“حكومت سرپرست” رخ ديگر “حكومت موقت”
میر عبدالواحد سادات
پاسخ بسوال يك دوست گرامى از كابل جان :
اين دوست گرامى ضمن تشريح وضع امروز كابل ، آن شهر را به يك گارنيزيون نظامى تشبيه نموده كه باشندگان آن هر لحظه منتظر اخبار ناگوار ميباشند و تبصره در مورد سقوط دولت ، انارشي تنظيمى دهه نود را به اذهان مجسم ميسازد .
دوست عزيز من در اخير سوال خود را چنين مطرح مينمايد :
— چه فكر و نظر داريد ، حق با كى است ؟ و قانون طرف كى است ؟
با موافقت آن عزيز محصور در دام بلا و منتظر آفات و بليات ناشى از فقدان حاكميت عقل به اصطلاح سياسيون مطرح و دولت ناكارا ، پاسخ بسيار مختصر خود را با رعايت حد اكثر ايجاز با دوستان شريك مي سازم :
در مورد اول كه حق با كى است ، شعر معروف را كه آزاديخواه بزرگ مولانا خسته در جريده وطن و در مشروطيت سوم نوشته بود ، بذهنم تداعى گرديد :
حق به صد حجت و برهان نكند عرض وجود
تا به ارباب عمايم رگ گردن باقى است
( البته در احوال جارى ارباب عمايم همانا تاجران دين و دين فروشان ، دكانداران قوم و قوم فروشان و جلابان سياسى اند )
در مورد دوم و قانون ، همان شعر اكبر نامه و دوران تسلط استعمار انگليس ، مصداق حال ما است كه :
ز ناموس در شهر نامه نماند
به ساز و بقانون مقامى نماند
اظهر من الشمس كه قانون اساسى نقض گرديده است و اثبات اين واقعيت ، خرما بردن به بغداد ميباشد و از بوالعجبى هاى روزگار كه اين قانون اساسى كه محصول حضور مدعيان ديموكراسى ، قانون سالارى و مورد حمايت انان بوده است از بدو انفاذ و تا كنون بار ها نقض گرديده است و تنها همين حكم آن در مورد تاريخ انتخابات اين چهارمين بار است كه رعايت نميگردد ، و ايجاد حكومت به اصطلاح وحدت ملى خود شهكار نقض قانون اساسى است .
اكنون سوال اساسى اين است كه :
كانديدان معترض كه بر اساس همين قانون اساسى و قانون انتخابات ثبت نام و ملزم برعايت احكام قانون ميباشند ، جواب نقض قانون اساسى را با لغو و يا در بهترين حالت با تعليق ان ميدهند و تا كنون هيچكدام ازين كانديدان متوجه نشده اند كه عملكرد شان با طرح هاى فراقانونى كودتا بر عليه قانون اساسى محسوب ميگردد . اين اقايان جواب كم كارى و اغماض وظيفوى حكومت را بقول خودشان با لغو دولت ميدهند ! ! ! ميتوان اين كانديدان محترم را مخاطب ساخت كه :
چرا از همان اغاز كارزار ثبت نام و در چند ماه اول و زمانيكه بار ها نشست ها با اولياى امور داشتيد ، هر نوع تاخير در تدوير انتخابات را بحيث خط سرخ مطرح نفرموديد ؟
واضع است كه تصميم تاخير انتخابات را امريكا و انهم بخاطر سراب صلح قطر گرفته اند تا به برداشت جناب خليلزاد طالبان شايد موافقت نمايند و محاسبات تغیير نمايد .
اكنون كه اميد ها از قطر تعطيل گرديده ، تدوير انتخابات مورد توجه مجدد امريكا و اتحاد اروپا قرار گرفته است .
اما حوادث نمايانگر اين واقعيت است كه در زير كاسه ، نيم كاسه هاى زياد قرار دارد و براى تعداد از ” سياسيون مطرح ” ، كماكان ايجاد حكمومت موقت كه بسيار بدنام گرديده است ، اين با زير نام ” حكومت سرپرست ” در دستور كار قرار دارد ، تا از شر رقيب اساسى شان فارغ البال گردند .
طرح “حكومت موقت” به تعقيب اغاز ماموريت جارى اقاى خليل زاد و با تدوير جلسات در قطر و مسكو سارى گرديد و در ان شب و روز كه سراب صلح ، اميد هاى كاذب را ايجاد كرده بود ، جلابان سياسى تلاش كردند تا پروسه صلح را در سطح يك ” پروژه ” تنزيل داده و با ” تيكه ” نمودن ان ، در يكى ، دو جلسه و با دور زدن دولت موجود ، در نقش حاميان صلح از رئيس جمهور انتقام گرفته و او را از ارگ بيرون سازند . چنانچه عمران خان نيز در راستاى ايجاد حكومت موقت و از روى ” دلسوزى ” نظر داد كه درداخل افغانستان با استقبال اقاى كرزى و تيم انتخاباتى اقاى اتمر مواجه گرديد.
در غير ان اگر هدف داير گرديدن حتمى انتخابات در موعد معينه ماه ميزان و ضمانت از شفافيت ان است ، بايد در همين راستا پيشنهادات مشخص را در وجود يك مكانيزيم عملى بكمك كارشناسان و أهل حقوق اماده و بمردم و جامعه جهانى مطرح نمايند .
قبل از انكه اعمال فراقانون و مغاير عقلانيت سياسى ما ،با عث تكرار تراژيدى خونبار دهه نود گردد ، بهتر است كلام بى بديل حضرت فردوسى را به دقت و بار بار بخوانيم كه :
به يزدان اگر ما خرد داشتيم
كجا اين سرانجام بد داشتيم
با حرمت
