ثمرهٔ بیست سال موجودیت جامعهٔ جهانی
حاکمیت طالبانی و فقر و تنگدستی مردم
اختصار
امارت اسلامی افغانستان، به‌مثابه نظام سیاسی مستقر پس از ۲۰۲۱م، پدیده‌ای ناگهانی و غیرمنتظره نبود. برعکس، ریشه‌های ظهور مجدد آن را باید در بیست سال حضور نظامی، سیاسی و استخباراتی «جامعهٔ جهانی» در افغانستان و حاکمیت عُمال دست نشانده‌گان بیکاره و فاسد شان جست‌وجو کرد؛ حضوری که در کنار فساد گسترده، وابستگی سیاسی، و ناتوانی ساختاری نظام جمهوری، زمینهٔ بازتولید طالبان و فروپاشی نظم نوپای پس از ۲۰۰۱م را فراهم ساخت.
این مقاله با رویکردی تحلیلی و انتقادی، علل ساختاری، سیاسی و اجتماعی شکل‌گیری دوبارهٔ امارت اسلامی را بررسی می‌کند و استدلال می‌نماید که مسئولیت اصلی این وضعیت نه تنها بر دوش طالبان، بلکه بر دوش سیاست‌های ناکام جامعهٔ جهانی و نیروهای وابسته و دست‌نشاندهٔ آن در داخل کشور نیز سنگینی می‌کند.
۱. مقدمه
فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در اگست ۲۰۲۱م و بازگشت طالبان به قدرت، برای بسیاری از ناظران جهانی یک «شوک سیاسی» بود؛ اما برای نخبگان آگاه افغان و تحلیل‌گران ماهر منطقه‌ای، این رویداد نتیجهٔ منطقی و قابل پیش‌بینی روندی بیست‌ساله از مداخلهٔ غیر ضروری و ناکام بین‌المللی و حکومت‌داری فاسد داخلی محسوب می‌شد.
جامعهٔ جهانی که پس از ۲۰۰۱م با شعارهای پرجاذبهٔ «بازسازی، دموکراسی و مبارزه با تروریزم و غیره…» وارد افغانستان شد، به‌مرور به شبکه‌ای از وابستگی‌های مالی، سیاسی و استخباراتی تبدیل گردید. هدف اصلی این حضور نه دولت‌سازی پایدار در افغانستان، بلکه حفظ منافع ژئوپولیتیکی کشورهای خارجی و امنیتی غرب بود. سران کشورهای اروپایی علنا بانک میزد که منافع ملی خود را در هندوکش دفاع می کنند. نتیجهٔ این سیاست‌ها، تضعیف حاکمیت ملی، رویش و افزایش تضادهای گروهی، فرسایش مشروعیت سیاسی و گسترش شکاف میان دولت و مردم بود؛ شکافی که در نهایت راه را برای بازگشت طالبان هموار ساخت. بدین ترتیب امارت اسلامی و حالت رقتبار کنونی ثمرهٔ فعالیت «جامعهٔ جهانی» و حاکمان داخلی در بیست سال جمهوریت می باشد.
۲. سیاست مداخله‌گرایانهٔ جامعهٔ جهانی و شکست دولت‌سازی
پس از سقوط رژیم طالبان در ۲۰۰۱م، پروژهٔ موسوم به «ملت‌سازی از بیرون» به‌عنوان راهبرد اصلی ایالات متحده و متحدانش مطرح شد. با این حال، در عمل این پروژه به دولت‌سازی مبتنی بر وابستگی بدل گردید که در آن دولت افغانستان نه بر پایه منابع، نهادها و مشروعیت داخلی، بلکه بر اساس اتکا به منابع خارجی شکل گرفت و دوام می‌آورد. به صراحت مشاهده می گردید که دولت برای بقا و کارکرد خود به نیروها و منابع بیرون از جامعهٔ افغانی وابسته بود، نه به مردم و نهادهای داخلی. دولت‌سازی بومی یا درون‌زا که در آن دولت از بطن نیازها، منازعات و مشارکت‌های داخلی شکل می‌گیرد و مشروعیتش را از مردم می‌گیرد، به باد فراموشی سپرده شد. سیاست‌گذاری تحت نفوذ خارجی ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی متأثر از نهادها یا دولت‌های خارجی ساخته شد. ساختار سیاسی جدید افغانستان بر محور پروژه‌های کوتاه‌مدت، پول‌های بی‌حساب و منطق امنیتی ناتو شکل گرفت، نه بر مبنای مشروعیت اجتماعی، مشارکت سیاسی همگانی یا ارادهٔ ملی مردم افغانستان.
دولت پس از ۲۰۰۱م از آغاز فاقد بنیان‌های اجتماعی و پایگاه ملی بود. حضور گستردهٔ موسسات خارجی، رقابت میان نهادهای استخباراتی غربی و تمرکز قدرت در حلقه‌های قومی و سیاسی محدود، نظام را از درون تهی ساخت. در نتیجه، دولت جمهوری به «ماشین توزیع کمک‌های خارجی» (انجوی بزرگ) تبدیل شد و حاکمیت واقعی در دست سفارت‌خانه‌ها، نهادهای تمویل‌کننده و قراردادیان بین‌المللی قرار گرفت. در یافت کار در دستگاه دولتی و بخصوص در پست‌های تصمیم‌گیری برای کسانیکه وابستگی قوی با سفارتخانه ها و استخبارات خارجی نداشت، مشکل و نامحتمل شده بود.
این وضعیت، نه‌تنها استقلال تصمیم‌گیری سیاسی را از دولت گرفت، بلکه اعتماد عمومی مردم به ساختار جمهوری را نیز متلاشی کرد. طالبان با بهره‌گیری از این احساس تحقیر و وابستگی، با شعار «استقلال از اشغال» توانستند بار دیگر مشروعیت اجتماعی را کسب کنند.
۳. فساد ساختاری و نقش نخبگان دست‌نشانده
در کنار سیاست‌های خارجی، نخبگان سیاسی و امنیتی افغانستان که اکثریت مطلق آنها دست نشاندگان اجنبی بودند، نیز در بازتولید بحران نقش بنیادین داشتند. نظام جمهوری به‌جای ایجاد حاکمیت قانون، به میدان رقابت برای انباشت ثروت، قدرت شخصی و پیوندهای سفارتی تبدیل شد.
صدها میلیون دالر از بودجه‌های بازسازی در شبکه‌های مافیایی و قراردادهای غیرشفاف گم شد. بسیاری از مقامات عالی‌رتبه، که با حمایت مستقیم قدرت‌های خارجی به قدرت رسیده بودند، وفاداری خود را نه به مردم، بلکه به نهادهای بین‌المللی تمویل‌کننده و سفارت‌خانه‌ها نشان می‌دادند. در چنین شرایطی، جمهوری مشروعیت سیاسی خود را از دست داد و «جامعهٔ جهانی»، به‌جای حمایت از دموکراسی و دموکراتان واقعی، از افراد و حلقات کوچک، کاسه‌لیس و فاسد حمایت و محافظت می‌کرد. این شکاف میان دولت و مردم، زمینهٔ روانی و اجتماعی رشد دوبارهٔ طالبان را فراهم ساخت. طالبان توانستند از گفتمان دینی، عدالت‌خواهی و مقاومت در برابر «اشغال خارجی» به‌عنوان ابزار مشروعیت‌سازی بهره ببرند.
۴. بازیهای استخباراتی و بازتولید طالبان
تحلیل پدیدهٔ طالبان بدون در نظر گرفتن نقش بازیگران استخباراتی منطقه‌ای و بین‌المللی ناقص خواهد بود. در طول دو دههٔ گذشته، افغانستان به میدان رقابت میان استخبارات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.
سیاست‌های متناقض غرب، از جمله گفت‌وگوهای پنهانی با طالبان و حمایت از برخی چهره‌های خاص در درون حکومت، به‌جای تضعیف طالبان، موجب تقویت موقعیت سیاسی آنان گردید. مذاکرات دوحه و خروج شتاب‌زدهٔ نیروهای خارجی در ۲۰۲۱م نماد آشکار همین دیپلماسی دوگانه بود؛ دیپلماسی‌ای که در عمل، قدرت را نه از طریق شکست نظامی مطلق، بلکه از طریق توافق سیاسی به طالبان واگذار کرد.
به بیان دیگر، جامعهٔ جهانی با سیاست‌های ناپایدار و دوگانهٔ خود، به‌جای مهار طالبان، زمینهٔ مشروعیت بین‌المللی آن را فراهم ساخت.
۵. جامعهٔ جهانی و مسئولیت اخلاقی
اکنون که طالبان بار دیگر قدرت را در دست دارند، بسیاری از کشورهای غربی و دست نشاندگان افغانی شان می‌کوشند مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود را انکار کنند و تمام بار تقصیر را به دوش عوام (افغان‌ها) و طالبان بیندازند. اما واقعیت تاریخی آن است که امارت اسلامی نه پدیده‌ای ناگهانی، بلکه محصول مستقیم بی‌کفایتی، مداخلات متناقض و فساد‌پذیری سیاست‌های جامعهٔ جهانی و دست نشاندگان افغانی آنها است.
اگر نظام جمهوری بر بنیاد دموکراسی واقعی، استقلال سیاسی و عدالت اجتماعی استوار می‌بود؛ اگر مدیریت نظام نوین دموکراتیک در دست متملقین دکتاتور و مفسد نه، بلکه افراد و گروه‌های راستین دموکرات می بود؛ اگر جامعهٔ جهانی در پی تأمین منافع کوتاه‌مدت امنیتی نه، بلکه واقعاً در پی ملت‌سازی پایدار در کشور می‌بود؛ اگر «نخبگان» داخلی به جای منافع شخصی به مردم خود وفادار می‌ماندند؛ افغانستان امروز در موقعیت کنونی قرار نمی‌گرفت.
از این‌رو، «جامعهٔ جهانی» در برابر تاریخ مسئولیت اخلاقی و سیاسی غیرقابل انکاری در قبال پیامدهای سیاست‌های خود در افغانستان دارد و دست نشاندگان شرور، منفعت‌جو و مفسد بومی آن مسئولیت وضعیت پساجمهوری، ضیاع زمان و بر باد دادن چانسهای ملت افغان را به عهده می کشند.
۶. نتیجه‌گیری
ظهور دوبارهٔ امارت اسلامی محصول طبیعی بیست سال حکومت‌داری ناکارآمد، وابستگی سیاسی، فساد نخبگان و مداخلات استخباراتی خارجی است. جامعهٔ جهانی که ادعای بازسازی افغانستان را داشت، در عمل ساختاری را پدید آورد که در برابر نخستین بحران فروپاشید. بنابراین، مسئولیت این وضعیت بحرانی کشور تنها بر دوش طالبان نیست؛ بلکه بر دوش قدرت‌های جهانی و عُمال داخلی آنان نیز سنگینی می‌کند- کسانی که به نام دموکراسی و بازسازی، افغانستان را به میدان آزمون سیاست‌های ناکام خویش بدل ساختند.
درس تاریخی این تجربه روشن است: هیچ ملتی با وابستگی خارجی، نخبگان بی‌ریشه و حاکمیت وام‌دار به قدرت‌های بیرونی، به ثبات پایدار نمی‌رسد. آیندهٔ افغانستان زمانی روشن خواهد بود که مشروعیت از مردم برخیزد، نه از سفارت‌خانه‌ها؛ و استقلال فکری و سیاسی جایگزین تقلید و وابستگی گردد.
نور محمد غفوری
08.10.2025
