توهم پولی، دستمزد، تورم ـــ برشی از کتاب: «درس‌گفتارهای کاپیتال»
دانش و امید، شمارهٔ ۲۹، اردیبهشت ۱۴۰۴ ــ
اوایل سال ۱۴۰۳، کتاب ارزش‌مند «درس‌گفتارهای کاپیتال» در دو جلد (به‌علاوۀ کتاب کوچک «درآمدی بر شناخت کاپیتال») توسط انتشارات نگاه معاصر منتشر شد. خلق این کتاب داستان مفصلی دارد که علاقه‌مندان برای آشنایی با آن می‌توانند به روزنامۀ «شرق»، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ مراجعه کنند. مختصر آنکه این درس‌گفتارها در زندان اوین، و در فاصلۀ سال‌های ۶۴ تا ۶۶، توسط استاد اقتصاد زندانی، فرج‌الله میزانی (جوانشیر) تدریس شده است.
اثر سترگی است. هرچند ناشر در تدوین و ویرایش آن، بی‌دقتی‌های فراوانی مرتکب شده است. کتاب سرشار از اشتباهات چاپی و تایپی است. اما از اثربخشی آن کاسته نمی‌شود. آموزگار، با دقت فراوان، و روانی کلام، پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری را با زبان همه‌فهم بیان می‌کند، بدون آنکه عامی‌سازی کرده باشد.
این‌روزها، مانند هر پایان سال دیگری، مدافعان سرمایه‌داری بحث داغی بر سر افزایش دستمزد اسمی کارگران به‌راه انداخته و با آدرس غلط، به‌منظور جلوگیری از کاهش سود، افزایش قیمت‌ها را به گردن درخواست کارگران برای جزیی افزایش دستمزد اسمی (که خود ناشی از افزایش قیمت‌هاست) می‌اندازند. کارگران دست به هر تلاشی می‌زنند تا از حق حیات آبرومند خود دفاع کنند. از جمله، راه‌اندازی کارزارهایی چون «کارزار درخواست افزایش حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ به‌میزان %۷۰». اما این رقم، تنها بخشی از عقب‌ماندگی دستمزد واقعی طی دهه‌های گذشته را می‌پوشاند. تورم سال آینده نیز در آن لحاظ نشده است. می‌دانیم بخشی از دستمزد واقعی به‌صورت دستمزد اجتماعی، در خدماتی نهفته است که دولت مسؤول تأمین آنهاست: خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، به‌سازی مناطق مسکونی، و دیگر خدمات اجتماعی که در بودجه منظور می‌شود. کاهش تدریجی ـ و گاه دفعی ـ این بخش از دستمزد، از دیده‌ها پنهان نیست، اما کارگران در پایان سال، آن‌را مطالبه نمی‌کنند. آنها تنها به ارقام دستمزد اسمی توجه می‌کنند.
با ذکر این مقدمه، به بازگویی بخشی منتخب، از جلد دوم کتاب که به رابطۀ دستمزد و تورم مربوط است، می‌پردازیم. انتخاب زیرعنوان‌ها، از مجله است.
ـــ مجلۀ دانش و امید
توهم پولی
در درس‌نامه‌های اقتصاد کلان سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر مفهوم و مقوله نوینی پدیدآمده و کسب اهمیت کرده است. این مفهوم یا مقوله اقتصادی را توهم پولی یا سراب پولی نامیده‌اند. اقتصادیون سرمایه‌داری می‌کوشند تا از این مقوله ابزاری برای افزایش اشتغال و کمک به رونق اقتصادی بسازند و این ابزار را به کل سیاست مالی و پولی دولت سرمایه‌داری اضافه کنند. از آنـجا که این مفهوم به درک مسائل بازار کار سرمایه‌داری و سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های سرمایه‌داری کمک مؤثری می‌کند، لازم است آن را به‌درستی توضیح دهیم. برای اینکه مطلب دقیق مطرح شود در زیر مقوله توهم پولی یا سراب پولی را عیناً از درس‌نامه‌های اقتصاد کلان دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب فرهنگی تدوین و منتشر شده و پایه دروس اقتصادی دانشگاهی ما در این زمینه است می‌آورم.
یکی از درس‌نامه‌ها مفهوم توهم پولی را این‌طور بیان کرده است:
توهم پولی یا سراب پولی در اصطلاح به این معنی است که نیروی کار جامعه افزایش در دستمزد اسمی را به‌صورت افزایش در دستمزد حقیقی بینگارد و… اثری که از این حاصل می‌شود به این نحو است که با افزایش سطح قیمت‌ها، سطح دستمزد حقیقی کاهش می‌یابد؛ اما در صورت وجود سراب پولی در بازار کار، چون سطح اسمی دستمزدها کاهش نمی‌یابد و نیروی کار نیز به این تغییر واکنش نشان نمی‌دهد، بنابراین از عرضه نیروی کار کاسته نخواهد شد.
استاد محترم پس از این توضیح، با فرمول‌های دقیق ریاضی عملکرد توهم پولی را ثابت کرده و تمرینات و منابعی هم برای دانشجویان درج کرده‌اند و همان‌طور که از متن نوشته می‌توان دید ایشان از به‌کاربردن کلمه کارگر و سرمایه‌دار و نظایر این‌گونه کلمات نیز خودداری کرده و بحث را کاملاً اقتصادی و بازاری کرده‌اند تا بار اجتماعی نداشته و دردسری ایجاد نکند: فروشنده‌ای نیروی کار عرضه می‌کند و خریداری تقاضای خرید دارد. همین و بس! در یکی دیگر از درس‌نامه‌های اقتصاد کلان که آن هم اختصاصاً از محصولات انقلاب فرهنگی است و بنا به توضیحی که مؤلف داده درست در زمان تعطیل دانشگاهی به‌قصد انـجام انقلاب فرهنگی تدوین شده است، بحث بالنسبه مشابهی در زمینه توهم پولی به‌عمل‌آمده و از جمله نوشته شده است:
به نظر کینز کارگران دچار توهم پولی هستند. نتیجتاً در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که از طریق افزایش قیمت‌ها و ثابت‌بودن دستمزد پولی به دست می‌آید بی‌تفاوت می‌مانند، ولی در مقابل کاهش نرخ دستمزد اسمی که از طریق کاهش میزان دستمزد پولی و ثابت‌بودن قیمت‌ها ایجاد می‌شود اعتصاب می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی نیز به‌خاطر توهّم پولی کارگران ناگزیرند از منافع مادی آنها حمایت کنند و نرخ دستمزد پولی را در یک حداقل معین ثابت نگاه دارند.
سپس استاد محترم با استفاده از ریاضیات عالی ـــ که خارج از بحث ماست ـــ نتایج اقتصادی توهم پولی را که افزایش اشتغال و رونق اقتصادی است بیان کرده‌اند.
خلاصه مطلب در همه درس‌نامه‌ها این است که اگر توهم پولی در بازار کار به وجود آید، اشتغال افزایش می‌یابد و اقتصاد رونق می‌گیرد و لذا دولت با تدوین سیاست پولی و مالی خود می‌تواند روی این ابزار حساب کند.
درک و توجیه اقتصادی عملکرد توهم پولی آسان نیست. به فرض که توهم پولی در بازار کار موجود باشد کدام دلایل اقتصادی سبب می‌شود که نتایج نامبرده بالا به دست آید؟ مطلب را توضیح می‌دهیم تا بازار کار را بهتر بشناسیم.
اقتصاددانان مدافع سرمایه که نظریه توهم پولی هم مال آنهاست، معتقدند که در بازار کار نیز قیمت کالا ـ یعنی دستمزد که قیمت نیروی کار است ـ تعیین‌کننده عرضه و تقاضای نیروی کار است. اگر قیمت نیروی کار بالا رود، عرضه آن افزایش‌یافته و تقاضا برای آن کم می‌شود و برعکس؛ بنابراین قاعدتاً نباید کاهش دستمزد واقعی کارگر نتایجی را به بار آورد که آقایان وعده می‌دهند. اما در بازار کار، قیمت کالا ـ نیروی کار دو تاست: یکی قیمت پولی و دیگری قیمت واقعی. در سایر بازارها، در حالت عادی چنین دوگانگی قیمت وجود ندارد و به هر صورت چه فروشنده و چه خریدار قیمت واقعی را مبنای قضاوت و معاملات خود قرار می‌دهند. درست در اینجاست که نظریه توهم پولی پدید می‌آید و می‌گوید در مورد نیروی کار این‌طور نیست و برعکسِ سایر کالاها در اینجا فروشنده که کارگر است از روی قیمت پولی و اسمی قضاوت می‌کند و خریدار که سرمایه‌دار است از روی قیمت واقعی. در نتیجه به عقیده آقایان، در بازار کار حادثه‌ای رخ می‌دهد که خلاف تمام بازارها و خلاف کل تئوری‌های عرضه و تقاضای اقتصادیون سرمایه‌داری است. در همه‌جا، چنان‌که گفتیم وقتی قیمت کالاها بالا رود عرضه زیاد و تقاضا کم می‌شود و برعکس. اما در بازار کار به نظر آقایان چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد که درست در زمانی که قیمت واقعی نیروی کار پایین آمده هم عرضه زیاد می‌شود و هم تقاضا؛ و لذا بازار شیرینی درمی‌گیرد که همان افزایش اشتغال و رونق اقتصادی است. این حادثه عجیب اقتصادی و خلاف عادت، چنان‌که گفتیم به این دلیل رخ می‌دهد که کارگر و سرمایه‌دار که عرضه‌کننده و تقاضاکننده کالا هستند معیارهای قضاوت متفاوتی دارند. معیار قضاوت کارگر قیمت پول است و لذا اگر قیمت پولی ـ دستمزد پولی ثابت بماند و یا کمی بالا رود با میل و رغبت نیروی کار بیشتری عرضه می‌کند. زیرا چنان توهمی دارد که گویا نیروی کارش را به قیمت خوبی می‌فروشد. اما معیار قضاوت و معامله سرمایه‌دار، دستمزد پولی نیست. سرمایه‌دار توهمی ندارد. او با قیمت‌های واقعی معامله می‌کند؛ لذا اگر هم دستمزد پولی بالا رفته باشد، او می‌داند که دستمزد واقعی پایین آمده است؛ بنابراین درست در زمانی که کارگر از روی توهم خیال می‌کند که نیروی کارش را گران می‌فروشد، سرمایه‌دار اطمینان دارد که نیروی کار ارزان است. در نتیجه هر دو طرف هم خریدار و هم فروشنده فعالند؛ فروشنده زیاد می‌فروشد و زیاد عرضه می‌کند و خریدار هم زیاد می‌خرد.
چنان‌که از متن نوشته‌های اقتصادیون برمی‌آید و ما نیز توضیح دادیم کاملاً روشن است که توهم پولی فقط برای کارگر پیدا می‌شود و هرگز برای سرمایه‌دار پیدا نمی‌شود. اصولاً هسته اصلی و تکیه‌گاه مقوله توهم پولی همین تفاوت درک کارگر و سرمایه‌دار است. کارگر نمی‌فهمد که دستمزد واقعی‌اش کم شده و فقط به‌ظاهر دستمزد پولی دلخوش است و لذا حاضر می‌شود که بی‌مقاومت، نیروی کار خود را به قیمت کمتر بفروشد، اما سرمایه‌دار دقیقاً متوجه مسائل است و می‌داند که دستمزد واقعی کاهش‌یافته و نیروی کار ارزان شده است؛ بنابراین با میل و رغبت مقادیر بیشتری از این کالای ارزان و بی‌مقاومت و بی‌دردسر را خریداری می‌کند؛ بنابراین ستون توهم پولی، فهم طبقه سرمایه‌دار و نفهمی و بی‌اطلاعی طبقه کارگر است؛ آن هم در ارزیابی قیمت نیروی کار که در تن و جان کارگر است. کارگر قیمت این نیرو را که در تن خود اوست درست تقویم نمی‌کند و به‌ظاهر قضایا قانع است؛ اما سرمایه‌دار این نیرو را که در تن دیگری است دقیقاً ارزیابی می‌کند و به‌ظاهر کاری ندارد. اگر این تفاوت دانایی و نادانی نباشد و اگر سرمایه‌دار هم مثل کارگر دچار توهم بوده و دستمزد پولی را معیار قرار دهد، و یا اگر کارگر هم مثل سرمایه‌دار عاقل بوده و دستمزد واقعی را معیار بگیرد، توهم پولی معنا پیدا نمی‌کند. پس شرط لازم عملکرد توهم پولی این است که این توهم فقط دامن کارگران را بگیرد و آقایان سرمایه‌داران حتماً و الزاماً فارغ از توهم و کاملاً هشیار و واقع‌بین باشند.
در درس‌نامه‌های دانشگاهی کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی و در ترجمه‌ها و تنزیل‌ها و تفسیرهای ایرانی آنها حتی یک دلیل یا شبه‌دلیل برای توضیح علت چنین پدیده‌ای ذکر نشده است، چرا کارگر نمی‌فهمد و دچار توهم می‌شود و سرمایه‌دار دقیقاً می‌فهمد و دچار توهم نمی‌شود؟ پاسخی نیست اما شاید از روی شناختی که نسبت به ایدئولوژی منحط سرمایه‌داری داریم، بتوانیم بگوییم که لابد طبقه سرمایه‌دار از نبوغ خاصی برخوردار است که کارگران فاقد آنند. در واقع هم در نظریات جامعه‌شناسان سرمایه‌داری چنین عقیده‌ای به وسعت رایج است. آنان برگزیدگان و نخبگان و به‌اصطلاح الیت ـ را که در خدمت سرمایه‌اند دارای نبوغ والا می‌دانند و توده مردم را گوسفندان بی‌نام‌ونشان.
نظریه «توهم پولی» که یکی از ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی است، از نظر اقتصادی مطلقاً بی‌ارزش است. هیچ یک از مقدمات و مفروضاتی که این نظریه بر آن متکی است واقعیت ندارد. اولاً در بازار کار برخلاف سایر بازارها، قیمت کالا ـ یعنی دستمزد رابط عرضه و تقاضا نیست. در این بازار، عرضه نیروی کار اصلاً تابع تقاضا نیست تا قیمت واسطه این تبعیت باشد. تقاضای نیروی کار هم به‌طور عمده تابعی است از عوامل دیگر غیر از نرخ دستمزد. ما این مطالب را در دنباله بحث‌هایمان به‌تفصیل توضیح خواهیم داد. هرگز برای کارگران کوچک‌ترین توهمی درباره تفاوت دستمزد پولی و واقعی وجود ندارد و هرگز ممکن نیست که حتی یک کارگر دستمزد پولی را بی‌توجه به قدرت خرید آن مبنای قضاوت خود قرار دهد.
دستمزد کارگر در حداقل معاش اوست در اینجا امکان کمترین اشتباه و توهمی نمی‌رود. کارگر دست‌به‌دهان زندگی می‌کند. دستمزدی را که دریافت کرده در همان روز یا هفته باید خرج کند. یعنی بلافاصله باید پول را به کالا تبدیل کند. کارگر دستگاه حسابداری و ماشین‌حساب ندارد؛ اما او قدرت خرید پول را با انگشتانش، با وزن مواد غذایی که برای خانواده‌اش خریده لمس می‌کند. هر مادر خانواده‌های کارگری مجبور است نخودهای آبگوشت را بشمارد و بین بچه‌های خود تقسیم کند. برای چنین مادری کم‌شدن یک نخود از آبگوشت محسوس است و او هرگز دچار توهم نمی‌شود. کارگر به‌طور کامل در خشن‌ترین دنیای واقعی زندگی می‌کند و برای او هرگز میدان خیال‌بافی و توهم وجود ندارد.
ارزیابی واکنش به تقلیل دستمزد
آنچه مبنای نظریه توهم پولی قرار گرفته، این است که طبقه کارگر قادر نیست در مقابل کاهش دستمزد واقعی که محصول کاهش قدرت خرید پول و از جمله محصول سیاست‌های پولی و مالی دولت سرمایه‌داری است، با همان شدت و با همان سرعتی واکنش کند که در مورد کاهش مستقیم دستمزد پولی واکنش می‌کند. آقایان اقتصادیون مدافع سرمایه به‌جای اینکه این مسأله کاملاً روشن اقتصادی را حل کنند، خود را با یک دروغ یا توهم قانع کرده و روی آن ابزاری از سیاست مالی و پولی ساخته‌اند. این درست است که واکنش کارگر در مورد کاهش دستمزد واقعی و پولی عیناً یکسان نیست، اما دلیل آن را نه در توهم کارگر، بلکه در واقع‌بینی کارگر باید جست. کاهش دستمزد پولی حمله مستقیم سرمایه است به نیروی کار، و کارگران طی چندین قرن نبرد آموخته‌اند که چگونه در مقابل آن ایستادگی کنند. در برابر این حمله علنی و مستقیم، متشکل شدن کارگران آسان‌تر و موضع کارگران در قبال افکار عمومی جامعه محکم‌تر است. کاهش دستمزد پولی، تدریجی نیست. کاری است یکباره، و پاسخ آن هم می‌تواند یک‌بار و قاطع باشد. اما کاهش قدرت خرید پول و به دنبال آن کاهش دستمزد واقعی، حمله‌ای است غیرمستقیم، نامرئی، تدریجی و ناجوانمردانه.
به‌علاوه در اینجا نه مدیران و صاحبان یک شرکت که کل نظام اقتصادی سرمایه‌داری و کل سیاست‌های دولت سرمایه‌داری در برابر کارگر ایستاده‌اند. البته کارگر کاهش هر دینار از دستمزد واقعی خود را درک می‌کند. اما تا بتواند نیروی خود را برای مقابله متشکل کند، و تا موفق شود که در برابر تبلیغات عظیم سرمایه‌داری و سیاست‌های ظاهرفریب و ضدمردمی دولت‌های سرمایه‌داری، دلایل قاطع و مواضع قابل دفاع تدارک ببیند، زمان می‌خواهد. دولت‌های سرمایه‌داری و اقتصادیون مشاور آن مدام می‌کوشند که همه اقشار غیر کارگری جامعه را در برابر کارگران بگذارند. همه مشکلات اقتصادی را که از ذات سرمایه‌داری برمی‌خیزد ناشی از زیاده‌خواهی کارگران معرفی می‌کنند. به دست عُمال خود در درون طبقه کارگر این اندیشه‌ها را تبلیغ می‌کنند که اگر دستمزد بالا برود تورم شدیدتر شده و رکود اقتصادی پیش خواهد آمد. کارگران در برابر این دوراهی قرار می‌گیرند که با دستمزد واقعی کمتر بسازند، یا دست به مبارزه‌ای بزنند که شاید نتیجه‌اش بیکاری بیشتر و وضع بدتر باشد. از همه این‌ها بالاتر، در پشت سر سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های سرمایه‌داری و غارتگری‌های انحصارهای امپریالیستی، نظام جهنمی سرکوب و فشار ایستاده است.
به این دلایل است که کارگران در برابر کاهش دستمزدهای اسمی سریع‌تر مقاومت می‌کنند تا لااقل دستمزد اسمی‌شان کم نشود تا سرفرصت بتوانند درباره کاهش قدرت خرید آن اقدام کنند. وگرنه هم دستمزد اسمی کم خواهد شد و هم دستمزد واقعی. سرمایه‌داران هرگز به کاهش یکی از این دو اکتفا نخواهند کرد.
کینز که پایه‌گذار سیاست‌های پولی و مالی دولت‌های سرمایه‌داری است، علت تفاوت واکنش کارگران در برابر کاهش دستمزد پولی و دستمزد واقعی را بالنسبه درست بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که مقاومت کارگر در برابر کاهش دستمزد واقعی غیرعملی است. او می‌نویسد:
ایستادگی در برابر هر مقدار تقلیل مزد حقیقی بر اثر تغییر قدرت خرید پول که بر همگان یکسان تأثیر نماید غیرعملی است. در حقیقت کاهش‌های مزد حقیقی که از این طریق به وجود آید قاعدتاً به مقاومتی برنمی‌خورد مگر اینکه به مقدار فوق‌العاده برسد.
چنان‌که ملاحظه می‌کنید نظریه کینز خیلی محتاطانه است. او اطمینان نمی‌دهد که کارگران در برابر کاهش دستمزد حقیقی که محصول سیاست پولی پیشنهادی خود اوست، اصلاً واکنش نشان نخواهند داد؛ بلکه می‌گوید امکان واکنش ندارند و قاعدتاً واکنش نمی‌کنند، مگر اینکه کار به جاهای جدی برسد…
انسان به‌مثابه شیئ
سرمایه‌داران تلاش حرص آلودی برای کاهش هزینه تولید دارند و این تلاش تأثیر خاصی در بازار کار دارد که از تأثیر آن در بازار سایر کالاها از ریشه متفاوت است. نتایج اجتماعی ـ اقتصادی هم که از چنین تلاشی حاصل می‌شود، در بازار کار و بازار سرمایه با هم متفاوت است. لازم است که ما این مسأله را در رابطه اقتصاد کلان سرمایه‌داری بررسی کنیم.
کاستن از هزینه تولید دوراه دارد: یکی راه اساسی و ریشه‌ای که عبارت است از بالابردن بارآوری کار؛ و دیگری فرعی و سطحی. در مورد اول سرمایه‌دار می‌کوشد تا با استفاده از علوم و فنون و ماشین‌آلات مدرن، با صرف نیروی کار کمتر، مقدار بیشتری کالا تولید کند و این طریق کاستن هزینه درعین‌حال به معنای تشدید بهره‌کشی از کارگر است و ما این مسأله را در جلد اول هنگام بحث از اضافه ارزش نسبی بررسی کرده‌ایم و در جلسات آینده هم در ارتباط با تقاضای کار جوانب دیگری از آن را بررسی خواهیم کرد.
و اما راه دوم برای کاهش هزینه تولید، عبارت است از تلاش برای ارزان خریدن وسایل تولید و نیروی کار، و همچنین تلاش برای صرفه‌جویی در مصرف آنها. هر سرمایه‌داری که وارد بازار وسایل تولید می‌شود در جست‌وجوی آن است که وسایل موردنیاز خود را به ارزان‌ترین قیمت ممکن خریداری کند. یکی از راه‌های ارزان خری، زدوبند و کلاه برداری متقابل سرمایه‌داران است که اگرچه به‌جای خود بسیار مهم است، فعلاً موردنظر ما نیست. اما راه اصلی ارزان خری این است که سرمایه‌دار خریدار، بتواند در میدان رقابت فروشنده‌ای را پیدا کند که کالایش را با هزینه تولید کمتری فراهم آورده است و درصورتی‌که رقابت ایجاب کند می‌تواند در قیمت آن تخفیف قائل شود.
سرمایه‌دار خریدار وسایل تولید، علاوه بر اینکه می‌کوشد وسایل مورد نیاز خود را ارزان‌تر بخرد، پس از خرید وسایل تولید نیز حداکثر تلاش خود را به کار می‌برد تا این وسایل را هر چه ممکن است بهتر نگاه دارد تا مدت بیشتری قابل‌استفاده باشند و ضایعات کمتری بدهند. ماشین‌آلات در جای محفوظ و شرایط خاصی که رشته علمی مورد نظر ایجاب می‌کند نگهداری می‌شوند، به‌موقع تمیز و روغن‌کاری شده و در صورت لزوم تعمیر می‌شوند تا عمر طولانی‌تری بکنند. مواد اولیه نیز تا حد ممکن در انبار مناسب و شرایط مساعدی نگهداری می‌شوند.
محل دیگر کاهش هزینه تولید، کاستن از مصرف نیروی کار زنده است. از دیدگاه سرمایه‌داری، تفاوتی میان هزینه‌ای که صرف نیروی کار می‌شود، با صرف مواد خام یا ماشین‌آلات، وجود ندارد. در حسابداری سرمایه‌داری، همه این‌ها به یکسان هزینه است و اگر تفاوتی با هم داشته باشند، در موعد پرداخت آنهاست. سرمایه‌دار دستمزد کارگر و بهای پنبه و پشم و کود گازوئیل و استهلاک ماشین و غیره و غیره را یکجا و با هم جمع می‌زند تا هزینه تمام‌شده کالایش را محاسبه کند؛ بنابراین وقتی می‌کوشد هزینه تولید را پایین بیاورد، تا حد مقدور از همه اقلام می‌زند؛ از جمله از هزینه انسانی، یعنی دستمزد کارگران. از دیدگاه او این مسأله کاملاً عادی است. در همه درس‌نامه‌های اقتصادی هم دستمزد کارگر در ستون هزینه و کنار سایر هزینه‌ها نوشته می‌شود. سرمایه‌دار وقتی بتواند ماده خامی را ارزان‌تر بخرد خوشحال است، همان‌طور هم وقتی بتواند به کارگر دستمزد کمتری بدهد خوشحال است. در هر دو صورت او در هزینه صرفه‌جویی کرده است؛ اما از دیدگاه اقتصاد سیاسی و به‌طورکلی از دیدگاه جامعه که بنگریم، بین صرفه‌جویی در مصرف مواد خام و صرفه‌جویی در خرید نیروی کار دو تفاوت اساسی وجود دارد.
تفاوت اول این است که ارزان خریدن کارگر یعنی کم‌کردن از ساعات کاری که کارگر برای خودش کار می‌کند و افزودن بر ساعاتی که او به‌رایگان برای سرمایه‌دار کار می‌کند. به‌عبارت‌دیگر کاهش دستمزد کارگر به معنای تشدید بهره‌کشی است که در شیوه حسابداری سرمایه‌داری با مخلوط کردن انسان زنده با ماشین‌آلات و مواد خام مرده، این موضوع مهم در پرده می‌ماند.
تفاوت دوم این است که صرفه‌جویی در مواد خام و ماشین‌آلات و غیره چنانچه گفتیم مآلاً به معنای پیشرفت صنعتی است و جامعه را ـ به‌رغم فلاکت‌ها ـ به هر صورت پیش می‌راند. اما صرفه‌جویی در دستمزد کارگر، نتیجه اجتماعی کاملاً مخالف و مغایر آن دارد. کاستن از دستمزد کارگر سبب بدتر شدن وضع کارگر و خانواده او می‌شود و به انحطاط اجتماعی خدمت می‌کند. حسابداری سرمایه‌داری که انسان را با اشیا به هم می‌آمیزد و در ستون هزینه می‌نویسد، این واقعیت دردناک را پنهان می‌کند. به قول مارکس:
در ستون هزینه‌ها که در آن دستمزد هم عیناً مانند بهای مواد خام و استهلاک ماشین و غیره وارد می‌شود، دوشیدن کارِ پرداخت نشده، مانند صرفه‌جویی در یکی از اقلام هزینه جلوه می‌کند. درست مانند این است که ماده خام را ارزان‌تر خریده و یا ماشین را کمتر فرسوده کرده و صرفه‌جویی کرده باشند. به‌این‌ترتیب دوشیدن کار اضافی، خصلت ویژه خود را از دست می‌دهد و رابطه ویژه آن با اضافه ارزش در سایه می‌ماند.
مسأله را از لحاظ اجتماعی که بنگریم، صرفه‌جویی در هزینه نیروی کار از طریق کاهش دستمزد به معنای آن است که بخشی از درآمد ملی را از کارگران می‌گیرند و به سرمایه‌داران می‌دهند. سهم سرمایه‌داران از درآمد ملی ـ یعنی از همان درآمدی که کارگر با زحمات خود تولید کرده ـ بیشتر می‌شود، و سهم کارگران از درآمد ملی ـ یعنی از محصول خودشان ـ کمتر.
مارکس در جای دیگر پس از نشان‌دادن نمونه‌های فراوانی از رفتار سرمایه‌داری نسبت به اشیا و نسبت به انسان‌ها، و پس از نشان‌دادن این واقعیت که سرمایه‌داری اشیا ساخته شده دست کارگر را حریصانه حفظ می‌کند، ولی انسان‌ها را فدا می‌سازد، این‌طور نتیجه می‌گیرد:
تولید سرمایه‌داری نسبت به کار انـجام شده‌ای که در کالا جسمیت‌یافته، بی‌نهایت صرفه‌جوست. اما برعکس نسبت به زندگی انسان‌ها، نسبت به کار زنده نه فقط نسبت به گوشت و خون انسان، بلکه نسبت به اعصاب و مغز انسان ـ بیش از هر شیوه دیگر تولید، اتلاف‌کار و اسراف‌کار است…
دولت نمایندۀ کیست؟
فعلاً بحث ما درباره دستمزد کارگر و کاهش دستمزد واقعی کارگر از طریق سیاست‌های پولی دولتی است. در بحث‌های قبلی گفتیم و در همه کتاب‌های اقتصاد سرمایه‌داری معاصر هم می‌توان به‌راحتی دید که یکی از هدف‌های سیاست‌های پولی دولت سرمایه‌داری، کاهش دستمزد کارگران است. امروز در همین درس‌نامه‌ها و در کتاب اصلی استاد کینز می‌خوانیم که هزینه دولتی، حتی اگر به بهای چاپ و انتشار پول باشد، سبب افزایش درآمد ملی و درآمد اشخاص است. به‌ظاهر امر، متناقض می‌آید. از یک سو کاهش دستمزد واقعی کارگران، و از سوی دیگر افزایش درآمد ملی و درآمد اشخاص!
ریشه این تناقض، در متضاد بودن ماهیت نظم سرمایه‌داری است. در این نظام جامعه مانند ترازوست و دو کفه دارد که وقتی یکی بالاست دیگری پایین است. اقتصاد سیاسی مدافع سرمایه‌داری، عمداً دو کفه بودن جامعه را انکار می‌کند و یا نادیده می‌گیرد. ادعا می‌کند که درآمد ملی و یا درآمد اشخاص زیاد یا کم شد. اما درآمد کدام کفه؟ پاسخ این سؤال را فقط با تأمل و تدقیق در نوشته‌های اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان یافت و نه در سطح این نوشته‌ها.
در موضوع مورد بحث ما که صرفه‌جویی در دستمزد کارگر است دولت سرمایه‌داری به نمایندگی از سوی کل سرمایه‌داران مبلغی از روی دستمزد کارگر برمی‌دارد. دستمزد واقعی کارگر پایین می‌آید. یعنی کفه کارگری ترازو سبک‌تر می‌شود و سپس این مبلغ را در کفه دیگر یعنی کفه سرمایه‌داران می‌گذارد. آن وقت اقتصادیون سرمایه‌داری می‌گویند درآمد مردم زیاد شد و ترازو به حرکت افتاد. البته اقتصادیون سرمایه‌داری و از جمله کینز معتقدند که وقتی دولت مبلغی روی کفه سرمایه‌داران می‌گذارد، این امر سبب حرکت چرخ اقتصاد شده و از این حرکت نیز درآمد حاصل خواهد شد. کم‌وکیف این ادعای اخیر را در مبحث بعد بررسی خواهیم کرد. پس اگر سیاست پولی دولت سرمایه‌داری در مورد کاهش دستمزد واقعی کارگران را که اقتصاد کلان سرمایه‌داری معاصر پیشنهاد می‌کند، بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم که دولت سرمایه‌داری با استفاده از ابزار پولی و اهرم‌های انتظامی، دولت از هزینه‌های خانواده‌های کارگری شاغل می‌کاهد و بر سود سرمایه‌داران می‌افزاید. ازیک‌طرف صرفه‌جویی است و از سوی دیگر ولخرجی. صرفه‌جویی در زندگی کارگر و ولخرجی در پروار کردن سرمایه‌دار…
ادعای دروغ
یکی از مسائلی که از سوی اقتصادیون مدافع سرمایه در مورد دستمزدها عنوان می‌شود، این است که گویا کاهش دستمزدها سبب پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها، و بالارفتن دستمزدها سبب بالارفتن سطح عمومی قیمت‌هاست و در زمان ما که تورم به‌صورت یک بلای اقتصادی ـ اجتماعی دامن همه جامعه‌های سرمایه‌داری را گرفته، اقتصادیون مدافع سرمایه می‌کوشند گناه آن را به گردن کارگران و حقوق‌بگیران بیندازند و لذا ادعا می‌کنند راه نـجات از تورم، کاهش دستمزد کارگران است. به نظر آنان اگر دستمزد کارگران بالا رود، تورم تشدید می‌شود و اصولاً تورم چیزی نیست جز عکس‌العمل نظام اقتصادی در برابر زیاده‌خواهی کارگران.
در درس‌نامه‌های اقتصاد کلان که در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود، تأثیر تغییر دستمزدها در تغییر قیمت‌ها به‌عنوان یک مطلب مستقل، عنوان و بررسی نشده؛ اما نویسندگان این کتاب‌ها این امر را مسلم گرفته‌اند که افزایش دستمزد، بالابرنده قیمت و ایجادکننده تورم است؛ و کاهش دستمزدها، پایین‌آورنده قیمت‌ها و رافع تورم؛ لذا در این کتاب‌ها، همواره تورم همراه با افزایش دستمزد می‌آید و سیاست‌های ضد تورمی، همراه کاهش دستمزد.
مربوط دانستن تورم به افزایش دستمزدها مدت‌هاست که از نوشته‌های اقتصادی بیرون‌آمده، و به‌عنوان امری مسلم، وارد تعلیمات روزمره سرمایه‌داری شده است. هر جا که سخن از افزایش دستمزد کارگران در میان باشد، بلافاصله فریاد بلند می‌شود که نه! دستمزدها را نباید بالا برد. باعث بالارفتن قیمت‌ها می‌شود و تورم ایجاد می‌کند!
در جامعه ما هم این تبلیغات از زمان شاه جاافتاده و بعد از انقلاب هم به‌عنوان امری طبیعی و قطعی پذیرفته شده است. آیا واقعاً این‌طور است؟ آیا اقتصادیون سرمایه‌داری که این‌همه ریاضی می‌نویسند و دست به فرمول دارند، می‌توانند با یک استدلال منطقی و علمی ادعای خود را ثابت کنند و نشان دهند که افزایش دستمزد سبب تورم است؟
پاسخ منفی است. هیچ دانشمندی قادر به اثبات این مطلب نیست. اثر افزایش و کاهش دستمزد، افزایش و کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه کم‌وزیاد شدن سود سرمایه است. افزایش دستمزد ممکن است رخ دهد بدون اینکه سبب افزایش قیمت‌ها شود. در رشته‌های معین تولید، افزایش دستمزد می‌تواند سبب کاهش قیمت هم بشود. منتهی افزایش دستمزد خواه‌ناخواه توأم است با کاهش سود سرمایه و از اینجاست که آن همه تبلیغات علیه افزایش دستمزدها و در جهت ضرورت کاهش آنها به راه افتاده است. مارکس هم در جلد دوم و هم در جلد سوم کاپیتال، به این مطلب پرداخته و ما هم اکنون نظر علمی مارکس را در این باره بیان می‌کنیم و خوشحال خواهیم شد اگر اقتصادیونی که نظری مخالف استدلال مارکس دارند، استدلال علمی و منطقی خود را به‌روشنی ابراز دارند.
ما ابتدا مطلب را با فرمول‌های جلد اول توضیح می‌دهیم. یعنی فرض می‌کنیم که هر کالایی برابر ارزش خود فروش می‌رود. چنانچه می‌دانیم ارزش هر کالایی برابر است با مقدار کار اجتماعاً لازم موجود در آن که در کالای تولید شده در مؤسسه سرمایه‌داری، از سه جزء تشکیل شده است: ارزش سرمایه ثابت به‌کاررفته؛ ارزش سرمایه متغیر به‌کاررفته؛ و اضافه ارزش که در این فرمول نشان داده می‌شود A=C+V+m که در آن؛A ارزش کالا؛C ارزش سرمایه ثابت به‌کاررفته در این کالا؛ V ارزش سرمایه متغیر ـ دستمزد به‌کاررفته در این کالا؛ و m اضافه ارزش موجود در آن.
در این فرمول v+m مجموع کار تازه و یا ارزش تازه‌ای است که کارگر تولید کرده، و C ارزش کهنه یا مرده‌ای است که قبلاً در مواد خام و ماشین‌آلات و سایر اجزای سرمایه ثابت متبلور شده بود. نه مقدار ارزش کهنه‌ای که برای تولید یک کالا لازم است، و نه مقدار کار تازه‌ای که برای تولید آن باید صرف شود، مستقیماً به مقدار دستمزد مربوط نیست. تولید هر کالایی در سطح معین و مفروض، از تولید اجتماعی مقدار معین و مفروض کار می‌برد؛ بنابراین برای تولید کالایی، مقدار C و مقدار کل v+m مفروض است. اما نسبت V به m مفروض نیست. می‌توان این نسبت را تغییر داد بدون اینکه A یعنی ارزش کالا تغییر کند.
فرض می‌کنیم: C = ۸۰, V = ۲۰, m = ۲۰
در این صورت خواهیم داشت: A = ۸۰ + ۲۰ + ۲۰ = ۱۲۰
معنای آن این است که کالایی به ارزش مثلاً ۱۲۰ دلار تولید شده که ۸۰ دلار آن ارزش مواد خام و سایر وسایل تولید به کار رفته است، ۲۰ دلار ارزش کار پرداخت شده کارگر، یعنی دستمزد او، و ۲۰ دلار ارزش کار پرداخت نشدۀ کارگر، یعنی اضافه ارزشی که سرمایه‌دار به رایگان تصاحب کرده است. حال اگر سهم کارگر ۵ دلار افزایش یافته و به ۲۵ دلار برسد، آیا ارزش کالا ۵ دلار افزایش خواهد یافت؟ روشن است که نه. فقط سهم سرمایه‌دار است که ۵ دلار کم می‌شود. کار تازه‌ای که کارگر انـجام داده، ۴۰ دلار ارزش دارد و این ۴۰ دلار، به‌وسیلۀ مقدار ارزشی که به خود او تعلق می‌گیرد، تغییر نمی‌کند. اگر کارگر از کاری که انـجام داده سهم بیشتری می‌برد، و کار پرداخت شده او مثلاً ۲۵ دلار باشد، در این صورت سهمی که به سرمایه‌دار می‌رسد کمتر شده و به ۱۵ دلار خواهد رسید، و ما خواهیم داشت: ۱۲۰ = ۱۵ + ۲۵ + ۸۰ =A
یعنی ارزش کالا باوجود تغییر نسبت V به m تغییر نکرده و همان ۱۲۰ دلار سابق است. علت اقتصادی آن هم روشن است: نه کار مرده لازم برای تولید کالا عوض شده، و نه کار زنده لازم برای تولید. C همان ۸۰ است. v +m نیز همچنان مساوی ۴۰ است. فقط نسبت V به m عوض شده و به جای۲۰ به ۲۰، معادل ۲۵ به ۱۵ شده است. حال همین مطلب را به زبان سرمایه‌داری بگوییم.
چنان‌که در جلسات پیش اشاره کردیم، سرمایه‌دار، دستمزد کارگر را هم با مواد اولیه و سایر اجزای سرمایه ثابت جمع می‌زند و هزینه تولید یا قیمت تمام شده کالا را برای خودش محاسبه می‌کند. در این صورت فرمول سرمایه‌دار در حالت اول این است که:
هزینۀ تولید = ۱۰۰ = ۲۰ + ۸۰
بهای فروش = هزینۀ تولید + سود = ۲۰ + ۱۰۰ = ۱۲۰
در حالت دوم؛ چون دستمزد ۵ دلار بالا رفته، پس هزینه تولید نیز ۵ دلار بیشتر شده و داریم:
هزینۀ تولید = ۱۰۵ = ۲۵ + ۸۰
و ازآنـجاکه اضافه ارزش ۵ دلار پایین آمده، پس مبلغ سودی که سرمایه‌دار روی این کالا می‌تواند بکشد، به جای ۲۰ دلار، ۱۵ دلار است، و لهذا بهای فروش کالای مزبور عبارت خواهد بود از:
بهای فروش = هزینۀ تولید + سود = ۱۵ + ۱۰۵ = ۱۲۰
یعنی بهای فروش تغییری نمی‌کند، اما مبلغ سود از ۲۰ دلار به ۱۵ دلار پایین می‌آید و نرخ سود بیشتر کاهش می‌یابد. زیرا در حالت اول سرمایه‌دار در برابر ۱۰۰ دلار هزینه، ۲۰ دلار سود برد و لذا نرخ سود او ۲۰ درصد است. اما در حالت دوم، در برابر ۱۰۵ دلار هزینه، ۱۵ دلار سود برده که کمتر از قبل است.
افزایش دستمزد، یعنی کاهش سود
چنان که می‌بینید، افزایش دستمزد، قیمت کالا را بالا نمی‌برد، بلکه سود سرمایه را کم می‌کند و اگر به همان نسبت که به مزد کارگر اضافه می‌شود از سود سرمایه کم شود، چه دلیلی برای افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت؟ تنها دلیلی که مدافعین سرمایه می‌توانند ذکر کنند این است که نمی‌توان از سود سرمایه چیزی کم کرد. سرمایه‌دار مدام به سود خود می‌افزاید و اگر به دستمزد کارگر ۵ دلار افزوده شود، به جای اینکه برابر آن از سود سرمایه کم شود، حتی بیش از آن مثلاً ۱۰ دلار به سود سرمایه اضافه خواهد شد. در نتیجه قیمت کالا ۱۵ دلار افزایش خواهد یافت.
اگر به فرض محال حساب درست باشد و سرمایه‌دار بتواند کالای ۱۲۰ دلاری را به ۱۳۰ و ۱۳۵ دلار بفروشد، پس افزایش قیمت حاصل افزایش دستمزدها نیست، بلکه نتیجه افزایش سود سرمایه‌داران است. به چه دلیل در نوشته‌های اقتصادیون مدافع سرمایه و سیاست‌های مالی و پولی پیشنهادی آنان اصلاً اشاره‌ای هم درباره ضرورت کاهش سود سرمایه یا لااقل ضرورت کنترل سود سرمایه به چشم نمی‌خورد؟ آیا غیر از این است که این نوشته‌ها به نمایندگی از جانب سرمایه‌داران و برای افزایش سود آنها و علیه کارگران و برای کاهش دستمزد آنها نوشته شده است؟ اما این فرض که سرمایه‌داران بتوانند افزایش دستمزد کارگران را بهانه قرار داده قیمت کالا و سود خود را بیش از آن بالا برند، فرض محالی است؛ زیرا قیمت کالاها طبق قوانین عینی اقتصادی بالا و پایین می‌رود و نه بر اثر میل سرمایه‌دار و بهانه‌جویی او. اگر سرمایه‌دار می‌توانست هر وقت اراده کند قیمت را بالا ببرد و سود خود را افزایش دهد، منتظر افزایش دستمزدها نمی‌ماند. هر سرمایه‌داری کالای خود را همواره به بالاترین قیمتی که برایش مقدور باشد، می‌فروشد. پس ادعای اینکه گویا سرمایه‌داران منتظر بهانه‌اند تا قیمت را بالا برند، کمترین اهمیت اقتصادی ندارد. سرمایه‌دار برای بالا بردن قیمت هرگز منتظر هیچ چیزی نیست. منتظر هیچ چیزی نیست… مارکس در این باره می‌گوید:
اگر چنين اختياری در دست سرمايه‌داران توليدکننده بود که به ميل خود، قيمت کالاهاشان را ترّقی دهند، می‌توانستند بدون ترّقی دستمزد کارگران به اين کار دست زنند و مسّلماً هم اين کار را انـجام می‌دادند. دستمزد هرگز به هنگام تنزّل قيمت کالاها بالا نمی‌رود. اگر چنين می‌بود، طبقۀ سرمايه‌دار هرگز به مقابله با اتحاديه‌های کارگری برنمی‌خاست، زيرا در آن صورت همواره و در هر شرايطی می‌توانست آنچه را که اکنون به‌صورت استثنائی، تحت اوضاع و احوال مشّخص ويژه ـ و بگوئيم محّلی ـ انـجام می‌دهد، خودسرانه به موقع عمل درآورد، از جمله هر ترّقیِ دستمزد را مورد استفاده قرار دهد تا قيمت کالاها را به درجات زيادی بالا برده و لذا سود بزرگ‌تری به‌جیب بزنند.
می‌دانیم که سرمایه‌داران به‌طورجدی دشمن افزایش دستمزد کارگران‌اند. تمام تلاش آنها در جهت کاهش دستمزد است و همۀ نیروی دولت‌های مدافع بر این است که کارگران نتوانند برای افزایش دستمزد و بهتر کردن شرایط کار و زیست خود مبارزه کنند. نوشته‌های اقتصادیون مدافع سرمایه و سیاست‌های مالی و پولی پیشنهادی آنها هم در جهت کاهش دستمزد است، در حالی‌که این نوشته‌ها برای دفاع از سود سرمایه نوشته و تدوین شده‌اند. پس برخلاف ادعای حضرات، افزایش دستمزدها سبب افزایش قیمت‌ها و سود سرمایه‌ها نیست. افزایش دستمزد سبب کاهش سود است و در شرایطی که قوانین اقتصاد سرمایه‌داری بلامانع عمل کنند، افزایش دستمزدها در کوتاه‌مدت، نوسان‌هایی بر قیمت برخی کالاها ایجاد می‌کند. اما در بلندمدت به تثبیت قیمت‌ها و در مواردی به کاهش قیمت‌ها می‌انـجامد. منتها از سود سرمایه‌ها می‌کاهد. افزایش دستمزد در بلندمدت به سود جامعه است، زیرا از تولید کالاهای تجملی می‌کاهد و به تولید کالاهای مورد نیاز می‌افزاید. جریان این جابه‌جایی چنین است که وقتی دستمزدها بالا برود، کارگران قدرت خرید بیشتری پیدا می‌کنند و ازآنـجا که کارگر دستمزدش را مصرف می‌کند و برخلاف سرمایه‌دار صرف سرمایه‌گذاری نمی‌کند، لذا با افزایش دستمزد، تقاضا برای کالاهای مصرفی کارگران افزایش می‌یابد و قیمت این کالاها در کوتاه‌مدت بالا می‌رود. اما بر اثر افزایش قیمت این کالاها، سرمایه‌ها به‌سوی تولید آنها کشیده می‌شود. سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی که کالاهای مصرفی برای کارگران تولید می‌کنند، بالا می‌رود. تولید این کالاها افزایش می‌یابد و قیمت آنها پایین می‌آید؛ بنابراین، اثر کوتاه‌مدت افزایش دستمزد، بالارفتن قیمت کالاهای مصرفی کارگر، و اثر درازمدت آن، افزایش تولید این نوع کالاهاست. اما وقتی دستمزد کارگر بالا رود، چنان‌که گفتیم سود سرمایه کم می‌شود. در نتیجه سرمایه‌داران نمی‌توانند مانند سابق خرج کنند. تقاضا برای کالاهای مصرفی سرمایه‌داران، و به‌ویژه برای کالاهای تجملی که بیشتر مورد مصرف سرمایه‌داران است کم می‌شود. قیمت این کالاها پایین می‌آید. سرمایه‌ها از این رشته‌ها فرار می‌کنند. تولید کالاهای تجملی کم می‌شود، و در عوض سرمایه‌هایی که از این رشته‌ها فرار کرده‌اند به‌سوی تولید کالاهای مصرفی کارگران روی می‌آورند که چنان‌که گفتیم تولید آنها بالا می‌رود.
مارکس در این باره می‌گوید: تمام این اشکال‌تراشی‌ها برای جلوگیری از افزایش دستمزد، تیری است هوایی که سرمایه‌داران و اقتصاددانان مجیزگوی ایشان برای ایجاد ترس خالی می‌کنند.
نکته بعدی و مهمی که مارکس در مورد جنجال مدافعان سرمایه درباره افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش دستمزدها ذکر می‌کند، این است که این آقایان اقتصادیون، حرکت زمان را برعکس می‌کنند؛ زیرا تقاضای افزایش دستمزد کارگران همیشه در پی افزایش قیمت‌ها می‌آید و نه برعکس. اول قیمت‌ها بالا می‌رود و دستمزد از قیمت‌ها عقب می‌ماند، و بعد کارگران تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند. استناد آنها به همین افزایش قیمت‌هاست. پس افزایش دستمزد نیست که قیمت‌ها را بالا می‌برد؛ بلکه افزایش قیمت کالاها و کاهش دستمزد واقعی است که مسأله افزایش دستمزدها را مطرح می‌کند. اکثر تقاضاهای افزایش دستمزد از سوی کارگران در واقع تقاضای افزایش دستمزد نیست، بلکه تلاش برای جلوگیری از کاهش دستمزد است.
