باز هم تضادی دیگر در سرمایه داری
نوشتهٔ پرابهات پاتنایک
در ایالات متحد آمریکا، در مقایسه با پیش از همه گیری کووید-۱۹، امروزه هنوز چهار میلیون نفر بیکارند. با وجود این، تلاش دولت بایدن برای رونق بخشی به اقتصاد از هم اکنون با بروز دوبارهٔ تورّم و با بحران روبه رو شده است. تورّم نه تنها گریبان آمریکا، بلکه گریبان دیگر کشورهای جهان سرمایه داری را نیز گرفته است. هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو [معادل بانک مرکزی] آمریکا قصد دارد به زودی نرخ بهره را (که در حال حاضر نزدیک به صفر است) بالا ببرد. با وجود چنین تورّمی، ادامهٔ برانگیزش و گسترش گرایش مالی نیز دشوار خواهد بود. همهٔ اینها، روند بهبود اقتصادی آغاز شدهٔ کنونی را قطع و متوقف خواهد کرد. به سخن دیگر، حتی در کشور سرمایه داری پیشاهنگ جهان که واحد پولش ”هم ارز طلا “است؛ و بنابراین نباید از خروج زیان بار سرمایه هراسی داشته باشد، توانایی دولت برای رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی در درون مرزهای خود، اکنون با محدودیت هایی جدی روبه روست.
همین امر، تضاد اساسی جدیدی است که در سرمایه داری جهانی بروز کرده و شایستهٔ توجهی جدی است. جان مینارد کینز، مهم ترین اقتصاددان بورژوازی سدهٔ بیستم میلادی، پیشبینی می کرد که اگرچه سرمایه داری به خاطر بی‌برنامگی‌اش نظامی معیوب است که توده های بی شمار کارگران را بیکار نگه می دارد، مداخلهٔ دولت می تواند این عیب را برطرف کند. اما در پی جهانی سازی گرایش مالی سرمایه داری، نادرستی این پیش بینی٬ اکنون روشن شده است. گرایش مالی جهانی شده، در تقابل با دولت های ملی، چنان این دولت ها را ضعیف و بی رمق کرده، که از مداخلهٔ آنها برای غلبه بر کمبود تقاضای کل خود شان جلوگیری کرده است. اما تنها دولتی که به نظر می رسید هنوز توان مداخله دارد، دولت آمریکا بود؛ زیرا حتی سرمایهٔ مالی جهانی شده هم پول آن را ”هم‌ارز طلا“ می دانست ؛ و بنابراین معتقد بود که دخالت آن دولت در اقتصاد باعث فرار جدی سرمایه های مالی نخواهد شد. اما اکنون به نظر می رسد که حتی آن چشم انداز نیز ناپدید شده است. بگذارید چرایی آن را بکاویم.
دلیل اینکه دولت های سایر کشورها نمی توانستند اقتصاد خود را به اندازهٔ کافی برانگیزانند و رونق بخشند؛ این بود که به خاطر شرایطی که سرمایهٔ مالی بر آنها تحمیل کرده بود تا کسری های مالی خود نسبت به تولید ناخالص داخلی را در حد و میزانی مشخص نگه دارند، سیاست های مالی آنها با محدودیت هایی روبه رو بود. از سوی دیگر، سیاست های پولی شان می بایست در پیوند با سیاست های پولی آمریکا باشد. برای نمونه، نرخ بهرهٔ آنها می بایست به اندازهٔ کافی بالاتر از نرخ بهره آمریکا می بود، وگرنه با بیرون رفتن جدی سرمایه روبه رو می شدند. بنابراین، دست های آنان بسته بود. حتی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری نیز همین وضع حاکم بود. ولی آمریکا تا حدی خود مختاری در این زمینه داشت و دستش بازتر بود. کسری مالی آمریکا حتی اگر بیش از کشورهای دیگر، و حتی اگر نرخ بهره‌اش نزدیک به صفر بود، باز این امر موجب خروج جدی سرمایه های مالی از آن نمی شد. دولت بایدن بر پایهٔ همین فرض پیش رفت. اما نقص ناپیدای دیگری در این فرایند وجود داشت که اکنون نمایان شده است. کتاب های درسی اقتصاد به ما می گویند که نرخ پایین بهره، سرمایه گذاری خصوصی را تشویق می کند، زیرا هزینهٔ وام گیری کم می شود. بی تردید چنین است، اما فرایندی حتی قوی تر از این نیز اخیراً عمل کرده است که بر اساس آن، نرخ پایین بهره سبب شکل گرفتن حباب های قیمت دارایی ها شده است. در آغاز قرن بیست و یکم، هنگامی که “حباب دات کام” در آمریکا ترکید، آلن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش داد، که به پیدایش حبابی تازه – حباب مسکن – در آن کشور دامن زد. این حرکت، ثروت عدهٔ بسیاری را افزود، و در نتیجه، میزان مصرف را افزایش داد، و نیز سرمایه گذاری در مسکن و طرح های دیگر را افزایش داد، که نویدبخش رونق تازه‌ای بود.
کوتاه سخن، کارکرد سیاست فدرال رزرو در پایین نگه داشتن نرخ بهره، نه تنها اثری مستقیم بر کاهش هزینهٔ وام گیری داشت، بلکه از راه دمیدن در حباب قیمت دارایی های قماری [سهام و آتی ها و…]، که طی آن قیمت یک دارایی چندبرابر ”ارزش واقعی” آن – یعنی میزان درآمد های تنزیل و تضمین شدهٔ آن در طول عمرش – می‌شود، ، کلاً اثری چشمگیر داشت. سبب چنین رخدادی این است که همه انتظار دارند قیمت دارایی در نهایت افت کند؛ اما دارندگان دارایی گمان دارند که قیمت ها باز هم برای مدتی افزایش خواهد یافت. آنها امید وارند در همین مدت، آن دارایی را بفروشند و سود سرمایهٔ حاصل از آن را به جیب بزنند. اگر نرخ بهره پایین نگه داشته شود، به این تقاضای قماری برای دارایی ها دامن زده می‌شود.
اما نرخ پایین بهره نه تنها در بازارهای داد وستد دارایی ها، بلکه در بازارهای کالایی نیز می تواند معاملات قماری را تشویق کند. و این درست همان چیزی است که در آمریکا رخ داده است، زیرا پس از ترکیدن حباب مسکن، این گونه قماربازان به ویژه از معامله های قماری در بازار دارایی ها دریغ می کنند. معامله های قماری نه فقط در مورد اجناسی صورت می گیرد که به هر دلیلی ممکن است برای مدت کوتاهی کمیاب شوند یا تنگنایی موقتی در عرضهٔ آنها پیدا شود، که در این صورت انتظار می رود قیمتشان بی درنگ افزایش یابد، بلکه همچنین در کالاهایی صورت می گیرد که تقاضا در آنها پایدار و ثابت است (یعنی وقتی قیمت بالا می رود، تقاضا کم نمی شود)، به طوری که حتی اگر تنگنایی هم در عرضه وجود نداشته باشد، کمبود های ساختگی سودآوری به وجود می آورند. تقاضا زمانی به ویژه پایدار و ثابت می شود که اعتبار به آسانی در دسترس باشد (چون در این صورت مردم برای حفظ تقاضا وام می گیرند).
وقتی چنین افزایش قیمت هایی رخ می دهد، سپس تقاضا برای افزایش مزدها به دنبالش می آید تا کاهش درآمد واقعی کارگران به دلیل افزایش قیمت ها جبران شود. بدین سان، حتی زمانی که هیچ نوع تنگنای عمده‌ای وجود نداشته باشد که رونق را تهدید کند، کل روند مارپیچی یا تصاعدی قیمت – مزد می‌تواند به جریان افتد. و هنگامی که چنین مارپیچ تصاعدی تورّمی به جریان افتد، آنگاه رونق بخشی اقتصاد ناچار باید متوقف شود، همان طور که اکنون در آمریکا شده است.
نفت موردی بدیهی برای چنین افزایش قیمت ساختگی است و جای تعجب نیست که قیمت بنزین در آمریکا در نوامبر ۲۰۲۱ تا ۵۸ درصد بیشتر از قیمت آن در نوامبر ۲۰۲۰ بود که بیشترین قیمت در هر ماه از سال ۱۹۸۰ تا آن زمان بود. افزایش قیمت در سال ۱۹۸۰ در زمانی رخ داد که دومین شوک نفتی روی داد. اما افزایش کنونی قیمت نفت بدون هیچ گونه افزایش قیمت از سوی کشورهای اوپک رخ داده است. در واقع، دولت آمریکا مدتی است که استفاده از ذخیره های نفتی خود را برای پایین نگه داشتن قیمت نفت بررسی می کند.
در سیاست گذاری های اقتصادی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری، معامله های قماری کالاها به طور کلی نادیده گرفته شده است. مسلم است که پایین نگه داشتن نرخ بهره، از راه ایجاد حباب های قیمت دارایی و چه بسا از راه افزایش مستقیم سرمایه گذاری در پی کاهش هزینه های وام گیری، تقاضای کل را برمی انگیزد. این واقعیت که پایین بودن نرخ بهره می تواند معامله های قماری کالاها را نیز تشویق کند به طوری که افزایش قیمت پس آیند آن می تواند به‌جای افزایش تقاضا، به کاهش تقاضای کل منجر شود، به ندرت پذیرفته شده است. و با این حال، این امر اکنون به مثابه پیامد کاربست سیاست نرخ پایین بهره نمودار می شود، که هر گونه مداخلهٔ دولتی برای افزایش سطح تقاضای کل را بسیار دشوارتر می کند.
سرمایهٔ مالی بین‌المللی با مداخلهٔ مالی هر دولتی برای برانگیختن و افزایش تقاضا مخالف است، اگرچه در برابر مداخله از راه سیاست های پولی تحمل بیشتری دارد، زیرا این مداخله با تصمیم و نظر سرمایه داران صورت می گیرد، و از این رو، اثر مشروعیت زدایی از نظام سرمایه داری (به خاطر دور زدن سرمایه داران) ندارد. اما اگر سیاست های پولی نیز بی حاصل شود، حتی در آمریکا، از آنجا که مدت ها پیش از اینکه کل نظام با تنگنا های عمده‌ای در جانب عرضه روبه رو گردد، تورّم ایجاد می شود، در این صورت نظام برای احیای فعالیت اقتصادی و رفع بیکاری گسترده هیچ ابزاری نخواهد داشت.
تا کنون، سیاست های پولی را در بدترین حالت ابزاری کُند شده در نظر می گرفتند. زمانی که حتی با نرخ بهرهٔ نزدیک به صفر، سرمایه گذاری چندانی نمی شد، بسیاری استدلال می کردند که نرخ بهره باید به زیر صفر برده شود. از آنجا که هر نظام مالی که نرخ بهرهٔ منفی [زیر صفر] برای سرمایه گذاران احتمالی در نظر بگیرد، نمی تواند به پرداخت نرخ سود مثبت به سپرده گذاران ادامه دهد، حفظ این امر در هر صورت دشوار می بود. بنابراین، نرخ های مثبت برای سپرده گذاران نیز می بایست منفی می شد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به جای نگه داشتن پول نقد، پولش را به مؤسسه های مالی بسپرد. اما به نظر می رسد که جدا از ناکارآمد بودن نرخ بهرهٔ نزدیک به صفر در برانگیختن سرمایه گذاری، این اثر را هم دارد که از راه معامله های قماری کالا ها، تورّم را افزایش می دهد. این امر در اساس نظام سرمایه داری را بدون هیچ ابزاری برای افزایش تقاضای کل، حتی در کشور سرمایه داری پیشاهنگ در جهان [آمریکا] می کند، و آن را زیر سلطهٔ گرایش مالی سرمایهٔ جهانی قرار می دهد. تداوم بیکاری، مزد های واقعی را در اقتصاد جهانی کم وبیش راکد و ثابت نگه می دارد، حتی در حالی که افزایش بهره وری نیروی کار در سطح بین‌المللی، سهم مازاد اقتصادی در تولید جهانی را افزایش می دهد. در نتیجه، اقتصاد جهانی به سوی بحرانی عمیق تر می رود. در چنین وضعی، اگر هیچ ابزاری برای افزایش سطح تقاضای کل – یعنی برای مقابله با بحران – در دسترس نباشد، آنگاه سرمایه داری جهانی محکوم به بیکاری گستردهٔ دائمی می شود که بی تردید می تواند به ثبات سیاسی آن لطمه بزند. پیامد های چنین وضعیتی برای {اقتصاد کشوری مانند} هند٬ بسیار سهمگین و عمیق است.
منبع: «نامۀ مردم»، ۱۱ بهمن – دلو٬ سال ۱۴۰۰
