عبدالاحمد فیض

تحریم اقتصادی ازجمله ای مؤیدات (جزاء) است که درپرتوحقوق بین المللی علیه آن دولتها ، نظام های سیاسی وافراد مرتبط به گروه ها واحزاب سیاسی وضع میگردد که صلح وامنیت جمعی را به مخاطره مواجه نموده ویا حقوق وارزشهای بشری را درسطوح داخلی ویا جهانی به گونه چشمگیری نقض مینماید.

بربنیاد اصول حاکم درنظام بین الملل ، تجویزتحریم اقتصادی ازصلاحیتهای انحصاری عالیترین مرجع ویا نهاد تصمیم گرنده درسازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت است واین نهاد مبتنی برصراحت ماده (۴۱) منشورسازمان وبرمبنای طرح پیشنهادی یک ویا چند کشورعضودرست درچنان فرصتی دولت ویا نهادهای مرتبط بدولت، افراد وسازمانهای های متخلف را مورد تحریم قرارمیدهد که ابزارهای سیاسی ودیپلوماتیک مؤثریت خود را درراستای رفع خطرات ناشی ازاستمرارنقض اصول جهانی بوسیله دولتها ، نهادها ویا افراد معین ازدست دهد.

اما پراتیک تجویزتعزیرات اقتصادی درمقاطع گوناگون درزمینه مجازات دولت های متخلف نمایانگراین واقعیت است که تحریم اقتصادی دولتهای سرکش به هیچوجه مانع ازاستمرارجنایات بین المللی توسط دولت های متخلف نگردیده بلکه برعکس اثرات ناگوارومدهشی فزیکی ، روانی واقتصادی براتباع عادی این دولتها وبویژه کودکان وکهنسالان ازخود بجا گذاشته است. همچنان تجاروب تاریخی تحریمات اقتصادی بوضوح گواه برین است که کار برد تعزیرات اقتصادی عمدتأ بمثابه ابزاردخالات بی رویه دراموردیگران ووسیله تحقق اهداف دولت های معین قرار گرفته است، بخصوص اعمال تعزیرات اقتصادی که کانگرس ایالات متحده امریکا بمثابه وسیله سرکوب علیه  کشورهای معین بدون توجه به لزوم رعایت پروسیدوروقاعده حاکم درشورای امنیت ملل متحد، برکشورهای معین تعمیل مینماید.

همین اکنون ایالات متحده دربرابربیش از(۶۰) کشورجهان تحریم اقتصادی اعمال نموده است که یکی ازشدید ترین نوع اینگونه تحریم دردهه نود درفاصله میان سالهای(۱۹۹۰) تا (۲۰۰۳) علیه رژیم حاکم درعراق تعمیل گردید که درنتیجه آن و بربنیاد گزارش مستند سازمان بین المللی حمایت ازکودکان(یونیسف) بیش از(۵۷۶۰۰۰) اتباع عراقی بویژه کودکان ونوجوانان درآن کشورحیات شانرا ازدست دادند ، درحالیکه درحمله مسلحانه ائتلاف غرب برهبری امریکا درسال (۱۹۹۱) یکصد هزارغیرنظامی درعراق جان شانرا ازدست دادند. لذاعلی الرغم اعمال تحریم، رژیم حاکم درعراق تا تهاجم گسترده ائتلاف غرب برهبری امریکا درمارچ (۲۰۰۳) دراقتدارباقیمانده وپیامدهای مرگبار ناشی ازاعمال تحریم را مردمان عادی وبخصوص جمعیت تهی دست درآن کشورمتحمل گردیدند.

هکذا امریکا درتبانی با شورای امنیت، اداره پیونگ یانگ را بعلت تخطی دولت کره شمالی ازقطعنامه های شورای امنیت درزمینه منع تولید جنگ افزازهای هستوی مورد شدیدترین تحریمات متنوع اقتصادی قرارداده است که ازسال های متمادی علیه این کشوربا جمعیت عظیم انسانی تعمیل میگردد درحالیکه نتایج سنگین ناشی ازاین تعزیرات فقط مرگ هزاران انسان را درین کشوردرقبال داشته درحالیکه درعزم رژیم حاکم درآنکشورمبنی برتولید جنگ افزارها وتسلیحات کشتارجمعی هیچ تغیری را نمیتوان مشاهده کرد .

همچنان بربنیاد مقاله پژوهشی پتریک کوبرن یکتن ازروزنامه نگاران مترقی بریتانوی اعمال تحریم علیه رژیم حاکم درایران بخصوص تحریمات که ازآدرس کانگرس ایالات متحده ومتحدین ، بدون مجوزحقوقی شورای امنیت علیه رژیم ایران درطی چندین دهه بدلایل گوناگون اعمال گردیده است نه تنها مانع ازسیاست های جاری حکومت ایران وتغیرموقف دولت آن کشوردرقبال خواستهای جامعه بین المللی نگردیده است بلکه این تحریمات موجب تقویت گروه های ما فیائی بویژه مافیای داخل دولت ایران که شدیدأ به نیروهای امنیتی رژیم پیوند دارند گردیده وبه گرمی بازار        قاچاقیان کالا های طرف نیازاولیه مردم که بدولت به اصطلاح پنهان وابسته هستند فزونی بخشیده است.

فلهذا با درنظرداشت تجاروب تأریخی بدست آمده ، اعمال تحریمات اقتصادی به هیچوجه موجب اصلاح درعملکرد دولتهای متخلف نگردیده ونیزبخش های قابل ملاحظه ای ازسنگشیون ها وتعزیرات اقتصادی را قدرتهای بزرگ نه به هدف لزوم رعایت هنجارهای جهانشمول ازسوی دولتهای درمعرض خطرتحریم بلکه بعلت سرکشی وعدم پیروی این کشورها ازاهداف وپالیسی های سلطه گرایانه ای قدرتهای مشخص چون ایالات متحده وغیره بردولتهای درحال تحریم اعمال گردیده است که با توجه به نتایج زیانبارناشی ازآن برحق حیات وسایرارزشهای بشری مردمان عادی ساکن درجوامع تحت تحریم ، اتخاذ چنین رویکرد درعمل ماهیت وکرکترنا مشروع کسب نموده وبا اصول ومعیار های جهانی درتناقض قراردارد.

رویکرد: مقاله پتریک کوبرن روزنامه نگاربریتانوی