قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت (هجدهم)
***
چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون:
منظوروهدف من درین نبشته فقط عملکردهای فردی و وظیفوی در زندگی اجتماعی ونظام های سیاسی است؛
محتویات این نبشته صرف نظر از اینکه در چه زمان و مکانی اتفاق می افتد بطور مستقیم در تأمین وایجاد عدالت اجتماعی اثر مؤثر داشته و بسا هم اتلاف حق ومحو عدالت خوانده می شود. ببینید:
قیودات مشروعِ قانونی و شرعی هم می تواند برارادهٔ آزاد انسان اثر گذار ویا در بسا موارد الزامن بطور مطلق مانع اراده آن گردد مگر اینکه اراده در همان راهیکه مشروع دانسته شده و قیوداتی بر آن وضع گردیده است سوق گردد، زمانیکه درمحدوده های تحت فرمان شریعت وقانون انسان به کردن و یا نکردن اعمالی مکلف میشوند ناگزیر اختیار انسان تحت همین شرایط مقید گردیده و تخلف ازآن جرم پنداشته می شود؛ ببینید! قتل، سرقت، اختطاف وهمه اعمال جنایی که (بسا کردن و بسا هم ناکردن آن) حرام وممنوع بوده و یا مبادرت به آن جرم است.
امّاجهت دیگر این اوامر ـ سلسله اعمالی هستند که انجام آن از همان مراجع ذکر شده یعنی (قوانین نافذ به ارادهٔ مردم) که اعمال قانونی خیر انگاشته میشود و به نظم و نظام کشوری نیز ارتباط می گیرد درین راستانیز کردنش واجب ولازم و نکردنش جرم پنداشته میشود بگونهٔ مثال هدایات قانونی نظامهای سیاسی درچوکات قوانین نافذ دوران ایشان که مدلل بر روحیهٔ هدایات قوانین تجربه شده با قواعد شرعی درتخلف قرار نداشته و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است ویا اطاعت از هدایات جایز مافوق به مادون و یا اوامر جایز قوماندانان نظامی به پرسونل تحت اوامر شان ویااجرای مجموع هدایاتیکه بر مبنای ارادهٔ مردم در قوانین تسجیل و درج است.
امّادرتقابل به آنچه تذکر داده شد نوع دیگری از إعمال و استعمال زوروقدرت است که نه قانون شناسد و نه مشرعیت ونامشروع وفقط وفقط اوامر بایست تعمیل شود وآنچه میخواهند اجرا و در صورت عدم اجرا باید هرآنچه بر سر شان آید بپذیرند:
ولی فراموش نمی کنیم زمانیکه که فراتر از این دایره ویا جاذبهٔ هرآنچه متذکر شدیم ایجاد پدیده های منفی چون تخلفات قانونی وارتکاب اعمال جنائی به میان آید جرایم وجنایات خارج از دایرهٔ اعمال قانونی محاسبه و موافق به روحیهٔ قانونیت جرم وجزاء قابل تطبیق است.
به هر صورت حاصل سخن این است که:
چنین رویکرد ها وپدیده های ایجاد شدهٔ ی مشروع در جامعه ایکه اراده و موافقهٔ افراد یک جغرافیا رانیز شامل میگردد وشهروندان آن مکلف به اجرای آن هستند می تواند زمانی با سرنوشت واژگون روبرو وهمان اعمال مشروع نامشروع خوانده شوند، چون این امر فرضیه و تخیل نیست وتجارب و سرگذشت صفحات تاریخ گواه آن است که دیگرگونی های در جامعه رونما وآن نظم ونظام سیاسی و قوانین نافذ منحل و یا هم به تعویق افتاده و فضای دیگری بنامهای گوناگون چون انقلاب، کودتا، تغییر نظام وامثال آن در جامعه پدیدار وپیآمد های جدیدی همراه داشته است.
اینجاست که برمبنای دید گذشته ها وتجارب حاصله در بُرهه های مختلف تاریخ جامعه و افراد آن با برخورد های عجیب و غریبی روبرو وبار رنج وعذاب پیش آمده را بدوش می کشند:
بارها دیده شده است که قدرتها ویا نظامهای سیاسی نو ظهور فراتر از حوادث رخداده در حین اجرای عمل بعد از قبض قدرت روی مرام واهدافیکه دارند از اعمال منفی وجنایات ارتکابیهٔ گذشتهٔ ی افراد در گذر و بدون اینکه نوعیت جرایم تشخیص و دیده شوند که عاملین این اعمال چی کسانی هستند؟ آنها را مورد عفو وبخشایش قرار می دهند (منظورم دراین راستااتلاف حقوق محضهٔ افراد جامعه ومال وحقوق ملت، خیانت ملی ویا مجرمین خطر ناک ِ شناخته شده در جامعه، مختلسین بیت المال، وهمردیفان این نوع انسانها هستند) که ملت و جامعه ممکن آنها را نبخشند وعواقب بدی در قبال داشته باشد. پس سوال اینجاست که ایشان می توانند(حقوق افراد جامعه) رابه این سان بدون تأمل ببخشند؟ و تضمینی بر جنایات مکررجانیان آزاد شده در کجای کار وجود دارد؟.
جان مطلب وبر داشت قابل توجه از تذکرات بالا را می توانیم چنین بر جسته سازیم که: ( کار وماموریت افراد جامعه درنظام های سیاسی ویا حکومات گذشته همه بطور مطلق جرم ویابطور عام ومطلق بدون توجه به اعمال گذشتهٔ آنها همه پاک ومبرّا اند؟) وافراد متابعت کننده از قوانین نافذ وقت درمملکت قابل مجازات اند؟
اکنون میشود این مباحث را در ورای عناوین و پرسشهای زیرین به بر رسی گیریم:
۱ ـ اطاعت بدون چون وچراازاوامر قوانین نافذ در سطوح نظامی وغیر نظامی:
۲ ـ عملکرد های فرا قانونی با پیروی از ارادهٔ شخص و زورو قدرت آنها:
۳ ـ آیاجنایات و تخلف از قانون و شریعت، تجاوزبر حق و مال فرد وجامعه چون قتل و اختلاس، خیانت به وطن، استفادهٔ سؤ از قدرت وامثالهم می تواند مورد عفو قرار گیرد؟و تحقق چنین امری عدالت را به کجا می برد و عدالت بطور صریح محو نمیگردد؟
و سایر پرسشهائیکه در ادامه خواهد آمد:
با تقدیم حرمت، سخی صمیم.
ادامه دارد:
