چگونه می توان به حکومت مقتدر ملی دست یافت

نویسنده : مهرالدین مشید

مفاهیمی مانند نظام ، دولت ، ملت وامت  در گذشته هم در جهان اسلام در زیر پوشش ” امت” و برپایی نظام اسلامی و امامت  و بویژه معنای “امت”بر مبنای این آیهء شریف ” شما  را ازیک زن و مرد آفریدیم و بعد فرقه فرقه  و قبیله قبیله گردانیدم تا یکدیگر را خوبتر بشناسید ” ارایه شده است ؛ ولی این ارزش ها بنا بر انحراف در صدر اسلام از خلافت به ملوکیت عقیم ساخته شد و در نتیجه اسلام خواهی قربانی عرب خواهی گردید . نطفۀ نفاقی که مدت های طولانی جهان اسلامی را به نام عرب و عجم را در خود فرو برد . هرگاه ارزش های نظام خلافت اسلامی که شورا و انتخاب شورایی اصل جدا ناپذیر آن است ، بار ور میگردید و همپا با رشد سیاسی و اقتصادی در    جهان اسلام سیر صعودی را می پیمود . بعید نبود که امروز بسیاری از ارزش های دموکراسی واقعی البته به معنای راسیتن نظام “مردم سالار” در  جهان اسلام یکی پی دیگر رشد میکرد و امروز شاهد انترناسیونالیزم اسلام در سراسر جهان می بودیم . این در حالی ممکن بود که ارزش های اصیل دینی بدون هرگونه تعصب قومی و زبانی بصورت طبیعی نه میکانیکی در رگ های فرهنگ ملی کشور های گوناگون اسلامی راه پیدا میکرد تا در آخرین تحلیل در قلمرو های وسیع جغرافیایی اقوام گوناگون  از عجمی و عربی و تا هندی و سندی و پنجابی و پشتون و تاجک و ازبک و ترک و تتار و غیره را در زیر یک بیرق ملی بسیح می نمود . در حالیکه اکنون این حرف خیال و وهم به نظر میرسد ؛ ولی اگر روندی که در صدر اسلام آغاز شده بود ، بصورت خود به خودی رشد میکر و به شگوفایی میرسید . امروز ما شاهد حل دشوار ترین مسایل قومی ، زبانی و فرهنگی در جهان اسلام و هم بین جهان اسلام و جهان غیر اسلام می بودیم . این غبار های زشت و چالش آفرین به نام این و آن چون زنگاری بر ذهن ما رسوب  نمی نمودند و حتا دوران شگوفایی  زیست باهمی ادیان گوناگون در قلمرو جغرافیایی واحد می بودیم . بعید نیست که این بحث از نظر شماری ها آرمانی باشد ، بویژه برای آنانیکه ملت و دولت را و در چهارچوب دولت ملی در سایۀ روابط مطلق  اقتصادی و سیاسی دانسته و رسیدن به دولت ملی را تنها در فراز تکامل سیاسی و اقتصادی جامعه به تماشا گرفته اند . البته تاکید به اینکه امروز مفاهیمی مانند دولت ملی در ساختار دولت – ملت  در یک روند سیاسی در دوران جدید آغاز شده است  و بیشتر شکل ساختاری دارد تا مقولۀ سرشت گرایانه که مشروعیت خویش را از ارادهء آزاد شهروندان خود گرفته است .

این مفهوم بویژه در جوامعی چندان برچسپ ندارد که هنوز دولت وملت در آن دو هویت جداگانه دارند ، نظام حاکم ریشۀ زور گرایانه داشته که دولت ها را بر ملت ها تحمیل کرده است ، نه ممثل دولت های ملی که از ارادهء آزاد ملت ها سرچشمه گرفته است و هم چنین زمانیکه معنای ملت  با ناسونالیزم گره  بخورد و پای ایده ئولوژی های ملی را به میان آورد .  در این حال مفهوم ملت  از متن نظام های امپراطور منشانه ظهور نمود  که در این جا ملت و و دولت ملی سیمای دیگری به خود گرفت  که خاطرات انقلاب صنعتی و جهانگشایی اروپای قرن نزده را در ذهن تداعی مینماید و چنین دولت هایی بدون در نظرداشت زیر ساخت های جدید اقتصادی و سیاسی زیر نام دولت  های ملی  دولت استبدادی را بر مردمان  کشور ها تحمیل نمودند . در حالیکه معنای ملت در دولت ملی بتلور پیدا میکند . به این ترتیب پدیده دولت – ملت یا دولت ملی از عناصر مهمی تشکیل شده اند که در واقع خودش را خود تعریف می کند که وجۀ  مردمی ویژه گی بارز آن است ؛ البته مردمی که در سرزمین معینی زندگی می کنند و تحت حاکمیت یک دولت هستند و بنا بر ارادهء  عمومی ساختار سیاسی قدرت را بوجود  آورده  که اسم چنین ساختاری را دولت نهاده اند  . ممکن هم زمانیکه بحث از دولت ملی زیر چتر فرهنگ ملی شود . این دغدغه در شماری ها افزایش یابد که سرنوشت ادیان دیگر در کشوری مانند افغانستان زیر چتر نظام اسلامی چگونه خواهد بود و آیا از آزادی های واقعی دینی برخوردار خواهند بود و یا خیر . بصورت قطع زمانیکه ارزش های واقعی دینی در این کشور نهادینه شود ، و از روی احکام قوانین دینی عنعنات و سنت های منحط قومی و زبانی با توجه به حدود و صغور آنها از مسایل سیاسی واقتصادی و جدا کردن هر یک و مطالعۀ  هرکدام در جایش ، برداشته شوند . قوانین دینی با قوانین مدنی با توجه به قرائت های تازه و بکر بصورت طبیعی آشتی یابند و در این حال نه تنها چالش آفرین مسایل مدنی و  حقوقی قابل حل خواهد بود ؛ بلکه در آخرین تحلیل وسوسه های سایر دینداران را در یک کشور اسلامی مرفوع و نظام بصورت واقعی پاسخگوی نیاز های آنها خواهد بود ؛ زیرا در آنصورت آنچه که اکنون در موردش می اندیشیم ، بصورت کامل دگرگون گردیده و اندیشه های جدیدی جای آنها را پر مینمایند . این اندیشه های تازه در سایۀ روابط پیشرفتۀ سیاسی و اقتصادی و توسعۀ همزمان سیاسی و اقتصادی بارورتر گردیده و و با هرچه رفع شدن نیاز های اقتصادی و اجتماعی مردم پویا تر و بالنده تر میگردند .

این در حالی است که از پروسۀ دولت سازی وملت سازی در افغانستان برای رسیدن به اجماع سیاسی  در سطح ملی خبری نبوده و بسیاری  ارزش هایی از این دست که باید بارور میشدند ، قربانی اجماع گروهی ، قبیله یی و زبانی شده اند . به عوض سمتدهی گروه های مختلف به سوی یک روند سیاسی جامع ،  سازنده و فعال که میتوانست ، بدیل موثر و کارایی در روند تحولات سیاسی – اجتماعی کشور باشند ، به آشوب آفرینی های  بیرون گروهی و درون گروهی بیشتر دامن زده شد که این آشوب آفرینی ها نه تنها از سمتدهی گروه ها به سوی یک حرکت  واحد وملی مانع گردید ؛  بلکه گروه ها را بیشتر از یکدیرگر فاصله داده و یک نوع تشتت گروهی همراه با گرایش های زبانی ، قومی و سمتی را نیز دامن زد تا گروه ها با حضور فعال خویش در صحنۀ سیاسی کشور بر جریاننهای اقتصادی و حتا نظامی تاثیر کشورگذار می شدند  تا بالاخره  با رفتن به سوی استقلال کامل سیاسی و اقتصادی از دام وابستگی های  شرمناک رهاییی یافته و به تدریج با رفتن به  سوی اجماع ملی هدفمندانه ، مستقلانه و آگاهانه وعادلانه زمینه برای ایجاد یک نظام مردم سالار مستقل از نفوذ خارجی ها فراهم می شد که نشد و همه چیز بر عکس واقع  گردیدند و یا در حال وقوع  هستند  . این حالت  همراه با از دست دادن فرصت ها برای وحدت ملی  برای دستیازی به دولت نیرومند مرکزی و مقتدر ملی ادامه دارد .   

 

پس  اکنون در کشوری مانند افغانستان که از بسیاری جهات آسیب پذیر گردیده و بویژه اینکه سایۀ سنگین جریان های استخباراتی سه دهۀ اخیر بر فضای سیاسی ، اقتصادی  و اجتماعی آن قابل احساس بوده  و امروز قامتش در زیر تهاجم سنگین نظامی غرب خمیده گردیده و با از دست دادن زیر ساخت های اقتصادی و زیربنایی خود در موجی از آشوب های فرهنگی و هویتی پا در گل مانده است ، چه راهی را پیمود تا به این امر مهم ملی دست یافت . از سویی هم  توسعۀ سیاسی شکلی  درکشور با آنکه نهادینه نشد ؛ بلکه قربانی مصلحت های  سیاسی گردیده و توسعۀ اقتصادی سالم هم قربانی بازار آزاد شد .

این در حالی است که در افغانستان هنوز از باز سازی زیربنایی و برنامه ریزی شده برای احیا و توسعۀ بنیاد های اقتصادی  افغانستان که میتوانست زمینۀ دریافت کار و اشتغال را برای مردم مساعد گردانیده و هم در آینده ها قدرت بازدهی را در عرصۀ تولیدی برای خود کفایی اقتصادی میداشت  نه  تنها خبری نیست  ؛ بلکه  دولت بنا بر نداشتن برنامۀ دراز مدت و حتا کوتاه مدت اقتصادی در کنار سؤ استفادۀ و حیف ومیل کارمندان دولتی  در حوزه های گوناگون  تولیدی ،  صنعتی و خدماتی  و شخصی به ورشکستی فاحشی دچار شده است . از سویی دیگر به بهانۀ خصوصی دروازۀ شماری تصدی های دولتی بسته شده و هم در نتیجۀ رقابت نا مشروع و مافیایی و احتکارگرانه شماری متشبثین بسیاری از فابریکه های شخصی نیز ورشکست شدند.  در کنار این شغل زدایی ها و به نسبت نبود برنامۀ کاری اشتغال از سوی دولت  میزان بیکاری در کشور رو به افزایش بوده و از همین رو گراف فساد ، دزدی ، اختطاف و تاراجگریهای کوچک در کنار اختطاف ها و قطاع الطریقی مافیایی هر روز رو به بالا میرود .

از این رو گراف جامعه سازی در افغانستان  بیشتر از هر زمانی رو به سقوط  نهاده و ساختار های جامعه سازی در حوزه های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی در زیر بارحاکمیت ناتوان و فاسد و نهاد های استفاده جو از نیرومندی و قوام باز مانده و حتا به سوی یک نوع انحطاط به پیش میرود که بعید است تا در نزدیک مدت جامعۀ نیرومندی را در افغانستان امیدوار بود که بتواند بصورت جامع و مانع با توجه به کمی ها و کاستی ها و قوت های جامعۀ افغانی بر دشواری های گوناگون در کشور غلبه حاصل نماید . بیکاری روز افزون ، فرار مغزها به خارج ، افزایش فساد دولتی و غیر دولتی ، بی اعتمادی گروه ها ، اقوام و افراد کشور بر یکدیگر و … از جلوه های مختصری هستند که به مثابۀ چالش بزرگی در برابر مردم افغانستان قرار دارند .  در حالیکه انسان سازی  ها مقدمه یی است ، برای جامعه سازی و هیچ   جامعه یی ساخته نمی شود تا انسان آن ساخته نشود .  دولت افغانستان نه تنها در عرصۀ انسان سازی در افغانستان کار بنیادی ییرا انجام نداده است ؛ بلکه ناتوانی دولت برای از میان بردن بسیاری از چالش های اقتصادی و اجتماعی مردم  یه این دشواری بیشتر افزوده است .

به همین گونه در حوزۀ قانونمداری  هم دولت کاری را از پیش برده نتوانسته و با وجودیکه در کشور وثیقۀ ملی به نام قانون اساسی وجود دارد ؛ ولی در اصل قانون شکنی ها عریانتر و آشکارتر از هر زمانی  ادامه داشته و توسن قانون شکنی ها بوسیلۀ مجریان قانون به مراتب بیشتر از رعایت کننده گان قانون به پیش می تازد .  مجال قانونمداری ها در کشور در صورتی  فراهم میشد که قبل از همه قانونگذاران و به اجرا در آورنده گان آن  به اجرایش می پرداختند . پس در چنین حالی چگونه میتوان حتا برای رسیدن به کمترین  مراحلی از نظام قانونمدار دست یافت و در آینده برای آن امید وار بود . ادامۀ فساد در ادارۀ فاسد کرزی روز تا روز گراف قانون شکنی ها را بالا برده  و به همان میزان از قانون پذیری ها کاسته وبرقلدری های پشت زدن با قانون می افزاید .  

دولت نتوانسته است ،  درعرصۀ تنظیم وتوسعۀ مناسبات بین المللی  کار مهمی را به پیش ببرد .  در این عرصه کار چشمگیری را برای بهبودی و تامین مناسبات بهتر ملت افغانستان با ملت های دیگر به جا نیاورده است  و با وجود حضور نظامی 46 کشور دنیا در این افغانستان  و کمک های جامعۀ جهانی به این کشور نتوانسته است ، پل ارتباطی خوبی را میان مردم افغانستان و ملت های دیگر جهان برقرار نماید .

این درحالی است که روند اقتصادی  و سیاسی در جهان گسترش یافته و این توسعه مناسبات بین المللی را وارد عرصۀ تازه یی میگرداند که در دراز مدت از نقش تعیین کنندۀ بسیاری ارزش های فرهنگی ، ملی و تاریخی  کشور ها  کاسته و فاجعه بارتر اینکه هرگاه روابط بین المللی  بدور از رعایت  ارزش های اخلاقی جان بگیرد . در این حال نه تنها کشور ها بنا بر چالش های فرهنگی داخلی شان نه تنها از عملی  گردانیدن میثاق های بین المللی  عاجز می مانند ؛ بلکه از عهدۀ تنظیم این رابطه نیز بدر شده  نمی تواند . در چنین روندی که نقش دولت ها و ملت ها کاهش مییابند  نهاد های بزرگ اقتصادی دارای خصلت بین المللی نقش تعیین کننده تر را  در روابط بین المللی بازی می نمایند . با سهمگیری  سازمانهای غیر دولتی  در دیپلماسی جدید ،  تغییر و سمتدهی روابط بین المللی  وارد مرحلۀ جدیدی می شود ،  با بوجود آمدن مراکز بزرگ افتصادی  و سیاسی ، جهان سیمای چند قطبی را به خود میگیرد و پیشامد های جدیدی  در حال شکل گیری هستند که حتا نمی توان  این پیش آمد ها را پیشگویی کرد .

با توسعۀ همچو روند دولت ملی هم انکشاف نموده و ساختار های آن پیچیده تر می شود و دولت ملی دارای مولفه های خواهد شد که حتا برای سیاستمداران دولت های ملی کنونی هم هنوز ناشناخته بوده و تجارب تازه ییرا به ارمغان خواهد آورد که در سایۀ مناسبات سیاسی و اقتصادی آن زمان قابل عمومیت بخشیدن خواهد بود و شاید هم فرایندی را درپیش داشته باشد که با روابط ، مناسبات و سیستم تولیدی کنونی متفاوت بوده ، ساختار های فرهنگی امروز در فرازۀ گفتمان تمدنها در آن کمرنگ تر جلوه نموده ، فرهنک ، هویت و رابطه ها در ساختار عمومی جهانی شستشوی دیگری شود  و در آخرین تحلیل ساختار های دولت ملی را هم به کلی دگرگون نماید که شاید مقولۀ دولت ملی معنای دیگری پیدا نماید . طوریکه دولت ملی در مقوله های دیروزی اش معنایی داشت که با معنای امروزی آن فرق دارد .

این در حالی است که امروز بار گرانسنگی از دشواری های قومی و سمتی بر  باور های راستین ملت ما سنگینی داشته واین مفاهیم سکوی پرشی برای اهداف شخصی و گروهی سیاستمداران فاقد هویت ملی گردیده است . ما که هنوز در لاک ملیت خفته ایم و از شکسناندن “تابو” های قومی معذوریم ، چگونه میتوان تا با پا گذاشتن بر فرهنگی قومی به مرز فرهنگ ملی پا گذاشت و چه رسد به اینکه فرا فرهنگی اندیشید و در بستر فرهنگ  جهانی اطراق نمود .  

در این شکی نیست مردم سالاری ، رعایت از حقوق بشری و حق آزادی های بیان از مولفه های انکار ناپذیر دولت ملی به معنای امروزی اش به شمار میرود که بصورت واقعی ممثل ارادۀ ملی  مردم یک کشور باشد و چنین دولتی با برخورداری از اقتدار مرکزی ملی  دارای صلاحیت های لازم مردم محوری و توانایی های برای یک پارچه نگاهداشتن مردم خود دارد که برای تامین ارزش های مردم سالاری و آزادی های بیان از ظرفیت راستین نیز بهره مند باشد . از سویی دیگر کلیشه یی نبودن معنای دولت ملی و از همه مهمتر نپذیرفتن مودل خاص دولت ملی در کشور های متفاوت با توجه به تفاوت های فرهنگی و تاریخی این گونه دولت را به چالش روبرو گردانیده است ؛ به گونۀ مثال :  دولت های ملی ییکه در سایۀ فرهنگ و تمدن غرب بوجود آمده ، طبیعی است که چگونگی بوجود آمدن آن در کشورهای شرقی با توجه به فرهنگ شرقی متفاوت است . از اینرو رسیدن به دولت ملی در کشوری مانند افغانستان به چالش های زیادی مواجه است که عبور از کوه و کتل های قومی ،  قبیله یی و زبانی بخشی از این مانع است تا بتوان به اجماع  واقعی فرهنگی رسید  و به وفاق ملی دست یافت . این در حالی ممکن است که خواست های بحق قومی و زبانی  مردم  به جای سرکوب ، تلطیف شوند و در بستر رها از هرگونه رسوبات فکری سنتی  به مقام واقعی شهروندی نایل آیند . شاید تا رسیدن افغانستان به این مامول جریان های جدید سیاسی ، نظام و فرهنگی جهان را چنان دگرگون نماید که در صورت عبور از بن بست های  قومی و زبانی کنونی سال های زیاد دیگر چاله های بن بست تازه را با پذیرش دشواری های مشکل ساز دیگر پیمود .