لـــو بلیـــــــایف

مترجم، ابراهیم شیری

اقتصاد سیاسی سوسیالیسم

به قلم:

لو اسپیریدونوویچ بلیایف (Lev Spiridonovich Belyaev) ۵ مه ۱۹۲۸- ۱۳ فوریۀ ۲۰۲۳، پروفسور، دکتر علوم فنی، دانشمند شایستۀ علوم جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه، عضو انجمن دانشمندان با گرایش سوسیالیستی روسیه، یکی از بنیانگذاران دانشکدۀ انرژی سیبری

مترجم، ابراهیم شیری

__________________________________________

این اثر درک نسبتاً کامل و جامع از اقتصاد بمثابه زیربنای جامعه و اقتصاد سیاسی سوسیالیسم بدست می‌دهد و به تبع آن، به انتخاب روش صحیح و مؤثر مبارزه برای عدالت اجتماعی، به اتخاذ مواضع‌ درست در مقابل حاکمیت‌های سرمایه‌داری و در صورت پیروزی بر آن‌ها، به ساخت مرحله به مرحلۀ جامعۀ سوسیالیستی کمک می‌کند.

__________________________________________

فهرست 

پیشگفتار مترجم………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………

تبیین برخی مفاهیم اقتصاد سیاسی………………………………………

فصل ۱. کار، ارزیابی کمی آن، پرداخت و حسابداری، قیمت‌گذاری در جامعه سوسیالیستی………………………………………………………………

۱.۱. کار و پول در تولید سوسیالیستی…………………………………..

۲.۱. کار برای جامعه و قیمت خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی….

۳.۱. سازوکارهای قیمت‌گذاری در سوسیالیسم «بالیده»……………….

فصل ۲. دوره‌ها و مراحل شکل‌گیری و توسعۀ سوسیالیسم اولیه……

۱.۲. مراحل توسعۀ سوسیالیسم………………………………………….

۲.۲. روابط کالا- پول و انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصول رایگان…….

۳.۲. حسابداری اقتصادی سوسیالیستی و کنترل……………………….

فصل ۳. قوانین اقتصادی، اصول و تضادهای سوسیالیسم…………..

۱.۳. قوانین تولید سوسیالیستی………………………………………….

۲.۳. نقش اصل «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش»….

۳.۳. تضادها و راه حل آن‌ها………………………………………………….

فصل ۴. اقتصاد سوسیالیسم «بالغ»…………………………………………

۱.۴. موازین عام……………………………………………………………..

۲.۴. ساختار اقتصاد سوسیالیستی…………………………………………..

۳.۴. نهادهای مدیریتی، برنامه‌ریزی، حسابداری و مشوق‌ها در سطوح مختلف سلسله مراتبی اقتصاد…………………………………………………

پیشگفتار مترجم

‌پیروان سوسیالیسم علمی، به سخن دقیق‌تر، مارکسیست-لنینیست‌ها بسیار خوب می‌دانند چه نمی‌خواهند. آنچه آن‌ها نمی‌خواهند و به مبارزات دامنه‌داری علیه آن‌ها مشغول بوده و هستند، استثمار و بهره‌کشی، ظلم و بیدادگری، جنگ و تجاوز، ظلم و ستم طبقاتی، دست درازی و تعدی به حقوق انسانی، طیف گستردۀ نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فقر و گرسنگی، بی‌کاری و بی‌پناهی و دیگر مظالمی است که نظام غیرانسانی سرمایه‌داری و به تبع آن، اربابان پول و ثروت (سرمایه‌داران و بطور کلی، گردانندگان نظام) به اکثریت جامعۀ بشری تحمیل کرده است. 

اما برخلاف نخواسته‌های روشن‌شان، کمونیست‌های راستین در آنچه که می‌خواهند، یعنی خلاف همۀ آنچه که نمی‌خواهند و در راه دستیابی به آن‌ها صدها سال جانانه رزمیده و در رزم مقدس‌شان میلیون‌ها میلیون قربانی داده‌اند؛ ده‌ها میلیون سال زندان و شکنجه را تحمل نموده؛ انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را به جان خریده‌اند، بگمانم قدری دچار ذهن‌گری شده و می‌شوند. چرا که در تشخیص و تبیین سیاست اقتصادی سوسیالیسم و مراحل توسعه و تکامل آن بمثابه نظام ماقبل کمونیسم، تا جائیکه بر مترجم کتاب حاضر معلوم است، صرفاً ذهنی‌‌گرایانه به یکسری کلی‌گویی بسنده می‌کنند بدون اینکه به سطح توسعۀ جامعه و میزان رشد نیروهای مولده و محرکه کشور توجه داشته باشند.

با این درک، می‌پندارم کتاب حاضر- سیاست اقتصادی سوسیالیسم– به درک نسبتاً کامل و جامع از اقتصاد بمثابه زیربنای جامعه، اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و در نتیجه، به انتخاب روش صحیح و مؤثر مبارزه برای عدالت اجتماعی، به اتخاذ مواضع‌ درست در مقابل حاکمیت‌های سرمایه‌داری و در صورت پیروزی بر آن‌ها، به ساخت مرحله به مرحلۀ جامعۀ سوسیالیستی کمک خواهد کرد.

ولذا، مطالعۀ این کتاب به همۀ مبارزان راه آزادی استثمار شوندگان از قید و بند بهره‌کشان، به همۀ پویندگان راه عدالت اجتماعی، توسعه و ترقی جامعۀ بشری، به دوستداران صلح و دوستی، آزادی و برابری آحاد بشر توصیه می‌شود. 

یادآوری: تمامی برجسته‌نمایی‌ها در متن کتاب از نویسنده است.

مقــــــــــدمــــــه

کتاب حاضر شرح مختصری از اقتصاد سیاسی سوسیالیستی، به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد سیاسی به معنای وسیع، که به شیوۀ تولید سوسیالیستی اختصاص دارد، ارائه می‌دهد و با در نظر گرفتن تجربۀ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (دستاوردها و اشتباهات آن)، از جمله، سه دهه بازسازی سرمایه‌داری، از موضع طبقۀ کارگر (پرولتاریا) نوشته شده است. فرض بر این است که اقتصاد سیاسی توصیف شدۀ سوسیالیسم در این کتاب با تئوری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (پرولتری) که در کتاب «سرمایه» (کاپیتال)، اثر بنیادی کارل مارکس (و فریدریش انگلس) آمده، تفاوت‌های چشمگیری دارد.

در این کتاب واژۀ «سوسیالیسم» بر اساس نظریۀ مارکس و لنین  بمثابه نخستین مرحلۀ کمونیسم به کار برده خواهد شد. به تبع آن، نظام اجتماعی-اقتصادی سرمایه‌داری با یک نظام کمونیستی که مرحلۀ اول آن نشان‌دهندۀ سوسیالیسم است، جایگزین می‌شود. ویژگی اصلی تولید کمونیستی (و سوسیالیستی) غلبه مالکیت یکپارچۀ ملی بر وسایل و محصولات تولید است که در اثر آن، جامعۀ طبقاتی از بین می‌رود و جامعۀ سوسیالیستی شکل می‌گیرد. تفاوت بین سوسیالیسم (مرحلۀ اول) و کمونیسم کامل، در اصل توزیع محصولات تولیدی و مزایای دیگر نهفته است:

ــ در جامعۀ کمونیستی، اصل «از هر کس به اندازۀ توانش به هر به اندازۀ نیازش»؛

ــ در جامعۀ سوسیالیستی، اصل «از هر کس به اندازۀ توانش به هر کس به اندازۀ کارش»، یعنی از آنجائیکه هنوز وفور کالاهای مورد نیاز زندگی به دست نیامده، آن‌ها بر اساس کار انجام شده توزیع می شود نه بر اساس نیاز.

در ضمن، یک جامعۀ بی‌طبقه در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ساخته نشد – در طول ۷۰ سال موجودیت آن، کشاورزی مزارع تعاونی با مالکیت جمعی بر محصولات تولیدی آن‌ها، دو طبقه کارگر- کارگران شرکت‌های صنعتی دولتی و دهقانان مزارع تعاونی (و همچنین، قشر روشنفکر کارگر و خلاق) حفظ شد. در پایان دهۀ ۱۹۵۰، پیروزی کامل و نهایی سوسیالیسم و ​​گذار به ساختن کمونیسم به اشتباه اعلام شد. در واقع، ۳۰ سال بعد، در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ و اوایل دهۀ ۱۹۹۰، در اثر قدرت گرفتن  ضد انقلاب در اتحاد شوروی، سرمایه‌داری احیا شد. در این رابطه، باید فرض کرد که سوسیالیسم در اتحاد شوروی فقط در مرحله «اولیۀ» توسعه بود و هنوز به فاز سوسیالیسم «کامل» یا «بالغ» به عنوان مرحلۀ اول کمونیسم وارد نشده بود. این کتاب عمدتاً مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» را بررسی می‌کند و تفاوت‌های آن را با مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه» تا حد لازم نشان می‌دهد.

تبیین برخی مفاهیم اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی جزئی از علوم اجتماعی است و آن، قوانین تولید اجتماعی و توزیع کالاهای مادی را در مراحل مختلف توسعۀ جامعۀ بشری مطالعه می‌کند.

مردم کالاهای مادی تولید می‌کنند، یعنی نه به تنهایی، بلکه با هم، بصورت گروهی و جمعی با طبیعت مبارزه می‌کنند. در نتیجه، تولید همیشه و تحت هر شرایطی یک تولید اجتماعی بوده و کار، فعالیت اجتماعی فرد محسوب می‌شود.

فرآیند تولید کالاهای مادی نکات زیر را شامل می‌شود: ۱- کار انسان، ۲- موضوع کار و ۳- ابزار کار. کار، فعالیت هدفمند انسان است که در روند آن اشیاء طبیعی را برای رفع نیازهای خود اصلاح و سازگار می‌کند.

کار یک ضرورت طبیعی، شرط لازم برای موجودیت انسان است. بدون کار، زندگی انسان به خودی خود غیرممکن خواهد بود. کار انسان به سوی هر آنچه که سمت می‌گیرد، موضوع کار  شمرده می‌شود.

موضوع کار می تواند مستقیماً توسط خود طبیعت داده شود. مثلاً، درختی که در جنگل قطع می‌شود یا سنگ معدنی که از دل زمین استخراج می‌گردد. موضوع کاری که قبلاً در معرض نیروی کار قرار گرفته‌، مانند سنگ معدن در کارخانۀ فولاد، پنبه در کارخانۀ ریسندگی، مواد اولیه یا مواد خام نامیده می‌شوند.

وسایل کار عبارت است از هر آن چیزی که انسان به کمک آن‌ها بر موضوع کار خود تأثیر می‌گذارد و آن را تغییر می‌دهد. ابزار تولید و همچنین، زمین، ساختمان‌های صنعتی، جاده‌ها، کانال‌ها، انبارها و غیره، وسایل کار نامیده می‌شود. ابزار تولید در ترکیب وسایل کار، سهم و نقش تعیین‌کننده دارد. همۀ این‌ها، از ابزارهای سنگی خام انسان‌های بدوی گرفته تا ماشین‌های مدرن، انواع ابزارهایی هستند که انسان‌ها در کار خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. سطح توسعۀ ابزارهای تولید به عنوان معیار سنجش قدرت جامعه بر طبیعت، یک معیار برای توسعۀ تولید عمل می‌کند. تفاوت دوره‌های اقتصادی نه در آنچه تولید می‌شود، بلکه در آن است که تولید چگونه و با چه ابزاری انجام می‌شود.

نیروی کار عبارت است از توانایی یک فرد برای کار، یعنی مجموع نیروهای جسمی و روحی یک فرد، که به لطف آن‌ها کالاهای مادی را تولید می‌کند. نیروی کار عنصر فعال تولید است و ابزار تولید را به حرکت درمی‌آورد. با توسعۀ وسایل کار، ابزار تولید به حرکت درمی‌آید. با توسعۀ ابزار تولید، توانایی فرد برای کار، قدرت، مهارت‌ها و تجربۀ تولید نیز رشد می‌کند.

وسایل تولید که کالاهای مادی به کمک آن‌ها تولید می‌شود، افرادی که این ابزارها را به حرکت در می‌آورند و به برکت تجربۀ تولید و مهارت‌های کاری شناخته شده، کالاهای مادی تولید می‌کنند، نیروهای مولد جامعه را تشکیل می‌دهند. توده‌های کارگر نیروی مولد اصلی جامعه بشری در تمام مراحل رشد آن هستند.

نیروهای مولده بیانگر نگرش مردم به اشیاء و نیروهای طبیعت است که برای تولید کالاهای مادی استفاده می‌شود. با این حال، در امر تولید، افراد نه تنها بر طبیعت، بلکه بر یکدیگر نیز تأثیر می‌گذارند. «آن‌ها بدون برقراری ارتباط به یک روش خاص برای فعالیت مشترک و برای تبادل متقابل فعالیت‌های خود، نمی‌توانند تولید کنند. افراد برای تولید وارد پیوندها و روابط خاصی با هم می‌شوند و تنها از طریق همین ارتباطات و روابط اجتماعی است که رابطۀ آن‌ها با طبیعت برقرار می‌شود و تولید صورت می‌گیرد». روابط تولیدی عبارت است از پیوندها و روابط مشخص بین افراد در فرآیند تولید کالاهای مادی. ماهیت روابط تولیدی به مالکیت ابزار تولید بستگی دارد (زمین، جنگل، آب، معادن، مواد اولیه، ابزار تولید، ساختمان‌های صنعتی، وسایل اطلاعرسانی و ارتباطی و غیره).

اقتصاد سیاسی روابط تولید را در تعامل با نیروهای مولده مطالعه می‌کند. وحدت نیروهای مولده و روابط تولیدی شیوۀ تولید را تشکیل می‌دهد.

نیروهای مولد جامعه فقط در صورتی می‌توانند بدون مانع رشد کنند که روابط تولیدی با وضعیت نیروهای مولده مطابقت داشته باشد. نیروهای مولد در مرحلۀ معینی از رشد خود از چارچوب مناسبات تولیدی فراتر می‌روند و با آن‌ها در تضاد قرار می‌گیرند. در نتیجه، روابط تولیدی قدیمی دیر یا زود جای خود را به مناسبات تولیدی جدید، منطبق با سطح توسعه‌یافتگی و ماهیت نیروهای مولد جامعه می‌دهد. با تغییر اساس اقتصادی جامعه، روبنای آن نیز تغییر می‌کند. پیش‌نیازهای مادی برای جایگزینی روابط تولیدی قدیمی با روابط جدید در بطن مناسبات قدیمی پدید می‌آیند و توسعه می‌یابند. مناسبات تولیدی جدید، زمینۀ توسعۀ نیروهای مولده فراهم می‌کند.

در جامعۀ مبتنی بر مالکیت خصوصی و استثمار انسان از انسان، تضادهای بین نیروهای مولده و روابط تولیدی خود را در مبارزه طبقاتی نشان می‌دهد. در این شرایط، جایگزینی شیوۀ تولید قدیمی با شیوۀ تولید جدید از طریق انقلاب اجتماعی صورت می‌گیرد.

استفاده از قوانین اقتصادی در یک جامعۀ طبقاتی همیشه زمینۀ طبقاتی دارد. در حالی که طبقۀ پیشرو هر دورۀ جدید از قوانین اقتصادی به نفع توسعۀ جامعه استفاده می‌کند، طبقات در حال مرگ در برابر این امر مقاومت می‌کنند.

اقتصاد سیاسی انواع اصلی مناسبات تولیدی شناخته شده در تاریخ، یعنی کمون‌های اولیه، نظام‌های برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری، سوسیالیستی را مطالعه می‌کند. نظام اشتراکی بدوی یک نظام اجتماعی پیش طبقاتی است. نظام‌های برده‌داری، فئودالی و ​​سرمایه‌داری اشکال مختلف جامعۀ مبتنی بر بردگی و استثمار توده‌های کارگر هستند. سوسیالیسم یک نظام اجتماعی است که از استثمار انسان توسط انسان آزاد است. اما سوسیالیسم یک نظام اجتماعی است که انسان بواسطۀ انسان استثمار نمی‌شود.

بنابراین، اقتصاد سیاسی علم توسعۀ تولید اجتماعی، یعنی توسعۀ روابط اقتصادی بین مردم است و قوانین حاکم بر تولید و توزیع کالاهای مادی در جامعۀ بشری را در مراحل مختلف توسعۀ آن تعیین می‌کند. روش اقتصاد سیاسی مارکسیستی، روش ماتریالیسم دیالکتیکی است. اقتصاد سیاسی مارکسیستی-لنینیستی بر کاربست اصول اساسی ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی برای مطالعۀ ساختار اقتصادی جامعه مبتنی است.

فصل اول 

کار، ارزیابی کمی آن، پرداخت و حساب‌رسی، قیمت گذاری در جامعه‌گرایی

۱.۱- کار و پول در تولید سوسیالیستی کار انسان عنصر ضروری هر فرآیند تولید کالاهای مادی و نیز انواع دیگر فعالیت‌های مفید اجتماعی مردم است. در رابطه با تولید سوسیالیستی، زمانی که اجتماعی شدن همۀ ابزارها و محصولات تولید حاصل شد، استثمار انسان توسط انسان موضوعیت خود را از دست می‌دهد و اصل «از هرکس به اندازه توانایی، به هرکس به اندازه کارش» اجرا می‌شود. کار همۀ کارگران از دو بخش تشکیل شده است:

اول- کار برای خود، تولید محصول برای خود، برای تأمین نیازهای شخصی کارگر و اعضای خانواده او که مطابق با کمیت و کیفیت کار انجام شده توسط او توزیع می‌شود؛

دوم- کار برای جامعه، تولید محصول برای تأمین نیازهای جامعه: توسعۀ تولید، توسعۀ آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، سازمان دفاعی و غیره.

این مقوله‌ها در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جایی ندارند، برای اینکه «کار ضروری» و «کار اضافی» (بدون مزد)، مقوله‌های اصلی هستند. محصول مازادی را که در نتیجۀ کار اضافی تولید می‌شود، سرمایه‌دار آزادانه تصاحب می‌کند و آن هم، «کار برای سرمایه‌دار» نامیده می‌شود (البته در سوسیالیسم وجود ندارد).

در تولید سوسیالیستی هم کار برای خود و هم کار برای جامعه ضروری است. در این حال، «کار برای سرمایه‌دار» انگل (کار مازاد) وجود ندارد. کار برای جامعه در نظام سرمایه‌داری ضروری است و در بودجۀ دولت بورژوایی به شکل درآمد و سایر مالیات‌ها تجمیع می‌شود. این شرایط در ادبیات اقتصادی شوروی به دلایلی نادیده گرفته شد و کار مازاد سرمایه‌داری به اشتباه کار برای جامعه در سوسیالیسم شناخته شد.

مشکل ارزیابی کمی و دستمزد نیروی کار بسیار پیچیده است و در تولید سوسیالیستی و سرمایه‌داری به شیو‌ه‌های متفاوت حل می‌شود. در نظام  سرمایه‌داری، از آنجائیکه کار اضافی بدون دستمزد وجود دارد، مزد کار به طور کامل پرداخت نمی‌شود؛ همچنین باید ماهیت دوگانۀ کار (کار فردی در یک شرکت خاص و کار انتزاعی یا اجتماعی که هزینه‌های آن تعیین‌کنندۀ قیمت کالاها در بازار است) و غیره را در نظر گرفت. در این رابطه، در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، شیوۀ خاصی از ارزش کالاها تطبیق می‌شود که نشان‌دهندۀ هزینه‌های ضروری کار اجتماعی برای تولید آن است. برای سنجش این ارزش، از پول- یک کالای همگانی (به عنوان مثال، طلا)، که همۀ کالاهای دیگر (از نظر ارزش) با آن مقایسه می‌شوند، استفاده می‌شود.

در تولید سوسیالیستی برنامه‌ریزی‌شده، قیمت‌گذاری متمرکز (در یک «نظم برنامه‌ریزی‌شده») برای انواع محصولات تولیدی و خدمات پولی (به دلیل نبود بازارهایی که در آن‌ها قیمت‌ها در سرمایه‌داری تعیین می‌شوند) ضروری است. در وهلۀ اول، قیمت‌های «تخفیفی» متناسب با هزینه‌های نیروی کار برای برنامه‌ریزی و سایر محاسبات اقتصادی لازم است تا هزینه‌های نیروی کار باید به حداقل برساند. در عین حال، برای پرداخت نیروی کار بر اساس اصل سوسیالیستی «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش» به همین قیمت‌ها نیاز است. در این حالت، لازم است پیچیدگی (یا کیفیت) کار، یعنی، شایستگی، مداومت، سختی، خطرات و غیره در نظر گرفته شود. در سوسیالیسم، کار را نمی‌توان تنها با مدت زمان (زمان کار) آن در ساعت، روز و غیره ارزیابی کرد. زیرا، این امر در کمونیسم امکان‌پذیر خواهد شد. چنین ارزیابی به «همسطح‌سازی» و فقدان انگیزه برای افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد که با توجه به سطح ناکافی آموزش، فرهنگ و آگاهی کارگران (تا زمانی که نیروی کار به اولین نیاز بشر تبدیل نشده است) غیرقابل قبول است. برای در نظر گرفتن پیچیدگی کار، برخی واحدهای اندازه‌گیری پیچیده‌تر از زمان کار لازم است. دقیقاً پول- واحد معین کار برابر با مقدار معینی پول، می‌تواند چنین وسیله برای اندازه‌گیری باشد. کارهای پیچیده‌تر گران‌تر ارزیابی می‌شوند.

در نتیجه، در نظام سوسیالیستی پول حفظ می‌شود، اما هدف اصلی آن ارزیابی ارزش کالاها در هنگام معامله آن‌ها نیست، بلکه ارزیابی نیروی کار با پیچیدگی‌های متفاوت هنگام پرداخت هزینه آن خواهد بود.

ارزیابی کمی و مقایسۀ نیروی کار در مشاغل، شایستگی‌ها و موقعیت‌های مختلف به دلیل فقدان معیار واحد با مشکلات جدی مواجه می‌شود. با این حال، تجربۀ اتحاد شوروی، که در آن کار طولانی مدت عظیمی در این راستا انجام شد، نشان می‌دهد که چنین ارزیابی امکان‌پذیر است، یعنی. می‌توان بخش دوم اصل سوسیالیستی را به اجرا درآورد – «به هر کس به اندازۀ به کارش». این درک به این معنی است که کارگران به ازای کاری که انجام می‌دهند، دستمزد دریافت می‌کنند. تا زمانی که این مطابقت حاصل نشود، نمی‌توان ادعا کرد که «سوسیالیسم ساخته شده است». البته، نمی‌توان به انطباق مطلق دست یافت، به ویژه اینکه ارزیابی‌ها و پرداخت مزد کار تحت تأثیر عوامل بسیاری دائماً تغییر می‌کند. با این حال، می‌توان به مطابقت قابل قبول  و رضایت‌بخش در شرایط موجود  دست یافت که بر اساس آن می‌توان گفت اصل «به هرکس به اندازۀ کارش» به اندازۀ کافی اجرا می‌شود.

اگر چنین مطابقتی حاصل شود و تشخیص داده شود که همه «بر اساس کار» حقوق دریافت می‌کنند، باید این نتیجۀ زیر را گرفت که برای مدیریت اقتصادی بسیار مهم است: دستمزد معادل پول کاری است که کارگرانجام داده و می‌تواند به عنوان برآورد هزینه‌های نیروی کار در تولید کالا عمل کند. اگر پیچیدگی کار در نظر گرفته شود و با استفاده از پول ارزش‌گذاری شود، این نتیجه به طور منطقی از اصل «به هرکس بر حسب کارش» ناشی می‌شود. بر این اساس، هزینه‌های کار در تولید سوسیالیستی را می‌توان با دستمزد ارزیابی کرد. این برای برنامه‌ریزی تولید مهم است. زیرا، تعیین «شدت کار» در تولید انواع محصولات را، یعنی هزینه‌های کار زنده و مادی برای تولید آن‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. 

با توجه به اینکه کار با دستمزد سنجیده می‌شود، شدت کار محصولات از نظر عددی برابر با مجموع دستمزدهای پرداخت شده در آخرین مرحلۀ تولید محصول (کار زنده) و دستمزدهای پرداخت شده برای تولید مواد مصرفی مانند مواد اولیه، انرژی و همچنین سازه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در بخش‌هایی از استهلاک آن‌ها (کار مادی) خواهد بود:

۱.۱– کار زنده + کار مادی= شدت کار برای تولید کالا.

این فرمول با فرمول معروف ارزش کالا در تولید سرمایه‌داری متفاوت است:

۲.۱– کار زنده + کار مادی+ ارزش اضافه = شدت کار  برای تولید کالا.

که در این فرمول ارزش اضافی (بدون پرداخت) که توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود، و 𝑣 دستمزد کارکنان مربوط به هزینه نیروی کار آن‌ها است. کار زنده در این مورد برابر است با دستمزد باضافۀ ارزش اضافه، یعنی. به طور کامل پرداخت نمی‌شود.

در تولید سوسیالیستی، شدت کار (۱.۱)، طبیعتاً حاوی ارزش اضافی نیست. شدت کار با دستۀ «هزینه» مورد استفاده در اتحاد شوروی یکسان است و این اصطلاحات به عنوان مترادف استفاده خواهند شد. موفقیت اصطلاح «هزینه» کمتر است. زیرا، در سوسیالیسم «بالغ» مقولۀ «هزینه» (و «ارزش اضافی») طبق فرمول (۲.۱) معنای خود را به طور کلی از دست می‌دهد و با مقوله «شدت کار» جایگزین می‌شود.

بر اساس شدت نیروی کار (کار زنده+ کار مادی)، که مشخص‌کنندۀ هزینه‌های نیروی کار است، قیمت‌های اساسی «حسابداری» همه انواع محصولات (وسایل تولید و کالاهای مصرفی) و خدمات تعیین می‌شود. این قیمت‌ها از یک طرف در تهیۀ برنامه‌ها، ارزیابی کارایی تولید و سایر محاسبات اقتصادی استفاده می‌شود. از سوی دیگر، این قیمت‌ها هزینه‌های نیروی کار را در کل زنجیرۀ تولید محصول و همچنین هنگام انتقال آن به سازمان‌های خارجی به حساب می‌آورند. چنین حسابداری همچنین در مرحلۀ گذار از مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» به انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصول رایگان  انجام خواهد شد (به بند ۲.۲ در فصل ۲ رجوع کنید). قیمت «حسابداری» دیگر قیمت معمولی نیست که محصول (کالا) با آن خرید و فروش می‌شود. این فقط یک ارزیابی پولی هزینه‌های نیروی کار برای تولید یک محصول (ارزیابی شدت کار آن) برای حسابرسی، کنترل، ارزیابی کارایی، مشوق ها و غیره خواهد بود.

تعیین قیمت بر اساس قیمت تمام شده (۱.۱) در اتحاد شوروی به صورت تجربی به اجرا گذاشته شد. ادر نتیجۀ ملی کردن بنگاه‌ها، به تبعیت از ایالات متحده، تراست‌ها و سندیکاهای بزرگ تشکیل گردید، که بنگاه‌های تولیدی و تجاری و بازاریابی را بر اساس صنعت متحد کردند. این تراست‌ها و سندیکاهای دولتی مانند شرکت‌های خصوصی عمل کردند. برای به حداکثر رساندن سود، قیمت محصولات خود را فزایش دادند و فروش کالاها را متوقف کردند. در نتیجه، از یک سو، یک «بحران فروش» در ۱۹۲۳-۱۹۲۴به وجود آمد – با کمبود گستردۀ کالاهای صنعتی، ذخایر زیادی از آن‌ها انباشته شد. از سوی دیگر، «قیچی» قیمت ظاهر شد. در نتیجه، قیمت کالاهای صنعتی نسبت به قیمت محصولات کشاورزی بیش از حد افزایش یافت. این شکاف، به معنای مبادلۀ نابرابر کالا بین شهر و روستا بود. دولت مجبور شد مقررات قیمتی (حذف یا محدودیت سود) برای محصولات شرکت‌های دولتی که به‌عنوان سرآغاز قیمت‌گذاری متمرکز همراه با برنامه‌ریزی متمرکز بود، وضع کند.

لازم است این «حادثه» با تراست‌ها و سندیکاها به طرز ویژه مورد تأکید قرار گیرد. در واقع، این اولین شواهدی بود که نشان می‌داد در یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده نباید به شرکت‌ها اجازه داد برای کسب حداکثر سود، قیمت‌های محصولات خود را تعیین کنند. حسابرسی دقیق هزینه‌های شرکت و سایر معیارها برای ارزیابی اثربخشی آن‌ها ضروری بود. متعاقباً تراست‌ها در سال‌های ۱۹۲۷-۱۹۲۸ دوباره سازماندهی شدند.

در اینجا باید توجه ویژه داشت که تعیین قیمت‌های اساسی «حسابداری» بر اساس شدت کار یا هزینه (۱.۱) مستلزم پرداخت کامل نیروی کار مطابق با کمیت و کیفیت آن (بدون کسر هر گونه ارزش اضافی) است. این کار تا اوایل دهه ۱۹۵۰ در اتحاد شوروی، انجام می‌شد. چرخش بعدی به قیمت‌گذاری طبق فرمول هزینه (۲.۱) یک خطای نظری فاحش بود. ارزش اضافی- کار بی‌مزد، که در واقع نشان دهندۀ «کار برای سرمایه‌دار» است، با «کار برای جامعه» که بخش ضروری از کار هر عضو قادر به کار جامعه سوسیالیستی است و در دستمزد «کار برای خود» منعکس می‌شود، جایگزین شد. ادغام «کار برای جامعه» در بودجه دولتی باید از طریق افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی برای اقلام مصرف شخصی انجام شود، همانطور که در اتحاد جماهیر شوروی تا اوایل دهه ۱۹۵۰ انجام می‌شد.

همانطور که پیشتر گفته شد، بهای تمام شدۀ کالا مقولۀ خاصی از تولید کالایی سرمایه‌داری است که به دلیل عدم امکان سنجش مستقیم هزینه‌های نیروی کار به دلیل ماهیت دوگانۀ آن (کار مشخص و انتزاعی) برای درک مکانیسم‌های تعیین قیمت و شکل‌گیری سود معرفی شد. فرمول (۲.۱) تئوری ارزش اضافی را کامل می‌کند و فقط برای تولید خصوصی سرمایه‌داری معتبر است. به دلیل فقدان استثمار و ارزش اضافی، در تولید اجتماعی سوسیالیستی اصولاً قابل اجرا نیست. کارل مارکس و افریدریش انگلس در این باره بسیار نوشته‌اند.

یکی دیگر از زمینه‌های استفاده از پول در سوسیالیسم، همانطور که قبلاً ذکر شد، دادوستد خرده‌فروشی اقلام مصرفی یعنی حوزۀ توزیع محصولات نهایی تولید «با نیروی کار» است. در فرآیند تحلیل، یکسری ویژگی جالب در برنامه‌ریزی حجم تولید و تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی برای اقلام مصرفی در سوسیالیسم («اولیه» و «بالغ») مشاهده شد که به بررسی دقیق نیاز دارد.

۲.۱ کار برای جامعه و قیمت خرده‌فروشی اقلام مصرفی

در اینجا ما یک الگوی مهم قیمت‌گذاری در شیوۀ تولید سوسیالیستی را – لزوم افزایش قیمت خرده‌فروشی اغلب اقلام مصرفی (و خدمات پولی) تا حد بالاتر از قیمت‌های «حسابداری» مطابق با هزینه‌های نیروی کار (زنده و مادی) برای تولید آن‌ها مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای حفظ تعادل پولی کشور، برای اطمینان از برابری تقریباً درآمد و هزینه‌های پولی جمعیت، لازم است قیمت خرده‌فروشی افزایش یابد.

واقعیت این است اقلام مصرفی شخصی و خدمات غیررایگان که مردم درآمد نقدی خود را صرف آن می‌کنند، تنها توسط کار بخشی از جامعه، یعنی کارگران بخش تولید و حوزۀ خدمات غیررایگان حاصل می‌شوند. بنا به تجربۀ اتحاد جماهیر شوروی، خدمات غیررایگان شامل خدمات مسکن و عام‌المنفعه مانند پرداخت حق ایاب‌و ذهاب در تمام وسایل حمل و نقل مسافر، تئاتر، غذاخوری و غیره می‌باشد. این کالاهای مصرفی و خدمات حیات (هستی) کل جامعه، از جمله حوزه‌های غیر تولیدی و اجتماعی را تضمین می‌کند. مجموع درآمد پولی جمعیت نیز شامل دستمزد کارگران در حوزۀ غیرتولیدی (نهادهای دولتی، از جمله ارتش، پلیس و غیره)، حوزۀ خدمات رایگان (آموزش، بهداشت، درمان و غیره) و پرداخت‌های اجتماعی به بازنشستگان، معلولان و غیره نیز خواهد بود. مسلماً، کل هزینه‌های نیروی کار (برآورد دستمزد) برای تولید همۀ اقلام مصرفی و خدمات پولی باید در حد قابل توجهی کمتر از کل درآمدهای پولی نیروی کار و غیر کارگری جمعیت باشد. بنابراین، افزایش قیمت خرده‌فروشی کالاهای مصرفی و تعرفه خدمات فراتر از شدت نیروی کار تولید آن‌ها لازم است. این افزایش، همانطور که در زیر توضیح داده خواهد شد، ناشی از عملکرد کار برای جامعه است.

سخن از افزایش کلی (مجموع) قیمت خرده‌فروشی همۀ کالاهای مصرفی و خدمات پولی بیش از شدت کار یا هزینه آن‌ها در میان است (فورمول ۱.۱). میزان افزایش قیمت برای کالاهای مصرفی و خدمات مختلف (خاص) ممکن است متفاوت باشد: برای برخی از آن‌ها، قیمت‌های خرده فروشی ممکن است حتی کمتر از قیمت لازم تعیین شود یا کاملاً رایگان توزیع شوند (مثلاً داروها). مهم این است که مجموع قیمت‌های خرده‌فروشی همۀ اقلام مصرفی و خدمات ارائه شده به جمعیت، از کل درآمد پولی جمعیت بیشتر باشد. در غیر این صورت (اگر تقاضای جمعیت به طور کامل برآورده نشود)، در نتیجۀ کمبود کالاهای مصرفی (و خدمات)، نارضایتی در بین مردم ایجاد خواهد شد. این اتفاق بارها در اتحاد شوروی، به ویژه پس از دهۀ ۱۹۶۰ رخ داد. الگوی مورد بررسی، بر اساس تعداد معدود مطالب منتشره، می‌توان گفت، که به اندازۀ کافی تحقق، ارزیابی و مطالعه نشده بود. بنابراین، ما آن را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم.

در شیوۀ تولید سرمایه‌داری، قیمت‌ها به صورت «خود به خود» در بازار کالاهای مربوطه، عمدتاً تحت تأثیر عرضه و تقاضا، شکل می‌گیرند. در عین حال، می‌توان گفت که برابری درآمد و هزینه‌های پولی جمعیت «به‌طور خودکار» حفظ می‌شود و قیمت‌های بازار (معروف به خرده‌فروشی) برای اقلام مصرفی (و خدمات پولی) بیشتر از هزینه‌های تولید آن‌ها افزایش می‌یابد. روابط بین عوامل و فرآیندهای افزایش قیمت خرده‌فروشی بسیار پیچیده است و در اینجا مجال تعمق در آن‌ها نیست. فقط به این نکته اشاره کنیم که در اقتصاد بازار این افزایش با رعایت موازنه پولی کشور، به صورت «خود به خود» و «خودکار» اتفاق می‌افتد. همچنین می‌توان به ویژگی‌های زیر در شیوۀ تولید سرمایه‌داری اشاره کرد:

ــ افزایش قیمت‌های بازار بر هزینه‌های تولید نشان‌دهندۀ ارزش اضافی کالاهای مصرفی است که به سود برای صاحب آن‌ها تبدیل می‌شود. بخشی از این سود متعاقباً برای هزینه‌های عمومی به صورت مالیات به دولت منتقل می‌شود.

ــ قیمت ابزارهای تولید لازم برای تولید کالاهای مصرفی (و ارائه خدمات پولی) نیز در حال افزایش می‌یابد. این امر تحت تأثیر تمایل به شکل‌گیری میانگین نرخ بازده سرمایۀ گذاشته شده روی می‌دهد.

کار برای جامعه در بودجۀ دولت بورژوازی از طریق وضع مالیات بر درآمد و سایر مالیات‌ها تجمیع می‌شود. در نظر گرفتن منافع کارگران و مالکان خصوصی (سرمایه‌داران) به سیاست مالیاتی دولت بستگی دارد. وضع مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی را که در همۀ کشورهای توسعه‌یافته معتبر است، می‌توان منصفانه‌ترین تلقی کرد، اما دولت و رئیس جمهور فدراسیون روسیه سرسختانه آن را رد می‌کنند.

سود ناشی از افزایش قیمت برای کالاهای مصرفی در نظام سرمایه‌داری، به این یا آن نسبت، به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱ــ در اختیار مالکان خصوصی که از آن‌ها تشکیل شده، باقی می‌ماند؛

ــ به صورت مالیات برای نیازهای عمومی (دولتی و اجتماعی) به بودجۀ دولتی وارد می‌شود.

در تولید سوسیالیستی وضعیت اساساً متفاوت خواهد بود. اولاً، تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت خرده‌فروشی برای نیازهای عمومی (به دلیل عدم حضور مالکان خصوصی) در اختیار دولت خواهد بود. ثانیاً، قیمت‌های خرده‌فروشی باید توسط سازمان‌های دولتی در طول فرآیند توسعۀ برنامه‌ها تعیین شود. برای انجام این کار، ما به روش‌های مناسبی که بر اساس تحلیل عمیق فرآیندهای قیمت‌گذاری، و همچنین برای مراحل مختلف توسعۀ سوسیالیسم گردآوری شده‌اند، نیاز داریم.

سعی‌ می‌کنیم با استفاده از فرمول‌ها و نمودارها این موضوع را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم. همین جا لازم به ذکر است که هنگام برنامه‌ریزی توسعۀ اقتصادی و تعیین قیمت محصولات و تعرفه خدمات، لازم است تمامی زمینه‌های فعالیت عمومی در نظر گرفته شود. بنابراین، برنامه‌ریزی برای حوزۀ تولید مادی باید نیازهای حوزۀ غیر تولیدی، حفظ تعادل پولی کشور در کل، تضمین اصول برابر پرداخت‌ها‌ و غیره را در نظر بگیرد.

تحقیق در مورد مشکلات فوق‌الذکر در این کتاب، لزوم تقسیم جامعه سوسیالیستی به حوزه‌های فعالیت زیر را آشکار کرده است:

بخش تولید (محصولات مادی) به دو بخش بنگاهی تقسیم می‌شود:

ــ گروه «الف» ، بنگاه‌های تولید ابزار تولید؛

ــ گروه «ب»، بنگاه‌های تولید کالاهای مصرفی.

این‌ها تقسیمات «کلاسیک» بخش تولید هستند که توسط کارل مارکس در نظر گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل موضوع، می‌توان ضرورت جدا کردن آن‌ها را در سوسیالیسم تأیید کرد، اما با یک توضیح مهم- گروه «ب»، معمولاً شامل مؤسساتی است که اقلام مصرفی که در خرده‌فروشی به عموم فروخته می‌شود، تولید می‌کنند و قیمت‌های خرده‌فروشی برای آن‌ها تعیین می‌شود. وجوه حاصل از فروش این اقلام کالاهای مصرفی به بودجه کشور وارد می‌شود.

کالاهای ساخت مؤسسات تولیدی برای مصرف عمومی که به طور رایگان به سازمان‌های غیرتولیدی منتقل می‌شوند، همیشه در گروه «الف»  طبقه‌بندی می‌شوند، اما می‌توان آن‌ها به عنوان زیر گروه جداگانه‌ در گروه «ب» نیز لحاظ کرد.

حوزۀ خدمات پرداختی به جمعیت. خدمات، تولید مادی نیستند و معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل توسعۀ نیروهای مولد و روابط تولیدی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. اما، همانطور که مطالعات نشان داده است، در اقتصاد سوسیالیستی، خدمات پرداختی باید در نظر گرفته شود. زیرا، درآمدهای حاصل از پرداخت برای خدمات نیز در بخش درآمد تراز پولی لحاظ می‌شود. بنابراین، هنگام تحلیل اقتصاد سوسیالیستی، حوزۀ خدمات پولی باید همراه با گروه «ب» بخش تولید در نظر گرفته شود.

ارائه خدمات مستلزم هزینه‌های معینی برای نیروی کار زنده و مادی است. کار زنده (𝒗) را می‌تواند با دستمزد، مشابه تولید محصولات مادی، و کار مادی شده – با شدت کار تولید کالای مصرفی، انرژی و غیره که از حوزۀ تولید به دست می‌آید، ارزیابی شود. بنابراین، پیچیدگی ارائه این یا آن نوع خدمات می‌تواند بصورت (𝒄 + 𝒗) معین شود.

قیمت خرده‌فروشی (تعرفه) برای یک خدمت پولی معمولاً باید بیشتر از شدت کار آن باشد تا تعادل پولی فوق‌الذکر کشور مانند اقلام مصرفی تضمین گردد.

ارائه خدمات رایگان را می‌توان به عنوان یک عرصۀ غیرمولد طبقه‌بندی کرد. آن را ذیلاً  بررسی می‌کنیم.

حوزۀ غیر تولیدی، شامل همۀ آنچه می‌شود که در حوزۀ تولید و حوزۀ خدمات پرداختی گنجانده نشده است: تحصیل و آموزش، بهداشت و درمان، علم، مؤسسات مدیریت دولتی و خدماتی رایگان، تأمین اجتماعی، نهادهای دفاعی، پلیس و غیره. در حوزۀ غیرتولیدی، مانند حوزه‌هایی که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، نیروی کار زنده صرف می‌شود و با توجه به کمیت و کیفیت (مدت و پیچیدگی) آن و همچنین وسایل تولید و کالاهای عمومی تولید شده در گروه «الف» بخش تولید پرداخت می‌شود. علاوه بر این، وجوهی از بودجۀ کشور برای تأمین اجتماعی (پرداخت مستمری، کمک هزینۀ تحصیلی و سایر مزایا) به حوزۀ غیر تولیدی اختصاص داده می‌شود.

تمام هزینه‌ها (کار زنده و مادی) در حوزۀ غیرتولیدی برای مصرف عمومی (نه شخصی) در نظر گرفته می‌شود. این عرصه را می‌توان «حوزۀ مصرف عمومی» نیز نامید. برای تأمین (یا تضمین) محتوای آن، هر کارگر باید (علاوه بر «کار برای خودش»، برای مصرف شخصی خود) برای «جامعه» کار کند.

با تقسیم جامعه به این حوزه‌ها، تعامل آن‌ها دارای ویژگی‌های زیر خواهد بود.

ارائه خدمات رایگان ظاهراً می‌تواند به عنوان یک حوزۀ غیرتولیدی طبقه‌بندی شود که در زیر مورد بررسی واقع می‌شود.

بنگاه‌های گروه «الف» بخش تولید وسایل تولید را برای تمام حوزه‌های اقتصاد و همچنین اقلام مصرف عمومی برای حوزۀ غیرتولیدی تولید می‌کنند (این حوزۀ غیرتولیدی، ویژگی اقتصاد سوسیالیستی و تفاوت آن با اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد). علاوه بر این، گروه “الف»  ابزارهای تولید را برای توسعه (گسترش) همه حوزه‌های اقتصاد تولید می‌کند.

مؤسسات گروه «ب» فقط اقلام مصرفی برای خرده‌فروشی تولید می‌کنند. اگر برخی از شرکت‌ها کالاهای مصرفی، مثلاً مواد غذایی برای رستوران‌ها و بیمارستان‌ها را هم برای خرده‌فروشی و هم برای مصرف عمومی (رایگان) تولید می‌کنند، آنگاه این شرکت‌ها باید تا حدی در گروه «الف» و بخشاً در گروه «ب» طبقه‌بندی شوند. چنین تقسیم تولید در بخش صنعتی به دلیل مشارکت درآمد حاصل از فروش اقلام مصرفی در تراز پولی کشور ضروری است. محصولات بنگاه‌های گروه «الف» نیز اگر از آن‌ها نه تنها به عنوان ابزار تولید، بلکه به عنوان اقلام مصرف شخصی، مثلاً، از برق که از مراکز منبع تغذیۀ متمرکز استفاده می‌شود، به همین ترتیب رده‌بندی می‌شوند.

بدین ترتیب، کلیۀ فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی کشور به چهار بخش یا حوزه تقسیم می‌شود:

۱ــ زیر مجموعۀ گروه «الف»، برای تولید ابزار تولید؛

۲ــ زیر مجموعۀ گروه «ب»، برای تولید اقلام مصرفی؛

۳ــ حوزۀ خدمات پولی؛

۴ــ حوزۀ غیرتولیدی.

در یک دورۀ زمانی معین، مثلاً در مدت یک سال، در هر یک از این بخش‌ها یا حوزه موارد زیر انجام خواهد شد:

ــ مصرف (هزینه) ابزار تولید، محاسبه شده به قیمت‌های «حسابداری» و نشان‌دهندۀ (شدت کار آن‌ها) کل مقدار کار مادی مورد استفاده- C؛

ــ مصرف مقدار معین کار زنده– V، ارزش‌گذاری شده بر مبنای دستمزد؛

ــ تولید یک محصول (یا خدمات) متناسب با شدت کل کار (L= (C+V.

حوزۀ غیرتولیدی بعنوان یک حوزۀ مورد نیاز عموم، ویژگی‌های معینی دارد. تمام نیروی کار زنده و مادی صرف شده در آن در قالب خدمات رایگان یا تعهدات غیرمولد ملی توسط جامعه مصرف می‌شود. علاوه بر این، حقوق بازنشستگی، کمک هزینۀ تحصیلی و سایر پرداخت‌های اجتماعی بطور شرطی جزو کار زندۀ (V) این حوزه محسوب می‌شود و کل مصرف (C+V) با حرف «R» نشان داده می‌شود (بر خلاف شدت کار محصولات «L» در حوزه‌های دیگر).

حروف بزرگ C، L، R، V با نمایه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ برای تعیین مقادیر کمی یک بخش یا حوزه به طور کلی، و اصلاً بدون نشانگر – برای کل کشور استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توانیم معادلات زیر را برای چهار بخش و حوزه بنویسیم:

𝐶۱ + 𝑉۱ = L ۱, (۱.۳)

𝐶۲ + 𝑉۲ = L ۲, (۱.۴) 

𝐶۳ + 𝑉۳ = L ۳, (۱.۵) 

𝐶۴ + 𝑉۴ = 𝑅۴. (۱.۶)

وسایل تولید (و اقلام مصرف عمومی) تولید شده در تقسیم‌بندی گروه «الف»، با شدت کل کار (۱𝐿) ، هزینه‌های کار مادی شده (𝑪𝒊) در هر چهار حوزه و بخش (=𝑖 ۱، …، ۴)، ترمیم می‌شوند و همچنین، زمینۀ انباشت وسایل تولید (∆𝑪) برای گسترش کلیۀ بخش‌ها و حوزه‌ها در دورۀ برنامه‌ریزی بعدی را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه وسایل تولید (۱𝐶) مصرف شده در بخش 1، در همان بخش (شدت کار) ترمیم می‌شود، ترمیم هزینه‌های کارگری (𝑪𝒊) در سایر حوزه‌ها (𝒊 = 𝟐، 𝟑، 𝑪) و انباشت . زیرا گسترش همۀ حوزه‌ها در واقع به دلیل کار زنده (۱𝑽) صرف شده در بخش ۱ رخ می‌دهد:

𝑉۱ = 𝐶۲ + 𝐶۳ + 𝐶۴ + ∆𝐶. (۱.۷)

با در نظر گرفتن این رابطه و برابری‌ها (۱.۴) – (۱.۶)، می‌توان متقاعد شد که مجموع هزینه‌های کار زنده در هر چهار بخش و حوزه، با دستمزد پرداختی (و تکمیل شده توسط پرداخت‌های اجتماعی در حوزۀ غیرمولد) اندازه‌گیری می‌شود. اطمینان از تولید کالاهای مصرفی با شدت کار (۲ 𝐿)، ارائه خدمات پولی (۳𝐿)، مصرف حوزۀ غیر تولیدی (۴𝑅) و انباشت ∆С:

i=1۴Vi = L۲ + L۳ + R۴ + ∆C.                    (۱.۸)

این در فرمول پایین نشان داده شده است. ۱.۱، که در آن مجموع (۲𝐿 + 𝐿۳) مصرف شخصی جمعیت کشور را نشان می‌دهد، (۴𝑅) مصرف عمومی و (∆С) انباشت است. جمع کل هزینه‌های کار زنده، مصرف شخصی (۲ + 𝐿۳ 𝐿) «کار برای خود» و مصرف عمومی (۴𝑅) و انباشت (∆C) «کار برای جامعه» (برای کل کشور) محسوب می‌شود.

M=_i= ۴v۱- (l۲+l۳)                    (۱.۹)

در تصویر ۱.۱، کار برای خود و کار برای جامعه تقریباً یکسان است (برای کل کشور). در واقع، نسبت آن‌ها با توسعۀ اقتصاد و تغییر وضعیت بین‌المللی تغییر خواهد کرد.

تصویر ۱.۱. شدت کار، نیروی کار برای جامعه، قیمت‌های خرده‌فروشی و تراز پولی کشور.

در اتحاد شوروی سهم پس‌انداز در دورۀ صنعتی کردن افزایش یافت، اما مصرف  شخصی در دورۀ جنگ کبیر میهنی کاهش یافت. اصولاً، با گذشت زمان باید روند کاهش سهم مصرف شخصی و افزایش سهم مصرف عمومی («بر اساس نیاز») متناسب با رشد اقتصاد سوسیالیستی صورت گیرد.

تصویر ۱.۱ مازاد قابل توجهی از کل درآمد پولی جمعیت را نسبت به شدت کار تولید کالاهای مصرفی شخصی و خدمات پرداختی نشان می‌دهد (سهم قابل توجه نیروی کار برای جامعه M). این بدان معناست که قیمت‌های خرده‌فروشی اقلام مصرفی و تعرفه‌های خدمات باید به طور کلی (در مجموع) افزایش یابد تا تعادل عمومی درآمد و هزینه‌های نقدی جمعیت در سراسر کشور تضمین شود. اگر قیمت خرده‌فروشی (یا تعرفه خدمات) با حرف «Ц» مشخص شود، علاوه بر شدت کار (۱.۱) باید یک اضافه‌بها نیز داشته باشد (µ):

ц = 𝑐 + 𝑣 + 𝜇. (۱.۱۰) 

چنین اضافه‌بها در اوایل دهه ۱۹۳۰ در اتحاد شوروی انجام شد. آن را «مالیات بر گردش مالی» نامیدند. این نام را اگرچه ممکن است کاملاً موفق نباشد، می‌توان حفظ کرد. روش تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی در بخش ۱.۳ مورد بحث قرار خواهد گرفت. این کاملا پیچیده است. ویژگی اصلی آن این است که آزادی زیادی در تعیین قیمت خرده‌فروشی یک کالا (یا خدمات) مصرفی (مشخص) وجود دارد. «مالیات بر گردش مالی» (𝜇) اگر قیمت خرده‌فروشی زیر قیمت تمام شده تعیین شود، می‌تواند تقریباً هر طوری، حتی منفی باشد. اما، الزامات و شرایط خاصی باید برای کل قیمت‌های خرده‌فروشی برای همۀ کالاهای مصرفی (۲Ц) و تعرفه‌های تمام خدمات پولی (۳Ц) که در دوره برنامه‌ریزی شده به مردم ارائه می‌شود، رعایت شود. یکی از این الزامات، که نشان‌دهندۀ تأمین تراز پولی کشور است، در بالای شکل ۱.۱ نوشته شده است:

Ц ۲+Ц۳=i=۱۴vi.               (۱.۱۱)

به بیان دقیق‌تر، این شرط باید به شکل یک نابرابری نوشته شود. یعنی، مجموع قیمت‌های خرده‌فروشی برای تمام اقلام مصرفی و تعرفه‌های خدمات پولی که برای انجام برنامه‌ریزی شده‌اند، باید از کل درآمد نقدی جمعیت در همان دوره کمی تجاوز کند. چنین افزایشی در صورتی لازم است که اگر همۀ کالاهای مصرفی برنامه‌ریزی شده در بین مردم تقاضا نداشته باشد، دولت ذخیرۀ وجوهی داشته باشد (قیمت آن‌ها باید در آینده کاهش یابد).

اصولاً باید وظیفۀ بسیار بزرگ تعیین قیمت خرده‌فروشی برای ده‌ها هزار کالای مصرفی و خدمات پولی که در آن شرایط عمومی ترازهای پولی کشور رعایت می‌شود، حل شود. این مشکل ناروشن است (به راه حل‌های زیادی نیاز دارد)، اما همانطور که تجربۀ اتحاد شوروی در دهه ۱۹۳۰-۱۹۵۰ نشان داد، کاملاً قابل حل است. در واقع، در قیمت خرده‌فروشی (۱.۱۱۰) برای هر نوع کالای مصرفی یا خدمات، باید اضافه‌بها معین شود تا در قالب «مالیات بر گردش مالی» به بودجۀ دولت واریز شود و در خدمت تجمیع نیروی کار به شکل پولی برای جامعه قرار گیرد.

ما باید قدر اقتصاددانان دهۀ ۱۹۳۰ شوروی را بدانیم که این مشکلات را تشخیص دادند و راه حل مؤثر آن‌ها را برای اقتصاد سوسیالیستی یافتند. همانطور که ذکر شد، قیمت‌های پایه برای همۀ انواع کالاها، بر اساس قیمت تمام شده (۱.۱) تعیین می‌شود که هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی برای تولید آن‌ها را منعکس‌ می‌کنند. اما قیمت‌های خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی هنگام فروش به مردم، شامل یک نشانۀ افزایش قیمت (𝝁) («مالیات بر گردش مالی») می‌شود. این اضافه‌بها در فرمول قیمت خرده‌فروشی (۱.۱۱۰) ماهیت اقتصادی کاملاً متفاوتی با ارزش اضافی محصول (𝑚) در فرمول (۱.۲) دارد. ارزش اضافه (𝑚) موضوع اقتصاد سرمایه‌داری است؛ در تولید سوسیالیستی به طور ارگانیک وجود ندارد. اضافه‌بها (𝜇) را که «مالیات بر گردش مالی» نامیده می‌شود، باید به عنوان یک مقوله از اقتصاد سیاسی سوسیالیسم در نظر گرفت.

جایگزینی رسمی مقوله «ارزش اضافه» (𝒎) با مفهوم «کار برای جامعه» (𝝁) در فرمول ارزش کالاها (۱.۲) که در پایان دهۀ ۱۹۵۰ با به رسمیت شناختن تداوم در سوسیالیسم انجام گرفت. پرداخت ناقص نیروی کار، دسته‌بندی‌های «هزینه»، «سود» و غیره را باید یک اشتباه نظری تلخ و جدی دانست. از دهۀ ۱۹۶۰، «سود برنامه‌ریزی شده» به قیمت وسایل تولید افزوده شد و به روش مشابه «مالیات بر گردش مالی» به بودجۀ دولت اضافه شد. هیچ روش علمی برای تعیین «سود برنامه‌ریزی شده» برای ابزار مشخص تولید وجود نداشت (و نمی‌توانست وجود داشته باشد). در نتیجه، قیمت‌ها به روش متفاوت (خودسرانه) تعیین شدند که آن نیز باعث وقوع خطا در هنگام تنظیم برنامه‌ها گردید.

به رسمیت شناختن نادرست عدم پرداخت دستمزد کامل برای نیروی کار در شرایط سوسیالیسم با تفسیر تحریف‌شده از مفاهیم «قیمت» و «سود»، یکسری عواقب منفی دیگر در پی داشت. مضرترین پیامد آن برای اقتصاد اتحاد شوروی بازگشت به مفهوم خودگردانی مالی مؤسسات بر اساس تلاش برای کسب حداکثر سود (به مفهوم «برآورد تجاری») بود. کسب حداکثر سود پایه و اساس قانون تولید سرمایه‌داری است و عملاً با تمام قوانین اقتصادی سوسیالیسم در تضاد است. علاوه بر این، در سوسیالیسم «بالغ»، مفهوم «سود» (و «قیمت» نیز)  برای شرکت‌ها و اتحادیه‌‌های دارای یک مالکیت ملی واحد، به طور کلی معنای خود را از دست می‌دهد.

روی چند نکتۀ دیگر (چند مدعای دیگر) تمرکز می‌کنیم:

۱ــ هنگام افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی، در واقع، کارگران در تمام عرصه‌های اجتماعی برای جامعه کار می‌کنند. این از برابری (۱.۱۱) حاصل می‌شود: مجموع قیمت‌های خرده‌فروشی همه کالاها و خدمات مصرفی باید برابر یا اندکی بیشتر از کل درآمد پولی جمعیت باشد. هر یک از اعضای جامعه به نسبت کمیت و کیفیت کار انجام شده حقوق دریافت می‌کند، اما به دلیل افزایش قیمت خرده‌فروشی، هر کارگر با این حقوق می‌تواند کالاهای مصرفی (و خدمات) را که کل شدت کار آن نسبت به کار انجام شده توسط او کمتر است، خریداری کند. اگر کل شدت کار همۀ کالاها و خدمات مصرفی خریداری شده با «𝑙𝑛.𝑛» نشان داده شود، این در واقع «کار برای خود» را بیان می‌کند و تفاوت (𝑣 − 𝑙𝑛.𝑛) «کار برای جامعه» را نشان‌ می‌دهد.

𝑣 − 𝑙𝑛.𝑛. = کار برای جامعه                    (۱.۱۲)

سهم کار برای جامعه ممکن است از کل کار انجام شده توسط هر کارگر متفاوت باشد. این به ترکیب کالاها و خدمات مصرفی خریداری شده بستگی دارد. زیرا، میزان افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی نسبت به شدت نیروی کار (هزینه) برای کالاها و خدمات مصرفی (متفاوت) ممکن است متفاوت باشد. مع الوصف، هر کارگری برای جامعه کار می‌کند.

۲ــ افزایش مورد نیاز در قیمت‌های خرده‌فروشی به حجم برنامه‌ریزی شدۀ تولید کالاها و خدمات مصرفی بستگی دارد. جمع کل قیمت‌های خرده‌فروشی (۲Ц) و (۳Ц) در معادله (۱.۱۱) مجموع محصولاتی است که قیمت خرده‌فروشی هر کالای مصرفی یا هر خدمت و حجم تولید آن‌ها را نشان می‌دهد. از این رو، برای حفظ تعادل پولی (۱.۱۱)، قیمت‌های خرده‌فروشی کالاهای مصرفی و خدمات باید همزمان با برنامه‌ریزی حجم تولید آن‌ها تعیین شود. ابتدا، حجم تولید کالاهای مصرفی (و خدمات) که باید برای تأمین جمعیت کافی باشد، برنامه‌ریزی می‌شود. سپس پرداخت‌های نقدی به جمعیت در چهار حوزه و بخش در نظر گرفته شده برای دورۀ برنامه ریزی شده برآورد می‌شود. و فقط پس از این، قیمت‌های خرده‌فروشی برای همۀ کالاها و خدمات مصرفی تعیین می‌شود که در آن، برابری عمومی (یا بهتر است بگوییم نابرابری) کشور مشاهده می‌شود (۱.۱۱). این الزام از دهۀ ۱۹۶۰ در اتحاد شوروی رعایت نمی‌شد. در نتیجه، به عدم تعادل در تراز پولی (به بیش از حد درآمد نقدی جمعیت) و کمبود بسیاری از اقلام مصرفی می‌انجامید.

۳ــ هنگام تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی، اهمیت اجتماعی کالاهای مصرفی و خدمات مشخص ممکن است در نظر گرفته شود. این امر کاهش نابرابری مادی کارگران را که در سوسیالیسم هنگام توزیع کالاهای مصرفی «بر اساس کار» اجتناب‌ناپذیر است، امکان‌پذیر می‌سازد (معلوم است که افراد دارای توانایی‌های جسمی و فکری متفاوت، ترکیب خانوادگی متفاوت و … هستند). قیمت خرده‌فروشی مشروبات الکلی، محصولات تنباکو، کالاهای لوکس و غیره باید بیشترین از اقلام دیگر افزایش یابد. در عین حال، برای سایر اقلام مهم اجتماعی (مثالاً، پوشاک کودکان و لوازم التحریر مدرسه)، قیمت‌های خرده‌فروشی ممکن است زیر قیمت‌های «معین شده» تعیین شود.

۴ــ تعیین قیمت ابزار تولید به قیمت تمام شده (شدت نیروی کار) کاهش آن‌ها را با افزایش بهره‌وری نیروی کار به صورت «خودکار» تضمین می‌کند. شدت کار تولید کالاهای مصرفی و قیمت‌های «حسابداری» آن‌ها نیز کاهش خواهد یافت. این امر شرایط مساعدی برای کاهش نظام‌مند قیمت‌های خرده‌فروشی برای اقلام مصرفی و در نتیجه، برای افزایش معیارهای زندگی کارگران فراهم می‌کند.

۳.۱. مکانیزم‌های قیمت‌گذاری در سوسیالیسم «بالغ»

در پاراگراف‌های بالا دو نوع قیمت‌گذاری متمرکزی ارائه شده است:

۱ــ قیمت‌های اساسی «حسابداری» برای انواع محصولات اعم از ابزار تولید و کالاهای مصرفی برای برنامه‌ریزی و سایر محاسبات اقتصادی؛

۲ــ قیمت‌های خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی، و همچنین، خدمات پولی برای فروش به مردم.

قیمت‌های اساسی «حسابداری» با توجه به شدت کار (یا هزینه) تولید محصولات – طبق فرمول (۱.۱) تعیین می‌شود. شدت کار شامل هزینه‌های نیروی کار زنده و اجتماعی است که با دستمزد پرداختی برآورد می‌شود. به طور کلی، روش تعیین شدت کار کاملاً ساده و واضح است – محاسبۀ دقیق دستمزد پرداخت شده در طول کل «زنجیرۀ» تولید محصول و تبدیل مداوم کار زنده به کار مادیت یافته لازم است. برای محصولات مشخص، در نظر گرفتن مسائل مربوط به حقوق کارکنان بخش‌های اداری، تجاری و پشتیبانی، تقسیم دستمزد برای تولید ترکیبی چندین محصول و غیره الزامی خواهد بود.

طبیعتاً، بهبود مستمر روش ارزیابی و پرداخت نیروی کار برای مشاغل و موقعیت‌های مختلف لازم است. قیمت‌های اصلی «حسابداری» هزینه‌های واقعی نیروی کار زنده و مادیت‌یافته با روش مورد استفاده برای ارزیابی نیروی کار هنگام پرداخت دستمزد به هر اندازه‌ای که خوب، کامل و بی‌نقص باشد، مشخص خواهد شد. هر قدر اصل «به هرکس بر حسب کارش» بهتر و کاملتر اجرا شود، این قیمت‌ها هزینه های واقعی نیروی کار را بیشتر و بهتر منعکس خواهند کرد‌.

برای تعیین قیمت‌های «حسابداری» تمامی انواع محصولات بر اساس شدت کار آن‌ها، وجود یک ساختار داده‌های دولتی بسیار توسعه‌یافته برای حسابداری هزینه‌های نیروی کار و آمار لازم است. این ساختار باید کلیۀ اتحادیه‌های تولیدی و منطقه‌ای بنگاه‌ها را در بر گیرد و همچنین میانگین (متوسط شاخص‌های تمام بنگاه‌های صنعتی) شدت کار محصولات مشابه تولید شده در چندین شرکت را تعیین کند. این توسط ساختارهای اطلاعاتی ویژه برای حسابداری کار شرکت‌ها تکمیل می‌شود (رجوع کنید به فصل ۲. ۳.). در عین حال، این سامانه اطلاعاتی را در مورد شدت نیروی کار محصولات بنگاه‌های جدید از سازمان‌های طراحی که ساخت آن‌ها در برنامه‌های کلی توسعه و عملکرد اقتصاد کشور لحاظ می‌شود، دریافت می‌کند.

تعیین قیمت‌های «حسابداری» به صورت متمرکز توسط نهادهای قیمت‌گذاری دولتی (کمیته‌ها، ادارات) با مشارکت مؤسسات تحقیقاتی تخصصی انجام می‌شود. برای انواع ناتمام محصولات (نیمه ساخته، قطعات و غیره) که در یک اتحادیۀ بنگاه تولید و مورد استفاده واقع می‌شوند، قیمت‌ها توسط واحد قیمت‌گذاری این اتحادیه قابل تعیین است. طبیعتاً مقامات قیمت‌گذاری از نظم حسابداری و اطلاعات آماری استفاده می‌کنند.

با بهبود تولید و افزایش بهره‌وری نیروی کار، قیمت‌های «حسابداری» محصولات باید کاهش یابد. این امر را قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی که در فصل ۳ مورد بحث قرار گرفته است، الزامی می‌کند. برنامه‌های تولیدی بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها باید در پرتو این قانون بهینه شود. یعنی، ملاک تهیه آن‌ها با استفاده از مدل‌های ریاضی، قاعدتاً حداقل هزینۀ نیروی کار زنده و مادی خواهد بود.

روش تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی و خدمات غیررایگان طبق فرمول (۱.۱۰) در حد قابل توجهی متفاوت خواهد بود. واین بواسطۀ سازوکار تلفیق نیروی کار برای جامعه با استفاده از «مالیات بر گردش مالی» که در فصل ۱.۲ مورد بحث قرار گرفت، تعیین می‌شود. در شکل ۱.۱ نسبت (کار برای کل کشور) مصرف شخصی (کار برای خود) نشان‌دهندۀ شدت کار همۀ اقلام مصرف شخصی (۱ L)، همۀ خدمات پولی به جمعیت (۲ L)، نیروی کار برای جامعه (𝑴)، به شمول مصرف عمومی حوزۀ غیرمولد (۴ R) و ذخیرۀ وسایل تولید (∆𝐶) که برای گسترش همۀ حوزه‌های اقتصاد در چرخۀ برنامه‌ریزی بعدی لازم است، نشان داده می‌شود‌. مجموع نیروی کار برای خود (𝐿2 + 𝐿1)  و کار برای جامعه (𝑀 = 𝑅4 + ∆𝐶)  برابر است با کل درآمد پولی جمعیت (هزینه‌های کار، یا دستمزد پرداختی) در هر چهار حوزۀ انتخاب شدۀ اقتصاد. بنابراین، برای حفظ تعادل پولی کشور، قیمت‌های خرده‌فروشی همۀ اقلام مصرفی شخصی (۲Ц) و کلیه خدمات پرداختی (۳Ц) باید فراتر از شدت کار آن‌ها به میزان نیروی کار برای جامعه افزایش یابد. رجوع کنید به معادلۀ (۱.۱۱) در فصل ۱، بند ۲.

میزان اولیه برای تعیین قیمت خرده‌فروشی یک کالای مصرفی معلوم، به طور طبیعی، قیمت «حسابداری» آن، یعنی شدت کار (𝑐 + 𝑣) است، که در فرمول (۱.۱۰) نشان داده است. در واقع، تعیین عبارت سوم این فرمول – مبلغ افزوده شده به‌ «مالیات بر گردش مالی» (µ) ضروری است.

علاوه بر این، باید بپذیریم که هیچ الگوریتم واحدی برای تعیین «مالیات بر گردش مالی» برای همه کالاهای مصرفی وجود ندارد. برای هر کالای مصرفی معلوم، این اضافه‌بها، در اصل، می‌تواند هر میزانی باشد – بیشتر یا کمتر، و حتی منفی. هیچ محدودیت عینی (خارجی، اقتصادی، روش شناختی) در قیمت خرده‌فروشی یک کالای مصرفی معین وجود ندارد. مع الوصف، برخی از روندها یا الزامات کلی باید دنبال شود:

ــ همانطور که پیشتر گفته شد، اهمیت اجتماعی کالای مصرفی و خدمات مشخص باید در نظر گرفته شود؛

ــ توجه به نسبت بین عرضه و تقاضا لازم است. بدین معنی، زمانی که مقدار کالاهای مصرفی زیاد باشد، قیمت خرده فروشی باید کاهش، و بالعکس در صورت کمبود، افزایش یابد.

قیمت‌های خرده‌فروشی نیز به حجم کلی تولید کالاهای مصرفی و ارائه خدمات بستگی دارد. هرچه حجم فیزیکی بزرگتر باشد، اهمیت افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر از قیمت‌های «حسابداری» کمتر خواهد بود. حجم تولید کالاهای مصرفی (محصولات شرکت‌های گروه «ب») در فرآیند تهیۀ برنامه‌های سالانه و بلند مدت برای توسعۀ اقتصاد ملی تعیین می‌شود. این، امر بسیار مهمی است که اجرای واقعی قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم را تضمین می‌کند (رجوع کنیدبه بند ۱ فصل  ۳). برای انجام این کار، پیش‌بینی‌های علمی مبتنی بر نیازهای جمعیت به محصولات مختلف باید با در نظر گرفتن داده‌های آماری در مورد فروش (تقاضای جمعیت)، نظرسنجی‌ها، سفارش‌ها و غیره ارائه شود. لازم به توجه است که هنگام تدوین برنامه‌های تولید، از قیمت‌های اساسی «حسابداری» همۀ کالاهای مصرفی استفاده می‌شود و قیمت‌های خرده‌فروشی بر اساس حجم تولید برنامه‌ریزی شده و واقعی، بعدا تعیین یا مشخص می‌شود. در نتیجه، مقدار قیمت‌های خرده‌فروشی و خطاهای احتمالی در تعیین آن‌ها مستقیماً بر فرآیند برنامه‌ریزی و کیفیت (بهینه) طرح‌ها تأثیر نمی‌گذارد.

قیمت‌های خرده‌فروشی باید به نسبت افزایش بهره‌وری کار اجتماعی کاهش یابد. این الزام، نتیجۀ طبیعی قانون اساسی اقتصاد سوسیالیستی و قانون به حداقل رساندن هزینه‌های کار زنده و مادی می‌باشد.

روش تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی و خدمات پولی شامل جستجو و شفاف‌سازی قیمت اقلام و خدمات مشخصی است که با روندهای مذکور، الزامات و شرایط عمومی مطابقت دارد. بدیهی است که این امر، جستجوی راه حل‌های زیادی را امکان‌پذیر می‌سازد (این، یک امر منحصر به فرد نیست). همچنین شکی نیست که با توجه به آزادی زیاد در تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی و خدمات مشخص (جداگانه)، چنین راه‌حل‌هایی وجود دارد و می‌توان به طور نظام‌مند آن را بهبود بخشید. این امر مخصوصاً در تجربۀ اتحاد شوروی در دهۀ ۱۹۳۰-۱۹۵۰، به ویژه کاهش نظام‌مند قیمت‌ها برای مصرف‌کننده در سال‌های ۱۹۴۷-۱۹۵۴ بوضوح مشهود است.

تعیین قیمت‌های خرده فروشی و تنظیم آن‌ها، از جمله کاهش، یک فرآیند طولانی و تقریباً مستمر است. باید تقاضای جمعیت و اهمیت اجتماعی کالاهای مصرفی و خدمات مشخص در نظر گرفته شود. طبیعتا، قبل از هر چیز، باید قیمت کالاهای مصرفی که بیش از تقاضا هستند، کاهش یابد. برای اقلام کمتر از تقاضا، از جمله موارد جدید، باید از قبل تدابیر (طرح‌هایی) برای افزایش تولید آن‌ها تهیه شود. یعنی، کاهش قیمت اقلام مورد تقاضا باید با افزایش حجم تولید آن‌ها توأم باشد.

با تغییر قیمت‌های خرده‌فروشی با احتساب اهمیت اجتماعی کالاهای مصرفی و خدمات مشخص، می‌توان نابرابری مادی کارگران را که هنوز در سوسیالیسم اجتناب‌ناپذیر است، کاهش داد.

فصل ۲

دوره‌ها و مراحل شکل‌گیری و توسعۀ سوسیالیسم

۲. ۱. مراحل توسعۀ سوسیالیسم

سوسیالیسم بمثابه یک نظام اجتماعی مرحلۀ قانون‌مند توسعۀ اجتماعی بشریت پس از سرمایه‌داری است. پس از توسعۀ نظری و اثبات در آثار بنیانگذاران مارکسیسم-لنینیسم، ابتدا در روسیه، چین، جمهوری دموکراتیک کره، ویتنام و تعدادی از کشورهای دیگر به اجرا درآمد (احیای سرمایه داری در اتحاد جماهیر شوروی، بی‌تردید موقتی، در آینده به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت).

در مرکز آموزۀ سوسیالیسم، انسان، توسعه و پیشرفت همه‌جانبۀ آن قرار دارد. پس از لغو طبقات استثمارگر و سپس، محو اختلاف طبقاتی به طور کلی، دموکراسی واقعی (حاکمیت مردم) برقرار می‌شود.

بنیانگذاران مارکسیسم-لنینیسم سوسیالیسم را «مرحله اول (آغازین)» کمونیسم می‌دانستند. کارل مارکس در «نقد برنامۀ گوتا» و ولادیمیر ایلیچ لنین در «دولت و انقلاب» به وضوح نوشتند که در این مرحلۀ اول (در دوران سوسیالیسم):

ــ دارایی‌های ثابت و محصولات تولیدی به مالکیت همۀ افراد جامعه (مالکیت ملی) درمی‌آید. نه تنها مالکیت خصوصی، بلکه تعاونی نیز وجود نخواهد داشت؛

ــ تقسیم جامعه به طبقات متوقف می‌شود –  طبقات اجتماعی‌ از بین می‌رود؛ – اصل «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش» اجرا می‌شود؛

ــ سطوح مناسب رشد نیروهای مولد، آموزش، فرهنگ و آگاهی زحمتکشان حاصل می‌شود.

بعدها، ولادیمیر ایلیچ لنین «غیرقابل قبول بودن هرگونه قانونی‌سازی مستقیم یا غیرمستقیم مالکیت کارگران یک کارخانۀ جداگانه یا یک حرفۀ جداگانه برای تولید ویژۀ آن‌ها»، یعنی، غیرقابل قبول بودن مالکیت تعاونی در سوسیالیسم» را مورد تأکید قرار داد. استالین نیز در آخرین اثر خود «ارتقاء مالکیت مزارع جمعی تعاونی به سطح مالکیت ملی، به عنوان یکی از پیش شرط‌های گذار از سوسیالیسم به کمونیسم» را دانست.

بنابراین، بنیانگذاران مارکسیسم-لنینیسم معتقد بودند که در دوران سوسیالیسم (در مرحله اول کمونیسم) باید جامعۀ بی‌طبقه با مالکیت ملی واحد بر وسایل و محصولات تولید ایجاد شود.

با این حال، همانطور که پیشتر گفته شد، در اتحاد شوروی در دهۀ ۱۹۵۰ مالکیت تعاونی مزارع جمعی را به عنوان «واقعاً» سوسیالیستی به رسمیت شناختند و با عجله ساخت «کامل و نهایی» سوسیالیسم و ​​آغاز گذار به کمونیسم را اعلام کردند. در آن سال‌ها، جایگزینی اشتباه «ارزش اضافی» کالاها با «کار برای جامعه»، بازگشت به خودگردانی مالی خود بنگاه‌ها بر اساس به حداکثر رساندن سود، تمایل به «تطبیق» اقتصاد شوروی تحت مقوله‌ها، مفاهیم و قوانین مارکسیستی با اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و غیره نیز با آن اضافه شد. در صورتی، که در آن دوره (از اواخر دهه ۱۹۳۰) فقط صحبت از ایجاد «بنیادهای سوسیالیسم» به معنای حذف طبقات استثمارگر و لغو استثمار انسان از انسان، یعنی پایان دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم منطقی‌ بود. زیرا، هنوز ساختن سوسیالیسم «کامل» (یا «بالغ») به عنوان اولین مرحلۀ کمونیسم، با جامعۀ بی‌طبقه و مالکیت ملی واحد بر ابزار و محصولات تولید لازم بود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سوسیالیسم در اتحاد شوروی فقط در مرحلۀ «اولیۀ» توسعه قرار داشت و تحول جامعه و اقتصاد به «مرحلۀ سوسیالیسم» گسترده‌تر، پیچیده‌تر و طولانی‌تر از آن چیزی است که در آن زمان تصور می‌شد.

بنابراین، در فرآیند بزرگ گذار از سرمایه‌داری از طریق سوسیالیسم به کمونیسم، حداقل سه دوره یا مرحله از شکل‌گیری و توسعۀ سوسیالیسم باید متمایز شود:

۱ــ دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم؛

۲ــ مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه»؛

۳ــ سوسیالیسم «بالغ»، به عنوان مرحلۀ اول کمونیسم.

امکان این هست که در آینده با توجه به سطح توسعۀ اجتماعی-اقتصادی کشورهایی که ساخت سوسیالیسم را آغاز کرده‌اند، یا ماهیت جهانی این فرآیند، ساخت سوسیالیسم و ​​کمونیسم به تفکیک بیشتر و دقیق‌تر این مراحل نیاز داشته باشد. اما با توجه به تجربۀ ناکافی، ما به این سه دوره و مرحله اکتفا می‌کنیم.

دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم کاملاً به رسمیت شناخته شده و مورد بحث قرار گرفته است. حتی در صورت انجام انقلاب سوسیالیستی مور نظر کارل مارکس و فریدرش انگلس در کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته (اگر چه هنوز رخ نداده است)، دگرگونی‌های جدی و طولانی در پیش بود. مانیفست حزب کمونیست ۱۰ اقدام از این قبیل، از جمله، از تمرکز نظام بانکی و کلیۀ حمل و نقل در دست دولت، افزایش تعداد کارخانه‌های دولتی، لغو حق وراثت و غیره نام می‌برد.

با پیروزی انقلاب آزادیبخش خلق و گذار به ساخت سوسیالیسم در کشورهای عقب مانده بلحاظ صنعتی و توسعه‌نیافته، دگرگونی های عمیق‌تر و پایدارتر لازم خواهد بود. این اتفاق در روسیه (۱۹۱۷)، چین (۱۹۴۹) و بعدها در جمهوری دمکراتیک کره، ویتنام و کوبا افتاد. این امر به برکت انتشار گسترده و شناخت عمیق مارکسیسم، یعنی نظریۀ سوسیالیسم علمی و کمونیسم ممکن شد. ولادیمیر لنین امکان تسخیر قدرت دولتی توسط پرولتاریا در کشورهای با صنایع ضعیف را  ثابت کرد و متعاقب آن، صنعتی شدن کشور تحت رهبری دولت پرولتاریا را تجربۀ اتحاد جماهیر شوروی تأئید کرد.

دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم با وجود توأمان اقتصاد بخش‌هایی‌ از سرمایه‌داری قدیمی (مالکیت خصوصی) و سوسیالیستی جدید (دولتی)، (بی‌توجه به حفظ احتمالی بقایای فئودالیسم و ​​سایر ساختارها) متمایز می‌شود. نسبت بخش‌ها و مدت زمان دورۀ گذار به سطح توسعۀ اقتصادی کشور بستگی دارد. در صورت پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک کشور پیشرفتۀ صنعتی، می‌توان انتظار کاهش تدریجی سهم بخش سرمایه‌داری تا از بین رفتن کامل آن را داشت. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، برای سرعت بخشیدن به توسعۀ صنعتی و اقتصادی به طور کلی، ممکن است برای مدتی لازم باشد که نه تنها بخش سوسیالیستی، بلکه، بخش خصوصی نیز توسعه داده شود و سهم این بخش، حتی ممکن است به طور موقت افزایش یابد. این مسئله با این واقعیت توضیح داده می‌شود که در سطوح پائین توسعۀ نیروهای مولد، آموزش و فرهنگ جمعیت (یعنی، برای برقراری روابط تولیدی سوسیالیستی کافی نیست)، شیوۀ تولید سرمایه‌داری گاهی اوقات می‌تواند رشد اقتصادی سریع‌تر را تضمین کند. بی دلیل نیست که نظام سرمایه‌داری پیش از شکل‌گیری نظام سوسیالیستی و کمونیستی، جایگزین فئودالیسم می‌شود. فقط تحت شرایط خاص، مثلاً با کمک سایر کشورهای سوسیالیستی، می‌توان از روی سرمایه‌داری «جهش کرد».

روسیه قبل از انقلاب عمدتاً یک کشور کشاورزی با صنایع نسبتاً ضعیف بود. از این رو، دورۀ گذارِ مورد بررسی، شکل متفاوت از آنچه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری انتظار می‌رفت، به خود گرفت. پس از پایان جنگ داخلی که طی آن به ناگزیر سیاست «کمونیسم جنگی» مبتنی بر تأمین مواد غذایی و نظام جیره‌بندی به اجرا گذاشته شد، اعمال سیاست اقتصادی جدید لازم گردید. این قانون امکان تصاحب مازاد مالیات بر مواد غذایی در کشاورزی و پذیرش «سرمایه‌داری دولتی» (اصطلاح مورد استفادۀ لنین) در صنعت و تجارت را فراهم کرد. مالیات غیرنقدی تقریباً ۲ برابر کمتر از تصاحب مازاد مالیاتی بود، که تعیین شده بود. بنابراین دهقانان مازاد داشتند تا در بازار به قیمت آزاد بفروشند. این امر باعث احیای سریع زمین‌های ویران شده در اثر جنگ‌های جهانی و داخلی، افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولیدات کشاورزی گردید.

در نتیجۀ بررسی دقیق‌تر معلوم شد که «سرمایه‌داری دولتی» همان سرمایه‌داری خصوصی است. لنین در اثر خود «دربارۀ مالیات بر مواد غذایی»، چهار نوع سرمایه‌داری دولتی مورد نظر را به وضوح بیان می‌کند: ۱ــ امتیازی- توافق بین دولت شوروی و سرمایه‌داران- صاحبان امتیاز؛ ۲ــ همکاری تولیدکنندگان خُرد؛ ۳ــ سرمایه‌دار – تاجر که دولت برای فروش محصولات دولتی و خرید اجناس تولیدکنندگان کوچک او را با درصد کمیسیون معینی جذب می‌کند؛ ۴ــ سرمایه‌دار – مستأجرکه دولت یک شرکت دولتی، یک شیلات، یک قطعه جنگل یا زمین و غیره را به او اجاره می‌دهد. معلوم می‌شود که همه این ۴ نوع مالکیت خصوصی سرمایه‌داران و استثمار کارگران توسط آن‌ها را در نظر می‌گیرد. بعداً لنین شرکت‌های دارای اشکال مختلط مالکیت را نیز به عنوان «سرمایه‌داری دولتی»، یعنی مشارکت سرمایۀ خصوصی و دولتی طبقه‌بندی کرد.

بنابراین، سیاست اقتصادی جدید و «سرمایه‌داری دولتی» در اتحاد جماهیر شوروی نشان‌دهندۀ پذیرش و توسعۀ بخش سرمایه‌داری اقتصاد تحت نظارت دولت پرولتاریا برای تسریع در امر احیای اقتصاد ملی ویران شده در اثر جنگ، صنعتی شدن بعدی آن و آماده‌سازی برای جمعی کردن کشاورزی بود. این هم دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم در اتحاد شوروی بود. معلوم است که این دوره بسیار کوتاه بود. در اواسط دهۀ ۱۹۳۰ آخرین طبقۀ استثمارگر کولاک‌ها (دهقانان ثروتمند) حذف، و اشتراکی (تعاونی) کردن کشاورزی انجام شد. کشور وارد مرحلۀ «اولیۀ» سوسیالیسم (به عقیده ما) شد. لازم به ذکر است که «سرمایه‌داری دولتی» نقش مهمی در اتحاد جماهیر شوروی بازی نکرد. دولت شوروی برای صنعتی کردن کشور ابزار خاص خود را پیدا کرد.

دوره گذار در چین به دلیل اینکه اقتصاد آن در زمان تشکیل جمهوری خلق چین بسیار کمتر از روسیه در سال ۱۹۱۷ توسعه یافته بود، بسیار پیچیده‌تر و طولانی‌تر بود. در ابتدا، توسعۀ جمهوری خلق چین به برکت کمک اتحاد شوروی کاملاً موفق بود، اما در دهۀ ۱۹۶۰ این کمک متوقف شد. از این رو، کشور در وضعیت دشواری قرار گرفت و چندین کارزار نادرست، از جمله، «تشکیل کمون در روستاها»، «جهش بزرگ به جلو»، «انقلاب فرهنگی» را که باعث تشدید اوضاع گردید، تجربه کرد. اما در اواخر دهه ۱۹۷۰، تحت رهبری دنگ شیائوپینگ، اصلاحات جدی، ابتدا در کشاورزی، سپس در صنعت، علم و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محتوای اصلی اصلاحات عبارت بودند از: پذیرش و توسعۀ روابط بازار و کارآفرینی؛ گسترش شدید روابط بین‌المللی («درهای باز»)، از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ اعطای مجوز به انواع مالکیت، اعم از خصوصی و خارجی و تشویق آن‌ها؛ اعطای استقلال بیشتر به شرکت‌های دولتی و غیره. به طور کلی، این به معنی گسترش سریع بخش خصوصی اقتصاد، شیوۀ تولید سرمایه‌داری با استثمار نیروی کار مزدبگیر و پیگیری حداکثر سود بود.

اصلاحات در جمهوری خلق چین شباهت زیادی به سیاست نوین اقتصادی و «سرمایه‌داری دولتی» اعمال شده در اتحاد شوروی در اوایل دهۀ ۱۹۲۰ دارد. دنگ شیائوپینگ در آن زمان در اتحاد شوروی تحصیل می‌کرد و البته، با آثار لنین در مورد اثبات لزوم سیاست اقتصادی جدید و سرمایه‌داری دولتی آشنا بود. مع الوصف، اصلاحات در جمهوری خلق چین به دلیل جمعیت بسیار زیاد، عقب‌ماندگی اقتصادی که در طول دهه‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰ افزایش یافت و یکسری دلایل دیگر، غیرقابل مقایسه‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر بود. خود اصلاحات بسیار موفقیت‌آمیز انجام می‌شوند؛ نرخ رشد اقتصادی چین از دهۀ ۱۹۸۰ بالاترین میزان در جهان بوده است. این کشور به رتبۀ دوم ارتقاء یافته و به زودی از نظر تولید ناخالص داخلی مطلق (GDP) از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. اما، از نظر تولید ناخالص سرانه، چین همچنان در سطح کشورهای در حال توسعه قرار دارد. دولت چین قصد دارد کشور را تا سال ۲۰۵۰ به یک کشور ثروتمند، دموکراتیک و متوازن سوسیالیستی تبدیل کند. این یعنی، دورۀ گذار که پیشتر توضیح داده شد، در چین چندین دهه ادامه خواهد داشت.

به طور کلی، در دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم هنوز مالکیت خصوصی با استثمار انسان از انسان وجود خواهد داشت. بنابراین، آن را نمی‌توان به عنوان سوسیالیسم طبقه‌بندی کرد. این دقیقاً یک دورۀ گذار است. این دوره در اتحاد جماهیر شوروی بسیار کوتاه بود، اما در جمهوری خلق چین بسیار طولانی خواهد بود. دورۀ گذار در ویتنام نیز با ویژگی‌ها و تفاوت‌های خاص خود، به همان اندازه طولانی خواهد بود.

از تجربۀ اتحاد شوروی می‌توان نتیجه ‌گرفت، که سوسیالیسم در آن در مرحلۀ «اولیۀ» توسعه بود و به سختی می‌توان این موضوع را مورد مناقشه قرار داد. امکان گذار به مرحلۀ بالاتر توسعه، مطابق «مرحلۀ اول» کمونیسم که در ابتدای پاراگراف توضیح داده شد، وجود داشت. صحیح‌تر است که این مرحله را سوسیالیسم «بالغ» بنامیم و ذیلاً عقاید غالب در مورد این مرحله را شرح خواهیم داد.

ضرورت تمایز مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه» در سال‌های اخیر در میان اقتصاددانان هر چه بیشتر شناخته می‌شود. به ویژه، در گزارش‌ها و توصیه‌های کنفرانس علمی و عملی بین‌المللی دانشمندان با گرایش سوسیالیستی روسیه ۲۰۱۶  تحت عنوان «سوسیالیسم: نظریه، عمل، روندهای نوسازی در قرن بیست و یکم» با استناد به آثار لنین، همان سه مرحلۀ توسعۀ سوسیالیستی در روسیه نامگذاری شده است: دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم پس از اجرای سیاست اقتصادی جدید، همان سوسیالیسم «اولیه» بود. اما سوسیالیسم «کامل» (یا «بالغ») ساخته نشد.

همچنین، سوسیالیسم در جمهوری دموکراتیک خلق کره و کوبا را که در آن‌ها مالکیت خصوصی و طبقات استثمارگر عملاً وجود ندارد، می‌توان بعنوان مرحله «اولیۀ» سوسیالیسم  طبقه‌بندی کرد. با این حال، دلایل «نابالغی» در آن‌ها تا حد قابل توجهی متفاوت است. توسعۀ خوب علم و برخی رشته‌های صنعتی در جمهوری دموکراتیک خلق کره، امکان ساخت تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های قاره پیما برای امنیت کشور را فراهم کرده است. اما، مشکلات زیادی در کشاورزی وجود دارد و استانداردهای عمومی زندگی کارگران کماکان پائین است. کوبا پیشرفت‌های زیادی در زمینۀ آموزش و پرورش و به ویژه در حوزۀ مراقبت‌های بهداشتی، علوم پزشکی و فناوری داشته است. اما، سطح توسعۀ صنعتی آن هنوز ناکافی است. به طور کلی، این دو کشور کوچک علیرغم محاصرۀ اقتصادی، تحریم‌ها و سایر مشکلات، که به ویژه پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی ظاهر شد، نمونۀ خوبی از ساخت سوسیالیسم که به مطالعۀ دقیق نیاز دارد، ارائه می‌دهند.

۲.۲. روابط کالا-پول و تحویل برنامه‌ریزی شدۀ محصول رایگان

در اینجا ما یک موضوع بسیار مهم و کمتر مطالعه شده در مورد گذار از روابط کالایی- پولی را که در دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و ​​در آغاز مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه» برای تحویل برنامه‌ریزی محصول رایگان لازم است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر که بنظر ما باید در مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» محقق شود، یکی از ویژگی‌ها (علائم) آن را تشکیل می‌دهد. تا حدودی تعجب‌آور است که این سؤال تقریباً هرگز در ادبیات اقتصادی سیاسی شوروی مطرح یا مورد بحث قرار نگرفت. بحث‌هایی در مورد این موضوع مطرح شد که آیا تولید کالایی در سوسیالیسم حفظ می‌شود یا خیر، و تا پایان دهه ۱۹۵۰، نظر غالب این بود که حفظ می‌شود، اما به شکلی دگرگون‌شده، متفاوت از سرمایه‌داری، که برای تعریف آن از اصطلاح «روابط کالا-پول» استفاده کردند. به دلایلی، این سؤال که چگونه این گذار از روابط کالایی- پولی در طول گذار به روابط «پولی» در کمونیسم تغییر خواهد کرد، مورد توجه قرار نگرفت.

روابط کالا-پول در اتحاد جماهیر شوروی در دورۀ سوسیالیسم «اولیه»، عمدتاً در دو حوزه (گستره، گونه) خود را نشان داد:

۱ــ در اعمال «خرید و فروش» بین مؤسسات سوسیالیستی (دولتی، تعاونی) و در واقع به تقلید از این اعمال.

۲ــ در حسابداری اقتصادی شرکت‌ها، به ویژه در اولین نسخۀ آن – حسابداری تجاری -در اتحاد جماهیر شوروی در دورۀ اولیۀ سیاست اقتصادی جدید استفاده می‌شد. اما این نسخه در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ – اوایل دهۀ ۱۹۵۰ دوباره به کار بسته شد.

علاوه بر این، معلوم شد که روابط کالا-پول در حوزۀ خرده‌فروشی اقلام مصرفی عمل می‌کند.

اگر مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» را با مالکیت ملی واحد بر وسایل و محصولات تولید تصور کنیم، عملاً «جایی برای روابط کالایی- پولی باقی نمی‌ماند». در غیر اینصورت، اعمال «خرید و فروش» بین بنگاه‌های یک مالک واحد (مردم) و تصور انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصولات در طول زنجیرۀ تکنولوژیکی تولید کالاهای مصرفی نهایی بین چنین شرکت‌ها به شکلی از تجارت، غیرطبیعی و اشتباه خواهد بود. در بند ۳ فصل ۲ نیز نشان داده خواهد شد که معیار حداکثر سود برای تأمین مالی خود بنگاه‌های سوسیالیستی (در مقایسه با معیار حداقل هزینه یا شدت کار تولید) اشتباه است.

در مورد خرده‌فروشی اقلام مصرفی شخصی، برخی روندهای ذاتی در تجارت کالا، از جمله، متعادل کردن عرضه و تقاضا، افزایش قیمت محصولات کمیاب و برعکس آن‌ها، کاهش قیمت کالاهای مصرفی که مازاد دارند، عمل خواهد کرد. این روندها باید در تعیین متمرکز (برنامه‌ریزی) حجم تولید کالاهای مصرفی و قیمت آن‌ها رعایت شود. با وجود این، خود واقعیت برنامه‌ریزی حجم تولید و تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی برای کالاهای مصرفی (و خدمات پولی) بیش از شدت کار یا هزینه آن‌ها، یعنی در خارج (بالاتر) از محدودۀ قیمت تعیین شده بر اساس هزینه‌های نیروی کار، تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها و مفهوم «کالا» در روابط کالا- پول به وجود می‌آورد. اقلام مصرف شخصی در تولید سوسیالیستی «بالغ» کالا نیستند، و تجارت خرده‌فروشی دولتی (با قیمت‌های ثابت) با بازارهای شکل گرفته تحت روابط کالایی- پولی متفاوت است.

تجارت خرده‌فروشی اقلام مصرفی (و ارائۀ خدمات پولی) در سوسیالیسم، مکانیسم توزیع مزایای زندگی «بر اساس کار»، مطابق با کمیت و کیفیت کار انجام شده را نشان می‌دهد. در اینجا پول برای تعیین کمیت نیروی کار پیچیده و متنوع در پرداخت دستمزدها و تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی کالاهای مصرفی و خدمات، لازم است.

به این ترتیب، روابط کالایی-پولی لازم برای دورۀ از سرمایه‌داری به سوسیالیسم در در آغاز مرحلۀ «اولیۀ» سوسیالیسم تداوم می‌یابد. اما در طول دورۀ گذار به سوسیالیسم «بالغ»، به دلیل عدم مطابقت با مناسبات تولید سوسیالیستی متوقف می‌شود. جایگزینی آن‌ها به استثنای اعمال «خرید و فروش» بین شرکت‌های ملی سوسیالیستی و با تغییر مفهوم خودگردانی مالی خود مؤسسات ضروری است.

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل‌ها و بحث‌ها، جایگزینی روابط کالایی-پولی با انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصول رایگان و مفهوم دیگری از حسابداری هزینه برای شرکت‌ها – «حسابداری و کنترل سوسیالیستی» پیشنهاد می‌شود (جمله‌بندی نام‌ها را بشرط اینکه توضیح داده شود، می‌توان مقدماتی در نظر گرفت). مفاد و ویژگی‌های اصلی انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصولات رایگان به شرح زیر است:

۱ــ قوانین اقتصادی سوسیالیسم (مورد بحث در بند ۳.۱) رعایت شده یا مورد توجه قرار می‌گیرد، از جمله:

ــ  قانون اساسی اقتصادی: «توسعۀ برنامه‌ریزی‌شدۀ تولید اجتماعی، حصول اطمینان از تأمین حداکثری نیازهای مادی و فرهنگی همه افراد جامعه»؛

ــ قانون توسعۀ متوازن برنامه‌ریزی‌شده در سراسر کشور؛

ــ قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی شده.

۲ــ گردش پولی (اعمال «خرید و فروش») بین شرکت‌ها (و اتحادیه‌های شرکت‌ها) متوقف می‌شود. حساب‌های بانکی آن‌ها که درآمد، هزینه، سود و … در آن ثبت شده، مسدود می‌شود. در عوض، مؤسسات سامانه‌های اطلاعاتی خاصی را سر و سامان می‌دهند با کمک آن‌ها:

ــ سوابق محصولات (وسایل تولید) دریافتی از خارج مطابق برنامه و شدت کار تولید آن‌ها نگهداری می‌شود. یعنی، کار مادی مورد استفاده در شرکت (𝑐)؛

ــ سوابق هزینه‌های کار زنده (𝑣) (دستمزد پرداختی) و شدت کار (𝑐 + 𝑣) محصولات شرکت، از جمله هزینه آن، تعیین می‌شود.

ــ انتقال تولید به خارج طبق برنامه با برآورد شدت کار آن و شاخص‌های حاکی از میزان اجرای طرح و کارایی شرکت ثبت می‌شود.

در نتیجه، به جای شبیه‌سازی «خرید و فروش»، حسابداری دقیقی از حجم و شدت کار محصولات دریافت‌شدۀ مطابق با برنامه‌هایی از خارج یا انتقال‌یافته به بیرون انجام می‌شود. قیمت‌های «حسابداری» محصولات، مبین هزینه‌های نیروی کار که محصولات در طی روابط کالا-پول فروخته می‌شوند، اکنون تحت انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصولات رایگان صرفاً به یک ارزیابی پولی از شدت کار تولید تبدیل می‌شود. چنین برآوردها (یا قیمت ها) ذخیره شده و در برنامه‌ریزی و سایر محاسبات اقتصادی مورد استفاده واقع می‌شوند.

۳ــ گردش پول برای پرداخت دستمزد نیروی (حقوق بازنشستگی، بورسیۀ تحصیلی کمک هزینه)، در حوزۀ خرده‌فروشی کالاهای مصرفی و خدمات پولی حفظ می‌شود و بصورت دور‌انی می‌چرخد: بودجۀ دولتی شرکت‌ها و سازمان‌ها از همه نوع جمعیت سازمان‌های تجارت خرده‌فروشی و ارائۀ خدمات پرداختی بودجۀ دولتی. بودجۀ دولتی (تلفیقی) شامل بودجه‌های منطقه‌ای و شهرداری نیز می‌شود. 

سازمان‌های تجاری اقلام مصرفی را از شرکت‌های گروه «ب» به صورت رایگان دریافت می‌کنند، آن‌ها را به قیمت‌های خرده‌فروشی بالاتر از قیمت‌های «ثبتی» می‌فروشند، و تمام درآمدها را مانند «مالیات بر گردش» در روابط کالا-پول، به بودجۀ کشور منتقل می‌کنند. به طرز مشابهی نیز بنگاه‌ها یا سازمان‌های ارائه‌دهندۀ خدمات پولی، تمامی وسایل تولیدی لازم (مواد اولیه، سایر مواد، انرژی و غیره) را به صورت رایگان دریافت می‌کنند و همۀ دریافتی‌های خود از فروش آن‌ها را به بودجه واریز می‌کنند.

متعاقبا، جمعیت تمام درآمدهای پولی از بودجه را از طریق بانک دولتی و شعب آن به صورت حقوق، بازنشستگی، بورسیۀ تحصیلی، کمک هزینه (و پاداش) دریافت می‌کنند (رجوع شود به ادامۀ توضیحات). کلیۀ هزینه‌های پولی مردم برای خرید اقلام مصرفی شخصی و پرداخت خدمات نیز به بودجه باز می‌گردد. این نظام پولی ساده می‌کند. انتقال وسایل تولید و کالاهای مصرفی که در آن‌ها نیروی کار زنده تجسم یافته، طبق برنامه‌هایی که باید به اندازۀ کافی دقیق باشد، به طور رایگان انجام می‌شود. در عین حال، شدت کار تولید محصولات در کل زنجیرۀ تکنولوژیکی تولید آن‌ها، از آغاز استخراج مواد خام و تولید انرژی، باید به دقت لحاظ شود. تعیین شدت نیروی کار، از جمله برای کنترل کاهش آن، طبق قانون مذکور صرفه‌جویی در هزینه‌های کار، ضروری است.

۴ــ مفهوم حسابداری بهای تمام شده برای شرکت‌ها یا به عبارت بهتر، حسابداری و کنترل فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها به طور اساسی تغییر می‌یابد. این موضوع در پاراگراف بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد. به جای حداکثر سود، کاهش شدت کار محصولات تولیدی معیار اصلی برای ارزیابی کارایی خواهد بود. اجرای طرح برای کل طیف محصولات و اطمینان از کیفیت آن نیز در نظر گرفته می‌شود. در صورت عملکرد موفقیت‌آمیز، از صندوق بودجۀ ویژه پاداش‌هایی برای کارکنان مؤسسه بعنوان مشوق‌های‌ مادی تعلق می‌گیرد. این پاداش‌ها برای اینکه هزینه‌های نیروی کار محاسبه شده بر مبنای دستمزد پرداختی مخدوش نشود، در شدت کار محصول لحاظ نمی‌شود.

۵ــ نقش برنامه‌ریزی، حسابداری و به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی تقویت می‌شود. برای تسهیل برنامه‌ریزی، ساختار اقتصاد به تناسب پیچیده‌تر شدن راه‌اندازی سطح تولید بزرگ و تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای تغییر می‌کند (رجوع کنید به فصل ۴). بسیاری از وظایف برنامه‌ریزی و مدیریتی کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی و سایر نهادهای دولت مرکزی کشور به عهدۀ این اتحادیه‌‌ها واگذار می‌شود. با استفاده از معادلات ریاضی و فن‌آوری اطلاعات طرح‌هایی برای تمام سطوح اقتصاد طراحی می‌شود. آنها بر اساس معیارهای مرتبط، عمدتاً با توجه به معیار به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار (حداقل شدت کار) بهینه می‌شوند. به موازات معیار مذکور برای کاهش شدت نیروی کار محصولات تولیدی هنگام ارزیابی فعالیت کارکنان بنگاه، این امر باعث ایجاد فضای عمومی تمایل به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.

تقویت نادرست روابط کالایی- پولی پس از دهۀ ۱۹۵۰ با افزودن «سود برنامه‌ریزی شده» به قیمت وسایل تولید، تقلید تصنعی از اقدامات «خرید و فروش» و تأمین مالی خود بنگاه‌هایی که به حداکثر کردن سود نیاز داشتند، به تدریج به بی‌نظمی اقتصاد شوروی و پیامدهای جدی اجتماعی- سیاسی منجر شد. ویژگی‌های اقتصاد سوسیالیستی با مالکیت ملی واحد بر وسایل و محصولات تولید (در غیاب مالکیت تعاونی) محقق نشد. اعلان «ساخت کامل و نهایی سوسیالیسم» رهبری و جامعه علمی کشور را سرگردان کرد. مرحلۀ سوسیالیسم کامل («بالغ») به عنوان نخستین مرحلۀ کمونیسم درک نشد و از قلم افتاد. به جای گذار به این مرحله، روابط کالایی-پولی و خودگردانی مالی بحساب سود را «تقویت» و سرمایه‌داری را احیا کردند.

۳.۲. حسابداری و کنترل اقتصادی سوسیالیستی

در اینجا، غیرمنطقی بودن ناهماهنگی‌ها و کاستی‌های مفهوم حسابداری بهای تمام‌شده را که شامل حداکثر کردن سود است، یک بار دیگر با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار می‌دهیم.

سود در تولید و فروش هر محصول، عبارت است از تفاوت بین قیمت محصول (ц) و هزینه تولید (𝑐 + 𝑣). بنابراین، معیار حداکثر چنین سود است:

[ц − (𝑐 + 𝑣)]       (۲.۱)

در واقع به دو معیار تقسیم می‌شود: ۱- به حداکثر رساندن قیمت محصول (ц)

ц,     (۲.۲)

۲ــ به حداقل رساندن هزینه‌های تولید

(𝑐 + 𝑣),        (۲.۳)

سود را می‌توان با افزایش قیمت محصول یا کاهش هزینه‌های تولید آن و یا با هر دو روش افزایش داد.

همانطور که در بالا ذکرش رفت، در مفهوم مرحلۀ دوم حسابداری بهای تمام‌شده، که در اوایل دهۀ ۱۹۵۰ شکل گرفت و در کتاب درسی ۱۹۵۴ توضیح داده شد، شرط اصلی (معیار) «حالت اقتصادی» بود که شامل به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار و ابزار تولید اجرای طرح می‌باشد. در نتیجه، حداقل هزینه تولید بعنوان ملاک کارایی در نظر گرفته شد (۲.۳). این معیار کاملاً منطقی و طبیعی است و با یکی از قوانین اقتصادی اصلی سوسیالیسم، یعنی با به حداقل رساندن هزینه‌های کار زنده و مادی (نگاه کنید به بند ۱ فصل ۳) و قانون کلی صرفه‌جویی در زمان کار مطابقت دارد. هنگام اثبات معیار حداکثر سود، بحث اصلی این مدعا بود که این امر باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. در واقع، برای توجیه معیار (۲.۱) از معیار (۲.۳) استفاده شد. با این حال، افزودن به معیار حداقل هزینه (۲.۳) معیار حداکثر قیمت محصول (۲.۲) تضادهایی ایجاد می‌کند، انگیزه‌های کارکنان مؤسسه را تغییر می‌دهد و به طور کلی برنامه‌ریزی و مدیریت تولید را پیچیده می‌کند.

پیدایش معیار حداکثر قیمت (۲.۲) تضاد غیرطبیعی و مضر بین کارکنان مؤسسه و جامعه ایجاد می‌کند: افزایش قیمت محصولات برای یک بنگاه سودآور می‌شود اما جامعه به کاهش عمومی قیمت‌ها نیاز دارد. حیرت‌انگیز است که بنگاه اقتصادی به کاهش قیمت محصولات خود تمایل ندارد و اگر هر بنگاهی برای افزایش قیمت تلاش کند، چگونه می‌توان در اقتصاد سوسیالیستی قیمت‌ها را کاهش داد. این به درگیری بین مؤسسات (و همچنین وزارتخانه‌ها و بخش‌هایی که بنگاه‌ها به آن‌ها تعلق دارند) و مسئولان قیمت‌گذاری منجر شد. صرفنظر از تلاش‌های مسئولان قیمت‌گذاری، تمایل بنگاه‌ها به افزایش قیمت‌ها «راه خود را باز کرد».

اتفاق حتی عجیب‌تر زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به‌طور مرکزی از سوی دولت تعیین می‌شود (به معنای قیمت‌های «حسابداری» که برای برنامه‌ریزی و سایر محاسبات اقتصادی استفاده می‌شوند). اگر قیمت Ц ثابت ‌شود، معیار (۲.۲) اهمیت خود را از دست می‌دهد («کار نمی‌کند»). آنچه باقی می‌ماند معیار حداقل هزینه (۳.۲) است که تا اوایل دهۀ ۱۹۵۰ استفاده می‌شد. سؤال این است: چرا باید آن را با معیار حداکثر سود (۱.۲) جایگزین کرد و اقتصاد سوسیالیستی را دچار «آشفتگی» کرد؟ و مقررات دولتی برای تنظیم قیمت‌ها همانطور که «بحران فروش» در اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۲۳-۱۹۲۴ نشان داد، کاملاً ضروری است.

بنابراین، معیار حداکثر سود از نظر ارگانیک در حسابداری بهای تمام‌شدۀ بنگاه‌های سوسیالیستی غیرقابل قبول است. باید رد شود و با معیار به حداقل رساندن هزینۀ تولید یا شدت نیروی کار (۳.۲) جایگزین شود.

در شرایط سوسیالیسم «بالغ»، زمانی که مفاهیم «هزینه»، «ارزش اضافی»، «سود» و غیره معنای خود را از دست می‌دهد، محاسبات اقتصادی مؤسسات و اتحادیه‌ها عمدتاً برای کنترل مقرون به صرفه بودن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی‌شده در نظر گرفته می‌‌شود. ضرورت توجه به پیچیدگی کار در سوسیالیسم، ارزیابی هزینه‌های نیروی کار را پول تعیین می‌کند. بنابراین، مقادیر اصلی مورد استفاده در حسابداری هزینه، دستمزد و شدت کار خواهد بود. دستمزد برای ارزیابی هزینه‌های کار زنده، شدت نیروی کار برای ارزیابی هزینه‌های کار مادی (مواد مصرف‌شده، انرژی و غیره) و کل هزینه‌های نیروی کار برای تولید محصولات برنامه‌ریزی شده (تمام شده) استفاده می‌شود.

ما در اینجا فرض خواهیم کرد که ساختار اقتصاد با سازماندهی سطوح میانی آن بهبود یافته و این هم نشاندهندۀ بهبودی اتحادیه‌های تولیدی و سرزمینی بنگاه‌ها حداقل در سطح ۲ (احتمالاً، در سطوح ۳ و ۴) است. در بارۀ لزوم چنین بهبودی در بالا توضیح داده شد. ساختار اقتصاد سوسیالیسم «بالغ» با جزئیات بیشتر در فصل ۴ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هدف حسابداری و کنترل اقتصادی کاملاً واضح است و آن را می‌توان به اختصار به صورت زیر بیان کرد: «حصول اطمینان از اجرای طرح با حداقل هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی». این هدف از دو قانون مهم اقتصاد سوسیالیستی ناشی می‌شود: ۱ــ قانون توسعۀ متناسب با برنامه‌ریزی‌ اقتصاد ملی؛ ۲ــ قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی. بنابراین، بنگاه یا اتحادیه که با تأمین مالی خود فعالیت می‌کند، از یک سو، باید بفکر شاخص‌های مشخص برنامه‌ای باشد و از سوی دیگر، هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی آن برای دستیابی به این شاخص‌ها را در نظر بگیرد. هزینه‌های نیروی کار باید به روش خاصی تحلیل شود تا بتوان در مورد میزان معقول و حداقلی بودن آن‌ها قضاوت کرد.

اصل منافع مادی برای خودگردانی مالی، یعنی، وجود یک روال یا روش برای تشویق کارکنان و مدیریت یک بنگاه یا اتحادیه برای فعالیت‌های موفق آن‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر به معیارهای خاصی برای ارزیابی فعالیت‌های یک مؤسسه (یا اتحادیه) و همچنین، به یک «صندوق تشویق مادی» ویژه نیاز دارد.

ابتدا شاخص‌هایی را که برنامه‌های تولیدی در آن‌ها مجسم می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهیم. این شاخص‌ها باید با مقادیر طبیعی (فیزیکی): عدد، تن، مترمکعب و غیره مشخص شوند. برنامه‌ها را نمی‌توان به صورت پولی مشخص کرد. زیرا، هزینه‌های نیروی کار (حقوق، شدت کار) که در اصل باید به حداقل برسد، با پول سنجیده می‌شود. تنظیم برنامه‌ها به صورت پولی به معنای تثبیت هزینه‌های نیروی کار است که با قانون به حداقل رساندن آن‌ها در تضاد است. علاوه بر این، برنامه‌ها باید محقق شود و از آن‌ها فراتر رود و بیشتر از برنامۀ مشخص‌شده به لحاظ پولی به معنای افزایش هزینه‌های نیروی کار بوده و غیرطبیعی است.

هرچه طیف محصولات تولید شده متنوع‌تر باشد، برنامه‌ریزی در واحدهای طبیعی دشوارتر است. این امر به ویژه در مورد برنامه‌ریزی در بالاترین سطح اقتصاد تولید اتحادیه‌های سطح ۲، که محصولات آن همۀ انواع ممکن را پوشش می‌دهد، صدق می‌کند. بررسی (وارسی) هر نوع محصول مشخص در یک اقتصاد نسبتاً پیچیده (همانطور که در دهۀ ۱۹۵۰ در اتحاد جماهیر شوروی انجام شد)، تقریباً غیرممکن است. بنابراین، تجمیع انواع محصولات اتحادیه‌ها، یعنی کاهش تعداد شاخص‌های برنامه‌ریزی‌شدۀ طبیعی اجتناب‌ناپذیر است. برای برخی از صنایع، مانند مهندسی مکانیک، چنین تجمیع عملیات بسیار دشواری است. با این وجود، چنین بهبودی در برنامه‌ریزی (از جمله، سازماندهی سطوح میانیِ جدید اقتصاد) با پیچیده‌تر شدن اقتصاد، بی‌کم و کاست ضروری است. از قضا، دقیقاً در این مسیر بود که اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ توسعه یافت. در آنجا اتحادیه‌های بزرگ مؤسسات (کارخانه‌ها) تشکیل گردید و روش برنامه‌ریزی بهبود یافت. حسابداری بهای تمام‌شده با حداکثر کردن سود در جمهوری دموکراتیک آلمان گسترده نبود.

فرض می‌کنیم که برنامه‌ریزی برای توسعه و عملکرد تعداد قابل پیش‌بینی اتحادیه‌های بنگاه‌ها در بالاترین سطح اقتصاد، توسط کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی بر اساس شاخص‌های فیزیکی کل (به واحد، تن، متر مکعب و غیره) که تعداد آن‌ها قابل پیش‌بینی است، محقق می‌شود. بموازات وظایف تولید محصولات تجمیعی، این طرح حجم لازم از عرضۀ آن‌ها را به سایر اتحادیه‌ها تعیین می‌کند.

پیش‌نویس برنامه‌های تولید اتحادیه‌ها اساس توسعۀ برنامه‌های داخلی بنگاه‌های جداگانه را تشکیل می‌دهد. این امر مبادلۀ متقابل محصولات شرکت‌های عضو اتحادیه‌ها را در نظر می‌گیرد و قراردادهایی برای دریافت یا عرضۀ محصولات با شرکت‌های عضو سایر اتحادیه‌ها منعقد می‌شود. انعقاد چنین قراردادها، همانطور که در فصل ۴ نشان داده خواهد شد، نشاندهندۀ مرحلۀ یک ویژه‌ در چرخۀ برنامه‌ریزی کلی است و دریافت‌کنندۀ محصول نسبت به ارائه‌دهندۀ آن اولویت دارد – گیرنده محدوده‌ها و شرایط فنی (از جمله زمان‌بندی) تحویل محصول را تعیین می‌کند. 

به این ترتیب، طرح‌های تولید محصولات برای اتحادیه‌های سطح ۲ اقتصاد و بنگاه‌های جداگانه در واحدهای طبیعی (فیزیکی) تدوین و مشخص می‌شود. این همچنین در مورد اتحادیه‌های سطوح ۳ و ۴، در صورت وجود، صدق می‌کند. در صورت لزوم، انواع مشابه محصولات، اما دوباره در واحدهای فیزیکی تجمیع می‌شوند. تحقق برنامه در حجم‌های طبیعی معین در کل مجموعۀ محصول، یکی از معیارهای اصلی برای کارایی تولید و یکی از شاخص‌های انگیزه‌های مادی بعدی برای گروه‌های کاری است.

اجرای دقیق طرح دایر بر حجم انواع محصولات تولیدی به طور کلی الزامی است. تولید کم هر نوع محصول به عنوان عدم تحقق برنامه به طور کلی، یعنی عدم رعایت معیار اثربخشی مشخص‌شده شناخته می‌شود. امکان تولید بیش از حجم برنامه‌ریزی شدۀ برخی از انواع محصولات باید از قبل مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد (از جمله در قراردادهای عرضۀ محصول) تا محصولات مازاد فروش پدید نیاید. در عین حال، هنگام تنظیم برنامه‌ها، به عنوان یک اصل، اندوخته‌ها و ذخایر عادی باید برای جبران انحرافات غیرمنتظره پیش‌بینی شود.

دومین معیار مهم برای بازدهی تولید باید کاهش شدت نیروی کار تولید محصول باشد. این کاهش باید در مقایسه با سطح پیش‌بینی شده، برنامه‌ریزی شده یا قبلاً به دست‌آمده انجام گیرد. این معیار با قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی مطابقت دارد. همیشه نمی‌توان حداقل هزینه‌های نیروی کار برای تولید یک محصول مشخص را با استفاده از یک فن‌آوری به طور عینی مشخص تعیین کرد. اما تقریباً همیشه می‌توان کاهش شدت نیروی کار را که در چرخۀ تولید بعدی (مثلاً سالانه) با حسابداری مناسب هزینه‌های نیروی کار، مواد، انرژی و غیره به دست می‌آید، ثبت کرد.

هنگام برنامه‌ریزی و استدلال هدفمندی تولید یک محصول، سازمان طراحی هزینه‌ها و مخارج آن را محاسبه می‌کند و با استفاده از فن‌آوری تولید یک محصول، شدت کار طرح را تعیین می‌کند. پس از اتمام ساخت‌وساز و شروع تولید، شدت کار واقعی محصولات مشخص می‌شود. این شدت کار واقعی را می‌توان بعنوان برنامه‌ریزی برای چرخۀ تولید بعدی در نظر گرفت. شدت کار واقعی بعدی، هر بار با شدت کار برنامه‌ریزی شده مقایسه می‌شود. اگر اولی برابر یا بیشتر از دومی باشد، این معیار رعایت نمی‌شود و مشوق‌های مادی برای کاهش شدت کار لغو می‌شود (اگر شدت کار واقعی بیش از حد برنامه‌ریزی شده باشد، مشوق‌ها برای انجام برنامه نیز لغو می‌شود). اگر شدت کار واقعی در مقایسه با برنامه‌ریزی‌شده کاهش یابد، مشوق‌های مادی ارائه می‌شوند و باید به اندازه کافی بالا و طولانی مدت باشند تا به طور مؤثر رشد بهره‌وری نیروی کار را تحریک کنند.

معیار کاهش شدت نیروی کار، طبق قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار، دارای ویژگی‌های مثبت مهمی می‌باشد. واضح است که استفاده از آن به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش قیمت محصولات منجر خواهد شد. جهت‌گیری صحیح و روشن مشوق‌های مادی برای گروه‌های کاری، یعنی تحریک کاهش هزینه‌های نیروی کار و قیمت محصول و در نتیجه، افزایش بهره‌وری نیروی کار، ویژگی اصلی آن است. این معیار که در تمامی مراحل و سطوح تولید به کار گرفته می‌شود، باعث تمایل عمومی به افزایش بهره‌وری تولید در غیاب هر گونه تضاد می‌گردد.

دریافت‌کنندگان (مصرف‌کنندگان) وسایل متوسط ​​تولید (مواد اولیه، مواد خام، سوخت و غیره) طبیعتاً به حداقل شدت کار خود علاقه‌مند هستند. زیرا، این کار باعث کاهش شدت کار محصولات نهایی می‌شود. عرضه‌کنندگان محصولات میانی نیز هیچ انگیزه‌ای برای بیش از حد برآورد کردن شدت کار آن ندارند، بلکه برعکس، آن‌ها برای کاهش شدت کار تشویق می‌شوند.

معیار دیگر (سوم) برای بهره‌‌وری تولید در اقتصاد سوسیالیستی «بالغ» باید معیار تضمین و بهبود کیفیت محصول باشد. افزایش کیفیت به عنوان یک قاعده، به افزایش شدت کار منجر می‌گردد و برعکس، کاهش شدت کار می‌تواند به بدتر شدن کیفیت محصول بیانجامد. در نتیجه، کیفیت و شدت کار محصولات با یکدیگر در تضاد هستند و در کنار معیار کاهش شدت کار، لازم است یک معیار معادل برای تضمین و ارتقای کیفیت محصول معین شود. کاهش شدت کار باید بدون به خطر انداختن کیفیت صورت بگیرد و افزایش کیفیت می‌تواند افزایش شدت کار را توجیه کند.

مقایسۀ کیفیت و شدت کار، مشکل بسیار پیچیده و متنوع است. در اینجا، اساساً به هدف و ویژگی‌های یک محصول مشخص، به اینکه آیا می‌توان شاخصی ایجاد کرد که کیفیت محصول را به صورت عددی مشخص کند، بستگی دارد. کیفیت اقلام مصرفی معمولاً بر اساس میزان تقاضا برای آن‌ها هنگام فروش به مردم مشخص می‌شود. کیفیت وسایل تولید میانی جدید در معرض استفادۀ بیشتر را می‌توان با کاهش شدت کار محصولات نهایی در زمانی که آن‌ها به جای محصولات قدیمی و با کیفیت پائین استفاده می‌شوند، ارزیابی کرد. رشتۀ خاصی از علم- کیفیت‌سنجی که روش‌هایی را برای ارزیابی کمی کیفیت محصول تلفیق می‌کند، توسعه می‌یابد. معیارهای مشخص برای تأمین کیفیت و بهبود آنقدر متنوع هستند، که نمی‌توان در اینجا توضیح داد یا خلاصه کرد. فقط یک مثال از تجربۀ صنعت برق اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری می‌کنیم. در معیار اصلی اضافی برای ارزیابی عملکرد نیروگاه‌ها و سامانه‌های انرژی جداگانه در یک مدت زمان طولانی، کاهش مصرف سوخت مخصوص برای تولید یک کیلووات ساعت برق بود. به همین دلیل، مدیران نیروگاه‌ها و سامانه‌های برق سعی می‌کردند واحدهای با راندمان پائین را روشن نکنند. در نتیجه، سیاختار‌های انرژی تقریباً دائماً با فرکانس جریان متناوب زیر نرمال (۵۰ هرتز) کار می‌کردند، یعنی کیفیت برق تضمین نمی‌شد. سپس این معیار را تغییر یافت – به آمادگی نیروگاه‌ها برای مشارکت در پوشش بار مصرف کنندگان تبدیل شد. وضعیت بلافاصله تغییر کرد: اگرچه مصرف سوخت ویژه کمی افزایش یافت، اما فرکانس عادی شد. به همین ترتیب، معیارهای کیفیت را می‌توان برای همۀ انواع محصولات معین کرد.

بنابراین، در سوسیالیسم به اندازۀ کافی «بالغ»، فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها باید بر اساس سه معیار اصلی ارزیابی شود:

۱ــ اجرای برنامه در حجم طبیعی در کل گسترۀ محصول؛

۲ــ کاهش شدت نیروی کار تولید برای یک یا چند نوع محصول از زنجیرۀ برنامه‌ریزی‌شده؛

۳ــ معیارهای ویژه برای تضمین و ارتقای کیفیت هر نوع محصول.

مشوق‌ها برای مدیریت و کارکنان اتحادیه‌ها و بنگاه‌ها، به عنوان یک اصل، به طور جداگانه برای هر معیار در صورتی انجام می‌شود، که نتایج آن‌ها مثبت باشد. یعنی، حداکثر سه نوع انگیزه (پاداش). در صورت مثبت یا خنثی بودن نتایج با توجه به دو معیار دیگر، بخاطر اجرای طرح پاداش داده می‌شود. اگر حداقل بر اساس یک معیار نتایج منفی باشد، مشوق به طور کلی (برای همه معیارها) لغو می‌شود. با توجه به اهمیت این یا آن معیار برای تولید محصولات مشخص، برخی قواعد دیگر می‌تواند اعمال شود.

اکنون به توضیح موضوع بسیار مهم صندوق‌ها، همچنین، منابع تشکیل آن‌ها و مقررات استفاده از آن‌ها که مشوق‌های مادی به کارکنان اتحادیه‌ها و بنگاه‌های جداگانه از آن‌ها پرداخت می‌شود، می‌پردازیم. ما آن‌ها را «صندوق‌های تشویق مادی» می‌نامیم. لزوم تشویق مادی در سوسیالیسم کاملاً آشکار است، اگرچه با حرکت به سمت کمونیسم، به تدریج مشوق‌های اخلاقی جایگزین آن می‌شود.

تجزیه و تحلیل این موضوع منجر به این اعتقاد می‌شود که صندوق‌های تشویق مادی باید درست مثل صندوق مصرف عمومی، صندوق اندوخته (گسترش تولید) و غیره از بودجه دولتی تشکیل شود. یکی از شروط اصلی (یا حتی الزامات) این است که پرداخت‌های این صندوق‌ها (ما آن‌ها را «پاداش» می‌نامیم)، باید از دستمزد پرداختی برای هزینه‌های کار در تولید کاملاً جدا شود. این پرداخت‌ها از یک سو، برای اینکه حسابداری هزینه‌های واقعی کار را مخدوش نکند، نباید در شدت کار محصول لحاظ شود. از سوی دیگر، عجیب و غیرمنطقی خواهد بود اگر این پاداش‌ها باعث افزایش شدت کار، یعنی موجب بدتر شدن شاخص‌های تولید شوند. زیرا، پاداش‌ها برای بهبود شدت کار، حتی با معیار کاهش شدت کار پرداخت می‌شوند. بنابراین، ساختار تأمین مالی مشوق‌های مادی باید از سیستم اصلی حسابداری پولی برای هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی در تولید جدا شود.

یک شرط دیگر مربوط به این است که اتحادیه یا بنگاه هیچ منبعی برای تشکیل صندوق تشویق مادی نداشته باشد. بنگاه‌ها مواد خام، مواد اولیه و انرژی را از سایر مؤسسات با قیمت‌های «حسابداری» متناسب با شدت کار واقعی خود که فقط برای حسابداری بعدی هزینه‌های کار مادیت‌یافته استفاده می‌شود، دریافت می‌کنند. شرکت‌ها به نوبه خود، محصولات خود را با قیمت‌های «ثبتی» برابر با شدت کار واقعی به سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها انتقال می‌دهند. در این صورت، از آنجائیکه هیچ سودی (به معنای سرمایه‌داری) حاصل نمی‌شود (و ضرری هم ندارد)، فقط شدت کار محصولات منتقل شده در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، تشویق کارکنان اتحادیه‌ها و بنگاه‌ها باید از منابع خارجی، آن هم فقط از یک منبع، از بودجۀ دولتی پرداخت می‌شود.

به این ترتیب، در کنار سایر صندوق‌ها، «صندوق تشویق مادی» در بودجۀ کشور تشکیل می‌شود که بر اساس نتایج دورۀ زمانی بعدی (مثلاً یک سال) بین اتحادیه‌های سطح ۲ اقتصاد و سپس در داخل اتحادیه‌ها بین بنگاه‌ها توزیع می‌شود. میزان صندوق دولتی توسط دولت با در نظر گرفتن شرایط عمومی اقتصادی کشور تعیین می‌شود و بر اساس معیارهای در نظر گرفته‌شده برای اثربخشی فعالیت‌های اتحادیه‌ها و شرکت‌ها توزیع می‌شود. برای این منظور، روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب تدوین می‌شود. کل فرآیند ارزیابی بهره‌وری اتحادیه‌ها و شرکت‌ها، توزیع از صندوق مشوق‌ها و پاداش‌های مادی برای مدیران و همۀ کارکنان، البته بسیار گسترده و پیچیده است. با این وجود، برای نوع خودگردانی مالی که در بالا توضیح داده شد، هیچ تضاد غیر قابل حل قابل مشاهده نمی‌شود. این، برخلاف نوع حسابداری بهای تمام‌شده که از اواخر دهۀ ۱۹۵۰ در اتحاد شوروی تطبیق شد، سازگار و منطقی است و باید واقعاً به افزایش کارایی تولید سوسیالیستی کمک کند.

در نوع توصیف شدۀ خودگرانی مالی، هدف جبران هزینه‌ها از طریق درآمد و، بخصوص اطمینان از سودآوری، یعنی مازاد درآمد بر هزینه‌ها نیست. کاربست طرح خودگردانی مالی عمدتاً مستلزم گذار به سه معیار مشخص‌شده برای ارزیابی بهره‌وری (به جای معیار بازگشت حداکثری) و ایجاد صندوق تشویق مادی است.

در مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» پس از بستن حساب جاری مؤسسات (توقف تقلید اقدام خرید و فروش)، تأمین حقوق کلیۀ بنگاه‌ها و مؤسسات از محل بودجۀ دولتی کشور باقی می‌ماند. به هر حال، این در شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی و سایر صنایعی که در اتحاد جماهیر شوروی با موفقیت کار می‌کردند و در آن‌ها حسابداری هزینۀ «تجاری» به کار بسته نمی‌شد‌، معمول بود. دستاوردهای توسعۀ علمی- فنی به طور گسترده در آن‌ها به کار بسته شد، نوسازی انجام گرفت و قیمت محصولات کاهش یافت. در نتیجه، در مقابل تمایل به کسب حداکثر سود مانع ایجاد گردید

فصل ۳

قوانین اقتصادی، اصول و تناقضات سوسیالیسم

۱.۳. قوانین تولید سوسیالیستی

در اینجا ما به طور عمده به سوسیالیسم «بالغ» («مرحله اول» کمونیسم) اشاره خواهیم کرد. اما در صورت لزوم، باید جایگاه میانی آن بین سرمایه‌داری و کمونیسم مورد توجه قرار گیرد.

واضح است که قوانین عام اجتماعی-اقتصادی در تمام نظام‌های اجتماعی-اقتصادی عمل می‌کند؛ چند نظام اجتماعی-اقتصادی دارای قوانین اقتصادی مشترک می‌باشند؛ این نظام قوانین خاص خود را دارد. بررسی کل مجموعۀ قوانین در اینجا امکان‌پذیر نیست. در صورت لزوم، این را می‌توان در مطالعات تخصصی دیگر مورد بررسی قرار داد. مهمترین قوانین را ذیلاً مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

قانون افزایش نیازهای مادی و معنوی، قانون صرفه جویی در مدت کار، قانون تطابق روابط تولیدی با سطح توسعۀ نیروهای مولد، قوانین تقسیم و تعاون در کار اجتماعی و قانون تناسب تولید اجتماعی را می‌توان از جمله قوانین عام اقتصادی-اجتماعی دانست. این قوانین البته، در سوسیالیسم نیز اعمال می‌شود.

به دلیل ماهیت انتقالی سوسیالیسم، هم قوانین مشترک با سرمایه‌داری و هم قوانین مشترک با کمونیسم در آن عمل می‌کنند، و ترکیب چنین قوانین به تناسب توسعۀ سوسیالیسم تغییر خواهد کرد. بنابراین، در طول دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و ​​در مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه»، زمانی که تولید کالایی همچنان ادامه دارد (در مقیاسی رو به کاهش)، قوانین ذاتی آن- قانون ارزش، قانون تطابق بین عرضه و تقاضا، قانون تأمین هزینه‌های نیروی کار و غیره نیز حفظ می‌شود. در مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ»، روابط کالا و بازار دیگر متوقف می‌شود (می‌میرد) و قوانین مرتبط با آن‌ها دیگر اعمال نمی‌شوند.

همراه با این، در تولید سوسیالیستی هنوز برخی از ویژگی‌ها و قوانین ناشی از آن‌ها که در تولید سرمایه‌داری مشترک است، حفظ می‌شود. لازم است پیچیدگی (کیفیت، صلاحیت، شدت و غیره) نیروی کار هنگام پرداخت هزینۀ آن، حفظ دستمزد و گردش پول در نظر گرفته شود. در این رابطه، برخی از کارکردهای پول و قوانین گردش پول در سوسیالیسم در شکل تحول‌یافته حفظ می‌شوند. پول بعنوان وسیلۀ اندازه‌گیری هزینه‌های انواع مختلف کار پیچیده برای تعیین دستمزد، تعیین قیمت ‌«حسابداری» محصولات لازم برای برنامه‌ریزی، ارزیابی کارایی تولید و سایر محاسبات اقتصادی باقی می‌ماند. ضمن این، قیمت‌های خرده‌فروشی اقلام مصرفی هنگام فروش آن‌ها به مردم (هنگام توزیع آن‌ها «بر اساس نیروی کار») با پول تعیین می‌شود. حسابداری و کنترل مخارج کار زنده و مادی در مؤسسات سوسیالیستی با کمک پول انجام می شود.

شایان ذکر است که قانون ویژۀ اقتصادی: «تأمین تراز درآمد و هزینه‌های پولی جمعیت کشور در شکل‌گیری (تعیین) قیمت‌های خرده‌فروشی اقلام مصرفی شخصی و خدمات پرداختی» در فصل ۱، بند ۲ مورد بحث قرار گرفته است. وضع «مالیات بر گردش مالی» قیمت‌های خرده‌فروشی کالاهای مصرفی در اتحاد شوروی در دهۀ ۱۹۳۰ تجلی واضح این قانون در سوسیالیسم بود. اما، در ادامه (از دهۀ ۱۹۶۰) به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه، به عدم تعادل در تراز پولی کشور و کمبود بسیاری از کالاهای مصرفی منجر شد. جزئیات بیشتر در مورد اجرای این قانون هنگام برنامه‌ریزی حجم تولید کالاهای مصرفی در فصل ۱ بند ۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این قانون در نظام سرمایه‌داری به صورت خودجوش عمل می‌کند و فقط لازم است میزان نقدینگی مورد نیاز کشور حفظ شود.

آنچه در تولید کمونیستی در شرایط سوسیالیسم مشترک است، قبل از هر چیز، ضرورت (و امکان) برنامه‌ریزی تولید در سراسر کشور (یا گروهی از کشورها)، به دلیل اجتماعی شدن ابزار تولید است. برنامه‌ریزی تولید، یعنی، تعیین حجم مورد نیاز محصولات تولید شده، حجم مورد نیاز این امر از قبل، منابع، زمان تحویل مواد مصرفی، انرژی و غیره، استفاده از نیروی کار، امکانات تأمین مالی و غیره، تقریباً همیشه در داخل کشور در چارچوب داشته‌ها موجود انجام می‌شود. شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های سرمایه‌داری تولید خود را با دقت برنامه‌ریزی می‌کنند. اما، امکان برنامه‌ریزی برای توسعۀ و عملکرد اقتصاد سراسر کشور به عنوان یک واحد کل، فقط در سوسیالیسم فراهم می‌شود. ترکیب شاخص‌های برنامه‌ریزی‌شده و خود روش برنامه‌ریزی در سوسیالیسم و ​​کمونیسم، البته، متفاوت خواهد بود، اما قانون توسعۀ برنامه‌ریزی‌شده و متناسب اقتصاد در کل مشترک خواهد بود. فعلاً از توضیح و بررسی سایر قوانین اقتصادی مشترک در سوسیالیسم و کمونیسم، اگرچه چنین قوانینی وجود دارند، خودداری می‌کنیم.

در میان قوانین اقتصادی مختص هر نظام اجتماعی- اقتصادی، برجسته کردن قانون اساسی آن که هدف تولید را تعیین می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. قوانین عام و کلی نظام اجتماعی-اقتصادی مورد بررسی، مطابق این هدف (و قانون)، تا حدودی تغییر خواهند یافت و مشخص خواهند شد. فرمول‌بندی‌های بسیار زیادی از قوانین اساسی سرمایه‌داری و سوسیالیسم وجود دارد که در موارد اصلی منطبق هستند و فقط در جزئیات فرعی و توضیحات تفاوت دارند. می‌توان آن‌ها را به صورت زیر خلاصه و فرموله کرد:

ــ قانون اساسی اقتصاد سرمایه‌داری: «تضمین حداکثر سود برای مالکان خصوصی از طریق تولید ارزش اضافه».

ــ قانون اساسی اقتصاد سوسیالیسم: «برنامه‌ریزی تولید اجتماعی، حصول اطمینان از تأمین حداکثری نیازهای مادی و فرهنگی همۀ اعضای جامعه».

در مقایسۀ این دو قانون، ابتدا باید به محتوای انسانی و مترقی قانون سوسیالیستی توجه کرد. این با قانون عام مذکور در بارۀ افزایش نیازهای مادی و معنوی جامعه مطابقت دارد. یعنی، به پیشرفت کلی بشریت کمک می‌کند. لازم به تأکید است که این شامل رفع نیازهای همۀ افراد جامعه است و نه هیچ یک از لایه‌ها، هسته‌ها یا طبقات جداگانۀ آن. در رابطه با سوسیالیسم، ما فقط می‌توانیم در مورد تأمین «حداکثر ممکن» نیازها صحبت کنیم. به سخن دیگر، هدف این است که تا حد امکان آن‌ها را با منابع موجود، فن‌آوری‌ها، الزامات توسعۀ تولید (ذخیره) و غیره برآورده کنیم. در ادامه، در ادامه، «به حداکثر رساندن نیازها» به عنوان هدف اصلی یا قانون اساسی تولید سوسیالیستی، همیشه به معنای مشروط بودن چنین حداکثرسازی، یعنی به شرایط واقعی موجود محدود خواهد بود».

برخلاف قانون سوسیالیستی، قانون اساسی تولید سرمایه‌داری را می‌توان «ضد انسان» (غیرانسانی) نامید. اولاً، سود با ایجاد ارزش اضافه، با استفاده از نیروی کار مازاد بدون مزد، یعنی، از طریق استثمار کارگران مزدوربگیر. هر چه سود بیشتر باشد، استثمار شدیدتر است. چنین استثماری بزرگترین بی‌عدالتی اجتماعی است که نمی‌توان آن را بدون حذف مالکیت خصوصی یا در واقع، خود سرمایه‌داری از بین برد. ثانیاً، این قانون بواسطۀ همۀ مالکان خصوصی اعمال می‌شود. این به معنی آن است که در کنار مالکان موفق که سودهای زیادی به دست می‌آورند، «بازندگان»- رقبای ورشکسته وجود خواهند. و به طور کلی، این قانون مستلزم رقابت یعنی، تضاد بین خود سرمایه‌داران است، که می‌تواند اشکال غیرانسانی داشته باشد. این تضاد، همراه با انگیزه‌های بهبود تولید، موانعی را نیز در مسیر توسعۀ آن ایجاد می‌کند («اسرار» فنی و تجاری، کاهش حجم تولید به خاطر قیمت‌های بالاتر، «بازی‌های بورس» و غیره).

به این ترتیب، قانون اساسی اقتصادی سرمایه‌داری از یک سو، استثمار کارگران را و از سوی دیگر، رقابت مالکان خصوصی را تشدید می‌کند. از این رو، ضمن دامن زدن به تضادهای درون جامعه، هم بین استثمارشوندگان و استثمارگران و هم بین خود استثمارگران عمل می‌کند. هیچ دلیلی بر این وجود ندارد که باور کنیم این قانون به ثبات و عدالت اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری منجر می‌شود. ضمن این، همانطور که تجربۀ قرن بیستم نشان می‌دهد، این قانون باعث پیشرفت علمی و فن‌آوری، نوسازی و تجدید ساختار تولید می‌شود. سرمایه‌داری، علی‌رغم همۀ تضادهایش، در قرن بیستم توانایی معینی برای توسعۀ بیشتر نیروهای مولده از خود نشان داد. واضح است، که این اتفاق در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌‌داری افتاد و با استثمار شدید مردم کشورهای توسعه‌نیافته که تا حد زیادی در توسعۀ اقتصادی-اجتماعی عقب مانده بودند، همراه بود.

در اینجا قصد ندارم قانون اساسی اقتصادی کمونیسم را تدوین کنم. به این معنا، که ممکن است به قانون اساسی سوسیالیستی نزدیک باشد. با این حال، باید انتظار داشت که اقتصاد در دوران کمونیسم دیگر نقش مسلط را ایفا کند. توسعۀ نیروهای مولده به چنان سطحی خواهد رسید که با یک روز کاری نسبتاً کوتاه، نیازهای معقول همۀ افراد جامعه تقریباً به طور کامل برآورده خواهد شد.در این حالت، رشد فکری و جسمی فرد (علم، فرهنگ، ورزش، ارتباطات متقابل) در «زمان آزاد از کار» و مشکلات روابط با طبیعت (به معنای گسترده) اساسی‌ترین آن‌ها خواهد بود. در این راستا، ممکن است قانون مؤثرترین استفاده از زمان «آزاد»، از جمله، از جمله بهینه‌سازی مدت آن و قانون حفاظت و به‌سازی طبیعت به مسئلۀ اساسی کمونیسم تبدیل شود.

بموازات قانون اساسی اقتصاد که هدف اصلی تولید را تعیین می‌کند، دو قانون بسیار مهم (و معادل) در اقتصاد سوسیالیستی عمل می‌کنند:

ــ قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی. این نه تنها به معنای ضرورت در نظر گرفتن مدت زمان کار، بلکه همچنین، پیچیدگی آن (مهارت‌ها، شدت، کمبود و غیره) است؛

ــ قانون برنامه‌ریزی توسعۀ متناسب تولید در سراسر کشور (گروهی از کشورها) که قبلا ذکر شد.

ــ تلفیق این دو قانون با نظر کارل مارکس مطابق است. بنابراین، صرفه‌جویی در زمان و همچنین، توزیع برنامه‌ریزی شدۀ زمان کار بین شاخه‌های مختلف تولید، بمثابه اولین قانون اقتصادی مبتنی بر تولید جمعی باقی می‌ماند. این حتی به درجات بسیار بالاتری از قانون تبدیل می‌شود» (آرشیو کارل مارکس و فریدریش انگلس. جلد ۴). مارکس حتی هر دو قانون را در یک «ابر قانون» ترکیب می‌کند، که بر لزوم رعایت همزمان یا مشترک آن‌ها دلالت دارد. توجه داشته باشید که این نقل قول به «توزیع برنامه‌ریزی‌شدۀ زمان کار در رشته‌های مختلف تولید»، یعنی به برنامه‌ریزی در کل اقتصاد اشاره دارد. چنین برنامه‌ریزی در سوسیالیسم امکان‌پذیر می‌شود و مهمترین مزیت آن است. اما سرمایه‌داری، همانطور که بنیانگذاران مارکسیسم بارها اشاره کرده‌اند، با تضاد بین سازماندهی بالای تولید در سطح مؤسسات، بنگاه‌ها و شرکت‌های جداگانه و خودانگیختگی (کنترل‌ناپذیری، کارایی پأئین) تولید اجتماعی به عنوان یک کل، مشخص می‌شود.

قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار، یا قانون صرفه‌جویی در زمان کار، در تمام نظام‌های اجتماعی-اقتصادی عمل می‌کند. و لی این قانون در تولید سرمایه‌داری بعنوان تابعی از قانون اساسی حداکثرسازی سود عمل می‌کند. بنابراین، می‌تواند نقض شود. سود حداکثری، علاوه بر به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار، از طریق افزایش قیمت، افزایش حجم فروش، کاهش هزینه‌های نیروی کار و غیره نیز قابل دستیابی است. برای به حداکثر رساندن سود، «همۀ ابزارها خوب هستند»، اما افزایش قیمت‌ها ساده‌ترین راه است و کاهش هزینه‌های نیروی کار معمولا به نوعی به هزینۀ‌ مالی (سرمایه‌گذاری) که باعث کاهش سود می‌شود، نیاز دارد. در نتیجه، قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار می‌تواند گاهی (یا حتی اغلب) با قانون حداکثرسازی در تضاد باشد و می‌تواند به تابع آن تبدیل شود. این دقیقاً در اتحاد شوروی از اواخر دهۀ ۱۹۵۰، زمانی که نوعی حسابداری بهای تمام‌شده در بنگاه‌ها با استفاده از حداکثر سود به عنوان معیار اصلی برای کارایی تولید به کار بسته شد، اتفاق افتاد. تلاش‌های مؤسسات تولیدی برای کسب حداکثر سود به نقض قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار با پیامدهای مرتبط منجر شد.

در نظام سوسیالیستی، قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار به یکی از قوانین اصلی تبدیل می‌شود و همراه با برنامه‌ریزی تولید، به اجرای قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم کمک می‌کند. با توجه به منابع نیروی کار محدود جامعه در یکی از رشته‌های تولید برای رفع نیازهای معین، هر چه نیروی کار کمتر صرف شود، نیروی کار بیشتر می‌تواند برای رفع نیازهای دیگر به شاخه‌های دیگر منتقل شود. این قوانین به طور ارگانیک با یکدیگر سازگار هستند – به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار در هر واحد اقتصاد، افزایش کل تولید و در نتیجه تأمین کاملتر نیازهای جامعه را تضمین می‌کند. طبیعتاً این امر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح (بهینۀ) تولید، توسعه و بهره‌برداری آن است. قانون اساسی کلی‌ترین (نهایی) هدف برنامه‌ریزی- حداکثر ارضای ممکن نیازهای جامعه را تعیین می‌کند. این هدف باید به ویژه هنگام تنظیم برنامه‌های اقتصادی ملی کشور (اقتصاد) به طور کلی تعیین شود. قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار در هنگام حل وظایف مختلف برنامه‌ریزی خاص‌تر در سطوح صنایع، اتحادیه‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های جداگانه به معنی هدف‌گذاری است: این طرح باید تولید حجم مورد نیاز محصولات با حداقل هزینه‌های کار زنده و مادی را تضمین کند.

در شرایط معاصر، برنامه‌ریزی باید با استفاده از روش‌های ریاضی، فن‌آوری رایانه و اطلاعاتی انجام شود. در واقع باید از شبکۀ پیچیدۀ مدل‌های ریاضی به هم پیوسته که تمامی سطوح اقتصاد کشور را پوشش دهد، استفاده کرد. در اتحاد جماهیر شوروی، طیف گسترده‌ای از تحقیقات علمی و آثار کاربردی در این راستا انجام گرفت. با استفاده از مدل‌های ریاضی مناسب، کالاهای مصرفی و وسایل تولیدی مورد نیاز پیش‌بینی، و برنامه‌های تولید مطلوب برای تمام سطوح اقتصاد با پیوندهای بعدی آن‌ها و موارد دیگر محاسبه می‌شد. به ویژه، راه‌اندازی بنگاه‌های جدید، حجم مناسب صادرات و واردات محصولات و همچنین موجودی آن‌ها مشخص می‌شد. با توجه به نامشخص بودن شرایط آینده، از روش‌های مناسب برای توسعۀ صنایع و مناطق استفاده می‌شد. علاوه بر این، بهینه‌سازی طرح‌ها و استفاده از فن‌آوری‌های محاسباتی همیشه را در نظر می‌گرفتند. بهینه‌سازی تولید با استفاده از مدل‌های ریاضی، در واقع، تأثیر رقابت را بسیار بهتر از آنچه در بازارهای سرمایه‌داری هست، پیش‌بینی می‌کردند.

در تولید سوسیالیستی علاوه بر قوانین اقتصادی مورد بحث، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن‌ها هستند، البته قوانین کلی اقتصادی مذکور و نیز برخی دیگر عمل می‌کنند. اما فعلاً با خودداری از بررسی جزئیات آن‌ها، فقط به قانون حفظ طبیعت اشاره می‌کنیم (این نام گذاری مشروط است). از ربع آخر قرن بیستم، رشد تجمیعی نیروهای مولدۀ کشورهای جهان به سطحی رسیده است که حیات در سیاره ما را تهدید می‌کند. دلایل کافی برای اثبات این امر وجود دارد که با حفظ ساختار تکنولوژیکی و شیوه زندگی که در پیشرفته‌ترین کشورها توسعه یافته است، بشریت به ناچار زیستگاه خود را نابود خواهد کرد. ما به منابع دیگر انرژی تجدیدپذیر، فن‌آوری‌های استفاده از آب، تولید بدون زباله و غیره نیاز داریم. اگر دستیابی به همۀ این‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری دشوار یا حتی کاملاً دست نیافتنی است، در اقتصاد سوسیالیستی این امر امکان‌پذیر است و می‌تواند انجام شود.

۲.۳-نقش اصل «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش»

این اصل اساسی سوسیالیستی روابط تولیدی (همراه با اجتماعی شدن وسایل و محصولات تولید) در اقتصاد سوسیالیستی و همچنین بسیاری از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های آن را تعیین می‌کند. این امر به آموزش و پرورش، اشتغال و ارتقاء مهارت‌های کارگران، ارزیابی و دستمزد نیروی کار، قیمت‌گذاری، عملکرد پول، تشکیل بودجه و غیره مربوط می‌شود.

این، یک اصل بسیار انسانی و عاقلانه است:

ــ آن، رشد فکری و حرفه‌ای هر یک از اعضای جامعه را مطابق با توانایی‌های او (علائق، تمایلات) اعلام می‌کند؛

ــ نیاز به کار افراد قادر به کار را مورد تأکید قرار می‌دهد؛

ــ برای کارگران انگیزه ایجاد می‌کند تا بهره‌وری و اثربخشی کار خود را افزایش دهند. زیرا، این در شرایطی که سطح آگاهی عمومی هنوز به اندازه کافی بالا نیست و کار به اولین نیاز انسان تبدیل نشده، بسیار مهم است؛ ارتقاء مهارت‌ها را تشویق می‌کند؛

ــ در شرایط عدم وجود امکان توزیع «بر اساس نیاز»، توزیع «بر اساس کار» منصفانه‌ترین به نظر می‌رسد؛ این به معنای در نظر گرفتن نه تنها مدت زمان کار، بلکه پیچیدگی آن است.

تحقق این اصل تنها به سطح بالای رشد نیروهای مولده، دانش و آگاهی جمعیت بستگی دارد. قبل از همه، بخش خصوصی اقتصاد باید حذف شود (در دورۀ گذار به سوسیالیسم). زیرا، استثمار با توزیع «بر اساس نیروی کار» ناسازگار است: تمام دستمزد کارگران پرداخت نمی‌شود (فقط به اندازۀ هزینۀ نیروی کار)، ارزش اضافه را سرمایه‌داران تصاحب می‌کنند. بی‌کاری نیز باید از بین برود تا هرکسی با توجه به توانش شغل پیدا کند. توسعۀ کلی نیروهای مولده و به ویژه، تولید کالاهای مصرفی و خدمات باید از حداقل سطح مورد نیاز تجاوز کند. مثلاً، واضح است که اگر تولید برای رفع نیازهای حیاتی جمعیت کافی نباشد و لازم باشد توزیع «با جیره‌بندی» صورت گیرد، آنگاه اصل توزیع «بر اساس کار» نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود.

کار آموزشی، فرهنگی-روشنگری و تربیتی به تلاش (و زمان) بسیار جدی نیاز دارد. لازم است که توده عظیم کارگران این اصل «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش» را درک کند و بپذیرد. میل به مال‌اندوزی باید از شعور ریشه کن شود و بجای آن، باید نگرش معقول نسبت به نیازهای خود، احترام به کار، اموال عمومی و غیره به اذهان عمومی القاء شود تکوین جهان‌بینی سوسیالیستی با جمع‌گرایی آن، انترناسیونالیسم، ارجحیت منافع جمعی بر منافع فردی و غیره ضروری است. چنین کاری در اتحاد شوروی از دهۀ ۱۹۶۰، بطور کلی در حد کافی نجام نگرفت.

لازم است دولت سوسیالیستی برای اجرای بخش اول این اصل- «از هر کس به اندازۀ توانش»، به کار بزرگ سازماندهی دست بزند. تشکیل یک دستگاه آموزشی و استخدامی که بتواند شرایط کار بر اساس توانایی‌ها را برای همه فراهم کند، ضروری است. تعداد و تخصص مؤسسات آموزش عالی و متوسطه حرفه‌ای باید با نیازهای اقتصاد ملی به متخصصان رشته‌های مختلف سازگار باشد. ضمن این، لازم است شرایطی برای آموزش پیشرفته و بازآموزی متخصصان و همچنین برای جابجایی سرزمینی آن‌ها در مناطق مختلف کشور، از جمله، تأمین مسکن فراهم شود. کار برای ایجاد چنین دستگاهی در اتحاد جماهیر شوروی با موفقیت انجام شد. این کار به قدری موفق بود که اکثریت مردم شوروی در دهۀ ۱۹۷۰-۱۹۸۰ فرصت انتخاب و کسب حرفۀ مورد نظر و شغل بعدی را به عنوان یک موهبت «بدیهی» در زندگی تلقی می‌کردند. با وجود این، چنین فرصت کم‌نظیر که توسط نظام سوسیالیستی ایجاد و تضمین شده بود، به دست فراموشی سپرده شد (از آن قدردانی نشد). لازم به ذکر است که برای اجرای بخش اول اصل- «از هر یک به اندازۀ توانانش» – مطلقاً به اندازه‌گیری کمی توانایی‌ها نیاز ندارد (بر خلاف اینکه گاهی اوقات تصور می شود). فقط باید توسعۀ توانایی‌‌ها و کار بر اساس آن‌ها تضمین شود.

برای اجرای بخش دوم اصل سوسیالیستی- «به هر کس اندازۀ کارش»، باید بر مشکلات دیگر، ماهیت نظری و روش‌شناختی غلبه کرد. در این باره، همانطور که بارها اشاره شده است، نه تنها مدت زمان کار (زمان کار صرف‌شده)، بلکه پیچیدگی آن نیز باید در نظر گرفته شود. موضوع «پیچیدگی» کار، به طور کلی به عنوان صلاحیت‌ها و تجربه لازم کارگران، شدت کار، خطر آن و سایر ویژگی‌ها، و همچنین نادر بودن حرفه درک می‌شود. کمیابی هنگام پرداخت دستمزد نیروی کار اهمیت جدی دارد. این مسئله بعداً با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ابتدا توضیحات و نظرات مقدماتی را بیان می‌کنیم:

۱ــ مشکل توزیع بر مبنای «کار» بر حسب پیچیدگی آن، فقط در تولید سوسیالیستی به وجود می‌آید. سرمایه‌داران نیز هنگام پرداخت دسمزد کار، تا حدودی پیچیدگی آن را در نظر می‌گیرند. اما در این حالت، فقط مقدار ارزش اضافه تغییر می‌کند و مزد نیروی کار هنوز به طور کامل پرداخت نمی‌شود. علاوه بر این، چنین محاسبه توسط هر سرمایه‌دار جداگانه (یا مدیر او) به صورت ذهنی انجام می‌شود. در سوسیالیسم، یک روش یکسان برای ارزیابی کار حرفه‌ها، صلاحیت‌ها و موقعیت‌های مختلف که بتواند شرایط پرداخت کامل را در سراسر کشور فراهم کند، لازم است. در کمونیسم، با حرکت به سمت توزیع «بر اساس نیاز»، مسئلۀ توزیع «بر اساس نیروی کار» به سادگی کنار گذاشته خواهد شد.

۲ــ توزیع بر مبنای «کار» برای اقلام مصرفی و خدمات پولی در نظر گرفته شده است. برای این منظور، در سوسیالیسم گردش پول برای پرداخت دستمزد کارگران، قیمت‌های کالاهای مصرفی و خدمات، قیمت محصولات با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی کار برای تولید آن‌ها، تأمین بودجه‌های سطوح مختلف و غیره حفظ می‌شود.

علاوه بر این، بخشی از نیازها را می‌توان از محل اعتبارات مصرف عمومی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و …) به صورت رایگان، یعنی «بر اساس نیاز» تأمین کرد.

۳ــ علاوه بر کار برای تأمین نیازهای شخصی («کار برای خود»)، هر عضو قادر به کار جامعه باید برای تأمین نیازهای اجتماعی، کار اضافی («کار برای جامعه») انجام دهد. یعنی برای مصارف عمومی مورد ذکر و صندوق ذخیره (برای گسترش تولید)، نگهداری از معلولان، دستگاه اداری دولتی، ارتش و غیره وجوه اضافی تولید کند. مکانیسم اجرا و حسابداری این کار می‌تواند بسیار پیچیده باشد. در این باره قبلا گفته شده و در ادامه نیز گفته خواهد شد.

۴ــ اصل سوسیالیستی توزیع بر اساس «کار»، وقتی که تأمین کامل نیازها غیرممکن باشد، ضمن اینکه عادلانه‌ترین است، اما برابری مادی کارگران را تضمین نمی‌کند. انسان‌ها ذاتاً (از هنگام تولد) توانایی‌های متفاوتی دارند و قادر به انجام انواع مختلف کار ‌هستند، ترکیب خانوادگی متفاوتی دارند و غیره. بنابراین، کاهش نابرابری مادی در سوسیالیسم (بدون حذف تفاوت در دستمزدها بمنظور ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری کار) از طریق بودجۀ مصارف عمومی و در نظر گرفتن اهمیت اجتماعی کالاهای مصرفی هنگام تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی، مطلوب است.

۵ ــ هنگام ارزیابی و پرداخت دستمزد نیروی کار، باید بین هزینه‌های نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار تمایز قائل شد. به دلیل تفاوت در خلاقیت‌ها و مهارت‌های کارگران، نتایج کار بلحاظ کمیت و کیفیت محصولات تولیدشده، ممکن است با هزینه‌های نیروی کار یکسان متفاوت باشد. این امر طبیعتاً ارزیابی کمّی نیروی کار (به معنای کار پیچیده) و پرداخت آن را پیچیده می‌کند. راه برون‌رفت از این دشواری در تقسیم دستمزدها به دو بخش دیده می‌شود: ۱- «اساسی»- بر اساس هزینه‌های نیروی کار مطابق با استانداردهای خاص و به شرطی که این نیروی کار خاص برای جامعه ضروری باشد، و ۲-«اضافی» – بر اساس نتایج کار، به عنوان جوایز و تشویق‌های مادی در قالب پاداش، پرداخت گام به گام، کمک هزینه و غیره. حقوق «پایه» برای ارزیابی هزینه‌های نیروی کار استفاده می‌شود و در «شدت کار» تولید و قیمت‌های «حسابداری» محصولات لحاظ می‌شود و برای دستمزدهای «اضافی» (مشوق) یک صندوق بودجۀ مخصوص برای پرداخت مشوق‌های مادی ایجاد می‌شود (رجوع کنید به بند، فصل ۳).

حالا دشواری‌های تعیین کمّیت هزینه‌های کار پیچیدۀ حرفه‌ها و موقعیت‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم (حقوق «پایه» منظور است). دشواری‌ها مربوط به لزوم مقایسه و تناسب قابل قبول جامعه و کارگران برای اندازه‌گیری انواع مختلف و پیچیدۀ کار، از فقدان هر گونه معیار عینی برای چنین مقایسه و تناسب ناشی می‌شود. برای رفع این دشوارای‌ها، استفاده از چندین معیار و توسل به انواع مختلف سهمیه‌بندی هزینه‌های نیروی کار ضروری است. همانطور که بارها گفته شده، سنجش هزینه‌های کار پیچیده و متنوع، و همچنین، تعیین بعدی دستمزد کارگران و قیمت محصول، از طریق پول انجام می‌شود.

روش ارزیابی و پاداش انواع مختلف نیروی کار در اتحاد شوروی طی چندین دهه بهبود و توسعه یافت، اعمال شد. آن روش، طبیعتاً بسیار حجیم، چندوجهی و پیچیده بود. بنابراین، فقط  به برخی از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های آن می‌توان اشاره کرد. در نهایت، متدولوژی مناسب برای تعیین دستمزد انتخاب و به کار بسته شد. اما، مقدمتاً فرض بر این بود که دستمزد با کار انجام شده مطابقت دارد و عملاً، کار به این یا آن نحو مورد ارزیابی قرار گرفت و دستمزد بر اساس همان ارزیابی تعیین شد. البته، تفاوت‌های قابل توجهی در ارزیابی و پرداخت دستمزد کار فیزیکی و کار ذهنی وجود داشت.

از جمله معیارهای ارزیابی کمّی کار پیچیده عبارتند از:

ــ صلاحیت‌های لازم برای انجام هر کار اعم از تحصیلات، تجربه (مدت تصدی) و غیره؛

ــ سنگینی کار فیزیکی یا کار ذهنی؛

ــ شرایط عمومی کار، از جمله خطر آن؛

ــ کمیاب یا نادر بودن حرفه، که باید در هنگام پرداخت دستمزد کار در نظر گرفته شود، اما می‌تواند به عنوان عام‌المنفعه بودن کار، یعنی به عنوان یکی از جنبه‌های کار پیچیده هنگام ارزیابی آن نیز تعبیر شود. در صورت کمبود هر حرفه برای اقتصاد ملی در بازه زمانی مورد نظر، ارزیابی نیروی کار آن باید افزایش یابد و در صورت وجود مازاد، برعکس، باید کاهش یابد. این امر باعث ایجاد انگیزه برای جذب و بازآموزی کارگران اضافی در مشاغل کمیاب می‌شود.

اکثر این معیارها واحدهای اندازه‌گیری مشخصی ندارند و نمی‌توان آن‌ها را با مقادیر عددی خاصی نشان داد. این امر ارزیابی‌های چند معیاری از قبل پیچیده را پیچیده‌تر می‌کند. طبیعتاً، روش ارزیابی و پرداخت دستمزد کار بسیار متنوع و پیچیده از نظر اشکال و روش‌های ارزیابی بسیار متنوع و پیچیده است. باید از دستمزدهای هر قطعه و مبتنی بر زمان که با نرخ قطعه، تصاعدی، پاداش و انواع دیگر دستمزدها تکمیل می‌شود، استفاده شود. چندین دسته انتخاب می‌شود و جدول تعرفه‌های مناسب برای حرفه‌های شغلی و همچنین معیار‌های دستمزد برای پرسنل مهندسی و فنی تهیه می‌شود. انواع مختلف کمک هزینه اعمال می‌شود. انواع مختلف هزینه‌های اضافی، از جمله منطقه‌ای، ضرایب اصلاحی و غیره اعمال می‌شود.

بین ارزیابی کار و پرداخت پولی، باید یک «مقیاس‌بندی» خاص انجام شود و «مقیاس» در طول زمان تغییر خواهد کرد. ضمن این، حداقل دستمزد قابل قبولی که به قیمت‌های خرده‌فروشی برای اقلام مصرفی مرتبط است، باید حفظ شود. در عین حال، لازم است تفاوت معقولی بین حداقل و حداکثر حقوق که در طول زمان با تغییر «مقیاس» مورد نظر و سایر شرایط اجتماعی-اقتصادی در کشور تغییر خواهد کرد، نیز حفظ شود. در اصل، این «مقیاس»، یعنی نسبت بین هزینه‌های نیروی کار و دستمزد، باید تحت تأثیر عوامل متعددی تغییر کند، از جمله:

ــ رشد بهره‌وری کار در بخش‌های جداگانه و اقتصاد ملی به عنوان یک کل. بنا به دلایلی که ما در مورد آن‌ها تعمق نمی‌کنیم، اعتقاد بر این است که دستمزدها باید افزایش یابد، اما با نرخی کمتر از بهره‌وری نیروی کار، تا از کاهش قیمت محصولات مشابه اطمینان حاصل شود؛

ــ کاهش نسبت صندوق مصرف شخصی کارگران به صندوق مصرف عمومی به تناسب رشد اقتصاد سوسیالیستی. این گرایش به کاهش سهم و نقش مصرف شخصی («بر اساس کار») در مقایسه با مصرف از بودجۀ عمومی («بر اساس نیاز») باید منجر به کاهش دستمزد یا افزایش قیمت خرده‌فروشی باقیمانده اقلام مصرفی و خدمات پرداختی و به احتمال زیاد هر دو به نسبتی شود.

ــ تغییرات ساختار اقتصاد و نیاز به متخصصان مشاغل مختلف. چنین تغییرات طبیعی است و با پیدایش کمبود برخی مشاغل و زیادی سایر حرفه‌ها دائماً رخ خواهد داد. برای از بین بردن این اختلافات، توصیه می‌شود، همانطور که قبلا ذکر شد، افزایش دستمزد برای مشاغل کمیاب و کاهش دستمزد برای مشاغل مازاد.

ــ تغییرات ساختار اقتصاد و نیاز به متخصصان مشاغل مختلف. چنین تغییرات طبیعی است و با پیدایش کمبود برخی مشاغل و زیادی سایر حرفه‌ها دائماً رخ خواهد داد. برای از بین بردن این اختلافات، توصیه می‌شود، همانطور که قبلا ذکر شد، افزایش دستمزد برای مشاغل کمیاب و کاهش دستمزد برای مشاغل مازاد.

با توجه به عوامل مذکور، بهبود روش ارزیابی و پرداخت مزد کار و تغییر در سایر شرایط توسعۀ اجتماعی-اقتصادی، حقوق و دستمزدهای مشاغل مشخص و قیمت‌های مختلف برای کارهای مختلف باید به شکل دوره‌ای (و نظام‌مند) بازنگری و تنظیم شود. ظاهراً دستیابی به انطباق کامل (متناسب) در ارزیابی‌ها و پرداخت‌ها برای مشاغل، شایستگی‌ها و وظایف مختلف، هرگز ممکن نخواهد بود. با وجود این، با تجربه اندوزی، در مرحلۀ معینی می‌توان تطبیق یافته را رضایت‌بخش تشخیص داد و اصل «از هرکس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش» را بطور کامل اجرا کرد.

همچنانکه قبلاً در بند ۱ فصل ۱ ذکر شد، هنگام برآوردهای کمّی قابل قبول و نسبت‌های کار در مشاغل، شایستگی‌ها و وظایف مختلف که در حین پرداخت برای آن به عمل می‌آید، می‌توان فرض کرد که دستمزد کارگران با کار انجام شده توسط آن‌ها مطابقت دارد. بنابراین، دستمزد به معادل پولی کار انجام‌شده تبدیل می‌شود و می‌تواند به عنوان ارزیابی هزینه‌های کار در تولید محصولات عمل کند و این نیز تعیین شدت کار تولید انواع محصولات، یعنی مجموع هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی (𝑐 + 𝑣) را که با دستمزد اندازه‌گیری می‌شود، ممکن می‌سازد. قیمت‌های اساسی «حسابداری» محصولاتی که هزینه‌های نیروی کار را مشخص می‌کنند، باید بر اساس شدت کار تعیین شوند. از این قیمت‌ها در برنامه‌ریزی و سایر محاسبات اقتصادی استفاده می‌شود.

چند کلمه در بارۀ نسبت کلی بین تقاضا و نیروی کار کشور و منابع نیروی کار موجود. در اصل، ممکن است هم کمبود و هم زیادی نیروی رخ دهد. در صورت زیادی، در سرمایه‌داری و در دوره «گذار» به سوسیالیسم، بیکاری به وجود می‌آید. در دورۀ سوسیالیسم، با پیدایش مازاد نیروی کار در سراسر کشور، طول روز کاری کاهش می‌یابد. این روش جلوگیری از بیکاری را نیز باید به عنوان یکی از نیازهای اصلی جامعۀ سوسیالیستی- افزایش زمان فراغت- در نظر گرفت. این امر با افزایش بهره‌وری کار اجتماعی به دست می‌آید. یوسف ویساریونویچ استالین در این باره نوشت: «در صورت کمبود نیروی کار، می‌توان آن را هم با افزایش سن کار جمعیت و هم با بهبود مهارت‌های کارگران، یعنی، زمانی که کارگران قادرند در همان روز کاری حجم بیشتری از کار پیچیده را انجام دهند (و حقوق بیشتری دریافت کنند)، پوشش داد. اگر کمبود نیروی هنوز پابرجا باشد، هنگام تنظیم برنامۀ برای توسعه اقتصاد ملی در سطح کشور، باید محدودیتی در میزان کار اجتماعی موجود اعمال شود».

به این ترتیب، اصل سوسیالیستی «از هر کس به اندازۀ توانش، به هرکس به اندازۀ کارش»، نه تنها مشکلات اجتماعی عدالت، برابری و غیره، حتی اصول، خصوصیت‌ها و ویژگی‌های مهم تولید سوسیالیستی مانند ارزیابی و پرداخت نیروی کار، محاسبۀ هزینه‌های نیروی کار و قیمت‌گذاری، تلفیق «کار برای جامعه» و غیره را حل می‌کند. لازم به ذکر است که در اقتصاد سیاسی اتحاد شوروی این اصل مورد توجه قرار نگرفت.

۳.۳- تضادها و راه‌های حل آن‌ها

سوسیالیسم تضادها و مشکلات خاص خود را دارد. ناهماهنگی (نارسایی) وضعیت فعلی پایۀ اقتصادی با نیازهای روزافزون جامعه، اصلی‌ترین تضاد اقتصادی است.

عدم امکان تأمین کامل نیازهای همۀ آحاد جامعه از ویژگی‌های بارز سوسیالیسم است و باعث توزیع کالاهای مصرفی (و خدمات) «بر اساس نیروی کار» می‌شود (برخلاف کمونیسم، زمانی که این امر ممکن می‌شود و همچنین، برخلاف سرمایه‌داری که نیازها به طور کامل فقط در بین طبقۀ سرمایه‌دار برآورده می‌شود). حل این تضاد از طریق رشد مستمر اقتصاد سوسیالیستی، از جمله، بهبود روابط تولید و سازوکار مدیریت تولید امکان‌پذیر است. در واقع، این نیروی محرک توسعۀ اقتصادی است و حل و فصل آن هدف اصلی قانون اساسی تولید سوسیالیستی، یعنی تأمین حداکثر ممکن نیازهای مادی و فرهنگی جامعه است. در اصل، این تضاد بر خلاف تضاد لاینحل کار و سرمایه در تولید سرمایه‌داری، قابل حل است.

تضادها یا تفاوت‌های شناخته شده‌ای بین شهر و روستا و بین کار جسمی و فکری نیز وجود دارد، که هم جنبۀ اقتصادی (تولید) دارد و هم جنبه اجتماعی. همچنین لازم است به تضاد بسیار مهم بین مدیران و کارگران «عادی» در روابط تولید سوسیالیستی نیز اشاره کنیم.

به نظر می رسد پس از تبدیل مالکیت تعاونی بر وسایل تولید و محصولات کشاورزی به مالکیت عمومی، می‌توان به آسانی و به طور طبیعی بر تضاد شهر و روستا فائق آمد (چنین تحولی کاملاً امکان‌پذیر است). مکانیزه کردن، برقی‌سازی و رایانه‌ای کردن کارهای کشاورزی از یک سو، سطح بهره‌وری نیروی کار را به سطح صنعت نزدیک‌تر می‌کند و از سوی دیگر، کار در زمین‌های شخصی (کشاورزی خصوصی) را نامناسب (بی‌سود، غیرجذاب) می‌کند. تولیدات کشاورزی هم از نظر خصیصه‌های لازم، تحصیلات و شرایط کاری کارگران و هم، بلحاظ امکانات برنامه‌ریزی و مدیریت آن هر چه بیشتر به تولید صنعتی نزدیک می‌شود. با این حال، باز هم تفاوت‌هایی باقی خواهد ماند. البته، در بخش‌های صنعتی نیز تفاوت‌هایی، مثلاً بین استخراج منابع طبیعی، مهندسی مکانیک و حمل‌ونقل وجود دارد. علاوه بر این، خانه‌های روستایی از نظر راحتی مسکن، امکانات رفاهی و زیرساختی دست کمی از خانه‌‌‌های شهری نخواهند داشت. شبکه‌های مؤسسات پزشکی و آموزشی بخصوص برای کودکان، مغازه‌ها، غذاخوری‌ها، حمل‌ونقل عمومی و غیره ایجاد خواهد شد. زندگی در چنین روستاهایی، ظاهراً حتی از شهرهای بزرگ و کلان شهرها نیز خوشایندتر خواهد بود. جمعیت روستایی ابتدا به طور نسبی کاهش می‌یابد و سپس، در سطح عالی تثبیت می‌شود.

از میان برداشتن تضاد بین کار یدی و فکری به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. این امر مستلزم دگرگونی‌های فنی در همۀ بخش‌های اقتصاد است. می‌توان تولید کاملاً مکانیزه، خودکار، رایانه‌ای و روباتیک را تصور کرد، اما باید قبول کرد که این‌ها به «آینده‌های دور»، به تولید کمونیستی مربوط هستند. ظاهراً هنوز نمی‌توان از کار یا عملیات با کار یدی به طور کامل اجتناب کرد. بموازات این، بدیهی است که کار یدی دائماً و به طور مستمر از تولید کناره‌گیری خواهد کرد و سهم کارگران فکری افزایش خواهد یافت. در مرحلۀ معینی از توسعۀ جامعه سوسیالیستی، آموزش عالی همگانی تطبیق خواهد شد. دستمزد کارهای یدی (جسمی) غیرجذاب افزایش خواهد یافت. انجام آن‌ها نیز شاید به عنوان نوعی وظیفه (مشابه خدمت سربازی) یا به ترتیب اولویت خاصی امکان‌پذیر باشد. این تضاد از طریق افزایش مستمر سهم دانش‌پژوهان به تناسب توسعۀ علم، فن‌آوری و هنر حل خواهد شد. دولت، البته باید به هر طریق ممکن این روند را تسریع و هدایت کند.

تناقض فوق‌الذکر بین مدیران و کارگران «عادی» (میان مدیران و مجریان) در مناسبات تولید سوسیالیستی، شایستۀ بررسی دقیق‌تری است. رؤسای نهادهای مختلف برای مدیریت تولید (و دولت) بلحاظ عینی، ضروری هستند. در همين حال، كاركنان «عادی» تابع مديران و خود مديران نيز تابع مديران سطوح بالاتر هستند. این وضعیت کاملاً طبیعی و اجتناب‌ناپذیر، اما حاوی تضاد خاصی است – اگر چه نگرش مدیران و کارگران «عادی‌» نسبت به مالکیت اجتماعی یکسان است، اما نابرابر است. و حل این تناقض توجه و تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد. زیرا، مدیران بدلیل موقعیت قدرتمند خود، به طور بالقوه می‌توانند از آن‌ها برای مقاصد خودخواهانه سوءاستفاده کنند. این تناقض در آثار کارل مارکس و فریدریش انگلس برجسته نشده است. دستورالعمل‌هایی مبنی بر محدودیت‌های انتخاباتی، مسئولیت‌پذیری، گردش مالی و حقوق برای همۀ پست‌های دستگاه دولتی (مقامات) و شرکت‌های تولیدی، از جمله، برای اعضای کمون‌ها در همۀ سطوح، یعنی کنترل «از پایین»، از سوی کارگران «عادی» و جمعیت در نظر گرفته شد. مکانیسم دقیقی برای احراز پست‌های رهبری و کنترل آن‌ها ‌«از پایین» توسعه نیافته و طبیعتاً نباید انتظار داشت. در ضمن، در آثار کلاسیک‌ها هیچ تحلیل دقیقی از روابط احتمالی بین کمون‌ها، به عنوان ارگان‌های قدرت دولتی، و حزب کمونیست که تغییرات انقلابی را رهبری می‌کند، وجود ندارد. این درست است که مارکس و انگلس تحقق قدرت زحمتکشان (دیکتاتوری پرولتاریا) را وظیفۀ اصلی کمون‌ها تعریف می‌کردند، در عین حال، نقش حزب کمونیست انقلابی را نیز فوق‌العاده والا و تعیین‌کننده می‌دانستند.

در آثار لنین نیز تفاوت در مقام و مرتبۀ مدیران و کارگران «عادی» مستقیماً به عنوان تضاد در روابط تولید سوسیالیستی تعریف نمی‌شود. ضمن این، به انتخاب و تربیت رهبری، به ویژه تشکیل دستگاه دولتی توجه زیادی داشت. در سال‌های شکل‌گیری حاکمیت شوروی، به دلیل سطح پایین تحصیلات و فرهنگ کارگران و غیره، حل مشکل جذب متخصصان شاغل در دورۀ تزاری بسیار دشوار بود.

ولادیمیر ایلیچ لنین در آخرین آثار خود، توجه خاصی به سازماندهی مجدد بازرسی کارگران و دهقانان که در قالب کمیساریای خلق و برای نظارت بر فعالیت‌های تمام ارگان‌های دولتی، از جمله ارگان‌های محلی طراحی شده بود، مبذول داشت. وی گسترش مشارکت کارگران و دهقانان غیرحزبی در سازمان بازرسی کارگران و دهقانان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این امر بسیار دشوار است، اما بدون توسعۀ تدریجی آن، حاکمیت شوروی ناگزیر محکوم به نابودی است. به این ترتیب، لنین مشارکت کارگران و دهقانان غیرحزبی در کنترل «از پائین» را ضروری می‌دانست. وی در عین حال پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مرکب از اعضاء و مجریان سازمان بازرسی کارگران و دهقانان تا نایب رئیس شورای کمیسرهای خلق و همچنین اتحاد سازمان بازرسی با کمیسیون کنترل مرکزی حزب کمونیست متحد بلشویک‌ها برای تلفیق کارکردهای کنترل شوروی و حزب تشکیل شود. علاوه بر این، او پیشنهاد انتخاب ۷۵ تا ۱۰۰ عضو جدید کمیسیون کنترل مرکزی از بین کارگران و دهقانان، «… و اعضای فعلی کمیسیون کنترل مرکزی را که موظفند در هر جلسۀ دفتر سیاسی به تعداد معینی حضور یافته و «فارغ از کیستی مقامات» باید اطمینان حاصل کنند که هیچ کس، نه دبیرکل و نه سایر اعضای کمیتۀ مرکزی نمی‌تواند آن‌ها را از درخواست، بررسی اسناد و به طور کلی، از دستیابی به آگاهی بی‌قید و شرط و دقیق‌ترین صحت امور باز دارد»، ارائه داد.

بنابراین، اگرچه  ولادیمیر ایلیچ لنین، در مورد تضاد بین مدیران و کارگران «عادی» بطور مستقیم ننوشت، اما در واقع، اقداماتی را برای حل این تناقض پیشنهاد کرد: انتخاب دقیق رهبران و نظارت نظام‌مند بر فعالیت‌های آن‌ها توسط کارگران و دهقانان، از جمله اعضای غیر حزبی. او برای چنین کنترلی اهمیت استثنایی قائل بود و هشدار داد که اگر چنین کنترلی توسعه نیابد، حاکمیت شوروی ناگزیر از بین خواهد رفت. بموازات این، او به دنبال اشکال مؤثر تعامل بین شوراها و حزب کمونیست بلشویک‌ها بود و خاطرنشان کرد که بوروکراسی نیز می‌تواند در حزب ایجاد شود، و حتی پیشنهاد کرد که نهادهای کنترل شوروی و حزب متحد شوند. متأسفانه پس از درگذشت ولادیمیر ایلیچ لنین، مشکل کنترل رهبران «از پایین» دیگر مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه، عملاً آن‌ها را به تدریج «غیرقابل کنترل» کرد.

یوسف ویساریونویچ استالین در آخرین اثر خود در مورد تضاد بین رهبران و زیردستان صریحاً می‌نویسد، اما این را به تقابل بین کار فکری و فیزیکی (یدی) ربط می‌دهد و این تضاد را فقط در سرمایه‌داری ذاتی می‌داند. این تصور، البته، زمینه‌هایی دارد، اما همچنان باید آن را بیش از حد خوش‌بینانه تلقی کرد. تضاد بین مدیران و کارگران «عادی» در سوسیالیسم عمیق‌تر و جدی‌تر شد. بیهوده نبود که ولادیمیر لنین هشدار داد: «… تاریخ انواع تحولات را به یاد دارد؛ تکیه بر اعتقاد، فداکاری و دیگر صفات عالی معنوی در سیاست یک امر جدی نیست». حل نشدن این تضاد، یکی از دلایل مرگ اتحاد جماهیر شوروی بود.

تفاوت مهم بین مالکیت دولتی بر وسایل تولید و مالکیت ملی آن‌ها با تضاد مورد بررسی ارتباط نزدیک دارد. دقیقاً دارایی ملی سوسیالیستی است، و شناسایی آن در اتحاد جماهیر شوروی با مالکیت دولتی یک ساده‌سازی یا سوءتفاهم فاحش بود.

مالکیت ملی دقیقاً به معنی سوسیالیستی است و یکی‌انگاری آن در اتحاد شوروی با مالکیت دولتی، یک ساده‌سازی یا سوءتفاهم فاحش بود. مالکیت عمومی عملاً به مدیریت ارگان‌های دولتی واگذار شد. حقوق آن برای همۀ مردم باقی ماند، اما به دلیل تازگی و پیچیدگی اجرا، این حقوق، از جمله کنترل استفاده از دارایی‌های عمومی توسط دولت، در قانون اساسی و قانون‌گذاری به درستی پیش‌بینی نشده بود.

در نتیجه، معلوم شد که رؤسای مؤسسات دولتی و نهادهای مدیریت اقتصادی، علاوه بر حق مدیریت «بر اساس مقام و موقعیت»، صاحبان واقعی ابزار تولید و دارایی‌های دولتی هستند. این امر جدایی آن‌ها را از بقیۀ کارگران، که به دلیل عدم احساس مالکیت و اغلب به‌عنوان «مال هیچ‌کس» با اموال عمومی رفتار می‌کردند، تقویت کرد. از قضا، تفاوت بین اموال دولتی و ملی، و اهمیت ویژۀ تأمین حقوق کل مردم نسبت به آن تنها در دهۀ ۱۹۸۰ درک شد. پیش از این، شاید بتوان گفت به وجود این مشکل «مشکوک نبودند».

یکی دیگر از مشکلات مربوط به تضاد مورد بحث بین مدیران و کارگران عادی، اجرای مدیریت دموکراتیک یک جامعه (و دولت) سوسیالیستی است که حاکمیت واقعی مردم را تضمین می‌کند. در دورۀ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و ​​در مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه»، به مدیریت متمرکز دقیق کشور (دیکتاتوری پرولتاریا) نیاز است، اما با توسعۀ بیشتر اقتصاد و جامعه (به عقیده ما، در مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ»)، مدیریت باید به معنای کنترل جامعه بر ترکیب کارکنان و اقدامات رهبری کشور، «دمکراتیک» شود. «بازخورد» رهبری با مردم باید تقویت شود. یعنی، با در نظر گرفتن واکنش مردم و ارزیابی آن‌ها از تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات اجرایی، تا جایگزینی مدیران در تمامی سطوح که نمی‌توانند از عهدۀ مسئولیت‌های خود برآیند. در غیاب چنین بازخورد و کنترل مردمی، شایستگی رهبران و ویژگی‌های شخصی آن‌ها به طور اجتناب‌ناپذیری کاهش می‌یابد. از قضا، لنین در این باره گفت و تجربۀ غم‌انگیز اتحاد شوروی آن را ثابت کرد. پیشنهاد می‌شود نهادهای نمایندگی حاکمیتی (شوراهای سطوح مربوطه) به عنوان نهادهای مدیریت بازخورد ایجاد شود که از یک سو، رؤسای دستگاه‌های اجرایی را منصوب می‌کنند و از سوی دیگر، آن‌ها را کنترل و در صورت لزوم، جایگزین می‌کنند. این پیشنهاد بی‌تردید، شایستۀ توجه و مطالعۀ عمیق‌تر است.

ما از بررسی تضادهای دیگر، به عنوان مثال، تضادهای مربوط به وضعیت بین‌المللی موجود در دورۀ سوسیالیسم خودداری می‌کنیم. همۀ تضادها طبیعتاً مستلزم مطالعۀ عمیق و توسعۀ اقدامات دولت برای غلبه بر آن‌ها هستند.

فصل ۴

اقتصاد سوسیالیسم «بالغ»

فصل ۴، بند ۱، مقررات عمومی

در این فصل، تا حد امکان به اختصار، تفکرات غالب در مورد مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» یا به عبارتی، «مرحلۀ اول» کمونیسم تشریح خواهد شد. حالا، به عمده‌ترین موازین و مشکلات مورد اشاره در فصول قبل، بفرض اینکه تحقق یافته، می‌پردازیم.

۱ــ مجموعه‌ای از مسائل، موازین و مشکلات مربوط به ارزیابی و پرداخت مزد نیروی کار، تجمیع نیروی کار برای جامعه در بودجۀ دولتی و قیمت‌گذاری:

ــ دستمزد کار در سوسیالیسم به طور کامل، بر اساس اصل «از هرکس به اندازۀ توانانش، به هرکس به اندازۀ کارش»، بدون هیچ کار اضافی (یا ارزش) بدون مزد پرداخت می‌شود؛

ــ به دلیل ضرورت در نظر گرفتن پیچیدگی یا کیفیت کار، ارزیابی و پرداخت پولی انجام می‌شود. در این رابطه، گردش پول حفظ، و دستمزدها معادل پولی کار تکمیل‌شده می‌شود؛

ــ با توجه به «شدت کار» تولید انواع محصولات، یعنی هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی‌شده (𝑐 + 𝑣) قیمت‌های اساسی «حسابداری» محصولات تعیین، و در برنامه‌ریزی و سایر محاسبات اقتصادی استفاده می‌شود؛

ــ کار برای جامعه با افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی اقلام مصرفی و تعرفه‌های خدمات بیش از شدت کار (قیمت‌های «تخفیفی») در بودجۀ کشور تجمیع می‌شود. ضمن این ، نظم دوگانۀ قیمت («ثبت شده» و خرده‌فروشی) برای اقلام مصرف (و خدمات پولی) ایجاد می‌شود.

۲ــ در دورۀ گذار از سوسیالیسم «اولیه» به سوسیالیسم «بالغ»، روابط کالا- پول متوقف می‌شود. آن‌ها با سایر روابط تولیدی جایگزین می‌شوند. در بند ۲ از فصل ۲، مفهوم انتقال برنامه‌ریزی شدۀ محصولات رایگان پیشنهاد می‌شود که در آن:

ــ شبیه‌سازی تصنعی عملیات «خرید و فروش» در هنگام انتقال برنامه‌ریزی شدۀ وسایل تولید در امتداد زنجیرۀ تکنولوژیکی تولید کالاهای مصرفی نهایی بین شرکت‌های دارای یک ملک ملی متوقف می‌شود. اعمال «خرید و فروش» با در نظر گرفتن واقعیت‌ دریافت محصولات از خارج و انتقال آن‌ها به خارج با تثبیت شدت کار آن‌ها (قیمت‌های «حسابداری») که نشان‌دهندۀ هزینه‌های کار واقعی است، جایگزین می‌شود. برای این منظور، ساختارهای داده‌ها ویژه در شرکت‌ها (و در اتحادیه‌‌های بنگاه‌ها) ایجاد می‌شود؛

ــ حساب جاری بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها در بانک‌ها که درآمد، هزینه، سود و غیره را طی عملیات شبیه‌سازی‌شدۀ «خرید و فروش»ثبت کرده‌اند، بسته می‌شود. بنابراین، گردش پول بین شرکت‌ها و اتحادیه‌ها متوقف می‌شود. قیمت‌های «حسابداری» که در آن محصولات در طول روابط کالا-پول به فروش می‌رسند، صرفاً به یک ارزیابی پولی از شدت کار آن، یعنی به هزینه‌های نیروی کار (زنده و مادی‌شده) برای تولید تبدیل می‌شوند.

۳ــ مفهوم حسابداری بهای تمام‌شده برای بنگاه‌ها به طرز اساسی تغییر می‌کند:

ــ مفهوم «سود» که در سوسیالیسم «بالغ» عملاً وجود نخواهد داشت، معنای خود را از دست می‌دهد. هنگام ارزیابی کارایی یک مؤسسه، کاهش شدت نیروی کار تولید که با قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی‌شده مطابقت دارد، معیار اصلی خواهد بود؛

ــ برای بنگاه‌ها در شاخص‌های طبیعی (فیزیکی) – قطعات، تن، متر مکعب و غیره برنامه‌های تولید تنظیم می‌شود که در صورت لزوم تجمیع می‌شوند. هدف از حسابداری اقتصادی (یا بهتر بگوییم حسابداری و کنترل) «اطمینان از اجرای طرح برای کل طیف محصولات با حداقل هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی» است. کیفیت محصول نیز لحاظ می‌شود؛

ــ بر اساس سه معیار – تحقق برنامه، کاهش شدت کار و اطمینان از کیفیت محصول –بهره‌وری بنگاه بطور کامل ارزیابی می‌شود. در صورت مثبت، کارکنان مؤسسه و مدیریت آن تشویق مالی می‌شوند (پاداش می‌گیرند)؛

ــ پاداش‌ها از بودجۀ صندوق تشویق مادی تازه تازه تأسیس پرداخت می‌شود. پرداخت‌های این صندوق در شدت کار محصولات تولیدی لحاظ نمی‌شود تا هزینه‌های واقعی نیروی کار که بر مبنای دستمزد پرداختی «بر اساس کار» برآورد شده، مخدوش نشود.

۴ــ مشکل تبدیل مالکیت مشاع مزارع جمعی در کشاورزی به مالکیت عمومی حل می‌شود:

ــ دستمزد در مؤسسات های کشاورزی متناسب با بنگاه‌های صنعتی تعیین می‌شود؛

ــ به همین ترتیب وسایل تولید مورد نیاز کشاورزی (ماشین‌آلات، کود، ادوات و …) در برنامه‌های تولیدی صنایع مربوطه گنجانده شده و بنگاه‌های کشاورزی به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

۲.۴- ساختار اقتصاد سوسیالیستی

ساختار اقتصاد به عنوان یک ساختار سلسله مراتبی تولید با گروه‌بندی مؤسسات در حوزه‌های صنعتی، تولیدی بزرگ و اتحادیه‌های سرزمینی درک می‌شود. چندین سطح سلسله مراتبی مدیریت و برنامه‌ریزی یک اقتصاد پیچیده پیش‌بینی شده است که کل کشور در بالاترین سطح آن (اول) و بنگاه‌های جداگانه در پایین‌ترین سطح جای می‌گیرند. ما در اینجا بر روی سطح متوسط ​​تمرکز خواهیم کرد (اگرچه، شاید، بیشتر مورد نیاز باشد).

در اتحاد شوروی، مؤسسات عمدتاً بر اساس اصل صنعت (تولید همان نوع محصول) با ایجاد وزارتخانه‌های ذیربط (معدن، متالورژی، مهندسی و غیره) که وظایف مدیریت تولید را انجام می‌دادند، گروه‌بندی شدند. چنین گروه‌بندی معمولاً «ادغام افقی» نامیده می‌شود. در جمهوری خلق چین، با آغاز اصلاحات اقتصادی در دهۀ ۱۹۸۰، وظایف مدیریت دولتی و اقتصادی از هم تفکیک شدند، شرکت‌های دولتی از تابعیت وزارتخانه‌ها خارج شدند  و به شرکت‌ها و شرکت‌های مستقل (خود حمایتی) تبدیل گردیدند (بموازات این، شرکت‌های خصوصی، از جمله آن‌هایی که سرمایۀ خارجی در اختیار داشتند، به سرعت توسعه یافتند).

در اقتصاد کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری، به ویژه در ایالات متحدۀ آمریکا، در نیمۀ دوم قرن بیستم، مجتمع‌های بزرگ یکپارچۀ عمودی که معمولاً  فراملی  هستند، تشکیل شد. مجتمع‌های یکپارچه عمودی، شرکت‌های تمام مراحل بازتوزیع لازم را، از استخراج مواد خام و تولید مواد اولیه گرفته تا تولید محصولات نیمه‌تمام و اتمام مونتاژ و تولید محصولات نهایی را متحد می‌کنند. دلیل اصلی بهره‌وری مجتمع‌های فراملی، برنامه‌ریزی آن‌ها برای تولید در کل زنجیرۀ فن‌آوری است که با استخراج مواد خام شروع می‌شود. برای برنامه‌ریزی باید هزینه‌ها (مخارج) تولید تمام محصولات واسطه‌ را به‌طور دقیق برآورد نمود. بنابراین، قیمت‌های آن‌ها باید بر اساس شدت کار یا هزینه، بدون کسب سود، که هزینه‌ها را مخدوش می‌کند، تعیین شود. یک دلیل دیگر، تأثیر «مقیاس تولید»، یعنی کاهش به اصطلاح «مخارج معاملات»، مانند هزینه‌های اداری، بازاریابی، تبلیغات، انعقاد قراردادها و غیره است. بنابراین، یک مجتمع یکپارچۀ عمودی را باید یکی از انواع اتحادیۀهای شرکت‌های سطح ۲ (متوسط) در ساختار اقتصاد سوسیالیستی دانست.

مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی  برای تولید و نوسازی شرکت‌های خود،  دقیق‌تر برنامه‌‌ریزی می‌کنند، برای آن‌ها قیمت‌ها و استانداردهای «داخلی»، معیارهایی برای کیفیت محصول و ارزیابی بهره‌وری تولید و همچنین سیستمی از مشوق‌ها برای اجرای طرح، اطمینان از گستره و کیفیت محصولات و غیره تعیین می‌کنند. این نشاندهندۀ سطح دوم برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی است. سطح سوم (سطح پایین‌تر) برنامه‌ریزی تولید و مدیریت مستقیم شرکت‌های جداگانه خواهد بود.

مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی قاعدتا، دارای واحدهای تحقیقاتی با پایگاه آزمایشی برای توسعۀ فن‌آوری‌ها، تجهیزات و مواد جدید و پیشرفته‌تر هستند. علاوه بر این، آن‌ها ممکن است شامل سازمان‌های تخصصی ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیر باشند.

اقتصاد کشور ممکن است ضمن داشتن مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، دارای مجتمع‌های یکپارچۀ افقی باشد که شرکت‌های مشابه (صنعتی) را که وارد کردن آن‌ها به یکی از مجتمع‌های یکپارچۀ افقی نامناسب است و می‌تواند محصولاتی را به چندین مجتمع‌ افقی و گاهی اوقات به جمعیت ارائه دهد، متحد می‌کند. این‌ها ممکن است اتحادیۀ شرکت‌های متالورژی آهنی و فلزات رنگی، مجتمع‌های حمل‌ونقل و برخی دیگر باشند. آن‌ها نیز ممکن است شامل («ادغام عمودی») شرکت‌های تهیۀ مواد خام (معدنی) و شرکت‌هایی برای پردازش اولیۀ فلزات یا تولید تجهیزات تخصصی باشند. اثربخشی تشکیل شرکت‌های یکپارچۀ افقی، تقریباً با همان عوامل تعیین‌کنندۀ بهره‌وری مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، یعنی با قابلیت‌های برنامه‌ریزی و تأثیر «مقیاس تولید» معین می‌شود. در این حال، دقیقاً مانند مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، قیمت محصولات میانی شرکت‌های مشمول مجتمع‌های یکپارچۀ افقی باید با توجه به شدت کار تعیین شود تا بدنۀ مدیریت مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی بتواند به درستی برای تولید و نوسازی بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی کند.

مجتمع‌های یکپارچۀ (صنعتی) افقی، مانند مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، سطح دوم برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی را نشان می‌دهند. آن‌ها وظایف برنامه‌ریزی شده را از بدنۀ مدیریت مرکزی دریافت نموده و بر اساس آن برنامه‌های دقیق‌تر تولیدی را برای شرکت‌های عضو خود تهیه می‌کنند. در همین حال، قیمت‌های «تخفیفی» برای محصولات آن‌ها به طور متمرکز تعیین می‌شود. این قیمت‌ها ، در واقع میانگین قیمت‌های صنعت هستند که در صورت لزوم بر اساس منطقه متمایز می‌شوند. برای آن دسته از محصولاتی که می‌توانند نه تنها وسیلۀ تولید، بلکه اقلام مصرفی مردم باشند، مانند مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی دو قیمت تعیین می‌شود: اولی بر اساس هزینه‌های خالص نیروی کار، دومی، خرده‌فروشی بالاتر برای جمعیت. با قیمت اول، محصولات به شرکت‌های خارجی منتقل می‌شوند و با قیمت دومی به عموم فروخته می‌شوند. مبادلۀ محصولات با سایر مجتمع‌های یکپارچۀ افقی و همچنین با سازمان‌های تجاری، بر اساس توافقنامه‌های منعقد شده مطابق با برنامۀ سطح ۱ (مرکزی) انجام می‌شود که نه تنها حجم تولید محصولات هر اتحادیه را، بلکه، مسیرهای عرضۀ این محصولات را نیز نشان می‌دهد. این قراردادها، عملاً، وظایف «حسابداری و گزارشگری» را انجام می‌دهند و شرایط و واقعیت تحویل محصولات و هزینه‌های نیروی کار آن‌ها را برای حسابداری در تولیدات بعدی ثبت می‌کنند.

شرکت‌های مشمول مجتمع‌های یکپارچۀ افقی با دریافت دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی سطح ۲ از هیئت مدیرۀ مجتمع، برنامه‌های تولید «داخلی» خود را که سطح ۳ برنامه‌ریزی و مدیریت است، مانند مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی تهیه می‌کنند.

نوع دیگری از مجتمع‌های اقتصادی سطح ۲ که تا حد قابل توجهی از دو مورد در نظر گرفته شده متفاوت است، باید مجتمع‌های اقتصادی منطقه‌ای مربوط به قلمرو مناطق، سرزمین‌ها و جمهوری‌های کشور باشد. بُرش منطقه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت بی‌تردید بسیار مهم است و مناطق، طبیعتاً بعد از کل کشور، سطح بعدی (دوم) اقتصاد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی مستقر در منطقه از محدودۀ سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای خارج می‌شوند، اما بلحاظ عرضۀ محصولات مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی و از زاویۀ گنجاندن محصولات آن‌ها در مبادلات بین منطقه‌ای محصولات، خدمات اجتماعی برای این شرکت‌ها و غیره به منطقه‌ای که در آن مستقرند، روابط مشخصی وجود خواهد داشت. تمام شرکت‌های دیگر در منطقه در حوزۀ سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، از جمله، صنایع «محلی» تولیدکنندۀ کالاهای مصرفی؛ کشاورزی؛ مجتمع‌های ساختمانی؛ مسکن و خدمات عمومی، تجارت، حمل و نقل و غیره مشارکت می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها، از نظر حجم تولید و اهمیت محصولات، مستقیماً تابع بدنۀ مدیریت منطقه‌ای (استانی و غیره) سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای هستند، در حالی که سایر شرکت‌های کوچکتر توسط مقامات شهرداری (منطقه، شهر) مدیریت می‌شوند. در این رابطه، ظاهراً، مناطق به سطح میانی (شهری) دیگری از برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی نیاز خواهند داشت. بنا به منطق مرجع، آن سوم و بنگاه‌های «شهرداری»، دیگر در سطح چهارم اقتصاد خواهند بود.

به نظر می‌رسد که نهاد مدیریت (و برنامه‌ریزی) سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای برخلاف نهادهای اداره‌کنندۀ مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی، باید شوراهای سرزمینی (‌استانی، منطقه‌ای یا جمهوری) نمایندگان کارگری باشد. این شوراها بودجۀ خاص خود را دارند؛ تولید و توسعۀ اقتصاد منطقه را بر اساس نیازهای جمعیت خود برنامه‌ریزی می‌کنند؛ وظایف طرح «مرکزی» سطح ۱ و وظایف برنامه‌ریزی‌شده برای سطح «شهرداری‌ها» را شکل می‌دهند؛ قیمت‌های محصولات و خدماتی را که مشمول قیمت‌گذاری متمرکز نیستند، تعیین می‌کنند؛ معیارهای برای تشخیص کیفیت محصولات و خدمات تنظیم می‌کنند؛ سامانۀ تشویقی برای کارکنان شرکت‌ها، مؤسسات‌ها و غیره ایجاد می‌کنند. در این صورت، روش‌ها، معیارها و استانداردهای مشترک تدوین و تصویب‌شده به شکل متمرکز در کشور استفاده می‌شود. قیمت محصولات و خدمات درست مانند مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی، به دو روش تنظیم می‌شود: «حسابداری»، مطابق شدت کار، و بر مبنای خرده‌فروشی برای فروش به عموم.

به همین ترتیب، شوراهای نمایندگان کارگران منطقه و شهر نهادهای مدیریتی سطح دوم «شهرداری» هستند که بودجۀ خود را نیز دارند، برنامه‌ریزی تولید و نوسازی بنگاه‌های زیرمجموعه خود را انجام می‌دهند، قیمت محصولات تولیدی و خدمات ارائه‌شده و غیره را تعیین می‌کنند. بر این اساس، این شوراهای «شهرداری» برای برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری و غیره زیرمجموعه‌های خاص خود را دارند.

بنابراین، سطح دوم ساختار سلسله مراتبی اقتصاد سوسیالیستی عبارت است از مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، افقی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای. سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، سطح میانی ​​دیگری دارند – «شهرداری». شرکت‌های جداگانه پایین‌ترین سطح اقتصاد هستند که برای مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی سطح سوم برنامه‌ریزی و مدیریت و برای سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای سطح چهارم محسوب می‌شوند (اگر مجتمع‌ها به سازماندهی سایر سطوح اضافی نیاز نداشته باشند). این ساختار اقتصاد با سلسله مراتبی از سازمان‌های برنامه‌ریزی، بودجه و بدنه‌های مالی، تقسیم‌بندی قیمت‌گذاری و ارزیابی شدت کار محصولات، حقوق، آمار و غیره مطابقت دارد. هر یک از سطوح برای تضمین گستره و کیفیت مناسب محصولات، و همچنین برای اعطای پاداش به کارکنان به ازای کار مؤثر مجموعه‌ای از شاخص‌های برنامه‌ریزی شده و معیارهای خاص خود را دارد.

یک مسئلۀ خاص در هنگام بررسی ساختار اقتصاد، نقش و وظایف وزارتخانه‌های کشور است. آن‌ها دیگر مانند اتحاد شوروی، به انجام وظایف تولیدی و اقتصادی مشغول نخواهند شد. این وظایف را اکنون مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، افقی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای به عهده گرفته‌اند.

۳.۴ــ نهادهای مدیریتی، برنامه‌ریزی، حسابداری و مشوق‌ها در سطوح مختلف سلسله مراتب اقتصاد

در این بند، بر اساس مفاد و اصول فوق‌الذکر، عملکرد اقتصاد در سه سطح اصلی آن به تفصیل تشریح خواهد شد. این یک توصیف جامع نخواهد بود، بلکه فقط نشان دادن «تصویر بزرگ»، توضیح ویژگی‌های اصلی عملکرد اقتصاد سوسیالیسم «بالغ»، آنطور که اکنون به نظر می‌رسد، خواهد بود.

سطح بالای اقتصاد، کل کشور را پوشش می‌دهد و بواسطۀ هیئت وزیران بمثابه بالاترین دستگاه اجرایی کشور اداره می‌شود، که به شورای عالی به عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری و کنترل کشور گزارش‌می‌دهد. نقش اصلی در برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد در این سطح را، وزارت دارایی و کمیته‌های تخصصی: برنامه‌ریزی، کمیتۀ کار، قیمت‌گذاری و آمار دولتی ایفا می‌کند. علاوه بر این، وزارتخانه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، بازرگانی، زمین شناسی و احتمالاً برخی دیگر، مانند انرژی، متالورژی، مهندسی مکانیک و صنایع الکترونیک نیز با مدیریت اقتصادی مرتبط هستند. ترکیب و وظایف چنین وزارتخانه‌هایی با رعایت عوامل بسیاری به مشخص کردن نیاز دارد. اما، به عنوان یک اصل، آن‌ها وظایف مدیریت اقتصادی را همانطور که در اتحاد شوروی انجام می‌شد، انجام نمی‌دهند. اقتصاد مجتمع‌های سطح ۲ اقتصادی را (مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، افقی و سازمان‌های برنامه‌ریزی) مدیریت می‌کنند. طبیعتاً وزارتخانه‌های غیراقتصادی – آموزش، بهداشت، فرهنگ و غیره نیز جزو هیئت وزیران هستند.

مدیریت اقتصادی کشور در مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ» با آنچه در اواخر اتحاد جماهیر شوروی بود، در حد قابل توجهی متفاوت خواهد بود. بودجۀ دولتی فقط بودجۀ دستمزدها را پوشش خواهد داد. بنابراین، همانطور که انتظار می‌رود، آن‌ها بدون محدودیت برای مجتمع‌های سطح ۲ اقتصاد صرف می‌شوند («طبق نیاز» – به درخواست مجتمع‌ها). بودجه عمدتاً از محل دریافت‌های نقدی حاصل از فروش کالاهای مصرفی و پرداخت‌ها برای خدمات به مردم پر می‌شود. نگرانی (شرط) اصلی نهادهای برنامه‌ریزی و مالی، همانطور که بارها گفته شد، تضمین این است که کل افزوده‌های نقدی به بودجه، بیشتر از کل پرداخت‌های نقدی به مردم باشد.

منبع دوم تشکیل درآمد بودجۀ دولتی می‌تواند مالیات بر درآمد تصاعدی بر دستمزد کارگران باشد. به نظر می‌رسد چنین مالیاتی در دورۀ سوسیالیسم «بالغ» باید حفظ شود تا «بی‌عدالتی» قبلاً ذکرشده در اصل «از هرکس به اندازۀ تواناش، به هرکس به اندازۀ کارش» برطرف شود. این «بی عدالتی» از یک سو، از توانایی‌های نابرابر اعضای جامعه و از سوی دیگر، از تفاوت وضعیت خانوادگی کارگران ناشی می‌شود. این امر بیشتر توسط بودجۀ مصارف عمومی، قیمت‌های خرده‌فروشی پائین برای کالاهای مورد نیاز کودکان و غیره میسر می‌شود. در سوسیالیسم «بالغ»، اخذ مالیات‌های دیگر، مانند مالیات بر سود، دارایی و بی‌فرزندی ظاهراً لازم نخواهد بود. «سود» مفهوم خود را به طور کلی از دست می‌دهد، همۀ اموال به عموم تعلق می‌گیرد و از مالیات‌های کوچک‌تر دیگر می‌توان صرف نظر کرد.

در صورت مثبت بودن تراز بودجۀ دولت نیز ممکن است جریمه‌ها و درآمدهای مختلف از تجارت خارجی به آن واریز شود. با این حال، اگر درآمد حاصل از صادرات کمتر از واردات لازم باشد، برعکس، کسری بودجه باید از بودجۀ دولت جبران شود، همانطور که در اتحاد شوروی در دورۀ صنعتی کردن در دهۀ ۱۹۳۰ انجام گرفت. اصولاً برای ارز خارجی باید تعادل جداگانه معمول شود و نگه داشتن نزدیک به صفر آن توصیه می‌شود.

در بخش مخارج بودجۀ دولتی ممکن است تخصیص بودجه برای مصارف عمومی، توسعۀ تولید، مخارج عمومی دولت و غیره ادامه یابد. با این وجود، این وجوه در مرحلۀ سوسیالیسم «بالغ»، فقط نشاندهندۀ پول نقد برای پرداخت دستمزد کارگران در حوزه‌های فعالیت مربوطه (و همچنین حقوق بازنشستگی، بورسیه‌ها و مزایا) خواهد بود. تولید و توزیع (رایگان، مطابق برنامه‌ها) وسایل تولید مادی باید به طور جداگانه برنامه‌ریزی و محاسبه شود (این نوع جدید فعالیت‌های مدیریتی خواهد بود و کمی بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت).

یک تغییر بسیار مهم دیگر در هدف و کارکرد بودجۀ کشور این خواهد بود که اکنون وجوهی از آن برای پرداخت دستمزد کار همۀ کارگران در بخش‌های تولیدی و خدماتی اختصاص خواهد یافت. همانطور که در بند ۲ فصل ۲ ذکر شد، در دورۀ گذار به انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصولات رایگان، گردش پول بین مجتمع‌ها و شرکت‌ها متوقف می‌شود و حساب‌های بانکی آن‌ها که بازتاب (منعکس کننده) عملیات «خرید و فروش» وسایل تولید است، بسته می‌شود و فقط حسابی که برای پرداخت دستمزد نیروی کار از بودجۀ دولتی پول به آن واریز می‌شود، باقی می‌ماند. به این ترتیب، تمام پرداخت‌های نقدی به مردم از بودجۀ دولتی تأمین می‌شود (و کلیۀ وجوه حاصل از فروش اقلام مصرف شخصی به مردم و همچنین، بهای خدمات ارائه شده به آن‌ها به بودجۀ دولتی واریز می‌شود).

لازم به ذکر است که در بودجۀ دولتی همچنین یک صندوق تشویقی مادی مطابق توضیحات بند ۳ فصل ۲ ایجاد خواهد شد. اندازۀ این صندوق ظاهرا محدود بوده و به کشش موجود در تراز عمومی پولی کشور بستگی دارد. این صندوق، که به معنای معینی، «متصل‌کننده» خواهد بود، همراه با صندوق ذخیره، برای هزینه‌های نقدی غیرقابل پیش‌بینی در نظر گرفته شده است. یک صندوق برای هزینه‌های عمومی دولت، مصارف عمومی و تأمین اجتماعی بر اساس نیاز واقعی و صندوق دیگر برای پرداخت دستمزد در بخش‌های تولیدی و خدماتی بدون محدودیت ایجاد می‌شود. در همین حال، طبیعتاً قانون به حداقل رساندن هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی‌شده در همۀ زمینه‌ها عمل خواهد کرد و بر اساس آن، برنامه‌هایی برای تولید و توزیع انواع محصولات و فعالیت‌های همۀ افراد تدوین خواهد شد، بنگاه‌ها و سازمان‌ها مورد ارزیابی و تشویق قرار خواهند گرفت. بنابراین، در نتیجۀ افزایش دائمی بهره‌وری نیروی کار، شدت کار تولید و قیمت‌های «حسابداری» آن کاهش می‌یابد.

با افزایش قیمت خرده‌فروشی اقلام مصرفی شخصی و خدمات پولی می‌توان تراز پولی کشور را متعادل کرد. اما، چنین افزایشی با قانون اساسی اقتصادی سوسیالیسم مغایرت دارد و فقط در مواقع ضروری می‌تواند به عنوان یک اقدام «اضطراری» و یکبار استفاده شود. پس از حصول چنین تعادل، باید با افزایش حجم فیزیکی تولید و کیفیت کالاهای مصرفی و خدمات، کاهش هزینه‌های نیروی کار، نوسازی تولید و غیره، آن را با جدیت حفظ کرد. ضمن این، باید سطح قیمت‌های خرده‌فروشی به تدریج کاهش یابد.

نوع جدید فعالیت مدیریتی همانگونه که گفته شد نشان‌دهندۀ توزیع رایگان وسایل تولید بین مجتمع‌های سطح ۲ و مؤسسات غیرتولیدی مطابق با برنامۀ تدوین‌شدۀ سطح بالا (سطح ۱) خواهد بود. با چنین انتقال رایگان، شدت کار وسایل تولید منتقل‌شده (قیمت «حسابداری» آن‌ها) باید ثبت شود. در اتحاد شوروی (در مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه») این به شکل اقدامات «خرید و فروش» که قیمت محصولات منتقل شده («کالا») را نشان می‌داد، انجام گرفت. در همین حال، قیمت‌ها می‌توانند شامل سودهای «برنامه‌ریزی‌شده» (و فوق برنامه‌ریزی‌شده) باشند و با هزینه‌های واقعی نیروی کار زنده و مادی متفاوت باشند. حالا پس از تدوین و تصویب طرح‌های تولید و توزیع محصولات از مجتمع‌های سطح ۲، لازم است:

ــ «سفارش» (جدول) توزیع محصولات‌ برنامه‌ریزی‌شده تنظیم و بین سازمان‌های علاقه‌مند پخش شود؛

ــ انعقاد قراردادها برای انتقال محصولات بین بنگاه‌‌ها – تولیدکنندگان و گیرندگان (انعقاد این توافق‌نامه‌ها یک مرحله از برنامه‌ریزی ویژه را تشکیل می‌دهد، رجوع کنید به توضیحات زیر)؛

ــ واقعیت انتقال محصولات که نشاندهندۀ شدت کار واقعی تولید آن است، ثبت شود.

تمامی این اقدامات نیازمند طراحی سازمانی و اطلاعاتی است که اصلاً مشکل نیست. در اتحاد جماهیر شوروی در دهۀ ۱۹۶۰-۱۹۸۰، طیف گسترده‌ای از معاملات تسویۀ متقابل بین شرکت‌ها به اصطلاح پول «غیرنقدی» (در مقابل پرداخت نیروی کار با پول «نقدی») انجام می‌گرفت. پول «غیر نقدی»به دلیل همانندسازی مصنوعی اقدامات «خرید و فروش» در هنگام انتقال برنامه‌ریزی‌شدۀ محصولات از یک شرکت به شرکت دیگر در «زنجیرۀ فن‌آوری» پدید آمد. در واقع، چنین اقداماتی برای محاسبۀ هزینه‌های نیروی کار عمل می‌کردند. اکنون پول «غیرنقدی» به «محاسبۀ هزینه‌های نیروی کار با پول»، یعنی  به پول «حساب» تبدیل می‌شود.

اکنون برنامه‌ریزی در سطح بالای اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این امر،  اگرچه تقریباً تمام وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی در توسعۀ برنامه‌ها شرکت می‌کنند، نقش اصلی را کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی ایفا می‌کند. برنامه‌ریزی، تولید محصولات بواسطۀ مجتمع‌های سطح ۲ اقتصاد را در محدودۀ بزرگتر و گسترش تولید آن‌ها را در بر می‌گیرد. در این بالاترین سطح، مسائل مربوط به ساخت‌وساز تمام شرکت‌های جدید که جزو مجتمع‌های سطح ۲ هستند، حل می‌شود. توسعۀ اقتصادی متناسب (شاید بتوان گفت مطلوب) در سطوح بخشی و منطقه‌ای، یکی از وظایف اصلی برنامه‌ریزی در سطح کشور است. در فرآیند حل آن، باید کارایی توسعۀ مجتمع‌های مختلف تولیدی (مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی) و منطقه‌ای (سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای اقتصاد) شرکت‌های سطح ۲ مقایسه شود، بهترین گزینه‌های توسعۀ (شرکت‌های جدید) و منابع مادی و نیروی کار برای آن‌ها انتخاب، و ساخت‌وساز در برنامه‌ها گنجانده شود.

برنامه‌ریزی برای چندین دورۀ زمانی، مثلاً، سالانه، ۵ ساله و بلند مدت (۱۰-۱۵-۲۰ ساله)، همانطور که در اتحاد شوروی انجام گرفت، انجام می‌شود. اصولاً باید برنامه‌ریزی ۵ ساله (میان مدت) باشد که در چارچوب آن برنامه‌ای برای سال آینده (اول) تدوین می‌شود. در عین حال، چشم‌انداز بلندمدت نیز برای ترسیم مطمئن‌تر یک برنامۀ ۵ ساله در نظر گرفته می‌شود. برنامه‌ریزی باید به طور مداوم انجام شود: برنامۀ سال آینده به طور سالانه به روز، و در صورت لزوم برنامۀ ۵ ساله تنظیم، و یک برنامۀ ۵ ساله جدید از پیش با توجه به چشم‌انداز بلندمدت و غیره تدوین می‌شود.

برنامه‌های (۵ ساله و سالانه) با انعقاد قرارداد بین شرکت‌های عرضه‌کننده و دریافت‌کنندۀ محصولات پشتیبانی می‌شود. این مرحلۀ برنامه‌ریزی برای تضمین تولید محصولات لازم برای پاسخگویی به تقاضا ضروری است. در این صورت، شرکت مصرف‌کننده (گیرنده) اولویت دارد و شرایط فنی تحویل، شاخص‌ها و کیفیت محصولات را تعیین می‌کند. در صورت لزوم، حجم و قیمت برنامه‌ریزی شده («شدت کار») محصولات تنظیم می‌شود. قراردادها برای یک دورۀ ۵ ساله با امکان تصحیح قبل از سال آینده منعقد می‌شود.

با در نظر گرفتن انعقاد قراردادها بین بنگاه‌ها، روند توسعۀ برنامه‌ها ماهیت چرخه‌ای (تکرار شونده) پیدا می‌کند:

تهیۀ پیش‌نویس طرح سطح ۱ (بالا)، تهیۀ پیش‌نویس طرح‌ها برای مجتمع‌های سطح ۲، انعقاد قرارداد برای عرضۀ محصولات توسط مؤسسات سطح ۳، شفاف‌سازی پیش‌نویس برنامه‌های سطوح ۲ و ۱، نهایی کردن و تصویب طرح‌ها. در این رابطه، تهیه و تنظیم طرح‌ها با زمان‌بندی لازم که در شرایط مدرن به لطف کامپیوتری شدن گسترده برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از فن‌آوری اطلاعات، این زمان نسبتاً کم خواهد بود، آغاز می‌شود.

برنامه‌های همۀ سطوح، از جمله سطح بالا، طبیعتاً با استفاده از مدل‌های ریاضی، رایانه و آخرین پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات طرح‌ریزی می‌شود. یک نظم حسابداری آماری و پایگاه داده‌ها در مورد وضعیت فعلی اقتصاد (ترکیب و ظرفیت تولید بنگاه‌ها)، «شدت کار» تمامی انواع محصولات، مصرف محصولات مادی توسط جمعیت، موجودی محصول و غیره استفاده می‌شود. در واقع، تهیه و تدوین یک سیستم بسیار پیچیده از مدل‌های به هم پیوسته مانند دستگاه خودکار ملی که از سوی آکادمیسین، و. ام. گلوشکوف پیشنهاد شده بود، لازم خواهد بود. این سیستم باید از مطلوب و همگون بودن برنامه‌ها در تمام سطوح اقتصادی، از جمله، طراحی آن‌ها اطمینان حاصل کند.

تهیه و تدوین طرح‌ها با پیش‌بینی انواع محصولات مورد نیاز آینده (مجموعۀ برنامه‌ریزی‌شده) آغاز می‌شود. برای برخی از انواع محصولات، مثلاً مانند محصولات دفاعی، تقاضا به صورت تجویزی مشخص می‌شود. هنگام پیش‌بینی، مصرف دوره‌های قبلی، سفارشات جمعیت و مجتمع‌های سطح ۲ اقتصاد (مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی) و غیره لحاظ می‌شود. استفاده از روش‌های ویژۀ پیش‌بینی با مشارکت سازمان‌های پژوهشی ضروری است.

برای برنامه‌ریزی لازم است:

ــ اطلاعات در مورد وضعیت «اولیه» (جاری) اقتصاد؛

ــ ظرفیت‌های تولید موجود، از جمله، شاخص‌های اقتصادی محصولات تولیدی با قیمت‌های «حسابداری» (با توجه به «شدت کار»)؛

ــ یک مجموعۀ مرکب از شرکت‌های جدید (فن‌آوری‌ها) که ساخت آن‌ها در دورۀ برنامه‌ریزی‌شده با شاخص‌های فنی و اقتصادی آن‌ها، از جمله «شدت کار» ساخت‌وساز و «شدت کار» محصولات تولیدی امکان‌پذیر است، (همه این‌ها با «حسابداری» قیمت)؛

ــ استانداردهای هزینۀ نیروی کار و منابع مادی برای تولید انواع محصولات در محدودۀ برنامه‌ریزی شده؛

ــ حجم کل منابع کار موجود کشور (حجم «کار زنده»)، در صورت لزوم، به تفکیک منطقه؛

ــ اعمال محدودیت در میزان استفاده از منابع طبیعی با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی؛

ــ حجم تخمینی صادرات و واردات محصولات و برخی داده‌های دیگر.

معیار مطلوب بودن طرح‌ها، به عنوان یک اصل، عبارت است از حداقل هزینۀ کار زنده و مادی (کل «شدت کار») برای تولید حجم معینی از انواع کالاهای برنامه‌ریزی‌شده و ساخت مؤسسات جدید با وجود محدودیت‌های نیروی کار و منابع طبیعی. محاسبات طرح‌های بهینه بر روی مدل‌های ریاضی در حالت تکراری انجام می‌شود. آن‌ها با تغییرات در حجم تولید مورد نظر، محدودیت‌های موجود را رعایت می‌کنند. علاوه بر این، همانطور که قبلا ذکرش رفت، فرآیند برنامه‌ریزی به صورت چرخه‌ای روی می‌دهد.

در نتیجۀ نهایی، برنامه‌های دلخواه در بالاترین سطح (پنج ساله و سالانه)، مبنای برنامه‌ریزی بعدی در سطح ۲ اقتصاد و همچنین، عملکرد مستقیم اقتصاد در دورۀ برنامه‌ریزی شده را تشکیل می‌دهد. اجرای این طرح‌ها به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی فعالیت‌های مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای عمل می‌کند. کیفیت طراحی خود برنامه‌ها (واقعیت اجرای آن‌ها، توازن و غیره) که در روند اجرای آن‌ها آشکار می‌شود، به عنوان یک شاخص برای ارزیابی فعالیت‌های کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی و سایر ارگان‌های درگیر در تدوین و تنظیم این برنامه‌ها و اعطای پاداش به کارکنان آن‌ها عمل می‌کند.

در سطح بالای مدیریت، سیستمی از استانداردها و دستورالعمل‌های تعیین دستمزد نیز (توسط کمیتۀ دولتی کار) و تعیین قیمت‌ها (توسط کمیتۀ دولتی قیمت‌ها) برای طیف محصولات برنامه‌ریزی‌شده (قیمت‌های «حسابداری» مربوط به شدت نیروی کار و قیمت‌های خرده‌فروشی برای فروش به عموم) طرح‌ریزی می‌شود. هر دوی این فعالیت‌ها بسیار پیچیده و مهم هستند. این امر مستلزم مشارکت سازمان‌های تحقیقاتی- تخصصی است و هنگام تعیین قیمت، استفاده چند وجهی از داده‌های آماری نیز لازم است. همانطور که بارها گفته شده است، سنجش نیروی کار حرفه‌ها، صلاحیت‌ها و موقعیت‌های مختلف بسیار دشوار است. این امر باید از منظر «جامعه به عنوان یک کل» انجام شود، با توسعۀ اقتصاد و افزایش سطح آگاهی و فرهنگ زحمتکشان، به طور مداوم بهبود یابد و به طور دوره‌ای تغییر کند.

مجتمع‌های سطح ۲ اقتصاد (مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای) ارگان اصلی مدیریت خود را دارند و ارگان اصلی نیز دارای زیرمجموعه‌هایی (بخش‌ها، شعبه‌ها) برای برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری، اعطای پاداش، تهیۀ آمار و همچنین انواع دیگر فعالیت‌ها، به ویژه، محاسبۀ شدت کار وسایل تولید دریافتی از خارج و تعیین شدت کار محصولات خود می‌باشند. این بخش‌ها از یک سو به صورت عملیاتی با وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی ذیربط در بالاترین سطح (کشوری) مرتبط هستند و از سوی دیگر، بخش‌های مشابه (شعبه‌ها) شرکت‌های موجود در مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای را مدیریت می‌کنند. ممکن است برای برخی از این مجتمع‌ها سازماندهی سطح متوسط ​​دیگری از مدیریت، به عنوان مثال، در قالب زیرگروه‌های سرزمینی بنگاه‌ها یا کارخانه‌های بزرگ متشکل از چندین شرکت توصیه شود. همچنین، امکان تشکیل مجتمع‌های سرزمینی-صنعتی، مشابه مجتمع‌ سرزمینی-صنعتی براتسک-ایلیمسک در منطقۀ ایرکوتسک وجود دارد.

فرآیند مدیریت مجتمع بر اساس وحدت فرماندهی و اصل سانترالیسم دموکراتیک بنا شده است. مدیر کل مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی قاعدتاً از بین رؤسای بنگاه‌های مشمول مجتمع توسط هیأت وزیران کشور منصوب یا تأئید می‌شود. رهبری سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای توسط شورای منطقه‌ای نمایندگان کارگری انتخاب و تأئید می‌شود. هر مجتمع برای بررسی و تدوین توصیه‌ها در مورد مهم‌ترین تصمیمات و مسائل یک شورای فنی (یا علمی- فنی) متشکل از شایسته‌ترین متخصصان تشکیل می‌دهد. کنفرانس‌های گروه‌های کارگری مجتمع به صورت دوره‌ای با طیف گستردۀ اختیارات تشکیل می‌شود. مدیر کل مجتمع نیز به نوبه خود مدیران بنگاه‌های مشمول مجتمع را منصوب یا تأئید می‌کند.

مهمترین وظایف مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای برنامه‌ریزی تولید شرکت‌های خود، محاسبۀ هزینه‌های نیروی کار زنده و مادی و تعیین قیمت‌های «داخلی» برای انواع ​​محصولات نیم‌ساخته است. حجم فیزیکی تولید مجتمع‌های سطح ۲ اقتصاد که در برنامۀ دولتی سطح بالا تعیین و تصویب شده و همچنین، دریافت وسایل تولید لازم برای این کار از دیگر مجتمع‌ها، منابع اوليۀ تدوین برنامه برای اين مجتمع‌ها هستند. این حجم از تولید و تدارکات خارجی، اصولاَ، به صورت انبوه نشان داده می‌شود، و سپس در فرآیند برنامه‌ریزی بعدی یا هنگام انعقاد قرارداد برای عرضۀ محصولات به شرکت‌های خارجی، به تفصیل توضیح داده می‌شود. واحدهای برنامه‌ریزی مجتمع‌ها در انطباق با وظایف برنامه‌ریزی در بالاترین سطح، برنامه‌هایی را با جزئیات زمان تحویل محصولات خود در داخل مجتمع‌ها، تا یک ماه یا حتی یک هفته («درست به موقع») برای بنگاه‌‌ها تدوین می‌کنند.

ضمن این، شعبه‌های کار (یا واحدهای ویژه) سوابق شدت کار محصولات تولیدی و انتقالی را ثبت می‌کنند. دستمزد پرداختی (هزینه‌های کار زنده 𝑣) و شدت کار مواد مصرفی (دریافتی از خارج)، انرژی و غیره لحاظ می‌شود.

ضمن این، شعبه‌های کار (یا واحدهای ویژه) سوابق شدت کار محصولات تولیدی و انتقالی را ثبت می‌کنند. دستمزد پرداختی (هزینه‌های کار زنده 𝑣) و شدت کار مواد مصرفی (به دست آمده از خارج)، انرژی و غیره لحاظ می‌شود (هزینه‌های کار مادی شده). با توجه به شدت کار (𝒄 + 𝒗)، قیمت‌های «ثبتی‌» محصولات در کل «زنجیرۀ» تولید آن‌ها، از جمله، قیمت «حسابداری» محصول نهایی مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی یا افقی تعیین می‌شود.

توأم با برنامه‌های تولید برای بنگاه‌های موجود، مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی، افقی و سازمان‌های باقتصادی منطقه‌ای پیشنهاداتی را برای توسعۀ مجتمع‌ها– احداث مؤسسات جدید ارائه می‌دهند. این پیشنهادها قبل از شروع دورۀ برنامه‌ریزی بعدی به کمیتۀ برنامه‌ریزی دولتی ارائه می‌شود. احداث بنگاه‌های جدید مشمول طرح با تجهیزات و مصالح تأمین، و بخشی از دستمزدها از محل بودجۀ کشور پرداخت می‌شود. مجتمع‌ها به عنوان مشتری عمل نموده، پیمانکاران را انتخاب (از جمله پیمانکار اصلی را)، بر پیشرفت و کیفیت کار ساخت و ساز‌ و نصب، آموزش کارکنان برای یک شرکت جدید و غیره نظارت می‌کنند.

جمع‌آوری و پردازش اطلاعات آماری در مورد حجم تولید و شدت کار انواع محصولات، انگیزه‌های مادی برای شاغلان سازمانی و غیره، جایگاه مهمی در فعالیت‌های نهادهای مدیریت مجتمع‌ها احراز می‌کند. زیرمجموعه‌های مجهز به تجهیزات رایانه‌ای لازم مجتمع‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی تشکیل می‌دهند، داده‌های آماری را از بنگاه‌ها دریافت نموده و ترکیب مورد توافق اطلاعات را به سامانۀ آماری عمومی کشور ارسال می‌کنند.

سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای به‌عنوان سطح دوم اقتصاد کشور، بسیار متفاوت از مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی مورد بررسی هستند. این‌ها نشاندهندۀ مجتمع‌های صرفاً صنعتی هستند، در حالی که سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌های کشاورزی، حمل و نقل، تجارت و سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها، از جمله، ارائه‌دهندگان خدمات به مردم را پوشش می‌دهند. یک تفاوت مهم دیگر این است که سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای توسط شوراهای نمایندگان کارگری منطقه‌ای (جمهوری، ناحیه‌ای یا منطقه‌ای) بمثابه ارگان‌های حاکمیت دولتی اعم از مقننه و مجریه مدیریت می‌شوند. هیئت مدیرۀ سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای به عنوان یک زیرمجموعۀ بزرگ در ترکیب دستگاه‌های اجرایی شوراها فعالیت می‌کنند. وظایف شوراهای سرزمینی چند وجهی است و همۀ حوزه های‌زندگی جمعیت را در بر می‌گیرد. بنابراین، وظایف سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای گسترده‌تر از عملکردهای مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی خواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، که در بند ۲ فصل ۴ اشاره شد، وجود یک سطح «شهرداری» (سوم) دیگر در اقتصاد منطقه است. در این رابطه، شرکت‌های بزرگ (آنهایی که در مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و کمیتۀ اجرایی دولتی گنجانده نشده‌اند)، که دارای اهمیت «منطقه‌ای» می‌باشند، مستقیماً توسط سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و شرکت‌های کوچک‌تر- توسط شوراهای نمایندگان کارگری شهر یا منطقه، یا دقیق‌تر، توسط نهادهای مدیریت اقتصادی آن‌ها مدیریت می‌شوند. در اینجا بررسی دقیق رابطه بین سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و سطح «شهرداری» مدیریت اقتصادی، و همچنین، بین مؤسسات مجتمع‌های یکپارچۀ عمودی و افقی مستقر در منطقه ضروری نیست.

نتیجه‌گیری

بمنظور کاستن از حجم کتاب («تکرارهای» احتمالی)، ما در اینجا فقط به دو موضوع: تجزیۀ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و دستورالعمل‌هایی برای تحقیقات بیشتر اشاره می‌کنیم.

علل و عواقب تجزیۀ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی.

دلایل انحلال در متن کتاب ذکر شد. به طور کلی، توسعۀ موفقیت‌آمیز اقتصاد و حوزۀ اجتماعی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تا دهۀ ۱۹۶۰ گواه مزایت‌های بی‌ترید نظام سوسیالیستی بود. کاستی‌هایی که بعداً نمایان شد، همان‌طور که تحلیل‌های تأئیدشده در این کتاب و بسیاری از آثار دیگر نویسندگان نشان می‌دهد، ناشی از اشتباهات صورت گرفته در مدیریت توسعه اجتماعی و اقتصاد ملی کشور بود. این کاستی‌ها در ماهیت (خواص و ویژگی‌های) سوسیالیسم، به عنوان مرحلۀ اول کمونیسم، ذاتی نیستند. آن‌ها ناشی از توسعۀ ناکافی بسیاری از جنبه‌های نظری جامعۀ سوسیالیستی و اقتصاد آن بودند. بنابراین، نابودی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی قانون‌مند و طبیعی نبود، آن را باید تصادفی و موقت در نظر گرفت.

پیامدهای احیای سرمایه‌داری در روسیه و سایر کشورهای سوسیالیستی سابق نیز این نتیجه‌گیری را تأئید می‌کند.

تغییرات روی داده در اقتصاد، در عرصۀ اجتماعی، اخلاق و معنویات در مدت یک ربع قرن پس از کودتای ضدانقلابی در روسیه، نه فقط منفی، بلکه مخرب، هیولایی و غیراخلاقی است. ۸۰ هزار بنگاه صنعتی، هزاران روستا و شهر، مدرسه، بیمارستان، سازمان مطالعاتی- تحقیقاتی، طراحی و مهندسی منحل شده است. تولیدات صنعتی و کشاورزی به جای توسعه و رشد، نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش یافت. بی‌کاری پدید آمد، اکثریت کارگران به دامن فقر فروغلطیدند و تعداد انگشت شماری از افراد تازه کار ثروتمند شدند، امید به زندگی و جمعیت کشور بسرعت کاهش یافت. مازاد مرگ و میر بیش از نرخ تولد در این ربع قرن به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسیده است. با توجه به شاخص انتگرال کیفیت زندگی، روسیه اکنون در سطح سال ۱۹۶۰ بسر می‌برد. یعنی، ما نیم قرن عقب افتادیم.

می توان گفت که «آزمایش» احیای سرمایه‌داری به طرز مفتضحانه‌ای شکست خورد. تاریخ بار دیگر بر اساس نتایج چنین آزمون سختی برای مردم شوروی، برتری‌های نظام سوسیالیستی بر نظام سرمایه‌داری را عملاً ثابت کرد. بر این اساس، اصول اساسی مارکسیسم و ​​اجتناب‌ناپذیری تاریخی بازگشت مردم اتحاد جماهیر شوروی به مسیر توسعۀ سوسیالیستی اعتبار خود را همچنان حفظ کرده است.

راهنمایی برای تحقیقات بعدی.

۱ــ اولین موضوع مهمی که باید روی آن توافق کرد، مسئلۀ شناسایی مرحلۀ سوسیالیسم «اولیه»، یعنی، تقسیم سوسیالیسم، به عنوان مرحلۀ اول کمونیسم، به دو مرحلۀ توسعه: سوسیالیسم «اولیه» و «بالغ» (یا «کامل»)؛

۲ــ موضوع بعدی، تضادهای اقتصادی و قوانین سوسیالیسم، از جمله تضاد اصلی، که موتور محرکۀ توسعۀ اقتصادی است و قانون اساسی اقتصادی را تعیین می‌کند. ظاهراً تضاد اصلی و قانون اساسی ممکن است در مراحل سوسیالیسم «اولیه» و «بالغ» متفاوت باشد؛

۳ــ راه‌ها و اصول ساخت یک اقتصاد پیچیدۀ سوسیالیستی چند سطحی با مدیریت و برنامه‌ریزی سلسله مراتبی. این همچنین شامل ایجاد یک روش مبتنی بر علم برای برنامه‌ریزی توسعۀ و عملکرد تولید در تمام سطوح اقتصادی و در دوره‌های زمانی مختلف با استفاده از مدل‌سازی ریاضی، فن‌آوری کامپیوتر و اطلاعات است. بویژه، ایجاد حداقل یک سطح اضافی اقتصاد در قالب مجتمع‌های تولیدی و سرزمینی بزرگ بنگاه‌ها به عنوان یک کل و سطح پایین‌تر از مؤسسات جداگانه، یعنی سطح متوسط بین سطح بالای اقتصاد کشور به عنوان یک کل و سطح پایین‌تر بنگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود. نهادهای مدیریت چنین مجتمع‌هایی (که تعداد آن‌ها به چند صد مورد خواهد رسید) اجازه می‌دهد تا بار ارگان‌های دولت مرکزی کشور را «سبک» نموده، تمرکززدایی منطقی مدیریت را  تضمین کنند.

۴ــ چند دسته مسائل و مشکلات مرتبط با هم:

ــ مشکلات ارزیابی و پرداخت مزد نیروی کار پیچیده، برآورد هزینه‌های نیروی کار و قیمت‌گذاری برای برنامه‌ریزی تولید و تجمیع «کار برای جامعه»؛

ــ طرح‌ریزی یک نظام حسابداری هزینه، ارزیابی کارایی و مشوق‌های مادی برای گروه‌های کارکنان بنگاه‌ها و مجتمع‌ها، بر اساس قوانین اقتصادی سوسیالیسم (اما نه بر اساس معیارهای حداکثری سود)؛

ــ مطالعۀ تغییرات در قیمت‌گذاری و گردش پول در طول دورۀ گذار از گردش کالا-پول به انتقال برنامه‌ریزی شدۀ محصولات رایگان (در سوسیالیسم «بالغ»).

۵ــ مشکلات اجتماعی سیاسی:

ــ تحقیقات عمیق و چند جانبه در مورد علل مرگ سوسیالیسم در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و انتشار گستردۀ اطلاعات در این مورد، نشان‌دهندۀ اقدامات برای جلوگیری از این امر در آینده است؛

ــ تدوین نظریۀ مدیریت جامعۀ سوسیالیستی که قدرت کارگران و کنترل آن‌ها را بر فعالیت‌ها و جایگزینی مقامات دولتی، اقتصادی و حزبی به ویژه رهبران آن‌ها اعمال می‌کند؛

ــ جستجوی مناسب‌ترین راه‌ها و روش‌ها برای بازگرداندن حاکمیت شوروی در روسیه و سایر کشورها. بسیار امیدواریم که انجمن دانشمندان با گرایش سوسیالیستی روسیه یا سردبیران مجلات اقتصادی بتوانند بحث‌ها در مورد مشکلات اقتصاد سیاسی سوسیالیسم را در صفحات مجلات خود سازماندهی کنند.

کمی بیشتر در بارۀ نویسنده:

لو اسپیریدونوویچ بلیایف (Lev Spiridonovich Belyaev) ۵ مه ۱۹۲۸- ۱۳ فوریۀ ۲۰۲۳، پروفسور، دکتر علوم فنی، دانشمند شایستۀ علوم جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه، عضو انجمن دانشمندان با گرایش سوسیالیستی روسیه، یکی از بنیانگذاران دانشکدۀ انرژی سیبری، محقق ارشد دانشکدۀ تأسیسات انرژی به نام ملنتی‌یف شعبۀ فرهنگستان علوم روسیه، دارنده نشان‌های دوستی، پرچم سرخ کار و مدال «کار شجاعانه».

او در سال ۱۹۵۰ ازدانشکدۀ انرژی مسکو در رشته نیروگاه‌ها ، شبکه‌ها و سامانه‌های برق فارغ‌التحصیل شد. چندی بعد، برای ساخت نیروگاه برق آبی ایرکوتسک به ایرکوتسک فرستاده شد. در سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۵۵، در مؤسسۀ ساخت نیروگاه آنگارا به عنوان سرکارگر در کارگاه برق و سرکارگر ارشد در بخش ساخت خطوط انتقال نیرو و گروه مکانیزاسیون کار کرد. سپس در ادارۀ نیروگاه برق آبی در دست ساخت ایرکوتسک  کار کرد (۱۹۵۵-۱۹۵۸). در آنجا سرپرستی بخش نظارت و بازرسی فنی، بخش تولید و فنی- مهندسی نیروگاه برق آبی را به عهده گرفت. بعداً، به عنوان مهندس ارشد در بخش تأسیسات برق، نیروگاه برق آبی استالینگراد را ساخت (۱۹۵۸-۱۹۶۰)…

 در سال‌های ۱۹۵۳-۱۹۵۷ او در دانشکدۀ کارشناسی ارشد بطور مکاتبه‌ای تحصیل کرد. در سال ۱۹۵۹ از پایان‌نامه دکترای خود با موضوع «برخی مسائل مربوط به تنظیم انرژی سالانه، جریان یک آبشار نیروگاه‌های برق آبی موازی‌» دفاع کرد و به ایرکوتسک به دانشکدۀ تازه تأسیس انرژی سیبری، شعبۀ آکادمی علوم سیبری دعوت شد. از سال ۱۹۹۸- به طور پیوسته سمت‌های پژوهشگر ارشد، رئیس بخش و معاون امور علمی دانشکدۀ تأسیسات انرژی به نام ملنتی‌یف، شعبه سیبری آکادمی علوم روسیه و ریاست آزمایشگاه منابع انرژی پیشرفته را بر عهده داشت.

پایان

دسامبر سال ۲۰۲۱

منبع:

وبگاه دانشمندان با گرایش سوسیالیستی روسیه 

Share on Facebook

Tweet

Follow us