امنیت یا توهم وحدت؛ اروپا با بودجه نظامی بی‌سابقه به استقبال بحران می‌رود؟
شورای اروپا در بیانیه‌ای که روز ۲۰ مارس ۲۰۲۵ (۳۰ اسفند ۱۴۰۳) صادر کرد، ضمن تأکید مجدد بر حمایت «پایدار و بدون قید و شرط» از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین، رویکرد «صلح از طریق قدرت» را محور راهبردی خود در قبال جنگ جاری اعلام کرد. این عبارت که یادآور گفتمان جنگ سرد است، اکنون در بیانیه رسمی رهبران اروپایی جای گرفته تا مسیر افزایش بودجه‌های دفاعی، تسلیح مجدد ارتش‌ها و تشکیل ائتلاف‌های نظامی جدید را مشروع جلوه دهد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در نشست اخیر شورای اروپا و جلسات مشترک با کشورهای همسو مانند انگلیس، نروژ، ترکیه و ایسلند، بودجه نظامی اتحادیه اروپا به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته و به حدود ۸۰۰ میلیارد یورو رسیده است. همچنین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین اختصاص خواهد یافت.
در همین راستا، دو سازوکار جدید برای تأمین مالی این سیاست‌ها طراحی شده است. نخست، «تبصره فرار ملی» (National Escape Clause) که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا ۶۵۰ میلیارد یورو از فضای مالی بودجه‌های ملی خود را بدون الزام به تعادل مالی صرف امور دفاعی کنند. دوم، طرح اعتباری «SAFE» که امکان دریافت وام‌هایی تا سقف ۱۵۰ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی را فراهم می‌سازد. مشارکت در این طرح برای برخی کشورها مانند نروژ و ایسلند بی‌درنگ ممکن است، اما دیگران، نظیر انگلیس یا ترکیه، برای افزایش سهم خود باید توافق‌نامه امنیتی با اتحادیه امضا کنند.
با این حال، همین سازوکارهای مالی پرسش‌هایی جدی درباره ظرفیت عملیاتی، تأمین منابع و پیامدهای اجتماعی آن در دوران رکود اقتصادی اروپا ایجاد کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که فشار برای تحقق این اهداف ممکن است منجر به کاهش بودجه خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و تشدید اعتراضات مردمی شود.
جنگ اوکراین؛ بحران امنیتی یا ابزار بازتعریف نقش اروپا؟
شورای اروپا در بیانیه خود بر ابتکار فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف کشورهای حامی اوکراین و استقبال آنها از تلاش برای تقویت جایگاه نظامی اوکراین تأکید کرده است. اما ناظران معتقدند لندن، که دیگر عضو اتحادیه نیست، با ایفای نقش پررنگ در ابتکارهای نظامی، در حال بازتعریف موقعیت خود به‌عنوان بازیگری مستقل و گاه تحریک‌آمیز در معادلات امنیتی اروپا است. در شرایطی که حمایت نظامی واشنگتن از کی‌یف به‌شدت کاهش یافته و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر بر فاصله‌گیری از تعهدات امنیتی سنتی تأکید کرده، اروپایی‌ها ناگزیر شده‌اند بار نظامی سنگین‌تری را بر دوش بکشند.
در همین حال، برخی کشورها نظیر مجارستان با هدایت ویکتور اوربان به این روند با تردید می‌نگرند. اوربان که به مخالفت صریح با «هزینه‌تراشی بی‌پایان» برای جنگ شهرت دارد، بار دیگر از امضای بیانیه مشترک خودداری کرد. او خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شده و نسبت به تبعات مالی و سیاسی این مسیر هشدار داده است.
هرچند در ظاهر ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا از متن بیانیه حمایت کرده‌اند، اما مخالفت مکرر مجارستان و اختلاف دیدگاه میان شرق و غرب اروپا نشان‌دهنده چالش‌هایی عمیق‌تر است.
کشورهای اروپای شرقی خواهان تشدید فشار نظامی بر مسکو هستند، اما برخی دولت‌های غربی مانند آلمان و ایتالیا با مطالبات فزاینده افکار عمومی برای پرهیز از درگیری نظامی مستقیم مواجه‌اند. این وضعیت، تصویری از اتحادیه‌ای با وحدت ظاهری اما ناهمسو ترسیم میکند که در تلاش است تا میان تعهد به امنیت اوکراین، جلوگیری از بازگشت جنگ به قلب اروپا، و مقابله با بحران‌های داخلی توازن برقرار کند.
در دل همین اختلاف‌نظرها و چالش‌های داخلی، اتحادیه اروپا مسیر جدیدی را برای همگرایی در حوزه دفاعی و صنعتی آغاز کرده است. طرح موسوم به «آمادگی ۲۰۳۰» برای تقویت توان دفاعی اتحادیه اروپا ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهمی دارد. اتحادیه تلاش میکند با استفاده از ابزارهای مالی نوین، وابستگی خود را به تجهیزات غیراروپایی کاهش دهد و همزمان، شرکای خارجی چون انگلیس و ترکیه را به چارچوب مشارکت ساختاری در حوزه امنیتی وارد کند.
در کنار تردیدهای سیاسی، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد کشورهای عضو نیز در حال شکل‌گیری است. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند تمرکز بر تسلیحات و امنیت، آن هم در شرایطی که بودجه‌های رفاه و خدمات عمومی تحت فشارند، ممکن است به شکاف‌های اجتماعی و تقابل سیاسی دامن بزند.
در مجموع، افزایش بودجه نظامی، تشکیل ائتلاف‌های جدید، و واگذاری نقش‌های گسترده به بازیگرانی چون انگلیس، همگی نشان می‌دهند که اروپا در حال بازتعریف موقعیت خود در نظم بین‌الملل پساترامپ است. اما این مسیر با واقعیت‌های تلخ اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، و دوگانگی در راهبردهای امنیتی همراه است.
اینک پرسش اساسی این است که آیا «صلح از طریق قدرت» واقعاً راهی به سوی امنیت پایدار خواهد گشود؟ یا اروپا در مسیری قرار گرفته که شاید وحدت ظاهری‌اش را تقویت کند، اما در عمل، بذر شکاف‌ها و بحران‌های تازه‌تری را می‌کارد؟
