جمهوری مالی، خشونت مسلحانه در ساحل و ترور جهانی بمثابه یک ابزار
الکساندر مزیایف
برگردان از: ا. م. شیری
١٧ آذر- قوس ١٢٩۴
اوضاع جمهوری مالی ناگهان در هفته های آخر نوامبر متشنج گردید. ٢٠ نوامبر در هتل «رادیسون بلو»ی شهر باماکو، پایتخت جمهوری مالی حادثه تروریستی بوقوع پیوست که جریان آن بیش از ١۴٠ نفر به گروگان گرفته شد و در نتیجه اقدامات برای آزادی آنها، ٢٧ نفر کشته شد. در وضعیت پیش آمده بدنبال حوادث تروریستی پاریس، مقیاس و معنای پنهان واقعه در این کشور پوشیده ماند.
قابل تأمل این که حمله تروریستی در باماکو با هیچ خواستی همراه نبود و هدف از آن هنوز روشن نیست. در این حال، لازم به توجه است که این اقدام تروریستی بر خلاف بسیاری از موارد مشابه آن در هتل روی داد منتها نه بر علیه گردشگران. عملا همه قربانیان حادثه صاحبان کسب و کار کشورهای مختلف بودند که در کار سامان دادن به زندگی امن در مالی شرکت می کنند: خلبانهای روسیه، متخصصان ساخت و احداث راه آهن چینی، پزشکان آمریکائی، نمایندگان شرکتهای هواپیمائی ترکیه و فرانسه، بازرگانان هندی و…
مسئولیت حادثه را چند سازمان، از جمله، «القاعده» در کشورهای مغرب اسلامی (مجموعه کشورهای آفریقای شمالی واقع در غرب مصر. م.) و گروه المرابطون (بخشی از القاعده) برهبری فردی بدنام بنام مختار بالمختار بعهده گرفت. بی ثباتی در جمهوری مالی شرایط ضرور برای ادامه موجودیت المرابطون و بالمختار محسوب می شود. زیرا، حاکمیت الجزایر او را که زاده این کشور است، بموقع خود بیرون راند. این تروریستها فقط در شرایط بی ثباتی و بی حاکمیتی در مالی می توانند بموجودیت خود ادامه دهند. اگر مالی های درگیر مناقشه با همدیگر به توافق برسند، دسته های بالمختار و سایر گروههای تروریستی، مجبورند قبل از هر کاری، مالی را ترک نمایند.
٢٨ نوامبر حمله مسلحانه دیگری در مالی رخ داد. این بار مأموران سازمان ملل متحد در کیدال جمهوری مالی مورد حمله قرار گرفتند. در نتیجه حمله خمپاره ای سه نفر از صلحبانان کشته و ٢٠ نفر دیگر زخمی گردید. مأموریت در مالی، یکی از خطرناکترین مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد بحساب می آید که طی آن در مدت دوسال، ۵٩ تن از مأموران سازمان ملل متحد در این کشور کشته شده اند…
واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر معمول بنظر می آید. در متن همه واکنشهای معمول در قبال اوضاع مشابه (اظهار همدردی، اعلام آمادگی برای ادامه مبارزه با تروریسم)، درخواست «بررسی فوری حادثه و مجازات عاملان آن» از مقامات رسمی مالی عجیب بود. تناقض آشکار بین رویداد با ادعاها طبیعتا سؤال برانگیز است. مثلا، این درخواست از دولتی که قادر به تأمین امنیت کشور نیست و به همین سبب هم از سازمان ملل متحد تقاضای اعزام نیروی نظامی کرده است، چه معنی دارد؟ اکنون خود دولت مالی باید امنیت همین نیروی نظامی سازمان ملل متحد را تأمین نماید؟ این درخوست در متن ناتوانی نظامیان سازمان ملل متحد مستقر در فرودگاه کیدال (بمثابه پایگاه) نه تنها در دفاع از مردم محل، حتی از خود، چگونه باید ارزیابی شود؟ با این حال، این واکنش غیرمنطقی شورای امنیت در نگاه اول، توضیح خاص خود را دارد.
صلحبانان سازمان ملل متحد بیش از آنکه برای پایان دادن به مناقشه تلاش کنند، به آن دامن می زنند. مثلا، یقین نیست که مأموران سازمان ملل متحد در مالی اقدامات جدی در مبارزه با ترور در ساحل بعمل بیاورند. لازم به یادآوریست که کودتای دولتی در مالی در سال ٢٠١٢ در ارتباط بسیار مشکوک با تلاش برای تشکیل نیروی مسلح قاره آفریقا بفرماندهی خود آفریقائی ها بوقوع پیوست (فرماندهی کل عزل آمادو تومانی توره را در نظر داشت). کوششهای دولتهای آفریقائی برای تأمین امنیت خود بدست خویش بسرعت خنثی شد و بنحوی سرکوب گردید. بیهوده نبود که نیروهای سازمان ملل متحد بفرماندهی یک اروپائی- مایکل لولسگور دانمارکی به مالی اعزام گردید. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، پ. و. ایلیچیوف این مسئله را که امنیت آفریقا باید بدست خود آفریقائیها تأمین شود، بار دیگر در یکی از جلسات مربوط به اوضاع ساحل شورای امنیت مورد تأکید قرار داد.
وضعیت مالی می بایستی در متن عمومی اوضاع منطقه شمالی و غربی آفریقا که به محل دیگری برای تجمع تروریسم بین المللی تبدیل گردیده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. کشورهای واقع در این منطقه از هر نوع چشم انداز توسعه محروم گردیده اند. چرا که بدون دستیابی به هیچ موفقیت محسوسی، سرمایه های هنگفتی برای تأمین امنیت خود هزینه می کنند. بویژه اینکه، بعد از گروگانگیری در مالی، شش حادثه تروریستی دیگر- انفجار در کامرون، نیجریه، تونس، نیجر، لیبی، مصربوقوع پیوست… این، یک فاجعه طبیعی نیست، سیاست است.
حیروت جبر سلاسی (Hirut Gebre Selassie) نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور این منطقه در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت ساحل در ٢٨ نوامبر، با طرح این مسئله که آیا پناهندگان سوریه برای اروپائیان کم است، از رقم ۴١ میلیون نفر پناهنده بالقوه از ساحل به اروپا سخن بمیان آورد…
ایجاد «راه ابرایشم» برای قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین به اروپا یکی از دلایل گیراندن آتش ترور در ساحل می باشد. برخی از کشورهای این منطقه آفریقا که در سر این «راه» واقع هستند، بطور کلی ویران شده اند (بعنوان مثال، گینه بیسائو). در آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قاچاق مواد مخدر بمثابه یکی از دلایل اصلی ایجاد منطقه مخروبه در ساحل بار دیگر مطرح گردید. با این حال، «افشاگریها» ریاکارانه بنظر می رسد. چرا که همه گفتگوها در این خصوص یا با بحث پیرامون منبع، یا حمل و نقل پایان می یابد، اما هیچگاه صحبت جدی از خریداران آن بمیان نمی آید. زمانیکه هیچ سخنی از عمده خران مواد مخدر که به تابو تبدیل شده است، بمیان نمی آید، این همه گزافه گویی در مورد «قاچاق» آن به چه دردی می خورد؟ از قضا، بهمین دلیل هم (پرده ساتر خریداران) باز خواهد شد و دادگاه اتحادیه اروپا مسئله قاچاق اعضای بدن انسان در کوزوو را هم مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد داد. برای عموم روشن است که در صورت بررسی و قضاوت جدی، می توان سفارش دهندگان و خریداران اروپایی را آنها نام برد.
متاسفانه، حل مشکل [جمهوری] مالی و همه منطقه ساحل بدست ایجاد کنندگان آن ممکن نیست. آفریقائیها هم این را درک می کنند. بهمین سبب نیز گامهایی برای تشکیل نیروهای مسلح آفریقا و خرید تسلیحات از روسیه برمی دارند. رهبران کشورهایی مانند نیجریه، کامرون، مالی درک می کنند که نیروهای باصطلاح بین المللی دستور کار کاملا دیگری را به آنها پیشنهاد می کنند، اما در نتیجه نهائی، آنها خودشان مجبورند با ترور مبارزه کنند…
همین روزها تمرینات نیروهای واکنش سریع آفریقا در آفریقای جنوبی به پایان رسید…
***
یادآوری مترجم
علاوه بر مطلب حاضر، مقاله «حرکت سیل پول در جهت مخالف در جهان» در نشانی زیر، ریشه و منشاء اصلی تروریسم بین المللی را بوضوح نشان می دهد:
