جنگ اوکراین؛ خطر رکود تورمی در کمین اتحادیه اروپا
نشریه ال اکونومیستا اسپانیا با توصیف جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان “تاریک‌ترین ساعات اروپا از زمان جنگ جهانی دوم” نوشت: جنگ در اوکراین، رکود تورمی را به تمام اتحادیه اروپا نزدیک‌تر خواهد کرد و اتحادیه اروپا را به سناریوی رشد پایین اقتصادی همزمان با افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نشریه ال اکونومیستا اسپانیا نوشت: حمله روسیه به اوکراین، پیش‌بینی‌های اقتصادی را از بین می‌برد و وضعیت جدیدی را در سراسر اروپا ایجاد می‌کند که اقتصاد این قاره را به رکود تورمی نزدیک می‌کند؛ سناریوی رشد پایین در مقابل افزایش قیمت‌ها. این تضاد که تاثیری تقریبا فوری بر قیمت‌ها و تولید در اروپا خواهد داشت به رشد دو برابر سریع‌تر تورم از تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
وضعیت جدید ناشی از بحران اوکراین سبب خواهد شد تا میانگین “شاخص قیمت مصرف‌کننده” با دور شدن از پیش‌بینی‌ها، افزایش یابد. بنابراین، سال ۲۰۲۲ با نرخ متوسط رکورد تورمی برای منطقه یورو به پایان خواهد رسید. علاوه بر این، تشدید جنگ و تحریم‌های گسترده تصویب شده توسط اتحادیه اروپا علیه روسیه میتواند منجر به کاهش بیش از یک درصدی تولید ناخالص داخلی در بحبوحه بهبود اقتصادی غرب پس از بحران کرونا شود. به این ترتیب سال ۲۰۲۲ احتمالا با رشد حدود سه درصدی در منطقه یورو به پایان می‌رسد.
گروه تحقیقاتی “جنرالی اینوست‌منت پارتنرز” (Generali Investments Partners) تایید می‌کند که “بحران، خطر رکود تورمی را افزایش داده است”. این گروه تحلیلی در مقاله خود توضیح می‌دهند: در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی اغلب فرصت‌های خرید ایجاد می‌کنند اما اکنون نباید عجله کرد و باید منتظر ثبات بیشتر هم در حوزه سناریوی پیچیده ژئوپلیتیکی و هم انرژی بود.
از طرفی متخصصان “گروه سرمایه‌گذاری لومیس سایلِس” بر این باورند که “این درگیری احتمالا در دراز مدت، تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که بانک‌های مرکزی با خطرات احتمالی از رکود تورمی مواجه هستند.
بر اساس گزارش “کپیتال اکونومیکس”، تهاجم روسیه و تحریم‌های غرب عمدتاً یک شوک عرضه خواهد بود تا یک شوک تقاضا. “خطر اختلالات بیشتر در زنجیره تامین وجود دارد”.
سایمون مک‌آدام اقتصاددان ارشد کپیتال اکونومیست معتقد است: پس از بهبودی نسبی کمبود تراشه، صنعت خودروسازی جهان در صورت محدود شدن عرضه پالادیوم که روسیه بزرگترین صادرکننده آن است، تامین کاتالیزورها با مشکل مواجه خواهد شد. وی می‌افزاید: در سال ۲۰۱۸، تحریم‌ها علیه شرکت روسی “روسال” برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت آلومینیوم به دلیل نگرانی‌های عرضه کافی بود.
“آکسفورد اکونومیکس” نیز روز جمعه با ارسال یادداشتی به مشترکان خود از خطرات جدید برای اقتصاد اروپا هشدار داد. در این متن آمده است: اگر چه جنگ به معنای افزایش تورم است اما تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی و شرایط مالی ممکن است بانک مرکزی اروپا را وادار به اقدام کند. شرایط فعلی ممکن است بانک مرکزی اروپا را وادار کند تا در برنامه‌های فعلی خود برای افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری تجدید نظر کند و خرید دارایی را با سرعتی شتابان، پایان دهد.
این وضعیت تنش هایی را که از زمان بحران کریمه وجود داشته است، تشدید می‌کند. بانک‌های غربی از زمان الحاق کریمه به روسیه در اوایل سال ۲۰۱۴، آمادگی و همکاری خود با بانک‌های روسیه را ۸۰ درصد کاهش داده‌اند و مطالبات آنها از سایر بخش‌های خصوصی روسیه نیز به نصف کاهش یافته است. در عین حال، روسیه تقریباً یک دهه است که سیاست‌های جایگزینی واردات را دنبال کرده است.
به طور کلی، ادغام روسیه با اقتصاد جهانی ضعیف‌تر است. این کشور در سال ۲۰۱۲ به سازمان تجارت جهانی پیوست و از آن زمان تا کنون، تنها ۱۰ توافق تجاری که ۱۱ درصد صادرات روسیه را شامل می‌شود، امضا کرده است. که عمده آنها نیز با کشورهای عضو شوروی سابق بوده است.
نکته حائز اهمیت اینکه روسیه تنها پنج درصد از تجارت اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است و از این منظر، طبق اعلام تحلیلگران موسسه اروپایی بروگل، روسیه بیشتر از اتحادیه اروپا در معرض اختلالات تجاری با کشورهای قاره سبز قرار دارد.
در هر صورت، تفاوت های قابل توجهی بین مواجهه تجاری کشورهای اتحادیه اروپا با روسیه وجود دارد. کشورهای اروپای شرقی بیشتر به نفت و گاز روسیه وابسته هستند. روسیه شریک تجاری مهمی برای لیتوانی و لتونی است. لیتوانی با ۱۷ درصد بیشترین سهم را در بین کشورهای اتحادیه اروپا در صادرات به روسیه در سال ۲۰۱۹ داشت. بیش از ۱۴ درصد صادرات فنلاند و ۱۰ درصد صادرات از بلغارستان نیز به روسیه می‌رود.
به نوبه خود، روسیه در برخی از بخش ها به واردات از غرب وابسته است. سهم اتحادیه اروپا از واردات محصولات دارویی و فناوری پیشرفته روسیه حدود ۴۵ درصد است در حالی که سهم ایالات متحده ۶ درصد است.
روزنامه لا وانگواردیا اسپانیا نیز به تازگی در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا باید برای یک درگیری اقتصادی طولانی با روسیه آماده شود. روابط تجاری از هر دو جنبه صادرات و واردات شدید هستند و فراتر از انرژی تاثیرگذار خواهند بود.
لا وانگواردیا می‌نویسد: میزان بدهی روسیه با اینکه از سال ۲۰۱۷ رشد کرده است اما به ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور نمی‌رسد. تحریم‌ها در مقابل روسیه تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که برای طولانی‌مدت باقی بمانند.
روزنامه اسپانیا در حالی تحریم‌های طولانی‌مدت را راهکار مقابله با روسیه می‌داند که از روشن نبودن توان “مقاومت ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر پیامدهای درازمدت تحریم‌ها علیه روسیه بر اقتصادشان” تاکید می‌کند.
