دولت ترکیه هفته گذشته با ارایه طرحی دردسر ساز از سوی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود که با مخالفت احزاب دیگر مجلس ملی ترکیه رو به رو شد و به هنگام ارائه این طرح در کمیسیون، بین نمایندگان حزب حاکم و دیگر احزاب درگیری فیزیکی صورت گرفت.

در راستای طرح پیشنهادی معاونین شورا و روسای سه شعبه موجود شورا و اعضای مجمع عمومی شورای دادستان ها و قضات از مقام های خود سلب و به جای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.

به نقل از رسانه های محلی، رییس جمهوری ترکیه با اشاره به دیدارش با رهبران چهار حزب در مجلس ملی ترکیه گفت: همه احزاب باید توجه داشته باشند که تغییر قانون اساسی ترکیه نباید به این کشور آسیب وارد کند.

وی با اشاره به اینکه سیستم قانونی و دمکراتیک در ترکیه، سیستمی قدرتمند است، بر تفکیک قوا در این کشور تاکید کرد و افزود: اصل تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه در این کشور وجود دارد، ولی برای هماهنگی این قوا نیاز به یک سیستم دولتی است.

رییس جمهوری ترکیه با اشاره به ارائه طرح تغییر قانون شورای قضات و دادستان ها توسط حزب حاکم ترکیه به مجلس این کشور اظهار داشت: چنین مشکلاتی با گفت و گو و مشاوره حل می شود. من بر این باور هستم که اصلاح قانون اساسی با مشارکت همه احزاب با مذاکره و مشورت در چارچوب دمکراسی و استانداردهای اتحادیه اروپا امکان پذیر است.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت آنکارا توسط نمایندگان حزب حاکم برای محدود کردن اختیارات این شورا، اصلاحات پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب اصلاحیه پیشنهادی، شورا باید به وزارت دادگستری گزارش کار بدهد که این اصلاحیه خلاف قانون اساسی و ماهیت مستقل شورا است.

در این بیانیه که به امضای 15 نفر از 21 عضو شورا از جمله احمد هامسیجی کفیل ریاست شورا رسید، آمده است: در صورت اجرای تغییرات، اعضای این شورا که با رای قضات و دادستان ها انتخاب شده اند، تحت امر وزیر دادگستری درخواهند آمد.

دولت ترکیه با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود.

شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه هفته گذشته نیز پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواست های دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

در راستای طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار خواهد شد.

طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد و در صورت تصویب و اجرای طرح یاد شده، تقریبا همه اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب طرح یاد شده به صورت فعلی، شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات ترکیه است را به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه در آورده و استقلال قضات و دادستان ها را زیر سوال خواهد برد.

نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته بود که در مورد شورای عالی دادستان ها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که بعد از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده بود، ما اشتباه کرده ایم و اگر اختیار داشتم آن را تغییر می دادم.