ضرورت تعدیل در قانون اساسی  جمهوری اسلامی افغانستان

محمدولی

گرچه اوضاع دراینده تغیر خواهد کرد ولی نظرم را مینویسم .

بادر نظرداشت اینکه قانون اساسی موجود درنوع خود قانون خوب ودارای ارزشهای دمو کراتیک است اما گذست (۱۵) سال نشان داد که مقامات دولتی بخصوص حامی های قانون اساسی یعنی روسای جمهور نتوانسته اند اجراآت وبرخی تصامیم شان را برمعیار های جا داده شده در قانون اساسی عیار سازند . شاید دو عامل درین کمبودی نقش داشته باشد:
۱- خودسری ولاقیدی روسای جمهور در متابعت از قانون .
۲- محدودیت در امکانات وظرفیت های تطبیقی برخی مواد قانون.
چهار سال جریان ریاست جمهوری آغای اشرف غنی در یک فورم خارج ازنوعیت رژیم تعین شده در قانون اساسی بنام ” حکومت وحدت ملی” بد ترین سالهای نقض قانون اساسی میباشد. برطبق تحلیل انجمن حقوق دانان افغانستان پنجاه فیصد مواد قانون اساسی ازجانب حکومت کنندگان نقض گردیده است واین جای تاسف بزرگ است.
معمار واساس گذار این “حکومت بدعت” سنگ اول انرا کج گذاشته که تاحال کج اندیشی وکج رفتاری ناشی از ان ادامه دارد.
حکومت وحدت ملی با آغاز کار خلاف ورزی ازمواد قانون را سر لوحه اجرااتش قرارداده همه وزرا ووالی هارا سرپرست اعلان کردوخلاف قانون اساسی تا یازده ماه کابینه به پارلمان معرفی نشد،این حالت تا ا کنون جاری است.
پارلمان خلاف مواد صریح قانون اساسی مدت چهار سال است که به حالت سرپرستی بسر میبرد. به حکم قانون این پارلمان انتخابی نیست ازین جهت تصامیم وتصاویب ان نیز فاقد ارزش قانونی میباشد.
فرامین تقنینی رئیس جمهوربارها خلاف قانون اساسی وپروسیجر ارسال ومرسول ان به پارلمان مغایر معیارهای قانون اساسی حکم صدور یافته است.
فروش ملکیتهای دولتی بدون رعایت مواد قوانین نافذ توسط مقام ریاست جمهوری عملی شده است،مجرمین زورمند باوجود صدور حکم لوی سارنوالی ازتعقیب وباز داشت باز مانده اند.
اما امکانات تطبیقی قانون اساسی درشرایط موجود نشان میدهد که در نفس بعضی مواد قانون اساسی مشکلات انطباقی وجوددارد.
این سوال مطرح است که نوع رژیم موجود که نه ریاستی مطلق است ونه پارلمانی کامل عامل عدم تطبیق قانون اساسی بوده نمیتواند؟

خصوصیات رژیم ریاستی:

- اسقلالیت قوه های سه گانه .
– هرسه قوه جدا ازهم درتناسب قدرت نقش ایفا میکنند.
– رئیس قوه اجرائیه هم رئیس دولت است وهم رئیس حکومت.
– اعضای کابینه عضو قوه مقننه نمیباشند .
– دوره کار رئیس قوه اجرائیه وابسته به تصمیم قوه مقننه نمیباشد.
– درنظام ریاستی کابینه توسط رئیس جمهور تشکیل شده وربرابر او جوابگو میباشدنه دربرابر قوه مقننه.
– رئیس قوه اجرائیه خود کامه وخود رای میباشد بخصوص که کدام لجوج وخودسربا عوامفریبی به این مقام برسد.
– این نوع رژیم دریک نظام فدرالی موثریت بیشتر داشته ایالت هاهم دارای نظام ریاستی میباشند .
۲-خصوصیات رژیم پارلمانی:
– درین شکل حکومت قوه مقننه بر قوه قضائیه برتری داشته قوه مجریه به ارای پرلمان انتخاب شده قوه مقننه میتواند انرا ساقط سازد.
– وجود احزاب سیاسی مقتدر وبا صلاحیت دررژیم پارلمانی ضروری است.
– دررژیم پارلمانی معمولآ رئیس قوه مجریه ووزرا عضویت پارلمان را میداشته باشند یعنی اولآ توسط ارای مستقیم مردم انتخاب میشوند وددردوم ارای وکلای پارلمان را باید بدست اورند.
– درین نوع رژیم رئیس دولت معمولآ صلاحیتهای اجرائیوی محدودتر داشته عمده ترین نقش ان از لحاظ حقوقی منصوب نمودن کابینه بوده در برخی کشورها صلاحیت انحلال حکومت را میداشته باشد.
رژیم موجود افغانستان نوع ترکیبی ازریاستی وپارلمانی است.صلاحیتهای رئیس جمهور بحدیست که اورا به یک مقام خود کامه غیر مسئول مبدل کرده است،ازین جهت درفورم موجود قانونی اواز مقام وصلاحیت هایش خلاف قانون استفاده کرده قوه تقنینیه درموردکابینه رئیس جمهوردر بسا موارد صلاحیت قانونی اش را عملی نمیتواند،مثل صلب ارا از وزرا ولی نگهداشتن ایشان بحیث سرپرستهای دایمی توسط رئیس جمهور.
رژیم نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی موجود شاید یکی از عوامل لاقیدی مسئولین در برابر قانون باشد. از طرف دیگر بنا بر نبودن سیستم فدرالی ظرفیت تحققی وعملی این رژیم دچار لنگش شده ظرف ومظروف در هماهنگی قرارندارند.
سیستم فدرالی گرچه نوع پیشرفته ومترقی تر است اما در شرایط موجودافغانستان هنوز قبل از وقت میباشدزیرا با وضع موجود(زور سالاری وتفنگسالاری واحزاب متکی برقوت های مسلح غیر مسول)کشوررا به منجلاب محل گرایی وخودکامگی های قومی وسمتی دچار خواهد ساخت.
درسیستم فدرالی همین جنگسالاران وزور گویان مرکز قدرت ایالتی شده استبداد خشن قوماندان سالاری ،فساد مالی ودهها مشکل دیگردامنگیر مردم میگردد وهمانطوریکه به اثر سلطه این قشر زوراور وزورگو دموکراسی به افتضاح کشیده شد فدرالیسم بد تر ازان مفتضح وبد نام خواهد گردید،تاریخ تشکیل دولتهای فدرال نشان میدهد که این نوع دولتها بنا بر دو عامل به میان امده اند : یکی اتحاددو یاچند دولت مستقل برای تشکیل دولت جدیدبر بنیاد یک قانون اساسی معین کننده حدود صلاحیتهای ایالات ودولت فدرال ودوم تقاضای خود مختاری واحد های اداری ازحکومت واحد. صورت اول را “ادغام”وصورت دوم را”تجزیه” می نامند.
رژیم پارلمانی زمینه بهتر رشد دوکراسی را در کشور مهیا خواهد ساخت زیرا این سیستم متکی بر احزاب سیاسی بوده فرهنگ رقابت سیاسی را جایگزین فرهنگ جنگ وتفنگ خواهد ساخت زیرا احزاب سیاسی رکن اصلی دموکراسی بوده باید از حالت جنگی ونظامی به حالت سیاسی استحاله نمایند .
دررژیم پارلمانی باید اپوزیسیون نیرومند به میان اید که انرا ازلحاظ سیاسی (حکومت بدیل ) مینامند به شرط انکه سالم باشد وحزب حاکم را در مسیر درست نگهدارد تا از اقتدارش استفاده منفی نه نماید . حقوق دانان ” اپوزیسیون را روح وجان حکومت پارلمانی ” میگویند.
اگر تعدیلات لازم در قانون اساسی باعث تعدیل نوع رژیم گردد شاید تربیت وپرورش روح ملی دررقابت مسالمت امیز احزاب سیاسی وگروپهای فشار راهگشای نجات مردم از چنگ مافیای تفنگ وتفنگسالار گردد.
تعدیل دیگردر سیستم اقتصادی قید شده در قانون اساسی ضروری پنداشته میشود. اقتصاد بازار ازاد وضع کشوررا به حالت زار جاری دراورده است،بی نظمی، خودسری، منفعت جویی یکجانبه، تحمیل مصرف کالای بی کیفیت بر مستهلکین وعدم مداخله درامور بازار چیزی نیست که نیاز مردم را مرفوع سازد.
عاری از مفاد نخواهد بود اگر سیستم اقتصاد مختلط دعم از دولتی ، خصوصی وکوپراتیفی احیا گرددتازمینه های بهتر وبیشتر کاری برای مردم مهیا گردد،نقش دولت در کنترول بازار بخاطر منافع اکثریت مطلق مردم بالا برود،نه اینکه با کناره گیری از بالا بینی وکنترول برامور اقتصادی منافع یک اقلیت محدود انگشت شماررا حمایت کند . زعامت به رای مردم انتخاب َشود واین انتخاب شده هاحافظ منافع گروه محدود انگشت شمار باشد، این چه دموکراسی۷ است وکجای ان عدالت بوده میتواند؟
با بسیج وتشکل مردم واحیای سیستم اقتصاد مختلط تحرکی درجامعه به میان خواهد امد که به این رکود نکبتبار خاتمه خواهد داد.
قانون اساسی که در قرن ۲۱ نافذ است ظرفیت های تطبیقی ان ایجاد نشده ست.دولت از لحاظ وظیفه سمتدهی مردم باید چنین ظرفیتهارا به میا ارد تا مردم در محور همین امکانات نقش دوگونه شان یعنی برخورداری از مزایای قانون وصلاحیت ابراز عکس العمل در مقابل نقض انرا ازخود نشان داده بتوانند.
ازمکلفیت های دولت است تا مردم را اگهی دهد،بسیج سازد وبرای این کار از موسسات قرون وسطایی بسوی موسسات مدرن قرن سیر نماید.
باوجود قانون اساسی درکشور ذهنیت دهی مردم وابسته به دو مرجع است : ملای ده وقوماندان محل که جای فیودال گذشته را گرفته است.
اگر از منبر مسجد سوئ استفاده صورت گیرد وبا روند نوگرایی وقانونیت درتخالف اید مشکل خواهد بود ذهن یک مرد ساده روستایی رااماده پذیرش پدیده های نوین ساخت. ازهمین جهت است که دهات وقریه جات تحت تاثیر تفکر طالبانی بوده محل خوب سرباز گیری برای طالبان میباشد .سنگسارها واعدامهای بدون محاکمه درهمین جاها عملی میشود.
درمحلات تحت حاکمیت دولت نقش قوماندان جهادی محل تعین کننده است او هدایت میدهد اهل قشلاق به کی رای بدهد،چه بساکه حل وفصل دعاوی به حکومت نا رسیده خلاف قانون وبرمیل قوماندان عملی میگردد.
راههای تشکل وبسیج مردم عمدتآ احزاب سیاسی ،اتحادیه ها،کوپراتیفهای دهقانی اتحادیه های صنفی وپیشه وری ،اتحادیه های نیرومند روسنفکران وجوانان ومحصلان وهنر مندان بوده میتواند تا از تشتت وپراگندگی مردم ودوام زندگی اجتماعی بی هدف ولاپروا جلوگیرد این راه مدرنیزه گرائی یاانچه امریکائی ها معمول ساخته اند “ملت سازی ” است.
باتاسف که دولت وحامی اصلی خارجی ان روی معامله گری های مشهود به جای زمینه سازی ایجاد احزاب واتحادیه های نیرومند توجه شانرا معطوف قوماندان بازی وقوماندان سالاری ساخته طی ۱۸ سال حالت جدید درکشور انچه را اوردند در خدمت تنظیم های جهادی قراردادند وقوماندان سالاری را قانونیت بخشیدند. هیچ توجهی به قشر تحصیلکرده ومنور کشور در سهمدهی فعال شان در سیاست وامور دولت داری مبذول نکردند،منظور درینجا تنها روشنفکران وابسته به تفکر چپ نیست بلکه گروه وسیع تحصیلکرده هاوروشنفکراان است که ملی می اندیشند وبه منافع ومصالح وطن صادق وپابند هستند (چه در داخل یا خارج کشور).
این قشر ازعرصه رانده شده را با چند روشنفکر غیر متعهد برگشته از امریکا که دل ودماغ شان درهمانجاست تعویض کرده اند.
تاچه وقت مر م دراتش فساد وبیداد حکومت تنظیمی و برگشتی های غرب بسوزد وازده تاشهر سیل بین وتماشاگر بزن بهادری زورمندان وهوابندی برگشتگان امریکا باشند ؟