قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت هفدهم
عرض آگهی: گرچه مُحتوای این نبشته قبلن درج یک مقاله بطورگسترده انتشار یافته وبسا مطالب آن درقسمتهای گذشته تذکر داده شده امّا نیاز وضرورت آن دیده شد که با اندک تصرف واضافت لازم درین قسمت که بر پژوهش فعلی ارتباط مستقیم دارد تقدیم گردد ــ شما لطفن حین مطالعهٔ این بخش شرایط زمان آن را در نظر گیرید:
***
شرط تکوین عدالت قضائی؛ تطبیق سالم قواعد شرعی، احکام قانون وحاکمیت آن است. مگر کدام امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون وتأمین عدالت قضائی گردد؟
***
برپایۀ گذارشات ارائه شده٬ قضاءدرمیهن ماسابقۀ طولانی داشته واین ارگان همیشه مطابق سیاست رژیم های زمان ویاسیاست های حاکمیت برسراقتداروظیفۀ خویشراوفق احکام قوانین نافذ وقت انجام داده اند طبعاٌ قوانین نافذهٔ زمان گویای ارادهٔ رژیم ویا حاکمیت وقت بوده است که قضاء به چگونگی محتوای قوانین مدون و مسجل کاری نداشته و قوهٔ قضاء ومحاکم همیشه تابع احکام قوانین ومکلف به تطبیق آن است ازینرو قضاء ودادگاه های افغانستان را بایست تحت شرایط بخوص وسیاست های موجود همان دوره ومقطع زمانی خاص آن در نظر داشته وهر مطلبی را که به ارتباط دادگاه وقضاء تحت بررسی می گیریم شرایط خاص همان زمان را دررأس مطلب قرار دهیم وارادهٔ رژیم وقدرت زمان رااز محتوای مصادر و قوانین شان بشناسیم آنگاه دیده میشود که احکام قوانین نافذ درهردورۀ از تاریخ به اساس اراده وخواست رژیم های حاکم وسیلۀ قضاء ودادگاه مطابق صلاحیت داده شده به آنها تطبیق واجرا گردیده است.
ولی باید متوجه بودکه سلامت تطبیق قوانین واجرائات دادگاه ها وتأمین عدالت قضائی را اساساً میتوان درموجودیت وگرویک سلسله شرایط وعواملی جستجوکردکه قضاء با ناگزیری مطاع آن ویا بارضائیت خاطرتحت تآثیروانگیزه های گوناگون دیگرنتوانسته اندازآن دایره خارج گردند، پس ازین فهم ودرک صحیح میتوانیم داوری عادلانه نمائیم که قضاوت درآن برههٔ زمانی به چه منوال بوده ودادگاه ها وظیفهٔ خود ها را طور قانونی انجام وقانون را تطبیق وعدالت را تآمین کرده اند؟.
برمبنای آنچه گذشت مرا عقیده برآنست: اگرکارواعمال قضایی را در گذشته وآینده مثبت ویا منفی ارزیابی مینماییم بایست عناصر متشکلهٔ زیرین را درایجاد وتآمین عدالت زمان مؤثروپایه داربشماریم٬درغیرآن گمان برم رسیدن به اهداف واقعییکه عدالت نسبی قضائی درآن مضمر باشد دشوار خواهد بود پس میتوانیم عناصر آتی راکه درایجاد ویا زدودن فقر عدالت مؤثر است چنین دسته بندی کنیم:
۱ ـ ارادهٔ رژیم برسراقتداردایربرتأمین عدالت …
۲ ـ مُحتواوداشته های قوانین که بتواند عدالت را به وجه احسن تأمین نماید.
۳ ـ استقلال قضاء به معنای واقعی آن درجهت تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت .
۴ ـ دقت بسیارجدی وارزیابی های همه جانبه در پذیرش قضات، بویژه شهرت نیک، کارکرد های سابقه، غیر وابسته و بیطرف بودن آنها.
۵ ـ تجهیز قضات با دانش قانونی وحقوقی٬صداقت و راستکاری .
۶ ـ تآمین مالی٬امنیت مطمئن٬ تهیهٔ محل ومسکن مصئون برای قضات.
۷ ـ جلوگیری همه جانبه وجِدی ازمداخلات ادارات ملکی٬نظامی و امنیتی درامور قضاء .
۸ ـ ادارهٔ خاص اطلاعات وکنترل دقیق وقابل اعتماد برای قضات و دادگاه.
۹ ـ تعیین اشخاص مسلکی٬مجرب وطرف اعتماد برای کشف تخلفات قانونی وسؤ استفاده ها درسطح قوهٔ قضاء.
۱۰ـ محو وپاک سازی تعصبات گوناگون از دامن قضاء و قضات بمنظور تطبیق سالم قوانین وتأمین عدالت قضائی.
۱۱ ـ ممانعت وجلوگیری بعضی اشخاص بلند پایه وباقدرت قوهٔ قضاء ازحمایت قضات و کارمندان متخلف واستفاده جو.
۱۲ ـ مراقبت جدی ومطمئن از دادگاه ها درراه ریشه سوزی فساد وتعمیم اجرائات شفاف قانونی.
۱۳ـ آماده سازی دفاتر وادارات مناسب با ضروریات مکمل برای دادگاه ها.
۱۴ ـ رعایت عادلانهٔ مکافات ومجازات.
۱۵ ـ مراقبت بسیارجدی وهمه جانبهٔ ی مالی ودارائی های قضات قبل از شمول به قضاء، در جریان کار قضائی و بعد ازانفصالِ وظیفه.
***
تحقُق وتوافرشرایط فوق ودر تداوم آن اجرائات مسؤلانه در جهت تطبیق صادقانۀ احکام قوانین عدالت قضائی را به وجه احسن تأمین وحقوق افراد جامعه تا جاییکه به محکمه ارتباط میگیرد حفظ وعدالت حقوقی نیز تأمین میشود.
زمانیکه دادگاه وقضا با استقلال کامل قضائی متکی به امکانات یاد شده دریک فضای آرام وبدون تشویش با درک مسؤلیت آینده اصدارحکم میکند مسلما ًارمان واهداف پیشبینی شدۀ قانون مبنی بر حاکمیت نظام حقوقی وقانونی برآورده میشود.
تجارب دنیای متمدن با موجودیت حاکمیت قانون گواه آن است که قوۀ مستقل قضاء در جنب دوقوای دیگر در بدنۀ نظام سیاسی می تواند عدالت قضائی را بطور احسن تأمین، نظام حقوقی را گسترش واهداف دادگاه وقضارا برآورده سازد. وطبعاّ چنین فضا برای تأمین امنیت و آرامش جامعه تأثیر گذار ومُمِد واقع می شود.
ولی به یقین: نبودِ امکانات و شرایط یاد شده درمجموع ویاشماری از آنها میتواند تأثیرات خیلی نامطلوب برای عدالت قضائی واجتماعی بارآورده وزمینه ساز برای انحرافات نظام٬ شیوع جنایات و انحطاط جامعه گردد.
ـ دستگاه قضائی کشورما گاهی این امکانات را تجربه کرده اند؟
از موجودیت واقعیت های عینی و محسوس شرایط در جامعهٔ ما انکار نمیتوان کرد که آن همه شرایط وعناصریکه برای تکوین وتکمیل عدالت قضائی شامل لست گردید ومؤثر خوانده شد٬ بطور کامل نه برای قضاء در وطن ما میسربوده است ونه برای قضات آن.
پس بد روزی های قضاء با فقراکثر شرایط لازمهٔ قضائی با این حالت اسفباربا تخلفات قانونی کما کان ادامه داشته وتداوم وتسلسل چنین حالات طبعاٌ فاصلهٔ بی اعتمادی و بی اعتباری را بین قضا و مردم ایجاد می کند.
ما تا ایندم هوس آماده سازی شرایط کامل برای قضاء، محاکم وقضات رابگونهٔ جهان پیشرفته ومتمدن داشته ایم تا فرضیهٔ عدالت ایدیال قضائی را به عمل پیاده وبه آرزوی اصلی برسیم و یا در راه رسیدن وتوصل به آن تا سرحد نهائی برزمیم وبکوشیم واگربا وجود این همه تلاش و پیکارـ آن عنقای سعادت میسرما نگردید٬اکنون باشرایط وامکانات دست داشتهٔ خویش درراه ایجاد حاکمیت قانون و گسترش نظام حقوقی آنچه در توان داریم و می توانیم انجام و به سر رسانیم.
یاد داشت:(محتوای این بخش قبلن درج یک مقاله انتشار یافته است).
ادامه دارد.
با تقدیم حرمت سخی صمیم.
