسازي و توسعه قرار دارند و به اصطلاح سياسي كشورهاي «رو به توسعه» خوانده مي شوند، اين شخصيت هاي برجسته و رهبران و يا به تعبير ديگر نخبگان جامعه هستند كه نقش مهم و حياتي را به عهده دارند.

اين نخبگان سرآمدان اجتماع- كساني هستند كه به سبب برخورداري از برخي خصلت هاي ويژه مورد توجه عامه مردم قرار مي گيرند، در اين مورد، افلاطون جامعه را به سه طبقه تقسيم مي كند:

1. اكثريت مردم كه توليدكنندگان هستند،
2. سربازان و جنگاوران كه از خصايص شجاعت و جنگجويي بهره مي برند و حكم قلب در بدن انسان را دارند
3. …و طبقه سوم فيلسوفان و حكيمان كه به سبب خصلت ها و فضيلت هاي عقلاني در راس جامعه قرار مي گيرند.

نظريات جديد كه بيشتر  تاثير پذير از آراي افلاطون است و به نظريات نخبه گرايانه و يا اليتيسم شهرت دارند، اجتماع را به دو گروه نخبگان پيش رو و مردم عادي دنباله رو تقسيم مي كنند.

به هر رو، قرار گرفتن چنين افرادي كه از خصايص ويژه برخوردار هستند، در راس هرم سياسي مقبوليت عمومي حكومت و در نتيجه حركت به سوي توسعه مطمئن را تضمين مي كند. در اين اوضاع، هنگامي كه كشور در حد مطلوب توسعه پيدا كرد، اين مشروعيت هاي ساختاري و قانوني است كه جاگزين مشروعيت هاي فردي مي شود (كه به گفته ماكس وبر- جامعه شناس نامدار آلماني- دوره گذار و ناپايدار است).

در واقع، در اين پروسه، وظيفه اصلي نخبگان، رهبران احزاب و جريان هاي سياسي و بزرگان قومي و مذهبي اين است كه با افزايش مشروعيت و اقتدار دولت مركزي و تعهد خالصانه و مخلصانه در محوريت رهبري دولت، موجب كاهش مصرف منابع بيت المال و هزينه هاي حزبي شان جهت كسب وفاداري هاي غيردولتي گردند تا بدين وسيله زمينه توسعه و شگوفايي كشور فراهم گردد».

پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که دولت ما با کدام يک از اين انواع بحران هاي مشروعيت سر و کار دارد؟

راستش در قرينه کشور، گاهي آدم در مي ماند که چه بگويد. از بس با نا به ساماني ها و نا به هنجاري ها رو به رو هستيم و درگير بحران هاي متعدد، دادن نسخه و داروي مشخصي براي بيماري که به بيماري هاي متعدد سر دچار است- بيماري که هم عارضه قلبي دارد و هم به گفته بانو هيلاري کلينتون «فلج» است و هم به بيماري سل مبتلا است و هم بينايي و شنوايي اش با مخاطره رو به رو و هم بيماري شکر و بيماري…دارد و تکاليف فزونشمار رواني و عصبي …؛کاري است بس دشوار که حاذق ترين پزشک هم در دادن آن ابراز ناتواني مي نمايد و به قول معروف بيماري است که «علاجش ز دست فلاتون بر نيايد»!.

بحران نظام سياسي:

نخست بايد ديد که ما چگونه نظام سياسي داريم:

از ديدگاه تيوريک، «نظام سياسي يک پديده اجتماعي است. فاينر چهار نوع نظام را تشخيص مي دهد:

• نظام هاي توتاليتر که در آن  مشارکت هست، اما رقابت نيست.
• نظام هاي دمکراسي پوپوليستي، صوري يا نمايشي که در آن مشارکت هست (مشارکت توده يي که بيشتر انفعالي و بسيجي است) اما رقابت نيست. در همچو نظام هايي،  قدرت در دست يک گروه خاص است.
• نظام هاي شبه دمکراسي- در اين گونه نظام ها افزون بر مشارکت تا حدي هم رقابت هست. اما محدود.
• نظام هاي دمکراتيک که در آن به گفته روسو، مشارکت مردم در اداره امور، اساسي ترين موضوع است و به گفته لاک، افزون بر مشارکت، حاکميت قانون و معيارها و ارزش هاي مشخص اولويت دارد و به پنداشت «نخبه گرايان»، رقابت آزاد و مشارکت اصلي ترين مساله است. رابرت هال بر آن است که در اين گونه نظام ها، رقابت بر مشارکت مقدم تر است- رقابت آزاد  نخبگان. هرگاه هم مشارکت باشد و هم رقابت، دمکراسي حد اکثري مي شود.

به گفته آلموندو، سه نوع نظام سياسي داريم:

1. نظام هاي محدود- که در اين گونه نظام ها مردم بيشتر در روستا ها زندگي مي کنند. در نظام هاي محدود مردم نه توقعي از دولت دارند و نه چيزي از آن مي خواهند. تنها چيزي که مي خواهند اين است که  دولت تنها به آنان شر نرساند.
2. نظام هاي تبعي- در اين گونه نظام ها، مردم مي دانند که نظام سياسي چه است. اما نقش انفعالي دارند و احساس مي کنند که نقشي ندارند. آمريت، خشونت، تبارگرايي، عدم اعتماد، مذهب گرايي و زبان گرايي از خصوصيات اين نظام است.
3. نظام هاي مشارکتي که در آن ارزش هاي دمکراتيک حاکم است. هم افراد آگاهي و برداشت مشخص دارند و هم به توانايي هاي خود باور دارند.

مساله يي که در برابر ما مطرح است، اين است که تعيين نماييم که در کشور ما چگونه نظامي حاکم است و در آينده چگونه نظامي بايد داشته باشيم؟

از ديدگاه ساختاري، نظام ها را به رياستي(رياستي يونيتار، نيمه رياستي، پارلماني و پارلماني فدرال)، شاهي(مطلقه و مشروطه) و نيزنظام هاي ايدئولوژيک و تيوکراتيک (خلافت، امارت و…) تقسيم مي نمايند.

نظام کنوني ما برايند يک کپي برداري  ناقص از نظام رياستي امريکا مي باشد. در امريکا، نظام رياستي در حالي کارايي دارد که در کشور نظام فدرالي حاکم است و تفکيک قوا وجود دارد و ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از قدرت اجرايي بسيار بالايي برخوردار اند. از ديدگاه اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است. به هر رو، تجربه نشان داد که نظام کنوني کارايي ندارد و بيهودگي و ناتواني آن براي کشور در اوضاع و احوال کنوني روشن گرديده است. ادامه وضعيت کنوني کشور را با بحران نظام سياسي رو به رو خواهد گردانيد.

از ديدگاه نويسنده، در اوضاع و احوال کنوني بهترين نظام براي کشور «نظام رياستي مختلط» يا «نظام نيمه رياستي» است که بهترين الگوي آن براي کشور ما نظام دوره داکتر نحيب است. در چنين نظامي هم رييس جمهور داريم و هم  صدر اعظم که هر يک داراي چهار معاون اند که به گونه افقي قدرت سياسي را در يک کشور چند پارچه از ديدگاه تباري تمثيل مي نمايند. در چنين نظام، کشور از ديدگاه اداري به چند حوزه اقتصادي- اجتماعي و سياسي- امنيتي تقسيم شده و ارگان هاي محلي قدرت انتخابي مي باشند. براي روي کار آوردن چنين نظامي، اصلاح قانون اساسي کنوني که کاستي ها و نارسايي هاي فراواني دارد، از  اولويت ها به شمار مي رود.

بحران  ناکارآيي:

از ديدگاه ساختاري، دولت به عنوان يک ارگانيزم اداري، داري سه بخش يا به عبارت ديگر سه دستگاه است:

• دستگاه قانونگذاري
• دستگاه اجرايي
• دستگاه قضايي

به گونه سنتي، ما سوگمندانه تاکنون فاقد دستگاه قانونگذاري(پارلمان) راستين بوده ايم. در گذشته، گاهي اصلا پارلمان نداشته ايم و گاهي هم آنچه که هم به نام پارلمان به ميان آمده است، تنها نمايشي و ساختگي و فرمايشي بوده است.

آنچه مربوط مي گردد به قوه قضايي، بايد بي پرده گفت که «چيزي که عيان است– چه حاجت به بيان است». تا جايي که به خاطر داريم و به ياد مي آوريم و مي بينيم، اين است که دستگاه قضايي ما همواره يک دستگاه فاسد،آلوده و نا به هنجار بوده است. ما دردمندانه کمتر قضاتي داشته ايم که داراي تحصيلات عالي حرفه يي و صلاحيت بايسته باشند. در يک سخن، قوه قضايي ما از کارآيي بايسته برخوردار نبوده است.

با توجه به اين مسايل، بايسته است در نظام قضايي کشور اصلاحات بنيادي صورت گيرد.

حال مي پردازيم به قوه اجرايي. تا جايي که به ياد داريم، دستگاه اجرايي ما پيوسته بر اساس ملاحظه و مصلحت تشکيل شده است و چيزي که همواره ناديده گرفته شده است- شايسته سالاري بوده است. در شکلگيري دستگاه اجرايي کشور همواره يک معيار مطرح بوده است- تعهد به نظام و محافل معين و آنچه که کمتر مطرح بوده است- تخصص و کارداني و آگاهي.

دولت‌هاي افغانستان همه در تحقق يک آرمان ناکام بوده اند- ايجاد نظام. روشن ترين دليل اين ناکامي يک چيز است- مصلحتي بودن دولت‌ها از يک سو و نداشتن حسن انتخاب رهبران از سوي ديگر. به گونه سنتي، در کشور همواره نخبه‌هاي ابزاري و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه‌هاي فکري و گردانندگان به دليل ضعف مديريت و ناتواني و نابرخورداري از خصوصيات ليدرشپي، نداشتن فرهنگ کار و نداشتن تفکر سيستماتيک، موفق به ايجاد نظام نگرديده اند. ساختن سيستم تنها آنگاه ممکن است که رجال داراي تفکر سيستماتيک، برخورداري از توانمندي جلب کمک‌هاي خارجي، مديريت نيرومند و مدرن، آشنايي با نظام‌هاي پيشرفته ادمنستراسيون و منجمنت و توانايي ايجاد سيستم، دلير و فداکار و نوگرا، با تقوا و پرهيزگار و خوشنام بر پايه معيارهاي شايسته سالاري در راس کارهاي کليدي گماشته شوند. در يک سخن، بزرگترين مانع بر سر راه ايجاد نظام در کشور- ترجيح دادن مصلحت‌هاي مقطعي و گذرا بر مصلحت‌هاي راهبردي و ملي بوده است.

خوب، مي بينيم که دستگاه قضايي ما يک دستگاه آلوده، فاسد و غير حرفه يي بوده است. دستگاه تقنيني يا اصلا وجود نداشته است و يا نمايشي و فاقد کارايي بوده است و دستگاه اجرايي هم مصلحتي و غير تخصصي و درمانده. روشن است که چنين دولت‌ها و چنين نظام‌هايي محکوم به نابودي و سرنگوني بوده اند.

حال مي پردازيم به ناکارآيي بافتاري دولت‌هاي افغانستان – چيزي که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

از نگاه بافتاري– به پندار ما دولت داري سه مکانيزم است:

• مکانيزم مشورتي يا تصميم ساز
• مکانيزم تصميمگيري يا اجرايي
• مکانيزم‌هاي کنترلي و بازدارنده

ما در نوشته یی زیر نام «ريشه يابي نا به هنجاري ها و نا به ساماني ها و فرايافتي براي برونرفت از تنگناها و بن بست ها» در کتاب «ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان افغانستان»، به تفصيل در باره نارسايي اين مکانيزم ها در کشور پرداخته ايم . از اين رو، در اين جا به آن نمي پردازيم. تنها به يادآوري اين نکته بسنده مي کنيم که در کشور ما به رغم اين که يک لشکر مشاور و وزير مشاور داريم؛ جاي مشاوران کارشناس براي رهبري به ويژه در عرصه سياست خارجي خالي است و به همين پيمانه مکانيزم هاي کنترلي و بازدارنده ما ناتوان و فاقد صلاحيت هاي اجرايي است. مگر، پرسشي که مطرح مي گردد اين است که هرگاه دولتي نه از ديدگاه ساختاري و نه از ديدگاه بافتاري کارايي نداشته باشد، چه شانسي به کاميابي و پيروزي دارد؟

بحران عدم اعتماد:

بحران «بي باوري به يکديگر» از بدخيم ترين بحران‌هايي است که به سان موريانه تار و پود جامعه را پنهاني مي خورد. به گفته يکي از انديشمندان، «از پيامدها و آثار سوء چيرگي و غلبه فرهنگ بي اعتمادي بر اذهان مردم، پيدايش و گسترش شگاف‌ها و چندپارچگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي باشد. شگاف‌هايي که در نهايت مي توانند جامعه را به سوي قطبي شدن (رويارويي آشتي ناپذير نيروهاي اجتماعي در برابر يک ديگر) سوق دهند. وجود چند پارگي‌هاي اجتماعي، ايجاد کننده فرهنگ سياسي بدبيني و بي اعتمادي بوده اند. معمولا چندپارگي فرهنگي، به عدم تفاهم يا سوء تفاهم ميان گروه‌هاي اجتماعي مختلف مي انجامد و بدبيني و بي اعتمادي را تقويت مي کند و از اين رو، مانع عمده يي بر سر راه مشارکت سياسي و رقابت سياسي به وجود مي آورد. وجود هر نوعي از شگاف‌هاي آشتي ناپذير در جامعه، مانع وصول به اجماع کلي در باره اهداف زندگي سياسي گرديده و از تکوين چارچوب‌هاي لازم براي همپذيري، مشارکت و رقابت جلوگيري مي کند و به استقرار نظام سياسي غير رقابتي ياري مي رساند.»

از اين رو، بايسته است باورسازي در صدر راهبرد‌هاي دولت قرار گيرد.

بحران هاي دوره گذار:

به باور بسياري ازکارشناسان ما در مرحله گذار بسر مي بريم. «بحران‌هاي ناشي از «عبور» از مرحله گذار، بيشتر در آغاز بحران‌هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي است، اين در حالي است كه نظام سياسي از يك ثبات دروني برخوردار باشد. اگر نظام سياسي از ثبات لازم برخوردار نباشد، ممكن است بحران‌هاي اقتصادي منجر به بحران سياسي شود. بنا بر اين، حفظ ثبات سياسي در نهاد‌هاي سياسي يك كشور مي‌تواند عامل تقويت كننده توسعهء اقتصادي در دوره گذار باشد.»

بحران عدم مشروعيت تصميم گيري ها:

به گفته داکتر محمود سريع القلم «تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه برپايه گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري مشروعيت نداشته و  معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي داشته باشد».

با توجه به جهاني‌شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه‌يي شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت‌هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور‌ها در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.

از نگاه مديريتي، بدترين حالت اين است كه صلاحيت‌ها در دستگاه خاصي به انحصار در آيد، به گونه‌يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندي بهره گيري بهينه از آن را داشته باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. از اين رو، بايسته است براي گسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صلاحيت‌ها و مكلفيت‌ها معين گردد. سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي‌هايي در تار و پود كشور هستيم. براي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي‌ها، بايد تدبير‌هايي پيشگيرانه‌يي در نظر گرفته شود.

بحران توسعه در افغانستان:

«توسعه عبارت است از بهينه سازي بهره گيري از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك جامعه. ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و متغيرهاي فرهنگي- سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان زمينه هاي ضروري توسعه در داخل كشور معرفي مي كنند. اين هفت اصل عبارتند از: توانايي هاي فكري، سازماندهي هيات حاكمه، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعي، نظام قانوني، نظام آموزشي و فرهنگ اقتصادي.»

اصلي ترين وجه توسعه، اين است كه نمايانگر تحول در جامعه است. توسعه به ويژه شامل حركت از روابط سنتي و عادات و رسوم اجتماعي از روش هاي سنتي برخورد با بهداشت و آموزش و پرورش، به روشهاي بسيار مدرن است. نگريستن به توسعه به عنوان عامل تحول جامعه، پيامد هاي روشني از جهت تعيين نقطه تمركز تلاش هاي  مربوط به توسعه و نيز تعيين چگونگي ساماندهي فرايند كمك به آن دارد. ما همچنان از بحران تشخيص و مشكل توسعه يافتگي رنج مي بريم.

توسعه تنها نمي تواند، موضوع گفتگو ميان دولت هاي اهدا كننده و دولت دريافت كننده باشد. توسعه بايد عميق تر از اين ها باشد. بايد گروه ها را در جامعه مدني درگير و پشتيباني كند. با جذب اين گروه ها، فرايند تدوين استراتيژي ممكن است بتواند موجب تعهد و مشاركت دمكراتيك گردد. چيزي كه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسعه ضرورت  دارد.»

به گونه يي كه ديده مي شود،  روند گذار يك كشور توسعه گرا از توسعه وابسته به توسعه مستقل، مستمر و پايدار روند بسيار پيچيده،  دشوار و حساسي است كه مستلزم رهبري آگاهانه و نهادينه شدن مشاركت است.

درست يكي از چالش هايي كه در برابر  دولت قرار دارد، چگونگي برپايي روابط با نهاد هاي خارجي كمك دهنده و هدايت كردن جريان هاي فراملي در يك معبري است كه برآورده شدن اهداف بازسازي را برتري بخشد. و اين مامول از طريق طرحريزي يك سياست داخلي توسعه نايل مي آيد كه شامل مي شود بر تاسيس نهاد هايي كه توسعه و دمكراسي را هماهنگ سازد و استراتيژي توسعه اقتصادي را از تحولات سياسي داخلي، مستقل سازد.

به هر رو،  هم دولت افغانستان و هم نهاد هاي كمك كننده تلاش دارند بر روند ارائهء كمك ها سيطرهء بيشتري داشته باشند. نهاد هاي خارجي  با رويكرد به ضعف مديريت  و فساد در دستگاه دولت و با توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، ترجيح مي دهند، كمك ها از سوي خود آنها صورت بگيرد. برعكس، ديدگاه دولت افغانستان اين است كه كمك ها بايد با مشاركت مستقيم و زير نظر دولت انجام گيرد.

«بحران هاي توسعه:

لوشن پاي بر آن است كه بحران هاي توسعه و نوسازي عبارتند از:

1. بحران هويت: يعني در درجه نخست فرد احساس بكند كه به ملتي واحد و كشوري واحد تعلق دارد. به ميزاني كه اين حس تقويت مي شود، سياست در آن جامعه توسعه يافته مي شود. از سوي ديگر، نظام هاي توسعه يافته هم اين حس را در افراد تقويت مي كنند. ما مي توانيم به ملت و كشور خود تعلق خاطر داشته باشيم، بدون اين كه قصد نفي و طرد ديگران را نماييم.

1. بحران مشروعيت: مشروعيت به اين معناست كه اعتبار و حوزه قدرت يك دولت– به عنوان مهمترين ركن ساخت سياسي از كجا ناشي مي شود ؟‌ آيا سنتي است، كاريزمايي يا قانوني. همچنين حوزه اختيارات حكومت نيز مورد بحث است كه بايد تفكيك و مشخص شود. براي مثال، چه كسي مي تواند رييس دانشگاه را تعيين كند. آيا وزير تحصيلات عالي ؟ استادان دانشگاه؟‌ ويا هركس كه زورش بيشتر بود. از سوي ديگر، محدودهء اختيارات او تا چه اندازه است؟‌ مثلا آيا مي تواند در لباس پوشيدن و نوع تفريحات و سرگرمي هاي دانشجويان نيز دخالت بكند؟‌

1. بحران نفوذ: نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بسيار آدم هايي كه قدرت فراوان دارند، ولي نفوذ اندك. ممكن است رييس يك دانشگاه مشروعيت داشته باشد، ‌ولي نفوذ نه. حتا بر دستياران خودش هم نفوذ چنداني نداشته باشد. هنگامي كه بحران نفوذ عميق مي شود، نفوذ معنوي، فكري و اخلاقي و اجرايي از ميان مي رود. همچنين به سخن ديگر مي توان گفت بحران نفوذ به معناي رواج نظام مديريت اقطاعي نيز است كه سيستم اداره پارچه پارچه شده و هركس هر گونه که دلش خواست، در حوزه كاري خودش عمل مي كند و مركز نفوذي بر محيط و محلات ندارد.

1. بحران مشاركت و يگانگي:‌ ميزان وفاقي است كه مردم ميان خود و دولت حس مي كنند. يا اجزاي مختلف دولت و حكومت ميان خودشان به چه ميزان وفاق و يكپارچگي دارند؟ آيا نظام در اصل نظام فئودالي، اقطاعي و يا تيولداري است كه هر كس در هر منطقه يك چيزي به دستاورد ساز خودش را بزند؟‌ البته لازم به توضيح است، نظام فئودالي با نظام فدرالي كه عدم تمركز است و ليكن وحدت و انسجام داشته و منطبق بر موازين دقيق قانوني مي باشد؛ متفاوت است. بنا بر اين، نمي توان پيش از گذشتن از مرحلهء قانونيت و پيش از قوام وفاق و همدلي مردم با يكديگر و با دولت؛ صحبت از مقولاتي چون فدراليزم كرد. در يك نظام فاقد وفاق هركس هر جا قدرت دارد بر حسب منافع، ‌فهم ودرك خودش، عمل مي كند. بنا بر اين، منابع ملي به درستي توزيع نمي شود و در يك كلمه «منافع ملي» تأمين نمي گردد.

1. بحران توزيع:‌ طي روند نوسازي  شماري به ثروت هاي هنگفت مي رسند، در حالي كه گروهي ديگر مواجه با فقر و تنگدستي مي گردند. اين بحران در غرب بطور اخص پس از سال 1929 مطرح شد و نظام هاي غربي با تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي‌، ‌اصلاح قوانين كار، ‌اصلاح دستمزد ها و غيره سعي كردند بر بحران توزيع ثروت در جامعه غلبه نموده و وارد مرحله دولت رفاه شدند.

بنا بر اين، ساخت سياسي توسعه يافته ساختي است كه بتواند اين بحران ها را در حد خودش حل كند و پشت سر بگذارد. در غير اين صورت، نظام هاي اجتماعي فاقد چنين ساخت سياسي توسعه يافته در برابر اين بحران ها شكست خواهند خورد.

به باور ما، بهترين وقايه در برابر بحران‌ها، سياستگذاري‌هاي خردورزانه و پراگماتيک در چهارچوب يک استراتيژي ملي فراسياسي است.

5. بحران موجوديت ساختار پاتريمونيال در کشور:

بزرگترين مشکلي که با آن روبرو هستيم، همو موجوديت ساختار پاتريمونيال در کشور است. روشن است که ساختارشکني کاري است بس دشوار و زمانبر و نيازمند مبارزه فرهنگي درازمدت و پيوسته و توانفرسا که مستلزم مساعي جمعي روشنفکران و فرهيختگان و همه نيروهاي پيشرو و آگاه ما است.

در آغاز سده بيستم، امان الله خان تلاش ورزيد دگرگوني هايي در ساختار سنتي جامعه پديد آرد که به رغم ناکامي، دستاوردهاي شايان توجهي داشت. در دهه هشتاد سده بيستم، حزب دمکراتيک خلق به کمک شوروي پيشين کوشيد دگرديسي هاي بنيادي يي در ساختار پاتريمونيال به ميان بياورد که بار ديگر با مقاومت شديد از سوي نيروهاي سنتي جامعه روبرو گرديد. با اين هم، به رغم اين که حزب ياد شده بنابه دلايل گوناگون داخلي و خارجي، شکست خورد، توانست بسياري از پايه هاي نظام پاتريمونيال را درهم کوبد.

با روي کار آمدن مجاهدان و به ويژه طالبان، جامعه دوباره به سوي پاتريمونياليزم رو آورد. مگر باز هم با روي کار آمدن نظام نو، پس از تحولات يازدهم سپتامبر، زمينه براي تحولات بنيادي فراهم گرديد. دردمندانه، به رغم مساعد بودن زمينه و به  رغم اين که دستاوردهايي هم داشته ايم، در هفت و اندي سال گذشته، نتوانستيم به گونه شايد و بايد گام هاي استواري در اين راستا برداريم.

تجربه تاريخي نشان مي دهد که يکي از دلايل پابرجايي ساختار پاتريمونيال در کشور، بسته بودن جامعه، اقتصاد و فرهنگ ما بوده است. از اين رو، مي توان گفت که راهيافت موثر براي آن، گشودن هر چه سريع تر دروازه هاي کشور به سوي جهان خارج و نيز باز کردن شريان هاي اقتصادي آن به سوي کشورهاي همسايه مي باشد.

به گونه يي که تجربه هاي تاريخي دوره امان الله خان، داوود خان وحزب دمکراتيک خلق نشان مي دهد، براي درهم شکستن ساختار پاتريمونيالي به  نيروي بسيار بزرگي نياز است که کشور ندارد. در دوره هاي امان الله خان و داوود خان، چنين نيرويي بسيار شکنند بود. هر چند در دوره حاکميت حزب دمکراتيک خلق به گونه مصنوعي به ياري شوروي پيشين نيروي بزرگي براي اين کار فراهم گرديده بود، مگر دشواري در آن بود که اين نيرو با مقاومت به بارها بزرگتري از سوي نيروهاي سنتي جامعه که از پشتيباني گسترده جامعه جهاني برخوردار بودند، روبرو بود.

در  نظام جمهوري اسلامي کنوني، نيرويي که  رسالت اين کار را به عهده دارد، بسيار ناتوان و پراگنده است و به دشوار خواهد توانست در برابر نيروهاي آبديده، منسجم و توانمند سنتي پاتريمونيال کاري از پيش برد. از اين رو، پاگيري دوباره نظام پاتريمونيال در آينده نزديک پيش بيني مي شود. مگر، با اين همه، امروز ديگر آهسته آهسته دروازه هاي کشور به سوي جهان بيرون گشوده شده است و تنها گذشت زمان با شکيبايي و آهستگي خواهد توانست پايه هاي «رويين» اين ساختار را بشاراند و آب نمايد.

بحران عدم اعتماد یا بحران «بي باوري به يکديگر»:

از بدخيم ترين بحران‌هايي است که به سان موريانه تار و پود جامعه را پنهاني مي خورد. «از پيامدها و آثار سوء چيرگي و غلبه فرهنگ بي اعتمادي بر اذهان مردم، پيدايش و گسترش شگاف‌ها و چندپارچگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي باشد. شگاف‌هايي که در نهايت مي توانند جامعه را به سوي قطبي شدن (رويارويي آشتي نا پذير نيروهاي اجتماعي در برابر يک ديگر) سوق دهند. وجود چند پارگي‌هاي اجتماعي، ايجاد کننده فرهنگ سياسي بدبيني و بي اعتمادي بوده اند. معمولا چند پارگي فرهنگي، به عدم تفاهم يا سوء تفاهم ميان گروه‌هاي اجتماعي مختلف مي انجامد و بدبيني و بي اعتمادي را تقويت مي کند و از اين رو، مانع عمده يي بر سر راه مشارکت سياسي و رقابت سياسي به وجود مي آورد. وجود هر نوعي از شگاف‌هاي آشتي ناپذير در جامعه، مانع وصول به اجماع کلي در باره ا هداف زندگي سياسي گرديده و از تکوين چارچوب‌هاي لازم براي همپذيري، مشارکت و رقابت جلوگيري مي کند و به استقرار نظام سياسي غير رقابتي ياري مي رساند.”

از اين رو، بايسته است باور سازي در صدر راهبرد‌هاي دولت قرار گيرد.

به باور ما، بهترين وقايه در برابر اين گونه بحران‌ها سياستگذاري‌هاي خردورزانه و پراگماتيک در چهارچوب يک استراتيژي ملي فراسياسي است و اين هنگامي مقدور است که:

1- مصلحت‌هاي ملي و شايسته سالاري در سياست‌هاي کادري در اولويت قرار گيرد.

2- تيم مشورتي نيرومندي براي رهبران کشور دست و پا شود.

3- تصميمگيري‌ها از حالت فردي برآيد و مشارکتي شود.

4- پارلمان به عنوان يک نهاد کنترلي و بازدارنده بر تصميمگيري‌ها اثر گذار باشد.

5- در چهار چوب پارلمان «کميسيون ملي نظارت بر چگونگي جلب و مصرف کمک‌هاي خارجي» ايجاد گردد.

«در يک سخن، در جوامع در حال گذار ، به خصوص جوامعي که هنوز به فارماسيون کشور- ملت يا دولت- ملت به معناي امروزين آن نرسيده اند، مفهوم «هويت ملي» و «ساختار ملي» يا وجود ندارد، و يا اين که بسيار کمرنگ است.

بحران اداري (مديريت  يا ادمنيستراسيون) :

بحران مزمن اداري بحراني است بسيار خطرناک و خانمان برانداز که به سان موريانه تار و پود دولت را مي خورد و در نهايت ميان دولت و ملت شگاف ساختاري ايجاد مي نمايد. در هر کشور، هرگاه سرعت انباشت مسايل حل ناشده از سرعت اجراآت کمتر باشد، سرانجام کار نارضايتي شديد مردم از نظام و انفجار اجتماعي خواهد بود. حال اگر در نظر بگيريم که در کشور ما هماره سرعت انباشت مسايل حل ناشده به سرعت هواپيما بوده است و سرعت اجراآت به سرعت مورچه – از عمق فاجعه خوبتر آگاه مي شويم.

دردمندانه، فساد اداري و ناتواني مديريتي در کشور به پيمانه يي بوده و هست که ناگزير زنگ خطر را به صدا در بياوريم و اين نکته را خاطر نشان سازيم که يکي از دلايل اصلي فروپاشي شوروي پيشين- همو شيوع بيماري واگير اداري و بحران مديريت بوده است.

مساله يي که کنون در برابر ما قرار گرفته است، اين است که چگونه مي توان کشور را در برابر اين گونه خطرات وقايه نمود؟

بحران اداري از بزرگترين چالش‌هايي كه در برابر ما قرار دارد. دامنه يابي اين بحران كه دردمندانه در كشور ما پا از مرز بحران فراتر نهاده و به فاجعه انجاميده است، اين خطر را به دنبال دارد كه فاصله ميان مردم و دولت را فراختر گرداند و ناخرسندي‌ها و ناخشنودي‌ها را افزايش ببخشد. با اين كار، محبوبيت دولت كاهش پيدا نموده و اگر تدبير‌هاي بايسته سنجيده نشود، مشروعيت آن را نيز با چالش جديي روبرو خواهد گردانيد. انجام يك رشته ساماندهي‌هاي مديريتي بنيادي از اولويت‌ها به شمار مي رود.

پهناي اين چالش تا بدانجاست كه پا از مرزهاي بحران فراتر گذاشته و به يك فاجعه، تمام عيار مبدل گرديده است. به گونه يي كه به پيمانه يي«عصر طلايي ديوانسالاري» در شوروي پيشين را به خاطر مي آورد.

با توجه به اين كه بحران مديريت بيماريي است كه پايه هاي نظام را پنهاني به سان موريانه مي خورد، و شكاف ميان مردم و دولت را هر چه فراختر مي گرداند؛ بايسته است ويرايش ساختار اداري و كمرنگ ساختن اين بحران در دستور روز  سياست هاي دولت افغانستان قرار گيرد. هرگونه كم بها دادن و بي پروايي به اين پديده و دست كم گرفتن آن، پيامد هاي زيانباري را به همراه خواهد داشت.

ژرفايابي ديوانسالاري در افغانستان، عوامل و علل فزونشماري دارد كه بيشتر ريشه در گذشته دارد و همچون بار بدي از رژيم هاي گذشته به دولت نوپاي اين كشور به ارث رسيده است؛ به گونه يي كه به سان كوله بار سنگيني، پشت دولت و مردم اين كشور را خم ساخته است.

از دشواري‌هايي بزرگي كه بر سر راه ما است، اين است كه دستگاه اجرايي ما از كارايي بايسته برخوردار نيست. در اين حالت، شگاف ساختاري‌يي ميان دولت و مردم پديد مي آيد كه هرگاه بي درنگ به آن توجه نگردد و چاره‌يي سنجيده نشود، كشور به سوي پرتگاه نابودي كشانيده خواهد شد.

از نگاه مديريتي، بدترين حالت اين است كه صلاحيت‌ها در دستگاه خاصي به انحصار در آيد، به گونه‌يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندي بهره گيري بهينه از آن را داشته باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. از اين رو، بايسته است براي گسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صلاحيت‌ها و مكلفيت‌ها معين گردد.

سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي‌هايي در تار تار و پود كشور هستيم. براي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي‌ها، بايد تدبير‌هايي پيشگيرانه‌يي در نظر گرفته شود.

هيچگاهي در كشور نظام شايسته و بايسته يي اداري وجود نداشته است. هر چند در سال هاي دوره شاهي و جمهوري داوود خان، كارشناسان آلماني تلاش هايي را به راه انداخته بودند تا نظام اداري افغانستان را به پيمانه يي مدرنيزه نمايند، مگر دردمندانه كمتر موفق بودند. راهيابي مستشاران شوروي پيشين در نظام اداري افغانستان و الگو برداري از مدل مديريت آن كشور،  با آن كه تا اندازه يي شيوه هاي مدرن مديريت را به افغانستان آورد، مگر در پهلوي آن،  بيماري مزمن ديوانسالاري را از شوروي به افغانستان، تسري داد.

در پي آن، با رويكار آمدن مجاهدان و به ويژه طالبان، شيوه هاي نظام مديريتي پاكستان كه يكي از بيمار ترين شيوه ها در جهان به شمار مي آيد، به كشور راه يافت كه از ويژگي هاي اين نظام شيوع واسطه بازي و رشوه خوري لگام گسيخته و بي بند و باري بيش از حد و مرز است- در يک سخن، دولت مافيايي که تا کنون در کشور حاکم است.

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شيوه ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون انباشتهء بي سر و ته يي از همجوشي نظام هاي رنگارنگ خود نمايي مي كند و تافته يي جدا بافته يي از نظام مدرن مديريتي رايج در جهان است.

اكنون كه سازمان ها و نهادهاي گوناگون بين المللي و شركت هاي خارجي به كشور سرازير گرديده اند و گذشته از آن شمار فراواني از كارشناسان افغاني از كشور هاي اروپايي و امريکا بازگشته اند و آهسته آهسته شيوه ها و روش هاي نوين مديريت راه خود را مي گشايد و كاربري كامپيوتر ها، پيامگيرها و دورنگارها و ديگر لوازم مدرن اداري و انترنت پهنا مي يابد؛ زمينهء خوبي فراهم آمده است تا با گسترش اتوماسيون، بحران مديريت به پيمانه يي كمرنگ شود.

مگر براي ريشه كن كردن اين بحران، بايسته است برنامهء منظمي در راستاي دگرديسي نظام اداري ريخته شود و گام هاي استواري در اين بستر برداشته شود؛ مانند بازنگري در قوانين، احكام، دستورها، فرمان ها و كل نظام اداري، ايجاد و تحكيم پايه هاي دولت مردمسالار، شايسته سالار و دربرگيرنده، ايجاد نظام مدرن، كارا و پذيراي بازرسي و كنترل و مانند آن. اين ها تدبير هايي اند كه مي توانند در زمينه ياري رساند.

بسي ارزشمند است تا برنامهء منظمي براي بازآموزي كارمندان دولت در داخل و خارج كشور ريخته شود تا در چهارچوب آن، كارمندان بتوانند با روش ها و شيو ه هاي مدرن منجمنت و ادمنيستراسيون آشنايي يابند.

اشاعهء فرهنگ مشروعيت تصميم گيري از سوي رهبران و مهم تر از همه پاسخگو بودن كارمندان دولت از بالا به پايين و برعكس در برابر قانون، از راهكار هايي است كه مي تواند  در زمينه كمك رساند.

به هر رو، نبايد در  انتظار دستاوردهاي چشمگير دولت در آينده هاي نزديك در  اين زمينه بود، چه آراستن نظام نوين مديريت در كشوري كه در دو دهه گذشته فاجعه اداري گريبانگير آن بوده است، كاري است بس دشوار و توانفرسا و زمانبر.

بايسته است بي پرده، آشکارا و فاش بگوييم که:

1- بزرگترين مشکل ما نبود سيستم است.

2- بزرگترين مانع در راه نظام سازي- چيرگي مصلحت‌ها و ملاحظات در سياست کادري دولت است.

3- تنها راه ايجاد سيستم- شايسته سالاري است.

بايد مشارکت ملي در ساختار دولتي بر پايه شايسته سالاري استوار گردد. هرگونه مشارکت نمادين، فيزيکي و مصلحتي و روي کار آوردن اشخاص تصادفي و ابزاري و ضعيف و فاقد صلاحيت که در تصميمگيري‌ها مشارکت نداشته باشند، نمي تواند مشارکت ملي را تمثيل نمايد و هيچگاه از سوي مردم پذيرفته نخواهد شد. در ساختار دولت، بايد مشارکت ملي برپايه شايسته سالاري استوار گردد، نه سپردن کرسي‌ها به نخبه‌هاي ابزاري و تصادفي.

تنها هنگامي دولت و مردم با هم يکي خواهند شد که دولت را از خود بدانند و ميان دولت و مردم شگاف وجود نداشته باشد. اين مهم هنگامي ميسر است که شخصيت‌هاي آگاه، کاردان، با تقوا و شايسته سر کار آيند، نه بر اساس مصلحت و ملاحظه.

تنها با داشتن سياست کادري درست است که هر گونه تصميمگيري در عرصه سياست خارجي مي تواند پشتيباني ملي پيدا نمايد و موفقيت آميز باشد. در غير آن، با ناکامي روبرو خواهد بود. همچنان يک دولت راستين ملي که از پشتيباني مردم برخوردار باشد و در دست شخصيت‌هاي آگاه ملي، در برابر هرگونه فشار، توطئه و دسيسه دروني يا بيروني وقايه خواهد بود و هيچ نيروي در جهان نخواهد توانست آن را نابود، سرنگون و واژگون نمايد. برعکس دولت‌هايي که در دست نخبه‌هاي تصادفي، معامله گر و ابزاري باشد، هم از داخل و هم از خارج با خطر نابودي روبرو خواهند بود.

با توجه به اين مساله، بايسته است در سياست‌هاي کادري دولت بازنگري‌هايي صورت گيرد.

همان گونه که انسان به عنوان يک ارگانيزم زنده، هر آن در معرض تهديد گزندهاي گوناگون قرار دارد و آسيب پذير است و به مراقبت و وقايه پيوسته و درمان دايمي نياز دارد و تنها وقتي سالم و صحت پنداشته مي شود که همه اعضاي بدن از سلامتي برخوردار بوده و در رژيم معيني هماهنگ عمل نمايند و هر گونه بي توجهي و سهل انگاري وي را با دشواري‌هاي بي شمار روبرو مي گرداند، درست از همين رو هم است که خداوندگار سخن دري فرموده است که:«چو عضوي به درد آورد روزگار– دگر عضور‌ها را نماند قرار»؛ همين گونه، دولت نيز چونانِ يک ارگانيزم، تنها در صورت فعاليت هماهنگ و سالم بودن همه اعضاي آن مي تواند درست کارايي داشته باشد و همانند انسان پيوسته به پرستاري و رسيدگي نياز دارد و کوچکترين بي توجهي و سهل انگاري مي تواند آن را با مخاطرات بزرگي روبرو نمايد و هرگاه عضوي (ارگاني) از عضو‌ها ( ارگان‌ها)ي دولتي درست کار نکند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن دري، دگر عضو‌هاي آن نه تنها نمي تواند کارا باشد، بل نيز شيرازه آن را با گسيختگي‌ها و پاره گي‌هاي جدي و حتا خطر فروپاشي و فروريزي روبرو مي نمايد.

از اين رو، تنها پادزهر و نوشدارويي که دولت‌ها را مي تواند در برابر هر گونه گزند‌ها و بيماري‌ها وقايه نمايد، شايسته سالاري و سپردن کار به اهلش مي باشد. بر عکس بزرگترين فروکاستي در دولتداري،«مصلحت سالاري» و «مباشر پروري» و سپردن کارهاي کليدي به دست نخبه‌هاي ابزاري و تصادفي است. در يک سخن، به هيچ رو مصلحت و ملاحظه در دستگاه اجرايي مجاز نيست. تنها و تنها شايسته سالاري است که مي تواند کاروان را به سر منزل مقصود برساند.

از ديدگاه علم منجمنت و ادمنستراسيون، دولت يک «ارگانيزم اداري» است. اين گونه، مي شود دولت را به يک انسان تشبيه نمود. بسنده است در يک انسان، يکي از ارگان هاي کليدي چون مغز، قلب، شش، چشم، دستگاه اعصاب يا دستگاه گوارشي يا تنفسي کار نکند. آن گاه تمام بدن از کار خواهد ماند. در دولت نيز همين گونه است. بسنده است هر گاه يکي از ارگان ها درست کار نکند. آن گاه همه چيز از کار خواهد افتاد.

همان گونه که ارگانيزم انسان به گونه هارمونيک کار مي نمايد، دولت نيز بر اساس هارموني کار مي نمايد. هرگاه قرار باشد مثالي در زمينه بياوريم، مي توان دولت را به يک گروه موسيقي تشبيه نمود. هرگاه در يک کنسرت، جاز نواز را به جاي پيانو نواز و پيانو نواز را به جاي جاز نواز، گيتار نواز را به جاي آرگن نواز و  آرگن  نواز را به جاي گيتار نواز … بگماريم؛ روشن است به جاي آهنگ هاي دلنواز و روانپرور، ساز پر هنگامه و کر کننده و دلخراشي را خواهيم شنيد که با شنيدن آن کنسرت بر هم خواهد خورد و شنوندگان سالن را ترک خواهند گفت. در دولت نيز چنين است. هرگاه سياست هاي کادري درست نباشد و کادرها درست به جاهاي شان گماشته نشود، نبايد انتظاري جز از برهم خوردن هارموني نظام داشت.

بهترين کار در يک کشور آن است که هر کس در جايگاهي قرار بگيرد که شايستگي آن را داشته باشد. مي توان کشور را به ديهيم شاهي يي همانند پنداشت که در آن گوهر‌هاي بسياري با اوستادي به کار رفته باشد. زيبايي تاج در آن است که هر گوهر در جاي خودش نشانيده شود. هرگاه هر دانه به جاي خودش نباشد- حتا اگر دُر شاهوار و شاهنگين به جاي تارک تاج، به پشت يا کنار آن نشانيده شود- زيبايي تاج زيان مي بيند.

همان گونه که انسان به عنوان يک ارگانيزم زنده، هر آن در معرض تهديد گزندهاي گوناگون قرار دارد و آسيب پذير است و به مراقبت و وقايه پيوسته و درمان دايمي نياز دارد و تنها وقتي سالم و صحت پنداشته مي شود که همه اعضاي بدن از سلامتي برخوردار بوده و در رژيم معيني هماهنگ عمل نمايند و هر گونه بي توجهي و سهل انگاري وي را با دشواري‌هاي بي شمار روبرو مي گرداند، و درست از همين رو هم است که خداوندگار سخن دري فرموده است که: «چو عضوي به درد آورد روزگار– دگر عضو‌ها را نماند قرار»؛ همين گونه، دولت نيز چونانِ يک ارگانيزم، تنها در صورت فعاليت هماهنگ و سالم بودن همه اعضاي آن مي تواند درست کارايي داشته باشد و همانند انسان پيوسته به پرستاري و رسيدگي نياز دارد و کوچکترين بي توجهي و سهل انگاري مي تواند آن را با مخاطرات بزرگي روبرو نمايد و هرگاه عضوي (ارگاني) از عضو‌ها (ارگان‌ها)ي دولتي درست کار نکند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن دري، دگر عضو‌هاي آن نه تنها نمي تواند کارا باشد، بل نيز شيرازه آن را با گسيختگي‌ها و پاره گي‌هاي جدي و حتا خطر فروپاشي و فروريزي روبرو مي نمايد.

از اين رو، تنها پادزهر و نوشدارويي که دولت‌ها را مي تواند در برابر هر گونه گزند‌ها و بيماري‌ها وقايه نمايد، شايسته سالاري و سپردن کار به اهلش مي باشد. بر عکس، بزرگترين فروکاستي در دولتداري،«مصلحت سالاري» و «مباشر پروري» و سپردن کارهاي کليدي به دست نخبه‌هاي ابزاري و تصادفي است. در يک سخن، به هيچ رو مصلحت و ملاحظه در دستگاه اجرايي مجاز نيست. تنها و تنها شايسته سالاري است که مي تواند کاروان را به سر منزل مقصود برساند.

يكي از عواملي كه در دامنه يابي بحران مديريت در كشور، نقش بنيادي داشت، پناهبري شمار بسياري از كارشناسان و تكنوكرات ها به خارج، به ويژه به اروپا و امريكا در سال هاي جنگ بود كه كشور را با قحط الرجالي بي سابقه روبرو گردانيد، به گونه يي كه تا به  امروز پيامدهاي آن محسوس است و شايد سال هاي سال ادامه يابد.

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شيوه ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون انباشتهء بي سر و ته از همجوشي نظام هاي رنگارنگ خودنمايي مي كند و تافته يي جدا بافته يي است از نظام مدرن مديريتي رايج در جهان.

پایان سخن

انسانگرایی، خردوزری، همدیگر پذیری، ارزش باوری، تکیه به آرمان های والای انسانی، ارزش های متعالی، باورهای فراتباری، فرازبانی و فراآیینی، دادگستری، انسانسالاری، شایسته گرایی و مهرورزی باید به شعار همگانی و سراسری مبدل گردد.

به گواهی تاریخ، همیشه در درازای تاریخ پرآشوب و خونبار سرزمین ما، یگانه چیزی که ما را از تندبادهای بنیادبرانداز حوادث نجات داده است، همانا فرهنگ پربار ما بوده است. فرهنگ ایرانی، زبان پارسی دری و همبستگی سراسری. به گواهی همه داده های علمی، باشندگان سرزمین گهربار ما اعم از پشتون ها، بلوچ ها، تاجیک ها، ایماق ها، پارسیون ها، هزاره ها و… همه ایرانی– باشندگان ایران بزرگ و خراسان تاریخی اند و به تایید همه زبانشناسان بزرگ جهان، زبان های باشندگان سرزمین ها همه جزو گروه زبان های ایرانی اند.

در این میان، زبان پارسی دری زبان انحصاری تاجیک ها و پارس ها نبوده، بل که زبان بین القومی سرزمین ما بوده است. زبانی است که در پرورش و بالندگی آن همه باشندگان گستره ایران بزرگ به خصوص پشتون ها و تورک زبانان سهم شایسته داشته اند.

دردمندانه در سده های پسین، استعمار با درزاندازی در میان باشندگان سرزمین ما توانسته است ما را پارچه، پارچه ساخته، در بند اندیشه های جزمی و سنگواره یی اسیر ساخته، و با دادن هویت های جعلی و صادراتی به ما، ما مسخ و تاریخ و هستی ما را برباد دهد. کشاکش های قدرت های بزرگ و منطقه یی، سرازیری ایدئولوژی های بیگانه و وارداتی سبب گردیده است تا ما با چسپیدن به این ایدئولوژی ها به جان هم بیفتیم و شیرازه همبستگی و همریشگی خود را به دست خود ببریم.

بحران هویتی یی که به گونه مصنوعی آفریده شد، باشندگان سرزمین ما- ایرانیان و خراسانیان را که در درازای تاریخ دشاوش یک دیگر با روحیه تسامح و بردباری و یگانگی و برادری و یکپارچگی زیسته بودند، به چندگروه تقسیم نمود و روشن است مادانی که این بحران هویتی آفریده شده و صادر شده از بیرون فروکش ننماید، ناممکن است بتوانیم از این گرداب بیرون آییم.

برای زدایش نابه هنجاری ها و نارسایی ها، پایان دادن به افتراق و نفاق و شقاق، رسیدن به یک زندگی بهتر، رهایی از چنگ رویاروی های مصیبت بار و… گردآمدن آگاهانه همه باشندگان سرزمین ما زیر یک چتر بزرگ و فراگیر فرهنگی و باوری برای دستیابی به همسویی و همگرایی نیاز است. در غیر آن، چند دستگی و پراگندگی، کار ما را به فروپاشی و نابودی خواهد کشاند. تنها چتر بزرگی که می تواند همه باشندگان سرزمین ما را زیر خود گرد بیاورد، تنها پلاتفرمی که می تواند همه ما را در یک مسیر سمت دهد، تنها ابزاری که می تواند ما را در برابر همه ناگواری ها وقایه نماید، همانا فرهنگ سترگ و بالنده ایرانی ما و زبان سترگ پارسی دری -دستاورد عظیم هزاره یی نیاکان ما است. فرهنگی که بر شالوده گفتار نیک، کردار نیک و رفتار نیک بنیاد نهاد شده و شعاری جز همسویی، مهرورزی و خردباوری ندارد.

ما بهای سنگینی به خاطر خبط های تاریخی رهبران وابسته و ناآگاه از دنیا، پرداخته ایم. چند بار اشغال کشور، ویرانی و نابودی بنیادها و دادن تلفات سنگین انسانی و مادی. با این هم، رهبری کنونی کشور از این همه تباهی و بربادی پند نگرفته، همه امکانات به دست آمده از حضور جامعه جهانی را به جای نهادسازی درست برای استوار سازی پایه های دولت- ملت یا کشور- ملت بر شالوده قومی پشتون و تحمیل هویت افغانی و زبان پشتو برباد داده است. این گونه، با محروم ساختن میلیون تن از هم میهنان ما از جمله خود پشتون ها از فرهنگ  و هویت ایرانی و پارسی شان، کشور را بار دیگر به آستانه تباهی و بربادی قرار داده اند.

پیامدهای شوم چنین سیاستی را در آینده های نزدیک شاهد خواهیم بود. این ها در برنامه هم ندارند که از این سیاست های درزاندازانه و تفرقه افگنانه خود دست بردارند.

تنها چتر بزرگ و فراگیری که می تواند، همبستگی و یگانگی ما را تامین نماید و همه را زیر خود جا بدهد، فرهنگ پارسی و هویت ایرانی ما است.

مادامی که راهبرد ملت سازی بر شالوده مدنی ، جاگزین راهبرد ملت سازی بر شالوده قومی نگردد، حال کشور نه تنها بهبودی نخواهد یافت، بل که روز تا روز بدتر و بدتر خواهد گردید و تا مرز فروپاشی پیش خواهد شتافت.

ما نباید با کوله باری سنگین از لغزش ها و اشتباهات دوره سیزده ساله گذشته به دوره پس از 2014 برویم. اگر نا به هنجاری ها و نا به سامانی های دوره گذشته را به دوره آینده انتقال بدهیم، دیگر امیدی به آینده بستن سرابی بیش نخواهد بود.

بخش دوم

پیوست ها

پیوست شماره 1

عزیز آریانفر

ساختار نظام سیاسی در افغانستان

و

پیشگویی های راهبردی در باره آینده آن

(از منظر تئوریک و اکادمیک)

هنگامی که سپاهیان عرب کاخ تیسفون – پایتخت دولت ساسانی را گرفتند،

فرش بزرگ سالون کاخ را با خنجرهای شان پاره پاره کردند

و هر یک برای خود تکه یی از آن را گرفت تا روی آن بنشیند.

مساله ساختار نظام سیاسی و مهندسی آن برای کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای جنگزده و چندپارچه با بافتارهای تباری، زبانی و آیینی ناهمگون از اهمیت فراوان برخوردار است.

روشن است در ریختیابی ساختار نظام سیاسی کشورهای «جهان سوم»، به ویژه کشور ما، هم عوامل بیرونی و هم عوامل درونی تاثیرگذار اند. از این رو، بدون به سنجش گرفتن این عوامل، به ویژه عوامل بیرونی، سخن گفتن در باره ساختار نظام امر بیهوده یی بیش نیست. با توجه به همین موضوع، باید در بررسی ساختار نظام سیاسی هم به تاثیرگذاری های بیرونی توجه شود و هم به جنبه های داخلی آن.

بررسی چگونگی درهم تنیده شدن عوامل بیرونی با عوامل درونی، و تاثیر آن بر ساختار نظام،  نیاز به ارزیابی های بسیار ریشه یی، تاریخی، و سیاست های جهانی قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه یی و…دارد که پرداختن به بحث های نظری (تئوریک) در چنین زمینه ها، کار مراکز مطالعاتی و پژوهشی تخصصی است. کما این که بررسی و تحلیل در باره پیشینه آن ها کار نهادهای آپلاید پالیسی ریسرچ و پیشگویی ها در زمینه چگونگی استحاله و تکامل آن مربوط نهادهای پیشگویی راهبردی (استراتیژیک فورکاستینگ- استرافور) که در کشورهای پیشرفته موسسات و نهادهای علمی- اکادمیک ویژه بزرگی دست اندر کار چنین مسایل اند.

تنها با تکیه بر تحلیل های پسمنظری (رئتورسپکتیف)، سیاست های اعمال شده در گذشته (آپلاید پالیسی ریسرچ) و تحلیل اوضاع کنونی (کارنت ستویشن آنالایزس)، می توان پیشگویی هایی در باره تحول دورنمایی اوضاع در کشور بیشتر با تکیه بر عوامل بیرونی داشت که در چند محور می چرخند. دردمندانه در کشور ما نه در گذشته چنین نهادهایی وجود داشتند، و نه حتا کنون پس از گذشت یک دهه، و هنور هم کمتر نهادی را سراغ  داریم که توانایی دست یازیدن به چنین کارهایی را به گونه هنجارمند، سامانمند و پیوسته داشته باشد.

با توجه به همین موضوع، پس از تحولات 11 سپتامبر 2001 و روی کار آمدن حاکمیت نو در کشور، تقریبا یک سال پس از استقرار آن و حضور جامعه جهانی در افغانستان درست ده سال پیش از امروز، به تاریخ 9 جنوری 2003  نشستی را در لندن با اشتراک گروهی از خبرگان و پژوهشگران برگزار نمودیم.

نخستین موضوعی که در آن نشست به بررسی گرفته شد، پی ریزی نهادی به نام «کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان» بود تا به گونه سامانمند و روشمند به واکاوی مسایلی از این دست بپردازد. پس از پی ریزی این نهاد، بی درنگ به تاریخ 11 یعنی دو روز پس از آن، نشستی با اشتراک  نزدیک به 30  تن از آگاهان برگزار گردید و نخستین موضوعی که از جمع انبوهی از مسایل به بررسی گرفته شد، همانا همین موضوع ساختار نظام در افغانستان بود.

(تا جایی که به یاد دارم، در نشست نخست آقایان: مجیب رحیمی، داکتر زیوری، پروفیسور لعل زاد، عزیز مرموز، داکتر هاشمی، احمد ولی مسعود، سالار عزیز پور، حبیبی، مهاجر، حامد علمی، معلم زاده، شهسوار سنگروال، ولی وردک، فاطمی، عبید، صمدی، وهاب، اکبری، همایون تندر و…اشتراک ورزیده بودند.)

کانون، ارائه گزارش تحلیلی و سخنرانی اصلی در زمینه را هم به دوش این کمترین گذاشت و به هر رو با دوستان حاضر در آن نشست، به بررسی ابعاد تئوریک مساله پرداختیم. گزارش فشرده این نشست با مقاله ارائه شده از سوی بنده در آن در کتاب «افغانستان به کجا می رود؟» که بی درنگ در پاییز همان سال از سوی بنگاه انتشارات میوند در کابل به چاپ رسید، بازتاب یافت.

همین گونه در همین راستا، به تاریخ 19 اپریل همان سال نشست دوم کانون زیر نام «قانون اساسی میثاق ملی» در لندن با اشتراک نزدیک به پنجاه تن از خبرگان از اروپا و امریکا برگزار گردید.

…و در نشست دوم افزون بر پژوهشگرانی که در بالا از آن ها  نام بردیم، آقایان: پدرام، چنگیز پهلوان، سلیم مجاز، حمزه واعظی، پروفیسور طاهر هاشمی، کوشان و… حضور به هم رسانده بوند. چیکده سخنرانی ها و مقالات ارائه شده و جریان کنکاش ها در این نشست ها در کتاب «قانون اساسی میثاق ملی» بازتاب داده شده است.

به هر رو، برگزاری پیهم دو نشست مرتبط به هم، گواه بر ارزشی بود که کانون به موضوع ساختار نظام سیاسی و قانون اساسی کشور قایل بود.

در آن هنگام، ارزیابی من از ساختار نظام در کشور چنین بود:

«در گذشته، در درازای تاریخ یک سده و نیم کشور، همه تجربه ها مبنی بر ایجاد یک دولت نیرومند مرکزی، ناکام بوده است. دولت های حاکم بر کشور، پیوسته با یک چالش بزرگ رو به رو بوده اند: هرگز، هیچ دولتی نتوانسته است ابزاری برای مهار نیروهای گریز از مرکز بیابد. در این حال، کشور پیوسته با دو حالت رو به رو بوده است: استبداد یا هرج و مرج.

به هر رو، تنها دلیل مهمی که می توان برای این موضوع برجسته ساخت، نداشتن پایه مردمی چنین دولت ها بوده است. همیشه روند دولت سازی به گونه سخت ابزاری از بالا آغاز شده است و به گونه مصنوعی کوشش شده است تا از بالا به پایین به زور تحمیل گرد و چنین تجربه یی همیشه با شکست رو به رو گردیده است.

دشواری در این است که افغانستان هرگز توان تمویل یک دولت نیرومند مرکزی را از مدرک درآمدهای درونی ناچیز خود ندارد. پس باید هزینه های چنین دولتی از بیرون پرداخت گردد. سناریو هم روشن است. مادامی که از بیرون پول می آید، دولت سر جایش ایستاده است. هرگاه هم که جریان پول قطع شد، دولت هم فرو می پاشد.

یک دولت نیرومند مرکزی دو بازوی نظامی و مدیرتی دارد. بازوی نظامی آن مادامی که از بیرون باران پول می بارد، سر جایش است. مگر، به محضی که باران فرومی کشد، از هم می شکند.

آن چه مربوط به بازوی مدیریتی آن می گردد، به دلیل فساد همه جا گستر، به هر پیمانه که این بازو پهن تر می گردد، به همان پیمانه موجب پهنایابی فساد در کشور می گردد و با فراخ تر ساختن شگاف های ساختاری اجتماعی، موجب دوری گزینی مردم از دولت می شود.

با توجه به این که در چنین دولتی مباشرپروری به جای شایسته سالاری راهبرد اصلی سیاست های کادری است و دولت پیوسته در پی خرید و استخدام رجاله های معامله گر و خود فروخته است، روشن است، همه چیز رنگ  و بوی فریب کاری و ریا و نیرنگ و پیرنگ را می گیرد و همه ارزش ها مسخ می گردد. در نتیجه، معامله، مصلحت و ملاحظه جای خردگرایی و قانون را می گیرد و بحران عدم اعتماد ژرفی سراپای ارگان دولت و جامعه را فرا می گیرد.

به نوبه خود، تزریق پول از بالا و در واقع از بیرون، موجب تمرکز سرمایه در دست گروه های اندکشمار الیگارشی مالی گردیده، به سرعت دو فرهنگ مختلف و دو تراز زندگی از ریشه متفاوت را به میان می آرد  که به انقطاب جامعه می انجامد. و این خود از پیش زمینه را برای انفجار اجتماعی فراهم می آرود.

با توجه به راهبرد افراطی تبارگرایانه و زبان گرایانه چنین دولتی، به سرعت نیروهای مخالف آن به بسیج توانایی های خود می پردازند. در نتیجه، افراط گرایی تباری و زبانی به سامانه لگام گسیخته یی مبدل می گردد که تنفر و انزجار اجتماعی را به عنصر عمده کشاکش های سیاسی مبدل  می گرداند.

وابستگی عمیق چنین دولتی به یکی از قطب های جهانی قدرت، واکنش سخت قطب دیگر را بر می انگیزد که پیوسته هستی آن را با خطر نابودی تهدید می نماید. عین مطلب در عرصه کشاکش های منطقه یی صدق می کند. گرایش به سوی گروهی از دولت های منطقه یی و دشمنی بی مورد با گروه دیگر، کشور را به میدانگاه نبردهای بی پایان اطلاعاتی این کشور ها مبدل می گرداند.

در نتیجه، ضریب امنیتی به شدت پایین آمده از یک سو زمینه برای دهشت افگنی هار فراهم می گردد و از سوی دیگر، خطر رو دادن کودتاها بیشتر و بیشتر می گردد.

این است که هر دولتی که روی کار می آید، از همان دم نخست، تا واپسین روز هستی خود با  تهدید واژگونی رو به رو می باشد و این گونه، فاجعه پایانی ندارد. روشن است هیچ رژیمی نوشدارو و پادزهری برای درمان این درد بی درمان ندارد و سرنوشت آن از پیش تعیین شده است- باژگونی محتوم.

به گونه سنتی، روحانیون و رهبران قبایل (خان ها) دو نیروی مخوفی اند که پیوسته دولت های افغانستان را از پایین زیر فشار می گیرند. همین گونه ابرقدرت ها و قدرت های منطقه یی هم دو نیروی دیگری اند که دولت های افغانستان را از دو پهلو زیر فشار جانکاه می گیرند.

از دید حقوقی، دولت یک شخصیت حقوقی حکمی است که دارای سه رکن اصلی می باشد:

– گستره سرزمینی مشخص با مرزهای شناخته شده بین المللی،

– باشندگانی که در این گستره بسر می برند و

– قوای سه گانه.

دشواری یی که ما پیوسته با آن رو به رو بوده ایم، این بوده است که ما با داشتن ادعای ارضی بدون پشتوانه تاریخی و حقوقی بر پاکستان، نتوانسته ایم برای خود گستره سرزمینی مشخصی تعریف نماییم. از این رو همواره در تعریف دولت دچار سردرگمی بوده ایم.

دردآور این است که گروهی در برابر هر گونه نوآوری ایستادگی لجوجانه یی دارند و نمی خواهند هیچ گونه ویرایشی را بپذیرند و می خواهند ما را همیشه در همان زنجیرها بسته نگه دارند. در افغانستان حکومت هم قانون می سازد، هم قانون را تطبیق می کند و هم بر قانون نظارت  دارد. به قول معروف: خود کوزه گر و گوزه خر و کوزه فروش.

کژ اندیشی و بدفهمی در باره نظام منجر به آن شده است تا درک روشنی از مفاهیمی چون توزیع قدرت- بافت قدرت- رابطه قدرت نداشته باشیم.

تنها راهی که برای برونرفت از این مصیبت می ماند، این است که با بیدار شدن از خواب افیونی تاریخ، روند دولت سازی را وارونه بسازیم. یعنی از پایین به بالا و این گونه دولتی بسازیم بر شالوده اقتدار ملی با پایگاه گسترده مردمی، با مشارکت ملی و پرهیز از انحصار گرایی.

کنون بایسته است تا زمینه را برای ایجاد یک دولت مشارکت ملی بر پایه دادگری اجتماعی، وحدت ملی و ارزش های دموکراتیک و برابری حقوق شهروندان فراهم آوریم. دولتی که در آن همه شهروندان بتوانند بدون تبعیض و امتیاز، در کنار هم با صلح و صفا و آرامش بسر برند. دولتی که نه در چهارچوب منافع کشورهای خارجی و منافع گروهی اندکشمار لایه های معامله گر و سازشکار؛ بل بر پایه منافع والای کشور، عمل نماید، بی طرفی مثبت و فعال کشور را اعاده، استقلال و آزادی آن را حراست  و از حریم مقدس  آن دفاع بتواند.»

در آن نشست ها چند پرسش مطرح گردید:

• در  جهان کنونی چند نوع نظام های سیاسی وجود دارد و به گونه مشخص چگونه نظامی برای کشور ما شایسته تر و سزاوارتر از دیگر نظام ها است؟ :
• جمهوری «پرزدنتسیال» (مانند امریکا که قدرت سیاسی و اجرایی هر دو در دست رییس جمهور برگزیده با آرای مستقیم مردم است و مجلس متشکل از دو اتاق کانگرس و سنا است و در چنین نظامی، صدرات وجود ندارد، کرسی های گردانندگی ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از قدرت اجرايي بسيار بالايي برخوردار اند. از ديدگاه اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است)؟
• یا جمهوری پارلمانی (که در آن پارلمان محور اصلی قدرت دولتی است و رییس جمهور نمادین (سمبولیک)، نخست وزیر و رییس پارلمان از سوی آن برگزیده شده و در برابر آن پاسخگو می باشند و قدرت اجرایی و تصمیمگیری در آن جمعی و یا گروهی است (مانند آلمان) و یا جمهوری مختلط مانند فرانسه که قدرت سیاسی و مدیریتی- اقتصادی میان رییس جمهور و صدراعظم تقسیم است)؟
• به گونه  دقیق، چگونه نظامی را برای چگونه کشوری در چه اوضاعی می خواهیم؟
• آیا برای کشور ما نظام فدرال بهتر است یا نظام مونولیت متمرکز یا به زبان علمی یونیتار (یک ریخت، یکپارچه، بسیط)؟
• اگر گزینش ما نظام ریاستی باشد، آیا این نظام مانند گذشته «تک تباری» باشد یا همجوش (بر پایه مشارکت گسترده تباری، زبانی، مذهبی)؟
• چگونه می توان ساختار نظام آینده را مهندسی و طراحی نمود؟

-آیا نظام های ریاستی و یا پارلمانی به خودی خود متضمن مردمسالاری و دادگری هستند؟ و یا هر نظامی اگر مکانیسم های مهارکننده نداشته باشد، فساد پذیر می شود؟

– ساختار نظام با توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه پیوندی دارد؟ با توجه به این که زیربنای تحولات اجتماعی- تحولات اقتصادی شمرده می شود، چه راهکارهایی را می توان در این راستا برجسته ساخت؟

– چه راهکارهایی را می توان برای مهار قدرت لگام گسیخته، مدیریت قدرت و توزیع ثروت و نعم در جامعه سفارش کرد؟

– آیا مشکل در مرکزی بودن قدرت است یا در این است که همه قدرت در مرکز متمرکز است و  در دست یک گروه خاص؟

– چگونه می توان فرهنگ سیاسی فرسوده کنونی را ویرایش ریشه یی کرد؟

– عوامل بازدارنده همگرایی ملی وکثرتگرایی فرهنگی– سیاسی در بحث دولت سازی و ملت سازی چیست؟

– آیا دموکراسی صرفا ابزاری برای مشروعیت دادن به نظام است؟. آیا دموکراسی تنها زمینه را برای شگوفایی فراهم می سازد یا خود بالنفسه منجر به حل مسایل می گردد؟

– آیا روند دولت سازی و ملت سازی از سوی دولت پیش برده شود یا  باید گذاشت که خود مردم با مشارکت پویا روند دولت سازی و ملت سازی را به گونه  طبیعی پیش ببرند؟

– چرا حاکمیت سیاسی نتوانسته است تا کنون به اراده و مشارکت مردم شکل بگیرد؟

– چگونه می توان دولتی ساخت که از پشتیبانی همه برخوردار باشد؟

– چگونه و از چه راه هایی می توان به پلوراليسم (کثرتگرایی) سياسی، سيستم چند حزبی، تمرکز زدایی و مشروط ساختن و پاسخگو ساختن و مهار قدرت سياسی دست یافت.

و…

ما در این نشست ها با بررسی همه جانبه نظام های موجود در جهان، و ارزیابی دیدگاه های هواداران و منتقدان نظام های گوناگون، به یک رشته نتیجه گیری های تئوریک رسیدیم:

1. ارزیابی ما از اوضاع اجتماعی و بافتار باشندگان آن چنین بود که «جامعه ما یک جامعه چندپارچه و ناهمگون- چند فرهنگی (مولتی کلتورال) یعنی چند زبانی، چند مذهبی و نیز چند تباری (مولتی اتنیک) است. جوامع چندپارچه یا ناهمگون جوامعی اند دارای شکاف های عمیق تاریخی و ساختاری- روی هم رفته آشتی ناپذیر تباری، زبانی، مذهبی و هویتی .

1. همچنین به این برداشت دست یافتیم که گزینش نظام سزاوار برای جوامع چندپارچه و ناهمگون باید پس از پاسخدهی به این پرسش ها صورت گیرد:

– چگونه ساختاری برای جوامع ناهمگون و چندپارچه و به ویژه کشور ما زیبنده تر و عملی تر است؟

-آیا پیوندی میان ساختار نظام، نهادهای سیاسی، و روند نهادینه شدن دموکراسی، توسعه پایدار و ثبات هست؟

• آیا شکل نظام می تواند زمینه مشارکت فراگیر ملی و وحدت ملی را فراهم و از این راه به دولت سازی و ملت سازی یاری رساند؟

-آیا گزینش نوعیت نظام، ساختار و هنجارهای آن و چگونگی قانون اساسی تاثیری بر کامیابی یا ناکامی کشورها دارد یا نه؟

….

ما پیش از همه به بررسی پایه های تئوریک و اکادمیک موضوع پرداختیم و به یک رشته دریافت های کلی دست یافتیم:

– دیدگاه رایج میان پژوهشگران و نیز تجربه به بار نشسته جهانی این است که نظام پارلمانی دیسنترالیزه یا نامتمرکز (مبتنی بر دموکراسی تفاهمی یا اجماعی نمایندگی و نظام انتخاباتی با موجودیت سیستم چند حزبی درخور جوامع چند پارچه- چند فرهنگی (مولتی کلتورال) یعنی چند زبانی، چند مذهبی و نیز چند تباری (مولتی اتنیک)) نسبت به نظام انحصاری ریاستی یا نیمه ریاستی مرکزگرا (استوار بر حکومت اکثریت و نظام انتخاباتی با پیامد برنده یا بازنده نهایی) نیکوتر و سزاوارتر و برازنده تر است.

برای جوامع ناهمگون و چندپارچه، بهترین نظامی که بتواند به این خواست های رنگارنگ پاسخ خردمندانه ارائه دهد و امکان پاگرفتن و نهادینه شدن مشارکت فراگیر ملی، پلورالیسم (کثرتگرایی) و مردم سالاری (دموکراسی) را بالا ببرد، نظام فراگیر پارلمانی بر شالوده توافق جمعی، مشارکت در دستگاه اجرایی و خودگردانی بومی و به ویژه مشارکت داشتن در تصمیمگیری ها است.

1. براي پرداز سيماي نظام دولتي آينده، بايست به سنت هاي ديرين موجود در سازماندهي قدرت دولتي و ساختار جامعه در کشور از يک سو و به گرايش هاي نو و واقعيت هاي تازه در زمينه از سوي ديگر، توجه شود. چه گزينش راهبردي در اين عرصه ميان دو جهت اصلي است. در اين راستا بايستي الگويي را در نظر گرفت که بتواند از يک سو، به نگهداري جنبه هاي شايسته و پسنديده سنت هاي ديرين بپردازد و به همين پيمانه جنبه هاي ناپسند و زيان آور آن را بزدايد و از سوي ديگر، پذيراي گرايش هاي نو در زمينه باشد.

آن چه بسيار مهم است، اين است که اداره کشور بر پايه ريگيوناليسم اقتصادي (زون ها) عيار گردد و ارگان هاي محلي قدرت بايد حتما انتخابي باشند».

همین گونه بایسته است در طرز دید خود در قبال یک رشته مفاهیم در پیوند با نظام و دولت بازنگری کنیم: برای مثال: گذار از  مفاهیم کلاسیک به مفاهیم مدرن، مانند گذار از تقسیم فیزیکی قدرت به مشارکت ملی در مدیریت، گذار از حکومت و قدرت به اداره یا مدیریت (ادمنستریشن، منجمنت) و گذار از تقرر به انتخاب و استخدام.

یکی از ضروریات در آینده، گذار از نهاد لویه جرگه به نهاد مدنی مجلس موسسان یا مجلس خبرگان است. روشن است که لویه جرگه شکل بدوی و قبیله یی و قرون وسطایی مجلس موسسان یا مجلس خبرگان می باشد و با دموکراسی و مفاهیم مدرن سر و کار ندارد و باید روزی گلیم آن برای همیشه برچیده شود. اما در اوضاع و احوال کنونی، چاره دیگری برای ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام جز رو آوردن به لویه جرگه نداریم. از سوی دیگر، تا به میان آمدن مکانیسم مدرن برای قانون گذاری، بایسته است از همین مکانیسم هر چند هم دیگر کهنه شده که باید به زباله دانی تاریخ افکنده شود، کار بگیریم. یعنی تا خریدن مرسدس بنز هرگاه نه آخرین مدل، حد اقل مدل 2000 ، از ولگای فرسوده مدل 70 یا 80 به عنوان تنها پایکشی که در دسترس داریم، استفاده کنیم. زیرا کنون نه پول مرسدس فراهم شده و نه…..

به هر رو، بزرگترین مشکل ما نبود نظام است. نظام هم به وسیله قانون اساسی شکل می گیرد. من بارها نوشته ام که در سیزده سال گذشته، همانا همین قانون اساسی معیوب و معلول و ساختار نظام که جلو مشارکت راستین و گسترده در سیاستگذاری ها و تصمیمگیری ها در کاست قدرت را گرفته و به جای ادمنستریشن و منجمنت (مدیریت و اداره) حکومت یک باند وابسته و مافیایی را بر سرنوشت ما مقدر گردانیده است بزرگترین مانع بر سر راه شکلگیری دولت و ملت در کشور و قانونمداری و دولتداری احسن بوده است.

دشواری هم در همین است. قانون اساسی ناقص و متناقض به خودی خود زمینه را برای سوء استفاده های ابزاری و خودسری و لگام گسیختگی فراهم می سازد.

فراموش نشود که کشور در اشغال قرار دارد و نیروهای امریکایی در برنامه ندارند به زودی ها افغانستان را ترک گویند. از این رو، هر رژیمی را که می خواهند و هر کسی را که می گمارند، مطابق منافع و استراتیژی خود می کنند.

در این حال، ما باید بکوشیم از همین اوضاع برای دولت سازی و ملی سازی و پیشرفت و ترقی و حد اقل تمرین دموکراسی سود اعظمی ببریم. به یاد داشته باشیم که هند دو سده آزگار مستعمره انگلیس بود. اما امروز خود به یک ابر قدرت مبدل شده و بزرگترین دمرکراسی جهان می باشد. ایران هم تا چهار سده پیش مستعمره امریکا بیش نبود. اما امروز به جای رسیده است که اگر تحریم را بردارند، تا یک دهه دیگر خود به یک نیمه ابر قدرت تبدیل خواهد شد.

سر انجام، نتیجه گیری نهایی چنین شد:

با توجه به این که ما دیگر در تجرید به سر نمی بریم و با جامعه جهانی در تعامل ارگانیک هستیم، مصلحت ملی در این برهه حساس تاریخی ایجاب می کند که چند نکته را به سنجش بگیریم:

1. به گمان غالب، جامعه جهانی این انتظار را از ما دارد که در ازای یاری های سخاوتمندانه، از الگوی ساختار نظام سیاسی برای مثال امریکا نمونه برداری شود. از این رو، نظام آینده ما به گمان غالب ریاستی خواهد بود.

1. با توجه به  به یک رشته باریکی ها، بایسته است بحث فدرالیسم را برای چندی مطرح نکنیم. زیرا نظام سیاسی امریکا به گونه یی است که در آن رییس جمهور از قدرت واقعی برخوردار است، تفکیک قوا هست و نظام کشور فدرالی است. چون احتمال زیاد دارد که گردانندگان حاکمیت کنونی از سیستم امریکا الگوبرداری نمایند، به صورت قطعی نظام آینده مانند امریکا پرزدنتسیال خواهد بود با تفکیک قوا. اما با این هم، با توجه به شماری از حساسیت ها احتمال پذیرش فدرالیسم در اوضاع کنونی دور از امکان است.

همچنین ذهنیت عامه برای پذیرش نظام فدرالی هنوز آماده نیست و شماری فدرالیسم را مساوی با تجزیه و فروپاشی می دانند. از این رو برای ایجاد یک ذهنیت مثبت در زمینه به زمان نیاز داریم تا بتوانیم با روشنگری زمینه را  برای پذیرش آن فراهم سازیم.

1. همین گونه بر آن شدیم که در این مقطع بیشتر روی نظام پارلمانی پافشاری ننماییم.

دلایل ما چنین بودند:

1. کنون پس از یک دور جنگ های سخت، و چندپارچگی، کشور بیشتر به یک نوع همبستگی و همپیوندی نیاز دارد.
2. با توجه به نبود احزاب سیاسی ملی فراگیر، در نبود سنت های دموکراتیک بسیار دشوار است، نظام پارلمانی ناگهانی راه بیفتد و شاید با چالش هایی رو به رو گردد. اگر نظام پارلمانی در مقطع کنونی ناکام شود، در آینده هزینه سنگینی برای دوباره آوردن آن خواهیم پرداخت.
3. متاسفانه مردم از پویایی های احزاب چه چپی و چه راستی در گذشته خاطرات و انتباه های خوبی ندارند.

در این حال، دیدگاه منتقدان نظام پارلمانی را در نظر داشتیم که  بر آن اند که چنین نظامی در نبود احزاب سیاسی فراگیر ملی دارای برنامه مشخص و مدون، نبود گذشت و مدارا و نبود فرهنگ سیاسی دموکراتیک و ناپخته، زمینه ساز بی ثباتی و هرج و مرج می شود. هر چند نیک می دانستیم که نظام ریاستی نیرومند انحصاری و متمرکز به ثبات، توسعه سیاسی و باروری دموکراسی در کشور نمی انجامد و خطر آن بسیار بالا است که در کشور کثیرالمله یی چون افغانستان به دیکتاتوری فردی و تباری بینجامد.

پرسشی که مطرح است، این است که آیا یکراست با شیوه های انقلابی و جهش های تند به سوی نظام پارلمانی بشتابیم؟ یا این که گام به گام با تانی و تدبیر با طی مراحل و مراتب و فراروی از نردبان و پلکان تکاملی، سنجیده و آهسته و با روش های نرم ابزاری به پیشواز آن برویم؟

از دید من، برای وقایه نمودن، بهتر است یک استراتیژی دو مرحله یی را در نظر بگیریم.

در مرحله نخست باید گذار به ساختار مختلط ریاستی- صدراتی ، مطمع نظر باشد.

دشواری در آن است که در نیود سنت های دموکراتیک و احزاب سرتاسری فراگیر ملی و ضعف جامعه مدنی و رهبری دست نشانده و حضور سنگین بیگانگان و در حالتی که کشور دربند استعمار است و فاقد استقلال و آزادی، گذار یکباره به سوی نظام پارلمانی و فدرال می تواند پیامدهای بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.

فراموش نکنیم که نظام فدرالی و پارلمانی دشمنان سوگند خورده آشتی ناپذیر فراوانی دارد. در این اوضاع بحرانی که کشور آبستن چالش ها و تنش های فراوان است، دشمنان دادگری اجتماعی و برابری و کثرتگرایی از هیچ تلاشی برای ناکام ساختن نظام پارلمانی و فدرالی که آن را مساوی با تجزیه کشور می انگارند، هرگاه پیش از وقت به دنیا بیاید و شرایط عینی و ذهنی برای پذیرش آن فراهم نیامده باشد، دریغ نخواهند ورزید و تلاش های بسیاری را به خرچ خواهند داد تا آن را با ناکامی رو به رو سازند.

روشن است هر گونه برگشت و ناکامی می تواند آرمان فدرالیته و نظام پارلمانی را یک اندیشه بیهوده و ناکام جلوه داده، و در نتیجه روند تکامل طبیعی کشور را برای چند دهه به تغویق بیندازد. از این رو نباید در دستیابی به اهداف استراتیژیک از شتابزدگی کار گرفت. با این پارلمانی که ما داریم، دستیابی به چنان آرمان مقدس سرابی بیش نیست. پارلمان درست مانند دولت اسیر و برده و گروگان زورمندان و آزمندان است. نظام پارلمانی هنگامی قرین موفقیت خواهد بود که احزاب نیرومند فراگیر ملی و نمایندگان راستین مردمی و جامعه مدنی پیشرفته و نهادینه شده و نهادمند داشته باشیم.

کنون مهمترین مساله، مساله تامین مشارکت فراگیر ملی در ساختار دولت و انحصار زدایی قدرت در دولت است. باید نظام تصمیمگیری ها مشارکتی ساخته شود. یعنی نباید دست به ریسک هایی زد که می تواند دستاوردهای مبارزات چند دهه یی پیشگامان جنبش های رهایی بخش ملی مردم ما را که بهای گزافی برای تخقق آرمان های دادخواهانه پرداخته اند، در یک چشم برهم زدن برباد دهند.

نباید تراز توقعات را چنان بالا ببریم که بیرون از دایره ممکنات باشد. باید توان بالای نیروی های ارتجاعی را که کنون در حاکمیت اند و کیان قدرت را در دست دارند و از پشتیبانی نیرومند بیرونی هم برخوردار می باشند، در سنجش داشته باشیم.

از دید من، دستیابی به ویرایش ساختار نظام می تواند از پشتبانی فراگیر ملی و نیز تا اندازه یی از پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار گردد. اما بسیار دور از توقع است که طرح پارلمانی فدرال بتواند شانسی برای تحقق در کوتاهمدت داشته باشد. باید واقعگرا باشیم.

از دید من، ما در زمینه با چند چالش رو به رو هستیم:

نخستین چالش، نبود برخورد خردورزانه، روشنگرانه و آگاهانه با مساله، فارغ از بند و بست های تباری و سمتی است. یعنی بزرگترین چالش در این راستا، این است که چگونه ما بتوانیم حصارهای تنگ نگرانه هویت های تباری و سمتی را یشکنانیم و دیوارهای ناباوری را فرو بریزانیم و به تراز هویت بالنده مشترک فرهنگی – تمدنی یی که بتواند هویت تاریخی- جغرافیایی ما را بازتاب بدهد، فراز آییم.

گذار از خرده هویت های تباری به هویت فراتباری و فراگیر ملی بی چون و چرا ضرورت تاریخی مرحله کنونی تکامل اجتماعی و سیاسی ما است. ناگفته پیداست برای دستیابی به حقوق شهروندی، دادگری اجتماعی، دموکراسی، تکثرگرایی و ارزش های والای دیگر، بابد چشم ها را بشوییم و جور دیگری به قضایا بنگریم.

چالش دیگر، استریوتیپ ها و نگرش های سیاسی ابزاری برای بهره برداری های آلایشمندانه از مقوله های تبار و سمت و …. است که دردمندانه در کشور نهادینه شده است.

با آن هم ، بنده برای رفع مسوولیت تاریخی هشدار دادم که برای جلوگیری از تکروی و انحصار گرایی ، هرگاه قرار باشد گزینش ما بر نظام ریاستی گردد، در این صورت بهتر خواهد بود تا به نظام مختلط رو بیاوریم. چنانچه نوشتم :

«از ديدگاه من، در اوضاع و احوال کنوني، بهترين نظام براي کشور ما نظام رياستي مختلط (نظامي همانند به نظام زمان داکتر نجيب) مي باشد که در آن هم رييس جمهور با چهار معاون و هم صدر اعظم با چهار معاون در نظر گرفته شده بود. در چنين نظامي، از يک سو، مشارکت افقي در بافت قدرت و از سوي ديگر تقسيم وظايف و مسووليت ها ميان رييس جمهور (که مسووليت مسايل سياسي و نظامي و سياست خارجي را به دوش خواهد داشت) و رييس شوراي وزيران (که مسووليت مسايل اقتصادي، مالی، اداري، فرهنگي، آموزش و پرورش و مانند آن را به دوش خواهد گرفت) تامين مي شود .

در این حال، کشور به چند زون امنیتی- نظامی و اقتصادی- اداری تقسیم شده و در راس هر زون یک نماینده با صلاحیت رییس جمهور قرار داشته می باشد. با این هم، ارگان های محلی قدرت مانند والی ها، ولسوالی ها، علاقه دار ها و شهردار ها انتخابی می باشند.

در چنین ساختاری با توجه به اوضاع بسیار پیچیده و ناگوار کنونی کشور، مصلحتا بهتر خواهد بود تا یک پشتون (ترجیحا درانی) رییس جمهور باشد با چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور. در این حال، برای حفظ توازن دادگرانه تباری، صدر اعظم باید حتما تاجیک تبار باشد با چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور (چنانی که در دروه داکتر نجیب چنین بود). روشن است در چنین ساختاری، می توان ریاست مجلس شورای ملی و سنا را به برادران هزاره و ازبیک تبار سپرد. همین گونه می شود کرسی های قاضی القضات و دادستانی کل (لوی چارنوالی) را به نمایندگان اقوام دیگری مانند ایماق ها و نورستانی ها داد.

روشن است دست یافتن به چنین نظامی، مستلزم بازنگری ریشه یی قانون های اساسی گذشته، با برگزاری لویه جرگه می باشد. در این نظام، انتخابات آزاد ریاست جمهوری جای خود را به انتخاب رهبران کشور (رییس جمهور، صدر اعظم، رییس شورای ملی، رییس سنا، قاضی القضات و لوی چارنوال) در لویه جرگه می دهد.

ناگفته پیداست چنین روشی مادامی که ما به مرحله ملت شدن نرسیده ایم و پدیده یی به نام شهروند ظهور ننموده است، امری مصلحتی و  ناگزیر می باشد.

به هر رو، حال هرگاه گزينش نظام يونيتار مختلط رياستي باشد، اين نظام به هيچ رو، نبايد «تک تباري» باشد و نمی تواند هم باشد. زيرا حاکميت تک تباري بر کشور- چناني که در گذشته نيز به چشم ديديم، پيامدهاي زيانباري را به همراه داشته و شيرازه کشور را سخت گسست پذير و سست خواهد گردانيد.

از اين رو، اين نظام بايستي از ديدگاه تباري همجوش و «بس تباري» و فراگير باشد؛ زيرا تنها با مشارکت گسترده همه باشندگان سرزمين ما است که زمينه براي ريخت طرح «کشور-ملت» فراهم مي گردد. در اين جا مهم ترين نکته اين است که روند تصميمگيري بايد مشارکتي و زیر نظارت مکانیسم های کنترلی باشد. يکي از دلايل شکست و ناکامي دولت ها اين بوده است که نظام تصميمگيري سياسي آن مشروع و مشارکتي و مبتني بر شالوده هاي علمي نبوده و داراي بار شخصي و تباري و ابزاري بوده است.»

دردمندانه هنوز کشور ما در مقطعی از تکامل اجتماعی و فرهنگ سیاسی قرار نگرفته است که مشارکت راستین جای تقسیم فیزیکی قدرت و مدیریت جای حکومت را بگیرد. هر چه است، تقسیم فیزیکی قدرت است. نگاه محافل قدرت هم به دستگاه دولت، یک مکانیسم فرماندهی و حکمرانی است. نه اداره کشور. در این اوضاع و احوال، چشم داشتن به شایسته سالاری توهمی بیش نیست. تکیه به جامعه جهانی هم مقوله یی از همین دست است. جامعه جهانی بیشتر در اندیشه تسلط بر خاستگاه های نفت و گاز منطقه است تا این که در اندیشه آوردن دموکراسی راستین به کشور ما باشد. و الا آقای کرزی چه شایستگی هایی داشت که در این سال ها بر شانه های مردم ما سوار شد؟ از این رو، نباید بازی اصلی را فراموش کرد و زیر تاثیر جوسازی هایی رفت که هم از پیش مهندسی و طراحی شده اند.

دردمندانه چنین هشدارهایی در کابل گوش شنوا پیدا نکرد. نتیجه را هم دیدیم و می بینیم. از همين رو است که برآيند ناخوشایند کار روشن است: به هدر رفتن ياري هاي جامعه جهاني و در نتيجه روبرو شدن کشور با بحران اقتصادي، ناکامي در دولت سازي و ملت سازي و در نتيجه فربه شدن بحران هاي سردرگم اجتماعي و فرهنگي، ناکامي در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و در نتيجه بدتر شدن اوضاع امنيتي و سياسي در کشور و به ميان آمدن سپاه چند ميليوني معتادان به مواد مخدر، خرابي روابط تقريبا با همه کشورهاي جهان از جمله نزديک ترين متحدان در جامعه جهاني و از دست رفتن اعتماد جامعه جهاني به دولت افغانستان.

کنون قدرت در کشور در دست یک گروه تند رو تبارگرا با اندیشه های قرون وسطایی ارتجاعی متمرکز است. سایر باشندگان در تصمیمگیری ها مشارکت ندارند و نمایندگان آن ها چونان کارمندان دولت در آن کار می کنند و حضور نمادین و نمایشی دارند. بدون این که صلاحیتی داشته باشند و هر موقعی که رییس نظام و تیم حاکم تصمیم بگیرد، می تواند هرکسی از آنان را به آسانی کنار بزند.

در اثر سیاست های نابخردانه، دردمندانه و شوربختانه گسیختگی ها و شگاف های تباری، زبانی و مذهبی در کشور چنان ژرفا و پهنا یافته است که در تاریخ کشور نظیر ندارد. گذشته از این ها، در اثر سیاست های فرصت طلبانه، در بخش های جنوبی و خاوری کشور، فرهنگ طالبی و تند رو اسلامی طراز وهابی حاکم گردیده است.  این در حالی است که در شمال و مرکز به پیمانه شایان توجهی ارزش های کمابیش مدرن و یک اسلام میانه رو و معتدل رواج دارد. این دو فرهنگ متفاوت با هم آشتی ناپذیر اند و زمینه را از پیش برای تقسیم فیزیکی کشور به دو بخش شمالی و جنوبی فراهم می آورند.

شایان یادآوری است که دولت در 11 سال گذشته، برای جذب نیروهای طالبان و دیگر تندروان، با دامن زدن لگام گسيخته به مسایل زبانی و تباری در کابل و کشانيدن آن به ديگر مناطق کشور، کار را به جاي کشانيده است که دردمندانه و سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ کشور گسيختگي هاي نارواي زباني، تباري و سمتي و آييني سابقه و پيشينه نداشته است و با برهم خوردن توازن نسبي برقرار شده در سال هاي نخست رويکار آمدن دولت کنوني، شيرازه وحدت ملي چنان در آستانه از هم گسيختگي و شاريدگي است که دشوار است پيامدهاي ناميمون آن را پيش بيني کرد و هرگاه تدبيرهاي بايسته و خردورزانه در اين زمينه روي دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادلانه و پذيرا براي همه لايه هاي جامعه برقرار نگردد، خطر فروپاشي خونبار و بي درنگ کشور بنا به نشانه هاي تباري، زباني و آييني، با برداشته شدن چتر نيروهاي  ائتلاف بين المللي و برونروي اين نيروها به هر دليلي که باشد، مي رود.

دردمندانه، دولت در 11 سال گذشته هیچ زمینه یی را برای رشد احزاب فراهم نساخت و نگذاشت تا احزاب سیاسی به رشد و تکامل و بالندگی برسند. این گونه جلو به بارنشستن نهادهای سازمانی را گرفت و ما  ناگزیریم با کوله بار بزرگی از چالش ها و نابه سامی ها پا با آینده دشوار بگداریم.

هر چه است، کنون شمار بسیاری از پژوهشگران بر آن اند که نظام کنونی دیگر کارایی ندارد و باید ساختار آن  از ریشه ویرایش گردد. برای مثال، به گفته آقای کاویانی «در نظام سياسی کنونی ما قدرت بی حد و حصری در دست ریيس جمهور است. سکان سياست خارجی و داخلی کشور، اعلام حالت اضطراری و فوق العاده، گمارش و برکناری وزیران، کارمندان بلندپایه به شمول استانداران، سران نمايندگی های سياسی و فرماندهان و افسران بلندپایه  همه در اختیار رییس جمهور است.

ریيس جمهور در راس دولت (قوای اجرايی، تقنینی و قضايی ) قرار دارد. ریيس جمهور اعضای قوه قضايی را تعيین می کند که در عمل استقلال قضا را زير سؤال می برد.

در این نظام عناصری از نظام های سياسی  شناخته شده جهان اعم از رياستی، پادشاهی و پارلمانی گرفته شده و در يک سبد  به طور اکليکتيسم (التقاطی) گذاشته شده است که در نتيجه باعث سردرگمی و تضاد گرديده است. در حالي که نظام سياسی مجموعه یی از نهادهای سياسی با هم مرتبط هستند که با صورتبندی و اجرای اهداف جمعی برای يک جامعه، سرو کار دارند».

به  باور آقای کاویانی، «سيستم مرکزی مقتدر اما نامتمرکز پارلمانی با ترکيب و بافت پيچيده قومی و ملی افغانستان سازکار تر و پايدار تر است و موجب ايجاد تعادل قدرت در کشور می گردد و از ظهور ديکتاتوری جلوگيری می کند. اين سيستم، قدرت را در حدود جغرافيای کشور پخش نموده و پيشرفت و ترقی محل با مشارکت مردم محل صورت می گيرد و نهادهای  قدرت در ولايات صلاحيت مصرف يک بخش از درآمد های مالی خويش را در جهت رفاه عامه در محل طبق قانون خواهند داشت. اين امر موجب پيشرفت کشور در مجموع می گردد. در اين سيستم رابطه مرکز و محلات سازنده و دموکراتيک خواهد بود و گام به گام دموکراسی پايدار را در سراسر کشور تامين می کند، در حالي که تمرکز شديد و مصنوعی  قدرت در مرکز، درد سرهای فروانی را در قبال دارد.»

کنون با پرسش مهمی رو به رو هستیم: چگونه می توان از سامانه اکسترکتیف (عصاره کش یا شیره کش– زراندزوی برای شخص و یا گروه مشخص(کسب قدرت سیاسی و اقتصادی در ازای نادار نگه داشتن مردم) به سامانه انکلوزیف یا در برگیرنده گذار نمود.

به باور پروفیسور نظیف شهرانی، «تجریه تلخ و ناخوشایند ما چنین است که نظام متمرکز جلو پویایی ارگان های محلی را گرفته است. نه مرکز خود کاری می تواند بکند و نه ولایات را می گذارد کاری بکنند. در واقع این تمرکزگرایی لگام گسیخته است که کشور را به سوی فروپاشی رهنمون گردیده است. والی ها به جای آن که نماینده مردم باشند، گماشته و نماینده رییس جمهور اند.

چگونه می توان اداره نظام را از شکل مونوسنتریک (تک مرکزی) به شکل پولی سنتریک- چند مرکزی تغییر داد. در این حال باید متوجه بود که پولی سنتریسم به معنای متعدد بودن مراکز قدرت نیست بل که منظور اداره بهتر و کاراتر را بر پشت می کشد.»

پیوست شماره 2

برگرفته از: سایت «بدخشانی»

«چرا روند ملت‌سازی در افغانستان ناکام شد؟»

« ناسیونالیسم در افغانستان:

روند ملت و دولت‌سازی در افغانستان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است و پرسش‌های فراوانی را به بار می‌آورد. در این نبشته به مهم‌ترینِ آن پرسش‌ها پرداخته می‌شود که چرا روند ملت‌سازی در افغانستان ناکام شد؟

برای پاسخ گفتن این پرسش، سری به تاریخ سیاسی افغانستان می‌زنیم. نخستین گامی که در راستای ایجاد دولتی به‌نام افغانستان برداشته شد، تغییر نام خراسان به افغانستان بود. به گفته غبار (۱۳۷۴ خورشیدی) این روند به خواست انگلیس‌ها و در دوره حکومت شاه شجاع [بار دوم] (۱۲۱۸ – ۱۲۲۱ خورشیدی)، آغاز شد و در دوره امیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۵۹ – ۱۲۸۰ خورشیدی) ، به کامیابی رسید.

عبدالرحمان‌خان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. بیم انگلیس از یک‌سو، بیم روسیه و قبیله‌های پشتونی که با وی در کشمکش سیاسی بودند، از سوی دیگر، رویای یک دولت متمرکز و با اقتدار افغانی را به کابوس مبدل کرده بود. به سخن دیگر، امیر عبدالرحمان در یک سرزمین فروپاشیده و بخش‌شده میان قبیله‌ها و تبار‌های گوناگون حکومت می‌کرد. همین بود که به گفته وارتان گریگوریان- تاریخ‌نویس امریکایی (۱۹۶۹: ۱۶۸) برای آرامش‌خاطر از تنش های داخلی و خارجی و برای بلند بردن یارانه‌یی (از ۸۰۰۰۰ پوند به ۱۲۰۰۰۰ پوند) که سالانه از دولت انگلیس دریافت می‌کرد، در نوامبر ۱۸۹۳ ترسایی معاهده دیورند را امضا، برخی از قبیله‌های سرکش پشتون را به هند بریتانیایی داد و برخی را در افغانستان پراگند. همین بیم امیر را واداشت تا رهگیر هرگونه پیشرفت صنعتی و ساختاری در افغانستان شود. پس از امضای معاهده‌های دیورند و خط‌ مرزی پامیر (۱۸۹۵) و با خاطرجمع شدن از مداخله روسیه و انگلیس، کوشید تا ساختار‌های فیودالی و قبیله‌یی را بر اندازد و در زمنیه‌های گوناگون اصلاح بیاورد. مگر رسم‌هایی چون پشتونوالی و رواج‌های قبیله‌‌های پشتون همه را به ناکامی کشاندند.

پس از مرگ امیر عبدالرحمان، پسرش- امیر حبیب الله خان (۱۲۸۰ – خورشیدی ۱۲۹۸)، تبعید شدگان سیاسی دوره پدرش را بخشید و همان رویای پرورده پدرش را پیگیری کرد. با مرگ امیر عبدالرحمان، برخی از تبعید شدگان سیاسی دوباره به افغانستان برگشتند. سرشناس‌ترین آن ها در این بحث، محمود طرزی- پسر سردار غلام محمد خان بود که در سال ۱۲۸۲ خورشیدی برگشت.

به گفته گریگوریان (۱۹۶۹) طرزی پس از برگشت به کشور، امیر جوان را متوجه جدّیت مشکل‌ها در ساختار آموزشی، ارتباطی و صنعتی ساخته، پیشنهاد اصلاح در این ساختارها کرد. امیر، طرزی را نخست به سرپرستی دفتر برگردانی گماشت و سپس طرزی و عنایت الله خان، پسر بزرگ امیر که مسوول ساختار آموزشی بود، با کوشش فراوان توانستند از اکتبر ۱۹۱۱ تا جنوری ۱۹۱۹ ترسایی، نخستین دوهفته‌نامه افغانستان- «سراج‌الاخبار» را به زبان پارسی دری به نشر برسانند. سراج‌الاخبار با دو هدف مشخص به چاپ می‌رسید: آگاهسازی روشنفکران جوان افغانستان از رویداد‌های درونی و بیرونی و پخش و ترویج ناسیونالیسم افغانی.

گریگوریان (۱۹۶۹) می‌گوید: «بر اساس این واقعیت که اکثریت باشندگان افغانستان از نگاه تباری افغان (پشتون) نبودند، طرزی و همرهانش با دو چالش روبه‌رو بودند: «از یک‌سو، تعریف دوباره اصطلاح افغان بر اساس جغرافیای نو و جلوگیری از به‌وجود آمدن این بیم در میان تبارهای غیر افغان که رفتن افغانستان به مدرنیته به تقویت افغان‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر باورمند ساختن امیر حبیب‌الله خان به این امر که تحول در ساختار اقتصادی و اجتماعی به مداخله و تسلط خارجی در افغانستان نینجامیده، سلطنت و خاندان حاکم را به خطر نمی‌اندازد». (گریگوریان،۱۹۶۹: ۱۶۴).

مشکل دیگر طرزی و همراهانش ناسازگاری مدرنیته با سنت های قبیله‌یی و ارزش‌های اسلامی در افغانستان بود. اگرچه طرزی این استدلال را که مذهب مایه عقب‌ماندگی جامعه‌های اسلامی است، رد می‌کرد. او به این باور بود که اگر برنامه مدرن سازی افغانستان فراتر از ارزش‌های صادراتی اروپا که منحصرا به مستعمره‌های اروپایی طراحی شده‌‌اند، باشد، اسلام و مدرنیته سازگارند. او عقب‌ماندگی افغانستان را برخاسته از تفرقه و موقعیت انزوایی کشور که منجر به انزواگرایی فرهنگی و فکری شده بود، می‌دانست.

به گفته گریگوریان، چالشی‌که فراراه طرزی و همرهانش بود، این بود که چگونه کشور را با حفظ استقلال و سلطنت مدرنیزه کنند. او می افزاید: «چون راه‌حل فوری به این مشکل نداشتند، فکر کردند که تنها ناسیونالیسم می‌تواند در درازمدمت افغانستان را به قدرتی تبدیل کند که بتواند با حفظ استقلال و حاکمیت ارضی‌اش و بدون ممانعت خارجی مدرن شود« (۱۷۳-۱۷۴). همین بود که میان را برای ایجاد یک هویت فراگیر افغانی بستند. چنانچه پسان‌تر خواهیم خواند، تاکید طرزی در ایجاد ملت و هویتی به‌نام افغان بر رایج ساختن زبان افغانی (پشتو) و ارزش‌های افغانی است. برای ایجاد یک‌چنین هویت و با درنظرداشت این واقعیت که اکثریت مطلق باشندگان افغانستان، افغان (پشتون) نیستند، طرزی و همرهانش ناچار به انجام دوکار بودند: یکی- مشروعیت بخشیدن به ناسیونالیسم‌افغانی و دو دیگر- باورمند ساختن مردم به این امر که مدرنیته با ارزش‌های اسلامی و اندیشه‌های اخوت اسلامی سازگار است.

برای مشروعیت بخشیدن، نخست جهان اسلام را یک جامعه بزرگ خواند و افغانستان را یک نهاد اسلامی در آن. سپس تکیه به حدیث‌شریف کرده گفت؛ درست که مسلمانان برادر هم‌اند مگر باشندگان هر نهاد حق دفاع از عشق ورزیدن به سرزمینی را دارند که در آن زندگی می‌کنند و برای حمایت از این مشاجره، عشق به افغانستان و ناسیونالیسم افغانی را ریشه‌دار در اسلام خوانده، «حب الوطن من الإيمان« را شعار این روند قرار داد.

گریگوریان می‌گوید او همچنان افزود: «افغان‌ها اسلام را با اراده خدا و فضیلت پذیرفتند و بر اساس این واقعیت، افغانستان یک کشور خداداد است و عشق ورزیدن به این خاک فرض» (گریگوریان، ۱۹۶۹: ۱۷۴-۱۷۵). پس از تقدس بخشیدن به ناسیونالیسم، طرزی در پی پیوند مدرنیته با اسلام شد. به همین منظور به این تبلیغ پرداخت که پادشاهی افغانستان تنها از راه مدرنیته می‌تواند در برابر اشتهای سیری‌ناپذیر امپریالیست‌های اروپا از خود و از اسلام دفاع کند. پس «میهن‌پرستی واقعی فراتر از تمایل مبارزه برای دفاع مادر وطن است و لزوما میل به اصلاح و نوگرایی را نیز در بر می‌گیرد» (گریگوریان، ۱۹۶۹: ۱۷۵).

سپس طرزی و همکارانش برای توسعه خردگرایی تاریخی، گروهی از پژوهشگران را شکل دادند. وظیفه ایشان، به منظور تضمین آینده کشور، خوانش‌های تطبیقی برای کاوش و کشف منبع‌های کامیابی و ناکامی تمدن‌های گوناگون بود. افزوده بر آن طرزی این‌گونه استدلال می‌کرد: «این خوانش‌ها باید با تلاش‌های هماهنگ و متمرکز برای بالا بردن وضعیت پشتو که او و همکارانش، به جای زبان رسمی و همگانی فارسی، به عنوان زبان افغانستان در نظر گرفته بودند، همراه باشد. پشتو یا افغانی تجلی نبوغ ملی، جد زبان‌ها و زبان واقعی ملی است و به همین دلیل باید به همه گروه‌ها و تبار‌های افغانستان تدریس شود» (گریگوریان، ۱۹۶۹:۱۷۵-۱۷۵). همین است که در سال‌های پسین جنبده‌ترین نیروی ناسیونالیسم افغانی پشتونیزه و افغانیزه کردن افغانستان چندتباری و تحمیل یک هویت ساختگی و زبان ناتوان بر اکثریت مطلق باشندگانش می‌شود.

ناسیونالیسم افغانی در دوره پادشاهی ظاهر‌شاه نزده‌ساله (۱۹۳۳ – ۱۹۷۳)‌ ترسایی، دچار سرنوشت تازه‌یی شده، پرچم هویت و زبان افغانی بلندتر افراشته می‌شود. در این دوره، امور کشور دست هاشم‌خان، نخست‌وزیر و عم ظاهر‌شاه است. چون همه امور، درون کشوری و بیرون‌کشوری دست هاشم‌خان است، در میان کار‌های دیگرش برای بلند بردن آگاهی ملی، نوگرایی و محکم‌سازی پایه‌های نظام، ساختار آموزشی را تغییر می‌دهد. به گفته گریگوریان، «آموزش و پرورش ابزار خوبی برای رسیدن به وحدت ملی، ترویج آگاهی‌ملی و نهادینه کردن زبان پشتو به عنوان زبان‌ملی تلقی‌ شد» (گریگوریان، ۱۹۶۹: ۳۵۱).

هاشم‌خان می‌خواست که در طی یک سال در مقام‌های دولتی پشتو جای فارسی را بگیرد. به گفته محمد کاظم کاظمی، نخستین نشانه عملی این اقدام در فرمانی از طرف ظاهر شاه احساس می‌شود که در ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۱۵خورشیدی در روزنامه اصلاح به چاپ رسیده است: «در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و از جانب دیگر به علت این که قسمت بزرگ ملت ما به لسان افغانی متکلّم و مامورین علی‌الاکثر به سبب ندانستن زبان پشتو دچار مشکل می‌شوند، لهذا برای رفع زیان این نقیصه و تسهیل معاملات رسمی و اداری، فرموده‌ایم همچنان که زبان فارسی در داخل افغانستان زبان تدریس و کتابت است، در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل آمده و از همه اول ماموران دولت این زبان ملی را بیاموزند… شما به وزارت ها و نایب‌الحکومتی‌ها… امر بدهید که ماموران لشکری و کشوری مربوط خود را مکلّف نمایند که در مدت سه سال لسان افغانی را آموخته و در محاوره و کتابت مورد استفاده قرار بدهند…« (کاظمی، ۱۳۷۹: ۳۶-۳۷ و به نقل از فرهنگ، ۱۳۸۵: ۶۹۰-۶۹۱).

برنامه هاشم‌خان برای متساوی سازی پشتو با فارسی بحث‌برانگیز شد و تا رسانه‌های خارجی سرایت کرد. گریگوریان به نقل از حبل المتین- روزنامه هندی چنین می‌آورد: «حبل المتین به دولت افغانستان هشدار داد که تحمیل یک زبان ساختگی‌ملی می‌تواند به زیان وحدت‌ملی بینجامد و پیامد‌های فاجعه‌باری داشته باشد. در حالی‌که فارسی زبان اکثریت باشندگان افغانستان است، پشتو توسط یک اقلیت صحبت می‌شود. پس به جای آن‌که اکثریت مردم را به فراگیری پشتو مجبور کنید، قبایل افغانستان را فارسی بیاموزید تا از گنجینه‌های فرهنگ ایرانی محروم نشوند« (گریگوریان، ۱۹۶۹: ۳۵۱-۳۵۲). مگر دولت افغانستان هیچ‌ توجهی به پیشنهاد‌های درونی و بیرونی نمی‌کند.

انتونی هیمَن (۲۰۰۱) به نقل از لوی دوپری، انسانشناس امریکایی که در آن هنگام در کابل می‌زیسته است، چنین می‌گوید: «این برنامه دولت، دشواری ‌های فراوانی را بار آورد. آموزگاران و مقام‌های دولتی ناگزیر شدند برای فراگیری زبان نو ‌ملی شب‌ها به صنف بروند. همچنان مقام‌های بلندپایه و غیر پشتون دولت مجبور شدند تا برای برگردانی متون فارسی شان به پشتو، ترجمان بگیرند. این متن‌ها برای انتقال به دفتر دیگری به پشتو برگردان می‌شدند و گیرنده هم ترجمان داشت و آن متن را دوباره فارسی برگردان می‌کرد« (هیمن، ۲۰۰۱: ۳۰۱). روی همین برنامه‌ها بود که هویت، زبان و حتا واحد پولی افغانستان، «افغانی» شد.

با در نظرداشت تیوری‌های گوناگون در باره ناسیونالیسم، و با این همباوری که ناسیونالیسم پیامد اجنتاب ناپذیر گذار به مدرنیته است، پاسخگویی‌ را با این فرضیه آغاز می‌کنم که برای ملت شدن نیاز به یک زبان و فرهنگ مشترک و فراگیر، ارزش‌ها، تاریخ و سرزمین مشترک، ابزار ارتباطی و توسعه داریم. سپس افغانستان را در میان همین فرضیه پیاده کرده می‌بینیم که نبود کدام ‌یک از پدیده‌های نامبرده روند ملت‌سازی در افغانستان را به ناکام کشاند؟

تاریخ‌ گواه آن است که زبان این سرزمین در دوره‌های گوناگون تاریخی فارسی بوده است. با به قدرت رسیدن پشتون‌ها و آغاز دولت ابدالی هم رسمیت زبان فارسی صدمه نمی‌خورد. احمد‌شاه ابدالی با آن که خود پشتون‌است، تاریخش، «تاریخ احمد‌شاهی»، به فارسی نوشته شده است و نامه‌های اداری و رسمی‌اش به زبان پارسی نوشته می‌شده‌است. باری‌نمونه بخشی از نامه احمد‌شاه به پادشاه آن وقت هند: «ان‌شاءالله تعالی در اَقرَب ایام، ملاقات صوری حاصل می‌شود و صدق و کذب تقاریرِ اهل تزویر، به تنفع می‌رسد و …» (کاظمی، ۱۳۷۹: ۳۴-۳۵ به نقل از تاریخ احمد‌شاهی، ۱۳۶۴: ۳۱۳).

افزده بر این، تیمورشاه- جانشین پسر احمد‌شاه، شاعر زبان پارسی‌است. بعد‌ها در دوره امیر حبیب الله خان، سراج‌التواریخ کاتب‌ هزاره، به فارسی نوشته‌ می‌شود. نخستین دوهفته‌نامه افغانستان- «سراج‌الاخبار» و «سراج‌الاطفال» طرزی هم به زبان فارسی چاپ می‌شوند. و سرانجام در نخستین فرمان رسمی دوره ظاهر شاه و در هشدار روزنامه هندی نیز خواندید که زبان رسمی، اداری و فراگیر افغانستان فارسی بوده است.

با آن که پشتون‌ها دیرتر حضور سیاسی و فرهنگی پیدا می‌کنند، همه تبار‌های امروزی افغانستان از سده ها سال بدینسو در یک سرزمین زیسته‌اند، با یک زبان سخن گفته‌اند و سهم چشمگیری در تاریخ خراسان و افغانستان امروزی داشته‌اند. به عبارت دیگر، ما زبان، فرهنگ، سرزمین و ارزش‌های مشترک داشتیم. آیا عقب‌ماندگی صنعتی و نبود ابزار مدرن ارتباطی یگانه دلیل ناکامی ملت‌سازی در افغانستان است؟

جنبش مدرنیته افغانستان با رهبری محمود طرزی زیر تاثیر چشمگیر پان‌ترکیسم و سپس نازیسم آلمان آغاز می‌شود. همین است که طراحان بیرونی و درونی هویت افغانی، تهداب ناسیونایسم‌افغانی را با زبان و ارزش‌هایی می‌گذارند که برای اکثریت مطلق باشندگان افغانستان ناآشناست. در حقیقت دولتمردان دست نشانده افغانستان اجرا کننده کار برنامه‌های انگلیس بودند. و این کار در معاهده‌های امضا شده از یعقوب‌خان تا ظاهر‌شاه آشکار است.

به گمان من یکی از مهم‌ترین عواملی که روند ملت‌سازی در افغانستان را به ناکامی ‌کشاند، گزینش ناسیونالیسم قومی به جای نوسیونالیسم مدنی و تحمیل یک زبان و هویت قبیله‌یی بر مردمان افغانستان بود. این گزینش دولتمردان افغانی ریشه در تاثیرپذیری ایشان از اندیشه‌های پان‌ترکی و نازیسم آلمانی داشت.

دوم به انزوا کشاندن افغانستان و بیدادرانی امیران افغانی بر دیگر تبار‌های افغانستان بود که در نهایت به بی‌باوریی تبارهای ستمدیده به نظام و دولت‌های افغانستان انجامید. به سخن دیگر، تبارهای غیر پشتون که اکثریت مطلق افغانستان را تشکیل می‌دهند، خود را هیچگاهی‌ جز نظام سیاسی افغانستان نپنداشته‌اند.

سوم، تاثیر رسم و رواج‌هایی چون پشتونوالی و ننگ قبیله‌های پشتون بود که رهگیر هرگونه اصلاحخواهی شده، مانع گذار جامعه از یک ساختار قبیله‌یی به یک ساختار مدنی شد و نگذاشت هویت شهروندی جای هویت تباری را بگیرد. تاثیر آشکار این ارزش‌ها در ناکامی اصلاح‌خواهی‌های امیر حبیب‌الله و سرانجام امان‌الله خان می‌بینیم.

چهارم، موقعیت جغرافیایی افغانستان نیز نقش مهمی در ناکامی ملت‌ و دولت‌سازی در افغانستان داشته است. درست مانند امروز در قرن‌ نزد‌هم سرزمین ما میدان زورآزمایی ها و جهانگشایی های ابرقدرت‌های جهان بود و یک افغانستان با اقتدار و متحد سود روسیه و انگلیس در منطقه را به خطر مواجه می‌کرد.

پنجم، نبود یک رهبری با مسوولیت، از جهان باخبر، مردمی و با برنامه بود و است که ملت و دولت را در افغانستان به ناکامی کشاند و می‌کشاند. در انجام، من منکر نقش عقب‌ماندگی صنعتی در ناکامی ملت‌سازی در افغانستان نیستم. آنچه‌ می‌خواهم بگویم این است که اگر دولتمردان افغانی برترجویی‌های تباری و اندیشه‌هایی قبیله‌یی شان را با یک زبان و هویت ساختگی بر مردمان خراسان تحمیل نمی‌کردند، ما می‌توانستیم حتا زیر همین نام و مرزهای تعیین شده توسط انگلیس و روسیه، یک ملت متحد و پیشرو باشیم.

کتابنامه:

1. غبار، افغانستان در مسیر تاریخ؛ چاپ ششم، تهران: انتشارات جمهوری، ۱۳۷۴.
2. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر؛ چاپ نزدهم، تهران: غرفان، ۱۳۸۵.
3. کاظمی، محمد‌کاظم؛ این قند پارسی؛ چاپ اول، تهران: عرفان، ۱۳۸۹.
4.  Anderson, B. (2006) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. USA: Verso.

5.. Anthony Smith, 2001. Nationalism, Ideology, History (Key Concepts) (Malden, MA; Blackwell), Chapter 1 “Concepts,” and Chapter 2 “Ideologies,” pp. 5-42.

6. Conner. Walker (1994): Ethno – Nationalism; The Quest for Understanding, Princeton: Princeton University Press.
7. Gregorian, V. (1969) The Emergence of Modern Afghanistan. Stanford, California: Stanford University press.

8.. Hobsbowm. Eric And Ranger. Terence (Eds) (1983): The Invention Of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

9.Hyman, A. (2002): “Nationalism in Afghanistan.” Int. J. Middle East Stud. 34 (2002), 299–315.

1. Kohn Hans (1967): The Idea Of Nationalism (1944). 2en Edn. New York: Collier Macmillan.
2. Michael Ignatieff. 1994. Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism (London: Vintage Publications), pp. 1-40.
3. Miller. David (1995): On Nationality, Oxford: Oxford University Press.
4. Rasanayagam, A. (2005) Afghanistan: A Modern History. New York: I.B. Tauris & Co.Ltd.
5. Rousseau, Jean-Jacques (1915): The Political Writing Of Rousseau, 2 Vols,Ed, C.E Vaughan, Cambridge: Cambridge Uni

پیوست   شماره 3

کریم اسکندری و محمد باقر علایی

مشارکت سیاسی

• مقدمه: تاریخ حیات انسان، تاریخ همکاری و ستیز است. زمانی که نخستین بار انسان دریافت که می تواند با تجمیع توان خود با دیگری، بر آن دیگری فائق آید، مشارکت زاده شد. دموکراسی آتن تبلور خواست شهروندان در تعیین سرنوشت خود بود. نابرابری ذات آن بود. همچنان که همکاری و مشارکت در قدرت توسط همپایگان، از سیاست آتنی متولد شد. از انباشت تجربه تاریخی بشر، مشارکت در مفهوم امروزی خود متبلور شد. امروزه مشارکت در بستر جامعه دموکراتیک و مدنی، صورتی نهادمند به خود می گیرد. در جامعه مدنی تشکل های مستقل از دولت در شرایط برابر و برخوردار از اطلاعات و امکانات برابر، زمینه مشارکت افراد در امور مربوط به خودشان را فراهم می سازند.

تعریف فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت (participation) را به عنوان «عمل یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن» دانسته است. موسسه تحقیقی سازمان ملل برای توسعه اجتماعی، مشارکت را «کوشش های سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی برخی از گروه ها و جنبش هایی که تا کنون از حیطه اعمال چنین کنترلی محروم و مستثنی بوده اند» تعریف می کند.

پیش از تعریف اصطلاح مشارکت سیاسی، ضروری است ابتدا به معنای کاربردی واژه مشارکت توجه شود. مشارکت به معنای همکاری، شرکت داشتن یا حضور داشتن است. یعنی صرفاً حضور یک فرد در اجتماعی که برای بحث و تصمیمگیری در باره مساله یی تشکیل شده است، می‌تواند به عنوان مشارکت داشتن تلقی شود. اما آنچه در این نوشتار مورد توجه نگارنده می باشد، عنصر اساسی در مشارکت اجتماعی و سیاسی، یعنی آگاهی و رغبت است. به طوری که برخی آن را تقبل آگاهانه انجام بخشی از امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصد بهبود و بهسازی زندگی اجتماعی می‌دانند.

بر این اساس، مشارکت، شرکت فعالانه انسان هاست در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بطور کلی تمامی ابعاد حیات و به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنا بر این، با آن همکاری داشتن. مشارکت در این تعبیر می‌تواند اشکال و درجات گوناگونی نظیر : همکاری و همیاری، همبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد، شیفتگی و…داشته باشد. از این رو، تشویق به مشارکت و تسهیل در فرایند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی بوده است و آن را فرایندی می‌دانند که در طول زمان روی می‌دهد و همواره در حال تکوین، تکرار و تداوم است و در خلال آن، استعدادهای افراد از طریق همکنشی با دیگران متبلور شده و به «خودیابی» و در نتیجه مسوولیت‌پذیری نائل می‌آیند.

آلن پیر فیت در دیباچه اثر «مشارکت چیست؟» می نویسد: مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن پیش از تصمیم‌گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد.

یک قرن و اندی سال پیش، استوارت میل نوشت: تنها حکومتی می تواند برآورنده همه ضرورت های دولت اجتماعی باشد که همه افراد ملت با آن مشارکت داشته باشند.

– مشارکت سیاسی در اصطلاح، به معنای مساعی سازمان یافتة شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت مؤثر در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است. پس مشارکت سیاسی به معنای کوشش سازمانیافتة مردم در عرصه حکومت و سیاست است. یعنی مردم در انتخاب رهبران سیاسی جامعه و سیاستگذاری ها فعالانه حضور داشته، خود را نسبت به حکومت و سیاست های آن، بیگانه احساس نمی کنند : به عبارت دیگر، مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت، هدایت آن را بر عهده می گیرند.

– مشارکت سیاسی: عبارت است از آن دسته فعالیت‌های ارادی و اختیاری که اعضای یک جامعه در آن مشارکت می‌کنند تا به وسیلة آن در انتخاب حاکمان و سیاستمداران شرکت کنند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سیاستگذاری‌های عمومی مشارکت می‌کنند.

– مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می‌کند.

– مشارکت سیاسی در پی فرآیند اجتماعی شدن انسان ها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد.

از قرن شانزدهم میلادی و به دنبال فروپاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود، بحث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین شد؛ و بر پایه آموزه‌های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد.

مشارکت سیاسی دارای دو تقسیم بندی یا نوع است:

۱- مشارکت مستقیم؛

۲- مشارکت غیرمستقیم.

دخالت در تعیین سرنوشت و انتخاب و نظارت بر نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت رأی دادن در چارچوب احزاب فراگیر را می‌توان مشارکت سیاسی مستقیم نامید. همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. اما مشارکت سیاسی غیرمستقیم، راهکاری برای دخالت مردم در امور سیاسی است. به طوری که در این سیستم سیاسی، فعالیت های حزبی اولویت اول را داراست. در این سیستم، نظام سیاسی و دولت حاکم بر آن، برآمده از رای مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله مجلس می‌باشد. مانند انتخاب رییس جمهور در امریکا و چین. در امریکا به عنوان نظام سیاسی دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمود می‌یابد و در چین فعالیت در حزب کمونیست و انتخاب دبیر کل حزب به عنوان رهبر سیاسی از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است.

می‌توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عمل فردی است که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاستگذاری های عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظر رهبران بر مردم یا به طور خلاصه‌ حوزۀ تصمیمگیری و تقاضا در بین مردم و دولت است.

-در میزان مشارکت سیاسی شهروندان عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند. بنابراین مشارکت سیاسی در تمام سطوح بر طبق پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی که درآن مشارکت سیاسی صورت می گیرد، فرق می کند. در مجموع برخی از پژوهشگران معتقدند که مشارکت سیاسی بسته به چهار عامل مهم تغییر می کند:

انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی و محیط سیاسی.

البته به این عوامل باید مهارت ها، منابع و تعهد را افزود. برای مثال هر چه فرد بیشتر در معرض انگیزه های سیاسی به صورت بحث در باره سیاست، تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت سیاسی می پردازد، قرار گیرد، به همان اندازه در سیاست فعالانه مشارکت خواهد کرد.

به طور کلی در تبیین مشارکت سیاسی دو نظریه ابزاری و تکاملی وجود دارد:

۱- نظریه ابزاری: در این نظریه مشارکت را وسیله یی برای یک هدف یعنی برای دفاع یا پیشبرد یک فرد یا گروهی از افراد در برابر جباریت و استبداد در نظر می گیرند. بنا بر این، نظریه پردازان ابزارگرا استدلال می کنند که افراد بهترین داور منافع خودشان هستند. حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته باشند، کارآمدتر است. افرادی که از تصمیمات تأثیر می پذیرند، حق دارند در گرفتن تصمیم ها مشارکت داشته باشند و مشروعیت حکومت بر مشارکت استوار است. وارثان نهایی نظریه ابزاری فایده گرایان و کثرتگرایان هستند.

۲- نظریه تکاملی: طرفداران این نظریه استدلال می کنند که شهروند آرمانی، یک شهروند مشارکت کننده است و بنابراین مشارکت، اعمال مسوولیت اجتماعی در نظر گرفته می شود. مشارکت یک تجربه یادگیری است که شهروندان را نه تنها آگاه از حقوق خود بل که آگاه از وظایف و مسوولیت های شان پرورش می دهد. چنین دیدگاهی در نوشته های ارسطو، جان استوارت میل، دوتوکویل و روسو یافت می شود و نیز بخش مهمی در اندیشه های محافظه کارانه و سوسیالیستی است.

نکته مهمی که در پیرامون مساله «مشارکت سیاسی» مطرح است، این است که مشارکت سیاسی باید آگاهانه، خودجوش، سازمانیافته، آزادانه و مبتنی بر علایق فردی، گروهی و صنفی باشد. بنا بر این، مشارکت سیاسی باید آزادانه، آگاهانه و مبتنی بر حق شهروندی باشد. مشارکتی که پیرومنشانه باشد مشارکت سیاسی به معنای دقیق کلمه و مورد مطلوب در دموکراسی ها نیست. همانطوری که هارولد لاسکی می گوید: «… مادامی که اعضای دموکراسی آگاهانه برای به کارگیری قدرتشان آموزش ندیده باشند، نمی توان گفت که این قدرت را در تملک دارند.»

حتا می‌توان توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به امر مشارکت دانست. زیرا در توسعه، هدف ظهور قابلیت‌های افراد در دو سطح حیات فردی و حیات اجتماعی است و این ظهور و بروز تنها در اثنای مشارکت محقق می‌شود و صد البته پیش شرط هرگونه مشارکتی، ایجاد و فراهم سازی شرایط مناسب برای ظهور توانایی‌های نظری و عملی اقشار جامعه است. زیرا مردم در اجرای تصمیماتی که خود در تعیین آن ها نقشی داشته، برنامه‌ریزی کرده و آن را کنترل و ارزیابی نموده‌اند، مشارکت فعال و هدفمندی خواهند داشت.

در مورد مشارکت سیاسی، سی. رایت میلز بر این باور است که: «اگر فرد بتواند قوانین جدید وضع و عنداللزوم قوانین موجود را تغییر دهد، به مشارکت سیاسی نایل آمده است.» در حقیقت اندیشه مشارکت سیاسی مستلزم دعوت کسانی به شرکت در فرآیند تصمیمگیری های کلان کشوری و سهیم شدن در قدرت می باشد، که تا کنون نقشی در اداره جامعه نداشته اند و حداکثر به هنگام ضرورت، از سوی حکومت و برای مقاصد معین بسیج می شده‌اند .

• ضرورت مشارکت سیاسی:

۱) تکلیف عقلی: انسان بالطبع اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم بر اساس روابط انسان‌ها با یکدیگر امکان‌پذیر می‌گردد و در این فرآیند، فرد و جامعه بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. در نتیجه، بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در این تأثیر گذاری و تأثیرپذیری، به درستی ایفا کنند.

مسائل سیاسی و امور مربوطه به حکومت هم از اهم مسائل هر جامعه است. افراد بایستی با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده و در سیاستگذاری‌ها، تصمیمات و چگونگی اداره امور کشور تأثیر گذار باشند. چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند، بر اساس سنت‌های موجود در عالم خلقت، دیگران با سلطه‌ بر ایشان، برای آن‌ها تصمیمگیری خواهند کرد و هر طوری که بخواهند با سیاستگذاری و تنظیم اداره امور، آن‌ها را به دنبال خود می‌کشند و چه بسا که آن‌ها را به ورطه هلاکت بیندازند. پس مشارکت سیاسی برای حیات فکری و زندگی با عزت، امری لازم و ضروری است.

۲) تحقق بخشیدن به حاکمیت مردم: مشارکت سیاسی به منظور اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود، امری لازم و ضرورت است. اگر مردم شهر برای تعیین سرنوشت خود و اداره امور شهر، در صحنه‌ حاضر نباشند و بار مسؤولیت را به گردن دیگری بیندازند، حق حاکمیت شان در تعیین سرنوشت مخدوش، و از بین می‌رود. مردم باید توجه داشته باشند اگر بخواهند مقدرات شهر و کشور را با فکر و اندیشه خود تعیین کنند و اداره امور شهر و کشور را بر اساس رأی و نظر خودشان، پیش ببرند، راهی جز مشارکت در امور سیاسی و حضور در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی ندارند.

مختصات مشارکت دو عنصر است:

۱) مشارکت کننده

۲) موضوع مشارکت

هر اجتماعی برای زنده بودن نیاز به مشارکت اعضای خود دارد. در واقع، مشارکت- پویایی و هویت یک گروه است. هرگروه فعال از اعضایی تشکیل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان هستند و به واسطه موضوع، انگیزه و هدفی در فعالیت های گروهی مشارکت می کنند. لذا برای تحلیل هر مشارکت باید پرسید که بر پایه کدام انگیزه ها و اهداف انجام شده است؟ اما مشارکت سیاسی که نسبتا پدیده یی نوظهور است و تقریبا پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شده است. تعاریف مختلفی را از مناظر مختلفی بر تابیده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

دایرةالمعارف علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را عبارت از فعالیت های داوطلبانه یی دانسته است که اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در شکلگیری سیاست های عمومی انجام می دهند.

نویسندگان فرهنگ جامعه شناسی، مشارکت سیاسی را شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین می کند یا برآن اثر می گذارد، تعریف کرده اند.

گولیلمو فررو نیز می نویسد: دموکراسی فقط همین اصل تعیین وکیل از طریق انتخابات است که بر جامعه به منظور حل مسائل حاکمیت، پیاده می شود. رعایای حاکمیت با هم تفاهم می کنند تا شماری چند از افراد خبره و آگاه را برگزینند و اینان منافع عمومی را اداره خواهند کرد.

ژان پل سارتر در مورد انتخابات به عنوان یکی از بارزترین مظاهر مشارکت سیاسی چنین می گوید: «یک نظام انتخاباتی- به هر صورتی که باشد- عبارت است از مجموعه افراد انتخاب کننده یی که مثل یک خمیر بیشکل در معرض فشار عوامل خارجی قرار دارند. فهرست اسامی انتخاب شدگان به همان اندازه معرف اراده ملت است که انگار فهرست صفحات موسیقی فروش رفته، نمودار ذوق و سلیقه خریداران می باشد.»

در واقع، عنصر مشارکت کننده در تعریف پژوهشگران غربی از مشارکت سیاسی بسیار کمرنگ است. آنچه که امروز در جوامع به اصطلاح دموکراتیک غربی به نام مشارکت سیاسی اتفاق می افتد، موید همین مطلب است. در اکثر اوقات، نقش مردم در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های عمومی در حاشیه قرار می گیرد.

تئوری دموکراتیک نوین نسبت به تئوری های پیشین بسیار صریحتر و پخته تر است. در این تئوری، صاحبان نفوذ، مسوول تصمیمگیری برای سایر مردم هستند و وظیفه دارند توده های ناآگاه را کنترل کنند. بر اساس این تئوری نوین، توده های ناآگاه تنها می توانند تماشاچی باشند و حق دخالت در سیاست را نخواهند داشت و این که صاحبان نفوذ هر از گاهی در انظار عمومی ظاهر می شوند و تصمیم خود را که در جایی دیگر قطعی شده است، به تایید و تصویب ظاهری مردم می رسانند و یا انتخابات های دروغین  و نمایشی برپا می نمایند که در آن ها تنها برگزیدگان طبقه ممتاز جامعه حق انتخاب شدن دارند؛ صرفا راهی برای کسب مشروعیت و استمرار حکومت بر توده های ناآگاه است.

دموکراسی یا حکومت مردم، واژه یی است یونانی و معنی آن حکومت مستقیم و بدون واسطه مردم است. بسیاری از متفکران معتقد هستند که خاستگاه دموکراسی، یونان باستان بوده است. این بحث که شهروندان در یک جامعه به چه دلیل، چرا و چگونه و با چه ابزاری در سرنوشت گروهی خود دخالت می کنند، از زمان دولت شهرهای یونان باستان مورد توجه متفکران نام آوری چون افلاطون و ارسطو بوده است. یونانیان باستان، قدرت را در کلیت آن متعلق به همه شهروندان می دانستند و معتقد بودند که بهترین نوع حکومت زمانی تحقق می یابد که دارندگان صفت شهروندی در قدرت سیاسی شرکت کنند.

دموکراسی در معنای کنونی آن، تنها نظام سیاسی است که حضور شهروندان در عرصه سیاست و مداخله آنان در امور حکومتی را به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته است.

ماکس وبر معتقد است که دموکراسی به نظام سیاسی یی گفته می شود که در آن مردم مشارکت کننده در نظام حکومتی به شمار می آیند و نه افراد منفعل؛ و کلید مفهوم مشارکت در معنای شهروند بودن است.

در دیدگاه وبر، شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت در تصمیمگیری و تنظیم سیاست ها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران است.

ویژگی منحصر به فرد دموکراسی در مقایسه با نظام سیاسی دیگر، حضور شهروندان در عرصه سیاست و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خود است. بنا بر این، برای این که یک نظام خصلت مردم سالارانه داشته باشد، بیشترین شمار مردم در صورت بندی قدرت و سیاست مشارکت می کنند.

شهروندان حق انتخاب کردن نمایندگان و کارگزاران حکومت را داشته و خود نیز می توانند به مناصب و مسوولیت های سیاسی راه یابند. از این منظر که می بینیم مشارکت همگانی در امور حکومتی و برگزاری انتخابات از لوازم اصلی دموکراسی است.

امروزه صاحبنظران سیاسی، مشارکت سیاسی را چونانِ یکی از شاخصه های جامعه دموکراتیک مطرح می کنند. هر جامعه یی که ادعای دموکراتیک بودن را داشته باشد، اما نتواند مشارکت مردم را در اعمال حاکمیت از طریق نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی فراهم کند، ادعای دموکراتیک بودن و حاکمیت مردم حرف بی معنایی خواهد بود.

در حقیقت یکی از مؤلفه های تعیین کننده جامعه مدنی، وجود آزادی های فردی و فراهم بودن زمینه برای شهروندان جهت مشارکت در سیاست و امور حکومتی و همچنین شرکت در تشکل های حزبی و صنفی برای تحقق خواسته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در واقع، مشارکت سیاسی نوعی تظاهر علنی مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خود است.

به گفته دکتر علی اصغر کاظمی، بدون مشارکت، فرد عنان قدرت سیاسی را به دست کسانی می سپارد که مهار آن ها به سادگی ممکن نیست. تنها از طریق مشارکت است که قدرت سیاسی به طریق مسالمت آمیز دست به دست می گردد و میزان توسعه سیاسی یک کشور بستگی به مستقیم به این مؤلفه اساسی دارد.

– با توجه به نقش جدید مدیران در عصر حاضر، بُعد جدیدی در مدیریت مطرح گردیده که آن را «سیاستگذاری و یا خط مشی گذاری عمومی» نام نهاده اند. سیاستگذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی مانند مجلس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، اتخاذ می گردد.

دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورت های مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین سیاستگذاری می پردازد. بر اساس این بُعد جدید، مدیران باید در پهلوی مهارت و آگاهی در زمینه های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در زمینه مسائل اجتماعی و خط مشی های عمومی به دانش و تجربه نیز مجهز باشند.

یکی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری دولتی، تمیز مابین آنچه که دولت ها می خواهند انجام دهند و آنچه که در واقع انجام داده اند، می باشد. یعنی آنچه که دولت ها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند، نیز مهم است.

نکته دیگر آن است که در تصمیمگیری دولتی، نقش بازیگران غیررسمی از جمله افکار عمومی و گروه های فشار نیز باید لحاظ شود.

سوم آن که سیاستگذاری دولتی تنها به مسائل مربوط به قوانین، فرمان های دولتی، ضوابط و آیین نامه ها محدود نمی گردد.

اما، چگونه می توان به سیاستگذاری های عمومی مطلوب دست یافت؟

برخی از اندیشمندان با اتکاء به شیوه های علمی، سیاستگذاری را فرایندی عقلایی و منطقی می دانند و به نظر آن ها راه رسیدن به خط مشی مطلوب، پیمودن مراحلی است که بطور عقلایی بهترین نتیجه را می دهد. گروهی دیگر شیوه عقلایی سیاستگذاری را بدین صورت، غیر عملی دانسته، در تعدیل و اصلاح آن مدل ها و روش های دیگری را عرضه داشته اند. در تمامی این نظریات، سیاستگذار چون بازیگری خردمند، برای مشکلات، به یافتن راه حل می پردازد و برای این منظور از شیوه عقلایی بهره می برد.

گروه دیگری، سیاستگذاری را فرآیندی مبتنی بر قدرت تعریف کرده اند. به نظر آنان وضع سیاستگذاری های عمومی و تصمیمگیری، تنها از شیوه عقلایی و منطقی پیروی نمی کند، زیرا خط مشی گذاری قبل از آن که انتخابی عقلایی و منطقی باشد، حاصل بازی های قدرت است و یک اقدام سیاسی به شمار می آید.

خط مشی های عمومی زاییده ائتلافات، بده بستان ها و متقاعد ساختن های بیشماری است که بین سیاستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه وجود دارد و در نتیجه شیوه عقلایی، انتخاب احسن نیست. در فرآیندهای مبتنی بر قدرت یا فرآیندهای سیاسی، سیاستگذاری های عمومی، زاییده تفکر یک فرد نیست، بل که ارتباطات داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بیرونی، ائتلاف ها و سازش ها، اثرگذاری ها و اثرپذیری ها و عوامل بسیار دیگری، به آن ها شکل می دهند و شاید بدین جهت باشد که در برخی موارد، خط مشی های وضع شده با منطق علمی سازگار نمی نماید.

فرآیند سازمانی سیاستگذاری دیدگاه دیگری است که خط مشی های عمومی را حاصل عملکرد سازمان های مختلف بخش عمومی در جامعه می داند. سازمان هایی که امروزه تار و پود جامعه را در بر گرفته اند، خط مشی گذاران عصر ما هستند که با اتکاء به قدرت تخصصی و قانونی خود به خط مشی های عمومی شکل و جهت می بخشند. ساختار تشکیلاتی کشور و نحوه ارتباطات و حدود اختیارات واحدهای مختلف، هر یک به گونه یی در تعیین خط مشی های عمومی موثر و مطرح می باشند.

یکی از عناصری که جامعه دموکراتیک را تعریف می کند، میزان مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاری است. هر قدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد که نهادهای جامعه در معرض تقاضاهای متعارض مردمی باشد که علایق و منافع مختلف آن ها را چند پاره کرده است.

فریچلر تصمیمگیری دولت را فرآیندی دورانی توصیف می کند که مجموعه های متعددی از عملگرها در مراحل گوناگون شوراها به این فرآیند تصمیم گیری دسترسی دارند. در این مدل، سازمان نوعی بازار برای بازیگران و ذینفعان تلقی می شود. سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهای بازیگران رقیب، خود را حفظ می کند.

می توان به صورت فشرده گفت که همه بررسی ها به یک نکته اساسی اشاره داشته و آن این که تصمیمگیری در بخش دولتی را می توان با مدلی به این وجه بررسی کرد که در آن منافع و علائق فراوان و در غالب موارد متضاد در سیاست های دولت منعکس شده باشد. به طوری که امروزه وقتی از مشارکت راستین سخن به میان می آید، مراد مشارکت نهادمند است. جامعه مدنی، حقوق شهروندی و دموکراسی بستر ساز وقوع مشارکت نهادمند می باشند.

▪ جامعه مدنی:

جامعه مدنی از‌ سه حوزة خصوصی، عمومی و دولت تشکیل شده است. حوزه خصوصی معرف آن بخش از زندگی افراد است که امکان تصمیم‌گیری دموکراتیک برای آن وجود ندارد و عقل آدمی حکم می‌کند که بر سر آن ها به شیوه عقلانی و با هر کس بحث و جدل نشود. حوزه عمومی نیز معرف آن بخش از جامعه مدنی است که در آن تمامی افراد و گروه ها از طریق مشارکت در نهادهای مدنی و با استفاده از ابزارهای نظارتی ضمن پیگیری مطالبات شهروندی خویش به انتخاب و نظارت بر کار دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار می‌پردازند.

مشارکت پایدار، نهادمند و واقعی در چارچوب نهادها و تشکل های عرصه عمومیِ جامعه مدنی به وقوع می پیوندد. در نهادهای مدنی انسان ها اصل و مبنا قرار می گیرند، و تحت عنوان «شهروند، جامعه مدنی; با کسب آگاهی و بازیافت کرامت و خویشتن خویش» عمل می کنند.

▪ شهروندی: تی. اچ مارشال شهروندی را در بر دارنده سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می داند. زمانی فرد می تواند از طریق نهادهای مدنی کنشی مشارکتی از خود به جا بگذارد که ضمن التزم دولت به شناسایی حقوق شهروندان، خود نیز نسبت به حقوق شهروندی خویش آگاهی داشته باشد.

جامعه یی که در آن هم افراد نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند و هم دولت خود را ملزم به رعایت حقوق شهروندی افراد بداند، جامعه دموکراتیک است.

▪ دموکراسی:

به گفته رابرت دال، دموکراسی فرصت «مشارکت واقعی» را فراهم می سازد. تعامل بین نهادهای مدنی با دولت در یک فرایند دموکراتیک صورت می‌گیرد. محصول این تعامل دموکراسی مدرنی است که خود را به شکل جمهوری یی نشان می دهد که در آن انسان ها محق‌اند و دولت نماینده و مخلوق و پاسخگوی انسان. از این رو مشارکت در عین این که به وجود آورنده دموکراسی است، محصول آن نیز می باشد.

انواع مشارکت:

در گونه شناسی مشارکت نهادمند می توان به انواع مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.

در راهبردهای مشارکتی توسعه، مشارکت نهادمند مردم در زمینه های اجتماعی،ـ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی، خدماتی به صورت تواءمان مورد توجه واقع می شود.

با توجه به مقدمه یی که ذکر شد و با توجه به این که مشارکت عمومی یکی از شاخصه‌های اصلی نظام توسعه‌یافته و دموکراتیک محسوب می‌شود، باید دید که چه عوامل و زمینه‌هایی می‌توانند در مشارکت عمومی مردم در امور سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار باشند و راهکارهایی که موجب مشارکت حداکثری مردم می‌شوند، کدامند؟

به طور کامل راهکارهایی که برای مشارکت عمومی و سیاسی مردم به کار برده می‌شوند، عبارتند از:

1) اطلاع رسانی و بالا بردن تراز آگاهی مردم:

یکی از موانع مشارکت عمومی ناآگاهی است، که قشر زیادی از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه هستند. از جایی که در گذشته اکثریت بزرگی از جامعه در خارج از صحنه قرار داشتند و در هیچ تصمیمگیری مشارکت نمی‌کردند، به طور عملی به انزوا کشانده و ایمان به توان خویش را از دست داده بودند. آگاهی های عمومی نقش بسیار مهمی در توسعه مشارکت مردمی دارد.

2) جلوگیری از تسلط گروه های ذینفوذ:

با جلوگیری از تسلط گروه‌های انحصار طلب بر ارکان سیاسی و اقتصادی جامعه و حفظ عدالت اجتماعی، می‌توان انگیزه تمایل عموم مردم را به مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقویت نمود. زیرا اگر تمام کارها در دست حزب خاصی و مطلب گرا قرار گیرد و دستگاه ها و نهاد های حکومتی تنها در راستای خواست آن ها حرکت کند، دیگر فضایی برای ابراز مشارکت مردمی نمی ماند.

3) وجود احزاب و حضور فعال آن ها در چهارچوب قانون اساسی و شرع:

یکی از راهکارهای توسعه مشارکت مردمی وجود احزاب است که نیروهای مردمی را در گسترش مشارکت شان در مسائل سیاسی جهتدهی و نظاممند می نمایند زیرا حکومت در شکل امروزی آن به دلیل پیچیدگی های فراوان طبعاً مستلزم این است که تنوع علایق، منافع فکری، اجتماعی و اقتصادی در جامعه حفظ شود و مردم بتوانند به صورت فردی یا جمعی خواست‌های خود را بیان کنند و وسایلی برای بیان این خواست‌ها وجود داشته باشد.

مشارکت مردم و ارائه نظارت مشورتی آنان البته در صورتی جهت مند است که احزاب شایسته نقش مهمی در این زمینه داشته باشند. به عبارت دیگر مسائل اعتقادی، قانون اساسی و عقل و خرد انسان بیانگر مشارکت آحاد مردم، به ویژه نخبگان و گروه های سیاسی در امر سیاست و حکومت است و با توجه به رشد جمعیت، پیچیدگی امور و تخصصی شدن کارها باید به اصل نمایندگی رجوع کرد. همان‌گونه که در دنیای امروز ما حکومت مردم بر مردم نداریم. بل که آنچه تحقق یافته، حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر مردم است. برای تحقق این امر، ناگزیر باید نهاد‌هایی به وجود آورد که ضمن کمک به انتخاب اصلح، چگونگی مشارکت مردم را نهادمند کند.

احزاب، جمعیت‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی وسیله مناسبی برای مشارکت مردم در سرنوشت خود می‌باشند.

۵) فرهنگ‌سازی: فرهنگ از مهمترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. مشارکت افراد در جامعه‌ یی که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است. در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی بر خورد انفعالی دارند. لذا باید فرهنگ مشارکت مردمی به نحو مطلوب نهادینه سازی گردد.

۶) برانگیختن اعتماد عمومی: برای نهادینه شدن رفتار سیاسی، تحول باورها و تغییر ذهنیت مردم و برانگیختن حساسیت سیاسی، مقدمه اصلی است. در این راستا، ایجاد یک نظام حقوقی مدون برای تعیین چارچوب فعالیت‌های سیاسی و تأمین امنیت در جهت آزادی بیان و ایجاد فضای گفت‌وگو، تفاهم و مشارکت می‌تواند تضمین کننده مشارکت آحاد مردم باشد. در نتیجه برانگیختن مشارکت مردم در قالب تشکّل های سیاسی، پویایی نظام اجتماعی و ثبات حاکمیت را در پی دارد. در جامعه یی مثل جامعة ما به خاطر جوان بودن جمعیت آن، امکان مشارکت بیشتر فراهم است. چرا که پتانسیل لازم در این قشر وجود دارد. به شرط آن که موانع مشارکت سیاسی و یا اجتماعی به خوبی شناسایی و برطرف شود. (مانند بیکاری و …) امید به آینده بهتر می‌تواند زیربنای مشارکت بیشتر قرار بگیرد.

۷) فقر زدایی: عدالت اجتماعی و اقتصادی و فقرزدایی، محورهای مهمی هستند که در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده‌ یی دارند.

۸) رسانه‌های جمعی و زمینه‌سازی آن ها: رسانه‌ها نوعی حلقه ربط در جامعه هستند که در دنیای امروزی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. یکی از کارکردهای رسانه‌ها، ایجاد همبستگی اجتماعی و تأثیر در مشارکت عمومی جامعه است. رسانه‌ها در جامعه با وجود تفاوت ها و اختلافات، تضادها را از بین می‌برند و به همبستگی یا یکسان‌سازی جامعه کمک می‌کنند. مکتب فرانکفورت می‌گوید: رسانه‌ها مثل تراکتور عمل می‌کنند و سطوح بالا و پایین زمین ها را مسطح می‌کنند. رسانه‌ها سطوح مختلف و متفاوت جامعه را مسطح می‌کنند.

در مجموع، چنانچه یک نظام سیاسی خواهان توانمندی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی باشد، چاره یی جز جلب مشارکت آگاهانه، فعالانه و متشکل توده مردم در فرآیند حاکمیت نخواهد داشت. مردم در یک نظام سیاسی نوین بیشتر در فرآیند های تصمیمگیری ها درگیر هستند و حاکمیت ها در این گونه کشور ها از ثبات و امنیت داخلی و خارجی بیشتری برخوردارند. با توجه به روند کنونی کوچک شدن جهان و تاثیرگذاری سازمان های فراملی بر امور داخلی کشور ها مانند سازمان ملل، عفو بین المللی، دیده بان حقوق بشر، بنگاه های اقتصادی، آژانس انرژی اتمی و … و مطلق نبودن قدرت دولت های ملی در برابر قدرت سازمان های فراملی، توجه به امر مشارکت گریزناپذیر است، چرا که ثبات یک نظام سیاسی به کاهش تعارض های درونی جامعه بستگی تام دارد.

• ویژگی های مشارکت

۱) مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به آزادی آن هاست . در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید فرصت مناسب برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند.

۲) مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه آن هاست. مشارکت امری تحمیلی یا دعوتی نیست، بل که نوعی توانبخشی به گروه های ضعیف، توأم با مشکلات خود نقش داشته باشند، چنین مشکلاتی نه فرمایشی است و نه وضع کردنی، بل که باید آن را به دست آورد، یعنی امتیازی نیست که حکومت به اتباع خویش می دهد. بل که حقی است که باید از آن استفاده کند.

۳) مشارکت یک فرآیند است با محصول ثابت و نهایی توسعه.

۴) مشارکت فعالیتی کمی و کیفی و دارای درجاتی است. لذا گستره و ژرفای آن متغیر و در عین حال مهم می باشد. وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را سطحی و آسیب پذیر می گرداند و عمق بدون وسعت مشارکت نمی شود.

۵) مشارکت دارای پیامدهای دو سویه است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالب های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد. ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیمگیری های سیاسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است.

• دولت و مشارکت

بعضی معتقدند مدیریت و مباشرت دولت در امور لازم است و مردم از هر قشری می توانند دولت را در انجام وظایف خود، یاری و کمک نمایند و صرف نظر از در نظر گرفتن منافع قشر خاص، مردم می توانند داوطلبانه امکانات و نیروی انسانی خود را در اختیار دولت، جهت انجام وظایف خود بگذارند: این روش به خصوص در کارهای عمرانی به طرق گوناگون انجام می شود که مردم از طریق :

– خودیاری

– پرداخت بخشی از هزینه های طرح

– کارهای یدی

به دولت در انجام امور کمک می کنند و یا این که در اداره مدارس مردم در حد توانشان، خودیاری می دهند. این گونه یاری و کمک نیز خود جلوه یی از مشارکت مردم می باشد .

شمار دیگر معتقدند، مشارکت یعنی مدیریت دولتی و استفاده از کمک مردم است . حال آن که مشارکت از نظر بعضی دیگر واگذاری کارها به مردم و نظارت دولت می باشد. یکی از مهم ترین و با ارزش ترین جنبه های مشارکت این است که افزون بر تشویق به حد اکثر تلاش و کوشش، نیروی ابتکار، خلاقیت و سازندگی افراد را نیز شکوفا می کند. شوق به انجام کار گروهی و مسؤولانه، افراد را وادار می کند که برای هر مشکلی، بهترین و عملی ترین راه حل ها را پیدا کنند و در شرایط خاص مدیریت را دوست و همفکر و همکار صمیمی گروه به حساب آورند و دوشادوش او فعالانه تلاش و همکاری کنند.

چرا مردم مشارکت می کنند؟

دلایل و انگیزه های مردم برای مشارکت متفاوت است. کنش های مربوط به مشارکت همگانی رفتارهایی معقول و هدفمندند و این بدین معناست که قصد مردم اینست که از طریق ابزارهای مناسب به نتایج خاصی برسند. عواید ناشی از مشارکت و نتایج اجتماعی آن تاثیر شگرفی بر حوزه مشارکت دارد.

به علاوه انگیزه های متفاوتی همچون کار به خاطر منافع عمومی، احساس وظیفه، علاقه به کار با دیگران، کسب محبوبیت، اشتیاق به گرفتن پست در بنگاه ها، سازمان ها و یا بنیادها، برخورداری از احترام و قدردانی دیگر شهروندان و یا دستیابی به اهداف شخصی، افراد را به مشارکت در حوزه های سیاسی و اجتماعی ترغیب می کند.

• چرا مردم مشارکت نمی کنند؟

مشارکت به عنوان یک هدف یا یک عایدی، بنا به نوع گروه هایی که افراد به آن ها تعلق دارند. تعریف شده است. بنابراین، پرهیز از مشارکت ممکن است به چند دلیل توجیه شود: برای گروهی که فرد به آن تعلق دارد مشارکت نمایانگر اهدافی ارزشمند نباشد؛ بنا به باور جامعه بدیل هایی با ارزشترتر از مشارکت وجود داشته باشد؛ یا این که مشارکت عملیاتی باشد که به نسبت هزینه اش عواید کمی نصیب شخص کند.

به علاوه عوامل دیگری نیز بر پرهیز از مشارکت تاثیر دارد:

– آنچه که فرد به عنوان قدردانی اجتماعی به دست می آورد ممکن است کمتر از چیزی باشد که دیگری با تلاش کمتر به دست می آورد.

– در جوامعی که انواع محدودیت ها را بر افراد تحمیل می کنند، فرد ممکن است از مشارکت در فعالیت های سیاسی یا عمومی خودداری کند.

– محیط سیاسی عمومی که با سازمان ها و نهادهای موجود در جامعه، قانون اساسی و ماهیت بازدارندگی نظام حزبی و سیاسی ارتباط دارد، مانع از مشارکت گردد.

– طبیعت ساختار اجتماعی (آموزش ،اقتصاد و ارزش ها) و تاثیر آن بر مشارکت

_ قصور و کوتاهی اجتماع در تامین نیازهای فرد. از این رو، عدم امنیت، نبود عدالت، عدم تخصیص فرصت های برابر، عدم حراست از شان انسانی از اصلی ترین عواملی هستند که مانع مشارکت مردم می شود. عدم دسترسی یکسان به اطلاعات را نیز می توان به آن اضافه کرد.

▪ اهداف سیاسی، اجتماعی مشارکت و نقش آن در وفاق اجتماعی

در زمان انتخابات، شرکت کنندگان در برنامه های رادیو و تلویزیون بر اهمیت رأی هر شهروند در اداره امور عمومی تأکید می ورزند، اما باید خاطرنشان ساخت که دموکراسی سیاسی با غیبت دموکراسی اقتصادی ناسازگار است. یک شهروند را نمی توان فردی با رشد کافی برای دموکراسی سیاسی قلمداد کرد و در عین حال حقوق دموکراتیک وی را در زندگی اقتصادی او انکار کرد.

• مصادیق مختلف مشارکت

الف) مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات .

ب) مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد

ج) مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها .

د) مشارکت در زمینه روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.

• عناصر (ارکان) اساسی مشارکت

بر طبق گزارش تحقیقی مؤسسه تحقیقات اجتماعی سازمان ملل، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است:

۱) سهیم شدن در قدرت

۲-)کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی

۳) ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست

‌● موانع مشارکت

مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن، نوعی گذر از حکومت های سنتی است. لذا هم با دشواری هایی رو به رو است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیارات شان را به دیگران واگذار کنند، کمی دشوار به نظر می رسد. مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد. بنا بر این، طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت (سیاسی) تبدیل شوند.

در کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرک در سر راه مشارکت مردم با حکومت‌ها وجود دارد:

نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده مردم وجود دارد. به نحوی که در پاره یی از این جوامع بیش از نود درصد از جمعیت به کلی فاقد هرگونه آگاهی و حتا تصوری از شیوه زندگی ۱ تا ۲ درصد هموطنان خود اند. این امر ناشی از ساخت این جوامع است .

دوم،‌ وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به جهان استعمارگر است که منشأ این اعتقاد عمومی است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می شود و آن چه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند، در واقع چیزی جز فراگرد تصمیمگیری نیست.

در این جوامع، قسمت عمده یی از جمعیت به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند. هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه یی میل به مشارکت را در آن ها ایجاد نمی‌کند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آن ها در یک کار دسته جمعی، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه، آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مسؤولیت در آن ها است .

• نتیجه‌گیری

تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد کشورهایی که در زمینه تأمین مشارکت مردم موفق بوده اند، عمدتاً موفقیت خود را مدیون ایجاد نوعی ارگان محلی (دولت محلی) با اقتدار بالنسبه زیاد می دانند. این ارگان های محلی، از نظر سازماندهی و سلسله مراتب تا بالاترین سطوح و به شکل زنجیره یی پیوسته ادامه داشته و وظایف و تکالیف هر یک از سطوح به دقت تعیین شده است . به عبارت دیگر، کل از بالا تا پایین ارتباطی ارگانیک با یکدیگر داشته و از ساختی مرتبط برخوردار می باشند.

تدوین منطقی در جهت تأمین و جلب مشارکت مردم در محیط اجتماعی ـ اقتصادی بوروکراتیک و ضرورتی است آشکار. برای تأمین مردم مجموعه سیستم و نظام حاکم باید مشارکت پذیر باشد، در غیر این صورت آفات سیستم ضد مشارکت، به تدریج زمینه های تحقق امر مشارکت را نیز از میان بر خواهد داشت .

عمده ترین عامل تأمین مشارکت، آگاهی و علاقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه است. تا زمانی که نتوان مردم را به این باور و یقین کشاند که با مشارکت، تعاون و همیاری، می توان به جامعه ای مرفه تر و سعادتمند دست یافت و تا زمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و خودپسندی را در جامعه از میان برداشت، تأمین مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.

منابع:

۱. مایکل راش؛ جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷، ص ۱۲۳.

۲. ر. ک؛ مایرون و اینرو و ساموئل هانتینگتون؛ درک توسعه سیاسی، ترجمه و نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۴۱.

۳. ر. ک، دیوید ای اپتر؛ اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمه محمد رضا سعید آبادی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۰، ص ۲۰-۲۲.

۴. عبدالرحمن عالم؛ بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ص ۲۳۴؛ ر. ک م مک آیور، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی. تهران، انتشارات ترجمه و نشر کتاب ۱۳۴۹، ص ۴۸۳-۷؛ ر. ک . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهانگیر منصوری، تهران، نشر دوران، ۱۳۸۲، ص ۲۱.

۵- محبوب شهنازی، تقدیر مردمسالاری ایرانی، انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۵۹

۶- نیکلاس آبرکراسی، استفن هیل، برایان.اس.ترنر، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویان، انتشارات چاپخش، چاپ اول ۱۳۶۷، ص ۲۸۶

۷- گولیلموفررو، حاکمیت، ترجمه عباس آگاهی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،چاپ اول۱۳۷۰، ص۲۱۴

۸-حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، نشر علوم نوین

۹-داود فیرمی، مفهوم مشارکت سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره اول، سال اول ۱۳۷۷

پیوست  شماره 4

نبود مکانیسم های مهار نیروهای گریز از مرکز-

بزرگترین چالش در برابر دولت های ما

از آوان پدیدآیی کشور در میانه های سده نزدهم تا کنون، دولت های حاکم بر آن، پیوسته با یک چالش بزرگ رو به رو بوده اند: هرگز، هیچ دولتی نتوانسته است ابزاری برای مهار نیروهای گریز از مرکز بیابد. در این حال، کشور پیوسته با دو حالت رو به رو بوده است:

1. یک ابر قدرت آن را به اشغال درآورده است، یک دولت اولتراناسیونالیست پشتون را به زور سرنیزه حاکم گردانیده است، یک سردمدار دست نشانده اولتراناسیونالیست پشتون را آورده، به آن پول و جنگ افزار داده است و این دولت هم با تکیه بر خشونت و سرنیزه بیگانه (آمیزه یی از استبداد شرقی و استعمار غربی) فرمان رانده است.
2. به محض پس شدن سایه این ابر قدرت از سر دولت دست نشانده، دولت «مرکزی» با همه کر و فر و شکوه و جبروت آن از هم فروپاشیده است و کشور را دو باره هرج و مرج  و ناآرامی فرا گرفته است و این وضع نا به هنجار تا آن گاه ادامه یافته است که یک ابر قدرت دیگر از راه برسد و بار دیگر کشور را به اشغال در آورد و باز هم یک دولت دیگر اولتراناسیونالیست پشتون را استخدام کند و باز هم یک سردمدار دست نشانده دیگر اولتراناسیونالیست پشتون را بر تخت بنشاند و با روان ساختن دریایی از پول و جنگ افزار، نظم آهنین را برقرار سازد.

ما پیوسته در گرداب همین دور و تسلسل باطل سرگردان بوده ایم.

هر ابرقدرتی که آمده است، برای دستیابی به مطامع خود، سرمایه گذاری هنگفتی برای ایجاد یک دولت نیرومند مرکزی اولتراناسیونالیست پشتون نموده است که در فرجام با ناکام شدن، همه هزینه ها را برباد داده است و ناگزیر دولت دست پخت خود را با شهریار دست نشانده به دست سرنوشت رها نموده و جان نیمه بسمل خود را از ورطه بیرون کشیده است و از دور تماشگر برافتادن این دولت و «رهبر» آن  بوده است.

دشواری در این جا است که هر دولت اولتراناسیونالیست پشتون که روی کار می آید، با توجه به این که با یک پروژه جیوپولیتیکی بیرونی پیوند دارد، با همه اقوام و باشندگان کشور، به ویژه قبایل پشتون باشنده خاور و جنوب کشور در می افتد و بالا استثناء با همسایگان هم در دشمنی قرار می گیرد. در واقع، چنین دولتی با رفتارهای ناشیانه خود تا می تواند به تقویت نیروهای گریز از مرکز می پردازد. نیروهایی که سرانجام قادر می شوند در نخستین فرصت به دست آمده، شیرازه و تار وپود این دولت را از هم بگسلانند.

این دولت، مادامی که از سوی دونر نیرومند تغزیه می شود، با کر و فر و غر و فش بسیار مستی می کند و عربده می کشد و ناز بر فلک و امر بر ستاره می نماید. مگر، به محض کمرنگ شدن یاری های دولت متروپول، آغاز به لرزش می کند و با قطع جریان پول، بی درنگ از سوی همین نیروهای گریز از مرکز از پا می افتد. به گونه یی که حتا یک نفر هم حاضر نمی شود در دفاع از آن برخیزد. تجربه سقوط رژیم های امان الله خان، ظاهر خان، داوود خان و داکتر نجیب نمونه های بارز چنین روندی است.

بیایید، ببینیم چرا در طول تاریخ یک سده و نیم کشور افغانستان، هیچ تجربه یی مبنی بر ایجاد یک دولت نیرومند مرکزی، با وصف برخودار بودن از پشتیبانی های بی دریغ یک ابر قدرت ناکام بوده است؟ تنها دلیلی که می توان برای موضوع برجسته ساخت، نداشتن پایه مردمی چنین دولت ها است. همیشه روند دولت سازی به گونه مصنوعی از بالا آغاز شده است و به گونه مصنوعی کوشش صورت گرفته تا از بالا به پایین به زور تحمیل گرد و چنین تجربه یی همیشه ناکام بوده است.

دشواری در این است که افغانستان هرگز توان تمویل یک دولت نیرومند مرکزی را از مدرک درآمدهای درونی ناچیز خود ندارد. پس باید هزینه های چنین دولتی از بیرون پرداخت گردد. سناریو هم روشن است. مادامی که پول می آید، دولت سر جایش ایستاده است. هرگاه هم که جریان پول قطع شد، دولت هم فرومی پاشد.

یک دولت نیرومند مرکزی دو بازوی نظامی و مدیرتی دارد. بازوی نظامی آن مادامی که از بیرون باران پول می بارد، سر جایش است. مگر، به محضی که باران فرومی کشد، از هم می شکند.

آن چه مربوط به بازوی مدیریتی آن می گردد، به دلیل فساد همه جا گستر، به هر پیمانه که این بازو پهن تر می گردد، به همان پیمانه موجب پهنایابی فساد در کشور می گردد و با فراخ تر ساختن شگاف های ساختاری اجتماعی، موجب دوری گزینی مردم از دولت می شود.

با توجه به این که در چنین دولتی، مباشرپروری به جای شایسته سالاری راهبرد اصلی سیاست های کادری است و دولت پیوسته در پی خرید واستخدام رجاله های معامله گر و خود فروخته، روشن است، همه چیز رنگ  و بوی فریب کاری و ریا و نیرنگ و پیرنگ را می گیرد و همه ارزش ها مسخ می گردد. در نتیجه، معامله، مصلحت و ملاحظه جای خردگرایی و قانون را می گیرد و بحران عدم اعتماد ژرفی سراپای ارگان دولت و جامعه را فرا می گیرد.

به نوبه خود، تزریق پول از بالا و در واقع از بیرون، موجب تمرکز سرمایه در دست گروه های اندکشمار الیگارشی مالی گردیده، به سرعت دو فرهنگ مختلف و دو تراز زندگی از ریشه متفاوت را به میان می آرد  که به انقطاب جامعه می انجامد. و این خود از پیش زمینه را برای انفجار اجتماعی فراهم می آرود.

با توجه به راهبرد افراطی تبارگرایانه و زبانگرایانه چنین دولتی، به سرعت نیروهای مخالف آن به بسیج توانایی های خود می پردازند. در نتیجه، افراط گرایی تباری و زبانی به سامانه لگام گسیخته یی مبدل می گردد که تنفر و انزجار اجتماعی را به عنصر عمده کشاکش های سیاسی مبدل  می گرداند.

وابستگی عمیق چنین دولتی به یکی از قطب های جهانی قدرت، واکنش سخت قطب دیگر را بر می انگیزد که پیوسته هستی آن را باخطر نابودی تهدید می نماید. عین مطلب در عرصه کشاکش های منطقه یی صدق می کند. گرایش به سوی گروهی از دولت های منطقه یی و دشمنی بی مورد با گروه دیگر، کشور را به میدانگاه نبردهای بی پایان اطلاعاتی این کشور ها مبدل می گرداند.

تندروی تباری (دقیق تر پشتون گرایی افراطی) موجب می شود که هم پاکستان و هم روسیه با بهره گیری از این روند نامیمون تا می توانند عناصر وابسته به خود را در ساختارهای مسلح رخنه بدهند. در نتیجه، ضریب امنیتی به شدت پایین آمده از یک سو زمینه برای دهشت افگنی هار فراهم می گردد و از سوی دیگر، خطر رو دادن کودتاها بیشتر و بیشتر می گردد. فراموش نباید کرد که روس ها در سده بیستم درست با چاق کردن مساله پشتون در تار و پود نیروهای مسلح نفوذ و با راه اندازی کودتای غلزایی هفت ثور، کشور را با فاجعه برگشت ناپذیری رو به رو ساختند.

این است که هر دولتی که روی کار می آید، از همان دم نخست، تا واپسین روز هستی خود با  تهدید واژگونی رو به رو می باشد. این است که فاجعه پایانی ندارد. روشن است رژیم کنونی هم نوشدارو و پادزهری برای درمان این درد بی درمان ندارد و سرنوشت آن از پیش تعیین شده است- باژگونی محتوم.

به گونه سنتی، روحانیون و رهبران قبایل (خان ها) دو نیروی مخوفی اند که پیوسته دولت های افغانستان را از پایین زیر فشار می گیرند. همین گونه ابرقدرت ها و قدرت های منطقه یی هم دو نیروی دیگری اند که دولت های افغانستان را از دو پهلو زیر فشار جانکاه می گیرند.

می ماند تنها روشن اندیشان. هر دولتی که روی کار می آید، در آغاز شعارهای دلفریبی سرمی دهد مانند شعار استقلال کشور در زمان امان الله خان، شعار جمهوریت در زمان داوود خان، شعار زدایش تفاوت های طبقاتی و برابری اجتماعی در دوره حزب دموکراتیک خلق، و شعار دموکراسی و آزادی بیان در دوره کرزی.

هویداست که نیروهای روشن اندیش کشور با آغاز هر مرحله به این شعارهای فریبنده دل می بندند و به این امید که شاید رژیم نوپا با پندگیری از لغزش های پیشینیان سر انجام، اصلاحات و تحولاتی را به میان خواهد آورد. اما حاشا، یک رژیم پشتونیست هیچگاهی به چیزی جز حاکمیت مطلقه و خودکامگی نمی اندیشد. این است که لایه روشن اندیش کشور نیز در فرجام در برابر این رژیم به پا می خیزند.

کنون، دولت حاکم نیز در همین مرحله قرار گرفته است و نیروهای روشن اندیش جامعه بیخی از آن قطع امید کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که رژیم اصلاح پذیر نیست. این است که انفجار با گذشت هر روز نزدیک تر می شود. چون از هر چهار سو زیر فشار قرار گرفته است و تنها امید آن برای بقا به یاری های بیرونی است. اوضاع نا به سامان اقتصادی اروپا و امریکا هم کمتر شانسی برای آینده آن بر جا می گذارد.

تنها راهی که برای برونرفت از این وضعیت می ماند، این است که روند دولت سازی را وارونه بسازیم. یعنی از پایین به بالا و این گونه دولتی بسازیم بر شالوده اقتدار ملی با پایگاه گسترده مردمی، با مشارکت ملی و پرهیز از انحصار گرایی. مگر، چنین چیزی با سرشت پشتونیسم افراطی که راهبرد آن مبدل ساختن افغانستان به «پشتونستان»، انحصارگرایی لگام گسیخته، و برتری خواهی و فزونخواهی زبانی و تباری است، ناسازگار است.

دامن زدن به تنش های تباری و زبانی از سوی پشتونیست ها موجب گردیده است که از یک سو پاکستان برای حفظ امنیت ملی خود به گونه بی سابقه یی به تقویت بینادگرایی و تندروی اسلامی در نوار مرزی دست بیازد و از سوی دیگر در درون کشور زمینه ساز پدیدآیی تاجیکسیم، ازبیکیسم و هزاره ایسم افراطی گردد. در یک سخن، پشتونیسم کشور ما را به گروگان گرفته است.

در نتیجه، بر سر یک دو راهی قرار می گیریم:

• یا همیشه گروگان پشتونیسم بمانیم و بسوزیم و بسازیم و کشور پیوسته در میان همین دو حالت استبداد و استعمار، اشغال و دربند بودن  و یا هرج و مرج و آشفتگی و خودسری بسر ببرد؛
• یا این که با برچیدن گلیم پشتونیسم افراطی، زمینه را برای ایجاد یک دولت مشارکت ملی بر پایه دادگری اجتماعی، وحدت ملی و ارزش های دموکراتیک و برابری حقوق شهروندان فراهم آوریم. دولتی که در آن همه شهروندان بتوانند بدون تبعیض و امتیاز، در کنار هم با صلح و صفا و آرامش بسر برند. دولتی که نه در چهارچوب منافع کشور متروپول و منافع گروهی اندکشمار لایه های معامله گر و سازشکار؛ بل بر پایه منافع والای کشور، عمل نماید، بی طرفی مثبت و فعال کشور را اعاده، استقلال و آزادی آن را حراست  و از حریم مقدس  آن دفاع بتواند.

انتخاب به دست ما است.  و بایسته است در این کار همه عناصر آگاه، ملی و میهن دوست و در گام  نخست پیشاپیش همه نیروهای ملی پشتون پیشگام شوند و میهن را از دست این گروه تنگ نگر، انحصار گرا و خون آشام که روح جامعه و به ویژه نخبگان ما را اسیر گرفته است، رهایی بخشند.

شاید ملک خدا داد افغانستان از انگشت شمار ترین «کشور» های گیتی باشد که بدون رمل اندازی، فال بینی، استخاره، غیب گویی و اسطرلاب خوانی و … کمتر کسی از اسرار آن سر در بیاورد. در  این کشور نقطه نیرنگی گویی تقدیرو مشیت  الهی رفته است که هیچ چیز آن به دیگر کشورهای جهان نماند.

به برخی از ویژگی های این کشور عجیب و غریب توجه فرمایید:

• تنها کشوری است که هنوز مرزهای آن روشن نیست و هیچ کسی نمی داند که منتها الیه مرزهای جنوبی و خاوری آن کجاست؟
• همین گونه تنها کشوری است که مساحت آن هم معلوم نمی باشد .
• تنها کشوری است معنای سرود ملی آن را دو سوم باشندگانش نمی دانند.
• تنها کشوری است که قادر به تامین یک ششم بودجه اش هم نمی باشد.
• تنها کشوری است که شمار دقیق خلایق آن را کسی نمی داند. برای نمونه در سال های دهه هشتاد شمار باشندگان هزاره آن از 600 هزار تا 8 میلیون نفر قید گردیده بود و شمار پشتون های آن از 13 درصد تا 60 درصد و ….

….اگر همین گونه پیش برویم، گپ به جاهای باریکی می کشد. جان مطلب در آن است که می خواهیم بگوییم که تنها کشوری است که در آن مرز مشخصی میان دولت و اپوزیسون آن نیست!!!!

دولت کنونی افغانستان را می توان یک دولت شترگاوپلنگی نامید. در این دولت طیف بسیار گسترده یی از نیروهای گوناگون و نامتجانس به گونه مکانیکی گرد هم آورده شده اند که در عین مشارکت در ساختار و بافتار دولت، اپوزیسون هم دیگر هم اند و چه از دید ایدئولوژیک (باوری) و چه از دید سمتگیری ها و گرایش های سیاسی از هم متفاوت اند.

پیوست شماره 5

پروفیسور داکتر نظیف شهرانی

برگردان: پروفیسور داکتر لعلزاد

خودگردانی اداری، راهی به سوی ثبات و دموکراسی

در افغانستان پسا- ۲۰۱۴

بحث نظام متمرکز و پیامدهای نهادی آن در افغانستان:

گفتمان در بارۀ ملت سازی و حکومتداری در افغانستان تا هنوز بسیار محدود بوده است، یعنی تنها در چهارچوب آن چه مانده است که دار و دستۀ حاکم ترجیح داده و از سوی متحدان روحانی- دانشگاهی، داخلی و خارجی آن ها معقول پنداشته و تایید شده است،.

برای نزدیک به یک سده پس از ایجاد افغانستان به عنوان یک دولت- ملت حایل، گزینۀ نظام سیاسی برای این جامعۀ چند قومی- ایجاد یک سلطنت قبیله یی تک محور (1880 – 1973) از سوی خاندان محمد زایی از قبیلۀ پشتون درانی مربوط منطقۀ کندهار افغانستان جنوب غربی بوده است. حاکمیت و دوام نظام متمرکز آن ها با پشتیبانی هنگفت مالی و فنی حامیان مختلف خارجی ممکن گردانیده شده بود و است. جانشینان سلطنت های از میان رفته و رژیم های جمهوری افغانستان (از 1973 تا کنون)، صرف نظر از این که سرداری، انقلابی، جهادی، طالبی و یا تکنوکرات بوده اند، همه بر استقرار دوبارۀ ساختارها، سیاست ها و عملکرد های سلطنت های افغانی کهنۀ که آن را تعویض کردند، تاکید داشته اند.

هرگونه صدا برای فدرالیسم یا نامتمرکز سازی قدرت در بهترین حالت، غیر میهندوستانه و در بدترین حالت، خائنانه تلقی شده است. گلبدین حکمتیار در آخرین پیام عیدی خویش (2013) از پیامدهای جدی آینده برای جوامع غیر پشتونی که در پی نامتمرکز سازی حکومت اند، هشدار می دهد و وعده می دهد که با پیروزی در برابر نیروهای اشغالگر امریکا و ناتو و مزدوران داخلی شان، یک حکومت قوی متمرکز «ناب» اسلامی را ایجاد خواهد کرد.

جنبش های پیشین برای پایه گذاری سلطنت مشروطه در گذشته سرکوب شدند و زمانی هم که از سوی شاه امان الله (1919 – 1929) و ظاهرشاه (1963 – 1973) تحت نام اصلاحات که به حیث ابزاری برای متمرکزسازی بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد، شکست خورده و به ناکامی مطلق می انجامد.

آخرین فراخوان برای یک نظام پارلمانی حکومتداری در جریان لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی سال 2003 از سوی گروه های قومی غیرپشتون، هشیارانه از سوی گروه های پشتون خفه ساخته شده و سرانجام از سوی یک دستۀ کوچکی که از  سوی امریکایی ها پشتیبانی می شدند، به سود یک نظام نیرومند ریاستی که حامد کرزی در راس آن قرار دارد، رد می شود.

اندیشه پردازی تلاش های تک نگرانه برای ایجاد یک حکومت نیرومند متمرکز از سوی اربابان قدرت در افغانستان در درازای سدۀ گذشته، نه دگرگون شده و نه بازنگری شده است. شاهان محمد زایی و استراتیژیست های آن ها چهار دلیل مرتبط را برای لزوم یک نظام متمرکز ارایه کرده اند:

* به خاطر چیرگی بر اثرات منفی جغرافیای فزیکی فوق العاده دشوار و توپوگرافی اجتماعی نامتجانس کشور؛

* به خاطر کنترل و ملی سازی قبایل منزوی، استقلال طلب و یاغی کوهستانی؛

* به خاطر سرکوب کشمکش های خان های خود مختار محلی و سوء استفادۀ اربابان فیودال که تهدیدی برای انسجام ملی و تمرکز قدرت پنداشته می شوند؛

* به خاطر حفظ اتحاد ملی و وحدت افغانستان برضد تجزیه طلبی قومی و تهدیدهای همسایگان حریص.

کودتای کمونیستی 1978 و در پی آن- تهاجم  شوروی که منجر به بیش از سه دهه جنگ، خشونت اجتماعی و هرج و مرج سیاسی در افغانستان گردید، برای همه رژیم  های جانشین کمونیستی (مجاهدان، طالبان و کرزی)، یک بهانۀ اضافی برای استقرار یک دولت نیرومند مرکزی (متمرکز) را فراهم کرد.

رژیم های پساسلطنتی (صرف نظر از ایدئولوژی یا خاستگاه های تباری دستۀ حاکم) با نادیده انگاشتن نقش سیاست های متمرکز سدۀ پیشین در آوردن خشونت و هرج و مرج سه دهه گذشته، باز هم متعهد به اصول تمرکزگرایی ماندند.

همه آن ها ادعا دارند که تمامیت ملی و وحدت یک جامعۀ به شدت پراگنده و جنگزده، نیاز بیشتر به یک حکومت نیرومند مرکزی در کابل  داشته و دارد. طرفه این که جامعۀ بین المللی با هزینه کردن بلیون ها دالر مشتری این ادعای نادرست گردیده و در راستای ایجاد یک نیروی امنیتی مرکزی بیش از 400 هزار نفری با یک هزینۀ هنگفت و کمرشکن (از سوی  جامعه بین المللی یا حکومت افغانستان) در درازمدت، کمک کرده اند.

برایند این تلاش های جمعی داخلی و بین المللی به خاطر بازسازی نهادهای حکومت نیرومند ممترکز در کشور، چه در گذشته و چه پس از مداخلۀ امریکا و ناتو در 2001، چیزی به جز از ناکامی غم انگیز نبوده است. در واقع، سیاست ها و عملکردهای مداوم تمرکزگرا در افغانستان، خلاف آن چیزی را تولید کرده که توقع داشته اند – یعنی همه چیز به غیر از وحدت و انسجام ملی. در واقع، مشی تمرکزگرایی منتج به بحران مشروعیت، افزایش بی اعتمادی در میان دولت و جامعه و افزایش اختلافات سنتی قبیله یی، قومی- زبانی و فرقه یی- فرهنگی به پارچه شدن بیشتر اجتماعی و سیاسی، تشدید سیاست های تبعیض هویتی و افزایش تنش های اجتماعی شده است.

تلاش های بسیار در راستای متمرکز سازی دوبارۀ حکومت در جریان دهۀ گذشته به کمک هنگفت مالی و نظامی امریکا و جامعه بین المللی، متاسفانه منجر به ایجاد یکی از فاسد ترین حکومت های جهانی و عاری از مشروعیت داخلی و بین المللی شده است. لذا واقعیت های عینی اتنوگرافی پس از مداخلۀ نظامی امریکا در 2001 و میراث تاریخ طولانی رژیم های متمرکز قبیله یی و استبدادی، به صورت نیشداری سوال مناسب بودن و موثر بودن تحمیل یک سیستم قویا متمرکز حکومتداری را برای مردم افغانستان، بار دیگر در آستانۀ سدۀ 21 مطرح کرده است.

بحث من در مخالفت به نیاز یک نظام نیرومند حکومتداری در کشور نیست، بل که در بارۀ چگونگی چشم انداز چنین نظام و تطبیق پیروزمندانۀ آن است. به صورت بسیار مشخص، استدلال من این است که نظام متمرکز تطبیق شده در افغانستان از دهه های آخر سدۀ نزدهم برای یک جامعۀ ناهمگون (نامتجانس)، چند قومی و غالبا قبیله یی افغانستان نامناسب بوده است.

این سیستم پیوسته در بیش از سیزده دهه آزمایش گردیده و ره آورد آن به جز از فاجعه، چیز دیگری نبوده است. سیاست ها و عملکرد های نخبگان حاکم بر بنیاد یک اندیشۀ بسیار باریک انحصارگرایی و برتری خواهی قومی و قبیله یی استوار بوده که مانع امکان اعمار یک نهاد سیاسی و اقتصادی فراگیر و پروسه های دارای ظرفیت تغییرات دگرگون کننده شده است. من ادعا دارم که یک حکومت تک محوری بر بنیاد تفکر انحصارگرایی قومی- قبیله یی در دولت- ملت چند قومی افغانستان حتا اگر موفق هم تلقی شود، نمی تواند همبستگی، وحدت و چسبندگی راستین ملی را به میان بیاورد. لذا ما باید گفتمان ملت- سازی و دولت- سازی در افغانستان پسا- 2014 را به صورت متفاوتی چهارچوب بندی کنیم. مناسب بودن و استحکام یک نظام جدید حکومتداری باید از نگاه موثریت نهادی در مراجعه به برخی از مهم ترین چالش هایی ارزیابی شود که افغانستان امروزی با آن رو به رو است.

شماری از این چالش های بسیار مهم عبارت اند از:

* نهادهای دولتی شکننده و ناکام که توانایی یا ارادۀ خدمت به مردم را ندارند؛

* زنجیرهای ناداری و وابستگی دایمی به قیمومیت داخلی و کمک های خارجی؛

* تبعیض و تعصب نهادینه بر بنیاد شکاف های قومی، زبانی، قبیله یی و فرقه یی؛

* سیاسی سازی هویت های اجتماعی- فرهنگی و غیر انسان پنداری (تحقیر و اهانت) مخالفان که باعث ایجاد تنش، بی ثباتی و خشونت مسلحانه شده است؛

* سوءاستفادۀ آشکار ابزاری از دین (اسلام) ملی شده از سوی اربابان قدرت (مذهبی و دنیوی) و

* فساد، خویشخوری و مباشرپروری بی سابقه مقامات که منجر به بی اعتمادی جدی به صورت عام، و در میان حکومت و رعیت به صورت خاص، شده است.

حالا به چگونگی حل این چالش های حیاتی می پردازیم:

علل ثبات یا شکنندگی دولت- نظریات و عملکردهای مهم:

در کل، بر سر عوامل موثر بر رفاه (سعادت) و ناداری ملت ها، استحکام و ضعف دولت ها و امنیت و ثبات یا شکست و ناکامی ملت ها در میان دانشمندان اجماع هست:

سرنوشت یک ملت تنها با جغرافیای فیزیکی یا توپوگرافی اجتماعی، فرهنگ یا مذهب آن تعیین نمی شود، بل که بیشتر تابع گزینش نهادهای حکومتداری ساخته شده از سوی  نخبگان و معمولا دلیل بر غنا یا فقر و ثبات یا شکنندگی یک ملت می باشد (به گونه مثال مصر و انگلستان  مقایسه شود). معمولا کشورهایی به قدرت و شگوفایی می رسند که نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی مناسب و طرفدار- رشد و توسعه به وجود می آورند، یا با ناسازگاری با نیازهای تحولات اکولوژی سیاسی در محیط شان شکست می خورند.

حدود یک هزار سال پیش یک نظریۀ ثبات دولت از سوی یوسف حاجب خاص بالزاغونی (1069)، حکیم سیاسی مسلمان آسیای میانه سدۀ یازدهم فرمولبندی شده است که تبلور درخشانی در آخرین تیوری های سیاسی عصر حاضر می دهد:

«برای نگهداری قلمرو، به تعداد زیاد سرباز، سوار و پیاده نیاز است؛

برای نگهداری این سربازان به پول زیادی نیاز است؛

برای حصول این پول، مردم باید ثروتمند باشند؛

برای این که مردم ثروتمند باشند، قوانین باید عادلانه باشد؛

اگر یکی از این ها ناتکمیل باشد، هرچهار آن ناتمام می ماند؛

اگر این چهار ناتمام بماند، سلطنت (دولت) از هم می پاشد».

ناگفته پیداست که قدرتمندان همیشه و در همه جا در پی کنترل کامل نهادهای حکومتی و تضعیف پیشرفت گستردۀ اجتماعی به خاطر حرص و آز خویش اند. نهادهای اجتماعی در برگیرنده قوانین، هنجارها (نورم ها) و استراتژی های مشترکی اند که از سوی اعضای یک جامعه برای تنظیم همه اشکال تعاملات تکراری و ساختاری مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع خاص نهادهای سیاسی از سوی نخبگان قدرت برای حفظ خود و تعریف (مقام) خود غالبا گزیده، نگهداری و نهادینه می گردد. لذا چالش اساسی مردم عبارت از چگونگی مهار این اشخاص جاه طلب و حریص با اصول مناسب، عادلانه و دموکراتیک و عملکردهای نهادینه است، و یا می بینند که ملت ایشان فقیر و ناکام می شوند، طوری که این قضیه در قرینه افغانستان صدق می کند. لذا پیروزی و ناکامی ملت ها تابع میراث تاریخی نهادهای سیاسی و اقتصادی آن هاست.

پژوهش دست داشته، دو نوع نهاد سیاسی و اقتصادی یعنی اکسترکتیف (بهره کشانه، عصاره کشانه یا شیره کشانه- استخراجی) و فراگیر (در بر گیرنده) را مشخص می سازد که هر یک دارای پیامدهای روشن برای ملت هایی اند که آن را می پذیرند.

سیاست های اکسترکتیف (عصاره کشانه) به صورت عام بر بنیاد نهادهای حکومتداری تک محوری، فرد محوری و سلطه محوری استوار بوده و نهادهای دولتی را ابزاری برای اسارت یا دستاویزی برای بهره کشی بیشتر از مردم زیر کنترل شان می دانند.

همچنان به صورت مستند گفته می شود که نهادهای سیاسی اکسترکتیف منتج به نهادهای اقتصادی عصاره کشانه می شود که چند نفر را به بهای ناداری اکثریت ثروتمند می سازد. سیاستمداران ثروتمند شده بعدا دستگاه های امنیتی خویش را ایجاد، مزدوران را استخدام، قاضیان را خریداری و انتخابات را دستکاری می کنند تا در قدرت بمانند. به این علت، آن ها از ساختار قدرتی دفاع می کنند که در ساختن آن نقش کلیدی داشته اند. وقتی هیچ کنترل نهادینه در برابر سو استفاده از قدرت موجود نباشد، بی خاصیت ترین افراد جذب سیاست شده و خواستار انحصار قدرت می شوند. به گونه یی که هنگامی که به قدرت می رسند، از بدترین کارها روگردان نمی شوند.

نبودِ حق مالکیت یا استخدام امن در چنین سیستم های اکسترکتیف، هیچ انگیزۀ یی برای پس انداز، سرمایه گذاری یا نوآوری نمی گذارد. گریز سرمایه از کشور هنجارمند می شود. چنین رژیم ها سرانجام منشای جنگ های داخلی، تهاجم ها، اشغال ها، بیجایی جمعیت، قحطی ها و بیماری های واگیر شده و ملت خود را بارها نادارتر از پیش می سازند.

دلایل چنین سرانجام خطرناک، بسیار است: دولت های اکسترکتیف («عصاره کش») تامین کنندۀ خدمات یا رفاه عامه نبوده، یگانه وظیفۀ آن ها کنترل و عصاره کشی است. نظام حقوقی منحیث ابزار تبعیض و سوء استفاده در برابر اتباع قومی متنوع است. قدرتمندان سیاست های استخراجی نهادهای اقتصادی یی را ایجاد می کنند که تنها خود شان (قوم، اعضای قبیله و گروه های قومی خود) را ثروتمند سازند. سرانجام نهادهای اکسترکتیف سیاسی و اقتصادی، «حلقه های خبیثۀ» سرکوب و بی عدالتی را ایجاد می کنند که نتیجۀ آن در بهترین حالت، رکود اقتصادی و در بدترین حالت، ملت ها و دولت های ناکام است.

ناکامی های مزمن افغانستان برای اعمار یک اقتصاد شگوفان و نظام پایدار دولتی به خصوص با تلاش های «قهرمانانۀ» جامعۀ بین المللی پس از سال 2001، تنها هنگامی قابل توضیح است که واقعیت های موجود را به حیث اوج تاریخ طولانی نهادهای پویای سیاسی و اقتصادی اکسترکتیف و همیشه همکار با حامیان خارجی در نظر بگیریم. چالش هایی که در برابر ما، دوستان ما، مردم و شرکای بین المللی ما قرار دارد، عبارت است از چگونگی شکستاندن حلقه های  بدخیم (خبیثه) یی که تلاش دارند ساختارهای کهنۀ نهادهای اکسترکتیف را احیا (اعاده) و حفظ نمایند، به گونه یی که زمینه برای تغییرات دگرگون کننده مثبت فراهم نشود.

تاریخ دانان اقتصادی (درین عاصم اوغلو و جیمز روبینسن) به گونه متقاعد کنندۀ یی استدلال می کنند که مطلقا بایسته است «شالوده شکنی سازندۀ» نهادهای کهنۀ سیاسی و اقتصادی اکسترکتیف پیش از تحقق تغییرات اجتماعی دگرگون کننده، صورت گیرد. آن ها آوندهای فراوانی هم از تاریخ اروپا، به خصوص انقلاب صنعتی و هم از تجارب بسیار تازه آسیای شرقی برای به کرسی نشاندن ادعای خویش ارایه می کنند. «اعادۀ نظام مصری» از سوی  نخبگان همسنگر عصر حسنی مبارک با پیشگامی ارتش مصر و دستگاه امنیتی، نمونه مهم موانع در برابر دگردیسی های دگرگون کننده بدون «شالوده شکنی سازندۀ» ساختار نهادهای کهنه و تعویض آن با دستگاه های جدید فراگیر را نشان می دهد. بحران روان مصر با تراژیدی آن چه در افغانستان می گذرد، قویا نمایش دهندۀ واپسگرایی و ارادۀ نخبگان کهنه برای اعاده و برگشت به حالت پیشین است.

پیام بسیار روشن است: ایجاد تغییرات موثر، مثبت و دگرگون کنندۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان جنگزده بدون «درهم شکستن سازندۀ» سنت های نهادهای کهنۀ اکسترکتیف فردمحور، قبیله یی و سلطه محور و عملکردهای تنظیمی نظام سیاسی اکسترکتیف یاد شده، ناممکن است.

لذا پرسش این است که: مهم ترین عناصر مقاوم نهادهای رژیم های کهنه و کنونی و فرهنگ سیاسی، نیازمند «شالوده شکنی سازنده» کدام ها بوده و چگونه می توان به بهترین وجهی به آرمان ها دست یافت؟

میراث فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و سیاست های اکسترکتیف گذشته و حال، تجارب فروریزی دولت، جنگ، خشونت و ناکامی برای اعمار یک نظام حکومتداری موثر در ملت های چند تباری پسااستعماری منحصر به افغانستان نبوده و عام است.

بیشترینه تلاش های دولت سازی و درجۀ موفقیت آن ها در جهان سوم از سوی دانشمندان علوم اجتماعی بر بنیاد یک الگو (مُدل) عمومی غربی دولت- ملت معاصر دارای نیروهای امنیتی قوی و نهادهای متمرکز حمایوی و قابل نفوذ در همه سطوح جامعه برای نگهداری صلح و ثبات نسبی و صرفنظر از بهای آزادی های مردم آن ها یا رفاه آیندۀ جوامع آن ها ارزیابی شده است.

ما باید چنین فرضیه ها را، هم با پرسش گزینه های نخبگان ملی در باره نوع نهاد های حکومتداری و هم ارزیابی پیامدهای این گزینه ها، به خصوص در رابطه به مناسبات دولت- جامعه، پرسش برانگیز سازیم.

من برآنم که گزینش های آگاهانۀ متمرکزسازی قدرت یکجا با آرایش عناصر کلیدی فرهنگ غالب سیاسی، اسلام ابزاری و قبیله یی افغانستان از سوی حاکمان، به صورت جدی مانع امکانات در نظر گیری یک نظام حکومتداری مناسب تر و موثرتر برای کشور شده است. زیرا دینامیک سیاسی دهه های آخر سده نزدهم در افغانستان به صورت عام و در میان حلقه های حاکم به صورت خاص، با آرمان ها و عملکردهای چهار نهاد متصل شکل گرفته که به حیث نیروهای رانندۀ سیاست و اقتصاد اکسترکتیف وظیفه انجام داده اند:

1. سلطنت– آرزوی برپایی یک مودل ایده آل با مشی مرکز- محور، کابل محور، سلطه- محور حکومت مطلقه و انحصارگر، هر وقتی ممکن باشد. اتکا بر گروه کوچک نخبگان قدرت (مذهبی و گیتی گرا یا سکولار) مورد اعتماد پادشاه یا رییس جمهور، متشکل از خویشاوندان، نزدیکان و دوستان نزدیک از طریق جانشینی، حفظ خودی و عصاره کشی بیش از حد از سوی هر یک و با همه وسایل و به خصوص کاربرد ترس و تطمیع بوده است. دستاورد آن تحمیل دلخواه «قانون حاکمان» در مقایسه با تطبیق حاکمیت قانون (مواد  قانون اساسی) است، یعنی مقامات دولت، اربابان رعیت اند، به جای این که خدمتگار نیازمندی های شهروندان مقتدر باشند.
2. تبارگرایی– کاربرد مدُل قبیله یی و انحصاری بسیج سیاسی از سوی دار و دستۀ حاکم، اساسا متکی بر خانواده، اقارب، قبیله، قوم، زبان یا فرقه است. رواج چند همسری در داخل حلقه های حاکم به علت تلاش های تخت و تاج نیمه برادران و عموزادگان به گونه سامانمند باعث بحران فراگیر جانشینی، خویشخوری، مباشر پروری و فساد در همه سطوح نهادهای دولتی می شود. اتکا بر اصول قومیت در مقرری های مقامات و دسترسی به منابع استراتیژیک نیز تا اندازۀ زیادی در سیاسی سازی هویت ها و ایجاد یک حلقۀ خبیثۀ بی عدالتی، ناداری، وابستگی، بحران اعتماد و عدم مشروعیت نقش دارد.

این شکل انحصاری بسیج سیاسی، همچنان باعث پیش آمدن تنش های عمومی و ذات البینی و گرایش به حفظ منافع شخصی در برابر نیاز برای تشویق حفاظت از اموال عامه و مکلفیت های مشترک می شود. اما این منافع عامه است که از سوی دار و دستۀ حاکم در افغانستان پیوسته زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته می شود.

3. دین –بهره برداری ابزاری از اسلام در پشتیبانی از متمرکزسازی قدرت و کنترل نهادهای مذهبی از سوی دولت است. اسلام از سوی حاکمان هم در جهت عمومی سازی، همگونسازی یا متجانس سازی، ملی سازی و ادغام عناصر متنوع جامعه مورد استفاده قرار گرفته و هم وقتی که مطلوب بوده، در جهت درز اندازی، قبیله سازی، تقسیم و تبعیض در برابر افراد و گروه ها. لذا اختلافات فرقه یی از سوی حاکمان و گروه های جنگی مورد استفاده قرار گرفته که از یک سو، خشونت به نام جهاد در برابر دشمنان داخلی توجیه گردیده و از سوی دیگر به حیث دستاویز بسیج در برابر خارجیان و به خصوص تهدیدات واقعی یا فرضی غیرمسلمانان استفاده شده است. چنین سوء استفاده از دین در افغانستان باعث شایعۀ بیگانه ستیزی، تشدید سیاست های هویتی و پارچه شدن اجتماعی شده است.

از منظر یک تبعه یا شهروند افغانستان، مشروعیت حکومت و دولت همیشه تابع دو چیز بوده است:

1- ادعای دولت مبنی بر این که پاسدار اسلام و سرزمین است؛

2- درک مردم مبنی بر این که حاکمان و مقامات حکومتی، از تقوا و کرامت شخصی برخوردار اند.

شکست های پی در پی حاکمان افغان، همکاری با دشمنان خارجی و برخوردهای پیوسته غیر اسلامی و غیر اخلاقی آن ها سهم بزرگی در افزایش بی اعتمادی، به خصوص نسبت به آن ها داشته است. رفتارهای ناسازگار و غالبا سوال برانگیز حاکمان افغانستان باعث ایجاد چنان فضای وابستگی شده که تاریخدان روشنفکر بریتانیایی- کوینتین سکینر آن را به بردگی نسبت داده است – یعنی به حیث رعیت «نمی دانید چه چیزی بر شما (یا عقیده و کشور تان) واقع می شود… آقا هنگامی از چوب خود کار می گیرد که نیاز داشته باشد». در مبحث سیاست های عصاره کشانه، اصول معنوی و اخلاقی اسلام کمترین ارزش یا مناسبتی به حیث یک الگو یا مدل برای رفتار مناسب (شایسته) در یک ملت اکثرا مسلمان ندارد.

4 – اقتصاد سیاسی وابستگی (به خارج) – وابستگی حاکمان افغانستان به کمک های خارجی (پولی، جنگ افزاری و فنی) از زمان ایجاد آن به حیث یک دولت- ملت حایل در سال های 1880 آغاز می شود. کمک های بریتانیا برای تاجگذاری حاکم افغانستان و جانشینان او حیاتی بوده است، اما به بهای بسیار بزرگ پذیرش خط دیورند به عنوان مرز شرقی و جنوبی بین المللی کشور که شاید لجوجانه باشد. از زمان ایجاد پاکستان، عدم شناخت رسمی خط دیورند از سوی فرمانروایان افغان ضربات کشنده و مرگباری بر مناسبات خارجی افغانستان، به خصوص با پاکستان و هند وارد نموده و کاربرد شریرانۀ آن از سوی رژیم های کابل، باعث تشویق ناسیونالیسم پشتون در درون کشور شده است.

اقتصاد سیاسی وابستگی ایجاد شده از سوی  هند بریتانیایی در جریان جنگ سرد از سوی امریکا و شوروی پیشین و همچنان سازمان های مالی بین المللی مانند یو. ان. دی. پی. (برنامه توسعه سازمان ملل)، آی. ام. اف. (صندوق وجهی بین المللی)، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی متداوم شده است.

وابستگی حکومت و جامعۀ افغانستان به کمک های خارجی در جریان دهه های مداخلات نظامی، جنگ های مقاومت، جنگ های نیابتی، خشونت های فرقه یی و دراین اواخر جنگ در برابر دهشت افگنی وسیع تر و عمیق تر شده است.

کارمزد خواهی از حامیان خارجی دور و نزدیک در مناسبات بین المللی از سوی حاکمان افغان (با وجود اعلام نامتعهد یا بیطرف بودن)، یک هنر مجازی خود فریبی بوده است. وابستگی رژیم ها به کمک خارجی برای ماندن در قدرت و ثروتمند ساختن خود، دوستان و اقارب خود از طریق طرح های کاپیتالیستی رفقا و فساد، پس از مداخله نظامی امریکا در سال 2001، به اوج خود رسیده است.

با آن هم، رژیم های «کرایی» («کرایه یی») افغانستان در تولید ثروت ملی، عرضۀ انگیزه برای نوآوری و رشد اقتصادی یا کاهش نابرابری های اجتماعی به علت نوسان های اقتصادی و عدم پاسخگویی مقامات حکومتی برای اتباع خود، ناکام بوده است.

جوامع محلی سرخورده و منزجر در مرزهای جنوب و شرق یا به مخالفان مسلح پیوسته اند و یا نهادهای حکومتداری سنتی خویش (یعنی شورا های محلی) را اعاده و مستحکم ساخته اند تا خود را از مقامات درندۀ حکومتی نجات دهند.

پیامدهای این عملکردهای نهادی به صورت عام با سیاست های اکسترکتیف همراه بوده (طوری که در تیوری بالا پیشنهاد شد) و ناگزیز منجر به ایجاد حلقه های خبیثۀ (بدخیم) بی عدالتی، ناداری، هرج و مرج، بی اعتمادی و عدم مشروعیت شده که منتج به شکنندگی و سرانجام ناکامی دولت شده است.

تجربۀ درازمدت نظام های سیاسی و اقتصادی اکسترکتیف در کشور، پس از مداخله نظامی 2001 امریکا و متحدان آن ها، بار دیگر در استقرار عین نهادهای کهنه به اوج خود رسیده – یعنی تاجگذاری مجدد یک دار و دستۀ کوچک نخبگان پشتون و یک عدۀ انگشت شمار «اقلیت» دستچین مشتریان برای تبدیل افغانستان از یک دولت ناکام به یک دولت مافیایی، ملیشه یی و کلیپتوکراتیک منطقه یی که احتمالا جنگ امریکا را در برابر ترور، تولید مواد مخدر و قاچاق آن در افغانستان و پیرامون آن ادامه دهد.

اکنون دیگر شعارهای نخستینِ نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان پساطالبان، با مهر تایید گذاشتن دو باره بر عین عناصر کهنۀ فرهنگ سیاسی (از سوی اوباما) کنار گذاشته شده است که از پیش، نهادهای دولتی را ناکارا ساخته، و آرزوی ثبات در کشور را به سرابی مبدل گردانیده است (رفتاری که یادآور یکی از تعریف های کلاسیک دیوانگی است: تکرار مکرر یک چیز، اما داشتن توقع نتیجۀ متفاوت در هر بار!).

نگران کننده ترین برآیند آخرین تلاش های بین المللی به خاطر ایجاد یک دولت نیرومند متمرکز در افغانستان پس از 2001، نه تنها باعث فراخی یابی فاصلۀ بی اعتمادی در میان حاکمان دست نشاندۀ امریکا و رعیت ایشان، بل نیز در میان جامعه و به خصوص در میان گروه های قومی، قبیله یی، مذهبی، فرقه یی و مناطق افغانستان شده است. از دست دادن تدریجی اعتماد به امریکا و جامعۀ بین المللی در میان افغان ها نتیجۀ غم انگیز دیگر این سیاست هاست. چنین سطوح پایین اعتماد و شکاف میان ناداری و ثروت در هر جامعه، دستاورد بارز نظام های غیر دموکراتیک و غیر عادلانه در دوره های درازمدت است.

با آن هم، آفرینندگان و پشتیبانان این حلقه های بدخیم (خبیثۀ یا بدگهر) عجیب و غریب، خود را تیر پشت (ستون فقرات) ملت افغان دانسته و تلاش های خویش در راستای اعمار یک دولت نیرومند متمرکز، یگانه سرشی می دانند که می تواند پارچه های افغانستان جنگزده را یکجا به هم پیوند زده، نگه دارد. همه این ادعاها باید نقادانه ارزیابی شده و اگر نیاز بیفتد، به پروسه های «شالوده شکنی سازنده» مواجه گردیده و با نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و دارای توانایی ایجاد حلقه های خوش خیم (عفیفۀ یا نیکوسرشت) رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، نوآوری، دادگری و انصاف برای همه مردم افغانستان، تعویض گردد.

چنین چیزی به هیچ وجه یک کار آسان نیست، اما باید با خرد، دانش و جرات متداوم پیگیری گردد. این کار می تواند ما را به پرسش حیاتی دیگری برساند که چگونه می توانیم نهادهای حکومتداری مناسب برای افغانستان پسا- 2014 را تصور یا پیش بینی کنیم؟

چشم انداز نهادهای حکومتداری برای افغانستان پسا- 2014:

از سلطه محوری به حکومتداری خردورزانه و مناسب (خود گردانی اداری)

مسایل دولت سازی در افغانستان از سوی نخبگان قدرت در پیوند با گزینه های متمرکز (یک مرکز عالی قدرت مانند نظام نیرومند ریاستی) و یا طوری که مخالف آن پنداشته می شود- نامتمرکز (که از سوی برخی به نام نظام پارلمانی یاد می شود) به صورت بد توضیح شده است. چنین تفسیرها از گزینه های سیاسی موجود، نه درست است و نه سودمند، زیرا این دو شیوۀ سازماندهی حکومتداری، الزاما متناقض همدیگر نیستند. در واقع، چنین تفسیرهای نادرست بخشی از افراط نخبگان حاکم در هنر گفتمان ضد دموکراتیک می باشد. عملکردهای نهادی متمرکز و نامتمرکز در همه جا در کنار هم قرار داشته و غالبا ابعاد مکمل نظام های حکومتداری خوب و موثر اند. چالش اساسی عبارت از چگونگی ترکیب آن هاست. به گونه یی که آن ها یکجا کار کرده و نگرانی های بیشمار حکومتداری برای دگرگونسازی عناصر فرهنگ سیاسی (در یک جامعۀ چندتباری) را نشانی گیرد.

نظام نامتمرکز از سوی مخالفان آن به صورت نادرست مساوی به تجزیه طلبی و رد کامل هرگونه قدرت مرکزی در کابل قرار داده شده است. چنین کاری یک برخورد پوچ، نادرست و تحریف محاسبه شدۀ حقایق است، زیرا هیچ دولتی (طوری که شایستۀ نام آن است) نمی تواند بدون یک مقدار حکومت متمرکز وجود داشته باشد. لذا مسالۀ واقعی برای طرح نظام حکومتداری مناسب برای افغانستان پسا- 2014 این است که چگونه قدرت ها، امتیازات، حقوق و مسوولیت ها در همه سطوح نهادهای حکومتی به صورت قانونی تعریف و توزیع شود (یعنی حکومت مرکزی/ ملی در کابل، ولایات، شهرداری ها، نواحی/ ولسوالی/ حکومتی، محلات و روستاها)، طوری که یک سیستم سلطه محوری حاکمیت، به صورت موثر، به یک رژیم حکومتداری مطلوب و دارای توانایی مدیریت امور عامه، تامین کنندۀ خدمات و برآورده کنندۀ نیازهای مردم تبدیل گردد.

در سال 1863 یعنی درست 160 سال پیش، یک سیاستمدار و فیلسوف فرانسوی به نام پییر جوزف پرودون هشدار داده بود که «سدۀ بیستم عصر فدرالیسم را خواهد گشود. در غیر آن بشریت در برزخ هزارسالۀ دیگری فرو خواهد رفت». در آستانۀ سدۀ بیست و یکم می توانیم عین هشدار را بار دیگر به نخبگان قدرت در افغانستان گوشزد کنیم: اگر فدرالیسم در این برهۀ تاریخ کشور مورد توجه بایسته قرار نگیرد، مردم افغانستان و منطقه در یک بزرخ چندین دهه یی یا سده یی دیگری فرو خواهند رفت.

بیشتر کشورهای اروپایی، عصر فدرالیسم و سیاست های دموکراسی فراگیر را در جریان سدۀ بیستم در آغوش گرفتند. آن هایی که این کار را نکردند، در جریان سدۀ گذشته سایر کشورهای اروپایی و جهان را به سوی جنگ های ویرانگر جهانی و سایر اشکال برزخ ها کشانیدند.

تجارب جوامع غربی در مورد فدرالیسم، چند مرکزی شدن قدرت و پذیرش نهادهای دموکراتیک سیاسی و اقتصادی فراگیر، به اثبات رسانیده که تاریخ، جغرافیا و فرهنگ نمی تواند تعیین کنندۀ سرنوشت ملت ها باشد. همچنان نشان داده شده که سیاست ها و اندیشه های محسوس اقتصادی در نبودِ تغییر مناسب نهادهای سیاسی برای دگرگونسازی موثر و مثبت اجتماعی- اقتصادی بیهوده است. لذا نهاد های سیاسی فراگیر که دستاورد تلاش های یک ملت باشد، نقش کلیدی در رفاه یا ناداری، ثبات یا شکنندگی و ناکامی آن ها دارد. به صورت خاص، عوامل حیاتی، گزینش قوانینی است که در برگیرندۀ انگیزه ها در سیاست های ملی باشد. تجارب ملت های موفق غربی نشان می دهد، راهکاری که می تواند حلقۀ خبیثۀ «قانون آهنین حکومت ثروتمندان» و نهادهای سیاسی «عصاره کشنده» را بشکناند، اقدام نخبگان قدرت در راستای ایجاد نهاد های کثرتگرا است. تجارب غربی ها همچنان نشان می دهد که گام های استوار در راستای ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر می تواند رشد سریع اقتصادی را به ارمغان بیاورد. اما روگردانی تند از نهادهای فراگیر می تواند منجر به رکود اقتصادی گردد.

تجارب ارژنتاین و شوروی پیشین نیز نشان می دهند که در سیاست های اکسترکتیف، یا جنگ های داخلی بر سر غنایم و یا نبودِ نوآوری منجر به فاجعه می شود. ترس معمول در میان نخبگان حاکم نیز مانع آن ها در اجازه دادن به شالوده شکنی سازندۀ نهادهای کهنۀ سیستم سیاسی اکسترکتیف می شود، زیرا آن ها از نگاه سیاسی یا اقتصادی خود را بازنده می بینند.

نهادهای سیاسی و اقتصادی اکسترکتیف خود به خودی پدیدار نمی شوند. این ها به صورت عام، ره آورد رویارویی های مهم در میان نخبگان مخالف رشد اقتصادی و تغییر سیاسی و کسانی اند که خواستار محدودسازی قدرت اقتصادی و سیاسی نخبگان حاکم اند. ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر نیازمند چندگانگی حلقات قدرت، افزون بر یک مقدار سیاست متمرکزسازی حکومت است تا نظم، قانون و بنیادهای امن حقوق مالکیت و اقتصاد مارکیت فراگیر را به وجود آورد. چنین یک تغییر دگرگون کننده به ایجاد حلقه های خوش خیم (نیکو سرشت یا عفیفۀ) می انجامد که باعث رشد و ثروت می گردد.

موجودیت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و حقوق امن مالکیت، باعث تشویق سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید و نوآوری می شود که به نوبه خود باعث سعادت و رفاه می گردد. منطق حلقه های خوش خیم (عفیفه) قسما از حقایقی سرچشمه می گیرد که نهادهای فراگیر بر بنیاد محدود سازی تمرین قدرت و توزیع چند مرکزی قدرت سیاسی در جامعه استوار است که در قانون اساسی و حاکمیت قانون درج شده اند. این گونه، نهادهای سیاسی فراگیر نامتمرکز، غصب قدرت از سوی یک دیکتاتور، یک فرقۀ حاکم، یا حتا یک رییس جمهور خوش نیت را بسیار دشوار می سازد.

آن چه بسیار مهم است، سیاست های فراگیر مانع توانایی تحمیل ارادۀ یک دستۀ خاص می شود، حتا اگر آن ها شهروندان معمولی باشند. سرانجام نهادهای سیاسی فراگیر به رسانه های آزاد اجازه می دهد که بشگفد و یک رسانۀ آزاد که روزولت آن را «کسانی که گند و رسوایی را فاش می سازند» نامیده است) غالبا افزون بر ارایۀ اطلاعات، اپوزیسیون را بسیج می کند تا تهدیدی در برابر نهاد فراگیر باشد.

با آن هم، مهم است خاطر نشان ساخت که تغییر عمدۀ نهاد سیاسی (شرط مقدماتی دگرگونی عمدۀ اقتصادی) تنها در نتیجۀ تعامل در میان نهادهای موجود در مقاطع حیاتی (طور مثال، رویدادهای عمده مانند 35 سال جنگ، خشونت و اشغال هایی که اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی در کشور را بر هم زده است) صورت می گیرد. چگونگی واکنش یک جامعه و پذیرش یک مداخلۀ سیاسی سازنده تابع نهادهایی است که درآن جامعه وجود دارد.

بر پایه گفتۀ های عاصم اوغلو و روبینسن، هیچ نسخۀ روشنی برای پی ریزی نهادهای سیاسی فراگیر وجود ندارد. تنها یک رشته عوامل کلیدی عینی می توانند تشخیص شوند، مانند: یک مقدار قدرت متمرکز به خاطر جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و بی قانونی؛ اصلاحات، تصفیه و آرایش موثر نهادهای اجتماعی و سیاسی غیررسمی یا عرفی پیشین در همه سطوح جامعه (روستاها، دهکده ها، نواحی، ولسوالی ها، ولایات، مناطق و کشور) برای معرفی یک ادارۀ کثرتگرا یا چند مرکزی؛ تشکیل و استحکام ائتلاف های گسترده گروه های جوامع مدنی و محلی اتحادی برای پذیرش و هماهنگی خواست های مردم، طوری که جنبش های اپوزیسیون از سوی نهادهای موجود سیاسی و اقتصادی اکسرکتیف نتواند سرکوب، خریداری یا کنترل شوند؛ پشتیبانی رسانه های عمومی آزاد و موقوته (مطبوعات، رادیو، الکترونیک) و رسانه های اجتماعی برای اطلاع رسانی و آموزش و دفاع و حمایت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر.

افغانستان در جریان دهۀ گذشته، فرصت های بسیاری را به خاطر آغاز تغییرات نهاد های سیاسی و اقتصادی فراگیر به علت مخالفت سرسختانه کسانی که از سوی حامیان خارجی آن ها در جریان بیش از سه دهۀ گذشته به قدرت رسیده بودند، در مقاطع حیاتی مهم از دست داده است. به باور من، مردم عادی صرفنظر از وابستگی های قومی، فرقه یی، زبانی و منطقه یی خواستار یک سیستم سیاسی فراگیر هستند. تظاهرات بر ضد والیان مستبد و فاسد و سایر مقامات گماشته شده در گوشه های مختلف کشور در سالیان اخیر (ننگرهار، هرات، تخار، شبرغان و…ه) نشانه های مهمی اند. دور شدن از یک سیستم سیاسی متکی بر یک قدرت عالی واحد در مرکز به سوی یک حکومتداری چند مرکزی، یگانه وسیله یی است برای تامین امنیت، ثبات و رفاه درازمدت توده های محروم و رنجدیده پسا- 2014 در افغانستان.

به سوی ایجاد سیاست های فراگیر و حلقه های عفیفه (نیکوسرشت) در افغانستان:

وینسینت اوستروم با اشاره به کتاب «دموکراسی در امریکا» الکسی دی توکویل، در کتاب خویش در باره «معنی دموکراسی و آسیب پذیری دموکراسی ها» تاکید می کند که «آموزش هنر شهروندی طوری که در امور ادارۀ عامه تطبیق شود، نیازمند آموزش چگونگی روند حل مشکلات در میان خانواده ها، همسایه ها، روستا ها و جامعه است. این ها همان جاهایی است که مردم اصول اولیۀ خودگردانی را از طریق آموزش چگونگی زندگی و کار با دیگران به دست می آورند».

او همچنان می افزاید که «معنی این که زندگی در یک جامعه دموکراتیک چیست (و یا این که چطور باید در یک جامعۀ دموکراتیک زندگی کرد)… همان قدر یک عمل تایید جایگاه ارزش های بنیادی در جامعه است تا یک پژوهش نظری». خانواده ها، نواحی شهری و روستایی در افغانستان هم جوامع اتحادیوی، هم نخستین نهادهای اجتماعی غیر رسمی خودگردانی و محراق مدیریت امور عامه است. اما به عوض کاربردآن ها به حیث قطعات ساختمانی برای اعمار نهاد های حکومتداری موثر از پایین به بالا، این نهادهای تاریخی ریشه یی از نگاه تاریخی، از سوی نخبگان حاکم در تحمیل ارادۀ آن ها از بالا به وسیلۀ یک مرکز واحد قدرت عالی در کابل، تضعیف شده و می شود.

شاید به علت این واقعیت، یگانه مسیر پیشروی در افغانستان ایجاد یک دولت فراگیر بر بنیاد اصول خودگردانی اجتماعی در همه سطوح جامعه باشد. طوری که هم اکنون در سطح اجتماعات در افغانستان نشان داده شد (یعنی در روستا ها، محلات مسجد محور در دهکده های بزرگ و نواحی شهرها)، نهادهای غیر رسمی خود- گردانی جرگه ها یا شوراهای بزرگان عملی هستند. این ساختارهای نهادی «فدرال غیر رسمی یا عرفی» باید با قوانین و مقررات مناسب مستحکم و رسمی شوند. اما مهمتر از همه، اصل خودگردانی باید از پایین تا بالا – از واحدهای کوچک حکومتی (علاقه داری و ولسوالی)، شهرداری ها و ولایات گرفته تا سطوح ملی (حکومت مرکزی) مورد پذیرش و تطبیق قرار گیرد. برخلاف سیستم متمرکز کنونی که همه مقامات حکومتی در هر سطح از کابل گماشته می شوند؛ همه مقامات سیاسی باید انتخابی شوند: از ملک، ارباب، قریه دار، رییس، ولسوال (فرماندار)، حاکم (بخشدار)، شهردار، والی، اعضای شوراهای روستایی در دهکده ها، نواحی، محلات، ولسوالی ها، ولایات و شورای ملی . گرفته تا رییس جمهور.

مهمتر از همه، همه مقامات خدمات عامۀ ملکی که به آموزش، پرورش و مهارت مناسب نیاز دارند، مانند روسای پولیس، قاضی ها، محاسب ها (مامور مالیه/مستوفی)، روسا/مدیران آموزش و پرورش، بهداشت عامه، کشاورزی و مانند این، باید از سوی کمیته ها یا کمیسیون های مناسب استخدام در هر سطح و با نظارت و مراقبت بر بنیاد رقابت استخدام گردند (نه این که از کابل گماشته شوند).

مهمتر از همه، در نظام کنونی، حکومت مرکزی قانون می سازد، این قوانین را در همه سطوح تطبیق می کند و تطبیق خود را از سوی ارگان های دیگر حکومتی نظارت و تفتيش می کند. این وظایف پر از برخورد منافع و بخشگر عمدۀ خویشخوری، مباشر پروری، فساد، تبعیض و انحصار گرایی است.

هر یک از مقامات سیاسی انتخابی در ولایات، نواحی، ولسوالی، روستاها، محلات و شهرداری ها باید رییسان شعب خویش را نامزد نموده و مانند کابینۀ ملی از شوراهای مربوطۀ خود رای اعتماد بگیرند. حکومت مرکزی باید قدرت و صلاحیت تصویب قوانین مهم برای سراسر کشور را داشته و تنها اجازۀ صلاحیت محدود قانونگذاری برای ولایات، نواحی، شهرداری ها و شوراهای روستاها را در داخل چهارچوب یک قانون اساسی نو بدهد.

حکومت مرکزی باید قدرت نظارت یا تفتیش چگونگی تطبیق قوانین ملی از سوی ارگان های محلی در سراسر کشور را داشته باشد. با کاهش تطبیق قوانین در مقامات حکومتی محلی (سطوح روستاها، شهرداری ها، ولسوالی ها، ولایات)، حکومت مرکزی درکابل می تواند به صورت هشیارانه و بیطرفانه بر کار مقامات حکومت های محلی نظارت نموده و هرگاه برخلاف قانون عمل کنند، آن ها را با شفافیت مورد پیگرد قرار دهد. حکومت مرکزی در کابل باید از قدرت کامل در سیاست خارجی و مدیریت مناسبات خارجی، حفظ مرزهای ملی، مدیریت سیاست های تجاری، صادرات و واردات، مدیریت و حفظ شاهراه های ملی، تامین نیروهای نظامی ملی در سطوح مناسب و قابل صرفه برخوردار باشد. اما نیرو های پولیس و ژاندرمری باید در اختیار مقامات محلی قرار داده شود، در حالی که آموزش و تصدیق افسران باید در سطوح ملی و ولایتی صورت گیرد.

سازماندهی چنین تخصیص یا توزیع مکمل قدرت ها، حقوق، مسوولیت ها و وظایف در بین حکومت های مرکزی و محلی در هند، اروپا و امریکا وجود داشته و بهترین و موثرترین عملکردها می تواند برای شرایط افغانستان پذیرفته شود.

مساله سرشماری قابل اعتماد و علمی در کشور باید مورد توجه قرار گرفته و میکانیزم هایی برای ثبت و تثبیت شهروندان توسط مقامات محلی و به واسطۀ قانون ایجاد شود. ساختارهای تنظیمی معقول اداری و واحد های تشکیل انتخاباتی بر بنیاد نفوس و بدون هرگونه هویت قبیله یی، زبانی یا فرقه یی ایجاد شود – تنها باشندگان محلات خاص باید مورد اعزاز قرار گیرد.

به گونه یی که در بالا گفته شد، چنین نظام حکومتداری «نامتمرکز» و مشارکت قدرتی چگونه می تواند بر مسایل ریشه یی حکومتداری در افغانستان تاثیر گذار باشد؟ به صورت فشرده نکات زیر پیشنهاد می شود:

1. حذف فرهنگ سیاسی سلطنت: با لغو قدرت های سلطه گرای ریاستی (طوری که در قانون اساسی کنونی کشور درج گردیده) و شیوه های گماشتن مقامات حکومتی (مستقیم یا غیر مستقیم)، یکی از سرکوبگرترین ابزارهای سیاست های اکسترکتیف، محو و نابود می شود. چیزی که بسیار مهم است، با انتخابی ساختن همه مقامات سیاسی از سوی مردم محلی و استخدام همه کارمندان حرفه یی بر بنیاد شایستگی (از طریق ارزیابی همتایان و تصویب شوراهای انتخابی)، سلطۀ مردمی تامین می شود. این گونه، شالوده شکنی سازندۀ مودل سلطنتی سیاسی و اقتصادی اکسترکتیف تکمیل خواهد شد. این تغییر مهم نهادی کمک می کند تا مردم از رعیت بودن دایمی دولت به شهروندان صاحب اختیار و قادر بر کنترل حکومتداری جوامع و ملت خویش گذار کنند.
2. جلوگیری از استفاده یا سوء استفادۀ سیاسی قومیت: محدود ساختن قدرت عالی رییس جمهور و نمایندگان او در مقرری های همه مقامات سیاسی باعث حذف یا کاهش اساسی امکانات آرایش سیاسی قومیت و قبیله گرایی می شود. همین نامتمرکز سازی قدرت است که باعث کاهش یا حذف شیوه های سوء استفاده، خویشخوری، مباشر پروری، قبیله گرایی و فساد واگیر در نظام کنونی مشی اکسترکتیف می شود. با تفویض تطبیق قوانین ملی به مقامات شوراهای محلی انتخابی، حکومت مرکزی می تواند بر رفتار و کردار مقامات حکومت محلی به صورت بسیار بیطرفانه نظارت کند. چنین توزیع قدرت، صلاحیت و مسوولیت نه تنها به شفافیت و درستکاری می افزاید، بل که به عرضۀ خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان صاحب اختیار می افزاید. گفتمان درازمدت قومیت بهره برداری شده از سوی سیاست اکسترکتیف متمرکز، منتج به یک پروسۀ پیچیده «دگرسازی» متقابل، تشخیص منفی و حتا غیر انسان پنداری همدیگر «شده است. سیاست های چند مرکزی و فراگیر باعث بهبود و زدایش خاطرات و تجارب نفرت همیشگی و بی اعتمادی در جامعه می شود.
3. غیر ملی سازی و غیر سیاسی سازی دین/مذهب: با تشویق و رسمی سازی مشارکت پویای علما در سطوح حکومتداری ولایت، ولسوالی، ناحیه و قریه به خاطر حل مشکلات محلی (مذهبی و دنیوی) و تمرکز آموزش اسلامی در جهت چسبندگی دروس اخلاقی و معنوی (به عوض کاربردهای ابزاری ریاکارانۀ یک اسلام ملی و قبیله یی از سوی نخبگان قدرت)، سوء استفاده از دین کنترل خواهد گردید. تمرکز محلی اسلام به حیث سیستم رهنمایی اخلاقی و معنوی برای انسان ها باعث پایان یافتن سوء استفاده از اسلام به عنوان یک ابزار سیاسی از سوی حاکمان و متحدان ریاکار آن ها در میان شخصیت های مذهبی می شود. با تاکید این که مقامات حکومتی، محلی یا ملی باید معیارهای اخلاق اسلامی را در برخورد با امور عامه جامۀ عمل بپوشانند، به صورت بهتر می تواند در داخل جوامع اتحادیوی نظارت و ارزیابی گردد، نه در بلندای انتزاعی دولت- ملت.
4. دور شدن از اقتصاد سیاسی وابستگی (به خارجی ها) به اتکا به خود و رشد اقتصاد ملی (اقتصاد خودکفا و توزیع ثروت ملی): با پذیرش خودگردانی اجتماعی چند مرکزی در همه سطوح، امکانات برای برنامه ریزی بهتر رشد اقتصادی و استفاده موثرتر منابع محلی طبیعی و انسانی به میان می آید، طوری که کشور را از وابستگی دایمی نجات می دهد. کمک های خارجی تنها به سود یک تعداد در بالاست، در حالی که باقی ماندن در ناداری و وابستگی به آن ها و خارجی ها نگه داشته می شود. در تفاوت با گذشته که کمک های خارجی از سوی نخبگان حاکم برای جاه طلبی های شخصی ایشان مورد استفاده قرار می گرفت، نهادهای خودگردانی اجتماعی می توانند استفاده از کمک های بین المللی را برای تشویق نوآوری و استراتژی های سرمایه گذاری موثر در جهت پروژه های تولید درآمد و تولید دوامدار انرژی، رشد اقتصادی و رفاه بیشتر اجتماعی به کار اندازند. شواهد چنین موارد در بسباری از  نظام های دموکراتیک در نواحی مختلف جهان بسیار فراوان است.
5. ابزاری برای پایان شورش طالبان:

در نظام کنونی که تلاش دارد کنترل مستقیم دولت بر همه مناطق کشور را در برابر شورش رو به رشد طالبان برای تسخیر قلمروهای بیشتر، به دست گیرد، گمان نمی رود پایانی برای توقف حلقه های خشونت در افغانستان وجود داشته باشد. رژیم کرزی از ارایۀ یک پیشنهاد جامع برای حل این مساله ناکام مانده است، در حالی که به شدت خواستار گفتگوهای مستقیم با «برادران ناراض طالب» خود می باشد. حتا اگر طالبان به مذاکره با کابل موافقت کنند، یگانه گزینه روی میز مذاکره شاید همان فرمول ناکام بن 2001 باشد. یعنی واگذاری چند کرسی برای طالبان. اما پذیرش اصول خودگردانی اجتماعی برای همه کشور بهترین گزینۀ عملی مناسب برای پایان شورش را پیشکش می کند.

در جاهایی که طالبان ادعا دارند از پشتیبانی عامه برخوردار اند، به جای جنگ و خشونت می توانند گزینه یی را داشته باشند تا آن جاها را از طریق گرفتن رای اعتماد در انتخابات، اداره کنند. دردمندانه، به علت مخالفت شدید کرزی و حلقه نزدیک او چنین گزینۀ یی به بهانۀ تهدید به انسجام ناموجود ملی یا تجزیه طلبی، رد شده است. کرزی با انجام چنین کاری امکان رسیدن به صلح، امنیت و ثبات در کشور را برای دهه های آینده به تعویق انداخته است. زیرا پیشکش نمودن امکان ادارۀ جوامع از زاه های مسالمت آمیز و صندوق های رای دهی به طالبان، می تواند یگانه گزینۀ مناسب باشد، اگر خرد و جرات غالب گردد.

نتیجه گیری:

تعویض «حلقۀ خبیثۀ بدسرشت انحصاری» و اکسترکتیف با «حلقۀ عفیفۀ یا نیکوسرشت فراگیر (در برگیرنده») و رشد:

من ادعا کرده ام که عدم اعتماد فراگیر در جامعه به صورت عام و در میان مردم و حکومت به صورت خاص، ره آورد یک دولت متمرکز است، یعنی گماشتن همه مقامات حکومتی در سطوح ولایات، شهرداری و نواحی برای وظایف سیاسی و حرفه یی از کابل که بر بنیاد خویش سالاری، قبیله سالاری، مباشرپروری یا فساد صورت می گیرد. به گونه یی که شگفتی برانگیز نیست. چنین گماشتگان با رسیدن به جوامع محلی، به خصوص اگر از گروه قومی یا قبیله یی دیگری باشند، مانند حاکمان بر رعیت عمل کرده و با سوء استفاده از قدرت خویش به گرفتن رشوه و اجرای بیعدالتی های بیشتر می پردازند، و برای زراندوزی تلاش می کنند. در چنین نظامی حتا اعضای انتخابی پارلمان (طوری که کنون در پارلمان افغانستان معمول است)، به حلقات خبیثۀ سیاست های اکسترکتیف کشانیده می شوند. چنین رفتارها در افزایش بی اعتمادی حکومت و سوء اعتماد در میان گروه های قومی، قبیله یی و فرقه یی سهم به سزایی دارد.

در نظام های نامتمرکز یا چند مرکزی حکومتداری، دروازه های رسیدن به همه کرسی ها (سیاسی و تخصصی) از طریق انتخابات و یا رقابت وسیع ملی برای هر شهروند شایسته باز است. هر شهروند کشور از هر گروه قومی، زبانی یا فرقه یی می تواند برای یک مقام انتخابی یا هر مقام در هر جای کشور خود را نامزد کند و یا درخواست دهد. لذا هنگامی که جوامع محلی کسی از مناطق دیگر کشور یا اعضای گروه های قومی دیگر را که شایسته بوده و خواهان خدمتگذاری به ایشان می باشد، به حیث قاضی، پولیس، قومندان، آموزگار، محاسب و مانند آن استخدام می کنند– یک کارمند ملکی (مدنی) تولد می شود، در حالی که یک «حاکم» تحمیلی گمارده شده از کابل، فراموش می شود. چنین یک پروسۀ سیاسی فراگیر در کاهش قابل توجه سیاسی سازی قومیت و هویت فرهنگی کمک می کند. این سیستم همچنان باعث بخیه رنی و آژندزنی پارگی ها و گسستگی های مزمن اعتماد در میان مردم و حکومت می گردد.

با آن که گفته می شود، «اعتماد مانند کاغذ است و هنگامی که مچاله (چُملک) شود، نمی تواند هموار (صاف) گردد»، باور دارم که نظام سازی عملکردهای حکومتداری چند مرکزی فراگیر می تواند در اعتماد افزایی در میان افراد و گروه های در گذشته سرخورده، نومید، اهانت و تحقیر شده کمک کند. مهمتر از همه، هنگامی که جوامع خودگردان با بهره گیری از حقوق خود، خواستار مدیریت امور عامۀ خود از طریق انتخابات شده و مقامات حکومتداری خود را استخدام می کند، می تواند اتباع خود را به شهروندان صاحب اختیار تبدیل کند. اعتماد فزاینده در میان مردم و حکومت، اجزای اساسی دموکراسی در یک جامعه است.

در مجموع، پذیرش اصول خودگردانی اجتماعی، به گونه یی که در بالا توضیح گردید، اگر پذیرفته شود، می تواند «حلقۀ خبیثۀ» (بدسرشت، بدگهر) موجود حکومتداری را به «حلقه های عفیفه» (نیکوسرشت، نیکوگهر) سیاست و اقتصاد فراگیر تبدیل کند. با اجرای چنین کاری، سه هدف مرتبط به دست می آید:

* در راستای بهبود تبعات زهری عناصر عمیق فرهنگ سیاسی افغانستان کمک می کند که حکومت های گذشته و موجود افغانستان را فَلَج ساخته است؛

* در راستای ایجاد زمینه برای «شالوده شکنی سازندۀ» نهادهای کهنه و تعویض آن ها با یک نظام مناسب حکومتداری برای سدۀ 21 کمک می کند؛

* در جهت قطع شورش خونین طالبان کمک می کند.

با آن هم، باید خاطرنشان ساخت، طوری که گفته شد، «دموکراسی سازی (در گام نخست) بازسازی عظیم فکر و اندیشه است». لذا باید به خاطر داشت که دستیابی به مودل های سیاسی کارا به صورت خود به خودی نمی تواند سیاست های اکسترکتیف فسادزا را ریشه کن کند. این مربوط به مردم افغانستان است که اگر می خواهند جامعۀ خویش را عاری از سیاست های خدعه و فریب سازند، تقاضا و توقع کنند که دانشمندان، روشنفکران، آموزگاران و رهبران آن ها، به خصوص در سطوح ملی، به بازسازی ریشه یی افکار خود آغاز کنند. اگر نخبگان حاکم، خود را اصلاح نکنند، جامعه نمی تواند اصلاح گردد، زیرا اندیشه ها و اعمال یک شخص فاسد و نیرنگباز بی ارزش است. یک پیام مثبت و صادقانه هنگامی موثر است که از یک قلب صادق و فروتن سرچشمه گیرد و برخیزد.»

پیوست شماره 6

دیدگاه چپگرایان رادیکال

ناسیونالیسم افغانی از پندار تا واقعیت:

رژیم اسلامی- قومی افغانستان که خود محصول بلافصل استراتیژی امپریالیسم امریکا پس از پایان جنگ سرد و به ویژه یازده سپتامبر و شکل دادن به «نظم نوین جهانی» است، در بحران عمیقی دست و پا می زند. ارتجاع قومی- اسلامی حاکم با وجود حمایت بی دریغ ارباب، هنوز نتوانسته است به یک رژیم متعارف و مشروع تبدیل شود. به رغم تبلیغات گیج کننده و مشاطه گری رسانه های مزدور و تحریف واقعیت های ملموس جامعه از سوی مجریان قدرت، نیروهای اشغالگر و ایادی محلی اش نتوانسته اند افکار عمومی را در خدمت توجیه ناتوانی ها و درماندگی هایش به صف کند.

سران رژیم و حامیان بین المللی شان هر از گاهی برای گریز از پاسخگویی به نیازها و مطالبات برحق مردم دست به مهمل بافی زده و دشمن تراشی می کنند تا بدین وسیله بتوانند افکار عمومی مردم را در خدمت تحقق اهداف و برنامه های شان بسیج کنند. از جمله ترفندهای اخیر رژیم یکی هم دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی بر ضد دولت ارتجاعی پاکستان و طرح مساله خط مرزی دیورند و تدویر جرگه سران عشایر دو طرف مرز است، در حالی که اراکین و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان هر کدام به نوعی هویت و مشروعیت شان را از ناسیونالیسم کور قومی و تباری می گیرند و بر کوره  داغ نفرت قومی می دمند.

البته، مبرهن است که دولت پاکستان برای تأمین منافع استراتیژیک خود در افغانستان، سعی بر تحمیل خواست هایش و سهیم ساختن نیروهای مورد نظر- از آن میان، طالبان و بقایای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حاکمیت کنونی را دارد. اما موضعگیری های کنونی دولتمردان افغانستان و هیاهوی برپا شده، ارزش مصرف دیگری دارد و می خواهند با طرح آن به معضل عدم توفیق استراتیژی قلع و قم مخالفان مسلح، آوردن ثبات و ناکامی در تطبیق برنامه های سیاسی سرپوش بگذارند.

ترفندی که دامن «روشنفکران» و نیروهای سیاسی طرفدار حاکمیت و بخشی از اپوزیسیون ناسیونال- رفرمیست آن را نیز گرفته است و این نیروها که به روزمرگی در عمل سیاسی عادت کرده اند و ناتوان از درک و تحلیل اوضاع، موقعیت، ناتوانی و درماندگی رژیم و حامیان امپریالیست اش هستند، از سر درک عمیقآ ناسیونالیستی و ارتجاعی به نوعی آتش بیار معرکه گشته و در خدمت به استراتیژی حاکمیت پوشالی به این احساسات عقبمانده ، مضر و ارتجاعی به سهم خود دامن می زنند.

با اسلامیزه شدن هرچه بیشتر حاکمیت و تسلط نژادباوران بر مراجع قدرت در آن، صف بندی های درون حاکمیت پوشالی هرچه بیشتر قطبی شده است. شماری از تکنوکرات ها و روشنفکران و تحصیل کردگان که در غرب بسر می بردند و پس از سرهمبندی و مهندسی دولت اسلامی- قومی توسط نیروهای اشغالگر در حاکمیت شرکت داده شدند، یکی پس از دیگر دارند خلع ید می شوند و خود به «ساده انگاری» شان دال بر تغییر و  بهبود اوضاع به نفع شکل دادن به نوعی از حاکمیت متعارف اعتراف می کنند. هویت قومی- اسلامی حاکمیت و نیروهای فعاله آن اما خاستگاه و جایگاه آن نیروها و سنت هایی که خود را روزگاری دگراندیش و دموکرات می نامیدند و تا جایی به لحاظ تاریخی به سنت پوپولیستی و ناسیونال- رفرمیسم چپ تعلق داشته اند را نیز دگرگون کرده است و هر کدام بسته به درایت شان در یکی از این قطب ها جذب شده اند.

ناسیونالیسم قومی به دلایل تاریخی و هم به دلیل حضور نیرومندش در اوضاع پس از فروپاشی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و مبارزه جاری قدرت، قطب جذابی را تشکیل می دهد. هویت قومی از اعتباری در نزد نژادباوران برخوردار است و به تبع سکو و پلاتفرمی برای بسیج نیرو در راستای دست یافتن به اهرام قدرت به شمار می رود. «ناسیونالیسم افغانی» آما، آن چه که در قالب رومانتیسم شرقی این روزها محلی از بروز یافته است و به نوعی از جانب عده یی در رأس حاکمیت و نیروهای سرگردان طرفدار رژیم و قسما بقایای بازمانده از حزب دموکراتیک خلق در وجود «نهضت میهنی»، «حزب متحد ملی»، بقایای «شورای دموکراسی» و ملی- مذهبی های تازه دموکرات شده می خواهد ابراز وجود کند، نه به لحاظ تاریخی و نه هم به دلیل وضعیت کنونی، هرچند که در تلاش است هویت خودش را از گذشته تاریخی جنبش ناسیونال- رفرمیست اوایل سده بیست بگیرد، از اقبال بسیج نیرو و تهیج احساسات ناسیونالیستی مردم برخوردار نیست. چون نیرویی قابل ملاحظه و مطرح یی، در مقایسه به جریان های تبارگرا و ناسیونالیسم قومی و اسلام سیاسی، به شمار نمی رود.

از سویی هم، این گرایش، حتا در همان حد سمبولیک آن هم که شده از فرجه و اقبالی که زمینه عروج آن را به عنوان یک نیرو و بدیل سیاسی در قطب مخالف ناسیونالیسم تباری، به دلیل موقعیت و مواضع اش در قبال اشغال افغانستان و نیروهای امپریالیستی، مهیا سازد، برخوردار نیست. به همین دلیل با وجود همه تقلا و تجاهل نمی تواند بند نافش را به گذشته تاریخی جنبشی گره بزند که یکی از مختصاتش را مبارزه بر علیه نیروهای اشغالگر در آن دوران تشکیل می داده است. حتمأ پارامترهای دیگری نیز در عدم توفیق ناسیونالیسم افغانی به عنوان یک نیرو و سنت فکری و بی افقی آن در شرایط کنونی عمل می کنند که پرداختن به آن ها مورد نظر این مقاله نیست.

به هر رو، پس از فروپاشی اردوگاه سرمایه داری دولتی و پایان یافتن جنگ سرد، ایدئولوژی های ناسیونالیسم و مذهب هر دو به یکسان نقشی مهمی را در شکل دادن به سیاست، استراتیژی و آرای فکری و فلسفی جهان بازی کرده است. افغانستان هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. همان طوری که شاهدیم و سازمان ما، سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان، از بدو آغاز فعالیت اش بدان پرداخته است. نقش سیاسی– اجتماعی و فوق ارتجاعی ناسیونالیسم و مذهب در تحولات جامعه بوده و است. اصرار و ابرام ما در نقد نظری و تئوریک مذهب و ناسیونالیسم چه دیروز و چه امروز با دریافت ما از پراتیک اجتماعی و عمل سیاسی این دو همزاد پلید که هستی و حرمت انسان ها را در جهان امروز و افغانستان به گروگان گرفته اند، مبتنی بود و است. چپ پوپولیست و ناسیونال- رفرمیست اما در ̉خلسه اوهام خلقی اش فرو رفته است. بدین لحاظ هر دم که سر از بالین بر می دارد، به رسم «تعهدش» به خلق به ارزش های باوری و دینی شان سوگند می خورد و می خواهد پاسبان و سنگردار دفاع از این ارزش ها باشد. از همین رو است که امروز هر نوایی که از جانب قدرت حاکمه و نیروهای اصلی قدرت ساز می شود، این گروه و جماعت دست از پا خطا نکرده سر به زیر و داوطلبانه به صف سینه زنان و نوحه سرایان و مداحان ایدئولوژی طبقه حاکمه بسیج می شوند.

در جهان امروز، تبیین ناسیونالیستی، مذهبی و قوم پرستانه به یمن حمایت بی دریغ سرمایه داری جهانی، ایدئولوگ ها و رسانه های خدمتگذار آن جایگاه برجسته یی را احراز کرده است. در افغانستان این جایگاه ناسیونالیسم و مذهب و نقش بورژوازی جهانی در زمینه سازی تسلط آن دو، مسلم و انکار ناپذیر است. جریانات ناسیونالیستی و مذهبی از آن جمله ناسیونالیست های قومی در پی هویت تراشی برای مردم اند. هویتی که نژادباوران و اسلام سیاسی در صدد القاء آن به مردم اند. در ایده آلی ترین شکل آن مسخ هویت انسانی مردم به عنوان متعالی ترین هویت اجتماعی آن ها است. مذهب و ناسیونالیسم به یک معنی بخشی اساسی از روبنای فکری است که وظیفه دارد تا نابرابری و جامعه طبقاتی را توجیه کند. مذهب و ناسیونالیسم با تقسیم انسان به کافر و مؤمن، به تاجیک و ازبیک و پشتون، افغانی، ایرانی، پاکستانی و … از تقسیم و تفکیک انسان ها آغاز می کنند و سرانجام به برتری و رجحان یکی بر دیگری می رسند و بدین گونه انسانیت انسان و هویت انسانی اش را مسخ می کنند. با مسخ هویت انسانی مردم و با تفکیک و تقسیم آن ها، به سادگی می شود وضعیت موجود و مکان اجتماعی نابرابر انسان ها در جامعه را توجیه و تحمل پذیر ساخت.

اگر باور مذهبی نابرابری و سیه روزی مردم را با توسل به ادراکات خرافی و غیرعقلایی پاسخ می دهد، ناسیونالیسم و قومگرایی با توسل به نژاد، خون، میهن، پرچم و سرود می خواهد به مساله پاسخ بدهد. در جامعه و مناسباتی که هویت جمعی و انسانی انسان از او گرفته می شود و زندگی بی معنی می گردد، در فرجام ناسیونالیسم و مذهب احساس جمعی کاذب را به مردم القاء می کند.

بنا بر این؛ مذهب، نژاد و قوم، آن مکانیزم هایی در نظام موجود اند که به فرد هویت جمعی می بخشند. هویت قومی و مذهبی از آن جا ضرورت وجودی اش را می گیرد که هویت و موجودیت اجتماعی افراد جامعه در مناسبات طبقاتی حاکم در تقابل با آن قرار می گیرد. اگر قرار بود که جامعه این تناقضات را نداشته باشد، الزامأ به مذهب و ناسیونالیسم به عنوان توجیه گر این وضعیت نیازی وجود نداشت. جامعه طبقاتی، در رأس نظام سرمایه داری برای توجیه فقر، جنگ، نابرابری به این تئوری ها و ایدئولوژی ها نیازمند است.

با این ابزار (مذهب و ناسیونالیسم) دولت اسلامی- قومی افغانستان و حامیان امپریالیست اش دارند در ضمن توجیه بربریت کنونی، فقر، نابرابری و ستم جاری بر اکثریت نادار و فقیر جامعه را ازلی و طبیعی جلوه می دهند. مذهب ظرفیت اش در سوق دادن جامعه به دوران توحش بشر را در عریان ترین شکل آن به مردم منطقه و جهان، مخصوصأ مردم افغانستان نشان داده است. ولی با وجود این نقش فوق ارتجاعی مذهب و پراتیک خونین ارتجاع مذهبی، به یمن کارکرد مذهب به عنوان صنعت خرفت کردن مردم و ابزار از خود بیگانگی انسان در دست نظام سرمایه داری درعصر ما، مذهب هنوز همان طوری که در افغانستان و جهان شاهدیم، از قدرت عظیمی برخوردار است. این جا بحث لزومأ بر سر نقش و جایگاه الترا فاشیستی و ضد انسانی مذهب سیاسی، دولت های مذهبی به لحاظ تاریخی و هم در دوران حاضر نیست، چیزی که به درجاتی برای همه عیان است. به نظر من، بحث، همان طوری که در بالا بدان اشاره شد، بر سر ضرورت وجودی مذهب در مناسبات طبقاتی موجود است.

مذهب به لحاظ تاریخی در ایده آلی ترین شکل آن، تجسمی از خود بیگانگی انسان از آغاز تا امروز بوده و است و ایدئولوژی ناسیونالیسم هم در عصر نظام سرمایه داری جوهر و کارکرد یکسانی چون مذهب دارد. ناسیونالیسم در اساس پاسخ به نیاز و ضرورت سرمایه برای بسط و گسترش و ایجاد بازار ملی است. ناسیونالیسم به لحاظ تاریخی برای شکل دادن به ملت- دولت از بالای سر مردم و با نفی هویت جهان شمول انسانی انسان ها هویت ملی صادر کرده و می کند. در افغانستان بورژوازی جهانی و هم ایادی محلی آن می خواهند با طرح مساله هویت ملی که مبین و شاخص هویت جمعی این جغرافیای سیاسی است و در پروسه جنگ و دست بالا پیدا کردن ناسیونالیسم قومی کارکرد و مضمون واقعی اش زیر سوال رفته است را بازسازی نموده و به نیاز واقعی بسط بازار و سرمایه پاسخ بدهند. اگر به اوضاع جهان و افغانستان نگاه گذرایی بیندازیم، به روشنی در می یابیم که ایدئولوژی ناسیونالیسم و مخلوق آن- ملت و هویت ملی، زمینه ساز و توجیه کننده بیشتر جنگ های به راه افتاده شده در جهان معاصر است.

همین امروز چه در افغانستان و عراق و بقیه جهان، کشتار به راه افتاده و توحش و بربریت کنونی توسط بورژوازی جهانی را با اتکا به اقتضای منافع ملی کشورهای مربوطه پاسخ می دهند. اگر به سیاست ملیتاریستی سرمایه داری جهانی در رأس ایالات متحده امریکا نیم نگاهی انداخته شود، این نقش ناسیونالیسم که منافع طبقه حاکمه بورژوا برای غارت هرچه بیشتر منابع و انباشت سرمایه را مترادف و همسان به منافع ملت بطور کل می داند را به سادگی و ملموس ترین وجهی می توان دید. دولت های سرمایه داری کشتار و جنایت کنونی به راه افتاده در افغانستان و عراق را زیر عنوان ایجابات و مقتضیات منافع ملی توجیه و تئوریزه می کنند و کشتار کودکان، زنان و ویرانی یک جامعه و سوق آن به عصر حجر را دفاع از منافع ملی قلمداد می کنند و با تأسف که با تکیه به افیون برتری ملی و با استفاده از علایق مردم به «زادگاه» و «مهین» شان، این مهملات و چرندیات و منطق که پشت سر آن خوابیده است را به سادگی به مردم می خورانند.

آنچه که در تفکر ناسیونالیسم، غالب و ارجح است، ارزش و حرمت قبیله، نژاد و ملت خودی است. ارزش انسان به عنوان یک مقوله جهان شمول از این نظر نافی هویت و منافع ملی به شمار می رود. در تفکر ناسیونالیستی، دشمن سزاوار نابودی است و نابودی و سیاهروزی آن، نه تنها که احساس کسی را جریحه دار نمی سازد، بل که مایه مباهات ملت غالب است. بر اساس همین منطق است که بطور مثال از قاتلان صدها هزار زن و کودک و پیر و جوان عراقی در جنگ خلیج در دهه نود به عنوان قهرمانان ملت و پاسداران منافع ملی با شکوهی زیادی استقبال به عمل آمد. امروز همچنان که شاهدیم، این غایله ادامه دارد. سربازان باز گشته از کشتارگاه های عراق، افغانستان و … را چه زنده و چه آن هایی که جان شان را در راه منافع «ملی» هیئت حاکمه از دست داده اند را با همین تشریفات و مراسم بدرقه می کنند.

در تفکر و باور ناسیونالیستی، چه با تعبیر دولت- ملت و چه در وجوه قومی و تباری آن که باور و فرهنگ غالب در جهان معاصر را می سازد، اساس نه همنوع، بل که همنژاد و هموطن است. در افغانستان نیز مردم شاهد این کارکرد ارتجاعی و ضد انسانی ناسیونالیسم قومی بودند و آن را در تجربه خونین مصاف تبارگرایان که هستی و حرمت مردم را به وحشیانه ترین شکل آن پایمال کردند به تماشا نشستند. با تأسف با دست بالا پیدا کردن ناسیونالیسم قومی و عروج مجددش به عرصه قدرت، کارزار نفرت قومی و دامن زدن به اختلاف و مناقشه میان مردم آن هم زیر اسم رمز «عدالت قومی» کماکان یکی از عمده ترین چالش هایی است که جامعه به آن مواجه است.

در همچون اوضاع و احوالی که جریانات ناسیونالیست خیره سر تبارگرا جامعه را به اتحاد قبایل تقلیل و مردم را به تیره و عشیره نسبت می دهند، «ناسیونالیسم افغانی» که اراکین و سردمداران اصلی اش در رأس قدرت حاکمه و محافل متصل بدان قرار دارد، سر بلند کرده و می خواهد با توسل به افکار و آراء پست مدرنیستی ظرفیت های به غایت ارتجاعی و ضد انسانی ناسیونالیسم را پالایش داده و آن را به عنوان هویت فرا قومی در بسته بندی جدیدی عرضه کند. البته فراموش نشود که از لحاظ تئوریک- نظری ناسیونالیسم افغانی در هیئت یک جریان فکری سخت بی بضاعت و فقیر است. بنأ، چنانچه در آغاز بدان اشاره شد، تحرکات جدید این گرایش فکری بازتابش را در نفرت پراکنی سران و همرهان رژیم و شخص کرزی بر علیه پاکستان نشان می دهد. اگر ناسیونالیسم قومی در چهارچوب جغرافیای سیاسی افغانستان چراغ به دست «دشمن» قبیله منتصب به خود را در چهره و وجود قبیله بغل دست جستجو می کند، سران رژیم با درک بغایت کودکانه و خطرناک به احساسات ناسیونالیستی در قبال مردم آن طرف مرز، که از قضا بدون دخالت و انتخاب خود شان طوق هویت ملی به گردن شان آویخته شده است، را دامن می زنند، تا یک بار دیگر با به راه انداختن دعوای ناسیونالیستی میان مردمان دو کشور و طرح اختلافات مرزی، برای گریز از پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم، آن ها را به کشتارگاه دیگری ثوق دهند.

جنبش برابری طلبانه و آزادیخواه نمی تواند با بی تفاوتی از کنار این نیروها، سیاست ها و پراتیک اجتماعی شان بگذرد. امروز همان طوری که شاهدیم، ارتجاع قومی- اسلامی بی آزرم و محافل از آن در وجود دولت دست نشانده که از حمایت ضمنی حامیان بین المللی شان برخوردار اند و هر یک برای به سرانجام رساندن استراتیژی منطقه یی اربابان شان، اراجیف و مهملاتی از جمله مساله خط مرزی دیورند و دعواهای تاریخی و عتیق ناسیونالیستی را در طبق رنگین علائق و «منافع ملی» بسته بندی نموده و به مردم عرضه می دارند. بدین لحاظ، جنبش برابری طلب و آزادیخواه، نیروها و فعالان آن ملزم اند که به این شگردها و برنامه های تعبیه شده در پس آن ها با بی مبالاتی برخورد ننموده، آن را در همه عرصه های فکری، فلسفی و سیاسی مورد نقد و بررسی قرار داده و افشاء کنند.

پیوست شماره

الهام غرجی

نارسایی های اداره کرزی در سیزده سال گذشته

«…در یک نگاه کلی، حکومتداری در افغانستان یه رهبری آقای کرزی یک تجربه موفق نبوده است. دلیل عمده آن در سطح کلان تحلیلی این است که نظام سیاسی جدید افغانستان بر حسب یک تصادف تاریخی به میان آمد. نظام سیاسی پس از طالبان و رهبری آن برنامه حساب شده ملی نبودند. به زبان دیگر، حکومت تحت رهبری آقای کرزی با یک دیدگاه مدون ملی با طرح های روشن در خصوص توسعه و امنیت افغانستان روی کار نیامد. به جرات می‌توان گفت که این اتفاق در یک خلای مطلق فکری و نبودِ دیدگاه سیاسی واضح رخ داد. تعامل با جامعه جهانی و برنامه ریزی برای آینده افغانستان بر اساس فکر منسجم سیاسی شکل نگرفت.

افغانستان در سال‌های گذشته از کشورهای با میزان بلند فساد اداره بوده است. در نبود چنین دیدگاهی، وقتی سیلی از کمک‌های بین المللی در کشور سرازیر شد، کمتر کسی می دانست این کمک‌ها در کجا، چرا و با کدام منطقی باید به مصرف برسد. جامعه جهانی نیز فاقد چنین دیدگاهی در افغانستان بود. در چنین حالتی، اصل نظارت و حسن استفاده از امکانات مطابق یک استراتژی ملی که چهارچوب منطقی و اساس حسابدهی را مشخص کند، تحقق نیافت.

گر چند بعدا استراتیژی توسعه ملی افغانستان تدوین شد که توانست سمت و سویی برای حکومتداری در افغانستان مشخص کند، اما افغانستان همچنان فاقد یک دیدگاه روشن ملی و اجماع فکری، و در تشتت اداری باقی ماند.

ناموفق بودن تجربه حکومتداری در افغانستان را طی سیزده سال گذشته می‌توان از روی ناکامی تلاش ها برای ایجاد موثریت برنامه‌ها و حسابدهی در نظام اداری و حقوقی افغانستان سنجید. ایجاد موثریت در اجرای پالیسی‌ها و تضمین حسابدهی/پاسخگویی نظام دولتی، کار ویژه اصلی حکومت داری اند.

موثریت:

مراد از موثریت، برآوردن اهداف و پاسخگویی به نیازهایی است که یک پالیسی بدان منظور ترتیب می‌‎شود. برنامه های حکومتداری تحت اداره رییس جمهور کرزی در کل بسیار نا موثر بوده‌اند.

موثریت برنامه‌های حکومتد‌اری را می توان در میزان رضایت مردم از خدمات عمومی و وضع موجود اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در کشور دید. عواملی که برنامه‌های حکومتداری در سیزده سال گذشته را ناموثر ساخته است در کنار عوامل دیگر می توان چنین برشمرد:

افغانستان در سیزده سال گذشته در این خصوص کارنامه درخشان ندارد. وجود فساد گسترده دولتی و مصوونیت مجرمان و حیف و میل دارایی های عامه، نشاندهنده نبود یک حکومت حسابده بوده است.

عدم هماهنگی و نظارت ملی:

ناهماهنگی هم در تراز کمک‌های بین المللی و هم در تراز ادارات دولتی وجود داشته است. در تراز کمک‌های بین‌المللی، ادارات مختلف توسعه‌ای و سازمان‌ها و کشورهای خارجی پالیسی‌ها و اولویت‌های خود را داشتند و بدون هماهنگی لازم برنامه هایشان را تطبیق کردند.

این هماهنگی هم میان خود ادارات و کشورهای حامی و هم میان آن ها و حکومت افغانستان وجود نداشت. در نبود یک راهکار منطقی و هدفمند، برنامه‌ها و کمک‌های بین‌المللی اکثرا به هدر رفت.

نبود مکانیسم حسابدهی و نبود نظارت بر تطبیق برنامه‌های بین‌المللی که اغلب به طور مستقل و از طرف نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی در افغانستان تطبیق شدند، موثریت برنامه ها را در خصوص حکومت داری در افغانستان به کلی از میان برد.

گر چند در سال های اخیر تلاش بسیاری صورت گرفت تا دست کم نیم کمک های بین‌المللی از طریق دولت افغانستان و مطابق برنامه‌های اولویت ملی که پس از کنفرانس کابل در سال 2010 تعریف شدند، به مصرف برسد، اما عدم هماهنگی همچنان به عنوان یک معضل پالیسی باقی ماند.

ناهماهنگی میان مرکز و ولایات و میان ادارات دولتی در مرکز نیز به صورت چشمگیری وجود دارد. وجود برنامه‌های موازی و تداخل کاری در ادارات دولتی و نبود نظارت ملی بر تطبیق پالیسی‌ها در سراسر کشور، تقریبا به صورت کامل موثریت حکومتداری را از بین برده است.

ضعف فنی:

نبود ظرفیت فنی برای اجرای برنامه‌های دولتی بر موثریت برنامه‌‎ها تاثیر به شدت منفی گذشته است. بیشتر نهادهای دولتی در مصرف بودجه‌های توسعه یی شان ناتوان اند.

کارندانی مقامات اجرایی در سطوح مختلف ادارات دولتی ضمن این که از موثریت حکومتداری و ارائه خدمات کاسته است، به عدم هماهنگی میان ادارات بین‌المللی و حکومت افغانستان انگیزه داده است.

عدم تفکیک کار و صلاحیت ها:

از تقابل قوا در سطح حکومت گرفته تا نبود همکاری و هماهنگی در سطوح پایین دولتی، همه گویای وجود مشکل جدی در سطح تفکیک صلاحیت و توزیع مسوولیت ها است که موثریت حکومت داری درافغانستان را در سیزده سال گذشته از بین برده است.

تداخل وظیفه یی و نبود لوایح کاری و در مواردی پیچیدگی روابط کاری میان ادارات در مرکز و ولایات نه تنها باعث عدم موثریت که نافرمانی مدیریتی و عدم پاسخگویی در ادارات دولتی گردیده است.

حسابدهی:

رسانه‌های آزاد توانسته اند در گزارشدهی فساد نقش بازی کنند. ایجاد ادارات حسابده یکی از کارکرد های عمده حکومتداری است. حکومت داری تنها پروسه اعمال حاکمیت و اجرای خواست قدرت نیست بل که روند جلب اعتماد عمومی و بسیج حمایت از نظام های قانونی است. اهمیت دموکراسی به عنوان یک رویکرد نسبت به حکومتداری، نیز از همین زاویه قابل درک است.

افغانستان در سیزده سال گذشته در این خصوص کارنامه درخشانی ندارد. وجود فساد گسترده دولتی و مصوونیت مجرمان و حیف و میل دارایی های عامه، نشان دهنده نبود حکومتی حسابده بوده است.

عدم حسابدهی در حکومت افغانستان باعث شده که کمک‌های بین‌المللی نیز مشروط به اجرای برنامه ها، اصلاحات، و پیشرفت‌هایی در موارد خاص گردد که ایجاد چارچوب حسابدهی متقابل در کنفرانس توکیو، نمونه بارز آن است. در کنار عواملی که به فقدان حسابدهی در دولت افغانستان کمک کرده اند، عوامل زیر نقش داشته اند:

پولتیک تقسیم قدرت:

سیاست سهمیه بندی نهادهای دولتی و تلاش برای اقناع خاطر شخصیت ها و جریان های سیاسی در بیرون از محیط رسمی سیاست، تاثیر بسیار بدی بر حسابدهی در سیزده سال حکومتداری تحت رهبری حامد کرزی داشته است.

کرسی های حکومتی به شکل کالایی برای معامله با نخبگان سیاسی و تطمیع آن ها به کار رفته است. این کار در کنار این که افغانستان را در چرخه بازآفرینی اقتدار سیاسی رهبران قومی و سیاسی گرفتار کرده است، به تضعیف ادارات دولتی و عدم پاسخگویی مسوولان امور انجامیده است.

احزاب سیاسی بنابر دلایل قانونی و ساختاری، فرصت رشد چندانی نداشته اند. افکار عامه که معمولا جهت اصلی سیاست در نظام‌های دموکراتیک را می سازد، طوری که در قضیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیده شد، باعث تحول چشمگیر در سیاست افغانستان نشده است.

در این خصوص، نقش رییس جمهور کرزی یک نقش برجسته بوده است. آقای کرزی به رویه‌های قانونی و رسمی سیاست دلچسپی خاصی نداشته است و مدام بر مردمداری به عنوان اصل سیاست در جامعه «قبیله یی» افغانستان تاکید داشته است.

تاکید و مراجعه مستمر او به «بزرگان» قومی به مثابه اصل سیاست ورزی و توزیع مناصب دولتی به مثابه امتیاز سیاسی به افراد، باعث ایجاد نوعی از روابط رانتی در سطح حکومت گردیده است که منجر به تحکیم جایگاه نخبگان سیاسی، فساد اداری و عدم پاسخگویی گردیده است. گرچند، از زاویه‌ یی می‌توان اقدامات آقای کرزی را در خصوص تبانی با زورمندان برای گسترش پهنای اقتدار دولتی در تراز ولایات توجیه کرد.

آقای کرزی با استفاده از مقامات زورمند سیاسی و نظامی توانست گستره حکومت اش را در ولایات افغانستان تضمین کند، اما این کار بیش از هر چیزی به تضعیف رویه‌های قانونی و قدرتمند تر شدن چنان افرادی و آفرینش روابط پاتریمونیال در ادارات دولتی منجر شده است تا تقویت حکومتداری. سیستم پتروناژ به شدت بر اصل حسابدهی در حکومت داری تاثیر منفی گذاشته است.

ضعف جامعه مدنی و احزاب سیاسی:

احزاب سیاسی و جامعه مدنی به عنوان مهم ترین عوامل تضمین حسابدهی در یک نظام دموکراتیک در افغانستان رشد چندانی نداشته اند.

سازمان‌ها و نهادهای مدنی در افغانستان خاستگاه بومی نداشته و بیشتر حاصل پروژه‌های خارجی بوده‎اند. گرچند پیشرفت‌‎هایی در این خصوص مانند رشد رسانه‌های آزاد که در پوشش اخبار و گزارش‌های تخطی‌ها و فساد نقش دارند، صورت گرفته است اما این پیشرفت‌ها متضمن پاسخگویی و حسابدهی نظام سیاسی در برابر مردم نگردیده است.

احزاب سیاسی بنابر دلایل قانونی و ساختاری فرصت رشد چندانی نداشته اند. افکار عامه که معمولا جهت اصلی سیاست در نظام‌های دموکراتیک را می سازد، طوری که در قضیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیده شد، باعث تحول چشمگیر در سیاست افغانستان نشده است.

در نتیجه سیاست، عرصه تبانی نخبگان سیاسی باقی مانده است و قوانین و رویه‌‎های رسمی سیاست ورزی قربانی فساد نخبگان گردیده است.

نتیجه:

مشکلات حکومتداری در افغانستان سبب محدود شدن کمک‌های بین‌المللی هم شده است. افغانستان در سیزده سال گذشته، تحت رهبری حامد کرزی صاحب یک نظام قانونی و چارچوبی برای اعمال حاکمیت دولتی گردید.

پیشرفت‌هایی در خصوص احیای اقتدار دولتی و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ یی در مواردی حاصل شده است. اما این روند در کل با نبود موثریت و فقدان حسابدهی همراه بوده است که در نتیجه امر حکومتداری و حسن مدیریت دولتی را ناتوان ساخته است.

نبود یک دیدگاه روشن ملی در خصوص توسعه و امنیت افغانستان، عدم هماهنگی، فقدان ظرفیت فنی، پاتریمونیالیسم و ضعف نهادهای مدنی و سیاسی از عوامل مهم ضعف حکومتداری در سیزده سال گذشته بوده است.»

Share on Facebook

Tweet

Follow us