ازغارت ثروتهای ملی تا دستبرد به قانون اساسی
عبدالاحمد فیض
با دریغ وافسوس بیکران که سرنوشت وطن به نحوی رقم خورده است که دیگرچپاول وغارت ثروتهای ملی وبه هدررفتن بخش اعظم منابع به دستان نا بکارهژمونی قدرت وسکانداران زوروزردیگربیک امرمعمول وفرهنگ حاکم مبدل گردیده است .غارت داشته های ملی،غصب ملکیتهای عامه، دولتی وخصوصی درجنب مفاسد گسترده مالی منجمله ارتشاء ، اختلاس وغیره ازموارد آشکار دروطن بلاکشیده مان است که همگان دربیش ازیک دهه اخیرشاهد آن بودیم وروند غارت و چپاول بدستان مفسدان فی الرض کماکان فاجعا نه وبیشرما نه ادامه دارد واما ازتصرف ودسبرد به قانون اساسی به استثنای موارد اشکارومضحک نقض این سند باعتبارحقوقی که وثیقه ملی نامیده میشود چیزی نمیدانستم .
بربنیاد گزارش منتشره شده ازسوی یکی ازرسانه های تصویری بیرون مرزی افغانی که برپایه اظهارات یکتن ازحقدانان جوان بنام زکریا اصولی که خود تحقیقات عمیق وهمه جانبه را درراستای دستبردهای گسترده به متن اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه قانون اساسی انجام داده است ، این سند با اعتبارحقوقی دربیش ازهفتاد مورد بعد ازتصویب لویه جرگه وقبل ازتوشیح وانفاذ آن مورد دستبرد قرارگرفته وهستند موارد متعدی درقانون اساسی که بعد ازتصویب ایزاد ،تنقیص ویا حذف گردیده است وبدین گونه این سند حقوقی ملی با محتوای تزویر شده درفرمان شماره (۱۰۳) مؤرخ ششم دلوسال (۱۳۸۱) توشیح گردیده وبیش ازده سال است که با محتوای- مزورونامشروع مورد تطبیق قرارگرفته است . درگزارش بطورنمونه به مواد (۱۵۷)-(۱۵۸) وماده (۱۶) این قانون اشاره صورت گرفته است که متونی اضافی درمواد فوق جاداده شده که درمتن اصلی وتصویب شده لویه جرگه قانون اساسی وجود ندارد بطورمثال:
ماده (۱۵۷) مصوب لوی جرگه چنین حاکی است : ((کمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی برمبنای این قانون ایجاد میشود که اعضای آن ازطرف رئیس جمهورتعیین میگردد))
متن ایزاد شده بعد ازتصویب : (( اعضای کمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از جا نب رئیس جمهوروتائید ولسی جرگه تعیین میگردد))
ویا درماده (۱۶) این قانون بعد ازتصویب لوی جرگه متن (( مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشورحفظ میگردد)) ایزاد گردیده است که درمتن اصلی مصوب لویه جرگه قانون اساسی وجود ندارد. ومواردیگرکه بمنظور اختصارموضوع ازذکرآن درین مختصراجتناب میگردد.
بدیهی است که دستبرد های گسترده وایجاد تغیرات درین قانون که درمحورمنافع ومنویات سردمداران قدرت صو رت گرفته است ، عواقب زیانباری برارزش وجایگاه این سند مهم ملی درجامعه ازخود بجاگذاشته ازاعتبارحقوقی ومشروعیت آن ، نه تنها میکاهد بل توسل به اقدامات فردی ویا گروهی مبنی برتغیرات ماهیوی وشکلی درقانون مذکورولوبه حسن نیئت وبه عزم رفع نقایص وغنا مندی آن صورت پذیرفته باشد ، توشیح وانفاذ آن هیچگونه آثار حقوقی بران مرتب نمی نماید زیرا اقدامات شرمآورازین نوع درتقابل آشکاربا احکام مندرج درماده (۱۱۰) همین قانون قرارگرفته وصلاحیت لویه جرگه قانون اساسی را مبنی تصویب وتعدیل قانون اساسی بمثابه یگانه نهاد ذیصلاح ومظهراراده جمعی منتفی مینماید . فلهذا ازدید حقوقی هرگاه حتی یک واژه ویا یک جمله مستلزم ایزاد ویا حذف درقانون اساسی پنداشته شود ، اقدامات اجرائی درزمینه فقط درحیطه صلاحیت لویه جرگه است که به همین منظورفراخوانده میشود ، لذاء متکی برین اصل تغیرات وارده درقانون اساسی بدون تائید وتصویب لویه جرگه ، اعتبارومشروعیت حقوقی قانون اساسی موجود را بمثابه یک سند مزورازمیان برده واحکام ایزاد شده قابلیت اجرائی ندارد. بنابران راه بیرون ازین بن بست حقوقی اعلام رسمی متن اصلی مصوب لویه جرگه از سوی دولت بوده ویا علی الرغم انفاذ وتطبیق این قانون دربیش ازده سال گذشته ، لویه جرگه جدید بایست روی محتوای جدید این قانون، تصمیم مجدد اتخاذ نموده درغیرآن مردم افغانستان با قانون اساسی ای مواجه است که ازفلترلویه جرگه نه گذشته ومردم بایست از سندی تبعیت نمایند که بوضوح مشروعیت حقوقی ندارد.
