اوکرائین، طعمه ای تازه برای صندوق بین المللی پول
نوشتۀ رنو ویوین
منتشر شده توز انوستیگ آکسیون
به مدیریت روزنامه نگار آزاد بلژیکی میشل کولن
10 مارس 2014
ترجمه توسط حمید محوی
26 فوریه، مقامات موقت اوکرائینی از صندوق بین المللی پول برای باز پرداخت قرض کشور به موعد مقرر، یعنی 13 میلیارد دلار تنها برای امسال، درخواست وام کردند. صندوق بین المللی پول به این درخواست پاسخ مثبت گفت و بر آن است تا کارشناسانش را برای گفتگو پیرامون شرایط مرتبط به این وام به اوکرائین بفرستد.
26 فوریه، مقامات موقت اوکرائینی از صندوق بین المللی پول برای باز پرداخت قرض کشور به موعد مقرر، یعنی 13 میلیارد دلار تنها برای امسال، درخواست وام کردند. صندوق بین المللی پول به این درخواست پاسخ مثبت گفت و بر آن است تا کارشناسانش را برای گفتگو پیرامون شرایط مرتبط به این وام به اوکرائین بفرستد. و جای شگفتی دارد که در کشوری که در وضعیت شورش به سر می برد، بازپرداخت قرض کشور در کی اف و نزد طلبکاران به عنوان اولویت مطلق تلقی شده، و نیازهای مردم به جایگاه کم اهمیت تری تنزل داده شده است. این وضعیت در صورتی که قراردادی با صندوق بین المللی پول به امضا رسد می تواند بازهم تشدید پیدا کند، زیرا این صندوق با برخورداری از وضعیت برتر و قدرت می تواند به عنوان شرط قبول پرداخت وام، روزه درمانی شدیدی را به مردم اوکرائین تحمیل کند.
در نتیجه، مشکلات مالی اوکرائین در چشم انداز هرج و مرج سیاسی فرصت تازه و خوبی برای صندوق بین المللی پول است تا شوک درمانی از نوع آنچه برای یونان، پرتغال و ایرلند به اجرا گذاشت را به اوکرائینی ها تحمیل کند که نتایج آن با آغاز بحران، به موازین روزه داری خشونت باری تکیه داشت که از سوی «تروئیکا» یعنی صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تعیین شده بود.
در این کشورها، خطر فقدان بازپرداخت به وام دهندگان (غالبا بانک های خصوصی) نقطۀ آغازی بود برای مداخلۀ صندوق بین المللی پول و همدستان اروپائیشان. در نتیجه، یونان، پرتقال و ایرلند به دلیل بهرۀ اغراق آمیز، دیگر راهی برای ورود به بازار مالی نداشتند و به «تروئیکا» (صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) روی آوردند که به آنها وام را با بهرۀ کمتری می پرداخت ولی به شرط برنامۀ روزه داری. فهرست موازین مطروحه در این برنامه همواره ثابت بوده و تغییری نکرده است : یعنی خصوصی سازی بخش های استراتژیک اقتصادی، کاهش حقوق، کمک های اجتماعی، افزایش مالیات های ناعادالانه مانند مالیات بر ارزش افزوده، اخراج گسترده در خدمات عمومی، قطع معنی دار در بودجه های اجتماعی، و غیره.
امروز اوکرائین در وضعیت مشابهی به سر می برد زیرا از پرداخت قرض های خود به شکل عادی بازمانده و به دلیل ارزیابی های منفی از سوی بنگاه های کارشناسی نمی تواند از بازارهای مالی وام بگیرد. برای این که بتواند در کوتاه مدت وام بگیرد، امروز اوکرائین باید با بهرۀ سرسام آور 34،5 درصد بازپرداخت کند، در حالی که پنج ماه پیش میزان بهره در حد 5 درصد بود. از سوی دیگر، اوکرائین دیگر نمی تواند روی روسیه حساب کند که واریز کردن دومین بخش از وام 15 میلیارد دلاری را پس از سرنگونی رئیس جمهور پیشین ویکتور یانوکویچ منحل اعلام کرده است.
در نتیجه در حال حاضر حاشیۀ توان دست آزمائی اوکرائین بسیار ضعیف است. با این وجود، صندوق بین المللی پول با توجه به طرح های روزه داری اسفناکی که طی سی سال به ملت ها تحمیل کرده، به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان راه حل مطرح باشد. زیرا در تمام کشورهائی که با این سازمان قرارداد بسته اند، می بینیم که عموما با افزایش فقر و نابرابری روبرو شده اند. این موضوع در مورد یونان، ایرلند و پرتقال کاملا روشن است و به همین گونه در مورد کشور های جنوبی که از آغاز سال های 80 تحت تنظیم ساختاری قرار گرفته اند و کشورهای اروپای شرقی که طی سال های 90 از شوک درمانی به مدیریت همین صندوق بین المللی پول برخوردار بوده اند.
بجای مقروض شدن به صندوق بین المللی پول برای پرداخت قروض گذشته، به طریق اولی باید در مورد قانونیت و چگونگی آن قروض اوکرائین پرسید که حالا می خواهد با این وام از صندوق بین المللی پول آن را بپردازد. در واقع، از دیدگاه سیاسی و حقوقی در بازپرداخت قروض دولتی هیچ اجبار مطلقی وجود ندارد. و باید یادآوری کنیم که در حقوق بین المللی عمومی، وظایف یک دولت در رابطه با مردم از اولویت بیشتری نسبت به وام دهندگان برخوردار است و اجبار در بازپرداخت تنها برای قروضی معتبر است که «قرارداد در چهار چوب توافق معتبر و قانونی منعقد شده باشد»، بر اساس کارشناسی کارشناس سازمان ملل متحد سفاس لومینا. اگر قروض غیر قانونی یا غیر قابل توجیه باشد، در نتیجه اوکرائین هیچ اجباری در بازپرداخت آن را ندارد، و در وام گرفتن از صندوق بین المللی پول نیز هیچ نفعی ندارد.
بررسی قروض اوکرائین اجازه می دهد که بخش غیر قانونی تشخیص داده شود و بی هیچ قید و شرطی حذف گردد. بررسی این مورد اجازه می دهد که به این پرسش ها پاسخ گفته شود : چه کسی متعهد این قرض ها بوده است؟ آیا از دیدگاه حقوقی صلاحیت چنین تعهدی را داشته یا نداشته است؟ به نفع چه کسی تمام شده است؟ آیا وام دهندگان برای وامهایشان شرط خاصی را قید کرده بوده اند؟ آیا شروط قید شده حقوق ملی کشور وام گیرنده را نقض می کرده یا نه؟ بهرۀ تعیین شده توسط وام دهنده به چه میزانی بوده است؟ طرح های مالی مرتبط به این وام ها کدام بوده است؟ و غیره.
به دلیل فوریت امر، پاسخ فوری می تواند بازپرداخت قرض را (با توقف بهره) به تعلیق درآورد، و توقف گفتگو با صندوق بین المللی پول در انتظار (دست کم) نتایج انتخابات آینده در 25 می و یک مباحثۀ عمومی دربارۀ ضرورت وام از صندوق بین المللی پول و آلترناتیوهای دیگر بجای مقروض شدن.
دلیل و برهان برای این گونه تأخیرها کم نیست. اوکرائین و طلبکاران می توانند «تحولات بنیادی وضعیت حاضر» را پس از سرنگونی یانوکویچ و خصلت موقتی دولت 26 فوریه را به عنوان بهانه مطرح کنند. امروز تنها کمبود خواست سیاسی چه از سوی مقامات موقت اوکرائین و چه از سوی اتحادیۀ اروپا می باشد که مدعی جانبداری از مردم اوکرائین هستند…
منبع :
http://www.michelcollon.info/Ukraine-la-nouvelle-proie-du-FMI.html
