دستاورد اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و انبوهی از مطالبات باقی‌مانده!
بهرام رحمانی
سرانجام پس از ماه‌ها مبارزه سخت و پیگری کارگران تکلیف پرونده واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشخص شد. خبر ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، باعث شور و شوق کارگران این شرکت شد که شب اعلام حکم، فیلم نورافشانی آنها جزو ویدئوهای محبوب میان کاربران ایرانی در فضای مجازی بود.
اما روز بعد، مقام‌های ارشد دولتی استان خوزستان در این مورد مواضع متناقضی گرفتند. پدر امید اسدبیگی، مالک هفت‌تپه، اعلام کرد در پیگیری از مقام‌های دولتی، هیچ‌کس موضوع صدور حکم ابطال واگذاری و خلع ید را تایید نکرده است. از روزهای قبل در نرم‌افزار کلاب‌هاوس نیز با حضور نمایندگان مالک سابق این شرکت، جلساتی برگزار شد که همگی به بهانه دفاع از بخش خصوصی، در حمایت از اسدبیگی‌ها بود.
بعد از اعلام خبر واگذاری نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی به بخش دولتی، نی‌های هفت‌تپه با کم آبی رو‌به‌رو شده‌اند.
«این نی‌ها، از بی‌آبی نابود خواهند شد و کارگران بی‌پول هفت‌تپه از نگرفتن حقوق و دستمزد ماهانه.
با آغاز سال ۱۴۰۰ تا کنون کارگران هفت‌تپه حقوق‌های ماهانه خود را دریافت نکرده‌اند.
این بی‌حقوقی‌ها تماما توسط اسد بیگی و عوامل او سازماندهی می‌شود.
اما نباید فراموش کرد که حامی او تمام نهادهایی هستند که قدرت حاکم بر جامعه را به دست دارند یعنی قدرت مالی و قدرت سرکوب.
اسد بیگی و اسد بیگی‌ها بدون حمایت‌های آشکار و پنهان نهادهای دولتی، امنیتی و حکومتی نخواهند توانست به راحتی گرسنگی را به کارگران و تشنگی را به نی‌ها تحمیل کنند.
سندیکای شرکت هفت‌تپه خطاب به کارگران گفته است شما خود، آزموده میدان عمل و مبارزه بوده و هستید.
شما برای به دست آوردن خواست‌هایتان همیشه در صحنه مبارزه قرار داشته‌اید و آموخته‌اید که حق گرفتنی است.
نگذاریم که اسد بیگی‌ها و مدافعان او هر روزه بر علیه ما توطئه‌چینی کنند.
به مانند گذشته و بدونه توهم به این رییس و آن رییس، بدونه توهم به این نماینده و آن نماینده، هم‌چون گذشته برای مطالبات به حق خود مبارزه کنیم.
دریافت دستمزد ماهانه در موعد مقرر حق طبیعی ماست و نباید حقوق و دستمزدهای ما معوق شوند.
پیروزی از آن ماست، حق را باید گرفت.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه – ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران»
سرانجام روز سهشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ کارگران نیشکر هفت‌تپه در رو‌به‌روی دفتر خالی از مدیر دست به اعتصاب زدند.
کارگران به وضعیت حق آبه و به خطر افتادن امنیت شغلی وعدم پرداخت دستمزد خود دست از کار کشیدند. لازم به یاد آوری‌ست که طبق قرارداد کارفرما، دهم هر ماه می‌بایستی دستمزد کارگران پرداخت شود اما تا امروز که بیش از هفتاد روز از سال جدید (۱۴۰۰) گذشته است هنوز هیچ حقوقی به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت نشده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر مسئولین به خواست و مطالبات کارگران می‌باشد.
اساسا خصوصی‌سازی که در پس آن کیف سکه‌های طلای پرداخت رشوه بود و منجر به بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ به اصطلاح سیاست خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد دلار شد.
نگاهی به تاریخ مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه طی دو دهه اخیر و پیگیری مسیری که منجر به بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ خوزستان با حمایت مسئولین دولتی پس از واگذاری رانتی این شرکت به جوانی سرمایه‌دار در صنعت کشور شد، می‌تواند به‌صورت کلی روشنگر اوضاع صنعت و خصوصی‌سازی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد.
تاریخ صنعت نیشکر در ایران با تاریخچه نفت به هم گره خورده‌اند. با ملی شدن نفت بحث توسعه صنعت نیشکر در خوزستان هم مورد توجه قرار گرفت. هرچند این صنعت با توجه به فعالیت صنعت نفت در این استان حاصل‌خیز و ظرفیت زیست‌محیطی آن، دیگر نمی‌توانست به‌عنوان فرصت استراتژیک توسعه مد نظر قرار گیرد.
سال ۱۳۳۸ عملیات ساخت کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و به فاصله دو سال این مجموعه به بهره‌برداری رسید. با آغاز توسعه صنعت نیشکر در خوزستان از اوایل دهه هفتاد، شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز فعالیتش توسعه یافت و برنامه‌ریزی توسعه صنایع پایین‌دستی در آن به‌عنوان آتیه این شرکت در نظر گرفته شد.
اما مدیریت فاسد دولتی از یک سو و خصوصی‌سازی رانتی، سرنوشت این شرکت را نیز از اواخر دهه هشتاد تحت تاثیر خود قرار داد و می‌توان گفت دوران اوج فعالیت این شرکت پس از ۵۰ سال، آغاز دوران افول و طرح بزرگ‌ترین پرونده اعتراض‌های کارگری و فساد اقتصادی ایران پس از انقلاب شد.
مشکلات مداوم شرکت نیشکر هفت‌تپه زمانی آغاز شد که در ابتدای دهه هشتاد به بهانه رکود در بازار فروش شکر و عدم توسعه این شرکت و همچنین برنامه‌ریزی برای واگذاری آن به بخش خصوصی، پرداخت حقوق کارگران چند ماه به تعویق افتاد.
سال ۱۳۸۶ سندیکای کارگران هفت‌تپه که سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود، با تصمیم کارگران و با وجود مخالفت صریح دولت و نهادهای امنیتی دوباره فعال شد. هدف فعالیت دوباره این سندیکا که با مشارکت بیش از دو هزار کارگر هفت‌تپه آغاز به کار کرد، پیگیری مطالبات کارگران، به‌خصوص مشکل عقب افتادن پرداخت حقوق، مزایا و شرایط قرارداد آنها در سنوات مختلف بود.
این زمان مصادف با تلاش دولت برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی بود. اعتراض‌های گسترده کارگران موجب شد، این واگذاری به تعویق افتاده و مسئولان دولتی عقب‌نشینی کنند.
مهم‌ترین مشکل شرکت نیشکر هفت‌تپه این بود که دولت طی ۵۰ سال بهره‌برداری از این شرکت که ۳۰ سال آن پس از انقلاب بود، برای نوسازی و به‌روز کردن تکنولوژی تولید در این مجموعه صنعتی سرمایه‌گذاری نکرده بود.
سپس به سیاق نوع واگذاری‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ این شرکت زیان‌ده معرفی شد و مشمول این قانون شد. اما با اعتراض گسترده کارگران واگذاری به تعویق افتاد و بنا شد شرکت بازسازی و نوسازی شود.
پیش از آنکه طرح بازسازی و نوسازی شرکت به اتمام برسد، اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ در کنار ۲۷ شرکت دیگر نام شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در فهرست شرکت‌های بزرگ برای واگذاری منتشر شد.
در نهایت این شرکت در آذرماه ۱۳۹۳ با قیمت ۲۲۰ میلیارد تومان و با وجود همه مخالفت‌ها برای واگذاری به مزایده گذاشته شد.
در شرایطی که پروژه نوسازی شرکت آغاز شده بود و زمین‌های حاصل‌خیز زیر کشت آن به مساحتی معادل کل شهر شیراز بود، چنین قیمت‌گذاری بسیار عجیب به نظر می‌رسید. بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله سرمایه‌دار واگذار شد.
این‌که چرا این شرکت به امید اسدبیگی ۳۳ ساله واگذار شد، در همان ابتدا با انتشار عکسی از اسدبیگی در فضای مجازی که وی را در حال همکاری با جریان سرکوب مردم در سال ۱۳۸۸ و کنار یکی از عوامل سپاه قدس نشان می‌داد، شائبه‌برانگیز شد.
پس از واگذاری، امید اسدبیگی در همان ابتدای کار ادعا کرد شرکتی را با بدهی کلان به او واگذار کرده‌اند. اما وقتی موضوع بیش‌تر شائبه‌برانگیز شد که اطلاعات منتشرشده نشان داد این سرمایه‌دار ۳۳ ساله، کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان (پیش‌پرداخت) خریداری کرده است.
پس از فروش هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال ۱۳۸۷ کارگران که ماه‌ها بود حقوق خود را دریافت نکرده بودند، به این شرایط و پرونده‌سازی برای فعالان سندیکای کارگری اعتراض کردند و خواستار برکناری مدیرعامل و مسئولان حراست شرکت شدند.
شعار «ما کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه» نقطه عزیمت مهم‌ترین اعتراض کارگری ایران، پس از انقلاب است. اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، به عدم دریافت دستمزد با اعتصاب و تجمع در کارخانه و مقابل استانداری خوزستان و راهپیمایی در سطح شهر آغاز شد.
اما در این سال نهایتا علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان علی‌پور و محمد حیدری‌مهر، هیئت‌رییسه سندیکای کارگران هفت‌تپه در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه پیش از واگذاری، مانند شرکت‌های دیگر در این دوره، به‌جای حل مشکلات مدیریتی، زیان‌ده نشان داده شد و با چند هزار کارگر به قیمتی نازل و باورنکردنی به بخش خصوصی واگذار شد؛ مبلغی که حتی به‌اندازه حقوق هزاران کارگر آن هم نبود.
کارگران پس از خصوصی‌سازی به دلیل تعویق پرداخت دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دوباره اعتراض کردند و باتوجه به ناکارآمدی مالکان جدید و همچنین سوءاستفاده آنها از منابع شرکت در جهت دریافت تسهیلات کلان، خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شدند تا وضع شرکت روشن شده و از تعطیلی و حراج اموال شرکت جلوگیری شود.
یک مشکل دیگر کارگران شرکت هفت‌تپه همان‌طور که در بالا اشاره شد کاهش حق آبه کشت‌های نیشکر هفت‌تپه است. زیر فشار اعتراضات کارگران آمیلی این عامل بخش خصوصی و مامور مخصوص دستگاه‌های امنیتی حکومت در هفت‌تپه طی نامه‌ای به وزارت نیرو تحت عنوان این‌که کارگران هفت‌تپه کارهای امنیتی می‌کنند و زدن اتهامات سنگین به آنان، در عین حال می‌خواهد که به این شرکت آب داده شود. او با این کار مشغول پرونده‌سازی امنیتی علیه کارگران است. در پاسخ به این نامه کارگران خود وی، اسدبیگی و وزارت اطلاعات و کل دولت، قوه قضاییه و منتظری که نامه آمیلی خطاب به آن‌هاست و کل مدیریت و سیستم اقتصادی اجتماعی، سیاسی را عامل امنیتی کردن شرکت اعلام کرده و بر خواست‌هایشان تاکید کرده‌اند. کارگران همچنین در پاسخ خود به آمیلی و دستگاه‌های امنیتی از ریاکاری و دو دوزه بازی آنها پرده برداشته و می‌گویند شما از طرفی برای آب دادن به شرکت نامه می‌دهی و از طرفی با هماهنگی با دشتکی استاندار برای خشک نگاه داشتن هفت‌تپه تبانی می‌کنی. و خطاب به او می‌گویند اکنون که هنوز سرکار هستی باید آب شرکت را تامین کنی.
کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین اولتیماتوم داده‌اند که اگر تا چند روز دیگر مسئله حق آبه حل نشود، تجمعات اعتراضی شان را از سر خواهند گرفت.
سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اوج اعتراض‌های کارگری و بازداشت و احضار نزدیک به ۶۰ نفر از کارگران به مراجع قضایی و برخورد خشونت‌بار دستگاه امنیتی با آنها بود. کارگران در این سال از ۱۳ ماه کار، تنها ۵ ماه دستمزد دریافت کرده بودند و در این شرایط کارگران با آوردن همسر و فرزندان خود به اعتراض‌ها، جدیدت بیش‌تری در پیگیری مطالباتشان نشان دادند.
شعار کارگران در این دوره با توجه به حمایت دولت و استاندار خوزستان از اسدبیگی این بود: «دولت، مختلس پیوندتان مبارک.»
اوج این اعتراض‌ها در آبان‌ماه ۹۷ و مراسم نمازجمعه رخ داد که کارگران صحبت امام‌جمعه شوش را قطع کردند و شعار دادند «پشت به دشمن، رو به میهن.»
در این زمان بازداشت اسماعیل بخشی و دو کارگر دیگر و راهپیمایی گسترده کارگران در حمایت از آنها و بازداشت ۱۹ نفر دیگر موضوع اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه را در سطح جهانی رسانه‌ای کرد. در این زمان غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان، مدعی شد در این اعتراض‌ها رد جریان‌های وابسته به «داعش» دیده می‌شود.
در اواخر سال ۹۷ اعتراض کارگران گسترده‌تر شده و در شهرهای شوش و اهواز کارگران هفت‌تپه و فولاد تظاهرات و تجمع کردند. پخش اعتراف اجباری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از فعالان مدنی مدافع حقوق کارگران هفت‌تپه، شرایطی را ایجاد کرد که باعث شد همدردی و همبستگی با آنها ابعاد دیگری پیدا کند.
بازداشت علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شرایط را پیچیده‌تر کرد، در این زمان بود که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان موضوع شکنجه تکان‌دهنده توسط عوامل امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری را مطرح کردند. افشای ابعاد این شکنجه جامعه کارگری ایران را تکان داد.
سال ۱۳۹۸ با چند صد اعتراض کارگری، شرایط شرکت نیشکر هفت‌تپه و اعتراض‌های کارگران آن در ایران شکل نمادین پیدا کرد. در این سال اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری؛ سپیده قلیان به ۱۸ سال حبس تعزیری؛ امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه گام که در دفاع از کارگران هفت‌تپه ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده بود، به ۱۸ سال حبس تعزیری؛ عسل محمدی عضو تحریریه نشریه گام به ۱۸ سال حبس تعزیری، ساناز الهیاری عضو تحریریه نشریه گام به ۱۸ سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام به ۱۸ سال حبس تعزیری و محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه به شش سال حبس تعزیری محکوم شدند.
با گسترش اعتراض‌های کارگران و بازتاب جهانی شکنجه و اعتراف اجباری، در نیمه سال ۱۳۹۸ اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سپیده قلیان آزاد شدند.
در سال ۹۹ نیز با انتشار خبر مربوط به اختلاس ۱.۵ میلیارد دلاری امید اسدبیگی و دریافت رشوه از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی و تعدادی از کارشناسان از او، همچنین طرح موضوع دریافت مبالغ کلان توسط همسر استاندار خوزستان از اسدبیگی، اعتراض کارگران هفت‌تپه شکل دیگری پیدا کرد.
در خردادماه ۹۹، کارگران اخراجی هفت‌تپه برای بازگشت به کار دست به تجمع زدند. خواسته‌های کارگران «پرداخت دستمزد، لغو خصوصی‌سازی و تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی» بود. آن‌چه تا امروز با پیگیری تاریخ اعتراض کارگران هفت‌تپه، تهدید، شکنجه و زندان نمایندگان آنها و افشای فسادی چشم‌گیر در این شرکت در پس واگذاری به چشم می‌آید، این است که با انتشار حکم ابطال خصوصی‌سازی با وجود شرایط فعلی نمی‌توان امیدوار بود وضع کارگران هفت‌تپه حتی در صورت نهایی شدن حکم، به‌زودی تغییر کند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی در اختیار سازمان دولتی گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) بود. پس از تلاش‌های این سازمان برای نوسازی و حل مشکلات این بنگاه اقتصادی، بالاخره سازمان خصوصی‌سازی در ۳۰ آذر ۹۴ در اطلاعیه‌ای نوشت: «۱۰۰ درصد سهام نیشکر هفت‌تپه واگذار می‌شود.»
مجتمع نیشکر هفت‌تپه با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی به دو شرکت زئیوس و آریاک واگذار شد و از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی نیز به‌عنوان دو جوانی نام برده شد که در مزایده این شرکت را خریده‌اند.
واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با وعده احیای آن همراه بود و به گزارش فرارو، حتی پیش‌بینی شده بود که این اقدام بتواند ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه ایجاد کند.
به گزارش روزنامه «ایران»، کماکان از میان پنج تن از اعضای هیأت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، نام فامیل سه نفر اسدبیگی است.
امید اسدبیگی اواخر سال ۹۴ در سخنرانی خود برای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته بود: «شرایط هفت‌تپه بسیار به‌هم ریخته و آشفته است و تنها دلیلش هم سوءمدیریت این تشکیلات بوده است. این تشکیلات می‌توانست ثروت زیادی را برای شما ایجاد کند. می‌توانست بهترین امتیازات را به شما بدهد، ولی متاسفانه سوءمدیریت باعث شده است که همه شما‌ها ناراحت باشید. شما‌هایی که یک عمر برای این مملکت جنگیدید. شما‌هایی که زمانی که ایران دچار بدترین شرایط ممکن در زمان جنگ بود توانستید شرکت را نجات دهید. ولی در حال حاضر شما هستید که از همه گرفتارتر هستید و مشکلات زیادی دارید. این مجموعه آمده است تا مثل یک خانواده در کنار شما ایستادگی کند.»
با وجود وعده اسدبیگی بر ایستادگی در کنار کارگران، خبرهایی از زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شد و خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیات مدیره این واحد صنعتی در «فهرست متخلفان ارزی» دیده می‌شود.
اما حسین نقوی حسینی، سخن‌گوی فراکسیون ولایی مجلس به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گو و معاون اول قوه قضاییه ایران، خبر قطعی را اعلام کرد و گفت: «درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت‌تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.»
واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی تنها مورد جنجالی خصوصی‌سازی در ایران نیست. واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در استان هرمزگان نیز از جمله دیگر خصوصی‌سازی‌های بحث‌برانگیز بوده‌اند.
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان «هر متر مربع ۲۸۰۰ تومان، یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی به فروش رفته است». احمد توکلی، چهره سرشناس اصول‌گرا و رییس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، نهم مهرماه گذشته از شکایت این سازمان بر سر واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داده بود. احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز با اشاره به «تخطی» سازمان خصوصی‌سازی از قانون گفته بود که «نحوه» این واگذاری «صحیح نبوده» است.
پاییز سال ۹۸، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات هفته تپه، مجموعا ۱۱۰ سال حبس تعیین کرد؛ تا آنجا که وزیر کار هم احکام را تکان‌دهنده خواند. تازه‌ترین گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نیز شرکت هفت تپه را در شمار واحدهای ناقض حقوق بنیادین صنفی رده بندی کرده است.
این در حالی است که چندی پیش حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس گفته که در ماه اول حضورش در «خانه ملت»، ۲۳۱ میلیون تومان به حسابش ریخته‌اند. در توجیه جنجال ناشی از این خبر، تاکید کرده‌اند که ۲۰۰ میلیون مبلغ تسهیلات مسکن است.
این تسهیلات۷۰ برابر حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران است و حقوق پایه نمایندگان، ۱۱ برابر حداقل دستمزد کارگران. دستمزد محقری که در بسیاری واحدهای تولیدی از جمله نیشکر هفت‌تپه معوق می‌ماند.
خواست فوری کارگران بسته شدن تمام پرونده‌های امنیتی است. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت مازیار سیدنژاد، فعال کارگری را عینا تایید کرد. مازیار سیدنژاد پیش‌تر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و به این شهروند ابلاغ کرده است، مازیار سیدنژاد از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی پیش تر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جلسه نخست و دوم دادگاه این فعال کارگری متهم به عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ و مردادماه ۹۹ برگزار شده بود. قاضی با استناد به آنکه ۳ اتهام برای یک فعل واحد به وی منتسب شده، تنها یک اتهام را برای صدور حکم در نظر گرفته است.
مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۰ آذر ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
وی نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان «طراحی سوخته» به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی مازیار سیدنژاد، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و مخالف حکومت ایران در خارج از ایران ارتباط دارند.
به گفته منابع نزدیک به این فعال کارگری، چهره مازیار سیدنژاد، به دلیل تغییرات متاثر از فشارها و شرایط بد بازداشت در این فیلم به سادگی قابل شناسایی نبوده است.
سپیده قلیان حامی اعتراضات کارگران شرکت هفت‌تپه با انتشار نامه‌ای از زندان بوشهر به ادعاهای مطرح شده توسط محمدمهدی حاج‌محمدی، رییس سازمان زندان‌ها پاسخ داده و یادآور شده که فساد در قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست.
محمدمهدی حاج‌محمدی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و ترتبیتی کشور، روز جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ با انتشار عکسی در حساب کاربری توییترش، نوشت ضمن بازدید از زندان بوشهر، با سپیده قلیان، فعال مدنی و حامی کارگران دیدار کرده است.
رییس سازمان زندان‌ها ادعا کرد که شخصا «پیگیر وضعیت سپیده قلیان» شده و او از «شرایط و امکانات در اختیارش راضی بود» و از «شیرینی‌هایی که خودش در زندان پخته را تعارف می‌کرد.» رییس سازمان زندان‌ها همچنین تاکید کرد که سپیده قلیان از «بابت سختی رفت و آمد خانواده‌اش نگران بود.»
سپیده قلیان که در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان بوشهر سپری می‌کند، روز گذشته (یک‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰) با انتشار نامه‌ای از زندن بوشهر با صدای خودش در پاسخ به ادعاهای محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد که فساد در قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست.فایل صوتی صحبت‌های سپیده قلیان در پاسخ به رdیس سازمان زندان‌ها را بشنوید.
یک موضوع دیگر اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه پرونده‌سازی‌ها علیه کارگران و مشخصا علیه وکیل کارگران «فرزانه زیلابی» است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در جشن خلع ید خود حمایت همه‌جانبه خود را از فرزانه زیلابی اعلام کرده و همچنین خواستار آزادی سپیده قلیان از حامیان اعتراضات‌شان شدند. اعتراض علیه پرونده‌سازی علیه فرزانه زیلابی گسترده است و ۳۳۶ وکیل دادگستری به این پرونده‌سازی و منع اشتغال وی اعلام اعتراض کرده‌اند. در بخشی از این نامه چنین آمده است: «متاسفانه باخبر شدیم که برای همکار محترم‌مان وکیل شریف، خانم فرزانه زیلابی در دادسرای انقلاب اهواز پرونده ای تشکیل و پنج اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه‌های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است. این اتهامات ناشی از دفاع همه‌جانبه و با قدرت وی از تعداد زیادی از کارگران شریف هفت‌تپه بوده است. وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه، هیچ نهادی شایسته تاثیر بر دفاع او نیست. تاسف برانگیزتر این‌که بازپرس محترم پرونده، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در بدعتی جدید قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!»
در بخش آخر این نامه امضاء‌‌کنندگان این نامه خواستار نقض قرار منع وکالت فرزانه زیلابی شده‌اند و در آن چنین آمده است: «بر این اساس و به جهت رعایت حقوق شهروندان و شجاعت و استقلال در دفاع از موکلین و تحذیر از انجام اقدامات غیرقانونی و فشار بر وکلای دادگستری، خواهان نقض این قرار غیرقانونی هستیم.»
اعتراض‌های کارگران و سایر اقشار مردم در حال گسترش است. تنها روز سهشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰، جمعی از مال‌باختگان شرکت آذویکو در خیابان‌های اطراف وزارت صمت در تهران، گروهی از کارگران مامور از وزارت نفت به هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، شماری از کارگران کارخانه صنایع شیر پگاه تهران در مقابل ساختمان قوه قضاییه، جمعی از فرهنگیان خرید خدمت و شماری از کارکنان مدت موقت وزارت نفت در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، گروهی از کارکنان و بازنشستگان بیمارستان امام خمینی البرز در مقابل سازمان همیاری و شهرداری‌های این استان، تعدادی از اهالی روستای بارانگرد از توابع شهرستان باغملک در مسیر اهواز به ایذه، تنی چند از کشاورزان بخش گمبوعه از توابع اهواز در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی گمبوعه، تعدادی از دانشجویان مرکز آموزش عالی استهبان در این مرکز آموزشی، تنی چند از بازنشستگان کارخانه پارس متال در مقابل دفتر روزنامه قانون در تهران، گروهی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب این استان، جمعی از سهامداران زیان دیده بازار بورس در مقابل سازمان بورس اوراق بهادار در تهران و گروهی از کشاورزان اصفهان در این شهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
کارگران خواستار سهیم‌شدن در سهام کارخانه، بازگردانده شدن همکاران اخراجی، تمدید دفترچه بیمه و کوتاه کردن دست بخش خصوصی از کارخانه هستند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. تاکنون دست‌کم ۱۰۰ کارگر هفت تپه در جریان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی، احضار، بازداشت یا اخراج شده‌اند.
کارگران هفت‌تپه خصوصی‌سازی را «تیغ گیوتین» و «خانمان برانداز» می‌نامند، هر چند پوری حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری هفت‌تپه با ۳۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده بود.
زمین‌های هفت‌تپه جزء مرغوب‌ترین زمین‌های استان خوزستان محسوب می‌شوند و کارگران معترض می‌گویند هدف اصلی از خصوصی‌سازی و رقابت بر سر تملک کارخانه، دست‌اندازی به این زمین‌ها و تغییر کاربری آن‌هاست.
خواست محاکمه علنی از سوی فعالین و نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، از جمله اسماعیل بخشی، به تحقق نپیوست. اما تجمع خانواده‌ها و برخی از کارگران هنگام تشکیل دادگاه پشت درهای بسته و دستگیری سه نفر از دانشجویان و فعالان کارگری نقطه عطفی در محاکمات کارگری در عمر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. دادگاه غیرعلنی آنها توانست توجه افکار عمومی در داخل و خارج از کشور به مشکلات کارگران را جلب کند. همبستگی و حمایت از آنان را نشان دهد و معادلات نهاد قدرت را برای یک محاکمه بی‌سر وصدا، آرام و در سکوت به هم بزند و آن را یک قدم به عقب براند.
دادگاه پرونده هفت‌تپه چندین کارکرد داشت. دستگاه قضایی با محاکمه کارگران و برخی از اعضای تحریریه نشریه گام، که اعتصابات را پوشش می‌دادند، تلاش در زندانی کردن و تنبیه فردی آنان داشت. علاوه بر دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش نیز به تکاپو افتاد و ۱۷ نفر از کارگران هفت‌تپه را محاکمه کرد. ۷ تن از آنان به تحمل ۸ ماه حبس تعلیقی و۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. کارکرد دیگر آن مخدوش کردن مبارزات هفت‌تپه و ایزوله کردن نمایندگان کارگران از بدنه بود. سرانجام اتهام این‌که حرکت آنان نه محصول شرایط، اعتراضات و اعتصابات دو سال اخیر کارخانه بلکه وصل به یک عامل خارجی است.
اسماعیل بخشی نماینده منتخب و محبوب کارگران بود و به هیمن دلیل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نمی‌توانست او را به عالم خارجی وصل کند. بخشی در محیط کار مانند بسیاری دیگر ناظر و شاهد فساد و ناکارآمدی مدیران، اختلاس‌ها، دست به دست شدن کارخانه از دولتی به خصوصی، بدتر شدن وضعیت معیشت کارگران بود. وی در یکی از سخنرانی‌هایش در قبل از دستگیری گفت: «اعتراضات ما تا به حال فوق‌العاده بوده، بدون ایجاد هیچ مزاحمتی برای شهر، چون تمام شهراز ما حمایت می‌کند و می‌خواهند به ما ملحق شوند. مامورهای ضد شورش بی‌دلیل آمدند این‌جا تا این مردم عصبانی را عصبانی‌تر کنند. می‌خواهند تا با آنها درگیر شویم تا بهانه‌ای به دست‌شان بدهیم که ادعا کنند ما خرابکار هستیم و آن را در صدا و سیمای کثیف ضد‌مردمی‌شان پخش کنند. ما با این حقه‌ها فریب نمی‌خوریم.»
در این سخنرانی اسماعیل به وضوح به مرزبندی با صدا و سیما می‌پردازد. بی‌دلیل نیست که اخبار اعتصابات آنها نه از کانال‌های رسمی بلکه از کانال‌هایی مثل نشریه گام منتشر می‌شد.
اکنون برخی زمزمه ها حاکی از آن‌ست که این شرکت به دولت واگذار شود در حالی که زمانی که این شرکت دولتی بود وضع کارگران از این هم بدتر بود.
حتی روزنامه دولتی «ایران» نیز در مورد حمایت گسترده مردمی از خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشته است: «آنقدر بدون خشونت اعتراض کردند که مردم کوچه و بازار هم به آنها پیوستند.»
کارگران نیشکر هفت‌تپه ضمن اعتراض به «مشکلات بی‌پایان» و «بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی» این شرکت، خواستار واگذاری مالکیت این واحد صنعتی به کارگران و اداره آن توسط یک شورای کارگری و یا بازگرداندن آن به بخش دولتی و نظارت شورایی متشکل از کارگران بر اداره این شرکت هستند.
به گزارش خبرگزاری امنیتی «تسنیم»، علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی ایران، ضمن اشاره به «بهتر» بودن وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به نسبت قبل از خصوصی‌سازی، در واکنش به خواست کارگران برای اداره شورایی این مجتمع گفته است: «در کمونیستی‌ترین کشور‌های روی کره زمین هم چنین حرف‌هایی زده نمی‌شود. مگر نیشکر هفت‌تپه را بخش خصوصی مصادره کرده که چنین حرف‌هایی زده می‌شود؟ حتی در شوروی سابق هم قبل از فروپاشی شوراهای کارگری چنین حرفی نمی‌زدند که کارخانه را بدهید دست خودمان، اگر منافعی هم داشت مال خودمان.»
کارگران شرکت هفت‌تپه، هم‌چنان پیگیر مطالبات خود هستند. آنان از جمله خواهان خلع ید از کارفرما و خصوصی‌سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده، حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، سالار بیژنی و پافشاری بر خواست‌هایشان، با وجود زندان و تهدیدهایی که از سوی کارفرما، و نهادهای انتظامی و امنیتی علیه کارگران، فعالین کارگری و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه انجام گرفته و… هستند.
کارگران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه ضمن حفظ اتحاد و همبستگی، پیش‌برد اعتراضات کارگران را با انجام خواست‌های زیر و اجرای بی‌قید و شرط آن از سوی مجلس، دولت و قوه قضائیه ممکن می‌دانند.
بخشی از خواست‌های فوری کارگران نیشکر هفت‌تپه عبارتند از:
– پرداخت فوری تمام حقوق ها و مزایای عقب افتاده،
– بازگشت به کار همه کارگران اخراجی از جمله کارگران غیرنیشکری به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آنها،
– به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت‌تپه از سوی دولت،
– به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و…،
– به رسمیت شناختن نمایندگان مستقل منتخب کارگران در زمینه نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره،
همچنین برای جلوگیری از انواع اختلاس‌ها، دزدی‌ها و حیف و میل‌ها لازم است:
الف) کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین الات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین‌های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین‌ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت‌تپه تثبیت و نهادینه شود.
ب) حساب‌های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانه شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب‌ها را داشته باشند.
اعلام این موارد که تنها بخشی از خواست‌های کارگران هفت‌تپه هستند. پافشاری برای تحقق آنها محصول مبارزات طولانی، تحمل سختی‌ها، اخراج‌ها و زندان و تجارب سال‌ها فعالیت حق‌طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش‌های مختلف شرکت هفت‌تپه است.
بی‌گمان تنها اراده و خرد جمعی کارگران نیشکر هفت‌تپه و حمایت کارگران و فعالان کارگری در سراسر کشور و اتحاد و همبستگی جنبش‌های اجتماعی سراسر کشور به اجرای واقعی خواست‌های بالا منجر می‌شوند.
چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۴۰۰ – دوم یونی ۲۰۲۱
