عبدالشکور دادرس؛ از اعضای هیاتی که از سوی رئیس جمهور کرزی برای بررسی وجود بازداشتگاه در پایگاه‌های نیروهای خارجی در ولایت های هلمند و قندهار تعیین شده گفت که از این “بازداشتگاه‌های غیر قانونی” بازدید کرده و به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد شهروندان افغان در آنجا نگهداری می‌شوند.
او افزود که وجود این بازداشتگاه‌ها برخلاف فرمان ۱۳۹ حامد کرزی است که نیروهای خارجی را از داشتن بازداشتگاه در داخل خاک افغانستان منع کرده و مخالفت صریح نیز با قانون زندان‌های افغانستان دارد.
آقای دادرس از روز دوشنبه هفته گذشته بررسی خود را در فرودگاه ولایت قندهار آغاز کرده و در حال حاضر نیز مشغول بررسی در فرودگاه هلمند است.
به گفته آقای دادرس هیات هفت نفری که از سوی رئیس جمهور تعیین شده، به زودی گزارش یافته‌های خود را در اختیار حامد کرزی خواهد گذاشت.
کارشناسان می گویند که یافته های تازه این هیات به احتمال قوی، روابط تنش آلود کنونی میان آقای کرزی و متحدان خارجی اش را بیشتر از پیش تیره تر خواهد کرد و در آستانه انتقال سیاسی افغانستان، این احتمال نیز وجود دارد که آقای کرزی از تمامی توان خود برای اعمال محدویت های بیشتر بر نیروهای خارجی استفاده کند.
این در حالی است که ماجرای زندان های خارجی در افغانستان پیش از این نیز یکی از جنجال برانگیزترین مسایل موجود میان دولت افغانستان و نیروهای خارجی دارنده زندان در خاک افغانستان بوده است.
از بررسی ها و یافته های هیات تازه تشکیل ریاست جمهوری در ولایت های هلمند و قندهار مشخص می شود که زندان های موقت نیروهای خارجی در این دو ولایت نه تنها بدون نظارت؛ بلکه حتی بدون اطلاع دولت افغانستان ایجاد شده اند و این امر، موضوع زندان های خارجی و مباحث مربوط به قوانین افغانستان و حاکمیت ملی کشور را وارد مراحل پیچیده تری می کند.
رییس جمهور کرزی در گذشته چندین بار اذعان کرده است که رفتار نیروهای خارجی در افغانستان شبیه نیروهای اشغالگر است و امریکا به عنوان فرمانده این نیروها به عنوان یک قدرت استعماری عمل می کند.
او همچنین به نیروهای خارجی هشدار داده است که کاری نکنند که مردم تصور کنند کشور شان توسط این نیروها «اشغال» شده است. این در حالی است که از دید کارشناسان مسایل حقوقی و سیاسی، ایجاد زندان در داخل خاک کشور آنهم خارج از دایره نظارت و حتی بدون اجازه و اطلاع دولت افغانستان و بدتر از آن، اقدام به بازداشت و زندانی کردن اتباع افغانستان در این زندان ها، یک اقدام اشغالگرانه است و نمی تواند با مفاد توافقنامه های موجود میان دولت افغانستان و نیروهای خارجی از یکسو و قطعنامه های شورای امنیت و کنوانسیون های بین المللی از جانب دیگر، همخوانی داشته باشد.
با انتشار اخبار مبنی بر تایید وجود زندان های خارجی در فرودگاه های هلمند و قندهار از سوی هیات بازرسی رییس جمهور کرزی، گمان می رود این مورد نیز بر پرونده سیاه زندان داری خارجی در خاک افغانستان افزوده شود و در کنار دوسیه پیچیده و جنجال برانگیز زندان بگرام، زندان های هلمند و قندهار هم به مثابه بگرام های کوچک نیروهای خارجی در این دو ولایت،‌ سبب بروز تنش های تازه در روابط رییس جمهور کرزی و خارجی ها خواهد شد.
تاکنون مشخص نیست که بازداشتگاه های موقت موجود در فرودگاه های هلمند و قندهار توسط نیروهای نظامی کدام کشور خارجی اداره می شوند و این زندان ها چه تعداد زندانی را در خود جای داده اند و مهم تر از همه اینکه افراد بازداشت شده به چه جرمی زندانی شده و طی چه مدتی در این زندان ها به سر می برند.
رییس جمهور کرزی همچنین دستور بسته شدن فوری این زندان ها را صادر کرده است؛ اما روشن نیست که آیا نیروهای خارجی که کنترل این زندان ها را به عهده دارند چنین اجازه ای را به هیات دولتی خواهند داد یانه.
نکته دیگر هم این است که مشخص نیست سرنوشت زندانیان این زندان به کجا منتهی خواهد شد: از سوی نیروهای خارجی محاکمه می شوند؟ به دولت افغانستان سپرده می شوند؟ یا مستقیما آزاد خواهند شد؟