تحريم فعال «انتخابات» تقلبي و سياست ما در قبال اوضاع کنوني
سيزدهمين دوره «انتخابات» رياست‌جمهوري ايران روز جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار ميشود و از هم اکنون حاکميت دستگاه‌هاي تبليغاتي خود را به طور گسترده به‌کارانداخته است تا با گرم کردن تنور «انتخابات» بتواند بخشي از مردم را به پاي صندوق‌هاي رأي بکشاند و آراي آنها را به نفع نامزد از پيش‌تعيين‌شده خود مصادره نمايد.
واژه «انتخابات» در دنياي امروز، خواه به منظور انتخاب نمايندگان مجلس قانونگزاري برگزار شود يا به قصد برگزيدن رئيس دولت، واژه‌اي تهي و بدون محتواست؛ تشريفاتي است که در کشورهاي دموکراتيک مانند کشورهاي غرب يا کشورهائي، که در آنها اثري از آزادي‌هاي دموکراتيک نيست، هرچند يکبار برگزار ميشود براي آنکه افراد بي‌اختياري را با نام «نماينده» به مجلس بفرستند يا کسي را به نام «رئيس دولت» در رأس کشور قرار دهند. با تجديد مجلس قانونگزاري يا رياست جمهوري هيچ تغييري به سود رأي‌دهندگان صورت نمي‌پذيرد، فقط «حسن» نامي مي‌رود و «ابراهيم» نامي جاي او را مي‌گيرد، همين و بس. انتخابات در همه جا صورتي بيش نيست، صورتي که در وضع زندگي رأي‌دهندگان تأثيري نمي‌گذارد و گاه آن را از بد بدتر مي‌کند. در نظام سرمايه‌داري جمهوري اسلامي ايران آزادي‌هاي دموکراتيک جائي ندارند، با اين احوال هر چهار سال يکبار«انتخابات» برگزار ميشود، بدون آنکه تغييري در باطن به نفع توده‌ها روي دهد.
اما آنچه که در اين دوره نسبت به ادوار گذشته ويژگي خاصي پيدا کرده است، روي‌گردانيدن مردم از قول و قرارهاي تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري است که ديگر کسي همانند گذشته آنها را جدي تلقي نمي‌کند. تجربه روساي جمهوري در گذشته نشان داد که سياست و برنامه دولت‌هاي پيشين هيچيک در جهت تأمين نيازهاي واقعي اقشار مختلف جامعه و طبقه کارگر تنظيم و تدوين نشده‌اند. آنچه در طول همه اين سال‌ها اهميت داشته است، تداوم اجراي اصل 44 قانون اساسي و اجراي دقيق سياست‌هاي نئوليبرالي است تا بخش خصوصي، که خود از دل حاکميت بيرون آمده است، بتواند شاخه‌هاي مهم اقتصاد کشور را تحت کنترل خود درآورند. وظيفه همه دولت‌‌هائي، که در پس دولت رفسنجاني آمدند، انتقال سرمايه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بوده است و در اين مسير مردم ايران بارها شاهد بوده‌اند که چگونه جناح‌ها و دستجات مافياي اقتصادي، که در دستگاه‌هاي دولتي نيز از نفوذ قابل توجه‌اي برخوردارند، براي چپاول اموال عمومي به جان هم افتاده‌‌اند. دستگاه ديوانسالاري نظام سرمايه‌داري ايران نه تنها منابع قدرت را در اختيار اين جناح‌هاي حاکميت قرار داده، بلکه دزدي و چپاول و اختلاس‌ها را در دل خود نهادينه ساخته است.
در اين نظام، اگرچه در ظاهر امر ما با ظواهري از دموکراسي و جمهوريت روبروئيم، مانند «انتخابات»، «اصل تفکيک قوا»، «مجلس قانونگزاري»، «نهاد رياست جمهوري» و نيز «قوه قضائيه»، که بايد اساساً از دو نهاد ديگر مستقل عمل نمايد، منتها «ولايت فقيه» با نظارت و دخالت مستقيم خود به مثابه محور نظام هرگونه نهاد دموکراتيکي را از محتوي تهي مي‌سازد. در قالب نظامي، که جنبه الهي حکومت بر جنبه مردمي آن غالب است، آن انديشه سياسي‌اي مي‌تواند در آن تبلور يابد که مظهر اراده الهي باشد، از اينرو حاکميت مطلق تنها از آن خداست که امامت و ولايت فقيه، که همان بُعد الهي حاکميت است، طبيعتاً بر بُعد مردمي آن تسلط پيدا مي‌کند. در چنين نظامي امامت و ولايت فقيه، که مظهر اراده الهي است، نمي‌تواند تبلور اراده جنبي مردم باشد. در نظام اسلامي ايران، که مبتني بر انديشه سياسي اسلام‌سالاري است، جمهور مردم قادر نيست با مشارکت خود از طريق صندوق رأي بر بُعد الهي آن تأثير بگذارد، يا از قدرت آن بکاهد و يا آن را محدود سازد. آراي مردم و نقش آنها همواره جنبي است. پيروي و تبعيت از ولايت فقيه – بر اساس اصل شريعت – امري است مبتني بر تقليد و تعبد، لذا مشروعيت حکومت فقيه از سوي شرع است و نه از سوي جمهور مردم.
اکنون بايد روشن شده باشد که «انتخابات» تنها يک امري صوري است. استقرار حکومت ولايت فقيه اثباتاً به پذيرش جمهور مردم بستگي ندارد، يعني نصب از سوي خداوند است، اگرچه تحقق بيروني آن ظاهراً منوط به پذيرش مردم باشد. اين در حالي است که هيچ‌گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت نمي‌يابد. خُب با اين تفاصيل بايد چه تفسيري از «انتخابات» در اين نظام مبتني بر اذن الهي داشت؟ مشروعيت ولايت فقيه، اگرچه از شرع و شريعت منشأ مي‌گيرد، منتها بايد در جامعه‌اي، که در آن نه تنها دين اسلام و مذهب شيعه بنيان حکمراني روحانيت را تشکيل مي‌دهد، بلکه بايد خود را با نظام سرمايه‌داري و با قوانين بازار سرمايه منطبق سازد. و اين انطباق احکام شريعت در دنياي متمدن و پيشرفته امروز در آغاز قرن بيست و يکم، که سرعت پيشرفت تکنولوژي و ارتباطات ديجيتالي چهره دنياي مدرن را تغيير داده است، مشکلي بر مشکلات عديده روحانيت در ايران افزوده است. روحانيت قادر نيست به دور خود و جامعه‌اي که در آن حکمراني مي‌کند، ديواري بچيند تا از تأثيرات تحولات جاري در سطح جهاني مصون بماند. حاکميت روحانيت اگرچه اينگونه مي‌نمايد که با انتساب به نصب و اذن الهي مشروعيت يافته است، منتها راست اين است که حاکميت روحانيت ماهيت طبقاتي دارد و داراي منافع طبقاتي خويش است. حاکميت روحانيت، که مبتني بر امامت و ولايت است، با جامعه مدني و ديگر نهادهاي سياسي در تعارض است. تجربه جمهوري سرمايه‌داري اسلامي ايران حاکي از اين واقعيت است که جامعه مدني روز بروز تضعيف گرديده و همواره مورد تهديد جدي قرار گرفته است، و اين به اين دليل است که در نظام اسلامي منشأ قوانين، وحي الهي است. از اينروست که «آزادي» به يک امر کاذب تبديل ميشود، چرا که آزادي انساني در اين نظام توأم با مسئوليت در برابر خدا مطرح است، يک ايراني مسلمان و يا غير مسلمان تنها نسبت به غير خداوند آزاد است که خود ناشي از بندگي خداوند است. آيا غير از اين است که حق رأي و «انتخابات» که رابطه مردم با ولي را معين مي‌کند، طبيعتاً نه از قوانين مدني که از «قوانين وحي الهي» منشأ مي‌گيرند!
روحانيت علي‌رغم اينکه در ابتداي قدرت‌گيري سال‌هاي ۶۰ کوشش‌هائي کرد تا پايه‌هاي يک اقتصاد اسلامي و نظام بانکي اسلامي را مستقر سازد، سرانجام به نظم بازار سرمايه تن داد و درهاي دستگاه قدرت الهي را به روي بورژوازي ايران گشود و سياست‌هاي کلان اقتصادي را در خدمت تحکيم و تضمين منافع بورژوازي ايران بکارانداخت. اشاره به «اسلاميت» و «تقليد» از ولايت و تبعيت از نظام نه براي تحکيم و تثبيت امر الهي، بلکه براي سرکوب طبقاتي مردمي است که در چنگال سرمايه و نئوليبراليسم اسلامي گرفتار آمده‌اند تا آن حد که روزي نيست که براي معيشت خود دست به اعتصاب و اعتراض نزنند و براي تحقق مطالبات خويش و نيز عليه تضييق حقوق حقه خود بيش از 4 دهه است که بهاي سنگيني براي آن مي‌پردازند. جنبش‌هاي اعتراضي مردم ايران در طي 20 سال اخير يک سير تکاملي را پشت سر گذاشته است؛ توهم «استحاله» و «اصلاح»پذيري نظام امروز درهم شکسته است. مردم به هر دو جناح اصلي نظام پشت کرده‌اند و خود مي‌بينند که هيچکدام از اين دو جناح دغدغه درد مردم را در سر نمي‌‌پروراند. مردم ايران از شنيدن دروغ، وعده‌هاي بي‌پشتوانه سران نظام خسته شده‌اند و در نتيجه امروز از صندوق آراي نظام روي‌برمي‌گردانند و به آن «نه!» مي‌گويند. تحريم «انتخابات»، که حزب ما سال‌هاست آنرا به مردم کشورمان توصيه مي‌کند، چيزي نيست جز نوع بيان عملي مشارکت فعال مردم در تعيين سرنوشت خود و اين با مبارزات آنها براي دستيابي به آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي در تناقض نيست. زماني مردم ايران در انقلاب مشروطيت براي استقرار حکومت قانون، حکومتي که مشروعيت خويش را از مردم به عاريت گرفته باشد، به‌پاخاستند و در اين راه جانفشاني‌ها کردند. مردم ايران به اهميت التزام حاکميت به رعايت قانون و احترام به صندوق رأي و دستيابي به ابزار مشارکت دموکراتيک از نوع انتخابات آزاد، آزادي بيان و قلم، آزادي احزاب و دستجات، آزادي مطبوعات و غيره… واقف هستند. تحريم «انتخابات» از اين منظر چيزي جز تحريم حاکميت نيست. اداي احترام به صندوق آراء است که بايد در حقيقت تبلور آراي جمهور مردم باشد و نه وسيله مشروعيت زميني يک حکومت الهي.
با توجه به آنچه که گذشت مي‌توانيم با قاطعيت بگوئيم که «انتخابات» در تمام دوره‌هاي گذشته اين نظام هيچگاه آزاد نبوده‌اند. مشارکت مردم در هر دوره از «انتخابات» مجلس شوراي اسلامي و يا رياست جمهوري و غيره… همواره جنبه فرعي و تبليغي براي نظام داشته است. هيچيک از روساي جمهوري و هيچيک از نمايندگان مجلس با رأي واقعي مردم بر مسند قدرت ننشسته‌اند. چه گزينش و چه حذف نامزدهاي انتخاباتي هر دو از پيش، از طريق نهادهاي کنترل قدرت، تعيين شده است. معيار احراز صلاحيت و يا عدم صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بسته به مصلحت نظام است. معيارهاي ديگر در کنار آن رنگ مي‌بازند و از اهميت کم‌تري برخوردارند. زماني «خاتمي» در اثر رأي اعتراضي مردم و نه گفتن به «ناطق نوري» به کسوت ناجي نظام درآمد و بعد از خدماتي که به آن کرد، به کارت سوخته‌اي تبديل شد و تا به آنجا رفت که او را ممنوع‌التصوير کردند. «احمدي‌نژاد»، اين سوگولي «رهبر»، زماني که مصلحت نظام ايجاب مي‌کرد تا از او به عنوان اهرم اجرائي حاکميت استفاده شود، صلاحيت و گزينش او از پيش محرز بود. امروز او نيز به همان سرنوشت «خاتمي» گرفتار شده است به نحوي که شوراي نگهبان صلاحيت او را در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري تأييد نکرد. امروز مصلحت نظام ايجاب مي‌کند تا «لاريجاني» با آن همه سوابق خدمت، چه به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي، رياست صدا و سيما، وزارت ارشاد، سه دوره رياست مجلس شوراي اسلامي، نماينده مستقيم رهبري در خصوص امضاي قرارداد 25 ساله ايران و چين، (يعني سياست‌هاي کلان کشور،که بر اساس اصل دهم قانون اساسي بر عهده «رهبري» است در موضوع قرار داد چين به لاريجاني تنفيذ شده بود)، حالا چنين خادمي تأييد صلاحيت نمي‌شود.
به نظر مي‌آيد که به احتمال قوي رأي حاکميت به «ابراهيم رئيسي» است و براي نشاندن او بر مسند قدرت اجرائي کشور، حاکميت از پيش چيدمان مجلس يازدهم را طوري تدارک ديد که بر سر راه نامزد مورد اعتماد «رهبر» مانع و رادع جدي بوجود نيايد. ما در اين خصوص دو سال قبل در مقاله‌اي در توفان الکترونيکي شماره ۱۶۴ اسفند ماه ۱۳۹۸تحت عنوان « تحريم انتخابات و بي‌اعتباري نظام» به تصفيه نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان اشاره کرديم و آورديم که اين تصفيه، خيزي است که نظام براي انتخابات ۱۴۰۰ برداشته است. به نظر مي‌آيد که اگر چه به ظاهر چنين مي‌نمايانند که مجلس اصوال‌گرا، مجلس سازش‌ناپذيري باشد، ولي شواهد همه نشان مي‌دهند که گام بلند نظام به سوي مذاکره جدي با آمريکا در کادر سياست راهبردي گرايش به شرق، نيازمند تقريب و انسجام در سطوح مختلف حاکميت است. حذف آگاهانه و شبه کودتاگونه و مرعوب ساختن جناح «اصلاح‌طلب»، که حل مسائل ايران را در چهارچوب سياست راهبردي با غرب مي‌بيند، در کادر استراتژي جناح خامنه‌اي و سپاه پاسداران و تحکيم اتحاد با چين و روسيه و جاده ابريشم قابل تبيين است.
اما چه بايد کرد؟ روشن است در شرايط کنوني، که رژيم حتي حفظ ظاهر را هم نکرده است و با وقاحت تمام مردم را به شرکت در اين مضحکه «انتخابات» دعوت مي‌کند و به تهديد و ارعاب توسل مي‌جويد و دندان نشان مي‌دهد، براي نيروهاي انقلابي و ترقي‌خواه در شرايط کنوني راهي جز يک تحريم فعال باقي نمي‌گذارد. رژيم از فرجام يک تحريم فعال و عمومي مردم به شدت نگران است. اما در اوضاع کنوني، که تمام نيروهاي امپرياليستي و مزدورانش نيز به ميدان آمده‌اند تا از اين فضاي نارضائي عمومي به نفع اهداف شوم خود بهره جويند، براي ما فقط شعار تحريم «انتخابات» کافي نيست، فقط شعار «نه به جمهوري اسلامي» کافي نيست، اين فضاي تحريم عمومي و «نه» فعال توده ميليوني مردم به اين نمايش مسخره را بايد با «نه» فعال به تحريم‌هاي غيرقانوني اقتصادي و مداخلات امپرياليستي پيوند زد و براي سازماندهي صف مستقل مردم و برچيدن تماميت اين نظم ارتجاعي و تغييرات بنيادي جامعه تدارک ديد.
رهائي مردم زجرديده ما از اين کابوس وحشتناک روش‌هاي مبارزه ديگري را مي‌طلبد؛ پايه‌هاي نظام سرمايه‌داري اسلامي ايران امروز سست و لرزان شده‌اند، ولي تا زماني که ضربه‌اي ولو خفيف، تا زماني که تلنگري به آن زده نشود، فرو نخواهد نشست. اگر قرار است که اين فروپاشي به نفع توده‌ها سرانجام يابد، بايد قبل از هر چيز طبقه کارگر را به حزب سياسي خود مسلح ساخت، اعتماد توده‌ها و اقشار مختلف جامعه را در مبارزات عملي روزانه جلب کرد، که خود بخود به کسب اعتبار طبقه کارگر مي‌انجامد. تنها با چنين پشتوانه‌اي مي‌توان توده‌ها را سازمان داد و مبارزات آنها را به سرانجام رسانيد.راهي جزاين متصور نيست.
#نه_ به_ انتخابات قلابی!
#نه _به_ جلادان رژیم سرمایه داری اسلامی!
#نه_ به _حکومت شاه الهی !
#نه _به_ اپوزیسیون عامل امپریالیسم!
#زنده _باد _پیکار متحد مردم ایران!
نقل ازتوفان الکترونیکی شماره ۱۷۹ نشریه الکترونیکی حزب کارایران خرداد ماه ۱۴۰۰
اینروزها میتنگ های انتخاباتی خودجوش درقالب «تریبون آزاد» علیرغم شرایط کرونایی و کنترل دستگاه‌های امنیتی در گوشه وکنار کشور برگزار می شود. مردم بویژه زنان ومردان جوان کشور هر جا که فرصتی به دست می آورند شجاعانه بلندگوها را به دست می گیرند و به افشای رژیم می‌پردازند. سخنان این جوانان دلیر همگی به رغم تفاوتهادرشکل بیان و سطح آگاهی وتحصیلات اما دارای یک پیام واحد است: همه ی سران حکومت فاسد و دزد وجنایتکارند ،ازرژیم متنفرند واعتمادی به او ندارند؛ انتخابات قلابی را تحریم میکنند !
درود بر جوانان دلیر ایران!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!
