یک الترناتیف قانونی در رفع چالش های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
مدت دو هفته از توافق میان تیم های انتخاباتی محترم دکتر عبدالله عبدالله و محترم دکتر اشرف غنی احمد زی کاندیدان مقام ریاست جمهوری افغانستان که با وساطت آقای جان کری وزیر امور خارجه ایلات متحده شکل گرفت میگذرد .
توافق حاصله امید های تازه ای را جهت رفع خصومت و جلوگیری از بحران در کشور رقم زد و باب نوین گفتگو میان کاندید های رقیب را مساعد ساخت .
ولی متاسفانه تا کنون کدام سند مدون از جانب هر دو تیم به امضا نرسیده و نشر اخبار توقف شمارش آرا و اظهارات غرض آلود ، باور و اعتماد توده ها را به تعهد کاندید های رقیب خدشه دار و نگرانی جدی اجتماعی را فزونی بخشیده است .
اگرچه موضعگیری بجا و طرح به موقع وزیر امور خارجه آمریکا بین دو کاندید رقیب یک گام موثر، با اهمیت و تاریخی جهت جلو گیری از افزایش خشونت و آشوب در کشور محسوب میگردد ، اما تحقق و عملی شدن آن مغایر مواد مندرج قانون اساسی افغانستان بوده و میتواند تاثیرات منفی به ارزش و اهمیت این وثیقه ملی وارد نموده و مشروعیت نظام آینده را نیز زیر سوال ببرد . همه میدانند بدون دایر نمودن لویه جرگه عنعنوی و تعدیل مواد مندرج قانون اساسی هر نوع تغییر و توافق در این عرصه غیر قانونی بوده و سوالات بی شماری را متوجه رئیس جمهور آینده کشور خواهد نمود .
ایجاد پست رئیس شورای اجرائی و تشکیل حکومت وحدت ملی در این برهه حساس تاریخی در حقیقت امر تشکیل حکومت ائتلافی بین دو کاندید رقیب را معنی میدهد نه حکومت وحدت ملی به معنی واقعی کلمه را ، و این ائتلاف هرگز نتایج مثبت کاری و پیامد های نیک عملی در قبال نخواهد داشت .
بناً پیشنهاد میگردد : در شرایطی که بررسی آرا تحت جریان قرار دارد و تا همین اکنون برنده و بازنده انتخابات مقام ریاست جمهوری معلوم هم نیست ، هر دو کاندید محترم باید با یک جسارت کم نظیر تاریخی به خاطر رنج های بی پایان و درد های بیکران مردم مظلوم افغانستان ، داوطلبانه بدون دریافت کدام امتیاز خاصی به روند دموکراسی نوپا احترام بگذارند و پیشگاه مردم جنگ زده کشور تعهد نمایند که نتایج نهایی شمارش آرا انتخابات را بدون چون و چرا می پذیرند و با سربلندی و شهامت نام پر غرور خود را برای همیش ثبت تاریخ مبارزات سیاسی کشور مینمایند .
تیم برنده انتخابات نیز به پیشگاه مردم و جامعه جهانی سوگند و تعهد یاد نماید که در پرتو ارزش های قانون اساسی کشور پست ریاست سنا و همه سناتوران انتصابی را که از صلاحیت های قانونی رئیس جمهور منتخب کشور میباشد برای تیم رقیب به حیث اپوزسیون واقعی واگذار و تفویض مینماید ، تا از یک طرف به مقام و ارزش قانون اساسی کشور ارج و احترام گذاشته شود و از سوی دیگر واژه اپوزسیون به معنی حقیقی و واقعی کلمه جایگاه خاص خویش را در نظام سیاسی آینده کشور پیدا و احراز نماید . چنانکه طور مثال همین اکنون اداره کامل مجلس سنا آمریکا بدست حزب جمهوری خواهان قرار داشته و آقای بارک اوباما رئیس جمهور دموکرات قادر نیست بدون موافقت و نظر مثبت مجلس سنا کار های بزرگ ملی را عملی و اجرا نماید .
یقین کامل داریم کاندیدا های محترم نتنها رضای خدای (ج) و مردمی را که به ایشان رای داده اند حاصل مینمایند ، بل روند دموکراسی نوپا را که به خون بهای ملیون ها انسان بی گناه و بی دفاع کشور بدست آمده تکامل میبخشند .
از قرینه ها چنین استنباط و هویدا میگردد که دشمنان مردم افغانستان بخصوص کشور های همسایه پاکستان و ایران مذبوحانه سعی و تلاش دارند با شیطنت این پروسه بزرگ ملی را خدشه دار و ناکام نموده و مردم کشور ما را فاقد پذیرش ارزش های دموکراسی و نظام مردم سالار در جهان جلوه گر سازند .
انتخابات در همه کشور های جهان برنده و بازنده حتمی دارد ، ولی همه شاهد بودند و هستند که به اثر مداخلات مستقیم دشمنان مردم افغانستان ، چگونه تحرکات ، شانتاژ ها و لجاجت های کودکانه حین شمارش آرا صورت پذیرفت و مسیر دموکراسی تغییر نمود و انتخابات معنی و مفهوم حقوقی خود را از دست داد و به رای و اراده ملت خندیده و خط بطلان کشیدند .
همه هموطنان گرامی ما خوب میدانند که فضای تنش آلود کنونی متاسفانه محصول و نتیجه منطقی ضعف مدیریت آقای حامد کرزی و بخصوص تیم بی کفایت و استفاده جوی آن نیز میباشد ، که نتوانسته و یا عمداً نخواسته است ، پروسه انتخابات را به درستی و دور از تقلب و چانه زنی ها مدیریت و نظارت نماید و جلو بروز چنین بحران خطرناک را که حتی تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور را تهدید می نماید سد گردند .
آگاهان سیاسی را عقیده بر این است که با موجودیت قوت های ناتو در کشور تکرار حوادث دهه نود یا استقرار نظام طالبانی و یا نظام مشابه آن خیلی ها بعید و حتی نا ممکن به نظر میرسد ، زیرا انگیزه ای برای احیای چنان نظام فرتوت و عقب گرا خوشبختانه در جامعه سراغ نمیگردد ، مگر با درد و دریغ زمینه رشد و نهادینه شدن رشوه ، فساد اداری ، کشت ، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر و توپک سالاری مانند گذشته امر حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .
و من الله التوفیق
محمد همایون سرخابی لندن
27 ماه جولای 2014