درد ما هم برق است و هم فرق!
جنبش روشنایی در افغانستان
سیامک بهاری
گسترش اعتراضات و رشته تظاهراتهای وسیع در شهرهای مختلف و از جمله در کابل به نام “جنبش روشنایی” که دامنه آن به خارج کشور هم کشیده شده است، در اعتراض به تغییرعبور خطوط شبکه برق رسانی از مناطق مرکزی افغانستان، باردیگر سبب شد تا دست دراز شده انواع مافیای حکومتی در کمبودهای پایه‌ای و اساسی در زیر ساختهای اقتصادی، عدم امکانات زیستی و رفاهی مردم مصیبت دیده افغانستان و فساد بی بدیل حکومتی در سطح و سیعی مطرح گردد.
کل امکانات داخلی تولید برق در افغانستان کمتر از ده درصد و بقیه نیاز کشور به انرژی الکتریسیته واردات برق از کشورهای مجاور، از جمله ترکمسنان، تاجیکستان، قرقیزستان و ایران است. در حالی‌که بخش‌های وسیعی از کشور افغانستان بویژه مناطق مرکزی کماکان محروم از انرژی برق است. کشمکش مافیای درون و خارج از حکومت بر سر پروژه جنجالی شبکه انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان که به پروژه (TUTAP) و نیز پروژه دیگری به نام (CASA 1000) مشهور شده است. از سال ۲۰۱۳ و زمامداری حامد کرزای تا کنون ادامه دارد. پروژه‌‌هایی که جزئیات اجرایی آن مدام دستخوش تغییر بوده است و در اسناد افشاگرانه‌ای که اخیر منتشر شده حتی اصل وجودی و سندهای اعتباری خود این پروژه نیز مبهم و زیر سؤال است. اختلافات میان شرکت آلمانی “فیشنر” و شرکت “برشنا” خود بخشی از همین کشمکش مافیایی است. گران شدن سرسام‌‌آور هزینه مصرف برق و متعاقب آن اعلام سود سالانه ۲۰۳ میلیون دلاری شرکت برشنا که حاصل فروش برق گرانقیمت و تحمیل خاموشی‌های بلندمدت به مردم افغانستان است. فقط نمونه‌ای کوچک در منافع مافیایی شرکت‌های انحصاری نظیر برشنا است.
طرح عبور برق از ترکمنستان به افغانستان در دوران حامد کرزی از سوی سهامداران حکومتی طرح شد، عملیات تحقیقاتی آن شروع گردید. در ادامه، اجرایی شدن آن در حکومت وحدت ملی به بستری برای بروز شکافهای عمیق حکومتی منجر شد.
اما شکل‌گیری اعتراضات بزرگ و سراسری توسط مردم صرفا در اعتراض و ناشی از این بند و بست‌های مافیایی بر سر شبکه عبور خطوط انتقال برق نیست. چه ارتفاعات سالنگ و چه دشتهای بامیان، مادام که تحمیل تبعیض و بندو بست مافیایی بین سران قدرت نباشد، بخودی خود امری تکنیکی تلقی میشود.
این واقعه بستری برای بروز نارضایتی و اعتراض به وضعیت فلاکتبار کنونی بر متن بی اعتمادی عمیق به دستگاه حکومتی است. گسترش دامنه اجتماعی این اعتراضات اختلافات مافیایی حکومتی‌ها و اقمار آن را هم دستخوش التهاب آشکاری کرده است. فشار اعتراضات بحق مردمی، عملا سبب شده است که “محمد محقق” معاون دوم ریاست اجرایی کشور و “سرور دانش” معاون دوم اشرف‌غنی، به عنوان اعضای کابینه دولت و شورای امنیت منافع خود را در مناطق تحت قدرتشان در خطر ببینند و خود را به صف اعتراضی مردمی برسانند که هیچگاه در طول تاریخ فعالیت سیاسی خود هرگز حتی برای یک لحظه هم در کنار آنان و برای دفاع از مطالبات آنان نایستاده‌اند.
بسترهای اصلی اعتراضات مردمی
میلیونها مردم مصیبت دیده افغانستان دست در گریبان یکی از فلاکتبار ترین وضعیت‌های اقتصادی چند دهه اخیر گردیده‌اند. تشدید بیکاری و گرانی، ناامنی و کابوس دائمی جنگ و گسترش حملات طالبان عملا شیرازه جامعه را درهم ریخته است. بخش‌های بزرگی از کشور عملا فاقد امکانات اولیه زندگی است. مهاجرت و فرار از کشور از یکسو و فساد گسترده دولتی از سوی دیگر به یک چالش عظیم اجتماعی بدل شده است. وجود بیش از سه دهه ناامنی و جنگ، آتش نفاق قومی و ملی را شعله‌ورتر کرده است. حکومت وحدت ملی که رسما بعنوان فاسدترین دولت در جهان مشهور خاص و عام است نه تنها عزم و اراده‌ای برای برون رفت از موقعیت کنونی ندارد که خود بستر اصلی تداوم وضعیت فلاکتبار کنونی است.
بخش وسیعی از جامعه رسما با خطر گرسنگی و فقر مطلق روبروست. گسترش سرسام آور بیکاری و نبود هیچ چشم اندازی برای خروج از وضعیت جهنمی کنونی، بیعدالتی و فساد عظیم، تبعیض و نابرابری، خشونت سازمان یافته دولتی، ناامنی و آوارگی بستر اصلی اجتماعی و بنیادی اعتراضات اخیر است.
مدتهاست که اعتراضات در اشکال متنوعی به ناامنی و خطر قحطی پنهان، به بیکاری و قوانین ضد زن، به فساد گسترده اداری و دولتی، به تبعیض آشکار و قومی و قبیله‌ای کردن نیازهای مناطق مختلف کشور درحال گسترش است.
اعتراضاتی که با قتل فجیع “فرخنده” عملا خود را علیه نیروهای ارتجاعی جهادی و شبه طالبانی به خیابانها کشاند، سپس در جنبش علیه بیکاری به طرح مطالبات پایه‌ای تری ارتقا داد. جنبشهای سکولار و مدرنی که پایه‌های سیاسی حاکمیت را بارها به لرزه در آورند.
آنچه مردم را علیه شبکه توزیع برق به خیابانها می کشاند نه تنها نیاز بحق و مبرم به انرژی الکتریسیته که مجموعه‌ای از اعتراضات و نارضایتی گسترده‌ای است که مردم به‌درست انگشت اتهام را به سمت حکومت و سیاستهای آن نشانه می‌روند و آنرا بانی و مسبب بروز همه فجایع بی پایان و نابسامانی‌های دردناک زندگی شان می‌دانند.
مردم بخوبی دریافته‌اند که هیچ حقیقتی در ادعای “انکشاف توازن” از جانب حکومت وجود ندارد. همه این ادعاها پوچی خود را بارها و بارها در هر رودررویی روزمره با حکومت نشان داده است.
از سیاست صلح با طالبان بعنوان “برادران ناراضی” حکومت، تا گسترش دامنه فعالیت مافیای مواد مخدر و بی پناهی و آوارگی بخش عظیمی از مردم بویژه جوانان و فشرده شدن صف بیکاران تا باز گذاشتن دست جریانات جهادی و قوانین زن ستیزانه در جامعه تا قومی و قبیله‌ای کردن اداره جامعه، جایی برای اعتماد به دستگاه قدرت و اقمار آن باقی نگذاشته است.
آنچه مردم را به حق چنین خشمگین به خیابانها می‌کشاند هیچ چیز جز تلاش برای پایان دادن به این زندگی جهنمی نیست.
جنبش روشنایی باید از شورای عالی عبور کند
جامعه افغانستان در جدالی جدی برای خروج و پایان دادن به بیش از سه دهه حرمان و ناامنی است. جامعه‌ای جنگ زده و مصیبت دیده و زخم خورده، برای خلاصی از شر احزاب جهادی و حکومتهای مافیایی، دارد راه‌‌های جدیدی را ابداع و تجربه می‌کند.
جنبشهای اعتراضی اخیر بوضوح نشان می‌دهد که بخش معترض جامعه دارد شجاعانه و با جسارت پوست می‌اندازد و راه خود را باز می‌کند. به هر درجه که اوضاع رادیکالتر میشود، به همان درجه رهبری رادیکا‌تری نیاز دارد. حرکات اعتراضی اخیر در نوع خود در کل تاریخ افغانستان بی سابقه است. چه در شکل و چه در محتوا، خواستهای مردم دارد شفاف‌تر، جسورانه‌تر و در عین حال متفاوت‌تر می‌گردد. از همین رو، خط انتقال شبکه برق به سرعت شگرفی به خط فاصله و شکاف عمیق بین حکومت و مطالبات مردم بدل گردید!
سرعت و توان حرکت پیشروی اعتراضی مردم عمیقا عدالتخواهانه، علیه تبعیض و نابرابری است. چنان هست که بتواند از خواستهای محدود کنونی عبور کند و سیاستهای دولت را به عقب براند. سخنرانی اشرف غنی و دست و پاچگی‌اش برای معین کردن هیئتی برای بررسی مجدد طرح انتقال شبکه برق و سکوت معنی‌دار عبدالله این را بخوبی نشان داد.
بنابراین، یک شرط اساسی این پیروزی رهبری است که گامها و حرکات بعدی را بشناسد و برای متحقق کردن مطالبات پایه‌ای مردم برنامه روشن داشته باشد.
شورای عالی مردمی که فعلا ابتکار رهبری اعتراضات اخیر را دارد برای آنکه بتواند با قدرت اعتراضی مردم هماهنگ باشد، باید تاریخا بتواند مهر مطالبات و خواستهای اعتراض مردم را بر طرح‌های خود بزند. حرکت رو به پیش و موفقیت سیاسی اعتراضات وقتی به ذخیره فعالیت و گامهای بعدی بدل میشود که نیروهای ارتجاعی بازدارنده را از سر راه خود برداشته باشد. این نیروها در حال حاضر دارند در همین شورا پیله می‌‌زنند و خط و نشان می‌کشند.
جامعه بشدت ملتهب است، جنبشهای ارتجاعی منافع خود را در خطر می‌بینند، فعالتر از همیشه در تلاش خواهند بود که نقش مؤثرتری ایفا کنند. جنبش اعتراضی را متوقف و یا به سمت خواستهای خود منحرف کنند. از همین رو خود را بعنوان سخنگویان و مصلحان جامعه به صف اول اعتراضات می‌رسانند تا سمت و سوی رادیکال آنرا تغییر دهند.
سخنگویان حرکت اعتراضی مردم در کابل اکیدا نباید کریم خلیلی، محمد محقق، و امثالهم باشند! کسانی‌که یک پایشان در ارگ و کابینه و پای دیگرشان در جلسات سری احزاب جهادی است، سخنگو و نماینده مردم نبوده و نیستند.
وانگهی کشاندن مردم معترض به مصلی مزاری برای شروع تظاهرات، صرفا حرکتی سمبولیک و فنی نیست. بلکه دارد مهر جنبشهای دیگری را به پیشانی جنبش اعتراضی و عدالتخواهانه مردم می‌‌‌زند. مسیرش را منحرف می‌کند و مجددا به چاله احزاب جهادی می‌اندازد.
مطالبه مردم با خواست توزیع عادلانه برق شروع میشود، اما این فقط بستری برای برای طرح خواستها و مطالبات پایه‌ای دیگر است. آنچه مردم را در صفوف فشرده و بی سابقه به خیابانها کشانده است، اعتراض عمیق مردم به جهنمی است که احزاب جهادی و شرکای در قدرتشان برای کشور ساخته‌اند. جنس جنبش عدالتخواهانه مردم هیچ تناسبی با امثال محقق و خلیلی و شخصیت‌‌هایی از این دست ندارد.
شورای مرکزی اگر دست جنبشهای ارتجاعی را از سرخواستهای مردم کوتاه نکند، نه تنها شایستگی رهبری و نمایندگی اعتراضات را نخواهد داشت. که خود به سدی در راه پیشروی‌های آینده آن بدل خواهد شد. همین را باید بی تخفیف مقابل این رهبری گذاشت. خودِ این جنبش اعتراضی درحال حاضر بارها از رهبری شورای مرکزی جلوتر و رادیکالتر است. دخالت مردم در انتخاب رهبران اعتراضات، بخشی از پیشروی و درایت جنبش اعتراضی است و نباید از آن کوتاه بیاید.
بیانیه شماره ۱۲ پس از تظاهرات کابل باید خطوط سیاسی حرکات اعتراضی مردم را روشن و صریح می‌کرد و فاصله خود را با احزاب جهادی، دست‌های دراز شده حکومتی در شورای عالی مرکزی را واضح می‌کرد. جنبش روشنایی پس از برگزاری تظاهراتهای موفق در داخل و خارج افغانستان به نقطه امیدی جدی برای تغییرات ساختاری و پایه‌ای بدل گردیده است.
این وظیفه تاریخی جنبش چپ است تا رهبری اعتراضات بحق مردم را بدست بگیرد، اعتماد مردم را جلب کند، برنامه و افق جدید مقابل جامعه بگذارد و راه جامعه را به سوی برابری و رفاه و خوشبختی هموار کند. این چپ باید با زبان خود حرف بزند و گرنه این جنبش را از اعتراضات پایه‌‌ایی آن خلع سلاح می‌کنند و به خانه میفرستند!
