اسلوب جدید پیکار؛ بحران بدهی یونان و ساقط کردن بازارها
نویسنده: مایکل هودسن ـــ
منبع: کانترپونچ، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵ ـــ
اگر به ماه ژانویه، زمان به قدرت رسیدن سیریتزا برگردیم، احتمالاً سیریتزا در آن زمان نمی‌توانست در رفراندوم پرداخت یا عدم پرداخت [بدهی‌ها] پیروز شود.اکثریت مطلق مجلس را نداشت و مجبور بود برای نخست‌وزیر شدن تسیپراس به حزبی ملی‌گرا تکیه کند. (این حزب ملی‌گرا از قطع مخارج ارتش که ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود امتناع کرد و این که تروئیکا ـ گروه سه‌گانه کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول ـ به‌منظور متوازن کردن بودجه دولت، از روی خیرخواهی بر قطع آن اصرار کرده بود).
موضع سیریتزا این بود: «می‌خواهیم پرداخت شود. ولی پولی در بین نیست.»
این موضع، توپ را به زمین تروئیکا می‌انداخت. رأی‌دهندگان یونانی به‌طور روزافزونی از تقاضای تروئیکا برای کاهش بیشتر مستمری‌ها و خصوصی‌سازی خشمگین بودند.
تسیپراس و واروفاکیس می‌خواستند که بدهی به صندوق بین‌المللی پول را با پول خود صندوق بپردازند که «تمدید و تظاهر» نامیده می‌شود. اما تنها کاربرد آن در حفظ بدهی فعلی، عبارت بود از تهیه وجوه اضافی که بتواند صرف پرداخت حقوق‌های بازنشستگی و سایر مخارج بودجه شده دولت بشود.
تاکتیک بنیادی در چنین تنش‌هایی بین وام‌دهنده و وام‌دار روشن است: به‌محض این که بازپرداخت‌های بدهی از وام‌های جدید تجاوز کرد، پرداخت را متوقف کنید.
به‌همین خاطر وقتی که نهادها روشن کردند که بدون پذیرش سرسپردگی سابق پاسوک ـ دموکراسی نوین به خواسته‌های تروئیکا توسط سیریتزا، اعتبار بیشتری در کار نخواهد بود، تسیپراس و واروفاکیس تصمیم گرفتند که برای رفراندومی در تاریخ ۵ ژوییه فراخوان بدهند.
ساعات آخر جمعه شب و اول صبح شنبه، یونانی‌ها به طرف دستگاه‌های خودپرداز دویدند تا سپرده‌های خودرا به یورو تبدیل کنند، با این انتظار که این بازی آخر ممکن است به کاهش ۳۰ درصدی دراخما منجر شود ـ و به‌علاوه این که بانک مرکزی اروپا ECB ممکن است از دادن وام به بانک‌های یونانی (تنها نقشی که ECB می‌خواست بازی کند) خودداری کند.
سیریزا عاشق بانک‌ها نبود. آن‌ها ابزارهایی بودند که اقلیت حاکم (الیگارش‌ها) از طریق آن‌ها اقتصاد یونان را تحت کنترل خود داشتند. به مدت یک ماه، آن‌ها بحث می‌کردند که چگونه بانک‌ها را به «بانک خوبس و «بانک بد» تقسیم یا آن‌ها را ملی کنند (سهامداران را بیرون کنند) و یا جایگزینی به‌عنوان گزینه عمومی ایجاد کنند.
مهم‌تر از همه این بود که یونان به‌محض خروج از منطقه یورو می‌توانست خزانه‌داری خود را ایجاد کند تا مخارج (دیون) خود را به پول یا قرضه ملی [monetize] تبدیل کند. آنچه از سوی نهادها «سند بدهی دولتی یا قرضه دولتی (scrip)» نامیده می‌شد. اما یونانی‌ها می‌توانستند آن را به‌عنوان ارز ملی، رایج کنند. آن‌ها می‌توانستند ازشر یورو ـ ریاضت خلاص شوند، البته، به استثنای میزانی که بانک مرکزی اروپا جنگ اقتصادی با یونان را با تحمیل کنترل‌های سرمایه‌ای خود به‌راه می‌انداخت.
سیریتزا از طریق مذاکرات ظاهری با نهادها به یونانی‌ها فرصت داد ـ با تبدیل این سپرده‌های بانکی به اسکناس‌های یورو، اتومبیل و «دارایی‌های بادوام» (حتی قایق) ـ از پس انداز‌ها ودارایی‌های‌شان حفاظت کنند.
صاحبان سرمایه از بانک‌های محلی در جایی که می‌توانستند وام می‌گرفتند، و پول خود را به بانک منطقه یورو و یا حتی بهتر، به دارایی‌های دلاری و استرلینگی منتقل می‌کردند. هدف آن‌ها مسترد کردن بدهی‌ها به بانک‌ها با دراخمای تحلیل رفته، و به جیب زدن عایدی ۳۰ درصدی سرمایه است.
آنچه مفسران در نظر نمی‌گیرند این است که سیریتزا (حداقل چپ آن) می‌خواهد دگرگون‌کننده باشد. می‌خواهد یونان را از الیگارشی پسانظامی‌گری که از پرداخت مالیات‌ها طفره می‌رود و اقتصاد را انحصاری می‌کند، رها کند. و می‌خواهد اروپا را تغییر شکل بدهد، به دور از ریاضت بانک مرکزی اروپا برای ایجاد یک بانک مرکزی واقعی. در این فرایند، به لوح پاکی از بدهی‌های بد گذشته نیازمند است. می‌خواهد فلسفه ریاضت صندوق بین‌المللی پول و امتناع از مسئولیت‌پذیری در قبال [عملکرد ] بد ضمانت سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ خود را رد کند.
این تصویر بزرگ‌تر دگرگون‌کننده در مرکز طرح‌های چپ سیریتزا قراردارد.
در حال حاضر من در آلمان (در راه بروکسل) هستم و از آلمانی‌ها شنیده‌ام که یونانی‌ها تنبل هستند و مالیات نمی‌دهند. بعید است که منظورشان از آنچه که آن‌ها «یونانی‌ها» می‌نامند واقعاً همان اقلیت حاکم باشد. آن‌ها کنترل ائتلاف احزاب قدیمی پاسوک ـ دموکراسی نوین، اجتناب از پرداخت مالیات‌ها، اجتناب از تحت پیگرد قرار دادن (حزب دموکراسی جدید از اقدام در قبال فرارهای مالیاتی «لیست لاگارد» با نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو در حساب‌های بانکی سوئیس امتناع کرد)، معاملات هماهنگ خودی‌ها برای خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها با قیمت‌های تبانی شده را بدست آورده‌اند، و از بانک‌های‌شان به‌عنوان وسیله‌ای برای فرار سرمایه و وام‌های خودی استفاده کرده‌اند.
این بانک به آلت دست اقلیت حاکم (الیگارشی) تبدیل شده است. آن‌ها نهادهایی عمومی نیستند که در خدمت اقتصاد باشند، بلکه صاحبان کسب و کار در یونان را به‌خاطر اخذ اعتبار به وضعیت مردن از گرسنگی کشانده‌اند.
بنابراین یک حادثه به‌غیر از قابل قبول بودن منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، این بانک‌ها خواهند بود. سیریتزا در حال قرار گرفتن در موقعیتی است تا گزینه‌ای دولتی را ارائه کند ـ بانک‌های دولتی که اقتصاد و خزانه‌داری ملی را به‌گونه‌ای پیش ببرند تا پول دولت را در درون این اقتصاد خرج کنند، نه این که آن را به‌خاطر ضمانت بانک‌های فرانسوی و سایر بانک‌ها از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ به جیب تروئیکا سرازیر کنند.
مطبوعات پرطرفدار اروپا همان‌قدر موضوعات را بد توصیف می‌کنند که مطبوعات ایالات متحده. اگر یک بانک مرکزی به اندازه یک یورو از هزینه‌های دولتی را به روشی که بانک فدرال ایالات متحده، و یا بانک مرکزی انگلستان و یا هر بانک مرکزی واقعی دیگری انجام می‌دهد، خرج نکند این مطبوعات نسبت به «تورم حاد» هشدار می‌دهند. واقعیت این است که تقریباً تمامی تورم‌های حاد از سقوط ارز‌های خارجی به‌عنوان نتیجۀ اجبار به پرداخت بدهی نشأت گرفته‌اند. این عامل باعث تورم حاد در دهۀ ۱۹۲۰ آلمان بود، نه هزینه‌های داخلی آلمان. این همان چیزی است که موجب تورم حاد آرژانتینی و سایر تورم‌های حاد آمریکای لاتینی در دهۀ ۱۹۸۰، و بیش از آن‌ها در شیلی شد.
اما به‌محض این که یونان خود را از بدهی‌های نفرت‌انگیز تحمیلی بر آن کشور به زور اسلحه مالی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ برهاند، توازن پرداخت‌های‌اش تقریباً برقرار خواهدشد (با توجه به برخی از کاهش‌های ارزش دراخمای یونان، و ۳۰ درصد عددی است که من بر سر زبان‌ها در هفته گذشته در آتن شنیدم).
برای خروج از منطقه یورو «هیچ جایگزینی وجود ندارد» تقلیدی است از مارگارت تاچر. شرایط دیکته شده برای نگهداشتن یونان تا تمامی آنچه را که در بخش دولتی یونان باقی مانده، با قیمت‌های خودی به خریداران اروپایی و آمریکایی ـ اما نه به خریداران روسی، حتی برای خط لوله گاز که قرار بود فروخته شود ـ بفروشند.
از قرار معلوم استراتژیست‌های مالی منطقه یورو فکر می‌کردند که تسیپراس و واروفاکیس به‌سادگی تسلیم می‌شوند، و بلافاصله صلاحیت‌شان در در دست داشتن قدرت از آن‌ها سلب می‌شود و در نتیجه دستور کار سیاست سوسیالیستی‌شان درهم می‌شکند. آن‌ها دچار اشتباه محاسبه شدند ـ و در حال حاضر امیدوارند برای مجازات خلق یونان، هر قدر که ممکن است هرج‌و‌مرج ایجاد کنند. این مجازات به‌خاطر قطع حمایت آن‌ها از اقلیت حاکم، یعنی مشتری خودشان است که بیشتر دارایی‌های خود را به خارج از دسترس دولت انتقال داده است.
اما به جای آن که سیریتزا اعتبارش را از دست بدهد، این بانک مرکزی اروپا است که چنین اتفاقی برایش می‌افتد ـ چرا که از ایجاد پول برای تأمین مالی بهبود اقتصادی امتناع می‌کند، اما صرفاً حاضر به پرداخت به بانک‌های اقلیت حاکم است به‌نحوی که آن‌ها بتوانند همچنان کنترل دولت را در اختیار داشته باشند. این کنترل در حال حاضر دقیقاً به این دلیل ضعیف می‌شود که بانک‌های‌شان رو به تضعیف‌اند.
پارلمان یونان در هفته گذشته گزارش کمیسیون حقیقت یاب بدهی‌های خود را با توضیح دلایل نفرت‌انگیز بودن بدهی‌های یونان به صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا منتشر کرد، و این که این وام‌ها بدون مراجعه به یک رفراندوم عمومی برای تصویب آن‌ها اخذ شده بودند. در واقع، خانم مرکل و آقای سارکوزی از آقای اوباما و گایتنر اطاعت امر کردند که دومی‌در نشست «G8» اصرار داشت که بانک مرکزی اروپا تجزیه و تحلیل اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول را مبنی بر این که یونان نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، و به بانک‌ها تضمین بدهد نادیده بگیرند. گایتنر و اوباما توضیح دادند که بانک‌های ایالات متحده شروط مالی سنگینی وضع کرده‌اند تا یونان بدهی خود به دارندگان اوراق قرضه خصوصی را بپردازد، به این ترتیب، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول مجبور شدند به دولت وجوهی را که باید پرداخت شود، وام بدهند ـ اما محبور شدند پاپاندرئو، نخست وزیر کشور را سرنگون کنند که بر همه‌پرسی در مورد این که آیا مردم یونان، واقعاً می‌خواستند به خودکشی اقتصادی و سیاسی دست بزنند یا نه اصرار داشت.
تکنوکرات‌های مالی به خدمت به اقلیت حاکم (الیگارشی) داخلی و دارندگان اوراق قرضه خارجی گمارده شدند. یونان در معرض یک حملۀ مالی قرار گرفت که به اندارۀ یک حمله نظامی کشنده بود. امور مالی جنگ است. این درس این هفته است.
و برای اولین بار، کشورهای بدهکار دارند پی می‌برند که در یک حالت جنگی قرار دارند. و این دلیل درهم شکستن بازارها در دوشنبه ۲۹ ژوئن است.
* * *
استراتژیست‌های مالی منطقه یورو آشکار کردند که آن‌ها می‌خواستند نمونه سیریتزا را به‌عنوان یک هشدار به حزب پودموس Potemos اسپانیا، و احزاب ضد یورو در ایتالیا و فرانسه نشان دهند. قرار بود پیام این باشد «اگر از ریاضت ما اجتناب کنید ما هرج‌و‌مرج ایجاد خواهیم کرد. به یونان نگاه کنید.»
اما بقیه اروپا این پیام را در جهت مخالف تفسیر می‌کند: «در منطقه یورو باقی بمان و ما پول را صرفاً برای تقویت اقلیت حاکم مالی (الیگارشی) ایجاد می‌کنیم ، همان یک درصد. ما بر مازاد بودجه اصرار می‌کنیم (یا حداقل، یا بدون کسر بودجه) به‌منظور محروم کردن اقتصاد پول و اعتبار، با مجبور کردن آن به اتکاء به منافع بانک‌های تجاری.»
یونان در واقع به یک نمونه تبدیل شده است. اما این یک نمونه ترسناک است که پول‌گرایان منطقه یورو در صدد تحمیل آن به یک اقتصاد پس از دیگری هستند، با استفاده از بدهی به‌عنوان اهرم اجبار به خصوصی‌سازی یکجا و ارزان با قیمت‌های فلاکت بار.
به‌طور خلاصه، امور مالی خود را در حالت جدیدی از جنگ نشان داده است. مقاومت در برابر اهرم بدهی و سلطۀ مالی، همان‌قدر مشروع و قانونی است که مقاومت در برابر حمله نظامی.
***
کتاب مایکل هودسون، تئوری‌های اقتصادی وی را خلاصه‌بندی می‌کند، «حباب و فراتر از آن» در حال حاضر در نسخه جدید با دو فصل اضافی در آمازون در دسترس است. سرمایه‌داری مالی و ناخشنودی‌های آن، آخرین کتاب وی است. او یکی از نویسندگان کتاب ناامید‌ها: باراک اوباما و سیاست توهم، منتشر شده توسط انتشارات AK است .وی از طریق وب‌سایت خودش mh@michael-hudson.com در دسترس است.
