ملیاردها دالر اعتبار برای حکومتی بی کفایت و بی اعتبار

در نشست بروکسل که به تاریخ چهارم و پنجم ماه اکتوبر سال۲۰۱۶م زیر نام مشارکت برای رفاه و صلح برای افغانستان دایر گردید، کشورهای شرکت کننده در آن، اعتبار ۱۵ ملیارد دالری در جریان چهار سال آینده برای بازسازی افغانستان را متعهد شدند. این نشست در ادامه کنفرانس توکیو (۲۰۱۲م) برگزار گردید که در آن تمویل کننده گان خارجی افغانستان تعهد نمودند که سالانه چهار ملیارد دالر تا سال ۲۰۱۶ برای توسعه افغانستان کمک کنند. این نشست همچنان دو سال پس از کنفرانس لندن در باره افغانستان برگزار گردید که در آن رییس جمهور افغانستان متعهد شده بود تا یک افغانستان مستقل تر و متکی به خود بسازد. همان کنفرانسی که نشر صحبت خصوصی نخست وزیر آن کشور با ملکه انگلستان در یک محفل در ارتباط به فساد در افغانستان ، بسیار خبرساز شد.


مقامات اروپایی در آستانه این کنفرانس گفتند: “اگر چه افغانستان سالهاست که در سرخط عمده خبرها نبوده؛ اما حمایت مالی برای ایجاد یک تغییر استراتژیک نو به سمت ثبات و صلح احتمالی در این کشور حیاتی و ضروری است. دیگر هیچ کس نمی تواند بی ثباتی دوباره افغانستان را تحمل کند.” در این کنفرانس، افغانستان دیدگاه ها و دستآوردهایی خود به خصوص در مورد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را پیشکش نمود و جامعه جهانی هم که از پانزده سال در افغانستان حضور دارد، در مورد تمویل دراز مدت حکومت افغانستان تاکید کردند و تمرکز اصلی شان روی نکات زیر متوجه شده بود: دولت سازی، توسعه، آینده بهتر برای مردم افغانستان، توقف فرار مغزها، کاریابی، توانمند سازی زنان، مبارزه با فساد و ترغیب همکاری های منطقه یی به خصوص میان افغانستان و پاکستان. در میان کشور های کمک کننده، پاکستان این دوست دیرینه (!) مردم افغانستان نیز متعهد شده که در جریان چهار سال آینده مبلغ ۵۰۰ملیون دالر کمک مالی همراه با در اختیار گذاشتن سه هزار بورسیه تحصیلی کمک کند! شاید کمک پاکستان به طالبان این لشکر استخبارات پاکستان شامل همین تعهد باشد، زیرا تا اکنون کدام پروژه مهم اقتصادی از جانب آن کشور در افغانستان اعمار نگردیده است.

نشست بروکسل در شرایطی برگزار گردید که افغانستان همچنان در چنبره فساد سیاسی در رهبری نهادهای قدرت و اداره دولتی، ساختارهای فساد پرورنظام و فساد های کلان و سیستماتیک دولتمردان دست و پا می زند. فساد های که در تمام این پانزده سال بدنه نظام را کاملا فرسوده ساخته، جامعه را آلوده و بحران را مزمن کرده است. ماهیت و سرچشمه این همه فسادها در قاعده بازی سیاست و قدرت در افغانستان نهفته است و همه بزرگان و عالی جنابان به نحوی به این مرض مزمن که تار و پود جامعه را از هم می درد، ارزشها را نابود می کند و فرهنگ فساد پرور را نهادینه می سازد و در نهایت روح وطن دوستی و خدمت به وطن را از مردم می گیرد، آلوده اند. صرف نظر از همه فریادهای که در عرصه موجودیت فساد سیاسی دولتی و فساد اقتصادی روز تا روز بلند و بلندتر می شود، و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز بازتاب دارد و مردم آن را با گوشت و پوست خود احساس می کنند، اینجا برای ارزیابی کار بزرگترین کمک کننده خارجی یعنی ایالات متحده امریکا، نگاهی می اندازیم به برخی از گزارش های بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که به گونه سیستماتیک و ربع وار چگونه گی استفاده از کمکهای امریکا به افغانستان را بررسی و نشر می نماید.

در این گزارش ها آمده است : فساد گسترده اداری در افغانستان نه تنها باعث شده که دولت این کشور نتواند تمام درآمدهای سالانه خود را جمع آوری کند، بل این که پیشرفت اقتصادی و تلاش ها برای حسابدهی را نیز با موانع روبرو می سازد… اگر ما همین حالا از فرصت باقی مانده برای اقدام جدی در رابطه به فساد اداری، استفاده نکنیم، تمام آن چیزهای را که در این طولانی ترین جنگ خود به دست آورده ایم، در خطر ناکامی قرار خواهیم داد. بر علاوه در گزارش ها چنین آمده است که: ده ها ملیون دالر در افغانستان صرف قاچاق مواد می شود که این مبلغ به صورت بالقوه می تواند درآمدهای دولت این کشور را دو برابر سازد… این دولت در فاصله بین دسمبر ۲۰۱۲ تا دسمبر ۲۰۱۳نتوانسته است ۲،۴ ملیارد دالر از درآمد خود را جمع آوری کند که این رقم چیزی نزدیک به ۱۲ درصد از کل درآمدهای این کشور را تشکیل می دهد و انتظار می رود این رقم در سال جاری به حدود ۲۰ درصد یعنی ۲،۵ ملیارد دالر برسد. گزارش افزده است که با این حساب دولت افغانستان قادر به تامین تنها یک سوم از بودجه سالانه ۷،۵ ملیارد دالری خود خواهد بود و مابقی آن به کمک های بین المللی وابسته خواهد ماند. در گزارش تازه سیگار آمده است که امریکا در افغانستان به دلیل فعالیت گروه های هراس افگن شکست نخورده، بل به دلیل وجود فساد گسترده شکست خورده است. فساد چالش بزرگ در برابر امنیت، ثبات سیاسی و توسعه در افغانستان است که با گذشت سالها هنوز هم گریبان افغانستان را رها نکرده است. فساد گسترده در افغانستان تلاش ها را برای بازسازی در این کشور تضعیف کرده و امریکا نیز خود تا حدودی در رشد فساد نقش داشته است. نظارت ضعیف امریکا از روند تدارکات و توزیع قرار دادها، به فساد پیشه گان اجازه رفتار فساد آلود را می داده است و این موضوع سبب شده است که بدون نظارت کافی از کمک های امریکا، ملیونها دالر برای بازسازی افغانستان هدر برود… وجود فساد سبب نارضایتی شهروندان کشور شده و در عوض امکانات مالی را در اختیار گروه های هراس افگن قرار داده است… فساد بر تمام عرصه های زنده گی افغانها تاثیر گذاشته است. در گزارش دیگر چنین آمده است که سالانه ملیونها دالر امریکایی در حالی به وزارتهای افغانستان داده می شود که آنها قابلیت و توانایی مدیریت این کمکها را ندارند. در این بررسی افزوده شده است که اداره کمکهای بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) یافته های خود را از کانگرس که مسوول تنظیم بودجه است، پنهان نگهداشته است. بازرس ویژه ایالات متحده امریکا این بار از ناتوانی وزارت خانه های افغانستان پرده بر می دارد و می گوید که وزارت خانه های افغانستان توانایی حساب دهی کمکهای اداره توسعه یی ایالات متحده را ندارند… حکومت افغانستان نمی تواند کمکهای مالی را درست تنظیم و از آن صورت حساب مناسب ارایه کند، با وجود انهم اداره توسعه ء امریکا با در نظر داشت اصول خود قرار داد کمک های مستقیم را با افغانستان عقد می نماید. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، پنتاگون را از بابت گزارش ها در باره وجود ده ها هزار نیروی “ناموجود” در میان ارتش و پولیس افغانستان که به رغم عدم وجود فزیکی آنها حقوق دریافت می کنند، مورد انتقاد قرار داده و بازخواست نموده است .امریکا از آغاز سال ۲۰۰۲ تا کنون بیشتر از ۶۸ ملیارد دالر برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان هزینه کرده است. بر اساس آخرین آمار، نیروهای امنیتی افغانستان نزدیک به ۳۲۰ هزار نفر است. جان ساپکو بازرس کل ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در نامه یی به وزارت دفاع امریکا هشدار داده که میزانی از پول تعهد شده از سوی حامیان بین المللی به افغانستان به سبب پرداخت پول به سری منصب های ناموجود در میان نیروهای امنیتی افغانستان به هدر رفته است. ساپکو نوشته است: تفاوت میان سطح نیروی تعیین و منصوب شده در میان نیروهای امنیتی افغانستان و تعداد واقعی پرسنلی که عملا مشغول به خدمت هستند پرسش بر انگیز است و باید پرسید آیا وزارت دفاع امریکا تدابیر کافی برای جلوگیری از خرچ شدن پول مالیات دهنده گان امریکایی برای پرداخت حقوق “سربازان نا موجود” را اتخاذ کرده است یا خیر؟ ساپکو در نامه خود با اشاره به گزارشهای رسانه یی نوشته است: مقام ها در ولایت هلمند افغانستان گفته اند که حدود نیمی از نیروهای که روی کاغذ هستند، وجود فزیکی ندارند و حقوق آنها به دست مقام های فاسد می رسد. در گزارشها از کلاهبرداری ده‌ها میلیون دلاری شرکت‌های خارجی از آمریکا در افغانستان پرده برداشته شده و همچنین آمده که سالانه دهها میلیون دلار در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید تجهیزات غیراستاندارد شده است. دفتر آقای ساپکو گزارش کرده بود که ۱۶ هواپیمای حمل و نقل کمک شده به ارتش افغانستان به ارزش ۴۸۶ میلیون دلار، اوراق شده و به مبلغ ۳۲ هزار دلار فروخته شده است. جان ساپکو در این گزارشها می گوید: “هزینه ها در افغانستان، هم از نظر جانی و هم از نظر مالی، نهایت هنگفت است.” او می افزاید: “اگر ما از فرصت استفاده نکنیم و در مورد فساد از همین حالا جدی نباشیم، همه دست آوردهای شکننده را که در این جنگ طولانی به دست آورده ایم با خطر ناکامی مواجه می سازیم.” در کنار سربازان خیالی می بایست به نهادها و پرسونل خیالی در وزارت معارف و وزارت صحت عامه و همچنان پروژه های خیالی در اکثر وزارتخانه ها توجه داشت که رقم بسیار درشتی را تشکیل می دهند و گزارشها در مورد آنها نیز وجود دارد. بر علاوه، آن پروژه هایی که ساخته شده اند، بنابر نبود نظارت بر عقد قرادادها و چگونه گی پیشرفت کار ساختمان ها، به هیچ وجهه معیاری و استندرد نبوده، پس از مدت زمان بسیار کوتاه از آغاز کار، این ساختمان ها رو به خرابی نهاده و از استفاده مفید و موثر بازمانده اند. این بود فشرده یی از چگونگی فساد و ناکارآیی حکومت افغانستان و همچنان بی توجهی نهادهای امریکایی به شمول وزارت دفاع آن کشور در این زمینه که در گزارشهای بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) بازتاب دارد.

حالا برای شناخت بهتر از چگونه گی توانایی ها و ظرفیت های وزارت ها و ادارات افغانستان، نظری می اندازیم به صورت تطبیق بودجه انکشافی آنها تا وضعیت کنونی را بهتر درک نموده باشیم : در یک گزارشی از کلید گروپ آمده است که در ارزیابی های شش ماه اول سال، روشن گردید که وزارتخانها تنها ۱۰ درصد از مجموع بودجه انکشافی را مصرف کرده اند و در هشت ماه این مصارف به سی درصد رسیده است. هر چند سخنگوی وزارت مالیه از تلاشهای جدید به منظور تطبیق بهتر پروژه های انکشافی و افزایش سطح مصارف بودجه خبر می دهد، اما مقامات وزارت اقتصاد که مسوولیت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی را به عهده دارند، از موجودیت مشکلات بر سر راه مصارف بودجه انکشافی و تطبیق پروژه های انکشافی سخن می گویند. وزارت اقتصاد به این باور است که عوامل مختلفی که در سال گذشته سبب عدم مصرف بودجه انکشافی و تطبیق آن به شکل قناعت بخش از سوی حکومت گردید بود، در سال جاری به حالت خود باقی مانده است. به باور این وزارت نبود امنیت، پایین بودن ظرفیت تطبیقی شرکتهای ساختمانی و ماموران دولتی، سیستم مغلق تدارکات بانک جهانی، نبود همآهنگی میان ادارات دولتی و همچنین عدم همآهنگی در میان کمک دهنده ها و دولت از عمده ترین مواردی است که در تطبیق پروژه های انکشافی و مصرف بودجه آن تاثیر دارد. مطابق به ارقام ارایه شده از سوی وزارت مالیه، سطح مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه دربیشتر از هشت ماه اول سال صفر بوده است. شرکت برشنا یک درصد از بودجه انکشافی اش را به مصرف رسانیده است. ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون سه درصد، وزارت اطلاعات و فرهنگ پنج درصد، وزارت دفاع ملی شش درصد، اداره ملی حفاظت از محیط زیست هفت درصد، وزارت تجارت نه درصد، وزارت معادن دوازده درصد، وزارت اقتصاد پانزه درصد، وزارت تحصلات عالی بیست و یک درصد و وزارت فواید عامه بیست و دو درصد از مجموع بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانیده اند. این وضعیت سخت تکاندهنده است. صرف به وزارت اطلاعات و فرهنگ با مصرف پنج در صد بودجه انکشافی توجه نمایید که بارها مساله اعمار موزیم بزرگ و کتابخانه عامه مجهز با وسایل و امکانات کنونی در شهر کابل مطرح گردیده؛ ولی نه تنها از این طرح های بزرگ اثری نیست بل این که به عمده ترین نیازمندی های آرشیف ملی این ذخیره گاه بسیار ارزشمند اسناد بسیار با اهمیت تاریخی به شمول بازسازی و تعویض وسایل تخیکی آن توجه نشده و این آثار در شرایط بسیار نامساعد نگهداری می شوند.

این ارقام بیانگر آن است که اکثر ارگان های اداره دولتی نمادین است و قابلیت و توانایی ها در مورد چگونه گی استفاده از بودجه انکشافی که یک بخش کوچک از مساعدت های بین المللی را می سازد، در چه سطح نازلی قرار دارد. عرصه انکشاف اقتصاد ملی و توسعه کشور به طور کامل مورد توجه مسوولین این ارگانها قرار ندارد. این وضعیت می رساند که حکومت در مجموع در برابر نیازمندی های مردم بی تفاوت بوده و در برابر مطالبات جامعه جهانی، کشورها و موسسات کمک کننده و تعهداتی که در تمام کنفرانس های بین المللی در ارتباط به افغانستان سپرده بود، عمل نکرده و بیخی ناکام مانده است. این حکومت به اصطلاح وحدت ملی و حکومت قبلی، فرصت بسیار نادر و تاریخی را که وضعیت پیش آمده در افغانستان بوجود آورده بود با ترویج فساد و غارت، نزاع دایمی بر سر قدرت میان گروه ها و حلقات و کشمکش برای توزیع منابع قدرت و کسب امتیاز هدر داده اند. نبود تعهد نسبت به مردم، ضعف رهبری و مدیریت، باجدهی به جنگسالاران و تداوم اختلافات سیاسی درون حکومتی و جنگ و جدال بر سر کسب قدرت و ثروت بیشتر و نبود توانایی و ظرفیت لازم برای استفاده از این فرصت های بدست آمده تاریخی، نگذاشت که افغانستان در طی این مدت پانزده سال از رشد وتوسعه مطلوب برخوردار گردد و در نتیجه حد اقل، فقر جانسوز موجود که بخش بزرگی از مردم به آن گریبانگیر اند، ریشه کن شود و بار دیگر ارزشهای والای فرهنگی و انسانی کشور احیا گردد. این همه بی توجهی نسبت به خواسته های بسیار مبرم مردم، سرنوشت و آینده آن در وجود یک حکومت سخت بی کفایت و بی اعتبار موجب آن گردیده است که شرایط امنیتی کشور هر چه بیشتر وخیمتر گردد، فساد گسترده تر شود و وضعیت اقتصادی مردم بحرانی تر گردد. با در نظرداشت آنچه گفته شد، این حکومت بی کفایت و بی اعتبار، از این همه اعتبارات چندین ملیارد دالری جامعه جهانی چگونه می تواند به نفع رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بهبود زنده گی مردم سخت نیازمند و فقیر آن بهره برد؟ در حالی که فساد سیاسی و اقتصادی در مجموع با همه گسترده گی آن در تمام سطوح دولتی بی داد می کند و از حکومت و حکومتداری خوب نیز اثری به نظر نمی رسد. آنچه زمامداران فاسد و بی کفایت کنونی در ارتباط به مبارزه با فساد و حکومت داری خوب می گویند جز عوام فریبی چیز دیگری نیست. یقینا مردم افغانستان از این لک بخشی های جامعه جهانی بی بهره می مانند و مشتی از عناصر فاسد مافیایی به ثروتهای افسانه یی شان می افزایند.
شما چه فکر می کنید؟
دستگیر صادقی