بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان تصویب شد
نوشته کریم پوپل
بودیجه سال مالی 1393 7.8 ملیارد دالریا ۴۲۸.۳۷۸ میلیارد افغانی که نزدیک به هشت ملیارد دالر میباشد از طرف شورای ملی بتصویب رسید. که مساوی است با بودیجه ده ساله دولتهای سابق افغانستان . بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۷.۸ میلیارد دلار است که از این مقدار ۲.۶ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای و ۵.۲ میلیارد نیز بودجه عادی است. گفته میشود از این 5.2 ملیارد دالر قسمت اعظم آن قرضه وباقی کمکهای کشور های خارجی می باشد.
یا به عباره دیگر مجموع بودجه مالی سال ۱۳۹۳ به شمول بودجه زمان باقی مانده سال ۱۳۹۲، ۴۲۸.۳۷۸ میلیارد افغانی است. که از میان آن ۲۸۰.۴۷۲ و ۱۴۷.۹۰۵ میلیارد افغانی آن به ترتیب به بودجه عادی و انکشافی کشور، اختصاص داده شد.
وزارت مالیه افغانستان در طرح پیشنهادی که به شورای ملی افغانستان ارائه نموده بودند یادآور گردیدند که کاهش ۹ میلیارد افغانی( حدود ۱۶۰ میلیون دلار) درآمد داخلی نسبت به سال گذشته و کاهش میزان کمکهای خارجی فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان در سال جاری خورشیدی وارد کرده و این بودجه را با کسر ۴۴۶ میلیون دلاری مواجه کرده است. درآمد داخلی در این سند معادل ۲.۳ میلیارد دلار پیش بینی شده که از این مقدار ۱.۸ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد و ۴۷۹ میلیون دلار نیز از منابع غیر مالیاتی و درآمد معادن بدست می‌آید.
مجموع بودجه مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان ۷.۹ میلیارد دلار اعلام شده که تاکنون ۷.۵ میلیارد دلار آن تامین شده‌است. از این مقدار ۲.۳ میلیارد دلار از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دلار از کمکهای منابع خارجی تامین شده و کسر بودجه دولت نیز ۴۴۰ میلیون دلار اعلام شده است.در طرح جدید بودجه وزارت مالیه افغانستان استدلال کرده است که در سال جاری، دولت با مصرف ۷.۹ میلیارد دلار می‌تواند ۶۶۸ هزار شغل جدید ایجاد کند.
وزارت مالیه در طرح جدید بودجه یادآور شده که میزان بیکاری مخفی در این کشور حدود ۷۷ درصد است که بیشتر این بیکاری مخفی توسط کسانی ایجاد می شود که در مزارع کشاورزی فعالیت دارند.
این وزارت میزان بیکاری را در این کشور ۱۶.۵ درصد اعلام کرده و تاکید نموده که با مصرف این بودجه میزان بیکاری در افغانستان به ۱۱.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
وزارت مالیه افغانستان می‌گوید کارمندان دولت از ۳۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به بیش از 845000 نفر در سال ۱۳۹۳ رسیده و این کمک بزرگی به رشد اقتصادی افغانستان است.
از ۳ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۳ خورشیدی ۱.۳ میلیارد دلار آن بودجه‌ای پروژه‌های سال ۱۳۹۲ خورشیدی است که به دلیل اجراء نشدن این طرح‌ها بودجه مصرف نشده و به سال جدید انتقال یافته است. بودیجه سال 1393 قبلاً غرض تصویب به شورای ملی داده شده بود. شورای ملی پس از مطالعه وبررسی دو موضوع را مورد جر وبحث قرار داده بودیجه را تصویب ننمودند.
1.چرا دولت بدون مشوره نمایندگان ملت قرضه از کشورهای خارج اخذ نموده است.
2. کدهای احتیاطی : بودجه کد احتیاطی که برای مصارف ویژه ریاست جمهوری، شورای ملی، مقابله با حالت‌های اضطراری و سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی در این کشور هزینه میشود در حدود ۵ درصد از کل بودجه افغانستان را تشکیل می‌دهد.دولت در سال 1393 مبلغ 800 میلون دالر را غرض این مقصد تخصیص داده است در حالیکه در سال قبل دولت مبلغ 93 میلون دالر رااتخصیص داده بود. سوال در نزد وکلا پیدا شد که ممکن این پول در یک راه غیر قانونی بمصرف رسانند. صادق زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان گفت با وجودیکه فبلاً درین مورد اعتراض نمودیم ولی در کدهای احتیاطی کدام تغییر وارد نشده و این یک جفا علیه مردم کشور است. او تاکید کرد که امکان دارد از این پول در انتخابات ریاست جمهوری آینده، به نفع کدام نامزد مشخص استفاده شود. شماری از نمایندگان مجلس، تاکید داشتند که مصرف پول کدهای احتیاطی حسابدهی ندارد و پول زیادی در این کدها اختصاص داده نشود. گویند تنها شخص رییس جمهور و معاونانش، حق مصرف پول کدهای احتیاطی را دارند. به همین دلیل طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۳ تصویب نشد و قرارشد که کمیسیون هجده گانه ولسی جرگه با وزارت مالیه، به تفاهم برسند و بعد به رای گیری گذاشته شود.
امروز (چهار شنبه ۲۵ جدی) این طرح برای بار دوم به منظور تصویب به صحن عمومی مجلس نمایندگان آورده شد.
امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان طرح بودجه مالی سال آینده را به خوانش گرفت و با واکنش های برخی نمایندگان روبرو شد. عظیم محسنی، عضو کمیسیون بودجه مالی مجلس نمایندگان نیز گفت که در بودجه مالی سال ۱۳۹۳، ۸۰۰ میلیون دالر برای کدهای احتیاطی اختصاص داده شده است. محسنی، تاکید کرد که مصرف این پول ها حساب دهی ندارد و از سوی مقام های حکومتی بی جا مصرف خواهد شد.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور، نیز در جلسه امروزی مجلس نمانیدگان حضور داشت.
او در مورد پول کدهای احتیاطی پاسخ مشخصی ارائه نکرد اما گفت که قضیه بین وزارت مالیه و کمیسیون های پارلمان حل شده است.
با رایزنی های زیاد طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۳، با اکثریت آراء از سوی پارلمان به تصویب رسید و تنها ده نماینده، مخالف تصویب بودجه سال آینده بودند.
.بودجه عادی افغانستان برای مصارف اداری و حقوق کارمندان دولت و نهادهای امنیتی به مصرف می‌رسد.آقای کمال می‌گوید که افزایش درآمد داخلی و کمکهای جدید نهادهای بین‌المللی به بودجه اختیاری دولت افغانسان، باعث کاهش کسری بودجه در کشور شده است. بودجه کنونی که توسط شورای ملی تصویب شده کسر بودجه به ۳۳۰ میلیون دلار کاهش یافته در حالیکه در طرح قبلی این مقدار به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسید.
انتقاد شدید بالای دولت موجوده
طوریکه دیده میشود دولت موجوده بجز از قیر ریزی سرکهای ساخته شده کدام پروژه بزرگ بند برق , زراعتی , صنعتی ندارد. معیاد حکومت 13 ساله حامد کرزی بپیایان رسید کابل بدون کانالیزاسیون باقی ماند. سالنگ به همان محضله باقی ماند سرک حلقوی قیصار بالا مرغاب بطول 225 کیلومتر کمافی 45 سال پیش به جایش گذاشته شد. پروژ ها ی توسعوی نا کار آمد در پلان گرفته شده است. افغانستان کنون به تحت کشت ساختن زمین های لامزروع (کنار آمو و هلمند) ساختن پروه تولید روغن پنبه گندم خشت شیشه آهن مس پلاستیک , بند برق , بند زراعتی, شکر , پروژه تولید ادویه جات از الف تا ی , تولید ظروف چینی , ساختن لوازم منزل , مواد ساختمانی و سمنت , پروسس چوب , پروسس کاغذ تولید تیل وگاز دیده نمیشود. تمامی این این پروژه حیاتی وجلوگیر بازار مصرفی میشود. درینصورت این بودجه یک بودجه ملی نبوده بلکه یک بودجه مصرفی و بدون باز گشت وبازدهی می باشد.
دوستان باید بدانند که پروژه استفاده از آب دریای آمو بزرگترین پروژه حیاتی وسیر ساختن شکم ملت افغان است کسی در نظر نگرفته است. من یقین دارم از این 7.9 ملیارد دالر 1.5 ملیارد آن در راه حقیقی بمصرف نخواهد رسید. دیگران همه به هوا میرود. در طول تاریخ افغانستان بودیجه عادی افغانستان به 5.2 ملیارد نرسیده بود. معلوم نیست که برای 845000 چه گونه معاش داده میشود.
سهم نهادها و وزارتخانه‌ها از بودجه ۱۳۹۳
۱-امنیت ۴۲ درصد
۲- زیر بنا و منابع طبیعی ۱۴ درصد
۳- آموزش و پرورش ۱۳ درصد
۴-زراعت و انکشاف دهات ۸.۳ درصد
۵-بهداشت ۴ درصد
۶-حکومتداری و حاکمیت قانون ۴ درصد
۷-اداره اقتصادی و توسعه بخش خصوصی۲.۶ درصد
۸- مصونیت اجتماعی ۰.۸ درصد
۹-مصارف متفرقه ۱۰ درصد
وزارتخانه‌ها
۱-وزارت فوائد عامه / راه سازی ۴۶۴ میلیون دلار
۲-وزارت توسعه روستاهای افغانستان ۴۴۴ میلیون دلار
۳-وزارت آموزش و پرورش ۹۲۹ میلیون دلار
۴-وزرات بهداشت ۲۸۵ میلیون دلار
۵-وزارت انرژی و آب ۲۲۴ میلیون دلار
۶-وزارت زراعت و آبیاری ۲۲۴ میلیون دلار
۷-شرکت ملی برق افغانستان ۱۵۴ میلیون دلار
۸-وزارت مالیه / دارایی ۱۰۷ میلیون دلار
۹-وزارت دفاع ملی ۱۰۵ میلیون دلاروزارت امور داخله / کشور ۸۶ میلون دلار
به امید برقرار صلح ویک دولت سالم در کشور
