تحریریهٔ «مهر» ـــ

سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی نه بر اساس عملکردهای مرحله‌ای دولت‌های مختلف ایران، بلکه با هدف پایان بخشیدن به نقش مستقل ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای تعیین می‌شود. هدف اصلی، به‌زانو درآوردن ایران و به‌تسلیم کشاندن آن در برابر اجرای برنامه‌های ایالات متحده و متحدانش در منطقه است.

دهمین دور گفت‌و‌گوهای ایران و دولت‌های ۱+۵، در وین در جریان است.
این گفت‌و‌گوها آخرین دور مذاکرات پیش از انقضای مهلت تعیین شده سوم آذر ۱۳۹۳ برای رسیدن به توافق جامع اتمی می‌باشد. گرچه محتوی مذاکرات و چشم‌انداز آن روشن نیست، اما در حال حاضر دو مسألهٔ کلیدی همچنان مورد بحث طرفین می‌باشد:

۱ـ ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران
پادمان هسته‌ای (نظارت و بازرسی از مواد و مؤسسات هسته‌ای به‌منظور اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز آن‌ها) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که توسط ایران در سال ۱۹۷۴ به امضاء رسید و هنوز هم معتبر است، به کشور ما اجازه داده است که سانتریفیوژ‌ها را با هر تعداد و قابلیتی برای کاربرد مسالمت‌آمیز مورد استفاده قرار دهد. اما چانه‌زنی بر سر این حق طبیعی ایران به‌بهانهٔ ندادن فرصت «گریز اتمی» (زمانِ گریز اتمی مدت زمان لازم برای غنی‌سازی به‌منظور رسیدن به یک بمب هسته‌ای است) به جمهوری اسلامی، یکی از دو مسألهٔ اصلی مورد اختلاف طرفین مذاکره است؛

۲ـ زمان و سرعت لغو و تعلیق تحریم‌ها.

اقدامات جمهوری اسلامی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامهٔ هسته‌ای‌ ایران

پس از یک دورهٔ نسبتاً طولانی تهدیدها و تحریم‌ها، سرانجام در نخستین ساعات روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با سوم آذر ۱۳۹۲، دولت‌های ۱+۵ در مورد برنامهٔ هسته‌ای ایران با دولت جمهوری اسلامی به‌ توافقی اولیه دست یافتند. مهم‌ترین مواردی که از سوی حکومت ایران در توافق‌نامهٔ ژنو و در دیگر مذاکرات دو یا چند جانبه مورد پذیرش قرار گرفته است و به‌طور علنی نیز اعلام شده است، به قرار زیر است:
ـ تعهد ایران به محدود کردن غنی‌سازی در حد ۵ درصد؛
ـ توافق ایران با تبدیل تأسیسات اتمی فردو به یک مرکز تحقیقاتی (آمریکا و متحدین غربی‌اش حساسیت زیادی در رابطه با این مرکز هسته‌ای ایران نشان داده‌اند، چرا که تأسیسات فردو با بمباران تخریب نمی‌شود!)؛
ـ توافق ایران با عدم برپایی تأسیسات بازآوری زبالهٔ سوختی. در نتیجه ایران توانایی جداسازی پلوتونیوم تولیدی را از مابقی زباله نخواهد داشت. همچنین ایران با تغییر ساختار رآکتور آب سنگین اراک، به‌منظور تولید کمتر پلوتونیوم موافقت کرده است.

موارد فوق نشانگر آن است که جمهوری اسلامی در چارچوب «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»(NPT)، تعهدات و توافق‌های اساسی لازم را برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامهٔ هسته‌ای‌اش به‌عمل آورده است.

در طرف مقابل گرچه حق قانونی ایران برای غنی‌سازی به‌رسمیت شناخته شده است، اما بخش بسیار بزرگ  تحریم‌ها، حتی مواردی که در حیطهٔ اختیار ۱+۵ بوده است و منوط به تصویب شورای امنیت و یا نهادهای قانونگذاری طرف‌های مقابل ایران نمی‌باشد، کماکان به‌قوت خود باقی است.

علت برقراری چنین وضعیتی را پیش از هر چیز، باید در چگونگی اجرای سیاست منطقه‌ای امپریالیسم آمریکا جستجو کرد.

دربارهٔ سیاست امپریالیسم آمریکا در برابر ایران

سیاست امپریالیستی «تغییر رژیم» در ایران، و نقطهٔ پایان گذاشتن بر هرآنچه از انقلاب مردم ایران در بهمن ۵۷ برجای مانده‌ است، به‌عنوان بخشی از استراتژی کلی امپریالیسم برای منطقه، همچنان در دستور کار این دولت‌ها، به‌ویژه دولت ایالات متحدهٔ آمریکا، قرار دارد.

موافقت ایالات متحده و متحدانش برای مذاکره با ایران به‌معنای تغییر این سیاست از سوی دولت اوباما نیست. سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی نه بر اساس عملکردهای مرحله‌ای دولت‌های مختلف ایران، بلکه با هدف پایان بخشیدن به نقش مستقل ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای تعیین می‌شود. هدف اصلی، به‌زانو درآوردن ایران و به‌تسلیم کشاندن آن در برابر اجرای برنامه‌های ایالات متحده و متحدانش در منطقه است. هم تهدیدهای نظامی و هم تحریم‌ها با همین هدف واحد دنبال شده‌اند و می‌شوند، و تا زمانی که به این هدف نرسیده‌اند به این سیاست‌ها ادامه خواهند داد، جدا از این‌که کدام جناح یا نیرو در ایران برسر کار باشد.

بر این اساس است که تحلیل برخی از نیروهای سیاسی که تنها سیاست‌های جمهوری اسلامی را مسؤول تنش‌های موجود با غرب می‌دانند پذیرفتنی نیست. فراموش نمی‌کنیم که حملهٔ نظامی به‌عراق در شرایطی اتفاق افتاد که صدام حسین اجازهٔ همه‌نوع تفتیش و بازرسی از تأسیسات نظامی عراق را به غرب داده بود. یا لیبی که حتی به‌رغم متوقف کردن همهٔ برنامه‌های هسته‌ای خود، مورد حمله قرار گرفت. مشکل غرب با ایران را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی و درک کرد. صرف یک توافق در مورد برنامهٔ هسته‌ای، ایران را در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی غرب، به‌ویژه ایالات متحده، مصون نخواهد کرد. هدف اصلی نابود کردن استقلال ایران است، و این آن نکتهٔ محوری است که در ارزیابی از هر توافق‌نامه‌ای باید در مرکز توجه قرار گیرد.

نکته‌ٔ مهم دیگر آن است که بسیاری از نیروهای سیاسی ایران، از جمله برخی از نیروهای چپ‌، بر اساس شواهد و قراین، چنین برداشتی را تبلیغ می‌کنند که ایران اکنون به‌جای اینکه موضوع اجرای سیاست «تغییر رژیم» توسط ایالات متحده باشد، از آنجا که در تحولات اخیر منطقه‌ای، و به‌طور مشخص مهار «داعش»، دارای منافع مشترکی با ایالات متحده و متحدینش است، در نتیجه در چینش جدید نیروها از سوی امپریالیسم آمریکا جهت پیاده کردن «نظم نوین منطقه‌ای»، جمهوری اسلامی را می‌توان همسو، و حتی متحد آمریکا به‌شمار آورد.

اما واقعیت‌ها دربارهٔ چگونگی ظهور و قدرت‌گیری «داعش» و عملکرد به‌اصطلاح «ائتلاف بین‌المللی» به‌رهبری آمریکا علیه «دولت اسلامی»، نشان می‌دهد که عملیاتی کردن استراتژی امپریالیسم آمریکا جهت برقراری «نظم نوین منطقه‌ای» با ظهور فعال «داعش» وارد مرحلهٔ تازه‌ای شده است و می‌رود تا برای اشغال تمام سرزمین سوریه زمینه‌‌سازی شود. در صورت موفقیت امپریالیسم آمریکا و متحدینش در واژگون کردن رژیم قانونی بشار اسد، پیاده کردن استراتژی ایالات متحده و متحدینش به‌منظور استقرار نظم نوین در خاورمیانه وارد مراحل بعدی می‌شود و میهن ما در شرایط بسیار سختی قرار خواهد گرفت.

مذاکرات محدود به «پرونده‌ٔ هسته‌ای» جمهوری اسلامی نیست

باید این واقعیت را در نظر گرفت که حاکمیت جمهوری اسلامی، در مجموع به اهداف و برنامه‌های امپریالیسم آمریکا نسبت به کشور ما آگاه است. در عین‌حال، جمهوری اسلامی به‌رغم آنکه به‌علت مشکلات موجود، و در رأس آن‌ها تحریم‌های اقتصادی، خواهان توافق با ایالات متحده و متحدینش می‌باشد، در منطقه منافعی دارد و با توجه به امکانات و نفوذش در عراق، سوریه، لبنان، یمن و برخی دیگر از کشورهای منطقه، توان تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای را نیز دارا می‌باشد.

با توجه به تصویر کلی که از سیاست‌ها و امکانات ایران و آمریکا ارایه شد، به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که هر یک از طرفین مذاکره در تلاش است تا از تمام کارت‌های در دست خویش برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل استفاده کند. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که آیا موضوع مذاکرات، که به‌شدت پنهان نگهداشته می‌شود، محدود و منحصر به برنامهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی است؟ پاسخ قطعاً منفی است.

هیأت حاکمه جمهوری اسلامی در دو عرصه در پی تأمین منافع خویش است:

۱ـ اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی، که مورد تأیید و حمایت مجموعهٔ حاکمیت می‌باشد، در دولت حسن روحانی شتاب بیشتری گرفته است. برنامه‌ها، لوایح و طرح‌هایی که تاکنون از سوی دولت یازدهم ارایه شده است، همگی مؤید این موضوع است: اجرای مرحلهٔ دوم آزادسازی قیمت‌ها؛ لایحهٔ «خروج از رکود»؛ لایحهٔ «حمایت از تولید»؛ طرح «امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما»؛ پیشنهاد طرح تغییر قانون کار به‌سود کارفرمایان؛ طرح‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی که در رابطه با بیمه‌های اجتماعی کارگران تهیه شده است؛ و ….

ادامهٔ سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید آن، چراغ سبزی است که جهت زمینه‌سازی لغو تحریم‌ها، از سوی نمایندگان جناح‌های مختلف بورژوازی بزرگ ایران به سرمایه‌‌داری جهانی نشان داده می‌شود.

۲ـ نفوذ و امکانات جمهوری اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه، «برگ برنده»‌ای است که حکومت ایران در مذاکرات از آن استفاده می‌کند. همزمان با شروع مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در عمان، ۱۸ آبان ۱۳۹۳، در سایت رسمی علی خامنه‌ای دو مطلب مهم انعکاس یافت:

مصاحبهٔ سایت مورد اشاره با سید‌عباس عراقچی (۱)، فرد دوم هیأت ایرانی در مذاکرات: نامبرده در این مصاحبه بارها بر این واقعیت تأکید کرد که علی خامنه‌ای تصمیم‌گیرنده اصلی در ارتباط با برنامهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌باشد.

مهم‌تر از این مصاحبه، یادداشتی به قلم «سعدالله زارعی» تحت عنوان «درباره نامهٔ اوباما به رهبر انقلاب» (۲) در این سایت انتشار یافت. در این یادداشت از نیروی نظامی جدیدی در عراق به نام «المراتب» صحبت به میان می‌آید: «با تکیه بر فتوای مرجعیت شیعه در نجف و با مدیریت و حمایت جمهوری اسلامی … در کنار ارتش … نیروی جدیدی که از ویژگی‌های اعتقادی … برخوردار و به‌طور کامل جوان … که به نوعی نسخه‌نویسی از روی «بسیج مستضعفین» بود، … و عراقی‌ها آن را با عنوان «المراتب»‌ می‌شناسند، از نزدیک به ۱۰۰هزار جوان … تشکیل شده و توانسته در همین مدت کوتاه دستاوردهای بزرگی داشته باشد. نیروی جدید دفاعی عراق که … (با) هدایت نظامی ایران وارد میدان گردید، در فاصلهٔ تیر تا مهرماه … موفق شد اکثر مناطق عراق را از تصرف داعش خارج کند … آمریکا اصرار زیادی داشت تا ایران و هم‌پیمانان آن در عراق اجازه دهند آمریکا نیز در این عملیات‌ها نقشی ایفا کند. این نیروها به مقامات ارشد عراق اعلام کردند که حاضر به مشارکت با آمریکا در هیچ عملیات نظامی نیستند و در صورت مداخلهٔ آمریکا عملیات را متوقف می‌کنند. این موضوع سبب شد که مقامات ارشد عراق همصدا با نیروهای جهادی مخالفت خود را با مداخلهٔ آمریکا در عملیات‌های جهادی اعلام نمایند».

نتیجه‌گیری

تردیدی نیست که توافق‌‌نامهٔ ژنو در شرایطی نابرابر برای ایران به امضاء رسید. علاوه بر این خواست آمریکا و متحدینش دربارهٔ میزان ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فراتر از پادمان کشور ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

اما، به‌رغم جنبه‌های منفی، توافق‌نامهٔ ژنو و هر توافق‌نامه دیگری را که تا روز ۳ آذر ۱۳۹۳ به امضای ایران و دولت‌های ۱+۵ برسد می‌باید به‌علت برقراری شرایط آرامش نسبی روحی برای مردم، کاهش هرچند خفیف فشارهای خردکنندهٔ اقتصادی بر گردهٔ زحمت‌کشان کشور، دور کردن حتی موقتی خطر جنگ، و قرار دادن چالش‌های ایران و غرب در یک مسیر دیپلماتیک، گامی مثبت ارزیابی کرد.

حفظ استقلال ایران، نکتهٔ مرکزی در هرگونه توافق ایران با ۱+۵ است. برداشتن تحریم‌ها، اگر با سلطهٔ سرمایهٔ خارجی بر شریان‌های اقتصادی کشور همراه شود، در تحلیل نهایی به زیان استقلال سیاسی میهن ما خواهد بود.

تنها راه برای دفاع واقعی از منافع ملی ایران، ایجاد شرایطی است که ایران بتواند از موضعی برابر با قدرت‌های بزرگ گفت‌و‌گو کند. خنثی کردن توطئه‌های پیچیده امپریالیسم آمریکا علیه مردم و میهن ما، به‌طور عام، و دفاع از حقوق حقهٔ ایران در مذاکرات هسته‌ای، به‌طور خاص، فقط و فقط از طریق پاسخگویی به خواست‌های سیاسی و اقتصادی توده‌های مردم و تأمین پشتوانهٔ مردمی برای حکومت امکان‌پذیر است. و این نیز در بدو امر مستلزم باز کردن فضای سیاسی کشور، پایان دادن به حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و فراهم کردن شرایط برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت کشور خود می‌باشد.

(۱) روایتی از نقش رهبر انقلاب در مذاکرات هسته‌ای

(۲) درباره نامهٔ اوباما به رهبر انقلاب