اراده به دانستن تحول در اندیشیدن- ساختار گرای و توسعه
(دستور العمل قرارداد اجتماعی در ایجاد دولت مدرن)
تاریخ حقوق عمومی کشورها مملو است، از نقض حقوق بشری، استبداد، تبعیض که سلطه پذیری و سلطه گرای، در قالب شاه و رعیت، عالم و عامی جلوه گر بود. که از دوره رنسانس تحولاتی در غرب در حوزه حقوق آغاز شد، در ۱۵۱۵ ماکیولی در کتاب شهریار تفکر مفهوم نفع عمومی به صدا در آورد.() و انقلاب کبیر فرانسه() در ،۱۷۸۹ اعلامیه حقوق بشر محصول فکری بود، که ژان ژاک روسو و جنبش های آزادمنشی در فرانسه نقش بسزایی داشتن، اثر فلسفی روسو یعنی قرار داد اجتماعی که با مقوله مشهور اش، انسان آزاد آفریده شده، ولی همه جا در بردگی به سر می ببرد، که هر چند نظریات وی به منظور انقلاب زا بودنش مورد نقد قرار دارد، و انارشیسم() که افراط از آزادی است به وی منوط می سازند. ولی روسو با ماشین سیاسی اش یعنی قانون بر مبنی آزادی، و آزادی بر مبنی قانون با ماهیت خیر عمومی برای نفع عام، که از اراده عمومی است خالق دولت قانونی شد، دولت که دیگر مقدس نبوده، دارای شخصیت حقوقی، و مسئول می باشد، از اینرو دولت و هیئت حاکمه به مثابه مامور مستخدم در برابر حاکمیت یعنی مردم قرار دارد.
ولی بحران فکری که در جامعه سیاسی کشور ما افغانستان می باشد، لویاتان که تامس هابس به حاکمیت تشبیه کرده است، سر بیرون شدن آن، با چلاش های همچون: قوم گرای سمتی و زبانی، فهم نادرست از دین، عرف و سنت به همراست، لویاتان موجود تصنعی است که سر از دریا بیرون کند، دیکر موجودی توان ایستادگی در مقابل آن را ندارد. که روسو باور داشت، هر زمان حاکمیت توسط حکومت ملغی شود، دیگر قرار داد اجتماعی وجود ندارد، که فلسفه وجودی دولت از نظر طرف داران حقوق طبیعی این است که انسان در حالت طبیعی، زندگی بهشتی دارد، ولی برای حفظ مالکیت و جان، بخشی از آزادی فردی با اراده جمعی یک جا شده، قرار داد می بندند، و دولت را خلق می کنند. هم روسو وهم هابس معتقد بودند، که انسان در حالت طبیعی اسیر غریزه خویش، و در حالت مدنی در بند عقل بوده و از شکوفائی های روز افزون عقلانیت بهره می جویند.() ندای روشن گرای و مدرنیته در کشور ما از دوره شاه مشروطه خواه، امان الله خان تا به حال بستر مناسب در افکار پیدا نکرده است. اگر سعی براین داریم که از جامعه بدوی به سوی جامعه تخصصی گذر کنیم، بایستی از مفهوم سکولاریسم نیز بهره بجویم، که مفهوم سیاسی اش، جدای دین از سیاست نبوده، و امروزه در امورات سیاسی جهان دین نقش بسزایی دارد. سکولاریسم بی طرفی دینـی() از دستگاه های تخصصی حکومت است، جایگاه و رسالت دین، رسیدن انسان به حقیقت و ایجاد رابطه فرد با خودش و خداوندش می باشد، سکولاریسم سعی دارد وظایف و مسوولیت ها را مرزبندی کند تا حذف گرای، تدبیر و سیاست که مستلزم دولت داری است، و به صورت روز افزون نظر به نیازمندی در حال تحول می باشد، که غالب آمدن بر نیازمندی های اجتماعی مبتنی بر پژوهش و تحقیقات دانشگاهی اند. که می توان ماده ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲با این نظریه سکولاریسم تا حدی تحلیل کرد، که تصریح می دارد: (در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد) این جا واژه مخالف گفته شده، نه متابعت، راه نسبی به سوی سکولاریسم، یعنی امورات اخلاقی مردم مبتنی بر اساسات دین با استعانت از وحی اللهی یا متن مقدس، که دین اسلام و جمهوریت از اصول بنیادین می باشند که غیر قابل تعدیل هستند()، سیاست و حکومت داری مدرن مستلز به تدبیر و اراده با استعانت از عقل، که خالق هر دو آنها، خداوند است. و ماهیتاً دست آورد های عقلانیت و مدرنیته مخالف با دین مبین اسلام بوده نمی تواند، زانکه خداوند در قرآن کریم آیه ۱۸ و ۱۹ سوره زمر می فرماید: ( فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه… ترجمه: بندگانم را بشارت بده، آنانکه چون سخنی بشنوند به نیکوترین وجه عمل کنند، آنان هستند که خداوند به لطف خاص خود هدایت شان فرموده و هم آنان به حقیقت خردمندان عالمان اند) و پیامبر صلوات علیه می فرمایید: خداوند بر بندگانش چیزی بهتر از عقل نبخشیده است. () استثناً اگر مسئله پیش آید که مخالف با احکام اسلام باشد، طبق ماده ۱۲۱ از وظایف و مسئولیت های ستره محکمه است، تا تطبیق داده فیصله نماید، یعنی نهاد متذکره مسوولیت تریبون)( را نیز به عهده دارد.
قابل ذکرست٬ که قانون اساسی ۱۳۸۲ بآنکه در موارد ایجاب به تعدیل داشت٬ ولی یکی از بهترین نظام های حقوقی در منطقه بود٬ که آخرین میخ در تابوت قانون اساسی در ۲۰۱۴ عبارت از حکومت مصلحتی جای قانونی بود٬ و سیاست و خرد نمی تواند در بین بد و بدتر به حیاتش ادامه دهد زیرا از حکمت تغذیه می شود.
محمدآصف فقیری
