در حال حاضر در جهان تقریبا ۸۰ هزار کورپوراسیون فراملی وجود دارد. شعبه‌های خارجی آن‌ها ۷۹۰ هزار عدد است. از میان آن‌ها ۱۳۱۸ کمپانی، در مرکز اقتصاد جهانی قرار دارد. بخش بزرگ تولید جهانی صنعتی و تجارت بین‌المللی، اکثریت مطلق بانک جهانی اکتشافات، حق اختراع‌ها، مجوزها و تکنولوژی‌ها، تحت کنترل آن‌ها قرار دارد. سهم آن‌ها از تمامی ‌درآمد‌ها ۶۰٪ است. 
درمیان این «هسته»، هسته دیگری وجود دارد که از ۱۴۷ کورپوراسیون فراملی تشکیل شده است. این هسته ۴۰٪ اکتیوهای جهانی و از آن جمله ۹۰٪ اکتیوهای سکتور بانکی و متعاقباً اقتصاد، امور مالی و سیاست را در مقیاسی گلوبال، اداره می‌کند. این هسته کوچک را «کمیته ۱۴۷» نامیده‌اند. اگر دایره این برگزیدگان را محدودتر کنیم، باقی‌ماندگان عبارت خواهند بود از شش بانک مطرح آمریکا که به تقریب بر دو سوم همه اکتیوهای سیستم بانکی نظارت دارند. آن‌ها در عین‌حال ماشین چاپ اسکناس یعنی فدرال رزرو را که بنیاد هژمونی آمریکا است، در اختیار دارند. 

انقلاب تازه علمی ـ تکنیکی بعد از جنگ جهانی دوم، تکانه نیرومندی در راستای اجتماعی شدن بیشتر تولید و سرمایه انحصاری، نه تنها در مقیاس ملی بلکه در مقیاس جهانی، بود.
در تفاوت با انقلاب صنعتی، جایی که ماشین‌های الکتریکی را انسان اداره می‌کرد، در شرایط انقلاب علمی ـ تکنیکی جدید، تولید و اداره آن کاملاٌ اتوماتیزه می‌شود، زمانی که ماشین‌ها به‌وسیله ماشین اداره می‌شوند و حرکت محصول در تمامی‌ رشته‌ها و حلقه‌های تولیدی از استخراج مواد خام تا توزیع محصول آماده، در یک پروسه واحد ادغام می‌گردد. سیستمی ‌با هم‌پیوندی عمودی در تولید، در درجه اول در کورپوراسیون‌های بزرگ و فوق‌العاده بزرگ با رشد بی‌سابقه تمرکز سرمایه و سود، ایجاد می‌شود که خود نشانگر جهش تازه در اجتماعی شدن تولید است.
از میانه سال‌های ۶۰ و سال‌های ۷۰ قرن گذشته، نقش و اهمیت کورپوراسیون‌ها در اقتصاد بازاری معاصر به‌طور اساسی افزایش یافت. آن‌ها بیش از پیش خصلت‌نمای زندگی اقتصادی امروزین شده‌اند.
بر پایه کورپوراسیون‌های تولیدی، کورپوراسیون‌های بانکی شکل گرفتند. درهم آمیختگی کورپوراسیون‌های تولیدی و مالی به پیدایش سرمایه مالی با سطح بالاتر همکاری، منجر شد. در سرمایه مالی، دست بالا از آن سرمایه بانکی ـ مالی است. برای مثال در اقتصاد آمریکا نسبت اکتیوهای واقعی به اکتیوهای مالی تقریبا ۲۰ به ۸۰ است. اما این امر به‌هیچوجه از نقش سکتور واقعی که هم‌چنان پایه مادی سرمایه مالی است، نمی‌کاهد.
تشکیل کورپوراسیون‌های فراملی، پله بعدی اجتماعی شدن تولید و سرمایه بود. کورپوراسیون‌های ملی بزرگ، این از میدان بدر‌کنندگان رقابت اقتصادی و برانگیخته‌شدگان دریافت سود فوق‌العاده، شعبه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود را در کشورهای دیگر تأسیس می‌کنند. به آن‌هایی که شرکت‌های وابسته به خود را در دو کشور و یا بیشتر، ایجاد می‌کنند، کورپوراسیون‌های فراملی می‌گویند. قاعدتا این شرکت‌ها به لحاظ سرمایه، ملی هستند اما به لحاظ عرصه فعالیت، بین‌المللی.
در میان این کورپوراسیون‌ها، مبنا، کورپوراسیون‌های مربوط به سکتور واقعی اقتصاد یعنی صنایع، حمل و نقل، مسکن و کشاورزی، هستند. کورپوراسیون‌های فراملی بانکی بر اساس آن‌ها شکل گرفته‌اند. در میان بازیگران بزرگ جهانی عرصه بانکی، ستاره اقبال بانک‌های آمریکا و اروپا، بلندتر بوده است. آن‌ها از طریق همکاری‌های غیررسمی‌ با همدیگر پیوند دارند و در دنیای مالی موقعیت مسلط از آن آنهاست. درهم آمیختگی و ادغام کورپوراسیون‌های صنعتی و بانکی، سرمایه مالی جهانی را به‌وجود آورد که در حیات اقتصادی و سیاسی کشورهای سرمایه‌داری نقش درجه اول دارند.
در حال حاضر در جهان تقریبا ۸۰ هزار کورپوراسیون فراملی وجود دارد. شعبه‌های خارجی آن‌ها ۷۹۰ هزار عدد است. از میان آن‌ها ۱۳۱۸ کمپانی، در مرکز اقتصاد جهانی قرار دارد. بخش بزرگ تولید جهانی صنعتی و تجارت بین‌المللی، اکثریت مطلق بانک جهانی اکتشافات، حق اختراع‌ها، مجوزها و تکنولوژی‌ها، تحت کنترل آن‌ها قرار دارد. سهم آن‌ها از تمامی ‌درآمد‌ها ۶۰٪ است.
درمیان این «هسته»، هسته دیگری وجود دارد که از ۱۴۷ کورپوراسیون فراملی تشکیل شده است. این هسته ۴۰٪ اکتیوهای جهانی و از آن جمله ۹۰٪ اکتیوهای سکتور بانکی و متعاقباً اقتصاد، امور مالی و سیاست را در مقیاسی گلوبال، اداره می‌کند. این هسته کوچک را «کمیته ۱۴۷» نامیده‌اند. اگر دایره این برگزیدگان را محدودتر کنیم، باقی‌ماندگان عبارت خواهند بود از شش بانک مطرح آمریکا که به تقریب بر دو سوم همه اکتیوهای سیستم بانکی نظارت دارند. آن‌ها در عین‌حال ماشین چاپ اسکناس یعنی فدرال رزرو را که بنیاد هژمونی آمریکا است، در اختیار دارند.
راه به‌سوی سلطه الیگارشی مالی آمریکا بر الیگارشی مالی جهان، پس از پایان جنگ جهانی دوم گشوده شد. زمانی که رقبای اصلی آن ـ آلمان، ژاپن و دیگران ـ درهم شکسته شده بودند و آمریکا، برتری زیادی در زمینه‌های صنعتی، مالی ـ اقتصادی و نظامی، در مقابل دیگر کشورهای غربی به‌دست آورده بود. آن‌ها بیش از نیمی ‌از تولید صنعتی جهانی را در اختیار داشتند. در زمینه تکنولوژی پیشرفته که چگونگی توسعه در نیمه دوم قرن بیستم را معین می‌کرد، برتری داشتند و ابزار نابودی دسته‌جمعی یعنی سلاح هسته‌ای را در اختیار داشتند. ذخیره طلای آمریکا از ۱۴۵ میلیارد دلار درسال ۱۹۳۸ به ۲۰۰۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۵ رسید. در حالیکه مابقی کشورهای جهان در این دوره، فقط ۱۳ میلیارد دلار ذخیره طلا داشتند. به این ترتیب نیرو و قدرت عظیم سرمایه مالی در یک مرکز امپریالیسم تمرکز یافت.
در پرتو این قدرت، دلار آمریکا از سال ۱۹۴۴، طبق تصویب کنفرانس برتون ـ وودز به ارز ( وسیله مبادله) جهانی بدل شد و در پایه همه سیستم مالی جهانی قرار گرفت. به‌همین علت آمریکا توانست نقش عمده‌ای را در ایجاد و اداره نهادهای مالی جهانی ـ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ـ بازی کند.
دریافت حق انتشار دلار، آن هم انتشار بدون کنترل و بدون پشتوانه آن، به آمریکا و هم چنین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی امکان داد تا تسلط مالی خود را بر اکثریت کشورهای دنیای سرمایه‌داری برقرار کنند و دلار را به سلاح استثمار آن‌ها تبدیل کنند.
تمرکز عظیم تولید جهانی و سرمایه و درهم‌آمیزی غول‌های آن البته به «همکاری متقابل سازنده» آن‌ها نیانجامید، از حدت مبارزه بازاری ـ رقابتی برای دریافت سود ماکزیمم، نکاست. این مبارزه به همه سطوح سرمایه مالی گسترش یافت. برای مثال در داخل «کمیته ۱۴۷» بر سر اکتیوهای جهانی و منابع، مبارزه به‌طور دائم جریان دارد. از جمله در قله قدرت میان کلان راکفلر و کلان روچیلد.
این مبارزه همراه با بحران‌های دوره‌ای به‌نوبه خود، به تمرکز بیشتر سرمایه مالی میانجامد. غول‌های سیستم بانکی آمریکا هر ساله تعداد بسیاری از بانک‌های کوچک و به نسبت بزرگ را می‌بلعند. چنان که در سه دهه اخیر از ۱۸ هزار بانک‌های آمریکا، ۱۱ هزار  آن‌ها از صحنه محو گردیدند. انباشت جدید سرمایه به تمرکز و اجتماعی شدن بیشتر تولید منجر می‌شود.
بالاترین پله اجتماعی شدن تولید و سرمایه در حال حاضر عبارت است از پروسه‌های هم‌پیوندی در سطح بین دولتی. این پروسه‌ها تحت تاثیر بلاواسطه انقلاب علمی ـ تکنیکی انجام گرفته‌اند و از اشکال ساده مانند منطقه تجارت آزاد و اتحادیه گمرکی به اشکال پیچیده‌تری مانند اتحادهای سیاسی و اقتصادی ارتقا یافته‌اند.
در حال حاضر در جهان نزدیک به ۳۰ اتحادیه بین‌المللی با درجات مختلفی از هم‌پیوندی موجود است. شکل پیشرفته هم‌پیوندی منطقه‌ای اتحادیه اروپا است. این اتحادیه شامل ۲۸ کشور اروپایی است. اما پروسه درهم پیوندی جهانی در چوب مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی بورژوازی و در شرایط تسلط سرمایه مالی جهانی و تلاش آن برای دریافت سود فوق‌العاده انجام می‌گیرد.از آنجایی که مهم‌ترین شرط برتری رقابتی، داشتن منابع نیروی کار و مواد خام ارزان است، بنابراین امپریالیست‌ها( کشورهای شمال) مانند گذشته به کشورهای کم توسعه و یا با توسعه متوسط جنوب که این منابع را دارند، چشم دوخته‌اند.
با تشکیل شدن اتحادیه اروپا، سه مرکز قدرتمند سرمایه‌داری جهانی به‌وجود آمد: آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن. برخوردهای نظامی‌ میان آن‌ها مانند نیمه اول قرن بیستم، قبل از موجودیت یافتن دومین ابر قدرت هسته‌ای یعنی اتحاد جماهیر شوروی، می‌توانست به نابودی تمامی ‌سیستم سرمایه‌داری بیانجامد. بنابراین در روابط میان آن‌ها مسئله  مرکزی، حذف مناقشه‌های نظامی‌ بود. آن‌ها در جبهه‌ای واحد علیه دیگر کشورها به میدان آمدند. نئولیبرالیسم ابزار جدید غارت «کشورهای جهان سوم» شد و در پرتو آن سیستم نواستعماری ایجاد شد.
سیاست‌های نواستعماری از اوایل سال‌های ۷۰ قرن گذشته زمانی که اقتصاد جهانی سرمایه‌داری وارد دوره درازمدتی از بحران شد، ظهور یافت. برای خروج از این بحران، تولید را می‌بایست مدرنیزه می‌کردند و برای این کار به سرمایه‌گذاری (جریان سرمایه) زیادی احتیاج داشتند که منبع آن فقط کشورهای «جهان سوم» می‌توانست باشد. در عین‌حال تعداد زیادی از کشورهای «جهان سوم» در نتیجه بحران حاد سال‌های ۷۰ در وضعیت بدی قرار داشتند و خود نیازمند اعتبار و وام بودند.
صندوق بین‌المللی پول که تابع آمریکا است، به پرداخت وام با بهره به نسبت کم، به کشورهای متقاضی، اقدام کرد، البته تحت شرایطی معین که بر روی آن در «اجماع واشنگتن» توافق  شده بود: باز کردن مرزها به روی کالاها و سرمایه‌های خارجی، خصوصی‌سازی بخش دولتی، کاهش دستمزدها و انواع مختلف پرداخت‌های اجتماعی «به‌نام قابلیت رقابت»، لغو همه محدویت‌ها بر سفته‌بازی و اسپکولاسیون‌های مالی و غیره.
اجرای این مطالبات به کورپوراسیون‌های فراملی آزادی عمل داد تا ضمن نابودی صنایع تبدیلی (فرآورنده) کشورهای قربانی، آن‌ها را از امنیت و حاکمیت محروم کند و اقتصاد آن‌ها را نیز به زائده مواد خام کشورهای غربی تبدیل کند. این امور در واقع ماهیت سیاست نئولیبرالیسم است و می‌توان آن را «قاتل اقتصادی» نامید.
آمریکا امکان داشت وام‌های نامحدود بدهد زیرا صاحب ماشین چاپ اسکناس سیستم فدرال رزرو (که نقش بانک مرکزی آمریکا را دارد) بود و می‌توانست حجم نامحدودی اسکناس بدون پشتوانه چاپ و منتشر کند. این اختیار را سیستم پولی ـ ارزی مصوب در جامائیکا در سال ۱۹۷۶ به آمریکا داد که در نتیجه آن «ترمز طلایی» از سر راه دلار آمریکایی برداشته شد و راه انتشار اسکناس را به‌طور نامحدود باز کرد.
سیاست نئولیبرالیسم که مشخص سیستم نواستعماری است، از سال‌های ۷۰ تا ۹۰ قرن گذشته بر کشورهای جهان تحمیل شده است. این سیاست را آمریکا به ویژه دو سه دهه پیش از آن که در دیگر کشورها به اجرا درآید، در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا درآورد. این سیاست را در لفافه اشکال مختلف سلطه سیاسی هم دیکتاتوری تروریستی آشکار و هم اشکال شبه دمکراتیک پیچیده بود. یک سیستم نظامی ـ پلیسی هم فراهم شده بود که آمریکا از آن در ابعاد گلوبال حتی در زمان ما نیز استفاده می‌کند.
در تاریخ جهانی، فروپاشی اتحاد شوروی تراژدی ویژه‌ای است. با درنظرداشت غیرعادی بودن حادثه یعنی گذار از سوسیالیسم به‌عنوان نظم اجتماعی بالاتر به سرمایه‌داری استعماری، فروپاشی پی‌آمد‌های عظیم مخرب نه فقط برای جمهوری‌های سابق شوروی بلکه برای تمام جهان داشت.
از آن زمان تا کنون صد‌ها میلیارد دلار از روسیه غارت شده است که معادل با چندین اقتصاد مدرن با تکنولوژی بالا است. در روسیه معمولا علت همه بدبختی‌ها را سیاست نئولیبرالیسم با خصوصی کردن‌های آن، آزادسازی قیمت‌ها، غیردولتی شدن اقتصاد و سرازیر شدن سرمایه‌ها می‌دانند که این کاملاً درست است، اما در آغاز اهدافی در نظر بود که آمریکا از سال ۱۹۴۵ در دستور کارش بود که سپس  به‌دست دولت دست‌نشانده استعماری روسیه از سال ۱۹۹۱ به اجرا در آمد: تخریب اتحاد شوروی و بعد از آن تجزیه فدراسیون روسیه، نابودی صنایع تبدیلی و تبدیل اقتصاد به زائده مواد خام غرب. ابزار تحقق این اهداف نئولیبرالیسم بود.
از همان آغاز آزاد کردن قیمت‌ها و غیردولتی کردن اقتصاد، ضربه‌های محکمی ‌بر مردم وارد کرد. کاهش سطح زندگی در نتیجه از دست رفتن پس‌انداز مردم و افزایش قیمت‌ها در شرایط تورم تازنده، علل عمده از بین رفتن جمعیت و کاهش سالانه یک میلیون نفری  تعداد آنان بود.
موسسات صنعتی در شرایط افزایش تعرفه‌های سوخت و انرژی و افزایش بهره بانکی و مالیات بر درآمد، بعضی ورشکست شدند و بعضی دیگر قابلیت رقابت خود را از دست دادند.
بانکداران، تجار و ماموران عالی‌رتبه که موسسات دولتی را به ثمن بخس خصوصی کرده بودند از این وضعیت استفاده کردند و ثروت و دارایی زیادی بهم زدند.
هم‌زمان راه‌های انتقال ثروت روسیه به خارج را یافتند. نخست از راه دلاری کردن اقتصاد، به این معنی که بانک مرکزی فقط به اندازه مجموع دلارهای خریداری شده، حق انتشار پول داشت. برای تأمین وسایط انجام این اهداف، هزینه‌های اجتماعی را کاهش دادند (مخارج مربوط به تحصیل، بهداشت و بازنشستگی) و هم‌چنین هزینه‌های مربوط به رشد علم و تولید را کم کردند. به‌عبارت دیگر سیاست انقباضی در پیش گرفتند. آنچه را که به این ترتیب صرفه‌جویی شد، بخشی را ماموران به غارت بردند و بخشی نیز به حساب دلارفروشی، به‌طور مستقیم نصیب آمریکا شد.
به این ترتیب بود که کنترل و مدیریت خارجی بر امور مالی و انتقال منابع از روسیه به خزانه‌های آمریکا برقرار گردید. از آن زمان در نتیجه دلاری شدن اقتصاد روسیه، سالانه چند صد میلیارد دلار از بین می‌رود که بی‌تردید بار سنگینی بر دوش زحمتکشان است. اگر زیان حاصل را بر تعداد جمعیت تقسیم کنیم، میزان آن بیش از میزان خراجی است که مردم پس از حمله مغول می‌پرداختند.
دوم: سرازیر شدن سرمایه‌ها به روسیه به کورپوراسیون‌های فراملی که از راه درهای چهارطاق گشوده شده به کشور هجوم آورده بودند و بالقوه قابلیت رقابتی قدرتمندی داشتند، امکان داد تا صنایع تبدیلی و بیش از همه صنایع ابزارسازی، ماشین‌سازی، صنایع هوایی، صنایع غذایی و سبک، اقتصاد کشاورزی و تأمین بازار فروش برای کالاهای خودی را از بین ببرد. به‌علاوه با ایجاد مثلاً موسسات مونتاژ در روسیه، نیروی کار ارزان را بی‌امان استثمار می‌کردند. شبکه‌های تجاری به اشغال درآمدند و امکان یافتند تا ۵۰ تا ۹۰٪ سود تولیدکنندگان را تصاحب کنند.
نتایج دشمنی سیاست نئولیبرالیسم و خصلت استعماری قدرت حاکم برای کشور در سال‌های ۲۰۰۰، بروز کرد زمانی که تصادفاً باران دلارهای نفتی بر سر ما می‌بارید. با این وسایط که ده‌ها تریلیون روبل بود، می‌توانستیم اقتصادی درجه اول با مبانی مدرن بسازیم که در پرتو برخورداری از مواد خام و بازار مصرف عظیم داخلی، می‌توانست در عین‌حال اقتصادی مستقل باشد و بحران جهانی کمترین تأثیر را بر آن بگذارد. اما برعکس همه وسایط به خارج فرستاده شد و به اقتصاد غرب کمک کرد (این خط مشی الکساندر کودرین وزیر دارایی وقت بود). هیچ موسسه بزرگی ساخته نشد و برعکس تخریب آنچه باقی مانده بود، ادامه یافت. بنابراین زمانی که بحران سال ۲۰۰۸ فرارسید، روسیه در میان کشورهای گروه ۲۰ بیشترین سقوط به پایین را داشت. و درست در این دوره، بخش بزرگی از وسایط به بانک‌های «خودی» داده شد تا به‌جای سرمایه‌گذاری در موسسات نیازمند، باز هم برای حمایت از اقتصاد غرب که در بحران بود، به خارج فرستاده شد.
در دوره بعدی هم دولت به سیاست‌های مخرب خود ادامه داد. تولید‌کننده مجبور به پرداخت مالیات‌های غیرعادی شد. تعرفه‌های سنگین برای منابع سوخت و انرژی وضع شد و بهره بالایی برای وام‌های درخواستی تعیین گردید. در مجموع این پارامترها، ۵ بار بیشتر از آن چیزی بود که برای رقبای خارجی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این‌ها بر گردن تولیدکنندگان، ریسمان دیگری هم بسته بودند: ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی یعنی حکم مرگ برای تولیدکننده. کاملاً طبیعی است، تولیدی این چنین نه به علم احتیاج دارد، نه به مهندسان با کیفیت بالا، نه به طراحان باتجربه و نه به تکنولوژی. تعجبی ندارد که فروپاشی علم و آموزش، به‌سرعت جریان داشته باشد و هر ساله ده‌ها هزار دانشمند جوان و با  استعداد به خارج مهاجرت کنند. پس از نابودی همه چیز و همه جا، به سرمایه هم احتیاج نیست. خروج آن از کشور هر ساله بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار است. خروج سرمایه دولتی هم توسط دولت کمپرادور با عنوان «قواعد بودجه‌ای» ادامه دارد. مالیات شرکت‌هایی که تحت مالکیت حقوقی خارجی‌ها هستند از لحظه ثبت، به خزانه دولت واریز نمی‌شود.
بنابراین هرگونه صحبت درباره مدرنیزه کردن، برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست صنعتی فقط پرده ساتری است بر مقاصد حقیقی لیبرال‌های طرفدار آمریکا یعنی نابودی اقتصاد روسیه. آن‌ها به‌هیچ گونه رشد و توسعه تولید احتیاجی ندارند. اگر در جایی تولید زنده است و به رشد خود ادامه می‌دهد، به‌رغم خواست لیبرال‌ها است.
بانک مرکزی نیز به‌همین منوال فعالیت می‌کند. این بانک در ماهیت امر شعبه سیستم فدرال رزرو آمریکا است. نرخ بهره بانکی را بیشتر از نرخ سودآوری موسسات تولیدی تعیین می‌کند. آن‌ها را از وام و اعتبار، محروم می‌سازد و در این زمینه همساز با الیگارشی جهانی رفتار می‌کند که تحت عنوان تحریم، امکان دستیابی شرکت‌های روسیه را به اعتبار و وام محدود کرده است. علاوه بر این بانک مرکزی با لغو مجوز بانک‌ها، ده‌ها‌هزار موسسه را ورشکست کرده است و صفوف بیکاران و تهی‌دستان را انباشته است.
بنابراین تصادفی نیست که حتی از سال ۲۰۱۳، با وجود شرایط بسیار مساعد خارجی در آن زمان (در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت، بیش از ۱۰۰ دلار بود)، آهنگ رشد تولید ناخالص روسیه ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس تا منفی ۴٪ نزول کرد.
یکی از نتایج این تخریب، نسل‌کشی است. امری که یکی از عمده‌ترین اهداف الیگارشی جهانی است. در ۲۴ سال اخیر، تعداد کل تلف‌شدگان با احتساب میزان پایین زاد و ولد، ۳۴ میلیون است. اکنون دولت، اهرم‌های تکمیلی نسل‌کشی را به‌کار انداخته است. کاهش شدید تعداد موسسات درمانی و پزشکان، پایین آوردن کیفیت خدمات درمانی، طرح جدی مسئله افزایش سن بازنشستگی (هم زنان و هم مردان تا ۶۵ سال).
مکانیسم لیبرالیزه کردن که از سال ۱۹۹۲ به‌کار افتاده است، در همه این سال‌ها با قوت تمام عمل کرده است. دولت مثل یک اپراتور ماشین‌های اتوماتیک، فقط چگونگی کار آن را کنترل می‌کند، بر سرعت چرخش آن می‌افزاید و نقش یک اداره استعماری را اجرا می‌کند. در این وضعیت نه دولت، نه بانک مرکزی و نه رئیس‌جمهور هیچ کدام مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.
قدرت این یک مشت حکومت‌گر در چیست؟ 
در این است که آنان عاملین و حاملین منافع طبقه حاکم در روسیه هستند که بخشی از الیگارشی جهانی است، از منافع آنان دفاع می‌کند و همراه با آنان هم‌چون یک اختاپوس با هزاران بازو، همه جامعه را به اختناق کشانده‌اند. از نظر تعداد، الیگارشی روسیه جای دوم را در جهان دارد. به لحاظ دامنه دزدی و فساد ماموران نیز از دیگران عقب نمی‌ماند. میزان غارت از خزانه دولت، حساب و کتاب نمی‌شناسد. درآمد الیگارش‌ها و ماموران دولت حتی در زمان بحران هم رشد می‌کند. در کنار طفیلی‌گری جاری، رژیم حاکم به تناوب ارزش روبل و تولید را پایین می‌آورد و به‌طور نامحسوس از فقر اکثریت زحمتکشان ارتزاق می‌کند. شکاف میان فقر و ثروت مدت‌هاست که از اندازه بحرانی آن گذشته است.
طبقه حاکم با درک این مسئله که پی‌آمدهای فقر مردم، دیر یا زود به حکومت برخواهد گشت، ابزارهایی برای سرکوب و مهار آن ایجاد می‌کند. حکومت الیگارشیک و کمپرادور، نیروهای سیاسی دولت‌مدار، رسانه‌های جمعی دست‌آموز، نیروهای محرک ناسیونالیسم و روس‌هراس، مروجان ضدشوروی، شبکه گسترده سازمان‌های غیردولتی و مبلغان شیوه زندگی غربی را پرورش می‌دهد و تأمین مالی می‌کند. در کل همان روند‌هایی جریان دارد که در اوکرائین منجر به کودتای فاشیستی شد. دشمن داخلی و خارجی یعنی الیگارشی جهانی و در رأس آن آمریکا درهم می‌آمیزند. اتحاد آمریکا و فاشیسم استفان باندر(نوع روسیه‌ای آن) دیگر بر آستانه کشور ما ایستاده‌اند.
بنابر همه این ملاحظات، این دولت رفرم‌پذیر(اصلاح‌پذیر) نیست. قدرتی که بیانگر منافع الیگارشی است باید درهم شکسته شود و به جای آن دولت شوروی و حکومت پرولتاری جایگزین گردد. فقط چنین حاکمیتی قادر به اجرای اقدامات نجات‌بخش است: واگذاری نقش مسلط در اقتصاد به عموم خلق و تأمین رشد با برنامه اقتصاد خلقی، حذف بحران، بستن راه خروج سرمایه از کشور، هدایت سیستم مالی ـ اعتباری به‌سوی رشد تولید، ایجاد شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی از طریق کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌ها و فراهم کردن امکان دریافت اعتبارات به صرفه، تأمین رشد سریع رشته‌های اساسی تولید، تعمیم به موقع پیشرفت‌های علمی ـ تکنیکی، خروج از سازمان تجارت جهانی، بالا بردن همواره سطح زندگی مردم و از بین بردن فقر و تنگدستی.
غارت کشورهای «جهان سوم» توسط امپریالیست‌ها به تشدید تضاد در همه سیستم سرمایه‌داری انجامیده است. از سال‌های ۲۰۰۰ مرحله تازه‌ای از بحران سرمایه‌داری فرارسیده است. این بحران در دو راستای اساسی سرمایه‌داری را به افول می‌کشاند. نخست گسترش بحران جهانی مالی ـ اقتصادی و ناتوانی امپریالیست‌ها در غلبه بر آن، دوم، آغاز فروپاشی سیستم نواستعماری و هجوم جبهه ضدامپریالیستی در شرایطی که نقش تعیین‌کننده بر عهده کشورهای سوسیالیستی است.