انتخابات 2014 در افغانستان، جنجال بحث بر انگیر زمان ما قسمت چهارم
نوشته از ع. بصیر دهزاد
گذار از بحث های سیستم فدرالیزم و سیستم سنترالیزم قدرت بطرف مشروعیت دولت و روند ملت سازی و اتکا به اراده ملت، انتقال مسئولیت و صلاحیت ها در یک پروسه
این مقاله را در حالی مینویسم که مردم کشور و افغانان خارج از کشور جشن عنعنوی نوروز و حلول سال نو 1393 هجری شمسی را به فال نیک به تجلیل گرفته ، شادی وجشن بر پا میکنند. در عین حال تعداد از تاریک اندیشان به مانند سالهای دیگر در ضدیت با این جشن تاریخی و عنعنوی فتوا صادرمینمایند و تجلیل یک عنعنه تاریخی را حرام میدانند، درست همان اندیشه مجامع تندور تکرار می یابد که ریشه گره خورده به استخبارات و عقبگرایان آنسوی سرحد ” ها” دارند. این چنین فتوا ها بیان یک سلسلهٌ زنجیری است که در سالهای حاکمیت طالبان دو افتخار تاریخی افغانستان یعنی مجسمه های بامیان را با کینه و حسد و دشمنی با تمدن های باستان و تاریخ ملی ما نیزمنهدم ساختند. در حقیقت ضربه به هویت ملی و تاریخی ما زدند ولی پارچه های آنرا خود شان در پاکستان بردند و فروختند. جالب و قابل دقت است که تعداد از کاندید های ریاست جمهوری هم از دادن پیام های نوروزی بمناسبت این جشن ملی و عنعنوی ما افغانها خود را در کوچه خموشی زدند. یعنی آنها تنها به این نکته تاٌکید نمودند و گفته اند که : ” انشا الله اگر قدرت را بگیریم مملکت را انکشاف میدهیم”.
نماینده گان کمپاین های انتخاباتی دو سه کاندید انتخاباتی برخورد عقده مندانه و مخاصمت آمیز 35 سال گذشته را چنان با خشن زنده و مطرح میکنند که گوئی از خون و آتش گذشته تشنگی شان هنوز فر ننشسته است. آنها همه چیز را فقط به شریعت موکول میکنند و لی در توضیح اینکه چگونه آن شریعت را با جهان متمدن کنونی در وفق و تطابق قرار میدهند، کاملاٌ نا توان اند. آنها از کلیات که باور بر انگیز نیستند، نمیتوانند برون آیند.
در همین هفته طالبان و همراهان و طراحان شان در جلال آباد، فاریاب و قندهار باز هم خون های هموطنان ما را ریختند. طالبان خود فروخته به استخبارات پاکستان چندین تن از بزرگان قوم محلات را در مشرقی کشتند، انهای را کشتند که با یک موقف بی طرفی و بخاطر میانجیگیری و آزاد ساختن مردمان محل که تو سط طالبان اسیر گرفته شده اند، با آنان میخواستند تفاهم نمایند.
در شب نوروز شهر کابل سال نو را با کشته شدن 9 نفر در هوتل سرینا کابل ( منجمله خانواده یک ژورنالیست و دو تن از زنان افغانی الاصل دیگر” به تحویل گرفت، هزاران نفر اشک ریختند و صد ها هزار نفر بر طالبان نفرین فرستادند ولی رئیس جمهور کرزی در چند کلمه موجز حادثه را ” غیر انسانی ” خواند. طالبان این خون ها را به عنوان ” حسن شرارت ، بیرحمی و قصی القلبی ” در برابر آزاد شدن اخیر بیش از 50 تن از زندانیان شان از زندان بگرام به تحفه دادند.
در هر حالت، من در این مقاله میخواهم روی یکی از مسایل حایز اهمیت بحث و تبصره خود را متمرکز سازم که از چندین سال یکی از موضوعات داغ و ” یک بحث جنجال بر انگیر ” یعنی مشاجره میان مفاهیم سیستم حاکمیت سیاسی فدرالی ویا سنترالیزم، ساختار پالمانتاریزم یا ریاستی و صدارتی و غیر صدارتی بوده است که این موضوعات به شکلی در برنامه های تبلیغاتی کاندید ها مطرح شده است.
این ها مسائل مهم از لحاط تیوری وشیوه تطبیق حقوق اساسی ( حقوق دولت) میباشند. در قدم اول نباید سیستم فدرالی و سیستم مرکزیت ( سنترالیزم قدرت و اداره دولتی را به مفاهیم مانند پارلمانی و ریاستی ( پرزدنسیل) یا صدارتی به اشتباه گیریم چونکه در هر کشوری میتواند شکل و ساختمان دولت ( در صورت موجودیت پایه های دموکراسی) توسط ارای مردم تعین گردد. مساٌله اصلی در آن است که چگونه یک نظام سیاسی بر پایه آرای واقعی ملت و مردم عرض وجود نموده و چگونه نظام منتخب مردم دوباره خواست ها ، اراده و آرمانهای مردم را انعکاس میدهد و به وعده های داده شده خود وفا مینماید. در چنین جو سیاسی اراده اکثریت و ادای وعده های داده شده در یک سیاست موزون و عادلانه دیگر پدیده های مانند سمت، قوم، زبان ، مذهب و دیگر تعلقیت ها مطرح شده نمیتواند چون مسآله بالای مشروعیت و اراده ملت است. همچنان ایجاد یک سیستم تقسیم قدرت و صلاحیت های دولتی میان پارلمان، احتمالاٌ کابینه دارای صدر اعظم و رئیس جمهور میتواند در هر کشور شکلی مخصوص به ساختار اجتماعی و سیاسی خودش باشد.
در اولین مناظره انتخاباتی میان کاندید های ریاست جمهوری بحث اصلی روی مساٌله قدرت دولتی بود که روی اصل تمرکز قدرت دولتی تاکید نمود یا روی تقسیم قدرت دولتی و انتقال آن به محلات؟
بعد از فروپاشی سیستم دولتی طالبانی ( شرم آور ترین سیستم دولتی در افغانستان” که با هیچ مبانی و پرنسیپ های حقوق دولتی مطابقت نمیکرد، بحث سیستم سیاسی افغانستان گرم گردید، از دو جهت:
یکی از جهت اینکه با قانون اساسی و اولین گامهای دموکراسی کدام ساختار سیاسی در افغانستان میتواند کاری تر و تضمینی برای بقای افغانستان تجزیه ناپزیر باشد. روی همین دلیل و دلایل دیگر سیستم ریاستی و قبول یک پارلمان با امتیازات و صالاحیت های “معین” در قانون اساسی تسجیل گردید.
دوم از جهت اینکه مناظرات گرم میان حلقه های سیاسی و تنظیمی که یکی با نتیجه گیری از تجارب تلخ حاکمیت های سیاسی گذشته و دیگری در موقف دفاع از سیستم های گذشته در رقابت و تضاد با یکدیگر، یکی در دفاع از سیستم فدرال و دیگری در دفاع از سیستم مرکزیت قدرت قرار گرفتند.
اکنون با آغار و ادامه پروسه انتخاباتی بیشتر روی تمرکز و یا انتقال قدرت به محلات و بحث ایجاد یک ” سیستم صدارتی ” مطرح است.
من در بحث های که موضوع حکومت تحت نام ” اسلامی ” که همه مسایل سیاسی بدون توضیح علمی و حقوقی مطرح گردد و تنها اکتفا بدین گفته شود که: ” هر چه در اسلام گفته شده است ما همان طور میکنیم!!!” ، دفاع از حق زن تنها در حد ” احترام مانند یک خواهر و مادر” محدود گردد، مالیه دولتی از طریق ” بیت الذکاة” جمع آوری گردد و یا در هر مورد دیگری که تحصیل، تجربه و تخصص مسلکی بدیل دوم باشد و موضوع فتوا شرعی مطرح درجه اول باشد، خود را شریک و ذیدخل نمیدانم بلکه هدف ما حل مشروع ، ممکن و عملی معضلات یک افغانستانی است که با در نظر داشت شرایط خاص اجتماعی، اتنیکی، اقتصادی ، کلتوری و فرهنگی در شاهراه رشد موزون و متناسب و همگون قرار گیرد ودر پهلوی آن یک سیستم سیاسی و قدرت دولتی ” البته در یک پروسه ” جا گزین گردد که مورد اعتماد و قبول همه ملت باشد. ملتی که دیگر مساٌله تقسیم و تناقض بین شرق و غرب و شمال و جنوب کشور نباشد.
روشن است که حکومت های آمریکا، انگلستان و تعداد دیگر از کشور های غربی از آغاز تحولات بعد از سال 2001 هر کدام تلاش نموده اند تا در سیستم سیاسی کشور به سرمایه گذاری غیر مشروع مبادرت ورزند و از نیرو ، توانائی و نفوذ عناصر و شخصیت های ملی و صادق به خواست های ملت ممانعت ورزند تا اینان نقش موثر شان را در وفاق ملی و ثبات سیاسی نتوانند داشته باشند. این بغرنجی سیاست آمریکا و متحدان آن تا کنون شدید ترین ضربه را در ساختار یک حکومت مشروع و مهار کردن پرابلم های سیاسی و اجتماعی و بلاخره تاٌمین ثبات ، امنیت و وفاق ملی وارد نموده است.
دستگاه های سیاسی- نظامی عمدتاٌ آمریکا و انگلستان هنوز حاضر به این نیستند تا به شیوه عجولانه و غیر حساب شده شان اعتراف نمایند و یا اینکه ممکن به سیاست های بغرنج شان ادامه میدهند و در هر مقطع زمانی طرح های را پیشکش مینمایند که نه تنها سوال بر انگیز اند بلکه ایده های سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و تقسیمات مجدد بعض سرزمین ها و دولت های خود ساخته و بلاخره ائتلاف های سیاسی و نظامی را به بالا میکشاند. یکی از این طرح های که در 5 یا 6 سال قبل به مطبوعات کشانیده شد ، مساٌله فدرالی ساختن و تقسیم افغانستان به شمال و جنوب بود که گویا پشتونهای افغانستان در جنوب و ملیت های دیگر در شمال در جدائی از هم قرار داده شوند تا به اصطلاح مخاصمت های ملی و قومی در این منطقه آسیا فروکش نماید!!!.
نویسنده بدین باور است که مساٌله اصلی در یک سیستم و نظام مشروع ” و سهمگیری مردم در پروسه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی” است که چگونه شکل میابد و با کدام شیوه ها تمثیل حاکمیت مردم در عمل به واقعیت تبدیل میشود. تعداد از روشنفکران ما موضوع فدرالی ساختن و یا حفظ یک سیستم مرکزیت قدرت را فقط در چوکات دیدگاه ها و علایق و ذوق های سمتی زبانی مطرح میکنند. طبعاٌ هرکدام از سیستم ها بر اساس تجارب و منفعت های در این و یا آن کشور شکل گرفته و بلاخره با عث شکل گیری تیوریهای در عرصه حقوق اساسی ( دولتی) گردیده است ولی با ید بدان اعتراف نمود که هر کشوری تاریع انکشاف و سیر تمدنی خود را داشته و بعد از آزمایش های طولانی یکی از همین دو سیستم مورد قبول مردم قرار گرفته است. ولی ساختار درونی دولت که چگونه بر بنیاد رشد موزون و متناسب اجتماعی ، اقتصادی و کلتوری –فرهنگی و منافع مشروع مردمان باشد، میتواند به اشکال دیگری هم اساس گذاشته شود که مورد اعتماد همه مردم باشد.
نظر به طرح لیبرالی فدرالیزم عبارت از یک قرارداد اجتماعی است که بنیاد آن بر همکاری و احترام به استقلالیت هر گروپ اجتماعی استوار میباشد.
خصوصیت اصلی فدرالیزم در تقسیم ساحوی و یا صلاحیتی و همچنان در یک توافق معائده وی است که در قانون اساسی مشروعیت پیدا نموده باشد. به بیان دیگر مفهوم فدرالیزم عبارت از اجزای دارا ی صلاحیت های منطقه وی و یا وظیفه وی بر اساس قانونی اساسی در یک واحد کل است که بر اساس یک ” موافقه یا قرارداد اجتماعی ” تشیکل و اساسگزاری میگردند. فدرالیزم یک شیوه رهبری سازمان دولتی است. در اینجا درجه خودمختاری (استقلالیت) و سهم مساویانه قسمت ها (خودمختار) در هرارشی رهبری به شکل معین میگردد که تغیر یک جانبه در ساختار رهبری ناممکن میباشد.
هسته فدرالیزم متشکل ار تطبیق تمام موارد مورد موافقه توسط هر دو یا طرفین موافقه میباشد. و هر گونه تغیر بخش های توافق شده سیستم فدرالی و یا جاگزینی سیستم الترناتیوی قدرت دولتی هم مربوط میشود بر توافق مشرک تمام مناطق خود مختار فدرالی. به بیان دیگر مساٌله اساسی در سیستم فدرالی تقسیم قدرت است بین موسسات فدرال اما بر اساس موافقات دو یا چندین جانبه. مساٌله خودمختاری ویا استقلالیت ساحات فدرال نمی تواند تابع خودمختاری دوگانه باشد بلکه خودمختاری در یک کل و خودمختاری ” قسمی ” ساحات تحت این ساحه فدرالی.
سیستم فدرالی یک شکل ساختار دولتی زائیده شده در یک پروسه طولانی رشد وتکامل سرمایه داری است . توضیح مقایسوی انواع و مثال های از سیستم فدرالی در تعداد زیاد از کشور های سرمایه داری و بعض نظام های فدرالی در اسیا ، ار حوصله این مقاله و خواننده برون و ممکن تکراری هم باشد.
برای معلومات بیشتر در این مورد خواننده گرامی به مقاله اینجانب مراجعه فرماید.
http://www.vatandar.at/federalism.xps;
آکنون در مورد ساختار سیاسی جامعه افغانی ما:
افغانستان کشور کثیر الملیت با تعدد زبان ها مذاهب ، کلتور، رسوم و عنعنات مختلف و متفاوت از یک منطقه تا منطقه دیگر است. این تفاوت ها را میتوان هم در ذوق ها، سلیقه ها، اداب اجتماعی، شکلگیری شخصیت و مزاج که از اجتماع گرفته میشود (تذکر: شکل گیری شخصیت و طبع و مجاز ناشی از دو فکتور است ، یکی فکتور اجتماعی است و دیگر فکتور ارثی و جنتیک). کلتور غذا و پوشیدن لباس و غیره که همه و همه اجزاٌی روان اجتماعی اند که در افغانستان ما خیلی ها در تنوع و تفاوت قرار دارد.
از جهت دیگر موضوع باید متمرکز به این اصل گردد که اقوام و ملیت های افغانستان در بعضی از مناطق افغانستان چنان مغلق امتزاج یافته اند که تقسیم بندی های قومی و ملیتی نظر به ساحه ناممکن به نظر میرسد
نویسنده به این باور است که راه به سوی انکشاف متعادل تمام مناطق افغانستان و رشد موزون و مساوی الحقوق کلتور و زبان تمام مردمان کشور یک خواست و نیاز مشروع است ولی این پروسه در تعویض آنی سیستم سیاسی خیلی ها خطرناک و آفت آفرین به نظر میرسد. آغاز و ادامه این روند را میتوان در سیر پلان شده و با یک توافق مشروع ملی و اجتماعی عملی دانست . خطر عمده در این است که جاگزینی یک سیستم به عوض دیگر سیستم و لو ناکار آمد، میتواند خلا های بزرگ را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، دولت و قانونسازی و غیره و غیره به وجود بیاورد.
نویسنده بدین باور است که نظر به خصوصیات جامعه افغانی ما و تقسیم و انتقال قدرت و صالاحیت های تصمیم گیری و اجرائی به محلات میتواند در یک پروسه معین ( نه با عجله) زمینه انکشاف و دولت سازی و ملت سازی را ممکن سازد. مثلاٌ همپا با شکل گیری و تدوین قانون و یا قوانین میتواند شورا های ولایتی ، شهری و ولسوالی در پنج سال دوره آینده ریاست جمهوری قدم به قدم ( با سنجش های دقیق سیاسی، اجتماعی و قانون اساسی) صلاحیت ها و مسئولیت های تصمیم گیری و اجرائی خویش را بدست آورند. در عین حال صلاحیت های والیان و ولسوالان نیر در یک پروسه به کمیته های انتخاب شده یعنی شورا ها انتقال نماید. مثلاٌ این امکان پذیر است که دادن بودجه ولایات و تطبیق پلان انکشافی آن در قید مسئولیت و صلاحیت شورا های انتخابی ( مستقیم از دولت مرکزی) تنظیم گردد. جهت مثبت انتقال تدریجی صلاحیت و مسئولیت به شورا های انتخابی در آن است که شورا های انتخابی ( بخشی از اورگان دولتی) در یک رابطه نزدیک و مستقیم با دولت مرکزی، با مردم و انتخاب کننده گان پاسخگو ساخته میشود ، تا از طریق یک سیستم بیروکراتیک که زمان اجراٌ امورات را طولانی تر میسازد و میزان نا رضایتی شهروندان را نیز بیشتر میسازد. نویسنده معتقد بر آن است که تطبیق بخشی از روند انتقال متعادل قدرت، صلاحیت و مسئولیت های دولت به شورا های ولایتی، شهری و ولسوالی ممکن است باید در این پروسه قدم های اولین را گذاشت.
با احترام
