به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (نهم دسمبر)

محمد قاسم آسمایی

دزدسالاری (کلِپتوکراسی) چیست؟

و

دزدسالار (کلِپتوکرات) کیست؟

(بخش اول)

قبل از پرداختن به مطلب سرخط این نوشته، ضرور است تا بصورت کوتاه فساد اداری توضیح داده شود؛ زیرا فساد اداری زمینه ساز اصلی برای ایجاد و تسلط سیستم دزدسالاری (کلپتوکراسی) در دولت است.

فساد اداری مصیبت بزرگ وهولناکی است که سیستم دولتی را چون موریانه از درون فرسوده ساخته و فاصلۀ بین طبقات فقیر و دارا را بیشتر میسازد و سرانجام جامعه را به طرف بحران های گوناگون سوق مینماید.

فساد اداری به اشکال گوناگون، کم وزیاد، مخفی وعلنی در تمام دولت ها وجود دارد؛ اما بیشتر مشخصۀ دولت های غیرمردمی، وابسته و دست نشانده است و مستند به برداشت های منابع بین المللی مستقل، سیستم کنونی دولت افغانستان در این عرصه مقال اول را داراست.

فساد اداری عبارت است از استفادۀ سوء از موقف، صلاحیت ومقام دولتی برای تأمین منافع شخصی، فامیلی وگروهی.  فساد اداری در اشکال گوناگون قانون شکنی، گرفتن و دادن رشوه، اختلاس دارایی دولتی، غصب دارایی عامه، تعیین و مقرری در ادارات دولتی بر اساس شناخت و مناسبات شخصی و گروهی و خرید وفروش پست های دولتی، گریز از مکلفیت های مالیاتی، پولشویی و… تبارز مینماید.

فساد اداری در دولت های غیرمردمی، غیردموکراتیک، وابسته و دست نشانده، چنان گسترده و همه گیر میشود که ماهیت دولت را که خدمت گذاری به مردم، تأمین منافع عامه و برقراری امنیت و نظم قانونی است، کاملاً دیگرگون نموده و به فساد اداری شکل قانونمند وعلنی میدهد. چنین فساد اداری همه گیر، پیامدهای زیانبارتری در تمام سطوح جامعه بارآورده و فساد سیاسی، اخلاقی و اجتماعی را در قبال داشته و نظم قانونمند دولتی را تضعیف ساخته و باعث ایجاد محورهای قدرت متعدد “پَخپَل سَر” در کشور میگردد و به سیستم اداری ماهیت “دولت فاسد” را میدهد.

برای بیان چنین فساد گسترده در دولت ها، اصطلاح جامعتری “کلپتوکراسی یا دزد سالاری” وجود دارد که ماهیت و خصلت آنرا بمراتب بهتر و بیشتر، نسبت به اصطلاح “دولت فاسد”، بیان مینماید.

اصطلاح  cleptocracy/ Kleptocracy از دو واژه یونانی kleptēs به معنی دزد و kratos به معنی حکومت کردن تشکیل شده است که معنی دقیق آن “حکمروایی دزدان” است. این کلمه با همه تحقیرآمیز بودن آن، ماهیت دولت فاسد و عملکرد سودجویانه عمال دولتی را بخوبی توضیح میدهد.

در مورد دولت “کلِپتوکراتیک یا دزدسالار” تعریف های گوناگون، اما با وجوه مشترک وجود دارد که میتوان بصورت کل آنرا چنین فرمولبندی نمود:

کلپتوکراسی یا دزدسالاری نظامی است که توسط “دزدان” اداره میشود. در این نظام دولتی مقامات رسمی و اکثریت قریب به اتفاق قشر حاکم و اولیای امور، در صدد تأمین منافع شخصی، خانوادگی، بعضاً گروهی و افزایش ثروت و قدرت سیاسی است که تمام این ها با قربانی ساختن منافع عامه صورت میگیرد. در این نظام، بار سنگین مالیات بردوش مردم عادی  بوده، در حالی که حاکمان و اعضای خانواده، حواریون و دوستان و شرکای آنها به قیمت فقر و بدبختی اکثریت مردم بر ثروت و دارایی خویش می افزایند و تلاش مینمایند تا نظم موجود مبتنی بر فساد را هرچه بیشتر وسیعتر وعمیقتر سازند تا بهرۀ بیشتری را نصیب گردند.

باید گفت که کلپتوکراسی نوعی از دولت نه، بلکه ویژگی و مشخصۀ از دولت فاسدی است که عمال آن همانند “دزدان” عمل میکنند.

دزدسالاری معمولاً با قانون شکنی علنی، گرفتن ودادن رشوتهای هنگفت، اختلاس های بزرگ در بودیجه‌ دولتی؛ غصب دارایی عامه (غصب فابریکات دولتی و شخصی ساختن آن، تصرف زمینهای دولتی به زور وخلاف مجرای قانون، تصرف معادن، جنگلات و سایر منابع طبیعی ملکیت عامه)، جرایم سازمان یافته، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر، پولشویی، ترویج فحشا و… همراه است. در چنین نظام، اولیای امور داد از قانون میزنند و در عمل خود اولین قانون شکنان اند.

برای توضیح خوبتر وبیشتر دولت دزدسالار (کلپتوکرات)، مشخصات عام آنرا با نمونه های عملی آن در جمهوری اسلامی افغانستان یکایک برمیشماریم.

تهداب دولت کنونی که سرانجام به دولت “دزدسالار” تبدیل گردید، در کنفرانس بن ( دسامبر ۲۰۰۱) گذاشته شد. در این کنفرانس، مقامات و پست های دولتی با پوشش ظاهری “تساوی حقوق اقوام، نیروهای سیاسی وحکومت دارای پایه های وسیع”، به حیث سهیمۀ کل اختیار بین سران تنظیم های جهادی (عمدتاً جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی، حرکت اسلامی، حزب اسلامی خالص و بخش انشعابی حزب اسلامی) با اضافه تکنوکراتهای وارد شده از غرب (با عنوان طرفداران ظاهرشاه و اکثراً با تابعیت دوگانه)، تقسیم گردید که به دولت بیشتر ماهیت “شرکت سهامی” را داد تا کابینه متشکل از عناصر کارفهم، مجرب وخدمتگار مردم. اینگونه تقسیم نمودن مقامات دولتی، در عمل بستری گردید برای رشد انواع گوناگون فساد، زیرا اعضای کابینه وسایر کارمندان ذیصلاح آن بیشتر تابع هدایات و منافع تنظیم ها و نیروهای حامی و پشتیبان خویش بودند تا منافع ملی و خدمت گذاری به مردم.

در نتیجه در هر وزارت و به تبعیت از آن در قدمه های پایینی اداری تا سطح ولایات، مراکز متعدد تصمیم گیرندۀ تا اندازۀ خودمختار و عدم جوابده به مرجع قانونی دیگر ایجاد و حکم روا شد.

این شیوۀ حکومتداری براساس معامله و حفظ منافع جنگ سالاران و راضی نگاهداشتن قیم های غربی دولت، در تمام مدت کار ریاست جمهوری کرزی ادامه داشت و هر تغییر و پس وپیش شدن مهره ها در کابینه و تعیین اشخاص در قدمه های بالایی و پایینی مقامات دولتی بر روی اصل ذکر شده صورت میگرفت و همین شیوه در دولت اشرف غنی نیز بلا تغییر باقیمانده است.

تفصیل این مطلب و ابعاد گوناگون فساد در آینده ادامه خواهد یافت.