«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی تلویزیونی در مقابل اعتراضات چند هفته ای «جلیقه زردها» با پذیرش کم کاری های خود وعده هایی را به مردم فرانسه به ویژه معترضان داد.
تحلیلگران یکی از انگیزه های این عقب نشینی را هزینه های اعتراضات چهار هفته ای می دانند که گاهی اوقات به خشونت هم کشیده شد و چند کشته نیز بر جای گذاشت.
گفته می شود ناآرامی ها از رشد اقتصادی این کشور کاسته شده و خسارت های مالی چند میلیارد یورویی را بر اقتصاد این کشور وارد ساخته است. از بُعد سیاسی نیز صحنه های برخورد خشن پلیس و ویرانی ها در خیابان های اصلی پاریس (که به عروس شهرهای دنیا مشهور است) در کنار سرایت این اعتراضات به دیگر کشورهای اروپایی، تصویر ناخوشایندی را از زندگی و جامعه فرانسوی به افکار عمومی جهان منتقل ساخت.

**تشدید بحران مالی دولت
افزایش مالیات بر سوخت خودروها و ناتوانی طبقه کارگر و کارمند فرانسه در تامین هزینه‌ زندگی موجب شد تا مکرون روز گذشته در سخنان خود خشم معترضان را عمیق و در بسیاری موارد مشروع عنوان کند.
به نوشته تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» وی وعده داد از سال آینده میلادی حداقل دستمزدها در این کشور را ماهانه 100 یورو افزایش می دهد. وی همچنین برنامه افزایش مالیات افراد کم‌ درآمد به ویژه بازنشستگان (و افراد با حقوق کمتر از 2000یورو در ماه) را نیز لغو کرد و از الزام کارفرمایان به اختصاص پاداش پایان سال به کارکنان سخن گفت.
رئیس جمهوری فرانسه شرایط کنونی این کشور را حاصل سیاست های اشتباه چند دهه اخیر دانست که به شدت خدمات عمومی به ویژه در مناطق غیرشهری را کم کرد. اما خط مشی های تازه مکرون فشار بودجه ای را بر دولت این کشور افزایش می دهد. به گزارش بلومبرگ چنین روندی می تواند باعث افزایش کسر بودجه این کشور و رسیدن آن به سطحی فراتر از سقف تعیین شده از سوی بروکسل شود. کسر بودجه فرانسه برای سال آینده حدود 2.8 درصد البته با احتساب افزایش مالیات برآورد شده بود. اکنون ممکن است این کسر بودجه با توجه به ناآرامی های اخیر به فراتر از 3.5 درصد برسد. این درحالی است که اتحادیه اروپا حداکثر میزان مورد قبول برای کشورهای عضو را 3 درصد قرار داد.
اتحادیه اروپا هزینه های اقدامات اقتصادی مکرون پس از اعتراضات را بین 8 تا 10 میلیارد یورو پیش بینی کرد. به گزارش فرانس 24، با این حال اکنون پرسش های جدی در زمینه محل تامین منابع این اقدامات وجود دارد زیرا تا حدود 10 میلیارد یورو هزینه اضافی را بر پاریس تحمیل می کند. قانون افزایش حداقل دستمزدها به تنهایی نزدیک به 2.5 میلیارد یورو بودجه نیاز دارد.
به نوشته روزنامه بریتانیایی دیلی میل، متحدان سنتی مکرون در اروپا هم پی در پی به وی هشدار می دهند که از نزدیک برنامه های وی را به ویژه در حوزه پرداخت ها دنبال می کنند. اکنون میزان بدهی های فرانسه 97 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شد که از سقف تعیین شده اتحادیه اروپا یعنی 60 درصد بالاتر است. تحلیلگران انتظار دارند با این شرایط داخلی تا سال 2020 نه تنها میزان کسر بودجه به سطحی فراتر از محدوده اتحادیه اروپا افزایش می یابد بلکه بدهی های این کشور هم به شدت افزایش خواهد یافت.

** توقعات جلیقه زردها و آینده دولت مکرون
یک هفته پیش از اعتراف مکرون به کم کاری در قبال مردم فرانسه، کاخ الیزه برای یک دوره برنامه افزایش مالیات بر سوخت را متوقف کرد اما ادامه اعتراض جلیقه زردها باعث شد تا دولت برنامه های جدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای رفع نگرانی مردم در دستور کار خود قرار دهد.
رسانه ها در غرب نخستین پیامد سخنان اخیر مکرون را بی توجهی معترضان به آن و ادامه اعتراض ها عنوان می کنند. نظرسنجی شبکه تلویزیونی LCI فرانسه هم نشان می دهد که بیش از 50 درصد مردم این کشور از سخنان مکرون قانع نشده اند؛ 49 درصد مردم این کشور سخنرانی وی را خوب و قانع کننده ارزیابی کردند. براساس این نظرسنجی 45 درصد از حاضران در نظرسنجی بر ضرورت ادامه اعتراض ها تاکید داشتند.
تارنمای شبکه خبری فرانس24 اعتقاد دارد اگرچه ترامپ وعده هایی را به جلیقه زردها داد اما تحلیلگران تردید دارند که این اقدام برای خاموش کردن خشم عمومی کافی باشد ضمن این که مشخص نیست که چه کسی این قوانین را اجرا و هزینه های آن را پرداخت خواهد کرد.
با این حال به گزارش این شبکه خبری، مقررات جدید تغییراتی جدی و مهم در سیاست های رئیس دولتی به شمار می رود که پیش از این از سوی منتقدان به عنوان «رئیس جمهوری ثروتمندان» شناخته می شد. سردبیر روزنامه فرانسوی Les Échos اعتقاد دارد رئیس کاخ الیزه در نهایت به سمت چپ (و سیاست های سوسیالیستی) چرخش کرد.
برخی تحلیلگران فرانسوی هم این اقدام مکرون را یک نقطه عطف ارزیابی می کنند زیرا فرانسوی ها وی را به علت نداشتن احساس همدردی با خود مورد شماتت قرار می دهند. وی با پذیرش سهم خود در بروز این شرایط، حتی اذعان داشت که ممکن است سخنانش باعث آزار مردم شده باشد. وی پیشتر به برخی از کارگران این کشور صفت تنبل خطاب و به بیکاران هم توصیه کرد خود را تکان بدهند.
تارنمای روزنامه دیلی میل اعتقاد دارد با وجود هزینه 9 میلیارد یورویی که اعتراضات به مکرون تحمیل کرد، جلیقه زردها تقاضاهای بیشتری دارند. آن ها به دنبال پرداخت های بیشتر دولت به قشرهای کم درآمد و حتی پایین تر آمدن مالیات ها هستند. مخالفان می گویند بذل و بخشش های هنگفت دولت هم مانع هزاران معترضی نمی شود که تصمیم دارند در پنجمین تعطیلات پایان هفته نیز به اعتراضات خود ادامه دهند. آن ها علاوه بر افزایش بیشتر حقوق و کاهش مالیات اقشار کم درآمد، از دولت می خواهند تا از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرد.
با این حال تغییر در سیاست های کاخ الیزه از سوی برخی تحلیلگران، آغاز افول دولت این کشور ارزیابی می شود.
روزنامه «واشنگتن پست»جنبش جلیقه زردها را از جمله عواملی دانست که یکی از انگشت شمار کشورهای اروپایی را که در سطح بین المللی نفوذ دارد، تضعیف می کند. براساس این تحلیل عقب نشینی های کاخ الیزه موجب کاهش قدرت فرانسه در عرصه بین المللی هم می شود زیرا دولت این کشور از حامیان چند جانبه گرایی بود و رویکردهای انتقادی تندی را نسبت به رئیس جمهوری آمریکا بیان می داشت. سیاست های وی در زمینه احیای دوباره اقتصاد و سیاست اما با شکست مواجه شد. این فرایند رقبای پوپولیست مکرون همچون «مارین لوپن» و «ژان لوک ملانشن» را تقویت می کند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، رئیس جمهوری فرانسه باید راهی را برای مقابله با ریشه های این مشکل که به چالشی برای دموکراسی ها در غرب تبدیل شده، پیدا کند و تجربه تلخ مردمی را که احساس می کنند به واسطه سرعت بالای تغییرات تکنولوژیکی و دگرگونی اقتصادی عقب مانده اند، رفع کند. به باور تحلیلگر این روزنامه، اگرچه هیچ نقشه راه مشخصی برای این امر وجود ندارد اما عقب نشینی از اصلاحات راه حل مناسبی برای مکرون نیست.