روزهای حساس ترکیه
اوضاع ترکیه بویژه در عرصه اقتصاد، این روزها در کانون توجه تحلیلگران منطقه‌ای قرار گرفته است و نگاه‌ها به آینده این کشور تقریبا بدبینانه است، اما این برداشت‌ها را چقدر می‌توان نزدیک به یقین دانست و آیا راه‌هایی برای عبور ترکیه از این گردنه‌های سخت متصور است؟
در ارتباط با اوضاع جاری در ترکیه ابتدا باید نگاهی داشته باشیم به نقطه اوج گیری اقتصاد این کشور در اوایل قرن بیست و یکم یعنی سالهای ۲۰۰۱ تا دستکم ۲۰۱۵ میلادی که این کشور به لطف سیاست خارجی متوازن تعامل محور ، پیشبرد برنامه های موفق گردشگری و نیز تبدیل شدن این کشور به قطب سریال سازی برای شبکه های تلویزیونی منطقه، یک جهش بزرگ را تجربه کرد.
ترکیه طی این سال ها رشد اقتصادی ۶ درصدی را هم تجربه کرد و داشت به الگویی موفق در توسعه اقتصادی حداقل برای منطقه تبدیل می شد و طلایی ترین دوران اقتصادی خود را آغاز کرده بود.
این کشور به مبداء صادرات برای بسیاری از کشورهای منطقه از روسیه تا عربستان و ایران تبدیل می شد ؛ از پوشاک تا مواد غذایی و حتی رفته رفته در حال ورود به پروژه های سرمایه گذاری بزرگ در سطح منطقه بود و البته نگاه آنکارا به قاره سیاه را نیز نباید از نظر دور داشت.
برخی باور دارند که این سیاست های پیش رونده،حاصل برنامه های حساب شده و محاسبات دقیق بوده و برخی نیز آن را حاصل شرایط منطقه ای ویژه، در پی بروز جنبش های عربی و تنش های مختلف، مانند درگیری منطقه با تروریسم از لبنان و سوریه تا عراق می دانند که به انحصاری شدن برخی حوزه ها برای ترکیه تبدیل شد، اما سوالی که در اینجا بیشتر مورد توجه است، اینکه چه عواملی باعث شد، این روند متوقف شود و بعضا حتی عقب نشینی کند؟
در ارتباط با علل کند شدن روند رشد اقتصادی ترکیه و حتی کاهش آن از ۶ به اندکی بیش از ۵ در سال ۲۰۲۰ علل و عوامل مختلف و متنوعی فهرست می شود، بطوری که ؛
– برخی، سیاست های دستوری را از نیمه های ۲۰۱۵ به این سو عامل کند شدن حرکت به جلوی اقتصاد ترکیه می دانند؛ براساس این برداشت برخی سیاست ها مانند دستکاری در نرخ بهره و برابری دلار در برابر لیر را دارای تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ترکیه دانسته اند و معتقدند این امر منجر به کند شدن رشد اقتصادی شده است. تاجایی که از ۲۰۱۶ تا امروز نرخ برابری بیش از سه برابر سقوط کرده است؛ یعنی هر دلار از ۳ لیر به ۹/۸ لیر رسیده است.
دولت ترکیه برای جلوگیری از روند نزولی ، حتی برنامه فروش ملک و زمین به اتباع خارجی را در دستور کار قرار داد که با امتیازهای ویژه مانند اعطای تابعیت همراه بود؛ برنامه وسوسه انگیز برای بسیاری از شهروندان کشورهای همسایه ترکیه که از آن استقبال هم شد، اما رقم نهایی که دولت ترکیه همچنان اعلام نکرده است، نمی تواند چیزی باشد که حفره های اقتصادی را پر کرده باشد.
– برخی پاندمی کرونا را عامل تغییر روند رو به جلوی اقتصادی ترکیه تلقی می کنند؛
نمی توان این موضوع را که کرونا ضربه سختی به اقتصاد نه تنها ترکیه که به کل جهان وارد کرده است، نادیده گرفت و در این خصوص ترکیه شاید صدمه شدیدتری دریافت کرده است.
این کشور که در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از محل گردشگری درآمد کسب کرده بود، در سال ۲۰۱۹ توانست با جذب حدود ۵۰ میلیون گردشگر یک رکورد در این حوزه به جا بگذارد و به سومین قطب گردشگری جهان تبدیل شود، بطوری که اگر درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی حدود ۱۰۰۰ دلار تخمین زده شود، رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می شود.
تُرک ها برای سال ۲۰۲۳ درآمدی ۱۰۰ میلیارد دلاری از محل گردشگری پیش بینی کرده و برای آن برنامه ریزی کرده بودند.
اما کرونا همه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها را بهم ریخت، بطوری که درآمد ترکیه از محل گردشگری در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۵ درصد کاهش یافت و شاید بزرگترین اثر بر رشد اقتصادی ترکیه را که نمود آن در سقوط لیر در برابر دلار آمریکا شاهد بودیم، داشته است.
– گروهی معتقدند که نقش اعضای خانواده و اطرافیان در مراکز تصمیم گیری عامل این روند نزولی بوده است؛ معمولا در همه جوامع حضور و نقش اطرافیان و خاندان در حاکمان، اثرات مخرب خود را داشته است و مربوط به امروز و دیروز نیست و جغرافیا هم نمی شناسد. البته اینکه ، این عامل چه میزان بر سیاست ها ، تصمیم گیری ها و خسارات وارده به اقتصاد ترکیه موثر بوده، به قطع نمی توان قضاوت کرد، ولی آن را بطور کامل هم نمی توان رد کرد. برخی ها نقش اطرافیان رجب طیب اردوغان از جمله دختر و داماد وی را موثر ارزیابی می کنند، با اینحال این قضاوت ها نیازمند اسناد و مدارک معتبر است.
– فساد رسوخ کرده در دستگاه های دولتی؛ فساد در دستگاه های دولتی در ترکیه، امری است که نمی توان آن را نادیده گرفت ، موضوعی که از گذشته های دور وجود داشته و هم اکنون نیز هست، اما اینکه دولت اردوغان نتوانست یا نخواست با این فساد که نهادهای پولی و مالی کشور را درگیر کرده، برخورد کند، موضوع دیگری است.
اما آنچه که مفروض است، اینکه فساد نقش تعیین کننده ای در ناکامی های اقتصادی و جلوگیری از روند رشد اقتصادی داشته است. تنها در یک فقره، برخی گزارش ها از معاملات بزرگ نفتی میان داعش و برخی گروه های تروریستی دیگر در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ در عراق و سوریه حکایت دارد که قطعا مسیر گردش پول های کسب شده در ترکیه را آلوده ساخته است.
– با این همه، نهاد اقتصادی ترکیه آنقدر قدرتمند بود که موارد پیش گفته نتواند تاثیری بر روند رشد اقتصادی این کشور بگذارد؛ شاید می توانست روند رشد را کند یا حتی متوقف کند، اما عقب گرد و سقوط حتی یک پله ای هم عجیب به نظر می رسد.
دلیل دیگری که در ارتباط با اوضاع جاری ترکیه مطرح می شود، سیاست های ژئوپلتیکی رجب طیب اردوغان در سطح منطقه و بازی های پر ریسک وی بر روی خطوط قرمز قدرت های بین المللی است.
ورود ترکیه به بحران داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی ، در شرایطی رخ داد که سوریه یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می شد و بازار دمشق تقریبا زیر سلطه تجار ترک قرار داشت. روابط سیاسی هم در بالاترین سطح بود و سوری ها به طنز می گفتند اسد و اردوغان صبح در آنکارا صبحانه می خورند و شام در دمشق!
سیاست برونگرای اردوغان اما به سوریه ختم نشد و گستره وسیعی از منطقه از لیبی تا افغانستان و نیز شرق مدیترانه را در برگرفت. از ۲۰۱۸ هزینه های جنگ در لیبی هم به هزینه های سوریه اضافه شد، چرا که نقل و انتقال سربازان اجاره ای از سوریه به لیبی برای جنگ علیه خلیفه حفتر خرج داشت و البته این امر در سال ۲۰۲۰ و در جنگ میان جمهوری آذربایجان با ارمنستان تکرار شد.
همچنین تنش های دیگر ژئوپلتیکی از جمله با یونان و فرانسه در آبهای مدیترانه را هم باید به سبد هزینه های دولت ترکیه اضافه کرد، این درحالی است که این کشور تا ۲۰۱۹ از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نساجی، خودرو (مونتاژ)، غله، صیفی جات و قطعات یدکی خودرو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود که از محل آن دستکم ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار باید درآمد کسب می کرد.
در کنار ورود و حضور ترکیه به معادلات منطقه، باید هزینه های این کشور در بازی قدرت ها را هم اضافه کرد؛ بطوری که گردش اردوغان به سمت روسیه ، حال متحد سابق یعنی آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی را خراب کرد.
تهدید آمریکایی ها به خرید تسلیحات مدرن از روسیه مانند سامانه اس ۴۰۰ و جنگنده های سوخو از سوی دولت اردوغان، بدبینی ها را در غرب افزایش داد.
حالا ترکیه به منابع گاز در مدیترانه و خطوط لوله گازی دلخوش است که قرار است از روسیه تحویل بگیرد و به اروپا صادر کند و به قولی به “هاب انرژی” منطقه تبدیل شود؛ اما بخشی از این آرزوها فعلا روی کاغذ است.
در مقابل ، اوضاع حالا برای ترکیه نسبت به ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی فرق کرده است. همان شهرهایی که محل تجمع گروه های تروریستی و شهرهای ترانزیت برای این گروه ها و داوطلبان آنان بود، این روزها به دردسر تبدیل شده است.
آوارگان سوری که از همان سال ها به تشویق آنکارا با اسد وارد جنگ شده بودند، بعد از سال ها آوارگی در بسیاری از شهرهای مرزی و حتی استانبول و آنکارا برای خود کسب و کاری راه انداخته اند.
حضور این آوارگان حالا بهانه و محلی برای تخلیه خشم شهروندان ترکیه ای شده است که اوضاع اقتصادی را ناشی از حضور آنان در اقتصاد و جامعه خود و اساسا سیاست های برونگرای دولت می پندارند.
حساسیت ها آنقدر بالا رفته است که حتی تصویر و ویدئوی یک شهروند آواره سوری هنگام خوردن موز هم می تواند جرقه ای باشد برای خشم عمومی در ترکیه ، بطوری که اخیرا ویدئویی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها در ترکیه به جریان افتاد که موز خوردن یک زن جوان سوری را نشان می داد و متعاقب آن اعتراض شهروند ترک که با داد و بیداد می پرسد ” چرا من نمی توانم موز بخورم و تو کیلو کیلو می خری.”
گزارش های بسیاری از برخوردها در شهرهای مختلف ترکیه با آوارگان سوری که عمدتا ناخواسته یا با تحریک دیگران وارد نزاعی احمقانه با دولت سوریه شدند، وجود دارد؛ از دعواهای خیابانی تا پرونده های شکایت !
به این ترتیب، مجموعه ای از عوامل باعث شده تا اقتصاد ترکیه امروزه با سقوط ارزش لیر روزهای خوبی را سپری نکند که به نظر می رسد مهمترین عامل، گسترش زمین بازی در عرصه روابط بین الملل و بازی های بی محابا در منطقه و در روابط خارجی است؛ جایی که ترکیه می تواند از آن آسیب های جدی تری در آینده ببیند؛ با این همه نمی توان انکار کرد که ترکیه ظرفیت های لازم را برای بازگشت به ریل های توسعه و رشد اقتصادی دارد، اگر تصمیم سازان این کشور دقیق تر به نقشه تحولات منطقه نگاه کنند.
