ناگفته هایی از حملهء انتحاری به هوتل کانتیننتال

نویسنده : مهرالدین مشید

با فراافگنی های سیاسی، نباید خاک بر چشمان مردم افگند

کمره های امنیتی هوتل کانتیننتال نشان می دهد که موتر پر از سلاح و تجهیزات مهاجمان همراه با جنگ افزار های شان خیلی قشنگ بدون بازرسی محافظان به داخل این هوتل شده اند و افراد داخل در هوتل را به گلوله ها بسته است. سند دیگری حکایت از این دارد که وزیر داخله، در روز حمله کبیر برمک برادر خود را بحیث معاون استخبارات این وزارت معرفی کرد. همچنان شاهدان عینی می گویند که در روز حمله سکینر ها وسیستم بازرسی های هوتل غیر فعال بودند و بکس های آنان مورد بازرسی قرار نگرفتند. در این میان گزارش مجلۀ شپیگل(1 ) جالب است که به نقل از شاهدان عینی نوشته است ، سفیر امریکا پیش از حادثه هوتل را ترک کرده است. نشریۀ امریکایی اتلانتیک در این  باره نوشته که احتمال دارد که اشارۀ شپیگل این باشد که مهاجمان منتظر مانده اند تا سفیر امریکا از هوتل خارج شود و شبکۀ خبری ان بی اس گفته که در هنگام حمله شهروندان امریکایی حضور نداشتند و دلیل اش را هشدار سفارت امریکا خوانده است.

آقای نجیب سخنگوی وزارت داخله بجای پاسخ دادن به چگونگی ورود بدون بازرسی مهاجمان به داخل هوتل و دلیل غیر فعال بودن سکینر های آن می گوید که اسناد نشان می دهد که طراح حمله شبکهء حقانی است و این حمله در خارج از افغانستان طراحی شده است. این پاسخ به این می ماند که “ده در کجا و درخت ها در کجا”. وی خواسته با این پاسخ بر مسوء ولیت ناپذیری وزارت داخله پرده بکشد و حقایق پشت پرده را پنهان بگذارد. دراین تردیدی نیست که این حمله در پاکستان سازماندهی شده و شبکۀ جهنمی آی اس آی طراح اصلی آن است و اما این پاسخ فراافگنانۀ سخنگوی وزارت داخله نمی تواند، از تمامی دغدغه ها و شک و شبهاتی پرده بردارد که به مثابۀ نه یک پرسش؛ بل هزاران پرسش در اذهان مردم افغانستان خطور می کند.  آقای نجیب می گوید که چند ماه پیش تامین امنیت این هوتل به کمپنی کابل ـ بلخ سپرده شده بود و اما از چگونگی این موضوع ابراز بی خبری کرده است. آیا این سخن می تواند،  به قناعت مردم بپردازد و دلیلی باشد که بتواند، مقام های مربوطۀ امنیتی و دفاعی را برائت بدهد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که این کار به خواست مسؤولان انترکنتیننتال و پس از به رقابت گذاشتن قرارداد تأمین امنیت این هُوتل انجام شده است. وی افزود که شورای امنیت ملی و نهادهای دیگر امنیتی، نیز از این قرارداد آگاه بوده اند. به گفتۀ وی پیشنهاد از طرف خود اداره هُوتل همین گونه بود تا یک کمپنی خصوصی برای تامین امنیت این هوتل استخدام شود و مطابق طرزالعمل های داخلی ما این اجازه باید از شورای امنیت ملی گرفته می شد. یک منبع در وزارت داخله که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از وی نام بگیریم روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، قرارداد سپردن مسئولیت امنیت این هوتل به شرکت کابل-بلخ از سوی اداره تدارکات صورت گرفته و وزارت داخله در عقد این قرارداد هیچ نقشی نداشته‌است. چگونه گی واگذاری مسؤولیت تأمین امنیت این هُتل به این شرکت امنیتی خصوصی، پرسش های جدیی را به میان آورده است. شرکتی که از سه هفته بدین سو، مسؤول تأمین امنیت انترکنتیننتال بوده است، کابل بلخ نام دارد و مالک آن، سعید رحیمی، مردی است که از پیوندهای او با شماری از مقام های دولتی در کابل و پنجشیر، نیز چیزهایی گفته می شوند. در همین حال، شماری از شهروندان کشور با انتقاد از این روند، می گویند کسانی که در این باره کم کاری کرده اند باید مجازات شوند.

نظر به اظهارات شاهدان این شرکت غفلت و بی اعتنایی کرده و باید به گونهء جدی مورد بازرسی قرار بگیرد. این شرکت در بدل تامین امنیت این هوتل سالانهدهشتصد هزار دالر دریافت می کرد. این در حالی است که فعالیت تمامی شرکت ها در گذشته ملغا قرار داده شده و اما معلوم نیست که این شرکت چگونه تا کنون فعالیت می کند. وزارت داخله از ابراز نظر در این باره خودداری می کند؛ اما آگاهان عقد این قرارداد را نتیجهء روابط مافیایی می خوانند که مقام های بلندپایهء دولتی در آن دخیل هستند. این رسم فساد از چند سال اخیر در میان مقام های ارشد حکومتی شایع می باشد. مقام های ارشد با دادن قرارداد های حکومتی تا بیست درصد در سود شرکت شریک می شوند. آگاهان نظامی سپردن امنیت این هوتل را به یک کمپنی خارجی کفر خوانده و این را خلاف قانون می خوانند. از سویی هم آقای همدرد یکی از شاهدان عینی بااشاره به سخنان آقای نجیب، می گوید، سخنگویان حکومت بی مسوءولانه سخن می زنند و با اطلاع رسانی غلط مردم را فریب می دهند. وی می افزاید، این حادثه نشان داد که امیدواری مردم نسبت به حکومت کم شده؛ زیرا که حکومت پاسخگو نیست. از این رو شماری می گویند که صدها سوال در این رابطه وجود دارد که باید وزارت های دفاع و داخله و اداره های کشفی باید به مردم پاسخ بگویند. شماری با اشاره به اظهارات یک شاهد عینی دیگر آقای طوطا خیل مبنی بر سطحی بودن روند بازرسی ، در چک پاینت های اولی تا سومی سخن گفته و می افزاید که باید پای تمامی مقام های امنیتی در رابطه به این غفلت شان باید به محاکمه کشانده شوند و حتا شماری می گویند جای این را داشت که مقام های پس از این حادثه داوطلبانه استعفا می دادند؛ اما باتاسف که هنوز در افغانستان از فرهنگ استعفا خبری نیست؛ زیرا این قاعده زمانی در کشور نهادینه می شود که اصل شایسته سالاری جای رابطه سالاری را پر کند. پس شخصی که با دست یازی به دهدها ابزار به مقامی می رسد، چگونه ممکن است که به زودی از مقام شان استعفا کنند.
شماری با اشاره به اظهارات شاهدان عینی مبنی بر عادی بودن محل های بازرسی ها و بی تفاوتی مسوءولان هوتل پس از آگاهی از غفلت و سهل انگاری بازرسان، پیشنهاد می کنند که باید مسوءولان اداری و امنیتی این هوتل خیلی جدی مورد بازرسی قرار بگیرند و پلان امنیتی هوتل باید دیده شود که چگونه است و یا این که اصلا پلانی وجود ندارد و این شرکت برای اجرای ماموریتی گماشته شده بود که وظیفهء خود را انجام داد؛ زیرا بر بنیاد گفته های شاهدان عینی مسوءولان هوتل حتا به حرف های مهمانان مبنی بر بی توجهی بازرسان بی اعتنایی کرده اند و بجای پرداختن به ساز و کار تامین امنیت هوتل، مصروف مهمانان خود در داخل هوتل بودند.

گمانه زنی هایی وجود دارد که گویا تلاش های هماهنگ یرای مخفی نگهداشتن عاملان اصلی این رخداد در جریان بوده که سبب نگرانی شهروندان کشور را بوجود آورده است؛ زیرا در حملۀ انتحاری به شفاخانۀ سردار محمد داوود که تقریبا عین سناریو در آن عملی شد، آنچنان که مردم انتظار داشت، عاملان و شرکای این حادثۀ دلخراش مجازات نشدند. در حالی که این گونه حمله ها جنایت بشری را به نمایش می گذارد که غیر قابل بخشش است. حمله به افراد ملکی تحت هر نامی که انجام شود، جنایت بشری و حمله به کرامت انسانی خوانده می شود که عاملان آن جنایتکاران اند و غیر قابل بخش اند. چنانکه کمسییون حقوق بشر سازمان ملل حمله بر هوتل کانتیننتال را جنایت بشری خواند و نظر به این اعلامیه عاملان و طراحان و سازماندهنده گان این حمله همه جنایت کار اند و باید به چنگال قانون سپرده شوند تا  سخت مجازات شوند. این سازمان در حالی حمله بر این هوتل را جنایت بشری می خواند که پیش از این نیز بار ها شبکۀ حقانی افراد ملکی را آماج حمله های انتحاری قرار داده است و این شبکۀ جهنمی به گونۀ آشکارا مسؤولیت بیشترین حمله های انتحاری را پذیرفته است. پش زمان آن رسیده است که این سازمان، طرحی را به شورای امنیت بسپارد تا شبکۀ حقانی و حامیان پاکستانی آنان را شامل لیست سیاۀ تعزیرات سازمان ملل کند. شواهد آشکار وجود دارد که مرکز شبکۀ حقانی در میرناشاۀ کویته است و به گونۀ مستقیم از سوی سازمان استخبارات پاکستان سازماندهی و هدایت می شود. حال بر سازمان ملل و جامعۀ جهان است تا هرچه زودتر مانند امریکا اقدامات لازم را برضد هراس افگنان و حامیان آنان روی دست گیرند. چنانکه سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید از پاکستان خواسته تا هرچه زودتر هراس افگنان را بازداشت و یا از پاکستان بیرون کند. در صورتی که  این پیام کاخ سفید برای پاکستان جدی باشد. این می تواند، آغاز بدون بازگشتی باشد، برای نابودی و قلع و قمع هراس افگنان در خاک پاکستان و گفته می توان که هرگونه اقدام عملی امریکا برضد هراس افگنان و حامیان پاکستانی آنان را قابل توجیه می داند. یاهو

چهارم دلو سال 1396