په افغانستان کې سولې ته د لاسرسۍ په موخه د يوې عادلانه او قانوني لارې طرحه
په اوسني ډير ستونزمن اوبحراني چاپېريال کې زمونږ کړیدلي او بې پناه خلک له خورا زیاتو کړاوونو لکه : وزګارۍ او ټولنيزه بیوزلي، بې پولې فساد، پراخې بې عدالتۍ او قانون ماتونې، بې امنيتۍ، پراخ نه مصئونيت او لا سربېره پر دې د کُرونا ويروس له بلا سره لاس او ګرېوان دي. په دغسې يوه ناورين کې دوی د جګړې د پای او د سولې راتلو په هيله، په قطر کې د افغانانو تر منځ خبرواترو پايلو ته سترګې په لاره دي چې ګوندې د سولې له راتګ سره د دوی د غم پېټی يو څه سپک شي. خو په خواشینۍ سره د پردیو له خوا د افغاتانو له مالکیت نه د سولې د بهیر د غلا کولو هڅې او د دواړو خواو په غوښتنو او دريځونو کې ماهوی توپير, هغو په زړه پورو پایلو ته چه د خلکو د پراخو پرګنو له ګټو سره اړخ ولګوي#, لاس رسي ډېر پيکه کوي.
پرته ستونزه
دليد لورو توپير
– د افغانستان ولسمشر ډاکتر اشرف غني او د هغه پَلَويان وايي چه بايد د هيواد په کچه تلپاتې اوربند ټينګ شي، طالبان وسله پر ځمکه کېږدي او په ټولنه کې راګډ شي، دعادی ژوند په ترڅ کې په قانوني او سیاسي فعاليتونو لاس پورې کړي، په هغو ټاکنوو کې چه د قانون پر بنا په لار اچول کېږي وڼډه واخلي او له ديموکراتيکو لارو نه د هيواد د رهبرۍ مقامونو ته ځان ورسوي. دوی چې ځانونه د ديموکراسۍ لارويان او د وروستيو کلونو د لاسته راوړنو ملاتړي بولي تاکيد لري چې له دې پرته به جګړې ته دوام ورکړي او د افغانستان وسلوال ځواکونه د دې توان لری چه طالبان مات کړي او ويې ځپي.
خو دا دريځ طالبانو ته په هېڅ ډول د منلو وړ نه دی او د ولسمشر زیات مخالفین يې هم نه مني.
– طالبان بيا ځان د جګړې ګټونکي ګڼي او مدعي دي چې د امريکا متحده ايالتونو سره هوکړه ليک دا بیانوي چې ګواکې دوی امريکا, ناتو او تر څلوېښتو ډېر هېوادونه چې پر افغانستان يې يرغل کړی په ګوڼډه کړي او وتلو ته اړ ايستلي دي. نو اوسَنَی لاس پوڅی او بې ځواکه دولت په آسانۍ سره له خپلې لارې لرې کولای او د خپلې خوښې اسلامي نوی دولت قدرت ته رسولی شي. هغوی تاکيد کوي چې خپلو موخو ته تر رسېدو پورې به په هېڅ صورت اوربند نه مني او «جهاد» به نه دروي. هغوی زیاتوی که د دې خبرواترو په ترڅ کې د هغوی شرطونه و نه منل شي او دولتي ځواک په سوله ایزه توګه دوی ته و نه سپارل شي دا موخه به د جګړې او وژنو له لارې لاس ته راوړي.
د طالبانو دا دريځ چې د ديموکراسۍ او د هیواد د اساسي قانون خلاف دی، د نظام د ثبات ساتلو پلویانو( ډاکتر اشرف غني، د هغه ملاتړو، د ټولنې روڼ اندو او مدني نړۍ) ته د منلو وړ نه دی.
– ډيرَی په اصطلاح سياسي او جهادي مشران چې هڅه کوي له دې ډېرو خړو اوبو څخه په خپله ګټه کبان ونیسي, له پاکستان سره په همغږۍ د لڼډ مهاله حکومت طرحه وړاندې کوي، څو وکولای شي په دې توګه واک ته لار ومومي او ځپلې ګټې او شتمنۍ خوندي کړي. دغه، د اساسي قانون خلاف وړانديز، د تېرې لمريزې اویايمې لسيزې د ځواک دتشې, د مرکزي حکومت د نه شتون او د
جهادي مشرانو تر منځ خونړیو شخړو او خَپړو ترخو تجربو ته په کتو، د خلکو د هرکلي وړ نه ګرځي او څنګه چې ښکاري طالبان هم دې وړاندیز ته زړه نه ښه کوي او د خپلو خبرو په آجندا کې يې نه دی نیولی.
پورتنيو په ګوته شويو واقعيتونو ته، چې ډير په لنډیز سره وړاندې شول، په پام لرنې سره, دې نتيجې ته رسېـږو چې که د دوحې خبرې اترې په اوسنۍ بڼه او په اوسنيو دريځونو سره دوام وکړي، نه يوازې د تمې وړ پايلو ته نه رسېږي بلکه کېدای شي چه حالات نور هم خړپړ او بحراني کړي.
د حل لار
د دې کړکېچ د حل او د تَمې وَړ يوې پايلې ته د رسېدو په خاطر وړانديز کوم چې :
دا خبرې اترې دې، د هيواد او د خلکو د پراخو پرګنو حياتي ګټو ته په کتو، په دريو ډيرو مهمو ټکو متمرکزې شي :
1- په هېواد کې د سرترسره او تل پاتې اوربند ټينګول.
2- د ټولټاکنو د يوه پياوړي پوره واک لرونکي او ټول شُموله یا بیطرفه کميسيون منځ ته راوړل.
3- د هر ډول درغلۍ څخه پاک، عادلانه، رڼو او ديموکراتيکو ټاکنو د بهير د يوه دقيق او هراړخيز ميکانيزم سمبالول.
په دې توګه د صادقانه، زړه سوانده,،او له اخلاصه ډکو مَرَکو په پايله کی چې يواځې او يواځې د لوی خدای رضا او ټولنيزې ګټې په پام کې ولري لاندنيو لاسته راوړنو ته بايد ورسېږو:
تر هر څه د مخه دې جګړې او وینې تويولو ته د پای ټکی کېښودل شي او سوله دې تامینه شي. ورپسې دې د ټاکنو ځواکمن او په رښتيا خپلواک کميسيون، چه د ټولو اړوندو خواوُ په پوره هوکړې سره جوړيږی، د شپږو مياشتو تر يوه کال په موده کې، د دولتی ځواک ټولو ټآکنوَړو بنسټونو ته، لکه د ولسوالیو شوراګانو، ولايتي شوراګانو، ملی شورا، ښاروالیو او ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي. په کميسيون کې بايد د ځینو موتَبَرو بهرنيو سازمانونو آستازی هم ورګډ شی او ټاکنې دې د متحده ملتونو د سازمان تر کلکې څارنې لاندی تر سره شي. هيچا او هیڅ ارګان ته دې، د دولت په شمول، د لاس وهنې اجازه ورنکړای شي او د درغلۍ او لاس وهنې د مخنیوي ټولې عملي لارې چارې دې وپلټل او وکارول شي. د درغلۍ د له منځه وړلو او محدودولو په خاطر د پرمختللو برېښنايي وسايلو څخه په سمه او حرفوي بڼه کار واخيستل شي. د دوستو هيوادونو او نړيوالو سازمانونو مالي او تخنيکي مرستې دې جلب او اړونده اداره دې، د يو ضربتي کار په لړ کې ټولو افغانانو ته برېښنايي تذکرې ووېشي.
دولت او د هغه ټول اړوند ارګانونه دې د ټاکنو تر پايه خپلو دندو ته په عادي او جدي توګه دوام ورکړي خو د ټاکنو د خپلواک کميسيون په چارو کې دې هېڅکله او په هېڅ مخ لاس وهنه نه کوي. د ټاکنو په پای او د برياليو کسانو پر دندو ګمارېدلو وروسته دې قانوني لویه جرګه راوبلل شي تر څو د افغانستان د خلکو قانوني استازي د هيواد راتلونکی برخليک وټاکي.
زما په آند, د ډېرو ستونزو سره سره چې په تطبيق ګې يې موجود دي, په جګړه ځپلي افغانستان کې د امنيت او د سولې د تامين دغوټې د پرانيستو روغه او اصولي لاره همدا ده، ځکه چې :
– تر هرڅه لومړی, د هيواد اوسنی اساسي قانون چه د لويې جرګې له خوا تدوين او تصويب شوی دی او هېڅ بل مقام يې د ماتولو واک نه لري، تر پښو نه لاندې کېږي.
– دا ډول کړنه د ډاکټر اشرف غني او د هغه د پلویانو له دريځ سره، چې پر اساسی قانون او د خلکو منتخبو کسانو ته د واک پر سپارلو ټینګار کوي، په مخالفت کې نه ده او هغوی يی د نه منلو لپاره کلک دلايل نه لري.
– طالبان او د هغوی خواخوږي چې د ولسمشر، د پخلاينې عالي شورا او د دولت له مَرَکچي پلاوي سره مخالف دي، د دې تګ لارې په منلو سره دا امکان لاس ته راوړي چې د ډاکتر اشرف غني د جمهوري ریاست د دورې تر پايه سترګې په لاري پاتې نه شي، بلکې په هغو ټاکنو کې د ګډون په مټ, چې پخپله يې په سمبالولو، مشرۍ او نظارت کې ونډه لري، د خلکو په رايو، چې دوی يې د پَلَوي او استازیتوب ادعا کوي، له قانوني او سوله ييزې لارې واک ته لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت د مېړنيو ځواکونو مقاومت او له ترهګرۍ او وژنو نه د خلکو کرکې د طالبانو باور د دوی پر نظامي بريا ټَکَنی کړی دی.
– د هيواد نوم وُتي سياسيون به هم, چې اوس د لنډمهاله حکومت نغاره ډنګوي, په واک کې د شريکېدو په تکل کې، د نوماندېدو يا ټاکنيزو ايتلافونو کې د وُرګډېدو لار غوره کړي.
– ويښ هيواد پاله ملي ديموکراته کسان او قوتونه به، چې قانونيت او د خلکو ارادې ته په درناوۍ باوري دي, په خپل ټول وس سره د دې طرحې ملاتړ وکړي.
– د عادي هیوادوالو پراخه پرګنې به، چې په يوې ډاډه او له ګواښه لرې فضا کې د خپل راتلونکې برخليک په ټاکلو کې د برخه اخيستو امکان پيدا کوي, له دې وړانديزه په کلکه ساتنه وکړي.
– دا کړنه او د هغې عملي پايلې د سيمې او د نړۍ د هيڅ کوم هيواد د عادلانه ګټو په خلاف نه دي. دوست او ديموکراسي پلوه ملکونه به له هغې هراړخيزه ملاتړ وکړي.
يواځې يوه ستونزه پاته کېږي او هغه داسې ميکانيزم ته لاسرسی دی چې له هغه نه په ګټې اخیستو سره، د هغو بې وزلو خلکو د رأيو خپلواکي تضمين کړي، چه د محلی متنفذينو او زورواکو تر اغېزې لاندې دي. د دې ستونزې د لرې کولو لپاره ښايي چې ټول لاسونه سره ورکړو او په ګډه سره هغه عملي لارې ولټوو چې د دې اغېز او فشار تاوان، تر هغه ځايه چې کېدای شي، ډيرې ټيټې کچې ته ورسېږي.
نظر غوښتنه
له درنو سیاست والو او عزتمنو پوهانو څخه هيله کېږي چې په خپلو واقعبينانه او عالمانه نظرياتو سره د دې طرحې په تکميلولو او پَخَولو کی ملګرتيا وکړي، څو د دوی ګډه ټوليزه پوهه، د خنډونو په لرې کولو سره د عادلانه سولې او ټولنيزې هوسايی په لور لاره هواره کړي.
په درناوي.
ډاکټر بصير رنجبر 29. 10. 1399
ایميل آدرس : basirranjbar@hotmail.com
