قدرت نامشروع پسا ۲۰۲۱ در افغانستان، و نزاع های ناشی از آن
تحلیل محمدآصف فقیری در مورد اختلافات درون گروهی طالبان:
ثبات سیاسی از زیر بنای قدرت مشروع که موضوع حاکمیت ملی می باشد است، که البته سیر حاکمیت فردی یا منوکراسی تا دموکراسی یا حاکمیت ملی به گونه منظم و ملت سازی شده در طول تاریخ معاصر افغانستان صورت نگرفته است، هرچند قدرت از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بین تکیه داران قومی، جنگ سالاران و تکنوکرات ها تقسیم شده بود، و ثبات سیاسی فدای مصلحت این ها بود٬ ولی از تغییر افکاری عمومی بسوی مدرنیته در فضای ارتباطات و انترنت و حس آزادی در نسل امروزی اجتناب ناپذیرست که بخش عظیم از گروه طالبان٬ آرامش قبل از طوفان را اکنون متوجه شده٬ و برای پایداری از قدرت شان٬ حرف و حدیث از اختلافات به گونه عریان و نمایان می نمایند.
از آن جاییکه سرشت قدرت فساد آور است و فيلسوفان و دانشمندان تفکیک قوا در مقابل ارایه دادن و برخی دیگر چون ماکیاولی نزاع های طبقاتی و کشمکش های سیاسی را٬ که ثبات سیاسی به جز از مجرای قدرت مشروع دست یافتنی نیست، اختلافات درونی طالبان که متمرکز به آموزش خانم ها است نباید افکاری عمومی را تنها به این تمرکز، جهت دهد، زیرا تا زمانیکه قدرت از مردم منشاء نگیرد، در واقع کودتا یا اختلافات شدید دورن گروهی شان بعید نبوده و یا تضعیف شان چون قدرت وحدت ملی پسا ۲۰۱۴ می تواند به تقویت قدرت های چپی شان افزاید، از این جهت نباید قدرت و جاری شدن قدرت در ساختار تفکیک قوا را، برای پایداری و توسعه دور از نظر گرفت.
البته ثبات و پایداری طالبان در اجرا شدن معاهده دوحه در حکومت مردمی می توان رقم خورد، زیرا کشوری را می‌توان به نیزه گرفت ولی نتوان بالای آن نشست، که بیدون شک احکام این چنینی طالبان در مقطعی بودن و منهدم شدن شان را در آینده قابل بینیش می کند.
در نتیجه می توان دریافت، که حکومت مردم سالاری با یک بخش از طالبان قابل استنتاج است و گروه قندهاری یا بخش افراطی شدید این گروه٬ با همرای گروه های دهشت افگن بین المللی٬ تشدید جنگ در کشور است، در صورتیکه شایسته سالاری در بستر برابری و آزادی بیان در حکومت آینده بنیاد قرارداده شود، می توان تشدید جنگ را مهار کند.
