قالب‌بندی شعور به واسطۀ شبکه‌های اجتماعی
آگنیا کرنگل (Agniya KRENGEL)
ا. م. شیری
ترکیب اطلاعات در حال گردش در شبکۀ فیسبوک را دفتر تحقیقات فدرال (FBI) تعیین میکند
فدرالیست می‌نویسد: «آمریکا دسترسی شهروندان خود به اطلاعات در اینترنت را به دقت تنظیم میکند. مقامات فدرال در تبانی با صاحبان شبکه‌های اجتماعی، هر چیزی را که کاربران می‌بینند، می‌شنوند، می‌خوانند، کنترل می‌کنند». نویسندۀ مقاله، جوی پولمن، تصریح میکند که «ترور اطلاعاتی، عاقبت اجتناب‌ناپذیر دولت‌های پلیسی است».
یکی از مقامات سازمان ملل متحد طی مصاحبه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی انتشار ویروسی نامیده شد، اذعان کرد که سازمان او «با گوگل همکاری میکند» تا موتور جستجوی پیشرو جهان را برای «تغییر آب و هوا» تنظیم نماید (مطمئنا نه تنها در مورد این تقاضا). و معلوم می‌شود که «نظر خود» کاربر از ده یا بیست پاسخ نشان داده شده در صفحات اول یا دوم جستجو شکل گرفته است. گوگل ۸۱ درصد از جستجوهای اینترنتی و همراه با فیسبوک، سه چهارم ترافیک جهان را کنترل میکند. توییتر از نظر ترافیک متوسط است، اما در عین حال، بسیار تأثیرگذار است.
با کمک این بزمجۀ اطلاعاتی، میتوان بیشتر داده‌هایی نامطلوب برای «بالا» را بدون اینکه به کاربران اجازه درک داده شود، جذب کرد و یک دیدگاه از پیش تعیین شده در مورد هر چیز یا هر کسی را شکل داد. بر این اساس، شعور یک فرد و توده‌های بزرگ انسانی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند. فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین، توییتر و دیگر «مدافعان آزادی بیان» در این پردازش نقش ایفا می‌کنند.
در غرب صحبت‌های زیادی در بارۀ محدودیت شهروندان روسیه و چین [البته، ایران باضافۀ یکسری کشورهای دیگر هم. م] برای دسترسی به اطلاعات می‌شود. آری، چین اجازه نمی‌دهد گوگل یا فیسبوک از سپر طلایی‌اش عبور کند. اما غرب نمی‌خواهد بپذیرد که شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوی آمریکایی مدت‌هاست به انحصارات تبدیل شده‌اند. آنها در انتخابات مداخله می‌کنند و با پنهان کردن اطلاعات نامطلوب برای ایالات متحدۀ آمریکا، اطلاعات مورد نیاز برای آن را در صفحه اول، در جایی که بلافاصله توجه خواننده را جلب کند، برجسته می‌کنند.
زمانی مارک زاکربرگ صدها میلیون دلار برای فعالان حزب دموکرات آمریکا هزینه کرد تا وارد کمیسیون انتخابات دولتی در سال ۲۰۲۲ شوند. صاحب یکی از قدرتمندترین شبکه‌های اجتماعی طی یک ویدیوی خود اعتراف کرد که این دفتر تحقیقات فدرال است که تصمیم می‌گیرد کاربران چه اطلاعاتی را در فیسبوک با یکدیگر به اشتراک بگذارند [دارندگی و برازندگی! زاکربرگ پول دارد و میلیون‌ها دلار برای شکل‌دهی شعور هزینه میکند. مثل منِ آسمان جل نیست، که یک حرف از هزار حرف حق‌اش به گوش کسی نرود. م].
افشاگری‌های زاکربرگ فقط نوک کوه یخ است. دفتر تحقیقات فدرال و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیازی به فیلتر کردن داده‌های فیسبوک ندارند. زیرا می‌دانند که خود شبکه‌های اجتماعی از جلب رضایت «مسئولان» عاجز نیستند. مقامات آزادند انتخاب کنند که چه چیزی در فعالیت‌هایشان عمومی بشود، چه چیزی نشود. میتوان در مورد «تبانی پوتین و ترامپ» در وب موش دوانید و یا میتوان هزاران خبر جعلی در مورد «جنایت‌های مهاجمان روس در سرزمین‌های اشغالی» منتشر کرد و در مورد «بوچا» افسانه‌ها ساخت. شبکه‌های اجتماعی ابزارهای چند منظوره هستند.
دفتر تحقیقات فدرال در سطح دولتی در انتخابات مداخله میکند و نامزدها را به دلیل عقاید سیاسی‌شان تحت تعقیب قرار می‌دهد. حتی خانۀ رئیس جمهور سابق را به اتهامات مضحک بازرسی کرد. امیلی فینلی در مقالۀ خود تحت عنوان «دموکراسی از نخبگان و برای نخبگان» می‌نویسد: «سخنرانی پرزیدنت بایدن در اول سپتامبر در فیلادلفیا در خصوص «وحدت»، نمونۀ بارز سردرگمی پیرامون چیستی دموکراسی است… عبارت تهدید دموکراسی آمریکایی این روزها به قدری رایج شده که معنایش را از دست داده است و تنها ایدئولوژی مسلط را در بر می‌گیرد- ایدئولوژی آنقدر فراگیر شده است که دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. آن، مانند هوایی است که ما تنفس می‌کنیم».
امیلی فینلی ادامه می‌دهد: این تفسیر سست و آرمان‌گرایانه از حکومت مردمی، افراد عادی را تحقیر میکند و اهرم‌های قدرت را در کادر به اصطلاح متخصص قرار می‌دهد، که با دقت انتخاب شده‌اند. در چارچوب این ایدئولوژی، مفاهیم «دموکراسی» و «مردم» تنها یک پوشش بلاغی برای ارادۀ نخبگان است. فقط به سانسور «اطلاعات غلط» در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از «دموکراسی» و «آزادی بیان» توجه کنید. چگونه است که سانسور به حمایت از آزادی بیان تظاهر میکند؟ اما این از خیلی وقت پیش معلوم بود…
الکسی دو توکویل پیش‌بینی کرد که دیر یا زود حکومت واقعی مردمی در آمریکا با «قدرت نامحدود دولت قیوم» جایگزین خواهد شد. او معتقد بود که مردم این قیمومیت را تحمل خواهند کرد. زیرا، متقاعد می‌شوند که «انتهای زنجیر» در دست آن‌هاست. «استبدادهای نرم» امروزی در حال تغییر ساختار جمهوری ما هستند. اما، همچنان از واژگان دموکراتیک استفاده می‌کنند. آیا راه بهتری برای خنثی کردن ناراضی‌ها غیر از اینکه آنها را «تهدیدی برای دموکراسی ما» اعلام کنیم، وجود دارد؟ این یا آن واژگان نیز ابزاری برای دستکاری شعور است.
راه‌های زیادی برای خنثی کردن مخالفان سیاست «استادان گفتمان»، از اتهامات ساختگی گرفته تا نظارت غیرقانونی توسط دفتر تحقیقات فدرال «با بهترین انگیزه‌ها» وجود دارد. دولت بایدن اعلام کرد که هرگونه مخالفت با سیاست‌هایش را «تروریسم داخلی» تلقی خواهد کرد. اعلان جنگ علیه «تروریست‌های داخلی»، اختیارات نهادهای فدرال را برای پیگرد قانونی شهروندانی که ظاهراً «تهدیدی برای امنیت ملی شمرده می‌شوند»، تا بی‌نهایت گسترش می‌دهد.
ترور عاقبت دولت‌های پلیسی است. ایده‌های «بازسازی بزرگ» در برابر چشمان تمام جهان تحقق می‌یابد. برای انجام این کار، کافی است از شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه بلندگوهای «عقاید مردمی» که بر اساس الگوهای تأمین منافع مقامات شکل گرفته‌اند، استفاده کنیم. در شرایط کنترل شدید اطلاعات، انتخابات آزاد به یک داستان تخیلی تبدیل می‌شود. و شهروندان حتی به بحث در این مورد که آیا دادن چنین اختیاراتی به خدمات فدرال ارزش دارد یا خیر، مجاز نیستند.
آیا آمریکایی‌ها زمانی خواهند فهمید که در یک دولت توتالیتر، الگویی که غرب برای چندین دهه از آن ترسیده است و آزادتر از «چین کمونیستی» نیست، زندگی می‌کنند؟ (گذشته از اینکه چین واقعی شباهتی به آن تصویر ندارد که ارائه می‌دهند). اگر همه چیز در همان محدودۀ تعریف شده توسط غول‌های اطلاعاتی باقی بماند، با قطعیت میتوان گفت: نه، آنها متوجه نخواهند شد! ***
مطلب مرتبط:
چگونه رسانه‌های دروغ‌پراکنی به منبع استناد عموم تبدیل می‌شود
۲۲ مهر-میزان ۱۴۰۱
