نقش سکتور تشبثات کوچک و متوسط در کشور


دردمند

به از صانع به گیتی مقبلی نیست

زکسب دست بهتر حاصلی نیست

ناصرخسرو

آگاهان امور به این باورند که سکتور متشبثین کوچک، متوسط و بزرگ هسته اساسی انکشاف اقتصادی کشور ما را تشکیل میدهد و بخاطر مساعد شدن زمینه پیشرفت و انکشاف آن به یک بستر نیاز دارد. کشورهایی که توانسته اند این بستر مناسب را آماده سازند توانسته اند بازارهای داخلی، خارجی و جهانی را تحت شعاع خویش قرار دهند که میتوان از کشورهای جاپان، چین، امریکا، هندوستان، روسیه، کشورهای اروپایی، غربی و غیره یادآور شد. گرچه صنایع دستی از زمان قبل از میلاد در کشور ما تولید میگردید اما به نسبت تهاجم قدرت های بزرگ و گسترش جنگهای خونین شاهان مستبد ضربات مهلک به آن وارد گردیده با وجود ایجاد فابریکه اسلحه سازی در زمان امیر دوست محمد خان، افزایش بخش های نساجی و غیره در زمان امیرشیرعلی خان و برخورد وطن پرستانه شاه امان الله غازی در رابطه به حمایت از تولیدات داخلی اولین پارک صنعتی در سال 1352 به همکاری کشور هندوستان در ساحه پلچرخی شهرکابل ایجاد و پارک های صنعتی معیاری به ادامه آن در ساحه بگرامی شهرکابل و شهر هرات نیز ایجاد گردید.

بعد از تحولات سال 1357 با وجود افزایش جنگهای خونین به اساس تشویق مسئولین وقت صدها متشبثین ملی در ساحه متذکره نمرات زمین طور امتیازی اخذ، دستگاه های تولیدی را در بخش های مختلف ایجاد نمودند. رهبری اتحادیه ملی پیشه وران نیز توانست زمین مورد ضرورت برای قالین بافان را در ساحه پلچرخی سترنجی، گلیم بافان در ساحه پروان سوم تدارک امریه اخذ نماید. با تأسف بعدها توسط زورمندان غضب گردید. قابل تذکر میدانیم به نسبت حمایت از تولیدات داخلی توسط مسئولین وقت سکتورهای بزرگ، متوسط، کوچک، همه ساله در حال پیشرفت بود، چهل فیصد عاید ناخالص ملی را تولیدات صنایع دستی و پیشه وری تشکیل میداد. بعد از تحولات از سال 1371 تا سقوط طالبان در کشور صورت گرفت، به مؤالدین از جمله اصناف و پیشه وران مثل سایر هموطنان ضربه مهلک و کشنده وارد گردید. بعد از به میان آمدن دولت های موقت، انتقالی، انتخابی طی دوازده سال گذشته، سود جویان توانستند پارک های متذکره زیربهانه های مختلف تصاحب، به جای احیاء مجدد دستگاه های تولیدات گذشته با تأسف عده آنها را به گدام های ذخیره مواد اجناس خارجی مبدل ساخته اند. در حالیکه بخاطر رشد و انکشاف تولیدات داخلی از جمله صنایع تصویب قوانین مطابق جوابگوی نیازمندیهای سکتور متوسط و کوچک حمایت از تولیدات داخلی در مقابل اجناس و تولیدات خارجی با تصویب مالیات و محصولات گمرکی عادلانه، قانون جلوگیری از احتکار، انحصار، توزیع زمین نیز یک نیاز اساسی بخاطر اعمار مارکیت های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دستگاه های پروسس و صدور تولیدات داخلی ،گدام های ذخیره مواد و هنگرها، پارک های وسایط ساختمانی و غیره با امتیاز یک امر حیاتی و اساسی محسوب میشود. با وجود تقاضاهای مکرر رهبری اتحادیه ملی پیشه وران و وعده های مسئولین از جمله رهبری شاروالی کابل نتوانست به نسبت مخالفت زورمندان گامهای اساسی را بردارد.

از همین لحاظ است که اصناف، پیشه وران و صنعتکاران کشور به نسبت پرداخت کرایه های گزاف برای مالکین مارکیت های تولیدی، خدماتی، تجارتی نتوانسته اند با اجناس و مواد خارجی رقابت سالم نمایند. به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی و تصویب مالیات غیرعادلانه تورید اجناس بی کیفیت غیرضروری، تجملی، یا اجناس و موادی که در داخل خواست هموطنان ما مرفوع میساخت ده ها هزار دستگاه کوچک و متوسط ورشکست گردید و هزاران دستگاه های بزرگ تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط زیرنام خصوصی سازی به نرخ کاه ماش لیلام گردید در مورد جلوگیری از انحصار، احتکار، قانون طرح، تصویب و عملی نگردید.

گرچه خانم نجلا حبیب یار رئیسه اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت و همکاران صادق آن بخاطر معرفی بازاریابی تولیدات داخلی در داخل و خارج کشور گام های ارزنده و حیاتی برداشته اند با وجود آن هم کسر فاحش تجارت بین واردات و صادرات وجود دارد. تورید و عرضه اجناس و مواد بی کیفیت به شمول ادویه طبی، سبب افزایش انواع مریض ها در کشور گردیده است. چیزی که مایه نگرانی و تأسف عمیق ده ها میلیون مردم ما گردید مبدل شدن افغانستان به یک کشور مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان میباشد. یکی از عوامل پیوستن صدها هزار تن به مافیای مواد مخدر مخالفین، تشدید شدن انواع خشونت ها و جنگها، مهاجرت ها، افزایش بیکاری از ناحیه برخورد های غیرمسئولانه از جمله اتخاذ تدابیر غیرواقعی غیرانطباقی مسئولین و کشورهای دونر یا تمویل کننده در رابطه به سکتور کوچک و متوسط میباشد که سبب تشدید بحران های اقتصادی در کشور گردیده است تا اینکه به خاطر حل دشواریهای فوق به اساس تقاضای مکرر رهبری اتحادیه ملی پیشه وران کمیته اقتصادی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مورخ 5/10/1391 نظر کمیسیون مؤظف را پیرامون مشکلات پیشه وران و صنعتکاران مورد بحث قرارداد و چنین فیصله نمود:

  1. قیمت جواز سرمایه گذاری از یک هزار دالر و تجدید آن به یک صد دالر کاهش یافت.
  2. میعاد فعالیت جواز سرمایه داران از یک سال به سه سال.
  3. محصول برق مؤسسات پارک های صنعتی از ده افغانی به شش افغانی کاهش یافت.
  4. مبلغ دوصد و پنجاه میلیون افغانی از مدرک ضایعات برق پارک های صنعتی عفو گردید.
  5. مقرره کرایه جایدادهای شاروالی با درنظرداشت ارایه شده تأکید گردید.
  6. همچنان پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور انتقال به تصویب رسید.

در این پالیسی پیش بینی گردیده آنعده سرمایه گذاران که در سال 2013-2014 صورت گیرد در برابر هر یک میلیون دالر سرمایه گذاری یک جریب زمین طور رایگان دریافت و ده سال از هر نوع مالیه معاف میباشد. کسانی که قبل از سال 2013 سرمایه گذاری نموده بعد از سال 2015 برای مدت سه سال از پرداخت مالیه معاف گردد. تمام مواد خام و ماشین آلات مورد ضرورت صنعتی یک فیصد محصول خواهد داشت.

در جلسه فوق فیصله به عمل آمد تا وزارت مالیه کمیسیون مؤظف را هدایت دهد، باقیمانده پیشنهادات اتحادیه ملی پیشه وران را در مورد مالیات اصناف و تعرفه های گمرکی قالین مستعمل ایرانی، کیک و کلچه و غیره مورد بحث قرار دهد. نظریات شان را به جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران ارایه نمایند.

در حالیکه ما اقدام متذکره را یک گام مفید به نسبت رشد، انکشاف، تولیدات داخلی دانسته باید گفت نظر به گفته آقای حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان اگر سکتور تشبثات کوچک، متوسط و بزرگ را بصورت درست ارزیابی نمائیم، اکثریت آنرا تشبثات کوچک و متوسط تشکیل میدهد و تشبثات بزرگ یک اقلیت بوده از صد بالا نمیرود و فیصله های متذکره در حال حاضر به نفع متشبثات بزرگ بوده سایر سکتورها از آن نمیتوانند استفاده لازم نمایند.

به باور آگاهان امور تا زمانی که تشبثات کوچک و متوسط در یک کشور رشد ننماید آن کشور توان رشد اقتصادی را نداشته و نخواهد داشت. از جانب دیگر سکتور متذکره در معرفی فرهنگ اثرگذار بوده یک دولت زمانی میتواند به خود متکی شود که زمینه رشد سکتور کوچک و متوسط در آنجا مساعد گردد. نقش سکتور متذکره در رشد کشور حیاتی بوده در فقرزدائی، جلب سرمایه گذاری، کاریابی اثرگذار بوده و سبب رشد تولیدات داخلی میگردد. همچنان سبب رشد ظرفیت های مسلکی، بلند بردن آگاهی جامعه، تقویه بنیه مالی خانواده ها، کمک به پلان های اقتصادی، جمع آوری مالیات، بلند بردن ابتکارات از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. نقش این سکتور را در کاهش آلودگی هوا، بهتر شدن محیط زیست با سهم گیری فعال آنها غرض رعایت نورم های بهداشتی، غرس و حفاظت نهال های غیرمثمر عرضه نیازمندی مواد مورد ضرورت، غذاهای صحی و با کیفیت نباید از نظر دور داشت.

خلاصه اینکه تحلیل و ارزیابی فوق در مورد نقش این سکتورها نشان میدهد که بدون حمایت، و رشد سکتورهای متذکره نمیتوان به یک آینده سعادتمند امیدوار بود، پس لازم است پلانهای واقع بینانه و عالمانه را بخاطر رفع نیازمندی های آنها که در بیش از پنج صد هزارها دستگاه در عرصه های مختلف فعالیت مینمایند طرح و تصویب، گام به گام ملاک عمل قرار دهیم که یکی از این نیازمندی های دسترسی به زمین میباشد.

به باور آگاهان تجربه سالهای گذشته ثابت ساخت که یکی از عوامل دشواریهای موجود و عدم دستیابی به اهداف فوق بلند کشیدن افراد غیرمسلکی غیرماهر در مقام های کلیدی بوده و میباشد. حالا وقت آن رسیده غرض کاهش دشواریهای فوق تمام شخصیت ها، گروه ها، سازمان های متعهد و مسئول ده ها میلیون مردم ما را تشویق و همکاری نمایند تا بخاطر انتخاب افراد شایسته، آگاه، دانشمند، صادق که نسبت به سایر کاندیدان از اعتبار ملی و بین المللی برخوردار باشند در ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی وظیفه اسلامی و افغانی خود را انجام دهند.

در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور ما از این بیشتر به یک کشور مصرفی و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل، پیامد ناگواری را در مورد تشدید شدن بحران ها از جمله اقتصادی در پی خواهد داشت.