نامهٔ شورای صلح ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل: درخواست فوری برای حمایت از اقلیت‌های مذهبی در سوریه
۱۷ مه ۲۰۲۵
شورای امنیت سازمان ملل متحد
به‌نشانی سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار،
آقای اِوانجلوس س. سِکریس
نمایندهٔ دائمی جمهوری هلنیک (یونان) در سازمان ملل
خیابان دوم، شماره ۸۶۶، طبقه سیزدهم
نیویورک، ایالت نیویورک، ۲۹۰۵-۱۰۰۱۷
موضوع: درخواست فوری برای حمایت از اقلیت‌های دینی در سوریه
جناب آقای سفیر سِکریس،
ما این نامه را برای شما به‌عنوان رئیس فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال می‌کنیم تا از این شورا بخواهیم اقدامات فوری در جهت حفاظت از اقلیت‌های دینی در سوریه ـــ از جمله جوامع شیعه، مسیحی، دروزی و علوی ـــ که هم‌اکنون از سوی حکومت «تحریرالشام» (HTS) که در دسامبر ۲۰۲۴ به قدرت رسید و شبه‌نظامیان هم‌پیمان آن در معرض تهدید جدی از نوع نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی قرار دارند، به‌عمل آورید.
باید گفت که «تحریرالشام» شاخه‌ای منشعب از جبهه النصرهٔ القاعده است که هدف خود را برپایی خلافت دینی در سوریه مبتنی بر فلسفه‌ای افراطی موسوم به وهابی‌گری نهاده است. این گروه و هم‌پیمانانش، پیروان هر مذهبی جز وهابیت افراطی را مرتد، بدعت‌گذار یا کافر قلمداد می‌کنند و آنان را مستحق تبعید یا نابودی می‌دانند. در حقیقت، این افراطی‌گری هم‌اکنون در خاک سوریه در جریان است؛ روندی که توسط نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، سازمان ملل و رسانه‌ها به‌صراحت شناسایی شده است.
برای نمونه، ایالات متحده وقوع جنایات هولناک علیه جامعهٔ علوی (و نیز دیگر اقلیت‌های دینی) را مورد تأیید قرار داده و رژیم سوریه را در قبال این جنایات مسؤول دانسته است. همان‌طور که وزیر امور خارجهٔ آمریکا، آقای مارکو روبیو، در بیانیه‌ای مطبوعاتی در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۵ اظهار داشت:
ایالات متحده اقدامات تروریست‌های اسلام‌گرای افراطی ـــ از جمله جهادی‌های خارجی ـــ را که در روزهای اخیر به قتل‌عام مردم در غرب سوریه پرداختند، قویاً محکوم می‌کند. آمریکا در کنار اقلیت‌های دینی و قومی سوریه، از جمله مسیحیان، دروزیان، علویان و کردها، ایستاده است و مراتب تسلیت خود را به قربانیان و خانواده‌های آنان ابراز می‌دارد. مقامات موقت سوریه باید عاملان این کشتارها علیه اقلیت‌های سوری را پاسخ‌گو سازند.
از سوی دیگر، «دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده» در «ارزیابی سالانهٔ جامعهٔ اطلاعاتی آمریکا از تهدیدها در سال ۲۰۲۵» به این نتیجه رسیده است که:
نیروهای دولت موقت به‌رهبری HTS، همراه با عناصری از گروه «حُرّاس‌الدین» و دیگر گروه‌های جهادی، در اوایل ماه مارس ۲۰۲۵ در شمال‌غرب سوریه دست به خشونت و اعدام‌های فراقانونی زدند. هدف اصلی این حملات، اقلیت‌های دینی بودند که در نتیجه آن، بیش از هزار تن ـــ از جمله غیرنظامیان علوی و مسیحی ـــ جان باختند.
همچنین، سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً تأیید کرده است که نیروهای وابسته به حکومت کنونی HTS به‌طور هدفمند به خشونت علیه علویان ـــ به‌ویژه قتل آنان ـــ مبادرت کرده‌اند. این سازمان، همچون ما، خواهان آن است که این اقدامات به‌عنوان «جنایت جنگی» مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. در گزارش عفو بین‌الملل در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵، تحت عنوان «سوریه: کشتار غیرنظامیان علوی در سواحل باید به‌عنوان جنایت جنگی بررسی شود»، آمده است: «شبه‌نظامیان وابسته به دولت به‌طور عمد غیرنظامیان علوی را به قتل رسانده‌اند.» (تأکید از ماست)
عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که «شبه‌نظامیان وابسته به حکومت در روزهای ۸ و ۹ مارس ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ نفر را در شهر ساحلی بانیاس به قتل رسانده‌اند…. این سازمان ۳۲ مورد از این قتل‌ها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که این کشتارها به‌صورت عمدی، با هدف‌گیری خاص علیه اقلیت علوی، و به‌شکل غیرقانونی انجام شده‌اند. این افراد مسلح، پیش از تهدید یا کشتن، از قربانیان می‌پرسیدند که آیا علوی هستند یا نه، و در برخی موارد، آنان را مسؤول تخلفات دولت پیشین می‌دانستند. خانواده‌های قربانیان نیز از سوی مقامات مجبور شدند تا عزیزان خود را در گورهای جمعی و بدون برگزاری آیین مذهبی یا مراسم عمومی دفن کنند.»
عفو بین‌الملل همچنین تأیید کرده است که رقم بیش از ۱۰۰ کشته به احتمال زیاد رقمی بسیار کمتر از واقعیت است. در واقع، «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» برآورد کرده است که تا تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۵۰۰ غیرنظامی ـــ عمدتاً به دلایل فرقه‌ای ـــ کشته شده‌اند، و این رقم از آن زمان تاکنون همچنان افزایش یافته است.
عفو بین‌الملل ادامه می‌دهد: «عاملان این موج هولناک کشتارهای جمعی باید پاسخ‌گو شوند. شواهد ما حاکی از آن است که شبه‌نظامیان وابسته به دولت به‌طور عمد غیرنظامیان علوی را در حملاتی انتقام‌جویانه و با خشونتی بی‌رحمانه هدف قرار داده‌اند ـــ از فاصله‌ای نزدیک و با خونسردی تمام آنها را به گلوله بسته‌اند. به مدت دو روز مقامات دولتی از مداخله برای متوقف کردن این قتل‌ها خودداری کردند. بار دیگر، این شهروندان بی‌گناه سوری هستند که بهای سنگین این تسویه‌حساب‌های خونین را می‌پردازند…. قتل عمدی غیرنظامیان، یا کشتن عمدی مجروحان، تسلیم‌شدگان، یا اسیران جنگی، یک جنایت جنگی است. دولت‌ها موظف‌اند تحقیقات فوری، مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه‌ای را در خصوص این قتل‌های غیرقانونی آغاز کنند و عاملان جنایات بین‌المللی را تحت پیگرد قرار دهند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به نتیج مشابهی رسیده است. بر همین اساس، در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۵، این مقام عالی‌رتبه بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن محکوم کردن این خشونت‌ها اعلام داشت:
بسیاری از موارد ثبت‌شده مربوط به اعدام‌های فراقانونی بوده‌اند. به نظر می‌رسد که این اقدامات عمدتاً با انگیزه‌های فرقه‌ای در استان‌های طرطوس، لاذقیه و حماه انجام شده‌اند – از قرار معلوم توسط افراد مسلح ناشناس، اعضای گروه‌های مسلحی که ظاهراً از نیروهای امنیتی دولت موقت حمایت می‌کنند، و همچنین عناصر وابسته به دولت پیشین.
در شماری از موارد به‌غایت تکان‌دهنده، خانواده‌هایی به‌طور کامل ـــ از جمله زنان، کودکان، و افراد ناتوان از جنگ یا تسلیم‌شده ـــ کشته شدند، و شهرها و روستاهای عمدتاً علوی‌نشین به‌طور ویژه هدف قرار گرفتند. طبق بسیاری از شهادت‌هایی که دفتر ما جمع‌آوری کرده است، عاملان به خانه‌ها یورش برده و از ساکنان پرسیده‌اند که علوی هستند یا سنی، و سپس بر اساس همین پاسخ، آنان را یا به قتل رسانده یا بخشیده‌اند. برخی از بازماندگان به ما گفته‌اند که بسیاری از مردان در برابر چشمان خانواده‌های‌شان تیرباران شدند.
گزارش شده است که در فاصله‌ٔ ۶ تا ۷ مارس افراد مسلحی که ظاهراً به نیروهای امنیتی دولت پیشین وابسته بوده‌اند به چندین بیمارستان در شهرهای لاذقیه، طرطوس و بانیاس یورش برده‌اند. آنها با نیروهای امنیتی دولت موقت و گروه‌های مسلح وابسته به آن وارد درگیری شدند. بنا بر گزارش‌ها، این درگیری‌ها به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی ـــ از جمله بیماران، پزشکان، و دانشجویان پزشکی ـــ و نیز آسیب‌دیدگی بیمارستان‌ها منجر شده است.
دیگر تخلفات و سوءاستفاده‌های ثبت شده طی روزهای اخیر شامل غارت گستردهٔ خانه‌ها و مغازه‌ها بوده است؛ عمدتاً توسط افراد ناشناسی که ظاهراً از وضعیت آشفتهٔ میدانی سوءاستفاده کرده‌اند. بسیاری از غیرنظامیان، خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق روستایی گریخته‌اند، و شماری از شهروندان به پایگاه نظامی منطقه، که تحت کنترل نیروهای روسیه است، پناه برده‌اند.
با توجه به واقعیات موجود در صحنه، «مؤسسهٔ لمپکین برای پیشگیری از نسل‌کشی» وضعیت اضطراری «پرچم قرمز» را برای سوریه اعلام کرده است، چرا که به باور این مؤسسه خطر وقوع نسل‌کشی علیه سوری‌های علوی‌مذهب، به‌ویژه در منطقهٔ ساحلی سوریه، بسیار جدی و قریب‌الوقوع است. این هشدار بدین معنا است که از منظر مؤسسهٔ لمپکین، سوریه در آستانهٔ وقوع یک نسل‌کشی قرار دارد. ارزیابی این مؤسسه بر شمار گستردهٔ کشتارها، که طبق برآورد این مؤسسه به هزاران نفر می‌رسد؛ بی‌پردگی گروه‌های مسلح در هدف قرار دادن علویان و استفادهٔ آنها از زبان تحقیر‌آمیز غیرانسانی برای توصیف این گروه؛ شکنجه و جابه‌جایی عامدانهٔ جمعیت (پاک‌سازی) علویان؛ و همچنین همدستی دولت سوریه در تمام این جنایات، استوار است.
با توجه به آنچه گفته شد، ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که فوراً اقدامات اضطراری زیر را برای محافظت از اقلیت‌های دینی در سوریه در برابر خطر قریب‌الوقوع نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی به‌عمل آورد:
۱. استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و ایجاد مناطق امن:
خواستار استقرار فوری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان در غرب و شمال‌غرب سوریه، به‌ویژه در سکونت‌گاه‌هایی که اقلیت‌های مذهبی در آن سکونت دارند، و اعلام مناطق امن تحت حمایت و نظارت بین‌المللی هستیم.
۲. ارسال کمک‌های فوری بشردوستانه:
خواستار اقدام فوری سازمان ملل و نهادهای ذی‌ربط برای رساندن کمک‌های اولیه بشردوستانه ـــ از جمله غذا، آب، خدمات درمانی، و سرپناه، به غیرنظامیان ـــ به‌ویژه در مناطق ساحلی هستیم که ساکنان آن به‌سبب خشونت و محاصره، از دسترسی به حداقل منابع حیاتی محروم شده‌اند.
۳. تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق و نظارت:
خواستار تشکیل یک کمیسیون مستقل سازمان ملل برای تحقیق، مستندسازی، نظارت و گزارش‌دهی دربارهٔ خشونت‌های سیستماتیک، کشتارهای هدفمند، و جابه‌جایی‌های اجباریِ صورت‌گرفته علیه جامعهٔ علوی در مناطق غربی و شمال‌غربی سوریه، و نیز نقض حقوقی که جامعهٔ مسیحی و دیگر اقلیت‌های غیرسُنّی ساکن این مناطق با آن مواجه‌اند، هستیم.
۴. امکان ورود رسانه‌های مستقل به منطقه:
خواستار آن هستیم که سازمان ملل، با اعمال فشار بر طرف‌های ذی‌ربط و انجام ابتکارات دیپلماتیک لازم، شرایطی را فراهم آورد تا رسانه‌های مستقل و بین‌المللی بتوانند به این مناطق دسترسی پیدا کنند تا افکار عمومی جهان مستقیماً از واقعیت‌های جاری مطلع شوند، و امکان پوشش خبری صادقانه و عاری از تحریف فراهم گردد.
۵. حفاظت از پناه‌جویان و تسهیل بازگشت ایمن آنان:
خواستار آن هستیم که سازمان ملل دولت لبنان را قانع کند تا به اقلیت‌های مذهبی سوری پناهندگی اعطا نماید. همچنین از سازمان ملل می‌خواهیم که خدمات و کمک‌های لازم را برای این پناه‌جویان فراهم آورد تا بتوانند در لبنان زندگی امن و آبرومندانه‌ای داشته باشند. هم‌زمان، ما از سازمان ملل می‌خواهیم که روند بازگشت امن و داوطلبانهٔ پناه‌جویانی که خواهان بازگشت به سوریه هستند را تسهیل نماید.
از توجه شما به این مسألهٔ فوری و حیاتی سپاسگزاریم.
با احترام،
بهمن آزاد
رئیس شورای صلح ایالات متحده
