افغانستانن درمعرض تجاوزعریان وچشم پوشی شورای امنیت !
عبدالاحمد فیض
استفاده از قوه در مناسبات بين المللي دراسناد حقوقي غير قابل انكاردر نظام بين المللي ممنوع قرار گرفته است، احكام مندرج در ماده دوم منشور ملل متحد بكار گيري زور رامنع نموده است، همچنان سند معتبر ديگريكه تجاوز را با تمام اشكال آن ممنوع نموده است قطعنامه سال (١٩٧٤) مجمع عمومي ملل متحد است كه به قطعنامه تعريف تجاوز معروف است، لذا پراگراف اخير ماده سوم قطعنامه با تفكيك تجاوز مستقيم عليه استقلال وحاكميت ملي دولت ثالث، نوع ديگري از اقدامات عنصر تجاوز را توصيف نموده وآن عبارت از تجاوزبا بكارگيري دستجات مسلح ومزدوران جنگي عليه حق حاكميت ديگران است.
بند پاياني ماده سوم چنين صراحت دارد:
(( تسليح، تجهيز واعزام گروه هاي مسلح ومزدوران جنگي در برابر استقلال، حاكميت وامنيت كشورديگر، تجاوز بنداشته ميشود))
معيارهاوپرنسيپ هاي متعددي در نظام حقوقي بين المللي وجود دارد كه استعمال قوه را با تمام اشكال آن منع نموده وتخطي ازين اصول جنايت بين المللي خوانده شده است.
ماده دوم قطعنامه تعريف تجاوز با اهتمام براحكام مواد(٣٩)-(٤١-٤٢) منشور سازمان ملل متحد وبا در نظرداشت اصل مسووليت جهاني دولتها، شوراي امنيت را مكلف ومسوول ميداند كه در صورت وقوع تجاوز مستقيم ويا تجاوز با استفاده از شبه نظاميان مزد بگير وساير اشكال رزمندگان غير مشروع، چگونگي وابعاد تجاوزرا بيدرنگ مورد ارزيابي قرارداده ودرمورد قطع تجاوز وميزان صدمات ناشي ازان نسبت به عنصرتجاوز بمثابه فكتورتهديد كننده امنيت جمعي موقف اتخاذ نمايد.
جهانيان وبخصوص شوراي امنيت ملل متحد از ساليان متمادي ناظروشاهدويرانگيري وقتل بي رويه مردم افغانستان ونقض فاجعانه حقوق بشري ساكنان اين كشور بدستان جنايتكاراني است كه در پيرامون اين كشوردرس تباهكاري وانسان كشي به آنها داده شده وبه مقاصداهداف سياست خارجي دستگاه هاي جاسوسي بيگانه تسليح وبه كشورما تحت پوشش دين فرستاده شده اند، كه درين فصل ازجنگ وخونريزي، اعزام دستجات مسلح خارجي دركشور با بهره گيري از فضاي مساعد نظامي وسياسي موجود ابعاده چند برابر كسب نموده است، كه باتاسف شوراي امنيت ملل متحد به استثناي صدوراعلاميه هاي گمراه كننده مبني برابراز تأسف از توسعه بحران ونگراني در قالب جملات در خصوص نقض حقوق بشري بوسيله گروه هاي تروريستي چندين مليتي در قلمرو اينكشور، از اتخاذ موضع اصولي با استفاده از ميكانيزمهاي حقوقي عليه عاملان جنگ وتجاوزات مستمر در برابر افغانستان اجتناب نموده واين نهاد با اعتبار وحافظ صلح وامنيت جمعي خود به فكتوري بي اثرسازي هنجارهاي جهاني مبدل شده است، مسلم است كه وضعيت حقوقي، نظامي افغانستان از مصادق غير قابل انكار تجاوز ومداخلات است كه ميبايست شوراي امنيت در جهت قطع مداخله مداوم خارجي از قلمرو كشورهاي همسايه وبخصوص پاكستان در پرتو احكام مواد ٤١-٤٢ ميثاق ملل متحدتصميم اتخاد وبا اعمال فشار سياسي، تعزيزات مؤثر وايجاد فضاي تفاهم جمعي بسود افغانستان بمثابه قرباني تروريزم وتجاوزكارمينمود.
بنابرين تا زمانيكه عاملان خارجي جنگ تحت فشارين المللي مجبور به ترك سياست مجراجويانه عليه افغانستان نگردد، نه صلحي بوجود خواهد آمد ونه ثبات درسطح منطقه كه افغانستان بيدفاع بازنده اصلي كليه بازيها وتعاملات غيرسازنده نخواهد بود، بلكه آتش بي ثباتي درسطح منطقه مشتعل خواهد شد.
