حاکمیت قانون و فعال شدن سیستم!

میخوانیم  که وزیر داخلهء کشور امر توقیف آن پولیس که یک دختر را مجروح کرده،  داد.
همه خوش و وزیر صاحب نزد ما کریدت و امتیاز گرفت. اما این دولتداری خوب این نیست!
دولتداری خوب و تأمین عدالت به تنور انداختن خباز متخلف هم نیست!
به مجرد خلوت زن و مرد  نا محرم  دلیل حتمی رجم
!
اولاً در رأس و یا اقلاً مشاور ارشد وزیر داخله  باید حقوق دان مجرب کشور باشد. کورسهای تربیت مسلکی و قانون مثلاً سالانه سه مرتبه و یا حسب ضرورتروی کار شدن قوانین جدید، باید جز لاینفک کار  ارگانهای عدلی و قضایی و در این میان به صورت عمده پولیس و څارنوالی باشد.
در تمام شهر های کشور باید به طور ۲۴ ساعته و هفته پُر قاضی توقیف بر سر وطفه باشد. اداره و مراجع ادارهء توقیفخانه ها باید به صورت پيګیر علت وجود شخص و کس را در توقیف  در مطابقت به قانون نظارت بدارد.
تاکید ما به تأمین عدالت است و ما به دادن تطبیق جزا در هر حالت پيگیری نداریم. در قوانین راههای روشن درین عرصه وجود دارند. سوء استفاده ازین حالت هم خطرناک است. حتی در حقوق العبد قبل از تطبیق جزا از متضرر بخواهیم تا متخلف را عفوه کند!
بلی این فلسفه و این فهم در قسمت جزا های خاصتاً حدودی در اسلام‌به صورت صریح وجود دارد.
تصادفی نیست که اثبات و مستند سازی جزاء های حدودی به مجرد شبه ساقط میشوند و تعداد شبهات بس زیاد اند (الحدود تسقط بالشبهات).
ما پيګرد متخلف و دیکتاتوری میخواهیم! بلی دیکتاتوری قانون که همه در برابر قانون مساوی باشند.
ما بازداشت این و آن و گویا به  جزا دادن قبل از حکم محکمه که سبب بی روحیه شدن مراجع امنیتی درین شرایط حساس و بس مشکل کشور ما شود، هم نمی خواهیم و نیستیم.
توقیف عمل تدبیری است و نباید جزاتلقی شود!
لذا در ارایهء خبر های متعلق به این مسایل که جز مبارزهء روانی علیه تخلفات است،  باید سخت دقت کنیم.
چنانچه گفته آمدیم ما بیشتر به تامین عدالت تمرکز داریم تا به توقیف و زندانی ساختن قبل از حکم محکمه و قبل از تحقیق.
دلایل مندرج توقیف باید در مدت و زمان روشن در قانون به قاضی توقیف پيشکش شوند.
عوض خبر بازداشت پولیس قبل از تحقیق به امر وزیر، مشکل دارد. اګر من باشم مینویسم و میګویم که:
پيګرد عدلی، قضایی و تحقیق در مورد قضیهء مجروح شدن یک دختر …به تاریخ … آغاز شد…
ریاست څارنوالی مربوطه  و وزیر داخله  آن څارنوالی و مرجع پولیس را که در مورد اتهام مذکور تحقیق را خود به امر و حکم قانون به موقع آغاز نه کرده بود مورد سرزنش قرار داد، وظيفه اش تعلیق شد، تنزیل رتبه داد، حبس یک روزه داده، خیمه پر تاتیف و …
حتمی نیست در هر مورد تأمین عدالت وزیر  و رئيس جمهور امر کند، تا پيګرد عدلی و قضایی آغاز و یا توقف داده شود. این حالت درست نیست. عدالت نباید سیاسی شود و سیستم باید فعال شود.
شما حکما و وزراء  مدت زیاد در حاکمیت  بودید که طرز مبارزه علی جرایم، طرز مبارزهء روانی و  فعال شدن سیستم را بدانید!
چرا  مردم و شخص متضرر گریان و فریاد  واویلا دارد و از رئيس جمهور و وزیر تقاضا دارند که به تجاوز علیه وی و حقش رسیدگی شود و ایشان هم درین و آن مناسبت کمیسیون تعین و بعد از مدت همه چیز فراموش میشود؟
علت همین عدم فعال بودن سیستم است!
متخلف باید بداند و باور داشته باشد، اګر مربی زور مند هم دارد، حتماً در صورت تخلف به پنجهء دیکتاتور قانون مواجه خواهد شد و ګریز نه خواهد داشت.
این حالت سبب احتیاط دیګر زورمندان و متخلفین ممکن شده و حاکمیت قانون و اتوریتهء نظم و حق غالب و موجب نظام بهتر میشود.
و ما علینا الا البلاغ المبین
د. صلاح الدین سعیدی