خشونت جنسی علیه ایزدی‌ها

گزارشی که امروز فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کنیات (Kinyat) منتشر کرده‌اند، بر اساس یافته‌های میدانی، نشان ‌می‌دهد که دولت اسلامی (داعش) چگونه قاچاق جنسی ایزدی‌های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و برنامه ریزی کرد. درحالیکه واکنش دولتمردان تاکنون محدود به مبارزه با تروریسم بوده است، ما در این گزارش خواهان پیگرد قضایی جنگجویان خارجی در دادگاه‌های ملی و بین المللی به اتهام‌های جنایت‌های جنسی معادل با نسل کشی و جنایت‌های ضد بشریت شده‌ایم.

این گزارش که امروز منتشر شد بر اساس فعالیت سازمان مستندسازی کنیات که از سال ۲۰۱۴ فعالانه به ثبت جنایت‌های ارتکابی علیه ایزدی‌ها پرداخته و مصاحبه‌های پرشمار با بازماندگان ایزدی و طرف‌های دیگر طی دو دیدار حقیقت یابی از عراق تهیه و تنظیم شده است.

این گزارش جنایت‌های فاحش علیه اسیران ایزدی، از جمله به دست جنگجویان خارجی داعش را برجسته ‌می‌کند. یافته‌های کنیات و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر وجود ملیت‌های زیر را در میان جنگجویان داعش نشان ‌می‌دهد: فرانسوی، آلمانی، آمریکایی، عربستان سعودی، لیبیایی، تونسی، لبنانی، فلسطینی، یمنی و چینی.

از بحث بین دو مرد بیدار شدم. وقتی رفتم تا ببینم چه خبر است، آنها به من گفتند: «مرد لیبیایی از توان مالی برای نگهداری تو برخوردار نیست و مرد فرانسوی ‌می‌خواهد تو را بخرد.» — زن باز گشته‌ی ایزدی 

داعش در پی تسخیر موصل در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ کارزاری را برای «پاکسازی» منطقه از گروههای «غیر اسلامی» و شیعه به راه‌انداخت. جنگجویان داعش در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۱۴ به منطقه سنجار حمله و ۱۳۰ هزار ایزدی را ناچار از فرار به مناطق کرد نشین کردند. ده‌ها هزار از مردم ایزدی که جای دیگری نداشتند ناچار در کوه‌های سنجار در شرایط بسیار سختی پناه گرفتند. دست‌کم ۱۷۰۰ تن به علت نبود آب، غذا، سایه و تجهیزات پزشکی جان خود را از دست دادند.

حمله به سنجار آغاز کارزاری خشونت بار برای نابود کردن هویت ایزدی بود که نقض گسترده حقوق بشر، گرویدن اجباری به اسلام، جدا کردن خانواده‌ها و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده به عنوان غنیمت جنگی شاخص‌های آن بود. این کارزار، به‌نظر فدراسیون و کنیات، معادل نسل کشی و جنایت‌های ضد بشریت است. داعش تبلیغات گسترده‌ای درباره جنایت‌های ارتکابی علیه ایزدیان به راه‌انداخت و از آنها به عنوان تبلیغات برای جذب اعضای تازه و وحشت افکنی در میان غیرنظامیان استفاده کرد.

آنها این جنایت‌ها را پیشاپیش بر اساس مفهوم‌های مذهبی و حقوقی از جمله ’غنیمت جنگی’ و به ویژه ’سبی’ (اسارت و به بردگی گرفتن زنان و کودکان کافران) توجیه کردند. داعش در نشریات خود و مطالعات دینی ویژه ی موضوع بردگی با توجه خاص به بردگی جنسی، به تشریح این شعار پردازی‌ها پرداخت.

داعش همچنین با دقت فروش زنان و کودکان ایزدی را سازماندهی و آنها را از مردان جدا کرد. بسیاری از اسیران در بازارهای برده فروشی یا در وبسایت‌های مخصوص با استفاده از پیام رسان‌های تلگرام و سیگنال به فروش رفتند. یکی از گروه‌های بازفروشی آنلاین به نام «بازار بزرگ دولت اسلامی» ۷۵۴ عضو داشت. در این گروه، جنگجویان داعش ‌می‌توانستند زنان و کودکان رابر اساس جزئیات مربوط به سن یا ظاهر جسمی، و نیز اسلحه یا اتومبیل بخرند.

بازار بزرگ دولت اسلامی
۷۵۴ عضو
صبیه باکره برای فروش
۱۲ ساله
عالی
زیبا…
به قیمت ویژه
 

گفته ‌می‌شود بیش از ۶۸۰۰ ایزدی اسیر شده بودند و از این میان ۴۳۰۰ تن گویا فرار کرده‌اند یا بازخریداری شده‌اند؛ ۲۵۰۰ ایزدی هنوز «ناپدید» هستند.

در دو سال گذشته، داعش از شهرها و مناطق اصلی که در سراسر عراق و سوریه زیر کنترل داشت بیرون رانده شده است. هزاران تن از جنگجویان آن کشته یا دستگیر شده‌اند. دست کم ۳۰۰ تن از آنها به اعدام و صدها تن دیگر به حبس ابد محکوم شده‌اند.

هزاران تن دیگر فرار کرده‌اند. به برآورد مرکز صوفان در اکتبر ۲۰۱۷، درحدود ۵۶۰۰ جنگجوی خارجی به ۳۳ کشور بازگشته‌اند. اتهام این جنگجویان تقریباً هر وقت که مورد پیگرد قضایی قرار ‌می‌گیرند، تروریسم است.

دغدغه‌های به حق درباره ی امنیت نباید بر اهمیت استثنایی فجایعی که جنگجویان داعش مرتکب شده‌اند پرده افکند، آنها باید به خاطر جنایت‌های بین المللی محاکمه شوند.

به همین دلیل، سازمان‌های تهیه کننده‌ی این گزارش ‌می‌خواهند که جنگجویان خارجی که در عراق و سوریه به داعش پیوستند به خاطر نسل کشی و جنایت‌های ضد بشریت مورد پیگرد قضایی قرار گیرند، زیرا داعش به قصد و عمد سیاست نابود کردن جامعه ایزدی را، از جمله از طریق بردگی جنسی و دیگر جنایت‌های جنسی علیه زنان و دختران به اجرا گذاشت.

بنابراین، فدراسیون و کنیات از دولت‌مردان کشور ‌می‌خواهند زمینه پیگرد‌های قضایی را گسترش دهند، واقعیت جنایت‌های ارتکابی اعضای داعش را تشخیص دهند و دسترسی قربانیان را به عدالت تضمین کنند. به علاوه، این سازمان‌ها از دادستان دادگاه بین المللی جزایی ‌می‌خواهند تا بر اساس این واقعیت که اغلب مرتکبان بلندپایه‌ی این جنایت‌ها شهروندان کشورهای عضو اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی هستند، بررسی مقدماتی را آغاز کند.